جایگاه مجلس در نظام اسلامی

جایگاه مجلس در نظام اسلامی

حجة الاسلام و المسلمین اسدالله بیات

قسمت بیست و دوم

ب: تصویب بودجه سالانه کشور

اصل 52- بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. دستگاههائی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و در ارتباط با درآمدهای عمومی و هزینه آن می‌باشند هیچ گونه حق دخل و تصرفی در اموال عمومی ندارند مگر بموجب قانون که به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.

ج: اعمال نظارت

اگرچه در قانون اساسی اصل خاصی تحت عنوان اعمال نظارت مجلس وجود ندارد و در هیچ اصلی بالخصوص باین موضوع اشاره نشده است لیکن وظایف و اختیاراتی بر عهده مجلس گذاشته شده است که بدون اعمال نظارت امکان‌پذیر نبوده و در حقیقت اعمال نظارت از آن طریق‌ پیش‌بینی شده است.

از جمله اصل 54 قانون اساسی که دیوان محاسبات را زیر نظر مجلس قرار داده و اصل 55 که نحوه کار و وظایف دیوان محاسبات را بیان فرموده و از طریق آن نظارت و کنترل دقیق مجلس در دخلها و خرجها و دریافتها و پرداختها در تمام دستگاهای اجرائی و قضائی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و و... اعمال می‌گردد در صورتیکه شما می‌دانید قبلا دیوان محاسبات زیرنظر دولت و وزارت اقتصاد و دارائی بوده بالطبع در عمل آن نوع اعمال نظارت محکم و قوی و مستقل دارائی بوده بالطبع در عمل آن نوع اعمال نظارت محکم و قوی و مستقل که امروز مجلس می‌تواند از این کانال اعمال نماید در آن موقع امکان‌پذیر نبوده و مجلس فاقد چنین ابزار نیرومند و قوی بوده است و متن اصل 54 و 55 قانون اساس چنین است:

اصل 54- دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل 55- دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده، و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود.

و در اصل 53 نیز چنین آمده است: کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام می‌گیرد.

با ملاحظه مجموع این اصول که قانون‌گذاری را از مختصات مجلس دانسته و قابل واگذاری به غیر نمی‌داند مگر با ضوابط مخصوص که خود قانون اساسی معین فرموده است و کلیه دریافتها یدولت را متمرکز در خزانه‌داریکل کرده و پرداختها را در حدود اعتبارات مصوب و بموجب قانون می‌داند و دیوان محاسبات را از دولت منتزع و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده و با اختیارات وسیع و گسترده وی را موظف به رسیدگی و حسابرسی می‌نماید تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب مجلس تجاوز ننموده و هر وجهی در محل مقرر خودش صرف گردد به روشنی باین نتیجه منطقی میرسیم که یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی پس از قانون‌گذاری اعمال نظارت و کنترل دقیق در دستگاههای اجرائی و قضائی کشور است اگرچه برای اعمال نظارت مجلس راههای دیگری نیز در قانون اساسی پیش‌بینی شده است منتهی ما به همین مقدار بسنده می‌نمائیم.   

د: حق تحقیق و تفحص

از جمله اختیارات مهم و تعیین کننده که مجلس دارای و قانون اساسی با صراحت روی آن تکیه کرده است حق تحقیق و تفحص است. متن قانون اساسی چنین است:

اصل 76- مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. این اصل اگرچه موجز و مختصر بنظر میرسد اما داریا پیام وسیع و گسترده‌ای است بالخصوص با توجه باینکه در آئین نامه داخلی مجلس(تبصره 1 ماده 149 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) که به تصویب دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس باید برسد و رسیده است در نحوه اجراء این اصل به روشنی آمده است هر ارگان و نهادیکه تحقیق و تفحص مربوط به آن است که اگر متقاضیان تحقیق و تفحص تقاضای همکاری و دادن اطلاعات و در اختیار گذاشتن مدارک و پرونده نمایند موظف به همکاری و دادن اطلاعات هستند و این حق مسلم مجلس است و اگر خوب اعمال شود و بمرحله اجراء درآید بدون شک و تردید مقدار زیادی از نابسمانیها و کم کاریها و ضعفها و کاستیها ریشه‌یابی و بر طرف خواهد شد.

