قانون و جایگاه رفیع آن در نظام اسلامی

قانون و جایگاه رفیع آن در نظام اسلامی

قست سوم ـ حجة الاسلام اسدالله بیات

قانون و ابلاغ آن

هر قانونی یک سری تبعات و محدودیت هائی را دنبال خواهد داشت زیرا در طبیعت هر قانونی، نوعی الزام یا با انجام کاری و یا ترک فعلی نهفته است. وقتی که چیزی حالت قانونی پیدا کرد و لازم الاجراء گردید، در میدان عمل مجریان و تمام کسانی که می خواهند در آن محدوده تلاش کنند و کاری را انجام دهند، باید به پیام قانون و برد اجرائی آن توجه نمایند و نباید از محدوده قانون تخلف و تخطی کنند والا قانون شکنی و عصیان و گناه به حساب می آید. طبعا مراعات هر قانون و مقرراتی محدودیت هائی را برای افراد به وجود خواهد آورد و آزادی افراد در این چهار چوب مطرح خواهد شد و در هر جا که پای قانون در کار هست و قانون اعتبار و احترام دارد و خودشان را با حدود و قیود قانونی مقید سازند و در این راستا حرکت کنند.

بنابراین قانون اسلام همان حدود و قیود اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است که برای تامین مصالح فردی و اجتماعی تنظیم و تدوین می شود و برای اجراء ابلاغ می شود و چو هر قانونی حدودی برای جامعه به وجود می آورد و آزادی های افراد را محدود و چهار چوبدار می سازد با این که خدای عالم فطرتا و ذاتا انسان را آزاد و مطلق گرا خلق کرده است، جلو آزادیها سدّ و مانع ایجاد می نماید ضرورتا باید مردم و دستگاه هائی که مسئولیت اجراء آن را دارند در جریان قرار گیرند و از مفاد و پیام آن باخبر باشند، برای این که اگر افرادی مسئولیت اجراء مقررات و قوانین را در عهده داشته باشند ولی در جریان آن قرار نگرفته باشند و برای آنان بیان نشده باشد، اولا چه انتظاری می توان داشت که قانون و آن مقرر به مرحله اجراء در آید با این که قانون برای اجراء است و ثانیا ـ افراد در برابر قانون ممکن است چند نوع برخورد و موضع گیری داشته باشند: گاهی موضع گیری مثبت و فعال است و عاشقانه از پیام قانون استقبال کرده و با جان و دل آن را پذیرفته و با دفت کافی اجراء می نمایند، طبعا باید مورد توجه و تشویق و پاداش قرار گیرند و در فرهنگ اسلام، این مسئله فوق العاده مهم تلقی شده است.

و گاهی موضع گیری منفی و سلبی است و با این که از مفاد قانون باخبر می باشد و از بازتاب و تبعات آن کاملا اطلاع دارد و به خوبی می داند که قانون گذار و نظام حاکم به طور جدی می خواهد این قانون در بوته فراموشی دفن نشود و اجراء گردد با این همه روح متمرّد و نافرمان او، وی را وادار می نماید که در مقابل قانون ایستادگی کرده و کارشکنی نماید و به قانون عمل ننماید و عصیان ورزد؛ مسلما اسلام نمی تواند این دو نوع موضع گیری را با یک دید بنگرد و مطیع و متمرد و عاصی و عابد و سالم و فاسد را یکی بداند زیرا خلاف عقل و شرع و عدالت است و لذا برای مطیع، پاداش خیر و برای متمرد و متخلف، مجازات شدید در نظر گرفته است و در لسان قرآن کریم افراد مطیع و مقید به قیود دینی، استحقاق جنات عدن و رضوان اکبر الهی دارند و عاصیان به مجازات آتش سوزناک جهنم مبتلا خواهند شد.

