ساختار نظام اجرائی‌ کشور

ساختار نظام اجرائی‌ کشور

( آخرین قسمت )

محمد رضا حافظ نیا

در مقالات گذشته پیرامون رفتار نظام اجرائی کشور و ارتباط آن با گره ها و مشکلات جامعه مطالبی‌ بیان شد که عمدتاً شامل مشخصه های‌ هر یک از زیر مجموعه های‌ آن می گردید. در این قسمت که بخش پایانی‌ این مجموعه مقالات را تشکیل می‌دهد سعی‌ می‌شود مروری بر گذشته و جمع بندی‌ مختصر محتوی مقالات مربوط به ساختار نظام اجرائی‌ کشور باشد.

نظام اجرائی‌ کشور تجلی‌ تشکیلات دولت است که در قالب قوه مجریه شکل می‌گیرد. نظام اجرائی‌ کشور در یک تقسیم بندی‌ کلی‌ از دو دسته تشکیلات بوجود آمده است، ‌تشکیلات محوری‌ و تشکیلات غیر محوری‌، ‌یا بعبارتی‌ نظام ها و سیستم های‌ محوری‌ و سیستم های‌ غیر محوری‌،‌ سیستم های‌ محوری‌ دستگاه هائی‌ هستند که بصورت متغیر در کل نظام اجرائی‌ کشور عمل می‌کنند و تمام نظام اجرائی‌ را اعم از دستگاه های‌ غیر محوری‌ و محوری‌ و حتی‌ خودشان را در یک کنش متقابل تحت تأثیر قرار می‌دهند و هرگونه تغییری‌ در آن ها منجر به ایجاد امواج گسترده ای‌ از تحولات در کل نظام اجرائی‌ می‌گردد. دستگاه ها و سیستم های‌ غیر محوری‌ در یک کنش متقابل بر روی‌ کل نظام اجرائی‌ اثر می‌گذارند لکن تأثیر آنها به اندازه و شدت دستگاه های‌ محوری‌ نیست و عموماً تابع دستگاه ها‌ی محوری‌ هستند. دستگاه های‌ محوری‌ کل نظام اجرائی‌ و مناسبات درون آن را پوشش می‌دهند در حالی‌ که دستگاه های ‌غیر محور‌ی بخشی‌ از نظام اجرائی‌ کشور را پوشش داده و میزان آن را نیز بر حسب نوع دستگاه تفاوت می‌کند. سیستم ها و دستگاه های‌ محوری‌ تمامی‌ دستگاه ها‌ی اجرائی‌ را حول خود به چرخش در می‌ آورند یعنی‌ هر حرکتی‌ که انجام دهند و یا هر سیاست و روشی‌ را که اتخاذ نمایند کلیه دستگاه ها‌ی اجرائی‌ ناچارند حول این تغییر بحرکت در آمده و بچرخند و خود را با تغییر جدید هماهنگ نمایند البته کنش های متقابل در این فرایند بی‌تأثیر نیستند.

سیستم های‌ محوری‌ در نظام اجرائی‌ کشور عبارتند از:‌1 ـ نظام آموزشی‌ 2 ـ نظام اداری‌ و مدیریت 3 ـ نظام برنامه ریزی‌ 4 ـ نظام بودجه ریزی‌ 5 ـ‌ نظام مالی‌ دولتی‌ 6 ـ نظام تحقیقات و پژوهش های‌ علمی‌، که این نظام ها بصورت دستگاه های‌ اجرائی‌ در داخل نظام تجلی‌ یافته اند. مثلاً‌ نظام آموزشی‌ کشور در حال حاضر بصورت وزارتخانه های‌ آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی‌ و بخش آموزش سایر وزارتخانه ها متجلی‌ گردیده است، یا نظام ادار‌ی و مدیریت در قالب سازمان امور ادار‌ی و استخدامی‌ کشور شکل گرفته است. نظام برنامه ریزی‌ و بودجه ریزی‌ در قالب وزارت برنامه و بودجه تجلی‌ یافته است و نظام مالی ‌دولتی‌ در قالب وزارت دارائی‌ و امور اقتصادی ظاهر گردیده است،‌ نظام تحقیقات و پژوهش های‌ علمی‌ در قالب یک دستگاه اجرائی‌ شکل نگرفته و بصورت گسسته و پراکنده که مقررات مختلف خود را از دستگاه های‌ محوری‌ دیگر می‌گیرد عمل می‌کند.

