تجارت و انتقال تکنولوژی به کشورهای جهان سوم

قسمت پنجم

تجارت و انتقال تکنولوژی به کشورهای جهان سوم

محمدرضا حافظ‌نیا

رابطه نتایج استقراض و قدرت سیاسی و اقتصادی

تکنولوژی یا دانش فنّی مربوط به روشهای تولید صنعتی و کشاورزی و خدمات، در طول زمان سیر تکاملی داشته و از پیچیدگی برخوردار شده است و مکان جغرافیائی تمدن و تکنولوژی بشری نیز در طول تاریخ جابجا می‌شده است. تکنولوژی امروزۀ بشر که از انقلاب صنعتی روندی جهشی بخود گرفت و از سطح نسبتاً بالائی برخوردار می‌باشد در ساختمان قدرت ملّی کشورهای دارندۀ آن نقش مؤثری دارد یعنی کشوری که از سطح تکنولوژی بالائی برخوردار است عملاً از قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی بالاتر برخوردار می‌شود. تکنولوژی جدید متأسفانه باعث تولید قدرت برای دولتها و کشورهایی شده است که از آن برای سلطه‌گری و اعمال زور و فشار و چپاول استفاده نموده و به میزانهای دینی و اخلاقی پایبند نمی‌باشند. دولتهای اروپائی آمریکا شوروی و ژاپن قدرت خود را مرهون تکنولوژی جدید بوده و در پرتو آن به چپاول کشورهای جهان سوم بطور مستقیم و غیرمستقیم مشغولند.

انحصار تکنولوژی همانند سرمایه در کنترل شرکتهای چند ملیّتی است و بدنبال انتقال سرمایۀ شرکت، تکنولوژی نیز بحرکت درآمده و در سطح جهان منتشر می‌شود. بدین معنی که شرکت چند ملیّتی و جهانی که اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور جهان سومی می‌نماید در خصوص تأمین تکنولوژی مربوطه نیز اقدام می‌کند ولکن انتقال تکنولوژی بر اساس شیوه‌ها و روشها و شرایط خاصّی انجام می‌پذیرد و همانند سرمایه‌گذاری آثار و عواقبی از خود بجا می‌گذارد.

کشورهای جهان سوّم بعلّت نداشتن نظام آموزشی و تحقیقاتی پویا و محقّق پرور و عدم اختصاص سهم مناسبی در بودجۀ کشور برای فعالیتهای پژوهشی، و نیز کم داشتن نیروی انسانی متخصّص و ماهر و محققین ورزیده متأسفانه از سطح تکنولوژی پائین برخوردار بوده و قادر به تولید تکنولوژی محلی و خوداتّکا و همپا با سرعت رشد تکنولوژی امروزین جهان نیستند و از طرفی در مقابل سیر فزاینده روند جهشی تکنولوژی در کشورهای توسعه یافته دچار نوعی انفعال و خودکم بینی شده و خود را نیازمند تکنولوژی انتقالی می‌دانند و از انتقال تکنولوژی توسط شرکتهای چند ملیّتی علی‌رغم شرایط بعضاً مشکل آن استقبال می‌نمایند.

تکنولوژی به اشکال مختلف به کشورهای جهان سوم منتقل می‌شود. یکی از روشهای انتقال تکنولوژی استفاده از حق امتیاز یا لیسانس است که تکنولوژی بطور کامل اعمّ از بررسی بازار روش تولید، طراحی انتخاب ماشین‌آلات و تجهیزات، کنترل و آزمایش مواد اولیّه، روش کنترل کیفی، روش ساخت، خرید مواد، کنترل مالی و انبار را شامل می‌شود (کتاب مشکلات اقتصادی جهان سوم).

یعنی دانش فنّی مربوط به کلیه مراحل فعالیت تولیدی از ابتدا تا انتها فروخته می‌شود.

روش دیگر انتقال تکنولوژی برای بخشی از مجموعه مراحل مختلف فعالیت تولیدی و نیز تأمین تجهیزات و قطعات و مواد اولیّه برای فرآیند تولید است. کشورهای وارد کننده و خریدار تکنولوژی سعی می‌کنند از روش اوّل استفاده نمایند ولی شرکتهای چند ملیّتی با انتقال تکنولوژی از طریق مشارکت در سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاران داخلی بیشتر تمایل نشان می‌دهند.