روی این حساب یکی از شرایط اصلی لازم الاجراء بودن قوانین و مقررات یک نظام، ابلاغ و بیان آنها است والا چه انتظاری می توان از افراد داشت که به قانون عمل نمایند و در صورت تخلف و عدم انجام آن کار، روی چه دلیل و مجوزی می شود آن ها را مورد عتاب و عقاب قرار داد مگر این که عقاب بلا بیان جایز شمرده شود و حال آن که در محل خودش در علم کلام و اصول و مبانی حقوق به ثبوت رسیده است که عقاب بلابیان قبیح بوده و جایز نمی باشد و در ترمنولوژی حقوق آمده است: «پیش از اینکه شارع، قوانین خود را به اطلاع مردم برساند، نمی تواند به علت تخلف از آن قوانین، کسی را مواخذه کند و چنین مواخذه ای خوب نیست. از این معنی به قاعدۀ قبلی عقاب بلابیان تعبیر می شود. منظور از (بیان) وضع قانون و اعلان آن است».[1]

و یکی از مهمترین مسائلی که در اجرای قانون موثر است و زمینه تعطیلی و عدم اجراء آن را منتفی می سازد، همین است که مسئولان نظام از امکانات تبلیغی و فرهنگی و رسانه های گروهی بنحو احسن بهره برداری نموده و مردم را در رابطه با قوانین آشنا سازند و شناخت قانون و آگاهی از محتوی و پیام آن، مقدار زیادی از توجیه ها و بهانه ها را از دست افراد بی تفاوت گرفته و نمی گذارد قوانی منسی و فراموش شوند و معمولا افراد را از آن حالت بی تفاوتی بیرون آورده و در صف گروه یکم و یا گروه دوم قرارشان می دهد و به نظر ما درصد افرادی که نسبت به قانون حالت بی تفاوت دارند و در عمل دقت لازم را نشان نمی دهند عمدتا به جهل عموم به قانون بر می گردد و اگر مردم نسبت به قوانین معرفت داشته باشند و از محتوای آنها اطلاع دقیق به دست آورند و بازتاب مخالفت با قانون را بدانند و از محتوای آنها اطلاع دقیق به دست آورند و بازتاب مخالفت با قانون را بدانند و از عواقب زشت آن باخبر باشند، مسلما به طور عمد برای تخلف از قانون اقدام ننموده و قانون شکنی نمی کنند و یکی از عمده ترین وظایف یک نظام بالا بردن سطح آگاهی و معرفت مردم در ارتباط با قوانین و مقررات می باشد و این که قانون اساسی یکی از مهم ترین وظایف شورای عالی قضائی را پیش گیری از وقوع جرم دانسته است و از دستگاه قضائی خواسته است طوری برنامه ریزی نماید که در جامعه، زمینه های ارتکاب جرم، خلاف از بین برود و اساسا جرمی رخ ندهد و واقع نشود تا مجرمی باشد و مستحق مجازات و عقاب و عتاب گردد، امکان ندارد مگر این که مردم قوانین را در حدی که امکانات اجازه می دهد و شرایط مقتضی آن است، بفهمند و قانون دان باشند. و انصاف این است در این رابطه آن مقدار کار و برنامه ریزی که لازم است صورت نپذیرفته است، به امید این که زمینه های جبران ملاقات فراهم گردد و ارگان ها و دستگاه های ذیربط فرهنگی جامعه، در این باره، اقدامات اساسی ترین را انجام دهند و دستگاه قضائی ـ که پیشتوانه قوی و محم نظام و مقررات و قوانین نظام الهی است‌ ـ پیش از آن که در فکر اعمال مجازات های بدنی و مالی باشند، برای پیش گیری از وقوع جرم بیاندیشند و زمینه های گرایش به گناه و آلودگی ها را از بین ببرند ولو این که در صورت وقوع جرم نباید در اجراء و اعمال مجازات ها کوچکترین مساهله و مسامحه از خود نشان دهند و با قاطعیت باید کیفرها را اجراء نمایند، منتهی اجرای مجازات، مرحله پایانی کار قضائی است و در مواردی صورت می یابد که چاره ای جز اعمال مجازات نباشد ولی مراحلی وجود دارد که جلوتر از این مرحله است و شناخت قانون و ابلاغ و اعلان آن به مردم در مراحل قبل از اجراء مجازات قرار دارد و نباید از توجه به مراحل خاص هر کدام از موضوعات و مسایل که باید که هر کدام از آنها را در جایگاه خاصی و در مرحله خودش دید، غافل ماند و از کنارش گذشت.

