احتیاط در گزینش قشم به عنوان منطقه آزاد

احتیاط در گزینش قشم به عنوان منطقه آزاد 

قسمت سوم

دکتر محمد رضا حافظ نیا

به لطف الهی در شماره های 108، 109این مجلّه (آذر و دی 1369)، اهداف و مشخصات مناطق آزاد تجاری و صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد که این مناطق در راستای هدف اساسی گسترش و توسعۀ مبادلات بین المللی که مورد توجه طرفداران مکتب آزادی اقتصادی است به وجود آمده و مشوّق توسعۀ آن شرکتهای چند ملیّتی و فراملیّتی میباشند تا بتوانند درپرتو فرصتهای ایجاد شده در منطقۀ آزاد ازسوی کشور میزبان از حیث منابع اولیّه و نیروی انسانی ارزان قیمت، معافیتهای مالیاتی و گمرکی، تسهیلات فانونی و غیره منافع زیادی را تحصیل نمایند .همچنین گفته شد که این مناطق به صورت یک واحد سیاسی ـ اقتصادی فراملّیو شبه مستقل که دارای اختیارات ویژه و مقررات خاصّ در محدودۀ قوانین مدنی و بعضا حتی روابط خارجی و امور فضائی بوده درجوار واحد سیاسی مادر عمل مینمایند. از آنجائیکه جزیرۀ مهم و حساس قشم به عنوان منطقۀ آزاد قشم نه از حیث گزینش مکانی آن به عنوان منطقه آزاد قشم نه از حیث کم و کیف مناطق آزاد،از حیث گزینش مکانی آن به عنوان منطقۀ آزاد، از زاویه جغرافیای سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد. باشد که سیاستگذران این امر، انتخاب آنرا به عنوان منطقه آزاد ازجهات مختلف مورد ارزیابی قرار داده و تنها جنبۀ اقتصادی آنرا لحاظ نکنند بلکه دیگر فاکتورهای تعیین کننده را نیز مدّنظر قرار دهند تا خطرات احتمالی مترتّب بر گزینش قشم به عنوان منطقه آزاد دامنگیر کشور جمهوری اسلامی ایران نگردد. جزیره قشم از نظر وسعت بزرگترین جزیره خلیج فارس است که 1491کیلومتر مربع مساحت و 115کیلومتر طول و بین 10تا 35کیلومتر عرض دارد و درمدخل تنگۀ استراتژیک هرمز و خلیج فارس واقع شده است. قشم حدود 5/2 برابر کشورهای بحرین و سنگاپور و 5برابر مالدیو و مالت و 5/1برابر هونک کونگ و 5/2برابر جبل الطارق وسعت دارد. مرتفع ترین نقاط آن در 35کیلومتری شرق باسعید و به نام کیش کوه 350متر ارتفاع داشته و جنس آن نمکی است.حکام جزیرۀ قشم درگذشته دارای نیروی زمینی و دریائی بوده اند و در پنج قرن اخیر از اوّلین نقاطی بوده است که مورد توجّه استعمار پرتقال پرتقال و انگلستان قرار گرفته و اقدام به ایجاد تأسیسات نطامی درآن نموده اند. جزیره قشم در زمان فتعلیشاه قاجار توسط سلطان مسقط اداره می شد که بعدا پسرش با تحریک انگلیسی ها مدّعی حاکمیت برآن شد. این جزیره از نظر جمعیتی پر جمعیت ترین جزیزه ایرانی خلیج فارس بوده و برابر سرشماری سال 1365تعداد 52047نفر جمعیت داشته که 26درصد درشهر و 74درصد آنها  سنی شافعی و 3در صد شیعه هستند و حدود 50درصد جمعیت شاغل آن از طریق مبادله با کشورهای جنوبی خلیج فارس معیشت خود را تأمین می نمایند. قشم از ذخایر گاز طبیعی قابل توجه برخوردار است که ظاهر وجود این عامل جغرافیائی  به همراه موقعیت جغرافیائی آن در مدخل گذرگاه بین المللی تنگه هرمز از عوامل مؤثّر در گزینش قشم به عنوان منطقۀ آزاد صنعتی می باشد.

بررسی گزینش قشم به عنوان منطقۀ آزاد از دید جغرافیای سیاسی:

از دیدگاه جغرافیای سیاسی انتخاب قشم به عنوان منطقۀ آزاد مناسبت نداشته که در دو مقوله قابل بررسی است: مقوله اوّل امنیت و مقوله دوّم شکل گیری واحد سیاسی مستقل.

