تعداد نشریات | 54 |
تعداد شمارهها | 2,388 |
تعداد مقالات | 34,317 |
تعداد مشاهده مقاله | 13,016,408 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,718,361 |
امام و شورای نگهبان | ||
پاسدار اسلام | ||
مقاله 1، دوره 1370، شماره 116، مرداد 1370 | ||
تاریخ دریافت: 16 خرداد 1396، تاریخ بازنگری: 07 دی 1403، تاریخ پذیرش: 16 خرداد 1396 | ||
اصل مقاله | ||
جاودانگی راه امام امام و شورای نگهبان قسمت بیست و چهارم حجة الاسلام و المسلمین اسدالله بیات امام و شورای نگهبان حضرت امام (س) در وصیتنامه سیاسی الهی در موارد مختلف درباره شورای نگهبان مطالبی دارد و همچنین در پیام ها و بیان های دیگرشان مطالبی دارند که توجه به آنها بر همگان سودمند و مفید می باشد: 1-و از شورای محترم نگهبان می خواهم و توصیه می کنم چه در نسل حاضر و چه در نسل های آینده، که با کمال دقّت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفاء و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه ای جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجراء شود توجه نمایند. در جای دیگر بعنوان یک مسئولیت مشترک درباره شورای نگهبان و دیگر ارگانها و مقامها چنین می فرماید: 2-اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال و آینده و رئیس جمهور و رؤسای جمهور ما بعد و به شورای نگهبان و شورای قضائی و دولت در هر زمان آن است که نگذارند این دستگاه های خبری و مطبوعات و مجله ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند. و در جای دیگری از همین وصیت نامه چنین آمده است: 3-وصیت من به مجلس و شورای نگهبان و دولت و رئیس جمهور و شورای قضائی آن است که در مقابل احکام خداوند متعال خاضع بوده و تحت تأثیر تبلیغات بی محتوای قطب ظالم چپاولگر سرمایه داری و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی واقع نشوید و بمالکیّت و سرمایه های مشروع با حدود اسلامی احترام گذارید و به ملّت اطمینان دهید تا سرمایه ها و فعالیت های سازنده به کار افتند و دولت و کشور را به خود کفائی و صنایع سبک و سنگین برسانند. و به ثروتمندان و پول دادن مشروع وصیّت می کنم که ثروت های عادلانه خود را بکار اندازید و به فعالیت سازنده در مزارع و روستاها و کارخانه ها برخیزد که این خود عبادتی ارزشمند است. 4-شما ناظر بر قوانین مجلس باید باشید و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید. باید قوانین را بررسی نمائید که صددرصد اسلامی باشد، به هیچ وجه گوش به حرف عده ای که می خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقّی هستند، ندهید. قاطعانه با این گونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید. اصولاً آنچه که باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنان حرفی می زنند که بر خلاف اصول قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید ولو اینکه تمام بر شما بشورند. انبیا همینطور عمل می کردند، مثلا موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این کرد؟ مگر موافقی داشت؟ بحمد الله مجلس ما مجلسی است اسلامی و قوانین خلاف اسلام تصویب نخواهد شد. ولی شما وظیفه دارید ناظر باشید. خلاصه گوش به حرف طبقه مرفه مترقی ندهید خدا ان شاء الله با ما است اگر ما عملمان برای خدا باشد خدا ما را موفّق می کند. (30/4/59) 5-امیدوارم که ان شاء الله در این مجلس که اکثراً افرادش مردم صالحی هستند و شورای نگهبان هم از علما هستند، به این امور رسیدگی کنند... و شورای نگهبان هم مواظبت بکند که هیچ کلمه ای مخالف با اسلام نباشد. (5/5/59) آری امام انقلاب به نحو شایسته جایگاه شورای نگهبان را مشخص و اهمیت کار آنان را گوشزد فرموده است و با صراحت و قاطعیّت از آنان خواسته است با توجه به جامعیت و توان کافی احکام اسلام برای حلّ معضلات تلاش نمایند و در چهار چوب احکام آن با توجه به همه ابعاد و زوایا از حیث عنوان اولی و ثانوی و با عنایت به اختیارات وسیع ولایت فقیه بکوشند و قوانین مصوب مجلس را با دقّت و قاطعیّت با اسلام منطبق سازند و اگر خدای ناخواسته مخالف شرع یافتند جلوگیری