قانون و آزادی

در فرهنگ اسلامی، انسان موجود بلا اراده و ناآگاه و دست بسته نمی باشد بلکه موجودی است صاحب اختیار و انتخاب گر و در ارتباط با سرنوشت خویش، خودش باید تصمیم بگیرد و عواقب زندگی و نحوه ارتباطی که با دیگران باید برقرار کند و نوع و شیوه زندگی که باید برگزیند و در تمام اینها خودش فکر کند و از روی فهم و آگاهی و با توجه به آینده مسیری را انتخاب نماید و طبق سنت لا یتخلف الهی، انسان این طور خلق شده است و او بالجبر مختار و آزاد آفریده شده است و نمی تواند آزاد نباشد و آزادی او در مراحل گوناگون ممکن است تحقق پیدا کند زیرا که آزادی گاهی در محیط زندگی و انتخاب محیط مناسب برای زندگی و ادامه حیات در نظر گرفته می شود و گاهی در پوشاک و خوراک در نظر گرفته می شود و گاهی در انتخاب همسر و مسکن صورت می پذیرد و گاهی در مسائل دیگر. و در هر صورت در فرهنگ اسلامی انسان آزاد به معنی رهائی و یله بودن نیست و به معنی لاقید بودن و لا بشرط بودن نمی باشد بلکه آزادی وی بدین معنی است که باید روی مسائلی که می خواهد انجام بدهد فکر کند و فهم درستی از آن داشته باشد و ارزیابی خوب و دقیقی در آن باره انجام دهد و بخواهد و از روی اراده و تصمیم خودش آن عمل را تحقق بخشد و با توجه به آینده و عاقبت آن و با عنایت به مصالح و مفاسد یکی از دو طرف را انتخاب کند و ترجیح دهد و به وجود آورد و یا ترک کند و معنی اختیار داشتن همین است. و در حقیقت آزاد واقعی انسان، آزادی در خوراک و پوشاک و مسکن نمی باشد ـ ولو این که در آنها نیز باید به اختیار و انتخابش بهاء قایل شود و خودش مطابق اراده و میلش را انتخاب نماید و برگزیند ـ‌ منتهی این نوع آزادی ها ولو هر قدر مهم باشد نمی تواند عامل امتیاز و برتری انسان بر دیگران گردد.

مهمترین میدان و فضای باز و وسیع آزادی و اختیار انسان در مسایل فکری و عقلانی است و این نوع آزادی است که قدرت مانور و بالندگی انسان را آنقدر بالا می برد و به آن اوج می دهد تا مرز ربوبیت آن را بالا می برد و آن چه که انسان را محدود می سازد و جلو رشد وی را می گیرد و او را در حصار تن و عالم ماده محبوس می سازد و در محیط عفن جهان طبیعت می پوساند، بسته فکر کردن و شرح صدر نداشتن و حیوانی و برای شکم و تن اندیشیدن، می باشد و انبیاء الهی آمده اند انسان را در بعد عقلانی رشد داده و اغلال عقل و فکر و اندیشه را باز کرده تا مرز بی نهایت وی را پیش ببرند و واقعا آن را آزاد سازند و به وی بفهمانند معنی آزادی او بی قید و شرط بودن نیست و آزادی او بدون ضابطه و معیار و به هر شکل و صورت حرکت کردن، نمی باشد بلکه آزادی آن همان به کار انداختن عقل و فهم و درک و کنکاش برای درک و عاقبت بینی و شناخت مصالح و مفاسد است و این نوع آزادی نه تنها با قانون و ضابطه حرکت کردن منافات ندارد بلکه خود این، نوعی قانون مندی و با ضابطه و معیار حرکت کردن است و این نوع تقید و در چارچوب حرکت کردن موجب برقراری نظم اجتماعی و تامین مصالح عمومی است و باعث تکامل افراد جامعه در ابعاد مختلف زندگی است.