الف: امنیّت :

همانطورکه بیان شد جزیره  قشم در مدخل تنگۀ استراتژیک هرمز قرار دارد و تنگه های استراتژیک د رمواقع بحران منطقه ای و یا جهانی از نقاط اولیۀ کشمکش نطامی بین نیروهای متخاصم میباشد. ارزش ژئو استراتژیک تنگۀ هرمز بگونه ایست که اولا د رصورت تبدیل حاکمیّت گسسته بر تنگۀ هرمز به حاکمیت یکپارچه و یا تحقق رفتار هماهنگ درسیاست خارجی کشورهای ساحلی آن میتواند نقش تعیین کننده ای را در تأمین امنیّت خانواده خلیج فارس و جلوگیری از ورود نیروی مهاجم خارجی به داخل آن بعهده بگیرد ثانیا تنگۀ هرمز در ارتباط با تأمین وحدت و یکپارچگی قدرت دریائی ایران د رجنوب کشور و همچنین حفاظت از منافع آن د رخلیج فارس بعنوان کشوری که حداقل برنیمی از آن تسلط دارد، و نیز منافع از ضلع جنوبی فلات ایران به ویژه محور استراتژیک بندرعباس ـ کرمان نقش مؤثری دارد.از طرفی خلیج فارس به عنوان یک واحد ژئو پلتیکی بسیار حساس و بالقوّه بحران خیز د رسطوح کرۀ زمین مطرح است که منافع قدرتهای جهانی و کشورهای منطقه درآن ترکیب شده و با یا همدیگر تعارض دارد. سیمای ژئوپلتیکی کنونی خلیج فارس نیز بیانگر تعارضات و کشمکشها و با همخوانیها بین قدرتهای جهانی و کشورهای منطقه میباشد که از اواخر دهۀ هفتاد تاکنون مرتبا روند صعودی داشته و چشم انداز امیدوار کننده ای برای کاهش آن نیز وجود ندارد.

یکی از مشخصه های ژئوپلتیکی بارز منطقۀ خلیج فارس تجلّی تعارض بین قدرت فرامنطقه ای آمریکا و غرب با کشورهای منطقه ای خلیج فارس است. آمریکا و غرب در جستجوی تأمین انرژی و بازار مصرف و اهداف ژئواستراتژیک خواهان حضور و کنترل منطقه است. جدال آمریکا و عراق جلوه ای ذاتی که منشأ آن طرز تفکر و نگرش ایدئولوژیکی باشد نیست بلکه حاصل تضاد منافع نظام بین المللی قابل رفع میباشد. ولی تضاد آمریکا و جمهوری اسلامی ایران ماهیّتی ایدئولوژیکی و ساختی دارد یعنی ایدئولوژیکی کاپیتالیسم و لیبرالیسم غربی با ایدئولوژی اسلامی ذاتا با همدیگر ناسازگارند و لذا تضاد آمریکا و جمهوری اسلامی ایران از نوعی نیست که درقالب رویه های متداول نظام بین الملل قابل رفع باشد، بلکه به صورت یک واقعیت ماندگار باقی مانده و خود را در مسائل منطقۀ خلیج فارس و تنگۀ هرمز متجلّی خواهد ساخت. کمااینکه در اواخر دهۀهشتاد این تضاد به مرحله برخورد فیزیکی و نظامی به ویژه درمنطقۀ خلیج فارس و تنگه هرمز رسید. بنابراین پایداری تضاد جمهوری اسلامی ایران با آمربکا که هر دو به دنبال منافع خود درخلیج فارس هستند و تجلی آن به شکل برخورد فیزیکی درکوتاه مدت ویا بلند مدت مفروض است به ویژه اینکه هر دو د رجستجوی نفی یکدیگر می باشند. سیمای ژئوپلتیکی تنگۀ هرمز نیز بیانگر رقابت آنها با یکدیگر است.