رابطۀ نتایج استقراض و قدرت سیاسی و اقتصادی

قسمت چهارم

شرکتهای چندملیّتی و فراملیّتی:

محمد رضا حافظ نیا

رابطۀ نتایج استقراض و قدرت سیاسی و اقتصادی(2)

سرمایه گذاری و کمکهای خارجی در کشورهای جهان سوم:

عده ای معتقدند که چون کمبود سرمایه و منابع مالی برای سرمایه گذاری و توسعۀ اقتصادی از مشکلات عمده کشورهای جهان سوّم است و سرمایۀ سرانه  و نتیجتا تولید و درآمد سرانه و به دنبال آن میزان پس انداز و مصرف سرانه پائین است، بنابراین برای توسعۀ اقتصادی ناچارند به اشکال مختلف از منابع خارجی استفاده نموده و امکان توسعه را در کشور خود به وجود آورند. البته این موضوع که تا جه اندازه توجیه و استدلال مزبور صحیح بوده  و واقعیّت دارد نیاز به بررسی بیشتر و بحث جداگانه ای دارد.

آنچه مسلم است این است که در اکثر کشورهای جهان سوم به ویژه کشورهای نفت خیز درآمدهای ارزی و غیرارزی نسبتا بالاست ولی استراتژی درستی در جهت تبدیل این درآمدها به زیرساختهای اقتصادی  درآمدزا و توسعه زا اتخاذ نگردیده است و مسیر مصرف درآمدهای مزبور به صورت انحرافی تعییین شده است یعنی با تزریق روحیۀ رفاه طلبی و مصرف گرائی بی رویّه و ایجاد علائق کاذب در مصرف کالاها و خدمات غیرضرور و بعضا لوکس که منشأ غیر بومی و عموما خارجی دارند، درآمدها نفله شده و از بین میروند و حجم پس انداز ملی ناچیز بوده و منجر به تشکیل حجم سرمایه ای قابل توجه برای گسترش سرمایه گذاری های تولیدی نمی شود.

ترکیب واردات کشورها ی جهان سوم بیانگر بالا بودن سهم کالاهای مصرفی (غذائی  و مصنوعات صنعتی )و واسطه ای می باشد و بخشی از کالاهای سرمایه ای نیز به نوعی کالاهای مصرفی هستند مثلا ماشین آلات حمل و نقل نیز جزو کالاهای سرمایه ای به حساب می آید درصورتی که کثرت  و تنوّع اتومبیلهای وارداتی، و یا قطعات مربوطه به صورت کالای واسطه ای برای صنایع مونتاژ،همگی برای مصرف افراد جامعه صورت می پذیرد و نمیتواند جزو کالای سرمایه ای به حساب آید که این تقسیم بندی در ترکیب کالاها خود فریبنده است!

نکته اینجا است که درآمدهای ارزی و غیر ارزی کشورهای جهان سوم عموما صرف تهیّه کالاهای مصرفی غذائی و مصنوعی شده که حجم آنها در اثر بالا بودن روحیۀ مصرف گرائی که دراثر تبلیغات شرکتهای چندملیتی و شعبات تابعۀ آنها تحریک شده است بالا میباشد. خانواده ها در این کشورها به گونه ای تربیت شده اند که هر درآمدی را بلافاصله مصرف می کنند (برای غذا، لوازم زندگی، خانه های لوکس و غیره) و سرمایه ها، در خانواده های جهان سوم ـ که تابلو منعکس کنندۀ الگوی مصرف جامعه نیز می باشد. در قالب وسایل زندگی لوکس ـ مسکن لوکس ـ اتومبیل و وسایل لوکس ـ کثرت و تعدّد وسایل زندگی و غیره احتکار شده اند و به عبارتی خا نواده ها مصرف کنندگان عطشی تولیدات صنعتی شرکتهای چند ملیتی و اقمار آنها گردیده اند.

 به اعتقاد نگارنده این استراتژی شرکتهای چند ملیتی و جهانی است که عمل شده و هنوز هم پیاده می شود که هدفهای ذیل را تعقیب مینماید:

1ـ ایجاد بازار و تقاضا برای تولیدات و عرضه کالاهای مربوط به خود از طریق گسترش فرهنگ و تبلیغات و نتیجتا افزایش سود و گسترش و توسعه شبکه شرکت.

 2ـ جذب درامدهای ارزی و غیر ارزی کشورهای جهان سوم  از طریق مصرفی بار آوردن و عادت دادن آنها به مصرف افراط آمیز کالاهای مصرفی تولید خارج و طبعا جلوگیری از شکل گیری فرهنگ پس انداز و تولید سرمایه.