نمایند و مبادا بدون توجه به آن ابعاد و زوایا وارد صحنه اظهار نظر شوند و یا در اثر بی دقّتی و سهل انگاری احکام غیر اسلامی بصورت قانون در اختیار مسئولان اجرائی گذاشته شود و در جامعه به مرحله اجراء درآید و در این راستا از هیچ مخالفتی دلهره و هراس بر خود راه نداده و مانند انبیاء الهی خدا را در نظر داشته باشند. شورای نگهبان در قانون اساسی تا کنون مباحثی که درباره اهمیت و جایگاه شورای نگهبان مطرح شد عمدتاً در ارتباط با عبارات و مطالبی بود که از امام امّت اسلام (س) در این مقوله وارد شده بود و در جمع بندی نهائی به مطالب و تذکارهای دیگری نیز در این مقوله اشاره خواهیم داشت و از این پس باتوجه باصول قانون اساسی به بررسی جایگاه و وظایف شورای نگهبان می پردازیم: 1-اصل 91: بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورائی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود. 1-شش نفر از فقهاء عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این با مقام رهبری است. 2-شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرّفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند. 2-اصل92: اعضای شورای نگهبان برای مدّت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضاء هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند. تا اینجا مربوط به اصل تشکیلات و تحقق این نهاد و نحوه انتخاب می باشد و درباره اهمیت و جایگاه آن چنین می فرماید: اصل 93- مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. و در اصول دیگری از قانون اساسی بوظایف و نحوه ایفاء آنها و چگونگی بررسی و اظهار نظر آنان درباره لوایح و طرح های قانونی که بتصویب مجلس می رسد و به شورای نگهبان فرستاده میشود چنین می خوانیم: اصل 94-کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حدّاکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوّبه قابل اجراء است. در اصل 95 که در واقع مکمّل پیام و مفاد اصل فوق است چنین آمده است: اصل 95- در مواردیکه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی کافی ندارند، می توانید از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود. اگرچه در آئین نامه داخلی که مادر قوانین عادی بحساب می آید و از اهمیت فوق العاده برخوردار است و در تصویب مواد آئین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران صاحب رأی مجلس لازم است نحوه استمهال شورای نگهبان پیش بینی نشده و شیوه خاصی برای آن مشخص نگردیده است لیکن روال متداول تا کنون چنین بوده و معمول به هم واقع شده است شورای نگهبان نامه ای بطور رسمی بریاست مجلس می فرستادند و در آن می خواستند که تاکنون شورای نگهبان نرسیده اند و ده روز دیگر تقاضای تمدید وقت دارند و همین نوع درخواست را تا کنون مجلس شورای اسلامی روال مقبول تلقی کرده و پذیرفته است. وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی وظایفی برای شورای نگهبان پیش بینی شده است که هرکدام از آنها حائز اهمیت بوده و از نظر حقوقی لازم است مورد توجه قرار گیرد و بترتیب بآنها اشاره می شود: الف: تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و احکام اسلامی و عدم تعارض آنها با قانون اساسی و اصول آن: در اصل نود و ششم چنین آمده است: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریّت فقهاء شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریّت همه اعضای شورای نگهبان است». و به همین جهت در تمام مواردیکه مصوبه مجلس شورای اسلامی پس از ارسال به شورای نگهبان مورد نظر آنان قرار گرفته و اعتراضی از ناحیه آنان بر مصوبه بعمل آمده است آن مصوّبه فاقد وجهه قانونی بوده و اثرات و تبعات قانونی را نخواهد داشت و طبق آئین نامه داخلی تا تأمین نظر شورای نگهبان آن مصوبه در دستور کار مجلس قرار خواهد داشت و مجلس باید تلاش کند تا با حضور نماینده شورای نگهبان در کمیسیونها و یا در جلسه علنی نقطه نظرات آنان را تأمین نماید مگر در موارد خاصّ که بصورت ضرورت و بعنوان حکم حکومتی و عنوان ثانوی به تصویب دو سوم مجلس