و هم چنین لاقیدی نسبت به اصول و ضوابط و قانون همانا موجب هرج و مرج و فساد و تباهی در جوامع بشری است قانون هر قدر ناقص باشد و هر قدر جلو آزادیهای فردی را بگیرد و عامل محدود شدن افراد و سلایق آنان گردد بدون تردید از بی قانونی و هرج و مرج بهتر است زیرا که هرج و مرج آزادی نیست و این نوع برخورد نه تنها آزادی وی را تامین نمی کند بلکه موجب سلب آزادی از دیگران می گردد و فرق است بین آزادی به معنی رهائی و لاقیدی که در اسلام مردود دانسته شده است و آزادی به معنی انتخاب گر بودن و صاحب اختیار و مشخص بودن و دارای عقل مدبر و آینده نگر بودن و آن آزادی که انسان را از اسارتها و زنجیرها و اغلال رهائی می بخشد آزادی فهم و عقل و اندیشه است و رهائی از قید و حدود ماده و جهان طبیعت است و این نوع آزادی معیار و ضابطه می طلبد و خودش چون متکی به عقل و تدبیر و معرفت و آینده نگری است، انسان را در چارچوب قرار می دهد و معنی فطری بودن این نیز به همین معنا است.

بنابراین انطباق با قانون اگر چه جلو آزادی فردی به معنی یله بودن و رهائی مطلق را می گیرد و نوعی محدودیت برای افراد به وجود می آورد ولی جلو آزادی عقل و فکر را نمی گیرد و وی را محدود نمی سازد بلکه زمینه های رشد و تامین این نوع آزادی ها را نیز فراهم می سازد و زندگی انسان وقتی حالت انسانی و حساب شده تر پیدا می کند که در آن به ضابطه و چارچوب بهای زیادتری داده شده و با بال عقل و تدبیر و درک و معرفت پرواز می کند و با عمل منظم و منضبط و منطبق با اصول و ارزشها به کمال خویش برسد و این نقطه از مواردی است که فوق العاده ظریف و جای تامل و دقت است خیلی ها که از جهان بینی واقع بینانه اسلام محرومند و نمی توانند این نکات باریکتر از مو را تمیز و تشخیص دهند نمی توانند میان این دو مطلب آشتی داده و باور نمایند که بین آزادی عقلانی و فکری انسانی و چارچوب دار بودن الزاما بیک سری حدود و قیود پایبند شدن آن منافاتی وجود ندارد. آری، انسان طبیعی و سلیم الفطره در عین این که آزاد است و این آزادی از ممیزات وی بوده و فصل مقوم انسان است از جهات گوناگون محدودیت ها و تقیدهائی هم دارد و این تقیدها با انتخاب و اختیار وی صورت می پذیرد و او را در مسیر درست و سالم و سازنده قرار می دهد.

قانون و اقسام گوناگون آن

با توجه به ابعاد و جهات مختلفی که قانون و هر نوع مقررات دارد و هر قانونی دارای آن جهات می باشد، قانون اقسام و انواع گوناگونی پیدا می کند. قانون به اعتبار مقام قانون گذار ـ که صلاحیت تشریع و قانون گذاری را دارد ـ به دو قسم «الهی و بشری» تقسیم می شود. قوانین و مقرراتی که از طریق وحی آسمانی جعل و وضع شده و بصورت قانون درآمده است، قوانین و مقرراتی الهی و شرعی نامیده می شود و اگر مقامات قانون گذار با تکیه بر وحی و الهام آسمانی، قوانین و مقررات را وضع نکرده باشند بلکه با توجه بر مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی که خودشان تشخیص می دهند. جعل و وضع می نمایند و بصورت قانون مطرح می سازند، قوانین بشری نامیده می شود مانند نوع مقرراتی که امروز در جوامع بشری بدون توجه بر معیارهای دینی مطرح است.

و به اعتبار محتوی و مضمونی که دارد به: «اساسی و عادی» تقسیم می گردد.