در بین کشورهای مختلف جهان آمریکا بزرگترین صادرکنندۀ تکنولوژی به حساب می‌آید و شرکتهای چند ملیّتی آن از این طریق تسلّط خود را بر صنایع کشورهای جهان سوم اعمال می‌نمایند. نکته قابل توجّه اینکه در کشورهای صادرکنندۀ تکنولوژی، بین سهم اعتباری مربوط به توسعه و تحقیق و صادرات تکنولوژی رابطۀ مستقیمی وجود دارد، مثلاً آمریکا که بزرگترین صادرکنندۀ تکنولوژی می‌باشد بالاترین نسبت درصد اعتبار توسعه و تحقیق به درآمد ناخالص ملی را در جهان بعهده دارد (4/3 درصد درآمد ناخالص ملّی- منبع، کتاب تجارت بین‌الملل ص 164) و بدلیل سرمایه‌گذاری در تحقیقات علمی و فنی است که تجارت تکنولوژی بصورت حق امتیاز تولید اکثراً تحت کنترل شرکتهای چند ملیّتی آمریکائی وجود دارد.

2- مسائل مربوط به انتقال تکنولوژی

1-    تجارت تکنولوژی یا بعبارتی تجارت دانش علمی و فنّی بخشی از حجم تجارت بین‌المللی را بخود اختصاص داده است که از آن به تجارت در «خدمات» تعبیر می‌شود و پرداخت وجه مربوط بصورت نقدی و یا سهم داشتن شرکت فروشنده در واحد تولیدی خریدار (اعمّ از شرکت فرعی وابسته و یا آزاد) انجام می‌پذیرد.

2-    شرکتهای چند ملیّتی مهمترین نقش را در انتقال تکنولوژی بعهده دارند که بصورت سرمایه‌گذاری مستقیم در کشورهای جهان سوم و یا مشارکت با مؤسسات محلی و فروش و واگذاری مشروط حق امتیاز تولید به آنها صورت می‌پذیرد.

3-    بعلت انحصاری بودن بعضی از تکنولوژیهای پیشرفته و نیز تفاهم شرکتهای چند ملیتی دارنده تکنولوژی مشابه و نیز کارتلها قدرت چانه‌زنی برای انتقال تکنولوژی، از کشورهای جهان سوم سلب شده و معمولاً به قیمتهای اعلام شده و شرایط تعیین شده از سوی فروشندۀ تکنولوژی انجام می‌شود.

4-    کشورهای صنعتی و فروشندۀ تکنولوژی سعی می‌کنند تکنولوژیهای قدیمی و از رده خارج را به کشورهای جهان سوم صادر نمایند و خودشان در صنایع و تکنولوژیهای مدرن و ظریف و استراتژیک نظیر الکترونیک، کامپیوتر و انفورماتیک، انرژی اتمی، مهندسی موشکی و غیره فعالیت می‌نمایند و عنداللزوم اینگونه تکنولوژیها را نیز با قیمتهای گزاف به کشورهای دیگر منتقل می‌کنند. برای مطالعات انجام شده 70% تکنولوژیهای منتقله به کشورهای آمریکای لاتین از نوع قدیمی بوده‌اند.

5-    انتقال تکنولوژی به کشورهای جهان سوم باعث تعمیق وابستگی تکنولوژیکی کشور خریدار به کشور فروشنده می‌شود بخصوص اینکه شرایط در نظر گرفته شده و نیازمندیهای جنبی در مراحل تولید به تداوم وابستگی کمک می‌نماید. بنابراین یکی از محورهای وابستگی اقتصادی جهان سوم در بلندمدت به کشورهای سلطه‌گر همین محور انتقال تکنولوژی می‌باشد که گسستن آن امری مشکل بنظر می‌رسد.

6-    کشور توسعه یافته و شرکتهای چند ملیّتی مربوطه از طریق فروش یک نوع تکنولوژی (مثلاً لاستیک- وسائل زندگی و غیره) به چند کشور متعدد و دریافت وجه مربوطه از هر یک از آنها درآمدهای گزافی را به جیب می‌زنند. در واقع آنها هزینه‌های تحقیقاتی مربوط به تولید تکنولوژی را برای یکبار متحمل می‌شوند ولی با فروش آن به کشورهای مختلف، وجه آنرا برای چندمین بار دریافت می‌دارند و بهمین دلیل یکی از شرایط انتقال تکنولوژی سپردن تعهد توسط خریدار برای عدم صدور آن به کشورهای دیگر است.

7-    یکی از مسائل قابل توجه اینکه شرکتهای چند ملیّتی بهمراه سرمایه‌گذاری خود معمولاً تکنولوژی آلودگی‌زا را که در کشور خودشان اجازۀ فعالیت ندارند به کشورهای جهان سوم منتقل می‌کنند و درآمد زیادی به دست می‌آورند.

8-    شکاف تکنولوژی بین کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه یافته روزبروز بیشتر می‌شود و این مسئله نیز به افزایش قدرت اقتصادی و درآمد کشورهای صنعتی و تاراج ثروت و فقر جهان سوّم کمک می‌کند.