لکن سازمان پژوهش های‌ علمی‌ و صنعتی‌ ایران بگونه ا‌ی در این رابطه ایجاد شده است، هر یک از دستگاه های‌ یاد شده مسئولیت قانونی‌ سیستم ها‌ی محوری‌ نظام اجرائی کشور را عهده دار می‌باشند.

دستگاه ها و سیستم های‌ غیر محوری‌ همانطور که ذکر شد شدت و اندارۀ تأثیرشان در حد دستگاه های‌ محوری ‌نیست که برای‌ نمونه عبارتند از:‌ راه و ترابری‌ ـ بهداشت و درمان ـ کشاورزی‌ و نیرو و... این دستگاه ها بشدت از دستگاه های‌ محوری‌ تأثیر می‌پذیرند و بصورت تابعی‌ از دستگاه های‌ محوری‌ متغیر عمل می‌کنند و میزان موفقیت آنان در انجام وظایف قانونی‌ و ارائه خدمات بجامعه و حل مشکلات کشور و گذر از عقب افتادگی‌ های‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و طی ‌طرق توسعه دقیقاً ‌به مناسبات و نحوۀ عمل دستگاه های ‌محوری یاد شده بستگی‌ دارد.

در مجموعه مقالات مربوط به ساختار نظام اجرائی عمدتاً‌ سیستم ها و دستگاه های محوری‌ که بیشترین نقش را در آفرینش مشکلات و گره های‌ جامعه بازی‌ می‌کنند مورد تحث قرار گرفتند و از پرداختن به دستگاه های‌ غیر محوری‌ خود داری‌ گردید زیرا آن ها چندان تعیین کننده نیستند و خودشان تابعی هستند از دستگاه های ‌محوری‌ لذا سعی‌ گردید کیفیت،‌ مناسبات و ویژگی ‌های‌ دستگاه هاو سیستم ها‌ی محوری‌ مورد توجه قرار گیرند چرا که اگر نقش این سیستم ها در ساختار نظام اجرائی کشور شناخته نشود یا مورد توجه قرار نگیرد، ‌هر تغییری‌ در دستگاه های‌ غیر محوری‌ و تابع در نهایت منتج به نتیجه نخواهد گردید. بنابراین برای‌ ایجاد تحول و دگرگونی‌ در نظام اجرائی‌ کشور و سازماندهی‌ آن بگونه ای‌ که اهداف مقدس نظام جمهوری‌ اسلامی‌ ایران قابل وصول باشد باید از سیستم ها و دستگاه های‌ محوری‌ آغاز نمود و ابتدا آنها را دچار فرو پاشی و سازماندهی‌ جدید نمود،‌آن وقت تحول در آن ها به مفهوم تحول در کل نظام اجرائی‌ خواهد بود. تحول ساختار‌ی در کل نظام اجرائی‌ مستلزم تحول رفتار‌ی در دستگاه ها‌ی محور‌ی می‌باشد که با تحول در آنها راه برای‌ تحریک و پویائی‌ و جست و خیز مطلوب برای‌ دستگاه های‌ غیر محوری‌ نیز ایجاد خواهد گردید. عدم تحول در سیستم ها‌ی محوری‌ از طرفی‌ به مفهوم بقای‌ نظام اجرائی‌ به ارث مانده از رژیم طاغوتی‌ گذشته بوده و از جهتی‌ دیگر به مفهوم استحاله نهادهای‌ انقلاب اسلامی‌ و محو ویژگی‌ های‌ خاص و انقلابی‌ آنها از عرصه نظام اجرائی‌ کشور می‌باشد طبیعی‌ است که در حالت بقای‌ نظام اجرائی‌ کهن گذشته باید انتظار بقای‌ معضلات و ادامه وابستگی‌ و عقب افتادگی‌ کشور و نیز استحاله نهادها‌ی انقلاب اسلامی‌ را داشته باشیم.

