تعداد نشریات | 54 |
تعداد شمارهها | 2,388 |
تعداد مقالات | 34,317 |
تعداد مشاهده مقاله | 13,015,784 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,717,973 |
رابطه نتایج استقراض و قدرت سیاسی و اقتصادی | ||
پاسدار اسلام | ||
مقاله 1، دوره 1369، شماره 103، تیر 1369 | ||
تاریخ دریافت: 16 خرداد 1396، تاریخ بازنگری: 07 دی 1403، تاریخ پذیرش: 16 خرداد 1396 | ||
اصل مقاله | ||
قسمت سوم شرکتهای چند ملیتی و فرا ملیتی: رابطه نتایج استقراض و قدرت سیاسی و اقتصادی محمدرضا حافظنیا شرکتهای چند ملیتی که به غلط به این عنوان معروف شدهاند، شرکتهای انحصاری بزرگی هستند که در تولید و توزیع کالا و خدمات در جهان، نقش مهمی دارند. بر خلاف تصوری که از عنوان مزبور در ذهن ایجاد میشود که شرکتهای چند ملیتی تعلق به چند ملت یا کشور دارند متأسفانه، باید گفت که این شرکتها شبکه انحصاری تولید و توزیع کالا در سطح کشورهای جهان هستند که مالکیت و هدایت و رهبری آنها در دست سرمایهدارن بزرگ غربی بویژه آمریکا، انگلستان، فرانسه، کانادا، هلند، ژاپن، آلمان و غیره میباشد. این شکرتها از نظر سازماندی دارای یک مرکزیت فرماندهی و هدایت در کشور اصلی و مادر، و شبکهای از شرکتهای فرعی تابعه در کشورهای مختلف هستند، شرکتهای فرعی بعنوان اجزای پیکر کلی شرکت چند ملیتی و تابع دستور و استراتژی شرکت اصلی و مادر میباشند. از اینگونه شرکتها گاهی به شرکتهای ماهوارهای نیز تعبیر میشود. بنابراین، شرکتهای چند ملیتی گستره جهانی داشته و بصورت یک کمپانی بزرگ در قلمرو کشورهای مختلف جهان عمل میکنند و بدین لحاظ شاید بهتر باشد که آنها را شکرتهای جهانی و بینالمللی بنامیم. امروزه بیش از چهارصد شرکت جهانی وجود داردکه در مالکیت کشورهای بزرگ صنعتی غرب میباشند و مجموعا اقتصاد جهانی را کنترل و هدایت مینمایند و برای نمونه میتوان از شرکتهای جنرال موتورز، فورد، آی.بی.ام آمریکا، فیلیپس، هوخست و بایر آلمان و میتسوبیشی و هوندا و نیپون و تویوتای ژاپن و کارتلهای نفتی رویال داجل شل و گلفت و استاندارد اویل اف نیوجرسی و تکزاکو نامبرد که هر کدام در زمینهخاصی از برق، الکترونیک، ماشنی و غیره فعالیت داشته و شبکه تولید و توزیع آنرا در جهان بعهد دارند. لازم بتوضیح است که شرکتهای مزبور در اثر رقابت ناشی از اقتصاد بازار آزاد سرمایهداری غرب بحالت انحصار رسیده و پس از انحصاری کردن فعالیت، اقدام به گسترش شبکه خود در جهان نموده و به یک غول اقتصادی تبدیل شدهاند. از مشخصههای عمده شرکتهای چند ملیتی و یا جهانی سرمایهگذاری در کشورهای دیگر بویژه کشورهای جهان سوم است که با این کار در واقع شبکه شرکت گسترش یافته و در کشور سرمایهگذاری شده(میزبان) یک واحد فرعی تابع شرکت مادر بوجود میآید. ادامه این وضع شرکت را به قدرت اقتصادی بزرگ رسانده بنحوی که درآمد سالیانه آن از درآمدب عضی از کشورهای جهان بیشتر میشود. مشخصه عمده دیگر این شرکتها، سودجوئی و افزایش حجم سرمایه و گسترش شبکه آن در جهان است و در واقع سیاستگذاران و مدیران شرکت اصلی و مادر فعالیتهای سرمایهگذاری خود را با شاخص سود مورد ارزیابی قرار میدهند و در مکانیابی سرمایهگذاری سعی میکنند مکانهائی را انتخاب نمایند که حداکثر سود و سریعترین بازده و تضمینهای لازم را داشته باشد و از طرفی برای به حداکثر رساندن سود دست بهر اقدامی که