هـ: تصویب عهدنامه و قراردادهای بین‌المللی

تصویب عهد‌نامه و مقاوله‌نامه و قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌اللملی و نیز گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی از طرف دوست کما اینکه در اصول 77-80 آمده است.

اصل 77- عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل 80- گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای  اسلامی باشد.

و: بررسی و تصویب دریافتها و پرداختها

مجلس شورای اسلامی از یک طرف بودجه سالانه کشور را مورد بررسی قرار داده و طبق قانون مشخص می‌سازد و منابع درآمدها را چه بصورت جنسی و چه بصورت نقدی ریالی و ارزی بعد از بررسی معین و به تصویب می‌رساند و قوانین مورد نیاز کشور را در تمام زمینه ها و در عموم مسایل کشور تصویب می‌نماید طبعا کارگزاران مناسب و امینی را باید انتخاب نموده و اجراء مصوبات قانونی و مالی و اقتصادی وو... را بعهده آنان بگذارد و این حق طبیعی مجلس شورای اسلامی است و لذا در نظام ما کارگزاران اجرائی نظام در حد هیأت وزیران باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند و بدون اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای سالامی حق هیچ دخل و تصرفی را ندارند و بهمین جهت رئیس جمهوری موظف است پیش از هر اقدام دیگر برای هیأت وزیران رأی اعتماد اخذ نماید.

در اصل 87 چنین می‌خوانیم:

رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

و چون مشروعیت کار دولت و هیأت وزیران و تک تک وزراء با اعتماد مجلس و رأی نمایندگان است و این رأی اعتماد هم در اصل شروع کار و هم در بقاء استدام آن لازاست محفوظ بماند و لذا هر نماینده می‌تواند در تعقیب رأی اعتماد و ابراز آن عملکرد و فعالیت هیأت دولت و تک تک وزراء را مورد بررسی قرار داده و آنان را مورد سؤال و حتی استیضاح نماید و در صورت استیضاح رأی اعتماد قبلی زیر سؤال قرار گرفته و مجددا هیأت دولت و یا وزیر مورد استیضاح تقاضای رأی اعتماد نماید و قهرا دو حق دیگری در این زمینه در ارتباط با هیأت دولت برای مجلس بوده می‌آید.

زـح: سؤال و استیضاح

و آن دو، حق سؤال و استیضاح و در اصول 88-89 چنین آمده است:

در هر مورد هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آن سؤال کنند وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب بیش از ده روز نباید به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

درباره استیضاح چنین آمده است:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند استیضاح وقتی طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

ط: سؤال و استیضاح از رئیس جمهور

با اینکه طبق قانون اساسی انتخاب ریاست جمهوری با مجلس نبوده بلکه رئیس جمهور مانند نمایندگان مجلس بطور مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شود و هر دوی اینها مستقیماً از ناحیه مردم انتخاب می‌شوند کما اینکه در اصل 114 آمده است.

رئیس جمهور برای مدت چهارسال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.

