مباحثی در زمینه مناسبات ظالمانه ی اقتصاد جهانی

مباحثی در زمینه مناسبات ظالمانه ی اقتصاد جهانی

استقراض از منابع خارجی:

مقدمه:

گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای مختلف جهان واقعیتی است که روز به روز ابعاد وسیع تری پیدا می کند. بهر میزان که به گذشته بر می گردیم، می بینیم که روابط متقابل اقتصادی بین دو واحد اجتماعی انسانی دارای ابعاد کمتری بوده است و اساساً واحدهای اجتماعی انسان از خود کفائی نسبی برخوردار بوده اند ولی افزایش جمعیت و بالا رفتن سطح رفاه اجتماعی و گسترش و تعمیق اصل تقسیم کار، منجر به افزایش حجم ارتباطات متقابل گردیده است. همچنان که یک انسان به تنهائی قادر به رفع نیازهای همه جانبه ی خود نیست و به خدمات و کالاهای تولید شده از سوی دیگران نیازمند است، جوامع بشری نیز در مقیاس وسیع تری به خدمات و کالاهای تولید شده توسط یکدیگر نیازمندند. این نیاز دلیل وجودی اصل معاوضه و مبادله و تجارت و بازرگانی در جوامع بشری است و پول به عنوان ابزار معاوضه و تجارت، براساس همین اصل بوجود آمده است که در هر عصری و هر مکانی شکل و ترکیب خاصی داشته است هرچند پول امروزه نه تنها بصورت ابزار تبادل بلکه به عنوان عاملی در جهت رشد و توسعه ی اقتصادی نیز عمل می نماید. گفتیم که تقسیم کار منجر به گسترش روابط متقابل اقتصادی بین افراد و جوامع گردیده است که باید براساس مناسبات عادلانه کشورها به عنوان یک واحد تولید کننده ی خدمات و کالا تجلّی پیدا کرده است یعنی کشورهای مختلف جهان در عرصه ی اقتصاد جهانی دارای نقشهای متفاوتی هستند و تقسیم کار جهانی، باعث گسترش روابط اقتصادی فزاینده بین هر یک از واحدهای سیاسی جهانی گردیده است. بعضی از کشورها که عموماً به جهان سوّم موصوف اند، مواد خام کشاورزی و صنعتی همچون نفت، آهن، مس، قهوه، نارگیل     و غیره تولید می کنند و بعضی از کشورهای جهان که عموماً به کشورهای پیشرفته صنعتی موصوف اند، تولیدات صنعتی و محصولات کشاورزی و خدمات فنی و تکنولوژیکی و علمی را تولید می نمایند. امروزه بهر کشور در جهان، بصورت یک واحد که دارای نقشهای اقتصادی ویژه می باشد، نگاه می شود و هر یک بخشی از تولیدات مورد نیاز دیگران را بعهده دارد. مناسبات تقسیم کار جهانی متاسفانه اساس و بنیاد عادلانه ای ندارد و بلکه باید گفت مناسبات تقسیم کار جهانی، ظالمانه است. در نظام تقسیم کار جهانی، تولید مواد اولیه، با ارزش ناچیزی که نظام اقتصادی جهان برای آن تعیین می کند، به کشورهای فقیر و جهان سوم در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین و خاورمیانه واگذار شده است و تولید کالاهای صنعتی و خدمات فنی و تکنولوژیکی با ارزش بالا، به کشورهای پیشرفته