زیر مجموعه های‌ نظام اجرائی‌ کشور اعم از دستگاه های‌ محور‌ی‌ و غیر محوری‌ با همدیگر پیوند سیستمی‌ داشته و کنشها و روابط متقابل دارند و در مقیاسی‌ کوچکتر دستگاه های‌ محوری‌ نیز با همدیگر پیوند سیستمی‌ دارند و سیستم بزرگتری‌را می‌سازند لذا تحول در آن ها باید فرا گیر بوده و همه دستگاه های‌ محوری‌ را شامل گردد. یعنی‌ وقتی‌ صحبت از تغییر نظام ادار‌ی‌ می‌شود کفایت نمی‌کند بلکه برای‌ رفع آن چه که در ذهنیت جامعه تصور می‌گردد ناشی‌ از سیستم اداری‌ است باید کل آنها یعنی‌ نظام آموزشی‌ ـ برنامه ریزی‌ ـ بودجه ریزی‌ ـ اداری‌ ـ مالی‌ ـ تحقیقاتی‌ دچار تغییرات اساسی‌ و بنیادی‌ بگردند و از جهت فلسفه وجودی‌ ـ ماهیت ـ مشخصه ها ـ جایگاه ـ ابعاد ـ مناسبات ـ نگرش ها ـ بینش ها ـ و روش ها و سایر مسائل مورد تجزیه و تحلیل واقع گردند و بر اساس نظام ارزشی‌ اسلام و نز الهام از قانون اساسی‌ و نوجه به تجربیات گذشته بویژه تجارب ذی‌ قیمت نهادهای‌ انقلاب اسلامی‌ طراحی‌ و سازمان یابند.

نظام اجرائی‌ کشور که از گذشته باقی‌ مانده است با مشخصه های‌ خاص خود با هدفهای‌ نظام جمهوری‌ اسلامی‌ هماهنگی‌ و تناسب ندارند و این امری‌ است بدیهی‌ زیرا قبلاً‌ نظام طاغوتی حاکم بر جامعه اهداف خاصی‌ را تعقیب می‌کرده است که با هدفهای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ مغایرت دارد و برای‌ رسیدن به هدفهای‌ خود ابزار اجرائی‌ متناسبی‌ را بوجود آورده است. مثلاً ‌یکی از هدفهای‌ نظام طاغوتی‌ دست نشانده استکبار جهانی‌ و آمریکای‌ جنایتکار،‌عقب افتادگی‌ کشور و ادامه وابستگی‌ همه جانبه به غرب، آنهم تحت لوای‌ شعار توسعه و سازندگی‌ بوده است یعنی‌ در واقع سیمای‌ باطنی‌ هدفها و نتایج عمل کردها با واقعیت هدفهای‌ نظام طاغوتی‌ همسوئی‌ داشت. حال طبیعی‌ است که برای‌ رسیدن به چنین هدف استعماری‌ باید بازوهای‌ اجرائی‌ را متناسب با آن سازمان می‌دادند یعنی‌ کلیه سیستم های‌ محوری‌ و غیر محوری‌ باید خود را در راستای‌ حصول به هدف مذبور متناسب می ‌کردند. و این کار را کردند و در طول چندین سال دستگاه های‌ مزبور کل و هیئت و مناسبات و بینش ها و نگرش های‌ لازم را پیدا نمودند. به سیمای‌ دستگاه های‌ محوری‌ نظام اجرائی‌ و بررسی‌ در مناسبات و بینش ها و نگرش ها و رفتارهای‌ آنها دقیقاً برای‌ یک نظاره گر بصیر روشن می‌نماید که این سیستم ها و دستگاه های‌ محوری‌ برای‌ هدف شیطانی‌ ادامه سلطه همه جانبه استکبار جهانی‌ بر سرنوشت کشور سازمان داده شده اند و تراوشات و نتایج عملی‌ آن ها حصول به هدف مزبور را تسریح می‌نماید. از آنجائیکه جمهوری‌ اسلامی‌ ایران هدف استقلال و خود کفائی‌ کشور را تعقیب می‌نماید و سیمای‌ ظاهری‌ و باطنی‌ این هدف یکی‌ بوده و برهم تطبیق دارند یقیناً احتیاج به بازوهای‌ اجرائی‌ و دستگاه هائی‌ دارد که حصول به این هدف را عملی‌ نمایند و آن را عینیت بخشند. حال اگر سئوال شود: ‌آیا جمهوری‌ اسلامی‌ می‌تواند حصول به هدفهای‌ استقلال و خود کفائی‌ کشور را به کمک بازوها و دستگاه های اجرائی‌ کهنی‌ که برای‌ هدف تداوم وابستگی‌ و اسارت کشور شکل گرفته اند عملی‌ سازد یا خیر؟ ‌