3ـ فراهم شدن زمینۀ سرمایه گذاری برای شرکتهای چندملیتی درکشورهای جهان سوّم به دلیل پائین بودن سطح پس انداز ملّی و فراهم نشدن سرمایه ملّی برای توسعۀ اقتصادی .

اجرای فرآیند مزبور احتیاج به توجیه علمی توسط صاحبنظران مسائل اقتصادی داشت و این کار نیز انجام شد به نحوی که غالبا در تحصیل مسائل جهان سوم از زبان نظریه پردازان  مسائل اقتصادی شاهد بیان این نکته میباشیم! که: کشورهای جهان سوم با کمبود سرمایه روبرو هستند و طبعا به دنبا این نتیجه گیری توجیه خطرناکی شکل می گیرد که پس کشورهای جهان سوم نیاز به کمک های خارجی داشته و لازم است از سرمایه گذاریهای خارجی (که به دست شرکتهای چند ملیّتی و جهانی انجام میپذیرد) استقبال کنند و آنها این روش را به کشورهای جهان سوم توصیه می نمایند!! تا بدینوسیله اقتصاد ملّی اینگونه کشورها عرضه تاخت و تاز شرکتهای سود پرست چندملیّتی و جهانی قرار گیرد.

این صغری و کبری چیدن ها و استدلال ها، امر را بر جهان سومیهاو دولتهای عمدتا دست نشانده آنها مشتبه نموده است که جاره ای ندارند و باید به ورطۀ سرمایه گذاریهای خارجی و کمکهای خارجی پناه ببرند استقلال سیاسی و اقتصادی خود را در گرو آن بگذارند، در صورتیکه اگر آنها با طراحی الگوی مصرف مناسب و بومی گرا و تبلیغ و القاء آن برجامعه در یک حرکت هماهنگ تبلیغاتی و تربیتی (از طریق رسانه های خبری و تبلیغاتی ـ کتابهای درسی ـ مجلات و جرایدـ سخنرانیها و غیره ) و نیز اتخاذ سیاستهای بازرگانی و تجاری مناسب به منظور تغییر ترکیب و سهم کالاهای وارداتی اقدام نمایند می توانند بخش عمدهای از درامدهای ارزی و غیر ارزی را با پیشگامی جامعه به سمت پس انداز ملی طبعا افزایش بنیۀ سرمایه گذاری ملبی جهت داده و باری پایه گذاری ساختمان اقتصادی و صنعتی و فنّی و تکنولوژی درون زا و بالنده اقدام نموده و در پرتو فرآیندهای تولید اقتصادی مرتبا بنیۀ سرمایه گذاری کشور را افزایش دهند.

اتخاذ این سیاست راه اصلی خروج کشورهای جهان سوم از بن بست و دور تسلسل باطل کمبود سرمایه برای توسعه اقتصادی می باشند و کشور ایران نیز برای حل مشکلات سرمایه گذاری خود ناچار است به این سیاست توسّل جوید.

اینک با گذر از این مقدّمه موضوع جلب سرمایه های خارجی رابه صورت سرمایه گذاری و کمکهای خارجی مورد بررسی قرار میدهیم. لازم به ذکر است که یکی از روشهای جلب سرمایه های خارجی مسئله استقراض از منابع خارجی است که در قسمت اول و دوم این مجموعه مقالات مورد بررسی قرار گرفت.

الف: سرمایه گذاری خارجی:

سرمایه گذاری خارجی در کشورهای جهان سوم عمدتا توسط شرکتهای چندملیّتی و جهانی و به منظور سود بیشتر و چپاول جهان سوم به شکلهای مختلف انجام می پذیرد که عبارتند از 1ـ سرمایه گذاری با مالکیت 100% واحد تولیدی به نحوی که اختیار کامل و کنترل واحد تولیدی شرکت تابعه در دست شرکت ما در قرار داشته باشد. 2ـ سرمایه گذاری با مالکیت بیش از 50% سهام واحت تولیدی 3ـ سرمایه گذاری با مالکیت کمتر از 50%سهام واحد تولیدی .

