استقراض از منابع خارجی

رابطه ی نتایج استقراض و قدرت سیاسی و اقتصادی:

استقراض از منابع خارجی

در اینجا باید به ذکر یک نکته نیز اشاره گردد که بین نتایج استقراض از منابع خارجی و قدرت اقتصادی و سیاسی کشور، رابطه ی مستقیمی وجود دارد یعنی اینکه هر چقدر قدرت اقتصادی و سیاسی کشور بیشتر باشد، اثرات منفی استقراض از منابع خارجی کمتر خواهد بود. قدرت اقتصادی یک کشور محصول شرایط جغرافیائی، سرمایه و تکنولوژی، قدرت مانور و تحرک در صحنه ی تجارت بین المللی، جمعیت و نیروی انسانی متخصص و غیره می باشد. قدرت اقتصادی در جهان کنونی، نقش بسیار موثری در قدرت سیاسی کشورها به عهده دارد کشور قدرتمند، هم توانایی حراست از استقلال خود را داشته و هم توانائی اعمال اراده در عرصه جهانی و از همه مهمتر دخالت در امور سایر کشورها را خواهد داشت و به همین خاطر قدرت سیاسی و اقتصادی سران استکبار به آن اجازه ی دخالت در امور کشورهای دیگر و تنظیم مناسبات سیاسی و اقتصادی جهان، در راستای هدفهای خود را داده است.

قدرت اقتصادی بر پایه ی عواملی نظیر توان تکنولوژیک، نیروی انسانی متخصص و تجربه و مهارت اقتصادی و توان جذب سرمایه، استوار است و کشورهای قدرتمند اقتصادی و سیاسی با داشتن پایه های مزبور قدرت جذب سرمایه از منابع خارجی و تبدیل آن به افزایش درآمد را به نحوی که هم سود وام را پرداخته و هم برای خود آنها منفعت داشته باشد را دارند و لذا در جهت جذب سرمایه از منابع خارجی، قدم برمی دارند و بخش   عمده ای از منابع مالی موسسات وام دهنده ی جهانی را به خود اختصاص داده اند. آنها هیچ گونه احساس خطری برای سرنوشت سیاسی و استقلال خود نمی کنند، آنها کنترل سرمایه را در دست دارند و راه و روش سودآور کردن آن را می دانند. وضع آنها به تجاری شبیه است که استادی خاصی در بکارگیری پول و تولید سود دارند به نحوی که هم سود وام را می دهند و هم درآمد بالائی برای خوب کسب می کنند و حتی بعضی از آنها به قدری استادند که تن به حبس سرمایه بصورت خرید خانه و مسکن نمی دهند و ترجیح می دهند پول مسکن را برای فعالیتهای اقتصادی سودآور به کار انداخته و چند برابر     اجاره ی مسکن سود کسب نمایند. وضع کشورهای توسعه یافته صنعتی که از قدرت اقتصادی و سیاسی برخوردارند و بسوی استقراض از منابع خارجی می روند، نباید ما جهان سومی ها را به اشتباه انداخته و بفریبد. زیرا جهان سومی ها نه اقتدار اقتصادی و سیاسی در جهان دارند و نه پایه های قدرت سیاسی اقتصادی آنها توانائی بکارگیری وامهای خارجی را در راستای سودآوری و افزایش رشد اقتصادی کشور دارد.

مضافاً به اینکه وامها معمولاً به جای سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی به مصرف      هزینه های جاری و مصرفی و نیز باز پرداخت وامها و بهره وامهای قبلی می رسد. کشورهای جهان سوم گاهی خود را با کشورهای صنعتی وام گیرنده مقایسه می کنند و وقتی می بینند آنها از وام سود تحصیل می کنند، تصور می نمایند که می توانند اینها نیز با ساختمان اقتصادی لرزان خود از وامهای خارجی سود تحصیل نمایند و رشد اقتصادی را برای کشور خود باعث گردند. آنها باید بدانند که شرایط اقتصادی و زیربناهای مورد نیاز آنها با یکدیگر بکلی متفاوت است و همین امر باعث تفاوت کارکرد وامهای خارجی در هر یک از دو دسته کشورهای توسعه یافته (صنعتی) و توسعه نیافته (جهان سوم) می گردد. جهان سومی ها باید بدانند که استقراض از منابع خارجی برای اقتصاد کشورهای پیشرفته ی صنعتی نقش داروی شفابخش، و برای اقتصاد بیمار کشورهای جهان سوم، نقش سم و زهر را بازی می کند که اقتصاد آنها را به سوی میراثی به پیش می برد و استقلال و حیات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آنها را تهدید می نماید. در این بحث برای خواننده ی عزیز سعی می شود به منابع استقراض و شرایط و نتایج آن به ویژه در ارتباط با کشورهای جهان سوم اشاره گردد، هرچند در بحثهای گذشته استقراض به عنوان دامی برای کشورهای مزبور شناخته شد.

