ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت،‌نهادی‌ است که بر اساس تشخیص حضرت امام خمینی‌ رضوان الله تعالی‌ علیه در ساختار نظام سیاسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ایجاد شد و در واقع ضرورت آن از سوی‌ رهبری نظام احساس گردید. تجربه ده ساله ادارۀ امور کشور نشان داد که در روند سیاست گذاری‌ و قانون گذاری‌ و تصمیم گیری‌ کشود جایگاه چنین نهادی‌ خالی‌ است و این خلأ باعث می‌گردد تا تصمیم گیری‌ در بعضی‌ از امور کشور دچار وقفه شده و باعث بروز مشکلات و مصائبی‌ برای‌ مردم و نظام جمهوری‌ اسلامی‌ بگردد. خوشبختانه ضرورت نهاد مجمع تشخیص مصلحت در اصلاحیه قانون اساسی‌ نیز تشخیص داده شد، و بدین وسیله یکی‌ از نقائص و کاستیهای‌ قانون اساسی‌ مرتفع گردید.

آنچه که در ارتباط با تشخیص ضرورت نهاد مزبور می بایست مورد توجه قرار گیرد نقش و کار کردی‌ است که مجمع تشخیص مصلحت در ساختار نظام سیاسی‌ کشور به عهده دارد و این نقش در رفتار آن که ایجاد هماهنگی‌ در سیاست گذاریها در چار چوب اهداف و مصالح کلی‌ نظام جمهوری‌ اسلامی‌ ایران است تجلی‌ پیدا می‌نماید.

هر کشوری‌ اساساً هدفهائی‌ را تعقیب می‌نماید که از آن به هدفهای‌ ملی‌ تعبیر می‌شود. هدفهای‌ ملی‌ هدفهائی‌ هستند که منافع کلیه افراد کشور را در بر می گیرد و معمولاً‌ استراتژی‌ ملی‌ که متضمن روشهای‌ هماهنگ و هم سو در کلیه بخشهای‌ فرهنگی‌ ـ اجتماعی‌ ـ اقتصادی‌ ـ سیاسی‌ ـ دفاعی‌ و غیره است به منظور حصول به اهداف ملی‌ تنظیم و تعقیب می‌گردد.

نظام جمهوری‌ اسلامی‌ ایران برای‌ حصول به اهداف مقدس خود ناگزیر از تنظیم و تدوین استراتژی‌ ملی‌ برای‌ کلیه بخشها و فعالیتهای‌ کشور در بعد داخلی‌ و خارجی‌ می‌باشد. برای‌ تحقق چنین امری‌ اصل هماهنگی و هم سوئی‌ کلیه بخشهای‌ نظام ضروری‌ و حیاتی‌ است زیرا در صورتی‌ که هماهنگی‌ و هم سوئی‌ بین هر یک از اجزاء و بخشهای‌ نظام وجود نداشته باشد از طرفی‌ نابسامانی‌ در ادارۀ امور کشور و طبعاً‌ ایجاد تعارض و کنشهای‌ خنثی‌ کنندۀ اثر یکدیگر میان اجزاء مختلف نظام،‌و استهلاک فرصتها و نیروها بروز خواهد نمود و از طرفی‌ دیگر تأخیر در حرکت جهت دار هر یک از بخشها که ناهماهنگی‌ در حرکت کلی‌ نظام را بوجود خواهد آورد،‌باعث تأخیر در وصول به اهداف مقدس نظام جمهوری ‌اسلامی خواهد گشت.

زیر بخشهای‌ نظام جمهوری‌ اسلامی‌ در رده های‌ مختلفی‌ قرار دارند و رفتار آنها به نسبت جایگاهی‌ که در سلسله مراتب نظام به عهده گرفته اند. آثار و قلمرو عمل کردی‌ متفاوتی‌ خواهد داشت.

هماهنگی‌ رفتار‌ی و کار کردی‌ بین اولین رده از زیر بخشهای‌ نظام یعنی‌ قوای‌ مقننه و قضائیه و ‌اجرائیه و نیروهای‌ دفاعی‌ و مسلح برای‌ انسجام کل نظام جمهوری ‌اسلامی‌ امری‌ بسیار حیاتی‌ و سرنوشت ساز است که مدیریت این امر برابر قانون اساسی‌ به مقام معظم رهبری‌ نظام محول گردیده است و مقام معظم رهبر‌ی،‌سیاست گذاریها و رفتارها و کار کردهای‌ اجزاء یا شده را بر اساس دانش و تدبیر خویش و عنداللزوم با استفاده از خدمات مشورتی‌ نهادی‌ همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌دهد.

از طرفی‌ دیگر سیاست گذاریها و رفتار زیر مجموعه های‌ جمهوری‌ اسلامی‌ شکل خود را در قالب نظام قانون گذاری‌ کشور بعنوان بخشی‌ از کل نظام که زیر نظر مقام رهبری‌ ایفای‌ نقش می نماید پیدا می‌کند و چون نظام قانون گذاری‌ کشور از دو نهاد مشخص بنام مجلس شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان که در طول همدیگر عمل می کنند تشکیل شده است و امکان بروز ناهماهنگی‌ بین آنها وجود دارد،‌بنابر این لازم است نهاد دیگری‌ که بر هر دوی‌ آنها اشراف داشته و تصمیم نهائی‌ را بگیرد وجود داشته باشد و این نهاد سومی‌ یقیناً باید توسط مقام معظم رهبری‌ که هماهنگ کننده و هدایت کنندۀ کل نظام است، تعیین گردیده و زیر نظر ایشان ایفای‌ نقش بنماید.