شرکتهای مزبور معمولاً شق اول و دوم سرمایه گذاری را ترجیح می دهند تا شرکت فرعی را تابع سیاستهای شرکت ما در بنمایند. نکتۀ قابل ذکر اینکه، به دلیل حساسیت مردم در کشورهای جهان سوم نسبت به حضور شرکتهای چندملیّتی و به منظور جلوگیری از بروز نهضتهای انقلابی، شرکتهای مزبور سیاست پنهان کاری را پیش گرفته اند و در کشورهای جهان سوّم به واحدهای فرعی و تابعۀ خود رنگ بومی داده اند و حتّی اسامی و عنوانهای واحدهای تولیدی و محصولات را از اسامی بومی و محلّی انتخاب می کنند. شرکتهای چندملیّتی به عنوان مظهر صدور سرمایه به کشورهای جهان سوم در زمینه های مختلف سرمایه گذاری می کنند. این زمینه ها  عمدتا عبارتند از:

1ـ سرمایه گذاری بر روی تولید و استخراج  و صدور مواد اولیه مانند نفت ،موز، قهوه، مس و کانیهای دیگر.

2ـ سرمایه گذاری برای تولید کالاهای مصرفی در سطح کشور و یا مناطق خاص خارج از آن.

3ـسرمایه گذاری برای تولید کالاهای واسطه و قطعات مورد نیاز سایر بخشها و حتّی شرکتهای فرعی تابعه.

شرکتهای چند ملیّتی از طریق سرمایه گذری  مستقیم، سودهای هنگفتی را نصیب خود نموده و درواقع کشورهای جهان سوم را چپاول می کنند؛ آنها بخشی از سودحاصله را صرف توسعۀ مجدّد سرمایه گذاری در کشور میزبان نموده و بخش دیگر را منتقل می نمایند و بررسیهای به عمل آمده نشان می دهد که یک شرکت چندملّیتی و خارجی در طول هفت سال مبلغی بیش از میزان سرمایه گذاری اولیّۀ خود به صورت سود سهام به کشور مادر باز میگرداند(کتاب مشکلات اقتصادی جهان سوم ص 99).

سرمایه گذاری خارجی در کشورهای جهان سوم علاوه برچپاول آنها، در پیدایش اقتصاد دوگانه آنها نیز تأثیر دارد. شرکتهای مزبور هرچند تکنولوژی از رده خارج کشور خود را به کشورهای جهان سوم صادر میکنند ولی در عین حال به نسبت ساخت تکنولوژیک کشورهای میزبان، از نظر فنّی و تخصصّی در سطح پیچیده تری قرار دارند و تولیدات صنعتی آنها که منجر به تثبیت الگوی جدید تولید و مصرف در جامعۀ میزبان میشود با آنچه که به صورت بومی و سنتی وجود داشته تفاوت دارد و لذا اقتصاد دوگانه ای که یکی بر روشهای  فنّی سرمایه بر و دیگری بر روشهای بومی کارگر بر مبتنی است را در کنار یکدیگر  به وجود می‌آورد (کامپیوتر و چرتکه ـ نانوائی سنتی و ماشینی ـ فرش دست بافت و ماشینی و غیره ) شرکتهای چندملیتی از طریق صدور و پخش تکنولوژی‌ای می نمایند که این تکنولوژی وارداتی، درکشورهای جهان سوم با زیرساختهای تکنولوژی بومی همخوانی نداشته و عمدتا با آن در تعارض می باشد و این رخداد باعث شده است که تکنولوژی بومی همخوانی نداشته باشد عمدتا با آن در تعارض می باشد و این رخداد باعث آن شده است که تکنولوژی بومی جهان سوم به سوی انقراض پیش برود و تکنولوژی وارداتی بی پایه و بدون زیربنا، ساختمان  زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و زیست محیطی  آنها را دچار گسیختگی بنماید و چون از سوی کشورهای جهان سوم اقدامی به عمل نمی آید به همین دلیل همیشه در باطلاق وابستگی اقتصادی و تکنولوژیی که عوارض سوء فراوانی دارد بیشتر فرو میروند. در صورتیکه آنها از طریق سیاستگذاریهای درست دولتی و با کمک  مراکز علمی و دانشگاهی خود میتوانند بااساس قرار دادن ساخت تکنولوژی بومی، تکنولوژی جدید را بر پایۀ آن استوار نموده و درواقع برآن تطبیق دهند تا مدل تکنولوژی جدید و متناسب با خود و به عبارتی خود اتکا را به وجود آورند راه حل معضل تکنولوژیکی ایران هم همین روش است که باید سیاستگذاری آن توسط دولت و مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود و لازم به توضیح است که از مدلهای تکنولوژیکی که براساس این روش در جهان به وجود آمده اند، میتوان از مدل ژاپنی و چین و تا اندازه ای هندوستان نامبرد.