پاسخ چه خواهد بود؟ پاسخ مشخص است که این خواسته جمهوری‌ اسلامی‌ مقدور نمی باشد مگر با سازماندهی‌ بازوها و اهرم ها و دستگاه های‌ اجرائی‌ متناسب با خود،‌ نهادهای‌ انقلاب اسلامی‌ جلوه ای‌ از دستگاه ها و بازوهای‌ اجرائی‌ متناسب آن می باشند که در عرصه جدال نظام اجرائی موجود و عدم تحول در ساختار دستگاه های‌ محوری‌ متأسفانه روند امور در جهت غلبه بینش ها و نگرش ها و مناسبات و رفتارهای‌ نظام اجرائی‌ کهن بر آنها است که در ادامه آن به استحاله نهادهای‌ انقلاب اسلامی‌ خواهد انجامید، و این مسئولیتی‌ است بسیار بزرگ بر دوش سران سه قوه و از همه همه تر مجلس شورای‌ اسلامی‌ که باید مسئله را جدی‌ بگیرند و تحول بنیادین را در نظام اجرائی‌ کشور با الویت دستگاه های‌ محوری‌ از حیث ماهیت، ‌بینش ها، نگرش ها، ‌رفتارها،‌ مناسبات و غیره انجام دهند.

نظام اجرئی‌ کهن کشور را از جهتی‌ دیگر باید تجلی‌ یکی‌ از ابعاد فرهنگ استعماری‌ دانست. استعمار کهن برای‌ تداوم حاکمیت و سلطه شیطانی‌ خود بر جهان زیر سلطه بنحوی‌ که این امر بدون اعمال فیزیکی‌ و نیروی‌ نظامی‌ و انتظامی‌ انجام پذیرد استراتژی  استعمار فرهنگی‌ را پیش گرفت تا تداوم آقائی‌ و سیادت و حاکمیت جهان غرب بصورت یک نیاز از درون جهان زیر سلطه بجوشد.

فرهنگ غرب و نظام سلطه در یک استراتژی‌‌ بلند مدت بصورت یک بستر در جهان زیر سلطه شکل گرفت و این بستر به مثابه کشتزار حاصل خیزی‌ برای ‌غرب بود که از آن هر چه می‌ جوشید و رشد می کرد با هدفهای‌ غرب هم خوانی‌ و تناسب داشت.

مسائل سیاسی‌، ‌اجتماعی‌،‌ اقتصادی‌، ‌فرهنگی‌ ـ بینشی‌ ـ برداشتی‌، ‌نگرشی‌، ‌اداری‌ همه و همه از بستر فرهنگ سلطه که در جهان زیر سلطه جا باز کرده و تثبیت شده بود،‌ مایه گرفته و رفتارهای‌ آنها به نفع فرهنگ سلطه و هدفهای‌ آن نتیجه می‌داد.

نظام اجرائی‌ شکور ما نیز از بستر فرهنگ سلطه که در جامعه قبل از انقلاب اسلامی‌ مستقر شده بود برخاسته و مایه گرفته و شکل لازم پیدا کرده است.

نظام اداری‌، ‌نظام مالی‌، نظام آموزشی‌، نظام برنامه ریزی‌ و بودجه ریزی‌ جملگی‌ الهام گرفته از فرهنگ سلطه است و در جهت هدفهای‌ فرهنگ سلطه. البته این بمعنای‌ نفی‌ استفاده از تجارب دیگران نیست ولی‌ اگر بنابر استفاده از تجارب می‌بود یقیناً تجارب مثبت آنها جذب می‌گردید و کشور در عقب افتادگی‌ و وابستگی‌ قرار نمی‌داشت در صورتیکه بنابر استفاده از تجارب نبود بلکه دخالت فرهنگ با تمامی‌ اهرمها و بازوهای‌ خود در جهت شکل دهی‌ نظام اجرائی‌ مورد نظر خود انجام گرفت که نتایج عمل کرد آن بسود فرهنگ سلطه و حاکمیت استکبار جهانی‌ تمام می‌شد. البته با ظاهری‌ آراسته و مقبول عامه ولی‌ باطنی‌ کریه و زشت و ضد منافع کشور و جامعه مظلوم ما.