منابع استقراض

منابع استقراض به چند صورت در سطح جهانی وجود دارند: یا دولتی اند یعنی بانک ها و موسسات دولتی به کشورهای دیگر وام می دهند و یا موسسات بین المللی اند و یا اینکه متعلق به بخش خصوصی هستند. دولتها معمولاً به کشورهایی وام می دهند که کشور وام گیرنده در اردوگاه سیاسی مربوط به آنها قرار داشته و در واقع تعهدات سیاسی داشته باشد و یا اینکه در قبال روابط اقتصادی متقابل ممکن است کشوری به کشور دیگر کمک مالی بصورت استقراض بنماید. کشورهای شوروی و آمریکا معمولاً از طریق موسسات ویژه به کشورهای جهان سومی که هماهنگی سیاسی با آنها داشته و در واقع تعهدات سیاسی به اردوگاه مربوطه شان داشته باشند وام می دهند و گاهی این وامها را برای کاربردهای نظامی کشور در حال توسعه پرداخت می نمایند. آمریکا برای دادن وام به کشورها، صندوقی به نام صندوق وام برای توسعه تاسیس نمود (کتاب توسعه ی اقتصادی ص 636).

یکی از منابع دیگر تامین منابع مالی به صورت استقراض، موسسات بین المللی هستند که مشخصاً شامل بانک جهانی توسعه و ترمیم و صندوق بین المللی پول می باشد. این موسسات در پاسخ به آثار بحران اقتصادی جهان بعد از سال 1930 و نیز برای مقابله با آثار جنگ جهانی دوم تاسیس شدند و نقش تعیین کننده ای را در نظام پولی و مالی         بین المللی عهده دار گردیدند. بنیانگذار این موسسات و گرداننده ی آنها و هدایت کننده ی سیاستهای آنها، کشورهای استکباری جهان سرمایه داری مانند آمریکا و انگلیس بودند. به دنبال بحران پولی قبل و بعد از جنگ جهانی دوم و سقوط نظام پایه ی طلا به عنوان پشتوانه ی پول، نظام جدید پولی بین المللی با پیشگامی آمریکا و انگلیس در          «برتون وودز» آمریکا طراحی گردید. کنفرانس بین المللی متشکله در «برتون وودز» در سال 1944 منجر به تصویب اساسنامه ی صندوق بین المللی پول و پیشنهاد بانک توسعه و ترمیم از سوی نمایندگان 44 کشور جهان گردید (کتاب تجارت بین المللی ص 257). طرح صندوق مزبور توسط یکی از اقتصاد دانان آمریکائی به نام «وایت» به منظور تثبیت نرخ ارز برای تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور بازسازی کشورهای خسارت دیده از جنگ جهانی دوم ارائه گردید که در این طرح، واحد پرداخت بین المللی دلار و استرلینگ تعیین شده بود.

طرح مزبور به دلیل قدرت اقتصادی آمریکا به تصویب رسید و به دلیل نیاز کشورها، پس از جنگ به آمریکا، دلار آمریکا را جانشین استرلینگ نموده و آن را به عنوان مرکز ثقل سیستم پولی جهان قرار داد که بوسیله ی آن جهان سرمایه داری را کنترل می نماید. سرمایه صندوق بین المللی پول بین کشورهای مختلف سهم بندی شد و آمریکا حدود 36% سهام آن را به خود اختصاص داد. سهام کشورهای مختلف جهان در صندوق بین المللی پول که به صورت طلا و پول ملی آنها ذخیره می گردد، نقش موثری در میزان برخورداری از امکانات صندوق به عهده دارد و رای اعضاء در صندوق نیز به میزان سهام آنها بستگی دارد.

مثلاً آمریکا با یک نماینده، به لحاظ سهام زیادتر رای بیشتر دارد. رای نماینده ی آمریکا از کل آرای 50 کشور توسعه نیافته بیشتر است. چون سرمایه ی صندوق عمدتاً مربوط به کشورهای توسعه یافته ی صنعتی می باشد لذا آنها با آراء خود سیاستهای صندوق را به نفع خود تنظیم می کنند. کشورهای سرمایه داری 4/3 سهمیه ی صندوق که وام براساس آن پرداخت می شود و نیز 3/2 حق رای را دارند. بانک جهانی توسعه و ترمیم و موسسات وابسته به آن نیز که بعد از جنگ دوم جهانی تاسیس شد در اساسنامه ی آن دادن وام به کشورهای توسعه نیافته را بدون شرط آورده است اقدام به پرداخت وام به کشورهای متقاضی می نماید منتها در قبال پرداخت وام، برخلاف اساسنامه شرایطی قائل می گردد و کارشکنی نموده و بصورت ابزار و اهرمی در جهت اعمال سیاستهای آمریکا در امور داخلی کشورهای متقاضی وام در آمده است. (کتاب تجارت بین المللی).