و صنعتی اروپائی، آمریکای شمالی، سوسیالیستی و ژاپن تعلّق گرفته است. تفاوت فزاینده ارزش تولیدات دو دسته کشورهای یاد شده منجر به افزایش فاصله ی توان اقتصادی- و به عبارتی فاصله ی فقر و غنی در جهان- گردیده است به طوری که دو جهان فقیر و غنی خلق شده است و این فاصله که سیری فزاینده دارد، منجر به شکل گیری روابط اقتصادی و سیاسی ظالمانه در جهان شده که در یک طرف: ثروتمندان- قدرتمندان- ستمگران و چپاولگران قرار گرفته اند و در طرف دیگر: فقرا و مظلومان و چپاول شده ها بوجود آمده اند. از دسته ی اول به کشورهای «شمال» و از دسته ی دوم به کشورهای «جنوب» تعبیر می شود و عبارت «شمال و جنوب» در واقع عبارت «ثروتمند و فقیر» است و طرحها و برنامه هایی که به عنوان مذاکرات شمال و جنوب و همزیستی شمال و جنوب و سایر عبارات فریبنده طرح می گردد، چیزی نیست جز رابطه ی بین گرگ و میش، رابطه ی بین غنی و فقیر، رابطه ی بین ظالم و مظلوم و بالاخره بیانگر جلوه ای است که یک طرف آن موجودی است قلدر-مغرور و خودخواه و طرف دیگر آن موجودی است ضعیف، توسری خور و امیدوار به کرامت و بزرگواری طرف مقابل یعنی موجود قلدر! هرچند بنا نیست خواننده ی عزیز بحث نظریه ها و تئوریهای خلق کننده ی این بحث کشیده شود، لکن ضرورت دارد به این نکته اشاره شود که: اساس و بنیاد این وضع وحشتناک نظام اقتصادی و سیاسی حاکم و اساس و بنیاد تقسیم کار ظالمانه ی جهان بر تئوری «برتری نسبی» قرار دارد که از حدود دو قرن پیش از سوی سران مکتب لیبرالیسم و آزادی اقتصادی یعنی آدام اسمیت و ریکاردو تبیین گردید. این تئوری اقتصاد جهانی را در تب سوزنده، و رو به ازدیاد فاصله ی فقر و غنی و در مسیر منافع کشورهای پیشرفته صنعتی و برعلیه کشورهای فقیر قرار داده است. تئوری برتری نسبی اساس تقسیم کار ظالمانه و درآمد ناعادلانه ی کشورهای جهان را پی ریزی نموده است. این تئوری در جستجوی تضمین بقای روند تامین نیازهای جهان صنعتی از منابع و ثروتهای جهان سوم و نیز غارت آنان بوده است، اصولاً روابط اقتصادی بین کشورهای جهان را رشته ی تخصصی اقتصاد بین الملل مطالعه می نماید که مباحثی چون تجارت کالا و خدمات، تجارت تکنولوژی، سرمایه گذاری خارجی، کمکهای مالی، استقراض، مهاجرت نیروی انسانی و سرمایه و سایر مباحث را دربر می گیرد. در این بحث سعی می شود به ترتیب مباحثی چون استقراض، عملکرد شرکتهای چند ملیتی و یا فرا ملیتی، سرمایه گذاری و کمکهای خارجی، تجارت تکنولوژی و سازمانهای اقتصادی بین المللی بیان گردیده تا خوانندگان عزیز بتوانند از وضعیت نظام ظالمانه ی اقتصادی حاکم بر جهان که از آثار منفی خود اقتصاد ملی کشور ما را باشکال مختلف متاثر می نماید تصوری ولو مقدماتی پیدا کنند.

