قانون و جایگاه رفیع آن در نظام اسلامی

قانون و جایگاه رفیع آن در نظام اسلامی

قسمت دوم

حجة الاسلام اسدالله بیات

همه افراد در برابر قانون یکسانند

هر نوع بی توجهی و بی اعتنائی به قانون و سرپیچی از آن، خلاف و تجاوز به شمار رفته و گناه تلقی می شود. و  در فرهنگ اسلامی اجازه داده نمی شود افراد ـ ولو این که دارای هر نوع مقام و موقعیتی باشند ـ به بهانه های گوناگون در اجراء قانون وضع ممتازی پیدا کرده و با آن دقت و شدت که درباره دیگران به مرحله اجرا در می آید، درباره آنان اجراء نگردد! چنین مسئله ای با صراحت و شدت از طرف نظامات الهی مردود و محکوم شناخته شده است و همه را در برابر قانون یکسان و برابر معنی کرده است و عدالت به معنی مساوات در برابر قانون و یکسان اجراء شدن قوانین و مقررات در سر لوحه برنامه نظام اسلامی است. «در این نظام الهی رنگ و خون و ملیت و قومیت کوچکترین نقشی نداشته و میان مقام رهبری و ولایت امر و یک انسان ساده معمولی که از هیچ موقعیت سیاسی اجتماعی برخوردار نمی باشد، فرقی نمی باشد و بلکه با توجه به این که رهبران نظام الهی حالت رهبری و اسوه و مقتدی بودن را دارند و اعمال و رفتار آنان مورد تبعیت و اقتداء دیگران می شود و امام و پیشوای دیگران هستند، مقداری هم با شدت بیشتری با آنان برخورد به عمل آمده و از بعضی از مزایا که دیگران از آن ها بهره مند می شوند و می توانند استفاده نمایند اینان محروم گردیده و از آن مزایا بی بهره اند و نباید آن مقدار رفاه و آسایش که دیگران از آنها بهره می برند، بهره برداری نمایند زیرا مقتضای رهبری و شئون امامت و پیشوائی صالحان و تقوا پیشگان همین شیوه را می طلبد و اگر غیر این باشد با روح فرهنگ اسلامی نمی سازد و در مقابل، اگر نزدیک ترین افراد به مقام امامت و رهبری خدای ناخواسته تخلف نماید و تمرد کند و از قانون و مقررات سرپیچی نماید، با شدت هر چه تمامتر با وی برخورد شده و مانند دیگران درباره او کیفر و مجازات به مرحله اجراء در می آید.

به عنوان نمونه به مواردی از روایات اشاره می شود:

1ـ حمید و جابر عبدی نقل می کنند، امام علی بن ابی طالب (ع) به عنوان امام امت اسلامی فرمودند: خدای عالم مرا رهبر و امام بشر قرار داه و دیگران را موظف کرده است از من پیروی و تبعیت نمایند و اعمال و شیوه زندگی مرا الگو و اسوه زندگی خودشان قرار دهند و لذا از من به عنوان رهبر و مقتدای جامعه خواسته است در زندگی خودم و خوراک و پوشاک و دیگر وسائل مورد نیاز و احتیاج، بر خودم سخت بگیرم و سطح زندگی مربوط به خود و خانواده ام را در حد بسیار پائین و مانند سطح زندگی کم درآمدترین افراد جامعه قرار دهم تا دیگران از زندگی رهبرشان پیروی نمایند و شیوه رهبری را الگو قرار دهند و افراد ضعیف و کم درآمد جامعه از شیوه زاهدانه مقام رهبری تبعیت کنند و ثروتمندان و افرادی که از توان خرید زیادتری برخوردار طغیان نکرده و از حد زندگی متعارف تعدی و تجاوز ننمایند.[1]

بنابراین مسولان نظام الهی و کسانی که رهبری جامعه اسلامی را به عهده دارند علاوه بر اینکه در برابر قانون با دیگران کوچک ترین تفاوتی ندراند و قوانین و مقررات بدون کوچکترین ارفاق و اغماض درباره آنان پیاده و اجرا می گردد، در برخورداری و بهره برداری از امکانات خدادادی مسئولیت دارند سطح زندگی را در حد پائین نگهداشته و از هر نوع تجمل گرائی و رفاه طلبی بپرهیزند و شیوه ساده زیستی و زهد را ترویج و تبلیغ نموده و خودشان اولین مجریان و پیاده کنندگان این نوع شیوه زندگی باشند.

