نظری بر مسئله جمعیت

نظری بر مسئله جمعیت

نظری بر مسئله جمعیّت:

عامل جمعیت از دیر باز مورد توجه زمامداران و فلاسفه و اندیشمندان مسائل اجتماعی بوده است و حکّام و دولتها بعنوان عامل قدرت به آن می نگریسته اند زیرا افزایش عدد جمعیّت تأثیر مستقیم در افزایش توان مالی و دفاعی آنها داشته است. از طرفی دیگر محدودیت منابع و فضا برای جمعیت مطرح نبوده و دولتها نیز مسئولیتی در جهت ارزیابی منابع و انطباق آن با نیازهای جمعیتی و تبعاً پرداختن به برنامه ریزیهای توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی احساس نمی کردند. چون تعداد جمعیت در مناطق جغرافیائی در کنش متقابل طبیعت و انسان به تعادل می رسید و حتی در بعضی از مناطق تعداد جمعیت کمتر از سطح توان طبیعی محیط بود.

مطالعات جمعیت شناسی تاریخی نشان می دهد که عدد انسان ها تا انقلاب صنعتی (نیمه قرن هیجدهم) فاقد رشد چشم گیری بوده است و وقتی جمعیت منطقه ای شتاب افزاینده ای می گرفت عوامل بازدارنده ای چون مرگ و میر ناشی از امراض، قحطی، جنگ و گریز و حوادث طبیعی مانع از افزایش آن می شد و لذا برای قرنها جمعیت جهان از رشد بسیار کندی برخوردار بود. بهمین دلیل عدد جمعیت مشکلی برای دولتها ایجاد نمی کرد بلکه برعکس دولتها خواهان افزایش آن بوده اند زیرا با افزایش جمعیت، امکان دریافت مالیات بیشتر و تأمین نیروی دفاعی و یا تهاجمی قوی تر را پیدا می کرده اند. بنابراین هرچه به گذشته برمی گردیم می بینیم نظریات موافق با افزایش جمعیت، بیشتر در موقعیت مسلط و غالب بوده اند. وقوع پدیده انقلاب صنعتی و دسترسی انسان به تکنولوژی پیشرفته تر برای تأمین غذا و مکان زیست و مقابله با امراض و ناخوشیها، علی رغم بقای عامل بازدارنده جنگها و بویژه افزایش سلاحهای کشتار جمعی، منجر به افزایش ناگهانی و جهشی جمعیت جهان شد و توجه اندیشمندان مسائل اجتماعی و اقتصادی و دولتها را بخود جلب نمود.

این افزایش جمعیت همراه با درک ناصحیح از توان و قابلیت غذائی کره زمین موجبات نگرانی بعضی از صاحبنظران و دولتمردان را فراهم آورد و تدریجاً نظریات مخالف با افزایش جمعیت شکل گرفت که عمده آنان نظریه معروف مالتوس کشیش و اقتصاد دان انگلیس در نیمه قرن نوزدهم میلادی است. افزایش سریع جمعیت و شکل گیری سکونتگاه های بزرگ شهری نه تنها منجر به افزایش تحقیقات و مطالعات جمعیتی گردید بلکه پای دولتها را به صحنه کشید و آنها را نیز درگیر نمود تا با تدابیر و اقدامات خاصّ خود نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از توزیع نامتعادل جمعیت و عدم انطباق منابع بالفعل با حجم تقاضای جمعیت رشد یافته را برطرف نمایند و بدین ترتیب تدوین برنامه ها و پیش بینی تحولات اجتماعی و اقتصادی ضروری شناخته شد و دولتها میدان دار معرکه گشتند.

از آنجائیکه جمعیت هم از حیث کمیّت و همه از حیث کیفیّت زندگی بعنوان متغیّر اصلی نقش خود را بازی کرده و کلیه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی را به دنبال خود می کشد بنابراین در هر برنامه ریزی توسعه ای در کانون توجه دولتمردان و برنامه ریزان جامعه قرار می گیرد و زمانیکه دولتی نتواند بین نیازهای جمعیت و منابع بالفعل و بالقوه خود انطباق و تعادل ایجاد نماید بلافاصله به سراغ عامل جمعیت رفته و با اتخاذ سیاستها و تدابیر ویژه جمعیت رشد آن را دست کاری می نماید.