1- استقراض از منابع خارجی:

دولتها برای اداره ی امور کشور و ایجاد روند رشد اقتصادی مداوم نیاز به منابع مالی و بودجه دارند دولتها باید روند رشد اقتصادی خود را حداقل با روند رشد جمعیت و افزایش سطح رفاه هماهنگ نمایند و لذا نیاز آنها به سرمایه و پول برای این امر مهم اجتناب ناپذیر می باشد. این نیاز اگر از طریق منابع درآمدی دولت تامین گردد، مشکل حل است و اگر چنین نشود و خرج دولت بیش از دخل آن باشد، مجبور می شود به استقراض متوسل گردد تا با استقراض، کسر بودجه خود را جبران نماید. توجیه کشورها معمولاً برای اخذ وام این است که بدین وسیله قادرند به جریان تولید و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری کمک کرده و هم بدهی و قرض خود را بدهند و هم اینکه روند رشد را مستمر نگه دارند. دولت برای برخورد با کسری بودجه از منابع مالی داخلی و خارجی استفاده می نماید. استقراض از منابع داخلی با مجوز مجلس و یا مرجع قانونگذاری کشور در قالب بودجه ی سالیانه ی تصویبی، معمولاً از طریق بانک مرکزی انجام می پذیرد. استفاده از منابع مالی داخلی هرچند مشکلاتی را برای دولت بوجود می آورد اما مسائل آن با منابع مالی خارجی تفاوت می نماید بطور مشخص اگرچه معمولاً دولتهای جهان سوم کمتر توانسته اند کسر بودجه ی خود را جبران نمایند ولی استقلال سیاسی آنها از سوی منابع داخلی تهدید نمی شود. آنچه که موضوع بحث ما قرار دارد، مسئله ی استقراض دولتها از منابع خارجی است و همانطور که قبلاً گفته شد: کشورها براساس تقسیم کار جهانی ناچار از ایجاد روابط اقتصادی با یکدیگر می باشند. روابط اقتصادی کشورها در شکل کلی صادرات و واردات تجلی پیدا می کند و اگر کشوری ارزش صادرات آن بیشتر از واردات آن باشد،      می گویند دچار موازنه ی مثبت است ولی اگر ارزش صادرات کمتر از واردات باشد کشور دچار موازنه ی منفی خواهد بود و اگر ارزش صادرات و واردات با همدیگر برابر باشد، کشور در حالت تعادل موازنه قرار خواهد داشت و اگر حالتهای تعادل موازنه و یا موازنه ی مثبت کشوری برای چند سال تداوم داشته باشد آن کشور بسوی افزایش قدرت اقتصادی حرکت کرده و قدرت اقتصادی به نوبه ی خود قدرت سیاسی را در سطح جهانی به همراه خواهد داشت و کشوری که دارای قدرت سیاسی بیشتری باشد در صحنه ی مناسبات جهانی بهتر خواهد توانست اراده ی سیاسی خود را اعمال نماید. اگر کشوری برای چند سال در حالت موازنه ی منفی قرار داشته باشد سرنوشت خطرناکی پیدا خواهد کرد. سرنوشتی که امروزه دامن گیر اکثر کشورهای فقیر و جهان سومی می باشد. وجود مستمر حالت موازنه ی منفی در تجارت بین المللی یک کشور باعث کاهش ارزش پول، نیاز آن به وام و استقراض، کاهش قدرت اقتصادی، کاهش قدرت سیاسی در سطح مناسبات بین المللی می گردد و علاوه بر آن، تجلیهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی سوئی نیز در داخل کشور از خود بجا می گذارد کسری موازنه بازرگانی یک کشور که در واقع می توان از آن به کسر بودجه ی ارزی کشور تعبیر نمود مسئله نیاز به استقراض را مطرح می نماید و آنهم استقراض از منابع خارجی. اقتصاد داخلی کشورهای جهان سوم به دلیل افزایش مستمر فاصله بین صادرات و واردات و طبعاً افزایش کسری بودجه ی ارزی، از نظام اقتصاد          بین الملل ضربات سنگینی متحمل می گردد. چون وابستگی اقتصاد این گونه کشورها هم در بخش صادرات و هم در بخش واردات به اقتصاد جهانی زیاد بوده و نوسانات عوامل اقتصادی و سیاسی در سطح بین المللی بشدت اقتصاد نحیف و شکننده ی آنها را متاثر می نماید. در مورد کشورهای جهان سوم برای مقابله با کسری بودجه ی ارزی و تحصیل موازنه بازرگانی مثبت، راههای مختلفی از سوی نظریه پردازان اقتصادی پیشنهاد می گردد که نتایج بکارگیری آنها غالباً نتیجه ی مثبت به همراه نداشته است و حتی شرایط را بدتر کرده است. نظریاتی از قبیل کاهش ارزش پول داخلی -افزایش صادرات که معنی دیگر آن سرازیر کردن منابع و معادن و سرمایه های ملی این کشور به حلقوم چپاولگران جهانی می باشد- سرمایه گذاری خارجی و از همه مهمتر استقراض از منابع خارجی. توجیه ارائه شده برای استقراض از منابع خارجی این است که کشورهای جهان سوم در مسیر تحول و رشد اقتصادی گام برمی دارند و لذا برای تحصیل رشد نیاز به منابع مالی برای      سرمایه گذاری دارند. سرمایه گذاریهای تولیدی در این گونه کشورها به ارز جهت خرید ماشین آلات و تاسیسات و زیربناهای مورد نیاز آنها احتیاج دارد و وام و استقراض می تواند سرمایه مورد نیاز کشورهای جهان سوم را جهت برداشتن گامهای بلند توسعه و رشد اقتصادی تامین نماید. این استدلال، ظاهری مطلوب ولی فریبنده دارد و تجربه جهانی در زمینه ی اجرای این نظریه حاکی از این است که نه تنها کشورهای جهان سوم      نتوانسته اند به رشد و توسعه ی اقتصادی نائل آیند بلکه در دام وامهای فزاینده ی موسسات مالی بین المللی و خصوصی گرفتار آمده و هر روز کمر آنها در زیر بار سنگین قروض خارجی خم شده است و این جریان بجائی رسیده است که استقراض جدید بوسیله ی کشورهای جهان سوم نه به خاطر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، بلکه به خاطر باز پرداخت بهره ی وامهای دریافتی از سنوات قبل، اختصاص می یابد و حتی گاهی این استقراض پاسخگوی بهره وامهای گذشته نیست و جهان سوم و اقتصاد بین الملل در مقابل حجم وسیع بدهکاریهایی که از آن به «انفجار بدهی» تعبیر می شود قرار گرفته است و امروزه موضوع کنفرانسهایی که در گذشته به توجیه تاثیر وامهای خارجی در رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم اختصاص یافته بود، تغییر جهت داده و از این موضوع غفلت نموده و در خصوص چگونگی باز پرداخت وامها و از همه بدتر بهره وامها مذاکره می نمایند.