2ـ امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه می فرماید: «الذّلیل عندی عزیز حتی آخذ الحقّ له و القوّی عندی ضعیف حتّی آخذ الحقّ منه [2] ـ امام علی بن ابیطالب در موضع رهبری در خلال خطبه ای که در آن مطالب زیادی اشاره فرموده است و در آن وضع نابسامان اجتماعی سیاسی دوران خلافت ظاهری خودش را منعکس کرده است، این پیام و خط مشی کلی یک نظام الهی آورده شده است و با صراحت اعلام فرموده است:‌ افرادی که در طول تاریخ از جور جابران و بی عدالتی زمامداران، به حق مشروع خودشان نرسیده اند و مورد ظلم و ستم قرار گرفته و به استضعاف و ذّلت کشانده شده اند، در نظام اسلامی مورد عنایت و توجه رهبری قرار گرفته و از عزت و مقام بالائی برخوردارند و خود نظام عهده دار دفاع و حمایت از حریم آنان و مظلومان تاریخ می باشد و حق آنان را از افرادی که با بند و بست به نوائی رسیده اند و از قوت و امکانات بیشتری برخوردار شده اند و موجب محرومیت دیگران گردیده اند، گرفته و به محرومین و استضعاف کشانده شده ها می رساند.

آری در نظام اسلامی از قانون با قاطعیت و جدیت تمام دفاع و حمایت به عمل می آید و با متمردان و طاغیان و ظالمان که نمی خواهند گردن به قانون بگذارند و از حاکمیت آن حالت گریز و فرار دارند، با شدت هر چه بیشتری برخورد شده و در سر جایشان نشانده می شوند.

3ـ در حدیثی از امام باقر (ع) نقل کرده اند که فرمود: روز فتح مکه پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) در میان مردم ایستاد و خطبه ای خواند و پس از حمد و سپاس خداوند جهان و ثنای او چنین پیام صادر کرد و فرمود:

ای مردم و ای امت اسلام، توجه کنید و کسانی که در اینجا حاضرند و سخنان مرا در این اجتماع می شوند به یاد داشته باشند و خوب حفظ نمایند و با آنانی که در این مکان مقدس حضور ندارند و از این اجتماع غایب هستند برسانند و این منشور را در اختیار آنان قرار دهند و آن پیام این است:‌ خدای عالم در سایه اسلام، تمام آثار و نشانه های دوران گذشته جاهلیت و کفر را از بین برد و زمینه های تفاخر و فخر فروشی و خودنمائیهای غیر ارزشی و غیر اصولی را نابود ساخت و معیارهای جدیدی را جایگزین معیارهای قومی و ملی و نژادی کرد و روی تمام ارزیابی های گذشته که براساس مسائل قومی و نژادی و ملی گرائی و ناسیونالیستی و عشیره ای به وجود آمده بود و در جامعه به عنوان معیار و ارزش قلمداد شده بود، خط بطلان کشیده و به طور جاودانه و ابد اعلام می نماید همه انسان ها از آدم به وجود آمده اند و آدم نیز از خاک است و هیچ قومی و گروهی بر دیگری امتیاز و برتری نداشته و فرق و تفاوتی با هم ندارند و هیچ کسی حق ندارد خودش را برتر از دیگران دانسته و برای خود و خانواده اش مزیتی قابل گردد و بهترین شما در نزد پروردگار جهان و گرامی ترین انسان ها در پیشگاه حضرت حق، افرادی هستند که از تقوای بیشتری برخوردار شوند و بیشتر از همه از قوانین الهی و فرامین پروردگار عالم اطاعت نمایند.[3]