لازم باشد میزنند و ابائی هم ندارند(حتی سرنگونی دولتها و حکومتها). عوامل مؤثر در سرمایهگذاری توسط شرکتها: همانطور که ذکر شد، شرکتهای چند ملیتی و جهانی، عمدتا نقش سرمایهگذاری را بازی میکنند و معمولا بدنبال سود و منفعت بیشتر میباشند و لذا در امور سرمایهگذاری به جنبههیا مختلفی توجه دارند و وجود این جنبهها در جذب سرمایههای آنان تأثیر زیادی دارد که عمدتاً عبارتند از: 1- دستمزد: سطح دستمزد از عوامل مؤثر در سرمایهگذاری توسط شرکتهای مزبور است و چون در کشورهای عقب افتاده و جهان سوم آسیا، ،آفریقا، آمریکای لاتین سطح دستمزد پائین است بهمین دلیل شرکتها رغبت بیشتری برای سرمایهگذاری از خود نشان میدهند. 2- منابع: وجود منابع اولیه و یا واسطهای که در زنجیره تولید نقش داشته و یا امکان دستیابی و سهل الوصول بودن آنها وجود دارد در جذب سرمایه مؤثر است. 3- وجود تأسیسات و زیر بناها: سرمایه گذار واحد تولیدی که با هدف سود بیشتر عمل می کند، سعی می نماید مکانی را انتخاب کند که تأسیسات و زیربناهای مورد نیاز چون آب، برق، راه، خدمات، ارتباطات و غیره تأمین باشد، در غیر اینصورت، بخش زیادی از سرمایهاش رل باید به مصرف ایجاد تأسیسات مزبور برساند که برایش صرفه اقتصادی ندارد، و لذا وجود آنها انگیزه قوی برای سرمایه گذاری میباشد. بهمین دلیل اکثر صناع مونتاژ و وابسته بشرکتهای جهانی در کنار شهرهای بزرگ کشورهای جهان سوم بوجود آمدهاند چونکه زیر بناهای مورد نیاز و همچنین نیروی انسانی و بازار مصرف تولیدات در داخل و پیرامون شهرهای مزبور وجود دارد. 4- ثبات سیاسی: وجود ثبات سیاسی و تضمین امنیتی از عوامل مهم جذب سرمایهگذاریهای شرکتهای مزبور در کشورهای جهان سوم است و شرکتها در کشورهایی که فاقد ثبات لازم هستند و امیدی به بقای بلند مدت دولتهای آنها وجود ندارد کمتر حاضر به سرمایهگذاری هستند مگر اینکه تضمینهای وژه و یا سودآوری فوق العاده و یا امتیازات خاصی ازسوی دولتهای میزبان و سرمایهپذیر وجود داشته باشد تا مدیران شرکت مادر را برای سرمایهگذاری متقاعد نماید هر چند متقابلا شرکتهای چند ملیتی از قدرت و نفوذ خود در تثبیت و تحکیم دولتهای طرفدار خود و براندازی دولتهای مخالف خود استفاده مینمایند. 5- سیاستهای دولت: سیاستهای دولت در زمینه تعرفههای بازرگانی، اجازه خروج سود حاصلی از سرمایهگذاری، از کشور، اخذ مالیات و ارائه خدمات لازم و سایر موارد، در جذب سرمایههای شرکتهای چند ملیتی نقش تعیین کنندهای را دارد. مهمترین مسئلهای که برای شرکتهای سرمایهگذاری مطرح است میزان سوددهی سرمایهگذاری و میزان مجاز خروج آن از کشور است و دولتها بویژه در کشورهای جهان سوم چون مشکلاتی در زمینه تولید و تعدیلتر از پرداختهای خارجی و اشتغال را در اثر کمبود سرمایه دارند و با کمک سرمایهگذاری باید آنها را برطرف نمایند معمولا از سرمایهگذاران جهانی استقبال نموده و امتیازات خاصی را از قبیل معافیتهای مالیاتی، تأمین بعضی نیازهاف تسهیلات خروج سود استحصالی و غیره برای شرکتها فراهم مینمایند. 