9-    در انتقال تکنولوژی معمولاً فروشندگان و شرکتهای چند ملیّتی شرایط زیادی را تعیین می‌کنند و واردکنندۀ تکنولوژی ملزم به رعایت آن می‌شود (حدود 14 شرط- منبع کتاب مشکلات اقتصادی جهان سوم ص 78).

3- شرایط عمدۀ انتقال تکنولوژی

1-    در بسیاری از قراردادهای انتقال تکنولوژی شرایط اجباری خرید کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از فروشندۀ تکنولوژی گنجانده می‌شود و اگر هم چنین شرطی در قرارداد لحاظ نشود معمولاً شرکتها از طریق حضور در مالکیت، شرایط مزبور را به دریافت کنندۀ تکنولوژی تحمیل می‌کنند.

2-    در اکثر قراردادهای انتقال تکنولوژی، شرط ممنوعیّت صدور کالاهای ساخته شده با استفاده از تکنولوژی انتقال یافته پیش‌بینی می‌شود. یعنی کشور دریافت کنندۀ تکنولوژی حق صدور کالای ساخته شده را به بیرون از خود ندارد مگر اینکه در قرارداد اجازه به آن داده شده باشد.

این شرط بخاطر جلوگیری از ایجاد رقابت برای شرکت مادر در نظر گرفته می‌شود. برای مثال در چهار کشور آمریکای لاتین یعنی بولیوی، کلمبیا، اکوادر و پرو، از 247 قرارداد انتقال تکنولوژی که منعقد شده بود در 200 قرارداد ممنوعیّت صادرات لحاظ شده است و در 12 مورد، صادرات در منطقۀ خاصی مجاز دانسته شده و فقط در 35 مورد ممنوعیّت صدور کالا در نظر گرفته نشده است. (کتاب تجارت بین‌الملل- دکتر مهدی تقوی- ص 169).

3-    در بعضی از قراردادهای انتقال تکنولوژی، استفاده از مواد اوّلیۀ محلّی برای خریدار ممنوع می‌شود.

4-    از دیگر شرایطی که در قراردادهای انتقال تکنولوژی معمولاً در نظر گرفته می‌شود می‌توان از محدودیّت حجم کالاهای صادراتی به کشورهای دیگر، کنترل قیمت کالاهای صادراتی و تعیین راه و روش صادرات کالا و غیره یاد کرد.

همانطور که از مجموعۀ بحثهای مزبور بدست می‌آید مشخص می‌شود که انتقال تکنولوژی به کشورهای جهان سوم با مشکلات زیادی روبروست و نیز تفاوت سطح تکنولوژی و طبعاً تفاوت میزان قدرت بین کشورهای پیشرفته و جهان سوم افزایش می‌یابد و این امر عامل گسترش وابستگی کشورهای فقیر به کشورهای غنی و استکباری می‌باشد و جالب اینجاست که جهان سوم با همۀ ضعف و فقر علمی و تکنیکی، همه ساله تعداد زیادی از مغزهای متفکّر خود را به نفع کشورهای استکباری از دست می‌دهد و وجود اینها در کشورهای غارتگر صنعتی باعث تقویت بنیۀ علمی و تکنولوژیکی قدرتمندان جهان می‌شود. (بین سالهای 70- 1960 تعداد 53 هزار متخصّص به آمریکا مهاجرت کرده‌اند).

کشورهای جهان سوم برای نجات خود از این گرفتاری تکنولوژیک، باید چاره‌اندیشی نمایند. آنها باید با تجدیدنظر اساسی در نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاههای خود، و رفع موانع و تنگناهای تحقیقاتی، و تخصیص درصد قابل توجهی از درآمد ملّی کشور جهت توسعۀ تحقیقات علمی و فنّی، الگوی تکنولوژی مناسب خود را برگزینند و بهتر است در گزینش الگو، از تکنولوژی بومی بعنوان زیرساخت استفاده نموده و تکنولوژی مدرن را بر اساس آن استوار نموده و تکامل دهند (البته اگر سیاستهای استکباری و شرکتهای چندملیّتی اجازه دهند.) در ایران اسلامی نیز با توجه به فرصت بسیار مناسب فراهم شده در اثر پیروزی انقلاب مقدس اسلامی نباید زمان و فرصتها را از دست داد و باید با استفاده از فرهنگ غنی تکنولوژی بومی بعنوان زیربنا، و تطبیق تکنولوژی مدرن بر آن، الگوی ترکیبی تکنولوژی مناسب ایران را خلق نمود. البته شرط تحقق این امر درک مسئله بوسیله سیاستگذاران علمی و فرهنگی و پژوهشی کشور است و نیز دگرگونی اساسی در نظام آموزشی دانشگاهی و پیش دانشگاهی و نیز نظام پژوهشی کشور.