رسیده باشد در این موارد طبق اجازه و فرمان حضرت امام (س) نیازی به اظهار نظر شورای نگهبان نمی باشد و یا در مواردیکه مجلس شورای اسلامی بخاطر کارشناسی وسیع و گستردگی که انجام می دهد و با توجه به مصالح عمومی موضوعی را تصویب می نماید و همان موضوع از طرف شورای نگهبان مورد اعتراض قرار میگیرد. و طبق قانون و روال معمول به مجلس شورای اسلامی ارجاع میگردد و در آن موضوع خاص مجلس با شورای نگهبان بتوافق نمیرسند طبق فرمان حضرت امام (س) و اصل 112 قانون اساسی پس از بازنگری مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود تا از آن طریق موضوع فیصله پیدا کند و متن اصل صد و دوازدهم تا آن مقدار که باین بحث مربوط می شود چنین است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند...». بنابراین تمام مصوبات معمولی مجلس شورای اسلامی که از عناوین ثانویّه استفاده نشده است باید به شورای نگهبان فرستاده شود و با اعلام نظر آن شورا در صورتیکه با احکام اسلام و قانون اساسی مغایر و معارض شناخته نشد مصوبه مرحله نهائی خودش را طیّ کرده و حالت قانونی پیدا می کند و لازم الاجراء خواهد شد. و در ضمن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آن جامع نگری که خبرگان تدوین قانون اساسی آن دوره داشتند و همه نیازها و تنگناها را ملاحظه فرمودند در میدان عمل می دیدند در مواردی اتفاق میافتد بخاطر ضرورتها و فوریتها لازم می شود تصمیم گیریها با سرعت بیشتر انجام یابد و تأخیر در آنها ممکن است آفات و خطراتی را بوجود آورد که بسادگی نشود جبرانش کرد لذا در قوانین معمولی و عادی مجلس کارش را بصورت طبیعی انجام می دهد و مصوبه را به شورای نگهبان می فرستد و در مدت ده روز اظهار نظر می نماید مگر در مواردیکه ده روز دیگر تقاضای تمدید نماید اما در مواردیکه سرعت فوق العاده لازم است مصالح و مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی طوری است که هرچه زودتر باید درباره آنها تصمیم گرفت و بطور ضربتی درباره آنها راه حل ارائه کرد قانون اساسی، شورای نگهبان را موظّف کرده است در جریان مذاکرات مجلس قرار گیرد و در جلسات رسمی و علنی مجلس شرکت نماید و با سرعت اظهار نظر نماید تا مشکلات اجتماعی بخاطر فقدان و کمبود قانون پیش نیاید اگرچه بمنظور تسریع در تصمیم گیری ها و اظهار نظرها در موارد طرحها و لوایح عادّی و معمولی نیز شورای نگهبان می توانید در جلسات علنی و رسمی مجلس شرکت کند و در اصل 97 قانون اساسی این معنی را چنین بیان کرده است: «اعضای شورای نگهبان بمنظور تسریع در کار می توانید هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح با لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند». ب: دومین وظیفه مهم و اساسی که در قانون اساسی بعهده شورای نگهبان گذاشته شده است نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و ریاست جمهوری است و همچنین در تمام مواردیکه نیاز به آراء عمومی و همه پرسی وجود دارد نظارت بر آراء عمومی و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان می باشد و پیداست از نظر حقوقی میان نظارت و اجراء فرقهای زیادی است. اجراء انتخابات مربوط بدولت و وزارت کشور می باشد و نظارت بر آن بر عهده شورای نگهبان است. در اصل 99 چنین می خوانیم: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد». درباره مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی در اصل پنجاه و نهم اینطور آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوّه مقنّنه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». و نیز در فصل چهاردهم در بازنگری قانون اساسی در پاراگراف سوّم چنین می خوانیم: «مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریّت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد». بنابراین شورای نگهبان بعنوان اینکه نهادی مستقل و کاملا بیطرف می باشند و در اجراء همه کوچکترین نقشی ندارند و می توانند با کمال امانت و بیطرفی انتخابات را زیر نظر داشته باشند لذا نظارت بر این نوع انتخابات بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. ج: همه می دانیم در هر جامعه متمدّنی بصورت تقسیم ابتدایی و اولی دو نوع قانون وجود دارد و این دو نوع قانون همیشه در طول هم قرار گرفته و یکی از آنها نسبت به دیگری حالت اصل بفرع و مادر بفرزند را دارد. اولی قانون اساسی و دومی قانون عادی و معمولی نامیده می شود و در واقع قوانین عادی و معمولی شارح و توضیح دهنده قوانین اساسی بحساب می آیند و قوانین معمولی باید در چهارچوب قانون اساسی و محوری قرار گیرد و معارض با آن نباشد و لذا در تمام موارد در صورتیکه قوانین نوعی مغایرت و تعارض با قانون اساسی داشته باشد از اعتبار ساقط و کان لم یکن تلقی می گردد. روی این حساب قوانین چه عادی و چه اساسی در میدان عمل توان و انعطاف خودش را در ارتباط به اصل مسایل و موضوعات اساسی یک جامعه نشان می دهد ممکن است انسان فکر کند قانون در میدان عمل خیلی توانمند و جامع و کامل است در صورتیکه در عمل مشخص خواهد شد چنین نبوده است و قدرت برخورد و حلّ خیلی از معضلات اجتماعی و اقتصادی را نداشته است و ابهام و اجمال در قوانین و کش دار بودن و نبودن آنها و جامع بودن و نبود یک قانون عمدتاً در اجراء مشخص خواهد شد و لذا در بستر زمان گاهی یک قانون بخاطر اجمال و ابهامیکه دارد و یا پیدا می نماید و دست اندر کاران اجرائی بمعنی جامع کلمه در اجراء در تنگنا قرار می گیرند و با توجه به ناتوانی که در قانون موجود است از حلّ مشکل و معضلی که با آن روبرو هستند عاجز می مانند و برای حلّ این نوع معضلات راه های زیادی را مطرح کرده اند و یکی از آنها تفسیر قوانین اساسی و عادّی می باشد. در قانون اساسی ما تفسیر قانون اساسی را از وظایف و اختیارات شورای نگهبان دانسته کما اینکه تفسیر قوانین عادّی را از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی شناخته است. در اصل نود و هشتم اینطور می خوانیم: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود». اینها وظایف و اختیارات عمده و اساسی است که در قانون اساسی بعهده آنان گذاشته شده است و با توجه به حساسیت شغلی و جایگاهی که در دید حضرت امام (س) و قانون اساسی این شورا دارد هم بر دیگران لازم است حریم و حرمت این نهاد را حفظ و حراست نمایند که مبادا دیگران و اجانب که دشمنی دیرینه با اسلام و قرآن دارند از فرصتها سوء استفاده بعمل آورده و این نهاد را متزلزل نمایند و هم بر اعضاء محترم آنان است که کمال دقت و محاسبه را در اظهار رأی و نظرها و موضع گیری ها و موافقتها و مخالفتها از خود نشان داده و مواظبت نمایند بدست افراد ناباب بهانه نیافتاده و در نتیجه: خدای نکرده موجبات سستی و تزلزل این نهاد گردند و لذا در این بخش هم به نکاتیکه قانون اساسی روی آن تکیه نموده و بعنوان شرایط و اوصاف در اعضاء شورا شرط دانسته است اشاره می شود و هم مطالبی که از حضرت امام (س) در هر دو مورد و زمینه فرموده اند آورده میشود: در اصل 91 درباره فقهاء چنین آمده است: «شش نفر از فقهاء عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز انتخاب این عده با مقام معظم رهبری است». شما اگر خوب دقّت کنید و روی کلمات فقهاء و فقیه بودن و آگاه بمقتضیات زمان بودن و مسایل روز و عدالت تأمّل کنید خواهید دید که آنان چقدر وظایف مهمی را بر عهده دارند و درباره حقوقدانان چنین می خوانیم: «شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند». وقتیکه اعضاء شورای نگهبان دارای فقاهت اسلامی هستند و رشته های گوناگون و مختلف حقوقی را اطلاع کافی دارند و دارای عدالت اسلامی می باشند و شرایط زمان و مکان و جامعه را بخوبی می شناسند و مقتضیات را با دقت مطالعه و مورد تأمل قرار می دهند و مسئولیت پاسداری از احکام اسلامی و ارزشهای شریعت را بعهده دارند طبعاً بدست خواهد آمد که چقدر بار سنگینی را بر دوش می کشند و خدای ناخواسته اگر در اثر بی توجهی بشرایط زمان و مکان و جامعه نوعی اظهار نظر شود که از طریق احکام اسلامی معضلات جامعه لاینحل بماند و این ذهنیت بوجود آید مشکلات جامعه با احکام اسلامی قابل برطرف شدن نمی باشد مطمئناً گناه بسیار بزرگی بوده و بر همه لازم است جلو این نوع ذهنیّت و حالت را با تمام