منبع وام دهنده ی دیگر بازار دلار اروپائی است. این بازار در حدود سال 1957 شکل گرفته و به سرعت توسعه یافت. این بازار به لحاظ شرایط سهل تری که نسبت به سایر منابع قرض دهنده قائل است، رشد زیادی یافته است و جالب اینجاست که منابع مالی این بازار، از منابع مالی و سپرده های سایر کشورها تامین می شود. مثلاً افزایش قیمت نفت در دهه ی 1970 که باعث موازنه ی بازرگانی مثبت کشورهای صادر کننده ی نفت گردید، این کشورها را واداشت که برای بالا بردن اعتبار مالی خود در بازار دلار اروپائی اقدام به   سپرده گذاری دلارهای نفتی خود در آن بنمایند. مثلاً سپرده ی کشورهای تولید کننده ی نفت از 8/0 میلیارد دلار در سال 1969 به 8/5 میلیارد دلار در سال 1973 رسید (بیش از 7 برابر) و یا سپرده ی کشورهای تولید کننده ی مواد خام غیر نفتی که عموماً جهان سومی هستند از 5/2 میلیارد در سال 1969 به 2/15 میلیارد دلار در سال 1973 رسید (حدود 6 برابر). افزایش سپرده گذاری سرمایه های جهان سوم و فقرای جهان در بازار دلار اروپائی منجر به بالا گرفتن فعالیتهای این بازار گردید که موقعیت بالائی را در بازار بین المللی پول به خود اختصاص داد. بازار بین المللی پول در واقع تشکیلات چپاول جهان سومی ها است که با پرداخت وام با شرایط سهل تر، منابع درآمدی جهان سوم را غارت می نماید.

شرایط وام

شرایط وام دادن توسط هر یک از منابع یاد شده، به گونه ای تنظیم شده است که منافع کشورهای توسعه یافته، عمدتاً تامین شده و به ضرر کشورهای جهان سوم، عمل        می نمایند. در واقع خصلت منفی استقراض از منابع خارجی، بیشتر مرهون شرایط آنها است. و کشورهای جهان سوم اگر شرایط تعیین شده را نپذیرند، نمی توانند وام دریافت نمایند (البته اگر درست فکر کنیم این امر به نفع آنها است) ولی اگر وام خواسته باشند، باید شرایط را بپذیرند و پذیرش شرایط است که عواقب سوئی در اقتصاد ملی کشورهای مزبور، هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی، از خود بجا می گذارد و چون سیاستگذاران مقررات و شرایط منابع قرض دهنده می دانند که کشورهای جهان سوم در هر صورت، ذلت قرض گرفتن از آنها را خواهند پذیرفت بنابراین، با اطمینان خاطر شرایط و ضوابط وام را تعیین می کنند. البته همانطور که بیان گردید شرایط بازار دلار اروپائی ظاهراً ساده تر است و سهولت نقل و انتقال سرمایه در جهان و سهولت دسترسی به بازار دلار اروپائی و غیر سیاسی بودن تصمیم در مورد ارائه وام باعث سرازیر شدن تقاضای کشورهای جهان سوم به این بازار شده است و در سال 1973 حدود 84% وامهای دریافتی توسط کشورهای جهان سوم صورت پذیرفته است و این بازار با ضمانت یک کشور ثروتمند به کشورهای فقیرتر نیز وام می دهد چنانکه با ضمانت عربستان سعودی به سودان وام داده شد.

این بازار براساس سپرده ی بانکهای مرکزی کشورهای مختلف به آنها وام می دهد و لذا کشورها سعی می کنند ذخیره ی ارزی خود را در آن افزایش دهند ولی آنچه که اهمیت دارد این است که این بازار، جنبه ی تجارتی داشته و سرمایه ی خود را مرهون سرمایه ی کشورهای سپرده گذار است و این سرمایه را به متقاضیان دیگر وام می دهد و از قبال این عملکرد، سود سرشاری را متوجه خود می سازد. صندوق بین المللی پول برای پرداخت وام شرایط زیر را قائل است:

1- حق اختیار تصویب و یا رد درخواست وام.

2- پرداخت وام متناسب با سهمیه.

3- وادار کردن کشور متقاضی به تقلیل ارزش پول خود.