این نوع سخن و دستور در لسان رهبران الهی، یکی دوتا نمی باشد و بسیار فراوان و زیاد است و امروز نظام اسلامی ما و مسئولان نظام بیش از دیگران مسئولیت دارند در مقام عمل این ها را نشان بدهند و خودشان پیاده کنندگان این شیوه ها باشند و مبادا خدای نکرده چنین وضعی پیش آید وقتی که مردم ما با دست اندرکاران نظام روبرو شدند در مقام عمل آنان را برخلاف آن چه که از اسلام و رهبران الهی شنیده اند و سراغ دارند بیابند و سخنان رهبران دینی برای آنان حالت تازگی پیدا کرده و به صورت آرزو جلوه نماید و مسئولان سیاسی و اجرائی و قضائی را در خط مخالف خط اسلام اصیل علوی (ع) و محمدی (ص) مشاهده کنند و مبادا این روحیه مجددا زنده شود و مردم زمزمه کنند که در نظام اسلامی امروز باز جای پا برای کسانی است که پارتی دارند و سوراخ و سمبه ها را بهتر می دانند و بالاخره آشنا دارند و حال و هوای او را مراعات می نمایند!! این حالت اگر رواج پیدا کند و ذهنیت عمومی افراد و جامعه و یا اکثریت چنین باشد که در جامعه قانون کجا بود؟ و قانون برای ضعفاء است! و یا خدای ناکرده در اثر ناشیگری و تحت تاثیر قرار گرفتن ها افراد ناتوان و ضعیف، حقشان هم مورد بی اعتنائی قرار بگیرد و دست اندرکاران به علت گرفتاری ها روزمره و وقت کش نتوانند جلو این نوع ذهنیت خطرناک را بگیرند، آن روز قطع رابطه نظام با مردم و خدای مردم است و بدترین وضع برای یک نظام ارزشی همین حالت و وضعیت است که به طور اجمال به آن اشارت رفت.

حاکمیت قانون یا حاکمیت ضابطه به جای رابطه

یکی از شاخص ترین مسائل اسلامی که شاید هیچ مسئله ای به این مشخصی و درشتی، خودنمائی نمی کند اعطاء ضابطه است. هیچ نوع برخورد و قضاوتی در اسلام وجود ندارد مگر این که روی یک سری اصول و ضابطه آن نوع قضاوت و برخورد به عمل آمده است و اگر مسئولیتی به افرادی داده شده است و یا افرادی صالح برای تصدی مسئولیتی مرعفی شده اند با توجه به ضوابط و معیارهائی است که اعلام کرده است و این سخن معروف در میان اصولیون که می گویند: تمام احکام الهی اعم از الزامی و غیر الزامی با توجه به مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری است که در افعال وجود دارد. روشن ترین گواه این مطلب است که احکام و دستورالعمل های اسلامی دارای معیار و ضابطه است و مسئله حسن و قبح عقلی و ذاتی که در میان مسلمانان مورد مشاجره و کشمکشها شده و عدلیه قائل شده اند که «اشیاء در حد ذاتشان دارای حسن و قبح است و چون دارای حسن و قبح است متعلق امر و نهی شارع می گردد» و نظریه اشاعره را که قائل شده اند «حسن و قبح، ذاتی نیست و عارض است و امر و نهی شارع موجب حسن و قبح در اشیاء می شود» رد کرده اند دلیل علمی و تحلیلی این مطلب است که در نظام اسلامی که رسالت احیاء عدالت عامه و حقوق اجتماعی را بر دوش دارد و دلش برای نجات انسان ها و اصالتها و ارزشها می طپد و از قربانی شدن شرافت ها و کرامت ها و حریتها تاسف می خورد، همه چیز روی معیارها و اصول و ضوابط محاسبه می شود و در این موضوع کسی تردیدی به خودش راه نمی هد و به همین جهت به قانون بهاء داده می وشد و شکستن قانون را بدترین جرم و گناه می شمارد و برای حفظ حرمت ها و حریمها و حراست از حریم قانون الهی، اجازه فداکاری و مقابله و مبارزه را تا سر حد جانبازی و قربانی می دهد و قربانیان حرمت الهی را در صف شهیدان راه خدا می داند و حرمت انسانی که در اسلام برابر حرمت عرش الهی معرفی شده است و حفظ آن را هم از اهم واجبات دانسته است برای حفظ قانون و نگهداری از اصول و ضوابط اسلامی تا سرحد فدا شدن و جان دادن و کشته شدن اجازه فرموده است. قربانی شدن حسین بن علی «ع» و یاران با وفای وی برای حفظ اصول و حدود الله است و سکوت و تحمل طاقت فرسای امیرالمؤمنین «ع» به مدت حدود 25 سال دوران رجعت پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) و قیام و حاکمیت طلائی 5 ساله آن رهبر عظیم اسلامی برای حفظ اصول و معیارها بوده است و هم چنین رنج های فراوان و زیادی که در راستای تاریخ، انبیاء الهی و صالحان و مصلحان بشری و الهی متحمل شده اند و از خانه و کاشانه دربدر گردیده اند، همه برای این است که قانون در میان بشر پیاده شود و با افراد جامعه طبق اصول و معیار و ضابطه و قانون رفتار شود و آن روز بشریت نجات می یابد و از چنگال تعدیات و زور گوئیها رهائی پیدا می کند که قانون قداست خودش را در جامعه نشان دهد و افراد با دید تقدس و تقدیس به قانون بنگرند و قانون شکنی را نه تنها گناه و ذنب بزرگ بدانند، بلکه فکر قانون شکنی را نیز از بین ببرند و احترام به قانون را نوعی تقدس و مدقس و امری عبادی و الهی بدانند و این معنی در لسان رهبران الهی به وضوح دیده شده و تقید به قیود دینی و تعبد به اجراء و انجام آنها خواسته شده است.