 عدم توجه به خلق الگوی تکنولوژیکی متناسب با کشورهای جهان سوم باعث می شود که مشخصه های منفی اقتصاد آنها کماکان تداوم یافته و از عمق و گسترۀ بیشتری برخوردار شود. مشخصه های منفی مورد نظر عبارتند از:

1ـ محروم بودن از گسترش  صنایع اصلی و مادر و نیز گسسته بودن زنجیرۀ تولید و ایجاد و بقای حلقه های مفقوده در آن.

2ـسرمایه بر بودن صنایع و تشدید بیکاری و مازاد نیروی کار.

3ـ  انقراض تکنولوژی و صنایع بومی  و ازاد شدن نیروی کار شاغل در آن و سرازیر شدن آنها به سوی مراکز پر درآمد چون شهرها و تشدید مسئله  مهاجرتهای بیرویه و متورّم شدن بخش خدمات کاذب در جامعه و افزایش بیکاری پنهان.

4ـ دو قطبی شدن جامعه و بروز و تشدید فاصله فقر و غنی و افزایش مسائل ناشی از این پدیدۀ نامطلوب.

5ـ بروز مشکلات  زیست محیطی و تخریب منابع ثروت و منابع طبیعی و ایجاد آلودگی و افزایش بیماریها و امراض  مرگ تدریجی.

6ـتوسعه صنایع مونتاژ و فریب خوردن جامعه نسبت به  توسعۀ صنعتی واقعی  اصولی.

7ـ عدم رشد وگسترش سرمایه گذاریهای داخلی و خود اتکای متناسب با تکنولوژی کنونی جهان و یا مدلهای تکامل یافته تکنولوژی بومی.

ب: کمکهای خارجی:

کمکهای خارجی به صورت  کمک بلاعوض و نیز تخفیف در شرایط پرداخت وامهای خارجی، چون میزان بهره و مدت بازپرداخت، و نیز اختصاص  بعضی از امکانات اقتصادی و ماشین آلات و غیره صورت می پذیرد. مسئله کمک به کشورهای جهان سوم موضوع تشکیل سازمانهای اقتصادی متعددی بوده است که برای نمونه از (رنکتاد) یا کنفرانس سازمان ملل برای  توسعه و تجارت،( پونیدو) یا سازمان توسعۀ صنعنی سازمان ملل و نیز(سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی) و غیره میتوان یاد کرد. درسال 1961 سازمان ویژه ای تحت عنوان (کمیته کمک به رشد) متشکل از 16کشور صنعتی غرب از آمریکا اروپای غربی و ژاپن و استرالیا برای به اصطلاح کمک به کشورهای جهان سوم تشکیل شد؟! و در دسامبر 1960نیز مجمع عمومی سازمان ملل مسئله کمک یک درصد درآمد ملّی کشورهای پیشرفته به کشورهای جهان سوم را تصویب کرد، که البته تمام این مقدار به معنای کمک بلاعوض نیست.

با همه این احوال کمک خارجی مستمسک دیگری است برای چپاول جهان سوم و موضوع همان مثل معروف خودمان است که هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمی گیرد و اصلا اینکه چپاولگران علم دلسوزی و کمک به چپاول شده ها را بردارند محل تردید است و هیچ عقل و منطقی آنرا نمی پذیرد.

مسئله کمکها به جهان سوم دست آویزی برای اهداف سیاسی و نظامی کشورهای پیشرفته میباشد و بعبارتی کمکهای با عوض و بلاعوض همگی با ملاحظات سیاسی آمیخته شده است یعنی کشور کمک دهنده غارتگر با این وسیله بر اقمار سیاسی و بهره برداری سیاسی و اقتصادی و نظامی و سیاسی از آنها می افزاید و این امر منحصر به کشورهای غربی نیست بلکه استکبار شرق نیز چنین سیاستی را تعقیب کرده است. پس از انقلاب نیکاراگوئه امریکا کمکهای خود را به آن کشور در دوران ساندنیستها قطع کرد و در سالجاری نیز با تغییر حکومت در آن که در راستای منافع امریکا قرار داشت مجدداً و بلا فاصله نسبت به برقراری آن اقدام نمود. یا امروزه کشورهای مصر و اسرائیل و ترکیه به عنوان اقمار آمریکا در صدر دریافت کنندگان کمکهای آن کشور قرار دارند. آمریکا در سیل خانمانسوز 1974بنگلادش، شرط کمک به سیل زدگان را، قطع صادرات گونی  بنگلادش به کوبا (مخالف آمریکا) اعلام کرد. به طورکلی کمکهای اقتصادی  غارتگر به غارت شده، یا کشورهای به اصطلاح پیشرفته به کشورهای جهان سوم، از بار سیاسی و نظامی برخورداراست.