یعنی دو ایدئولوژی متضاد درتنگۀ هرمز در مقابل یکدیگر قرار دارند. ایدئولوژی اسلامی در قالب نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در ساحل شمالی تنگه و ایدئولوژی غربی در قالب حضور نظامی آمریکا و نیز نظام سیاسی چسبیده به آمریکا د رساحل جنوبی تنگۀ هرمز نظاره گر یکدیگرند. بدین ترتیب با وجود رقابت قدرتهای جهانی برای کنترل خلیج فارس و به طریق اولی دهانۀ آن و نیز تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای پایبندی به اصول اسلامی و انقلابی خود که منجر یه پایداری تضاد آن با آمریکا میشود، بروز تنش و بحران سیاسی و نظامی در منطقۀ متصور است. به علاوه اینکه بروزه وضعیت بحران د رخلیج فارس به هر شکل، مستقیم یا غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران را درگیر خود نموده و نتایج آن به تنگۀ هرمز منتقل خواهد شد. جزیرۀ پیکان شکل قشم در قلب منطقه عملیاتی تنکه هرمز قرار دارد و این به معنی کاربری نظامی جزیره در مواقع بحران در منطقه میباشد. لذا جزیره قشم دارای نقش نظامی بوده ونقشهای دیگر در مقابل آن از ارزش کمتری برخوردارند .جزیره قشم مبدأ عملیات دفاعی و تکیه گاه دفاعی تنگه هرمز و یکی از خطوط مستحکم دفاعی دشت هرمزگان و ضلع جنوبی فلات ایران و محور حساس بندر عباس به جنوبی فلات ایران محسوب می شود. بنابراین در صورت بروز بحران در منطقه عمومی خلیج فارس و دریای عمان جزیرۀ قشم د رزمرۀ اوّلین نقاطی است که نقش نظامی خود را بازیافته و از سوی نیروهای متخاصم اشغال نظامی میشود. در اینجا ذکر این نکته لازم است که ممکن است گفته شود اساسا سرمایه گذاران مناطق صنعتی،خودشان غربی هستند و دول غربی و آمریکا د رکاهش تنش به منظور حفاظت از سرمایه های اتباع خود کوشش خواهند کرد .ولی بایدگفت که : اولا تجارب مناطق آزاد صنعتی نشان میدهد که سرمایه گذاریهای خارجی در مقام عمل کمتر از حدّ مورد تصور صورت می گیرد و حدود نیمی از سرمایه گذاریها ی خارجی در مقام عمل کمتر از حدّمورد تصور صورت می پذیرد و حدود نیمی از سرمایه گذاریها ازمنابع داخلی کشور میزبان تأمین میشود. ثانیا: هیج دلیلی وجود ندارد که تضاد عمومی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و غرب ولو در بلند مدت کاهش یافته و یاکم رنگ شود. ثالثا: به فرض اگر ایران با دول صاحب سرمایه همکاری و همگامی د رحفاظت ازسرمایه گذاریهای قشم داشته باشد درصورتیکه امنیت خلیج فارس و یا تنگه در تضاد دیگر قدرتهای جهانی و یا محلی به خطر افتاد( نظیر وضعیت کنونی آمریکا و عراق)در چنین شرایطی مرحله اوّل فرآیند ژئوپلتیکی جدیدی شکل خواهد گرفت و آن ائتلاف سیاسی ـ نظامی است که ایران با دول غربی باید انجام دهد (نظیر ائتلافی که هم اکنون کشورهای مختلف علیه عراق بر هبری آمریکا انجام داده اند).