قدرت و توان بگیرند و با توجه بجامعیت اسلام راهی های حل مشکلات را ارائه نمایند و همچنین لازم است برای حراست و حفاظت از قداست و حرمت این نهاد اعضاء شورا بیشتر از همه در چهارچوب قانونی و حقوقی که در قانون اساسی و عادی پیش بینی شده حرکت نمایند مبادا خدای ناکرده در اثر دخالتها و اظهار نظرها و موضع گیری ها زمینه دخالت دیگران را در حریم قانون ولو ناحق فراهم نمایند چون شورای نگهبان وظیفه اصلی و مهمی که دارند و از همه وظایف آنان بالاتر است نگهبانی از حرمت و حریم قانون است زیرا که آنان ناظران امینی هستند که باید در اجراء، دست اندرکاران اجرائی را زیر نظر داشته و از محدوده خویش خارج نشوند و به تعبیر حقوقی، اینان باید نظارت خویش را با دقّت اعمال نمایند و دیگران نیز با دقّت کارهای اجرائی که بعهده دارند بمرحله اجراء درآورند نه ناظر مجری شود و نه مجریان در محدوده کار ناظران وارد شده و دخالت نمایند، همگان باید پاسدار حریم ها و حرمتها باشند. حضرت امام (س) درباره لزوم حفظ حرمت این شورا چنین می فرماید: «من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می شود و در آخر، رژیمی را ساقط می نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین هرچند مخالف نظر و سلیقه شخصی مان باشد احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرتها و ابرقدرتها است وفادار باشیم». (25/2/63) و در جای دیگر درباره اینکه حفظ حرمت و حریم این شورا در دست خود شورا است و شورا خودش باید بکوشد و تلاش نماید تا زمینه تضعیف را فراهم ننماید امام (س) چنین می فرمایند: «اما مسئله شما. من با نهاد شورای نگهبان صد در صد موافقم و عقیده ام هست که باید قوی و همیشگی باشد، ولی حفظ شورا مقداری به دست خود شما است. برخورد شما باید به صورتی باشد که در آینده هم به این شورا صدمه نخورد. شما نباید فقط به فکر حالا باشید و بگویید آینده هرچه شد باشد. شیاطین به تدریج کار می کنند. آمریکا برای پنجاه سال آینده خود نقشه دارد. شما باید طوری فکر کنید که این شورا برای همیشه محفوظ بماند. رفتار شما باید بصورتی باشد که انتزاع نشود که شما در مقابل مجلس و دولت ایستاده اید. این که شما یکی و مجلس یکی، شما یکی دولت یکی، ضرر می زند. شما روی مواضع اسلام قاطع بایستید، ولی بصوری نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت می کنید. صحبتهای شما باید به صورتی باشد که همه فکر کنند در محدوده قانونی خودتان عمل می کنید، نه یک قدم زیاد و نه یک قدم کم. در همان محل قانونی وقوف کنید نه یک کلمه این طرف و نه یک کلمه آن طرف. گاهی ملاحظه می کنید که مصالح اسلامی اقتضاء می کند که به عناوینی ثانوی عمل کنید، به آن عمل کنید، گاهی می بینید که باید نخست وزیر در کاری دخالت کند که اگر دخالت نکند به ضرر اسلام است، به او اجازه دهید عمل کند. ضرورت اقتضا می کند که نخست وزیر فلان کار را انجام دهد که از کس دیگری برنمی آید. شما باید سعی کنید که نگویند می خواهید در تمام کارها دخالت کنید، حتی در مسایل اجرائی. البته خود این مسایل را می دانید و عمل می کنید، ولی من تذکر می دهم. شما باید توجه داشته باشید که اگر مباحث به مناقشات تبدیل شود و جلوی یکدیگر بایستید، اسباب این می شود که شورای نگهبان تضعیف شود و در آتیه از بین برود و آن کسانی که علمائی را که قبلا کار شورای نگهبان را میکردند کنار گذاشتند، به این خاطر بود که کم کم آنها را مخالف خود احساس کردند و کنار گذاشتند و به تدریج این شیطنت صورت گرفت پس همه ما باید بیدار باشیم». (11/6/63) آری امروز توان و قدرت اسلام برای حلّ معضلات اجتماعی و برخورد با جریانات گوناگون جهانی در گرو عملکرد تک تک نهادها و ارگانها و مسئولان نظام است بالخصوص شورای نگهبان با توجه بماهیّت کاری و مسئولیت پاسداری از احکام اسلام که در قانون اساسی بعهده آنان گذاشته شده است و لذا هر ضعف و ناتوانی امروز از هر ارگان و نهادی مشاهده شود با اسلام و احکام الهی ارتباط پیدا کرده و با سرنوشت اسلام و حکومت دینی بازی می نماید. ادامه دارد | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 142 |