از نظر صندوق کشوری که وام دریافت می کند در واقع کسری موازنه ی پرداخت دارد و باید صادرات خود را افزایش دهد و برای اینکه صادرات خود را افزایش دهد باید قیمت کالای صادراتی خود را پائین بیاورد تا بتواند کالای بیشتری برای متقاضیان بازار بین المللی ایجاد کند و برای کاهش قیمت صادرات باید ارزش پول خود را کاهش دهد در صورتی که کاهش قیمت کالا باعث افزایش کشش تقاضا نمی شود. (در واقع کشور بدبخت جهان سومی باید هم کالاها و مواد اولیه و خام خود را حراج کند و هم برای واردات کالاها پول بیشتری پرداخت نماید چون ارزش پولش پائین آمده است) 4- صندوق از کشورهای وام گیرنده خواستار تغییراتی در سیاستهای اقتصادی داخلی خود می شود. مثلاً صندوق از برزیل خواست تا سیستم ارز چند نرخی خود را حذف و ارزش پول را کاهش دهد یا از اروگوئه خواست تا کنترل دولت بر صادرات و واردات و نرخ ارز حذف کند و چند بار ارزش پول آن کشور را کاهش داد.

5- تضمین برای توسعه ی بخش خصوصی و رواج سرمایه داری در کشور و طبعاً باز کردن تدریجی جای پای شرکتهای چند ملیتی.

بانک جهانی و موسسات وابسته به آن نیز علی رغم اساسنامه اش شرایط خاصی در نظر می گیرد که عبارتند از:

1- درخواست، تضمین بازپرداخت از کشور وام گیرنده 2- ملی نکردن دارائیهای خارجیان (بانک به کشورهایی که منافع انحصارگران خارجی [بویژه آمریکائیان] را محترم نشمرده اند بسادگی وام نمی دهد). 3- ارائه طرح کامل و جامع عمرانی و سرمایه گذاری همراه با توجیهات اقتصادی قابل پذیرش بانک. 4- تعهد بازپرداخت وام در موقع سررسید (بانک به کشورهایی که وام خود را در موقع سررسید نپرداخته اند وام نمی دهد). 5- یکی از موسسات تابعه آن به نام سازمان توسعه ی بین المللی به شرطی وام پرداخت می نماید که وام گیرنده از آمریکا کالا خرید نماید و تجارت با کوبا و ویتنام را تحریم کند. 6- حذف محدودیتهای صادراتی و وارداتی. 7- حذف مالیات و حقوق گمرکی در بعضی موارد خاص. 8- طولانی بودن مدت تحویل وام به کشورهای متقاضی.

بانک جهانی توسعه و ترمیم در سال 1955 برای دولت مصر که جهت ساختن سدّ آسوان تقاضای وام کرده بود شرایط زیر را تعیین کرد: (کتاب تجارت بین المللی ص 270) 1- بانک برنامه سرمایه گذاری ملی جمهوری متحده عربی را کنترل کند. 2- سطح زیر کشت پنبه در این جمهوری کاهش یابد (پنبه پایه ی اقتصادی کشور مصر را تشکیل می دهد). 3- این جمهوری از منابع دیگر تقاضای وام نکند. 4- جمهوری متحده عربی طرحهای صنعتی خود را متوقف سازد.

رهبران مصر آخرین شرط بانک را نپذیرفتند و بانک نیز از پرداخت وام به مصر خودداری کرد!؟ در شیلی پس از کودتا که سیاستهای دولت آن با منافع آمریکا هماهنگ شد بلافاصله بانک جهانی وام قابل توجهی برای ساختن نیروگاه برق در اختیار گذاشت و هم صندوق        بین المللی پول و هم بانک جهانی به طور کامل از سیاستهای دولت شیلی حمایت مالی و پولی نمودند. لازم به توضیح است که موسسات مزبور تسهیلات خوبی برای کشورهای صنعتی توسعه یافته در نظر می گیرند و کشور جهان سومی را به خوبی اذیت می کنند. به هر حال آنچه که از تجربیات گذشته در ارتباط با عملکرد منابع وام دهنده و سرنوشت کشورهای وام گیرنده حاصل آمده است، این است که وام های خارجی برای کشورهای جهان سوم همراه با ظاهر آراسته ای که از سوی بعضی صاحب نظران اقتصادی مغرض و یا ناآگاه به آنها داده می شود، دام خطرناکی است که اگر کشوری در درون آن افتاد، نه تنها قادر به خروج نیست بلکه خصلت اعتیاد به استقراض از خارج پیدا نموده و مرتباً در باتلاق استقراض فرو می غلطد و اراده و استقلال سیاسی و اقتصادی او تحت الشعاع سیاستهای جهانی قرار می گیرد بویژه اینکه موسسات بین المللی وام دهنده و منابع استقراض به عنوان اهرم اعمال سیاستهای آمریکا و استکبار جهانی عمل می نمایند.

ادامه دارد