ب ـشکل گیری واحد سیاسی مستقل

پروسۀ شکل گیری واحد سیاسی مستقل یا به عبارتی کشور مستقل مستلزم وجود زمینه ها و انگیزه های خاصّی است که بر پایۀ آن مراحل جدائی از کشور مادر و شکل گیری واحد مستقل سیاسی به وقوع می پیوندند. وجود بعضی از مشخصه های ژئوپلتیکی درقشم که درحال حاضر فاقد قدرت تعیین کننده هستند و به عبارتی خفته می باشند باتبدیل قشم به منطقه آراد به مفهوم بین المللی آن می تواند باعث قدرت یافتن این مشخّصه ها و تشدید پروسۀ شکل گیری واحد سیاسی مستقل در چشم انداز میان مدت و بلندمدت بشود. تبدیل قشم به منطقۀ آزاد باعث برهم خوردن ساختار قضائی ـ جغرافیائی موجود شده و ساختار قضائی جغرافیائی جدیدی را خلق خواهد کرد. بدین معنی که قشم به عنوان قطعه ارضی جدا افتاده ای درآخرین قلمرو حاکمیت ایران درحال حاضراز حیث مناسبات سیاسی و اداری واجتماعی وارتباطی با اندامهای حاکمیت درایران پیوند خورده است و ارتباط برون کشوری آن نیز از کانال وزارت خارجه صورت می پذیرد. ولی با تبدیل آن به منطقه آزاد، روابط قضائی  مزبور گسسته شده و قشم به صورت یک واحد سیاسی شبه مستقلی اقدام به سازماندهی روابط قضائی با سایر واحدهای سیاسی مستقل جهان در خلیج فارس، آسیا،آفریقا و غیره خواهد بود که که ایران نیز یکی از آنها خواهد بود . اعمال حاکمیت دولت ایران د رقشم نه ا زطریق شبکه ای از روابط قضائی بلکه فقط از یک کانال و آنهم رابطه قضائی بلکه فقط ازیک کانال و آنهم رابطه قضائی رئیس منطقه، قشم یا رئیس جمهوری درایران صورت خواهد پذیرفت که این امر به مرور زمان احساس تعلق سکنۀ قشم را با واحد سیاسی ایران  کم رنگ نموده و به انها هویّتی بین المللی تقریبا همطراز با واحدهای سیاسی مستقل جهان خواهد بخشید. این وضعیت باید با فاکتور دیگری ترکیب شود و آن سیاستهای جهانی است که با توجه به سیمای ژئوپلتیلکی تنگه هرمز که قبلا بیان شد میتواند نقش خود را ایفا نماید یعنی با ایجاد مسئله در قشم و احاله آن به سازمان ملل و انجام حرکتی شبیه بحرین ماجرا را به پایان برد.تحقّق چنین وضعیتی نه تنها منجر به جدائی یکی از بخشهای حسّاس کشور ا زبدنۀ آن میشود بلکه درعرصه کشمکش جهانی و به ویژه تقابل بنیادین جمهوری اسلامی ایران با قدرتهای استکباری، امکان تبدیل آن به عامل مزاحمی در مقابل اهداف جمهوری اسلامی ایران در یکیا زمناطق استترتژیک آن وجود دارد که در این صورت موقعیّت ژئوپلتیکی ایران تغییر نموده و کاربری ژئواستراتژیک تنگه هرمز د رجهت امنیّت ملّی و اهداف جمهوری اسلامی ایران کنترل خواهد یافت اینک چنین می توان نتیجه گرفت که جزیره قشم ا زدیدگاه جغرافیای اقتصادی به دلیل وجود دو عامل منابع گاز و موقعیت مناسب درکنار گذرگاه بین المللی، در نظر اول ترجیح مکانی داشته و امکان تبدیل شدن به قطب توسعه درجنوب کشور را دارد.ولی از دیدگاه جغرافیای سیاسی به دلیل متصور نبودن تضمین کافی امنیّتی و همچنین خطر احتمالی جدائی گزینی و واحد سازی سیاسی با توجه به وضعیت ژئوپلتیکی منطقه خلیج فارس و تنگۀ هرمز  تبدیل جزیره قشم به منطقۀ آزاد صنعتی به مصلحت کشورنمی باشد. و از آنجائیکه در تأسیس و سازماندهی یک فعالیت اقتصادی و عغمرانی و اجتماعی، فاکتورهای مختلف باید مورد  ملاحظه و ارزیابی قرار گیرند و نسبت به فکتوراقتصاد، فاکتورهای امنیتی و سیاسی در اولویت قرار دارند بنابراین تجدید نظر درسیاست اتخاذ شده ضروری به نظر می رسد. حال برای اینکه از مشکلات سیاسی و امنیّتی مسئله کاسته شده و بتوان از مزایای وجود گاز طبیعی در جنوب کشور استفاده نمود به نظر می رسدبتوان از سواحل شمالی دریای عثمان در شرق جاسک استفاده کرد. گزینش این منطقه مشروط به داشتن شرایط مکانی مناسب برای ایجاد قطب توسعه،البته پس از انجام مطالعه جامع جغرافیائی، می تواند نه تنها در فرآیند توسعه ملی نقش مؤثّری داشته باشد بلکه نتایج توسعۀ منطقه ای آن باعث کاهش بخش عمده ای از نابسامانیهای اقتصادی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ژئو پلتیکی جنوب شرف کشور خواهد شد. هر چند احتمال می رود سرمایه گذاران خارجی به ویژه غربیها برای سرمایه گذاری به چیزی کمتر از قشم تن در ندهند. ناگفته نماند که عقب ماندگای منطقه ای سواحل و بنادر خلیج فارس که به گونه ای بیانگر عقب افتادگی حاشیه ای کشور(به جز شمال) می باشد نیازمند اتخاذ استراتژی توسعۀ جامعه منطقه ای د رخلیج فارس است که مشکل عقب ماندگی قشم نیز در قالب آن قابل تفسیر و برطرف کردن خواهد بود. در خاتمه ذکر این نکته ضروریست که آنچه بیان شد وظیفه ای بود که نگارنده بر دوش خود احساس نمود که به عنوان کسی که رشتۀ تخصّصی اش جغرافیای سیاسی است و نمی بایست از کنار مسئله بی تفاوت بگذرد، در حد تشخیص خود آنرا مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد، طبیعی ایت که اختیار هر گونه اتخاذ پروژه هاست که با درنظر گرفتن جمیع جهات اقدام لازم را انجام خواهند داد.