4- جلوگیری از توسعۀ اقتصادی و صنعتی کشورهای جهان سوّم:

شرکتهای چندملیّتی با برنامه‌ها و فرآیندهایی که در پیش می‌گیرند عملاً مانع از توسعۀ اقتصادی و تقویت بنیۀ صنعتی و علمی و تکنولوژیکی کشورهای مزبور می‌شوند. روشهای مؤثر آنها در این زمینه عبارتست از:

الف: جهت دادن فرهنگ صنعتی کشور بسمت صنایع مونتاژ و عمدتاً مصرفی و رفاهی، که در تهیه مواد اوّلیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات، کالاهای واسطه و غیره به شرکت مادر نیازمند می‌باشد. توسعۀ اینگونه صنایع هرچند در ایجاد اشتغال و رشته اقتصادی کاذب مؤثر بوده و فریبنده می‌باشد عملاً مانع از شکل‌گیری نتیجۀ علمی و تکنولوژیکی خود اتکا و بالنده و ریشه‌دار می‌شود بهمین دلیل کشورهای جهان سوم در این زمینه توفیقی نداشته‌اند و رشد اقتصادی کشورهای جهان سومی شرق آسیا چون سنگاپور، تایوان، و هنگ کنگ نیز صرفنظر از جنبه‌های ژئوپلیتیکی آن بیشتر ظاهری بوده و مبتنی بر صنایع مونتاژ می‌باشد.

ب: با صدور تکنولوژی و صنایع عقب افتاده و از رده خارج عملاً مانع از توسعۀ تکنولوژیکی اینگونه کشورها می‌شوند.

ج: کنترل و یا ممانعت از توسعۀ صادرات کشورهای جهان سوم حتی در تولیدات مربوط به شرکت فرعی مربوطه، و طبعاً ایجاد عدم تعادل در موازنه پرداختها و زاینده نبودن تکنولوژی آنها.

د: کنترل تحقیق و توسعۀ علمی و فنّی توسط شرکت مادر و جلوگیری از انجام این امر توسط شرکتهای فرعی ایجاد شده در کشورهای جهان سوم و انحصاری کردن فروش تکنولوژی به کشورهای دیگر.

بطور کلّی شرکتهای چند ملیّتی سرنوشت صنعت و اقتصاد کشورهای جهان سوم را در کنترل خود دارند و عامل اصلی وابستگی اقتصادی این گونه کشورها به کشورهای صنعتی جهان غرب می‌باشند.

5- کنترل شبکۀ توزیع و حمل و نقل کالا در جهان:

شرکتهای چندملیّتی تنها شبکۀ تولید را در کنترل خود ندارند بلکه شبکۀ توزیع و سیاستهای مربوطه و شبکۀ حمل و نقل مربوطه در جهان را نیز در کنترل خود دارند و با وضع قیمتهای دلخواه و پائین برای مواد اوّلیه کشورهای جهان سوم، و نیز قیمتهای بالا برای مصنوعات و تولیدات مربوط به خود و همچنین وضع هزینه‌های بالای حمل و نقل و حق بیمه، سودهای هنگفتی را به جیب می‌زنند. شرکتهای مزبور قدرت چانه‌زنی را از کشورها و تولیدکنندگان مواد اوّلیه جهان سومی در بازارهای جهانی سلب کرده‌اند.

6- قیمت گذاری انتقالی:

شرکتهای چندملیتی برای کسب سود بیشتر و فرار از پرداخت مالیات به کشورهای میزبان از سیاست قیمت‌گذاری انتقالی استفاده می‌کنند. یعنی اینکه شرکت مادر کالاهای صادراتی خود را به شرکتهای فرعی تابعه به قیمت بالا فروخته و تولیدات شرکتهای فرعی تابعه را نیز با قیمت‌گذاری ارزان از کشور میزبان خارج نموده و به حساب شرکتهای فرعی دیگر بابهای بالاتر منظور می‌نماید و یا اینکه ماشین‌آلات مربوطه را به منظور جابجائی ارز و سود حاصله با قیمت‌گذاری کاذب به حساب شرکت فرعی دیگر بفروش می‌رسانند.

7- براندازی حکومتهای مستقل:

چون منافع شرکتهای چندملیتی با منافع ملّی کشورها در تعارض می‌باشد و حکومتهای انقلابی و مستقلّ معمولاً محدودیتهائی را برای شرکتهای مزبور و شعبات فرعی آنها ایجاد می‌کنند، متقابلاً شرکتهای چندملیتی با استفاده از اهرم سرمایه و پول و پرداخت هزینه‌های براندازی و اجیر مزدوران داخلی و غیره، حکومت مستقل کشور میزبان را ساقط می‌نمایند که در قرن اخیر در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین شواهد فراوانی در این زمینه وجود داشته است.

ادامه دارد