6- محدودیتهای زیست محیطی: مشکلات آلودگی محیط زیست در کشورهای صنعتی باعث ایجاد محدودیتهای قانونی و حقوقی برای سرمایهگذاری و توسعه شرکتهای مادر شده است و آنها را وادار به توسعه در خارج از مرزهای کشور خود مینماید و چون اکثر کشورهای جهان سو به سرمایهگذاری و تویلد اقتصادی میاندیشند و تصور میکنند با فراهم کردن امکانات برای سرمایهگذاری شرکتهای چند ملیتی، خواهند توانست بر مشکلات خود فائق آیند؛ بنابراین به این عامل مهم زیست محیطی که باز ندیگ روزمره مردمشان در ارتباط مستقیم است توجهی نمیکنند و اجازه سرمایهگذاریهای بیرویه و بدون کنترل از حیث جنبههای زیست محیطی را به آنها میدهند. و واقع محیط زیست سالم خود را قبانی یک هدف کاذب مینمایند و شرکتهای چند ملیتی از این زمینه متسعد استفاده نموده و صنایع آلودگیزا و خطرناک خود را به کشورهای جهان سوم منتقل مینمایند(فاجعه کارخانه شیمیائی یونیون کار باید در بوپال هند) و لذا فضای آلوده شهرهای جهان سوم را بوجود آوردهاند.(تهران ـ قاهره ـ کراچی ـ کلکته و غیره). بطور کلی شرکتهای چند ملیتی با توجه به زمینههای مساعد اقتصادی، اجتماعی و قانونی در کشورهای جهان سوم از سرمایهگذاری در اینگونه کشورها استقبال نموده و از این رهگذر سود سرشاری را نصیب خود مینمایند. در سالهای 1970 تا 1980 مجموع سرمایهگذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته برابر با 62615 میلیارد دلار بوده است که در همین مدت مبلغ 139703 میلیارد دلار سود به شرکتهای چند ملیتی کشورهای سرمایهگذار برگشت شده است(منبع ـ ص 103 کتاب مشکلات اقتصادی جهان سوم) یعنی بیش از دو برابر سرمایه طی یک دوره دهساله سود نصیب شرکتهای سرمایهگذار شده است. علمکرد شرکتها: شرکتهای چند ملیتی و جهانی سیاستها و کارکردهائی دارند که عموما بضرر کشورهای جهان سوم و عقب افتاده تمام میشود. این رفتارها و کارکردها در جهت حفظ موقعیت و سیطره خود بر جریانات اقتصادی مربوط بخود در جهان و بدست آوردن سود بیشتر صورت میگیرد که به چند نمونه از این گروه رفتارها اشاره میشود: 1- کنترل شرکتهای فرعی و وابسته نگهداشتن آنها به خود: شرکت مادر به شرکت فرعی که در کشورهای دیگر ایجاد شده است اجازه تصمیمگیری خارج از سیاستها و استراتژیهای شرکت مادر را نمیدهد و شرکتهای تابعه ملزمند مواد اولیه و ماشین آلات و کالاهای واسطهای و قطعات یدکی و تکنولوژی مورد نیاز را از شرکت مادر و یا سایر شعبات فرعی تابعه تأمین نمایند و توزیع کالاهای تولیدی نیز در چارچوب سیاستهای شرکت مادر انجام میپذیرد. 2- سعی بر اسفتاده از امکانات کشور میزبان: شرکتهای چند ملیتی یاب علم به نیازمند بودن کشورهای جهان سوم با سرمایهگذاری خارجی در آن کشور تلاش میکنند حداکثر امتیازات سیاسی، اقتصادی، قانونی و حقوقی را بدست آورند و لذا امکاناتی چون تخفیفهای مالیاتی، عوارض گمرکی، آزادی عمل جابجائی سرمایه و سود حاصل از سرمایهگذاری، ماشین آلات، وام، زمین، تأسیسات زیر بنائی و تضمینهای سیاسی و امنیتی دیگر مورد نظر شرکتهاست که معمولا از دولتها کسب میکنند. طبیعی است که در چنین وضعیتی آنها مصالح کشور جهان سوم از قبیل حفظ محیط زیست و کمک به توسعه اقتصادی و صنعتی آنرا در نظر نخواهند داشت. 3- انتقال صنایع و تکنولوژی از رده خارج و آلودهساز به کشورهای جهان سوم: معمولا شرکتها سعی میکنند تکنولوژیهائی که در کشورشان از رده خارج شده ولی برای کشورهای عقب افتاده و جهان سوم تازگی دارد و نیز صنایعی که آلودگیساز و خطرناک هستند و از ادامه فعالیت آنها در کشورشان ممانعت بعمل میآید را به اینگونه کشورها منتقل نمایند. ادامه دارد
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 75 |