ملاک مشروعیت قوانین و مقررات در نظام اسلامی

در نظام اسلامی مشرع اصلی و قانون گذار واقعی ذات مقدس حضرت حق بوده و قانون همانا فرامین و دستورات خداوندی می باشد و دستورات الهی از طریق وحی آسمانی توسط پیامبران خدا در اختیار مردم گذاشته می شود تا مردم طبق آنها عمل نمایند و در تمام مراحل زندگی از آنها تبعیت کنند و قوانین الهی در قرآن کریم و سیره و روش پیامبر اسلام «ص» و در سخنان اهل بیت «ع» که شارحان زبان وحی می باشند، منعکس بوده و از آنها به دست می آید، در دوران حیات پیامبر اسلام «ص» و خلافت ظاهری اهلبیت در صورتی که رهبری و امامت و حاکمیت جامعه در دست آنان باشد و مردم از رهبری آنان بهره مند گردند طبعا نظام الهی با رهبری الهی تحقق پیدا کرده و توسط آنان قوانین الهی به مرحله اجراء در می آید و چون این قوانین توسط خود پیامبر اسلام «ص» و یا امامان معصوم «ع» تبیین و به مرحله اجراء در می آید، ملاک مشروعیت را که همان متکی بوحی بودن می باشد دارا بوده و نظام جامعه با قوانین متکی به وحی آسمانی اداره می شود. اگر چه در اسلام یک سری مقررات دیگری نیز وجود دارد که اگر چه مستقیما از طریق وحی به پیامبر «ص» نازل نشده است ولی در اثر حوادث و مشکلاتی که به صورت های مختلف و نوظهور پیش می آید و به تعبیر روایات باب «حوادث واقعه» است و مسلما نظام و مسئولان آن نمی توانند نسبت به آنها بی تفاوت بمانند و بدون توجه از کنار آنها رد شوند و راه حلی فکر نکنند، قهرا اختیاراتی به حکومت داده شده است و با توجه به اصول کلی اسلام و معیارهای اساسی و با توجه به مصالح اجتماعی و امت اسلامی راه حل هائی را در نظر گرفته و پیش بینی های لازم را داشته باشند و مقرراتی برای تامین آنها مصالح جعل و وضع نمایند و مشکلات جامعه را حل و فصل نمایند و این نوع مقررات نیز مانند مقررات اساسی و مشروع از قبل ذات اقدس حضرت حق لازم الاطاعه است و چون از ناحیه حکومت و نظامی است که رهبری آن الهی است و مشروعیت دارد، قهرا مقررات مجعول از قبل چنین نظامی نیز لازم الاطاعه بوده و باید به مرحله اجراء در آید.

بنابراین در دوران حاکمیت پیامبر اسلام «ص» و امامان معصوم «ع» هر نوع مقررات که از طرف نظام اعلام شود چه از قبیل مقررات مجعول از قبل الله تعالی باشد و توسط پیامبر «ص» و یا امام «ع» تبیین و به مرحله اجرا گذاشته شود و یا این که از قبیل مقررات حکومتی و انتظامی باشد و از ناحیه نظام، مشروع اعلام شده باشد در هر دو صورت تبعیت از آنها لازم و مخالفت با آنها ممنوع و حرام شناخته شده است.