 قهرا مردم در انتخابات ریاست جمهوری اراده ملی خودشانرا به نمایش می‌گذارند و رئیس جمهور مشروعیت کار خویش را از مردم گرفته و با تنفیذ مقام رهبری کار خودش را آغاز می‌نماید در عین حال قانون اساسی ما نوعی رابطه رئیس جمهوری با مجلس را در نظر گرفته که مجلس حق اشراف و نظارت بر کارهای وی را داشته و می‌تواند از آن سؤال نموده و بلکه با میکانیزم خاصی حتی مورد استیضاح قرارش دهد زیرا که رئیس جمهور اگرچه مستقیما از مردم رأی دریافت کرده است و در انتخاب وی مجلس نقش نداشته است اما مجلس بعنوا یک نهاد و قوه قانون گذاری و سیاست گذار مطرح است و از یک مجموعه قابل توجه افراد ذیصلاح و آگاه و واج صلاحیت‌های لازم تشکیل شده است ولی رئیس جمهور به عنوان فرد مطرح است و مسئولیت قوه مجریه را به عهده دارد و قوه مجریه اساس اصل مشروعیت کارشان و سیاست مالی و برنامه‌ریزی بودجه‌شان و از جهت قانون مورد نیازشان زیر نظر و اشراف مجلس شورای اسلامی قرا رگرفته و از مجلس باید دریافت نماید و لذا باید طبق اصل 121 قانون اساسی پس از انتخاب و تنفیذ مقام رهبری در مجلس شورای اسلامی حضور بهم رسانیده و در حضور قوه قضائیه و شورای نگهبان و نمایندگان مردم سوگند یاد کند و سوگند نامه را امضاء نماید، در واقع قانون اسای با این تمهید میخواهد نوعی قرارداد و معاهده میان ریاست جمهوری و مجلس برقرار نموده و با برتری مجلس حق نظارت و اشراف را به پارلمان واگذار نماید و لذا در اصل 88 قانون اساسی با شرایط خاصی مسئله سؤال و استیضاح رئیس جمهور مطرح شده است. برای اینکه اراده ملت در مجلس بصورت نهاد و یک مجموعه مطرح است و در ریاست جمهوری بصورت شخص و فرد، قطعا از نظر حقوقی نظارت و اعمال آن از طریق مجموعه منطقی‌تر و قابل اعتمادتر می‌باشد.

و در عین حال از آن جهت که مشروعیت نمایندگی ریاست جمهوری از مردم مستقیما از ناحیه خود آنان بوده و از پارلمان نبوده است لذا تنها رأی نمایندگان مردم بر عدم کفایت ریاست جمهوری در عزل وی کفایت نمی‌کند بالطبع باید مجلس نتیجه رأی‌گیری خویش را بر عدم کفایت وی به مقام رهبری اعلام و با تنفیذ ایشان ریاست جمهوری از مقام خویش برکنار خواهد شد.

متن اصول 88- 89 که موضوع سؤال و استیضاح را مطرح ساخته است چنین است:

اصل 88- در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای سالامی از رئیس جمهوری و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف انان سؤال کنند رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یکماه و در مورد وزیرش بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

اصل 89-1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

2- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یکماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات و نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس  جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهوری رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.

بنابراین طبق مفاد اصول 88-89 قانون اساسی، مجلس، هم از وزیران می‌توان سؤال نماید و هم از رئیس جمهور و هم وزیران را می‌تواند مورد استیضاح قرار دهد و هم رئیس جمهور را، منتهی با تفاوتها که از مکانیزم خاص حقوقی ریاست جمهوری و هیأت وزیران و تک تک وزراء نشأت می‌گیرد.

ی: درخواست مراجعه به آراء عمومی

قانون اساسی در اصل 59 در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه را از همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء  مردم را ممکن و این درخواست مراجعه به آراء عمومی را از حقوق مجلس دانسته و با تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس قابل عمل می‌داند.

و همین معنی از نظر حقوقی پیامش این است که مجلس به عنوان تبلور آراء ملی و حضور خود مردم و ملت در آن بصورت معل الواسطه آخرین و بالاترین تصمیم گیرنده‌ای است که می‌تواند با تصویب دو سوم، از مردم بخواهد در مسائل مهم و سرنوشت‌ساز اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی‌ خودشان اظهار نظر کرده و با رأی مستقیم خودشان هر نوع تغییراتی را که لازم بدانند و بخواهند انجام گیرد.

علاوه بر اینکه در اصل 90 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مرجع تظلمات و شکایتها از طرز کار مجلس و قوه قضائیه و مجریه نیز شناخته شده است و مجلس با توجه به جایگاه بالا و محکمی که دارد باید به شکایتها رسیدگی نماید و از دستگاههای ذیربط پاسخ لازم را بخواهد و اگر مسائلی مربوط به عموم باشد در اختیار آنان قرار دهد.

ادامه دارد