قانون و جایگاه رفیع آن در نظام اسلامی

قانون و جایگاه رفیع آن در نظام اسلامی

قسمت پنجم

نقش شورای محترم نگهبان در حراست از قانون

قانون گذاری در اسلام از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. در نظامات دموکراسی و غیرالهی اگر پارلمانشان چیزی را تصویب کرد و برای مسئولان اجراء برای پیاده شدن فرستاد، از اعتبار قانونی برخوردار بوده و حالت منتظره ای ندارد و کلیه احکام و آثار قانون بر آن مترتب می گردد ولی در نظام اسلامی، قانونی وقتی از اعتبار حقوقی برخوردار است و میشود آن را برای اجراء در اختیار مسئولان اجراء گذاشت و با شدت با کسانی که از عمل بآن خودداری کرده و اعتناء نمی کنند، برخورد کرد، که مغایر با اسلام و مقررات الهی نبوده و در چهارچوب احکام الهی قرار گیرد در صورتیکه نماینده تشخیص دهد، مفاد فلان ماده و تبصره مخالف با اسلام و مقررات اسلامی میباشد، نمیتواند طبق آن رای دهد و آن را مورد تایید قرار دهد، مگر در مواردی که موضوع مورد بحث، از مصادیق تزاحم و اهم و مهم باشد و ضرورتهائی پیش آید و موجب گردد بخاطر حفظ و بدست آوردن یک مصلحت اهم و بالاتر بصورت مقطعی و موقت از یک حکم شرعی که مهم است صرف نظر گردد و از عنوان ثانوی که ضرورت آن را تحمیل نموده است استفاده شود و حکم عنوان اولی و طبیعی کنار گذاشته شود البته خود این موضوع نیز از مسائل بسیار زنده و پویای نظام بوده و دارای ضوابط و چهارچوب خاصی است که انشاءالله در آینده در آن باره نیز بحث و بررسی بعمل خواهد آمد. آنچه که فعلا مورد بحث و بررسی ما است این است که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، وقتی از اعتبار قانونی برخوردار میگردد و دارای قداست و حرمت الهی میشود و مراعات کنندگان آن مستحق مدح و تشویق و پاداش و تخلف کنندگان مستحق ذم و توبیخ و مجازات کیفری میشوند که از دو جهت کنترل شده باشند.

الف: در چهارچوب قانون اساسی باشند و از اصول و چهارچوب قانون اساسی عدول نشده باشد.

ب: مغایر با شریعت مقدسه اسلامی نباشند.

در هر صورت اگر مغایر قانون اساسی باشد و مطابق با اصول و چهارچوب قانون اساسی نباشد و یا مغایر با احکام اسلامی باشد، قانون از اعتبار قانونی ساقط و فاقد همه گونه ارزش حقوقی میباشد و این دو مسئولیت اساسی در محدوده قانون گذاری در عهده شورای نگهبان است. در عین اینکه خود نمایندگان باید دقت لازم را بعمل آورند و طبق قسمی که خورده اند، از حریم قانونی آن و اسلام دفاع نمایند. و قوانین مخالف           قانون اساسی و شرع را تصویب ننمایند ولیکن در مواردی در اثر اختلاف در برداشتهای دینی و تشخیص ضرورتهای اجتماعی اختلاف نظر حاصل میشود. بعضیها آن را خلاف      قانون اساسی میدانند و بعضیها برخلاف آنها آن را مخالف قانون اساسی نمیدانند زیرا که تفسیر حقوقی مختلفی دارند و همچنین در مواردی با توجه به بعضی از معیارها مفاد لایحه و یا طرحی را مخالف شرع نمیدانند و بعضی ها برخلاف آنها آن را مخالف میدانند برای اینکه این نوع اختلاف ها بصورت همیشگی و مستمر باقی نماند و در یک جا مسئله بریده شود و دقت بیشتری در تطابق آنها با اصول قانون اساسی و احکام شریعت اسلام بالاتر رود مصوبات مجلس مجددا باید در یک جمع کوچکتری که از علمیت و آگاهی بیشتری نسبت باحکام اسلامی و حقوقی برخوردارند مطرح گردد و آن جمع کوچکتر در قانون اساسی از 6 نفر فقیه و 6 نفر دیگر که حقوقدان میباشند، تشکیل میگردد. وقتیکه شورای نگهبان آن مصوبه را مورد تایید قرار داد و اعلام کرد که مغایرتی با احکام اسلامی نداشته و مطابق قانون اساسی است، در این صورت دارای اعتبار قانونی بوده و بر همگان لازم است از آن پیروی نمایند و هیچکس حق ندارد با هر بهانه و توجیهی از آن تخلف نموده و طبق آن عمل ننماید و هر کس تخلف نماید و از زیر بار عمل بقانون فرار کند مستحق کیفر و مجازات خواهد بود. و از همین جا روشن میشود که نقش شورای نگهبان در حراست از قانون احکام اسلامی چقدر بالا و تعیین کننده است و چون مهر درستی و قانونین را شورای نگهبان میزند و در حقیقت چون مسئولیت حقوقی و مدنی و الهی آن ها در عهده شورای نگهبان است و بدون امضاء آنان هیچ مصوبه ای حالت قانونیت را ندارد، نقش نهائی را شورای نگهبان ایفاء مینماید و اگر آنان دقت کافی بخرج ندهند و با تعمق کافی، اصول قانون اساسی و قواعد شریعت را مورد مطالعه قرار ندهند و با اظهارنظر سطحی مصوبه- ای را رد و یا مورد تایید قرار دهند و در نتیجه موجب تقویت مصالحی در جامعه گردند و در عمل مشکلات و معضلات همین طور بصورت لاینحل باقی بماند میدانید که چه بار سنگین مسئولیت الهی را باید بدوش بکشند و در پیشگاه الهی باید پاسخگو باشند مخصوصا امروز که اسلام مدعی است که میتواند همه ی مشکلات جامعه را برطرف نموده و راه حل ارائه نماید وداعیه رهبری دنیای اسلام بلکه دنیای بشریت را بطور عالی دارد و تنها الگویی که در ابعاد وسیع و گسترده سیاسی و اقتصادی و قانون گذاری و غیره تاکنون ارائه نموده است همانا نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد. طبعا اگر در این ارائه الگو موفق باشد امید است در جاهای دیگر نیز توفیق حاصل نماید و اگر در این محدوده از جغرافیای عالم نتواند الگوی زیبا و موفقی ارائه نماید، در آن داعیه جهانی بودن نیز زیر سئوال قرار گرفته و زمینه های زیادی از دست خواهد داد و لذا شورای محترم نگهبان با همه جایگاه رفیع و بلندی که دارند و بدون تردید بدون وجود و حضور آنان مجلس نمیتواند نقش قانون گذاری خویش را ایفاء نموده و قانونین داشته باشد، دارای رسالت سنگینی و وظایف زیادی میباشند و نمیتوانند در ایفاء آن رسالت سنگین و وظایف گسترده از توجه بمصالح جامعه و شرایط خاص زمانی و مکانی و موقعیت انقلاب اسلامی و الگوبودن جمهوری اسلامی غفلت نمایند و تنها با الفاظ و عبارات و کلمات جمود نمایند و در همان محدوده اظهارنظر کنند در صورتیکه فقه و احکام اسلامی برای تامین سعادت و مصالح جامعه و حل معضلات و مشکلات آنان است. در همین جا خوب و زیبا است ملاحظه کنیم که امامت امت اسلام قدس سرّه درباره نقش و وظایف شورای محترم نگهبان در وصیت نامه خویش چه فرموده است:

«و از شورای نگهبان می خواهم، و توصیه می کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسل های آینده که با کمال دقت و قدرت، وظایف اسلامی و ملی خود را ایفاء و تحت تاثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی، بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به       ولایت فقیه باید اجراء شود توجه نمایند.»

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است: اصل نود و یکم: بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورائی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:

1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام معظم رهبری است.

2- شش نفر حقوق دان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانیکه بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رای مجلس انتخاب میگردند.

اصل نود و سوم- مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

اصل نود و چهارم- کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراء است.

اصل نود و ششم- تشخیص عدم مغایرت با مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثری فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضاء شورای نگهبان است.

بوضوح دیده میشود امام عظیم الشان امت اسلام قدس سرّه و قانون اسلام با یک شیوه و همسو و همسان درباره جایگاه و نقش شورای نگهبان سخن گفته اند و شرائطی که قانون اساسی برای فقهاء معتبر دانسته است و روی آگاهی فقهاء به مقتضیات زمان و مسایل روز تکیه نموده برای تامین همان هدفی است که امام در وصیت نامه سیاسی الهی متذکر شده اند و بدون آن اصل فلسفه وجودی شورای نگهبان که پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است قابل تحصیل نمیباشد و احکام اسلام تنهام احکام اولیه نمیباشد و احکام ثانویه نیز جزء احکام اسلامی است و باید مورد توجه و مد نظر قرار گیرد و احکام اسلامی و فقه اسلامی که همانا فلسفه زندگی بشری است، بدون نظام و حکومت که با ولایت فقیه تحقق پذیر است، یقینا قابل اجراء و پیاده شدن نبوده و اگر هم پیاده شود با اسلام ناب محمدی (ص) که در سایه رهبری آن شخصیت عظیم الهی متبلور میگشت و عینیت می یافت تفاوت زیادی خواهد داشت و اساسا اسلام اصیل نبوی و علوی با ولایت و امامت و حکومت صالحه و عادله قابل تحقق و خارجیت یافتن است در قانون گذاری مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هر دو علاوه بر اینکه باید بعناوین اولیه و احکام اولیه اسلامی توجه نمایند بعناوین ثانویه و ولایت فقیه عادل و جامع شرایط نیز توجه نمایند و در صورت چنین دید و توجهی قانون گذاری جامع الاطراف و دقیق و موفقی امکان پذیر است و در غیر اینصورت خدای نخواسته ممکن است چنین ذهنیت برای خیلیها بوجود آید ...