بعد از انقلاب صنعتی و بویژه پس از بروز نگرانیهای ناشی از رشد سریع جمعیت و احساس خطر کمبود منابع که نظریه مالتوس را می توان مبدأ آن بحساب آورد، دولتها به تفاوت، اقدام به دست کاری این متغیر اصلی یعنی رشد جمعیت نمودند و آغاز گر این امر کشورهای اروپائی بودند که از نیمه قرن نوزدهم اقدام به اجرای سیاستهای کنترل رشد جمعیت نموده و شتاب آن را کاهش دادند و آنقدر در این زمینه افراط کردند که امروزه علی رغم اتخاذ سیاستهای افزایش جمعیت، شاهد از کار افتادن چرخ رشد جمعیت اکثر کشورهای اروپائی هستیم و حتی در بعضی از آنها نظیر ایتالیا، آلمان و دانمارک رشد منفی و کاهش مطلق جمعیت کشور آغاز شده و بعنوان یک معضل ژئوپلتیکی به آن نگریسته می شود.

در کشورهای آسیائی و آفریقائی و آمریکای لاتین و بعبارتی مجموعه کشورهای جهان سوم از حدود ربع دوم قرن بیستم، جمعیت رشد شتابان بخود گرفت و موجبات نگرانی دولتهای آنها را در تأمین غذا و رفاه اجتماعی فراهم آورد و این دولتها نیز با اتّخاذ سیاستهای کنترل جمعیتی متفاوت که بعضاً تشویقی و بعضاً الزامی و بعضاً ترکیبی از هردو بود سعی نمودند بین عدد و جمعیت و منابع بالفعل خود انطباق ایجاد نمایند ولی بلحاظ وجود زمینه های فرهنگی و اجتماعی، توفیق چندان بدست نیاوردند که برای نمونه از چین و هند می توان نام برد که علی رغم اتخاذ سیاستهای شدید و الزامی، همچنان پرجمعیت ترین کشورهای جهان همراه با رشد قابل توجه می باشند. از طرفی دولتهای جهان سوم بدلیل عوامل مختلفی نظیر نداشتن ثبات سیاسی، وجود کشمکشهای سیاسی درون کشوری، سیاستهای فعال قدرتهای جهانی و کسب نکردن بنیه علمی و تکنولوژیکی قوی و خود اتکا، ضعف مدیریت اجرائی و پیچیدگی و کارآ نبودن نظام اجرائی، نتوانستند منابع بالقوه خود را بارور نموده و یا جمعیت رو به رشد را تکنیک دیده و متخصص نمایند و لذا شاهد آنیم که افزایش شکاف بین میزان جمعیت روبه رشد با میزان تحصیل منابع بالفعل، منجر به افزایش حجم نابسامانیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و کاهش سطح برخورداری مردم این کشورها از تغذیه مناسب و رفاه اجتماعی، نسبت به کشورهای ثروتمند جهان، میگردد.

اتخاذ سیاستهای کنترل جمعیتی در کشورهای درحال توسعه و جهان سوم همراه با کاهش طبیعی رشد جمعیت در کشورهای توسعه یافته باعث بروز پدیده کاهش عمومی روند رشد جمعیت جهان در نیمه دوم قرن بیستم شده که آمار جدول ذیل که برآورد سازمان ملل متحد می باشد بیانگر این امر است.

مطابق آمار جدول فوق آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای شرقی و جنوبی که مکان تمرکز کشورهای جهان سوم می باشند و همچنین در کشورهای توسعه یافته و صنعتی و نیز کلّ جهان، تعداد موالید در هزار نفر از سال 1960 تا 1985 مرتباً سیر کاهنده داشته است. همینطور نرخ رشد سالانه جمعیت نیز در دوره مزبور بجز آفریقا مرتب کاهش یافته و در سال 1985 بیشترین رشد جمعیتی را آفریقا و کمترین آن را کشورهای توسعه یافته بخود اختصاص داده اند.

همچنین تئوری انتقال جمعیت نیز خبر از کاهش عمومی رشد جمعیت جهان در آینده را می دهد. بر اساس این تئوری رشد جمعیت جهان از پنج مرحله زیر عبور می نماید.

1-    مرحله ثبات و سکون جمعیت.

2-    مرحله آغاز بسط و توسعه جمعیت.

3-    مرحله کاهش بسط و توسعه جمعیت.

4-    مرحله ثبات و سکون مجدّد جمعیت.

5-    مرحله سقوط جمعیت.