در صورتیکه محتوای قانون طراحی و تبیین تشکیلات و روابط قدرتهای عمومی و اصول مهم و کلی حقوق یک کشور را بعهده گیرد «قانون اساسی» نامیده می شود و در صورتیکه در صدد بیان و طراحی روابط جزئی و ریز قدرتها و نحوه اجرا و پیاده کردن اصول و حقوق عمومی کشور بوده باشد، قوانین و مقررات عادی نامیده می شود. در هر نظامی قوانین عادی و جزئی طبعاً باید در مسیر و راستای قانون اساسی و با توجه به اصول مهم و حقوق عامه منظور گردد و قهراً نوع بررسی و شیوه برخورد با اصول کلی و قانون اساسی از شیوه برخورد با قوانین عادی، متفاوت و متمایز خواهد بود. و هر قانون اساسی از استحکام و ثبات و دوام بیشتری نسبت به قوانین عادی برخوردار بوده و برای تثبیت هر نظامی با قانون اساسی همین طور باید برخورد شود و هر نوع تزلزلی در اجرای قانون اساسی موجب تزلزل تمام قوانین عادی و سیاستهای عمومی و حتی اصل نظام خواهد بود و روی همین حساب است که در نظام اسلام دو نوع مقررات داریم: مقرراتی که ثابت است و در بستر زمان در تمام اطوار حاکم و لازم الاجراء است و مقرراتی که با توجه بمصالح جدیدتری پیدا شد و بر مصالح قبلی ترجیح پیدا کرد و مصالح بعدی از اهمیت بیشتری برخوردار گشت، طبق مصالح جدید دستورالعمل و مقررات جعل می شود و به مرحله اجرا در می آید و بطور همیشه با مرور زمان و پیدایش مصالح و عارضه های متنوع و جدید قابل تغییر و تبدیل بوده و با گذشت ممکن است کهنه شود و احکام و قوانین جدیدتری جایگزین آنها گردد.

و به اعتبار متعلق و موارد، به: «عام و خاص» منقسم می شود. اگر قانون انحصار به مورد معین د اشته باشد و متعلق آن گسترده و وسیع بوده باشد، قانون عام نامیده می شود و در صورتی که منحصر به موارد معین و خاص باشد و متعلق آن نیز قشر خاص و محدود باشد قوانین خاص نامیده می شود. البته مخفی نماند عام و خاص بودن قوانین و مقررات، امری نسبی است و ممکن است یک قانونی نیست به قانون دیگری از شمول کمتری برخوردار باشد و نسبت به آن قانون که شمول بیشتری را دارد، اخص و خاص باشد و همین قانون اخص نسبت به قانون خاص تر از خودش عام تلقی شود.

دو تا قانونی که در بستر زمان قرار دارند و یکی از آنها نسبت به دیگری طوری نظارت داشته و حاکمیت آن یکی را از یک مقطع زمانی به بعد کان لم یکن و ملغی الاثر می سازد و فاقد اعتبار می نماید، قوانین به: «ناسخ و منسوخ» تقسیم می شوند و بالطبع در تمام مواردی که قانون حالت ناسخ و منسوخ پیدا می کند آن چه که دارای اعتبار است و باید به مرحله اجراء درآید قانون ناسخ است و قانون منسوخ از اعتبار ساقط می شود.

متعلق قوانین اگر امور اجتماعی و حقوقی باشد «قوانین مدنی و حقوقی» نامیده می شود و اگر جنبه شخصی و حق اللهی پیدا کند، «قوانین و مقررات جزائی» نامیده می شود و هر کدام از اینها نیز با اعتباراتی قابل انقسام بوده و تقسیمات مختلفی پیدا می کنند و مسلما مادر این سری از مقالات به همه آنها نمی توانیم اشاره کنیم و به همین مقدار بسنده نموده و علاقمندان به این نوع مباحث را به کتابهای مفصلی که در این مورد نوشته شده است ارجاع می دهیم. هر کس مایل باشد به همان ها مراجعه نماید.[2]

ادامه دارد