در بین سیستم ها و دستگاه های‌ محوری‌ نظام اجرائی‌، ‌نظام آموزشی‌ و نظام علمی‌ و پژوهشی‌ نقش بنیادی‌ و زیر بنا را دارند ولی‌ بقیه نظام ها مثل نظام اداری‌ و مالی‌ و برنامه ریزی‌ و بودجه ریزی‌ نقش رو بنا را بعهده دارند. علت زیر بنا بودن نظام آموزشی‌ بخاطر این است که چشم انداز آینده را ترسیم می‌کند و هدفهای‌ بلند مدت و آینده نگرانه را تحقق می‌بخشد و به همین خاطر فرهنگ استعماری‌ بیشترین توجه را در شکل دهی‌ به آن معطوف داشته است. از آنجائیکه نظام اجرائی کهن کشور که از رژیم گذشته به ارث رسیده است خاستگاه فرهنگ استعماری‌ دارد و بقای‌ آن به معنای‌ بقای‌ یکی‌ از اهرمهای‌ قوی‌ فرهنگ استعماری‌ در عرصه جامعه انقلابی‌ خواهد بود که هم سو و هم جهت با سایر اهرمهای ‌آن در جهت برخورد با انقلاب اسلامی‌ عمل خواهد نمود باید دگرگونی‌ و هم سو کردن ماهیت، بینش ها،‌نگرش ها،‌روشها و مناسبات و رفتارهای‌ آن را با ارزشهای‌ انقلاب اسلامی‌ در الویت قرار داد تا راه برای‌ حرکت های‌ سریع و انقلابی‌ جامعه و دستگاه های‌ اجرائی‌ آن برای‌ حصول به هدفهای‌ ارزشمند انقلاب اسلامی‌ باز شود و این رسالتی‌ سنگین است که در عهدۀ مجلس شورای اسلامی‌ و دولت است که باید در یک ارتباط متقابل و با نگرش سیستمی‌ به آن، نسبت به انجام این مهم اقدام نمایند.

در غیر این صورت ممکن است بازوها و اهرمهای خاص جمهوری‌ اسلامی‌ ایران و به عبارتی‌ نهادهای انقلاب اسلامی‌ را دیر یا زود استحاله نمایند که آثار آن ظاهر گردیده است و گسترش و سرایت قلمرو عملیاتی‌ نظام مالی‌ دولتی‌ به نهادهای انقلاب اسلامی که در قالب قانون محاسبات عمومی مصوب مجلس شورای‌ اسلامی‌ تجلی‌ یافته و الگو گرفته از نظام مالی‌ دولتی‌ کهن می‌باشد چشمه ای‌ از این حرکت استحاله کردن می‌باشد.

جدال مزبور که جلوه ای‌ از جدال دو فرهنگ یعنی‌ فرهنگ استعماری‌ و فرهنگ اسلامی‌ و استقلالی‌ می باشد و در قالب یکی‌ از اهرمهای‌ دو فرهنگ یاد شده یعنی‌ بازوهای‌ اجرائی‌ متناسب آنها تجلی‌ یافته است هشداری‌ است به همه دلسوختگان انقلاب اسلامی‌ در مجلس و دولت و قوای‌ سه گانه و دریای‌ امت حزب الله که باید بهوش باشند و مراقب و آگاه از چگونگی‌ جدال فرهنگ ها و باید بدانند که استعمار غرب از سده های‌ پیش با اتخاذ استراتژی‌ فرهنگی‌ خود کاری‌ ریشه دار و دراز مدت را پیش گرفته است و انقلابات جهان زیر سلطه را در بستر فرهنگ استعماری‌ غرب استحاله می‌نماید. انقلاب اسلامی‌ به عنوان یک انقلاب فرهنگی‌ و ارزشی‌، قدرت انجام یک مبارزه فرهنگی‌ اصولی‌ را با فرهنگ استعماری‌ دارد و لذا باید این مبارزه اصولی‌ نظام داده شده و روشهای‌ اجرائی‌ آن در قالب یک استراتژی‌ مشخص تعیین گردد که یقیناً‌ تنها الگوی‌ نهضت اجتماعی‌ و انقلابی‌ در جهان زیر سلطه انقلاب اسلامی‌ خواهد بود که می‌تواند به دور تسلسل باطل سلطه گری‌ غرب و سلطه پذیری‌ جهان محروم پایان دهد. توضیح این که شرق به مفهوم اصطلاحی آن نیز جلوه ای‌ از فرهنگ غرب و به عبارتی‌ فرزند نا خلف غرب است و لذا انقلاب اسلامی‌ با جبهه متحد فرهنگی‌ غرب رو بروست که همانطور که جلوه های‌ غلبه فرهنگ انقلاب اسلامی‌ بر فرهنگ غرب در سطح جهان متجلی‌ گردیده است بفضل خداوند و یار‌ی و مدد او اسلام،‌فرهنگ منحط غرب را به خاک مذلت خواهد نشاند.    

                                                                                           پایان