کشورهای توسعه یافته صنعتی مطابق این تئوری مرحله چهارم را پشت سر گذاشته و وارد مرحله پنجم یعنی سقوط و کاهش جمعیت می شوند که رشد منفی جمعیت بعضی از کشورهای اروپائی مؤید این مطلب است. کشورهای جهان سوم مرحله دوم یعنی بسط و توسعه جمعیت را پشت سر گذاشته و وارد مرحله سوم یعنی کاهش بسط و توسعه جمعیت خود می گردند.

آنچه که علاوه بر سیاستهای کنترل جمعیتی دولتها، به کاهش روند رشد جمعیت کمک می نماید، تحوّلی است که در سیاستهای زندگی بوقوع می پیوندد. یعنی تحوّل از سیستم زندگی عشایری و روستائی به سیستم زندگی شهری بطوریکه هرچه به گذشته برمی گردیم بویژه در کشوهای جهان سوم می بینیم حجم جمعیت عشایری و روستائی بیشتر از حجم جمعیت شهری است ولی هرچه به سمت آینده پیش می رویم حجم جمعیت شهرنشین جهان نسبت به روستا و عشایر افزایش می یابد و بعبارتی ثقل جمعیتی کشورها از روستاها به شهر منتقل می شود.

سیستم زندگی شهری ویژگیهایی دارد و الزاماتی نظیر مشکلات مسکن و زندگی، اشتغال زوجین، افزایش آگاهیهای اجتماعی و فرهنگی در زمینه کاهش باروری، افزایش سن ازدواج را باعث می شود بطوریکه خانواده ها بویژه آنهایی که از کودکی در شهر زیسته اند تمایلی به فرزند زیاد از خود نشان نمی دهند و با توجه به اینکه حجم جمعیت شهری مرتباً افزایش می یابد بنابراین در کلّ جهان کاهش روند رشد جمعیت کشورها را باعث خواهد شد.

گفته شد جمعیت متغیری است که فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ای را بدنبال خود میکشد بنابراین وضعیّت کنونی و چگونگی ترسیم چشم انداز آینده این فعالیتها در قالب برنامه های توسعه هر کشوری است که نحوه برخورد دولتها را با مسئله جمعیت و اتخاذ سیاستهای کاهشی یا افزایشی آن مشخص می کند ولی علاوه بر این، عامل قدرت ملی نیز در اتخاذ سیاستهای جمعیتی دولتها تأثیر دارد، زیرا جمعیت با قدرت ملی پیوند دارد و کمیت و کیفیت جمعیت یک کشور و ویژگیهای آن می تواند هم باعث افزایش قدرت ملی و هم کاهش آن بگردد.

جمعیت زیاد در حالتی که دارای مشخصه های معنوی چون ایمان و اعتقاد به ایدئولوژی و نظام سیاسی حاکم و آرمانها و ارزشهای ملی و ایثارگری در قبال آنها بوده و از تخصص و کارآئی کیفی برخوردار باشد باعث افزایش قدرت ملی شده و توان دفاعی و اقتصادی کشور را افزایش داده و رونق و توسعه اقتصادی را باعث خواهد شد در چنین کشوری کنترل جمعیت باعث ضعف ملی شده و به مصلحت آن نخواهد بود بویژه اگر دارای منابع بالقوه نیز باشد.

ولی جمعیت زیاد در حالتی که فاقد مشخصه های یاد شده بوده و فقط مصرف کننده معمولی باشد و دولتهای مربوطه نیز بهر دلیلی قادر به تربیت و ساختن جمعیت و نیز باروری منابع بالقوه خود نباشد باعث ضعف ملی و کاهش قوه ملی خواهد شد و در چنین کشورهایی در حدی که بر بنیه دفاعی آن لطمه نخورد کنترل جمعیت به صلاح می باشد لکن اتخاذ شیوه کنترل جمعیت مهم است و یقینا شیوه هایی موفق خواهد بود که بر ارزشهای فرهنگی و اجتماعی استوار بوده و یا با آن سازگار باشد.

بین دو وضعیّت خوب و نامطلوب یاد شده کشورها وضعیت متفاوتی دارند که در بعضی جنبه ها، وضعیت آنها خوب و در بعضی وضعیت آنها نامطلوب است و لذا سیاستهای جمعیتی خود را با توجه به مجموعه آنها می توانند تنظیم نمایند.