روند فزاینده بدهیهای جهان سوم

میزان بدهیها روند فزاینده ای دارد از سال 1978 تا 1982 در طی چهار سال بدهی کشورهای جهان سوم غیر صادر کننده ی نفت تقریباً دو برابر شد و 2/6 میلیارد دلار افزایش یافت و میزان بدهی کل جهان سوم در پایان سال 1986 از مرز یک تریلیارد گذشته و به 1025 میلیارد دلار رسید و برزیل به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای مقروض دنیا در سال 1987 پرداخت بهره قروض 108 میلیارد دلاری خود را به حالت تعلیق درآورد. (کتاب مشکلات اقتصادی جهان سوم). رابطه ی بین کشور وام گیرنده و استقراض از منابع خارجی، به رابطه ی بین انسان معتاد و اعتیاد می ماند. زیرا همانطور که یک فرد سالم با توجیهات فریبنده به کشیدن مواد مخدر رغبت پیدا می نماید یک کشور جهان سومی هم با توجیه فریبنده ی اقتصادی که قبلاً ذکر گردیده به سمت استقراض از منابع خارجی کشیده می شود و همانطور که فرو افتاده در دامن اعتیاد، بیش از پیش در این ورطه ی هلاکت غرق می شود کشور جهان سومی افتاده در دامن استقراض خارجی نیز بیش از پیش در این ورطه فرو می رود. و همانطور که یک انسان معتاد از خود اراده ای ندارد و افسارش در اختیار خودش نیست و برای کسب درآمد همه چیز خود را در اختیار قرار می دهد یک کشور معتاد به استقراض نیز از خود اراده ای ندارد و سیاستهای داخلی اش عرصه   تصمیم گیری موسسات مالی بین المللی و خصوصی و شرکتهای چند ملیتی و از همه مهمتر سران استکبار غرب می گردد و بالاخره همانطور که آزادی و استقلال یک انسان معتاد از او سلب می شود، آزادی و استقلال یک کشور جهان سومی نیز از او سلب    می گردد. دام استقراض خارجی، دام خطرناکی است که نظریه پردازان اقتصاد غرب در لوای یک نظریه ی علمی برای فقرای جهان و جهان زیر سلطه عرضه کرده اند و سیاستگذاران و سران کشورهای جهان سوم نیز فریب ظاهر آراسته ی نظریه ی مزبور را خورده اند و مردم این کشورها نیز از کم و کیف مسئله بی خبرند. استقراض از خارج تاکنون برای هیچ یک از کشورهای جهان سوم منافع واقعی به همراه نداشته است. در خاتمه ی این قسمت اظهارنظر یکی از اقتصاددانانی که در دامن اقتصاد غرب پرورش یافته و بعضی از دیدگاههایش نیز اشکال دارد را در این زمینه بیان می کنیم. او در کتابش بنام «توسعه ی اقتصادی» که ترجمه شده است و در پایان بخش وام از خارج، چنین می گوید: «تحصیل وام از خارج برای آنکه بر مجموع منابع تخصیص یافته به توسعه ی اقتصادی بیفزاید، لازم است، ولی متکی ساختن توسعه ی اقتصادی کشور به وامهای خارجی، یعنی منابعی که در اختیار و تملک کشور در حال توسعه (جهان سوم) نیست امر موجهی نمی تواند تلقی شود. اگر کشوری توانایی آن را داشته باشد که اقتصاد خود را دگرگون سازد، بدون دریافت وام هم می تواند به راه توسعه ی اقتصادی قدم نهد، گواینکه سرعت رشد آن، به لحاظ فقر منابع، چندان زیاد نخواهد بود. ولی اگر کشوری توانایی آن را نداشته باشد که اقتصاد خود را دگرگون سازد، حتی با دریافت وام نامحدود هم به توسعه ی اقتصادی نائل نخواهد شد. وام خارجی ممکن است در افزودن بر میزان مصرف بکار برده شود و یا ممکن است در افزایش قدرت تولید واحدهای تولیدی کشور به کاربرده شود، ولی هیچکدام از اینها موجد جریان توسعه ی اقتصادی نخواهد بود».

ادامه دارد