از آنچه که بیان شد این گونه مستفاد می‌گردد که نظام جمهوری‌ اسلامی‌ و اصولاً‌ هر نظامی‌،‌از زیر مجموعه هایی‌ در رده های‌ مختلف تشکیل گردیده است که بصورت افقی‌ و عمودی‌ ( سلسله مراتبی‌ )‌با همدیگر روابط متقابل داشته و در نهایت به وحدت رسیده و یک کل را بنام نظام جمهوری‌ اسلامی‌ تشکیل می دهند که باید بسوی‌ اهداف مقدس خود به پیش رود. لازمه این امر انسجام کلی‌ نظام است که مستلزم انسجام در سیاستها ـ قوانین ـ‌ رفتارها ـ‌کار کردهای‌ تمامی‌ زیر مجموعه های‌ نظام در کلیه رده ها و بخشها می باشد و عدم هماهنگی‌ و انسجام در موارد یاد شده بین زیر مجموعه ها،‌به فلسفه نظام و کلیت و اهداف آن لطمه وارد می‌نماید و مصلحت نظام خدشه دار می‌گردد. گرایشهای‌ سیاسی‌ احزاب و گروه ها و تشکلهای‌ سیاسی‌ داخلی‌ که یا مصالح و اهداف کلی‌ نظام را درک نمی کنند و یا این که از زاویه عینک مصالح تشکلات سیاسی‌ خود،‌به آن نگاه می‌کنند ولی‌ بعضاً مقاصد و اهداف درون تشکلاتی‌ خود را بر اهداف کل نظام ترجیح می ‌دهند،‌ می‌تواند باعث بروز ناهماهنگی‌ در وحدت رویه زیر مجموعه های‌ نظام و لطمه به آن بگردد.

از طرفی‌ نظام قانون گذاری‌ کشور که قالب کلی‌ سیاست گذاری‌ و تعیین خط مشی به کار کرد زیر مجموعه های‌ نظام می‌باشد، ‌تحت تأثیر گرایشهای‌ سیاسی‌ قرار دارد و طبیعی‌ است که امکان بروز تعارض و ناهماهنگی‌ در سیاستگذاریهای‌ کشور وجود خواهد داشت.

از سوی دیگر غالباً‌ اجزاء نظام های‌ اجتماعی‌،‌ سیاست گذاریها و رفتارهای ‌خود را کمتر در ارتباط با یکدیگر تنظیم می‌نمایند و لذا سیاست گذاریها و رفتارهای‌ اجرائی‌ ناهماهنگ آنها منجر به بروز ناهماهنگی‌ در وحدت رویه کل نظام می‌شود، ‌مثلاً‌ اگر مجلس شورای‌ اسلامی‌ برای‌ خود براهی‌ برود و یا این که در خود مجلس انسجام و وحدت رویه وجود نداشته باشد و یا دولت بدون توجه به مجلس بگونه ای‌ دیگر تصمیم گرفته و یا عمل نماید و یا قوۀ قضائیه به شکل دیگری‌ بر خورد نماید. طبیعی‌ است که ناهماهنگی‌ بروز خواهد نمود و اگر این ناهماهنگی‌ در اولین ردۀ نظام، صورت بگیرد، ‌طیف گسترده ای‌ از ناهماهنگی در کل نظام و جامعه را باعث خواهد گردید.

بنابر این،‌ برای‌ حفظ انسجام و کلیت نظام و وحدت رویه و ایجاد هماهنگی‌ ( بدور از تأثیر گرایش و جهت گیری تشکلهای‌ سیاسی‌ ) به منظور حصول به هدفهای‌ نظام جمهوری‌ اسلامی‌ که کلیه آحاد جامعه در آن ذی‌ نفع اند و نیز تعیین حد و حدود کلی‌ سیاست گذاریها و رفتارها برای‌ هر بخش از زیر مجموعه های‌ نظام،‌وجود نهادی‌ که زیر نظر مقام معظم رهبری‌،‌مصالح کل نظام را با توجه به فلسفه وجودی‌ و کلیت و اهداف آن تشخیص داده و سیاست گذاریها و رفتارها و کار کردهای‌ زیر مجموعه های‌ کلی‌ نظام را بر آنها تطبیق داده و تعیین تکلیف بنماید،‌ضرورت دارد؛‌ که خوشبختانه در نظام سیاسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران به این ضرورت توجه گردیده و نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی‌ پیش بینی‌ شده و اعضای‌ آن از سوی‌ مقام معظم رهبری‌ تعیین گردیدند امید است خداوند متعال به آنها توفیق عنایت فرماید تا بتوانند نقش سازنده خود را آن طور که امام فقیدمان انتظار داشتند به انجام برسانند انشاء الله ـ.             والسلام  ‌ ‌ ‌  ‌

‌