و اما در دوران کنونی که دست ما از نیل به حضور رهبری معصوم «ع» کوتاه است و نمی توانیم از نعمت حضور امام و پیشوای معصوم «ع» بهره مند شویم، ملاک مشروعیت نظام حاکم حضور و حاکمیت و مبسوط الید بودن عالم فقیه مجتهد جامع الشرایطی است که رهبری و زعامت امت اسلام را به عهده گیرد و با اجتهاد و فقاهتی که دارد از همان کتاب و سنت و عقل و اجماع و دیگر منابع فقهی، احکام الهی را استنباط کرده و در اختیار می گذارد تا مردم به آنها عمل نموده و در جامعه لباس عمل بپوشد. روی این حساب باز ملاک مشروعیت همان اتکاء به وحی الهی است منتهی در دوران حضور پیامبر اسلام «ص» به طور مستقیم از طریق روح القدس وحی نازل می شد و در دوران امام معصوم «ع» از طریق الهام و با تعلیم پیامبر اسلام «ص»، وحی در اختیار جامعه گذاشته یم شد و اما الآن قوانین الهی در کتاب و سنت آمده است، و فقیه خداوند عالم را از لابه لای کتاب و سنت استفاده و برای اجراء به مردم اعلام و ابلاغ می نماید.

در این جا ملاک مشروعیت اصل نظام، ولایت فقیه جامع الشرائط است و ملاک مشروعیت قوانین همانا متکی به وحی بودن است که فقیه از طریق استنباط از کتاب و سنت کشف می نماید. و نیز در نظام ولایت فقیه مانند همه نظامات دیگر مقرراتی وجود دارد که از ضرورت های نظامات و حکومت ها است و هر حکومتی برای حل آن نوع مشکلات و معضلات فکری و راه حلی باید بیاندیشد و به مرحله اجراء در آورد که این نوع احکام و قوانین با توجه به مصالح دیگر و مهمتر، ممکن است مورد تجدید نظر قرار گرفته همان قوانین و مقررات دوباره نسخ و برداشته شود و طبق مصالح جدیدتر مقرراتی وضع و جعل شود و از همین جا روشن می شود ولی فقیه دارای دو حیثیت و جهت می باشد از آن حیث که احکام خدا را استنباط می نماید و از کتاب و سنت مطالب و احکام را به دست می آورد و می فهمد و در حقیقت حکم خدا را کشف می کند از این جهت مثل این است که نبی اعظم اسلام «ص» از خدای عالم خبر می دهد از این نظر او مبلغ است و رسول است و در فقه مجتهد مستنبط است و کاشف قول خدا است و از جهت دیگر که زعامت امت را در دست دارد و حاکم مسلمین است و فعلا سلطان مسلمانان در دست او است و دارد حکومت می کند از این حیث نیز می تواند احکامی را جعل نماید و مقرراتی را چه به طور مستقیم و یا مع الواسطه و توسط دولت و دستگاههای اجرائیه و قضائیه و مقننه و امثال ذلک، جعل و تعیین کند و برای اجراء ابلاغ نماید؛ هر دوی اینها چون از ناحیه نظام الهی است و از مرکزیتی اعلام و ابلاغ شده است که مشروع است، بر همه لازم است از آنها اطاعت نموده و حرمت آنها را حفظ نمایند، و در اجراء آن بکوشند چه مقرراتی باشد که از کتاب و سنت استنباط شده و در اختیار قرار گرفته شده باشد و یا این که از طرف حکومت ـ از حیث حاکم بودن ـ جعل شده و برای مصالح مسلمین برای اجراء ابلاغ شده باشد. هر دوی این مقررات در این جهت فرقی با هم ندارند و لازم الاجراء می باشند و مخالفت با هر دو نوع از این احکام و مقررات موجب کیفر و مجازات اجتماعی در دنیا و عذاب الهی در آخرت خواهد بود.

بنابراین در نظام اسلامی ما ملاک مشروعیت اصل نظام و مقررات و قوانین مصوب عبارت است از این که رهبری و ولایت امت اسلام در دست با کفایت ولیّ فقیه بوده و چون از ناحیه وی روی این نظام صحّحه گذاشته شده است و این شیوه را ـ که الان دارد ارائه می شود ـ شیوه ای درست و صحیح می شمارد و مقررات اعلام شده از طرف این نظام را معتبر دانسته است، قهرا اطاعت از تمام دستورات آن واجب و لازم و تخلف از آنها حرام و ممنوع است.

و در پایان این بخش از بحث چند اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آورده می شود:

اصل 4:‌ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

اصل 5: در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر، عجلّ الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند، و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.

مفاد و پیام این دو اصل همان است که در بالا و در بحث ملاک مشروعیت اصل نظام و قوانین و مقررات ابلاغ شده از ناحیه نظام اسلامی توضیح داده شد.

ادامه دارد