امام راحل سلام الله علیه و فقه سنتی

امام راحل و فقه سنتی

- اطلاق صحیح بر احادیث نزد قدماء، بواسطه بعضی از اموری که موجب وثوق بوده، همین معنا ملاک جواز عمل به خبر است که بناء عقلاء بر آن است.

- رأی استاد امام سلام الله علیه در این باره.

- استشهاد به خبر احمد بن اسحاق.

- شرح اطهر تأسیس درباره عمل به خبر ثقه ندارد، بلکه امضاء بناء عقلاء است.

- فرق بین مجتهدین و اخباریین به وجوهی است که  عمده آن

فروق مبانی استنباط است.

- حذف اجماع و عقل از مبانی استنباط در پندار اخباریین.

- عقل اصل و پایه اساسی برای نقل و سمع است.

- تعریف عقلی که پایه و اساس است.

- نهی از احکام عقل موصوف، غیرمعقول است.

- بی اعتمادی اخباریین به قطع حاصل از مقدمات عقلیه غیر ضروریه.

- بیان شیخ اعظم انصاری «ره» بر رد آنان ...

ممکن است ما هم با اصحاب اخباریین ما همراه شویم و موافقت کنیم و تعبیر امام المحدثین جناب کلینی (ره): «بالآثار الصحیحه ..» در مقدمه کتاب شریف کافی را دلیل بر صحت همه آثار و احادیث مندرجه در کافی بگیریم، و تفسیر صحت روایت و حدیث را در نزد قدماء از اصحاب حدیث، بمعنای مشهور و رائج که حدیث را چهار قسم می کنند: « صحیح و حسن و موثق و ضعیف» نپذیریم و چنانکه بعضی از محققان از اصحاب فرموده اند:

اطلاق صحیح بر حدیث در نزد قدماء از اساطین مذهب بواسطه بعضی از این امور بوده است.

آنکه در حدیث در بعضی از اصول اربعمأة که شرح آنها را قبلا شنیدید، موجود باشد.

آنکه در سند حدیث یکی از اصحاب اجماع که هیجده نفرند واقع شده باشد، مشروط به اینکه سند آن، تا به این شخص صحیح باشد، اگر چه او این خبر را از فاسقی یا مجهول یا مهملی نقل کرده باشد، یا اجماع بر عمل به مرویات آنها است مانند بنوفضال یا شلمغانی که در حال استقامت روایت کرده است و همچنین بعضی وافقیه.

آنکه حدیث در یکی از کتابهائی که بر ائمه صلوات الله علیه عرضه گردیده وجود داشته باشد مانند کتاب جناب عبیدالله بن علی حلبی که بر امام صادق (ع) عرضه شده یا کتابهای یونس عبدالرحمن و فضل بن شاذان که بر امام عسگری(ع) عرضه داشته شده اند.

و نظائر این امور که موجب وثوق به روایت است که بناء عقلاء بر عمل بقول ثقه است و نتیجه قابل قبول از بحثهای طولانی که حجیت خبر واحد در علم اصول بعمل آمده، همان حجیت قول ثقه است که بناء عقلاء بر آن است و شارع هیچگونه تأسیسی در این باره ندارد، بلکه بناء عقلاء را امضاء فرموده اند چنانکه مدلول روایت صحیحه ای است که در اصول کافی از محمد بن عبدالله و محمد بن یحیحی جمیعا از عبدالله بن جعفر حمیری از احمد بن اسحق از ابی الحسن امام علی الهادی (ع) نقل کرده است و این رجال سند همه از مشایخ عظامند، و روایت طولانی است. در اثناء آن آمده که احمد بن اسحق گفت من از ابی الحسن(ع) پرسیدم: من اُعامل؟ و عمن آخذ؟ و قول من اقبل؟ فقال له: العمری ثقتی فما ادی الیک عنی فعنی یؤدی، و ما قال لک عنی فعنی یقول، فاسمع له واطع فانه الثقة المأمون، قال: و سألت ابا محمد علیه السلام عن مثل ذلک فقال: العمری وابنه ثقتان ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان و ما قالا لک فعنی یقولان، فاسمع لهما واطعها فانهما الثقتان المامونان».

(اصول الکافی ج1 ص 329 رقم الحدیث، و وسائل الشیعه ج 18 ص 99 رقم الحدیث 4)

با چه کسی مرتبط باشم؟ و از چه کسی امور مذهبیم را اخذ کنم؟ و قول چه کسی را قبول کنم؟ فرمودند: عمری «عثمان بن سعید» مورد وثوق من است، آنچه از جانب من به شما اداء می کند از جانب من اداء کرده است و هر چه از من به شما می گوید، از من می گوید، از او بشنو و اطاعت کن، زیرا او مورد وثوق و مأمون است، احمد بن اسحق گفت: مثل این سئوال را از امام حسن عسکری علیه السلام کردم، فرمودند: عمری یعنی عثمان بن سعید و پسرش یعنی محمد بن عثمان، مورد وثوقند، آنچه از من به شما ابلاغ می کنند از جانبم ابلاغ کرده اند و هر چه از من به شما می گویند، از جانبم می گویند، از آنان بشنو و اطاعتشان کن زیرا آنان مورد وثوق و مأمونند.

تعلیل امام علیه السلام، جواز عمل به اخبار را به مطلق وثاقت  مأمونیت از کذب، رافع اجتمال خصوصیت است و به عبارتی:اطلاق تعلیلی، تعمیم دهنده جوازعمل به خبر هر انسان مورد وثوق و مأمون از کذب است، اختصاص به جناب عمری و پسرش ندارد، تنصیص به علت حکم، تبیین دوران حکم است مدار العلة، مانند تعلیل در این قول: «لا تشرب الخمر فانه مسکر» که بیانگر این است که مدار و موضوع حرمت، اسکار است نه اسکار مختص به خمر.

نظر امام راحل سلام الله در جواز علم به اخبار همین است، یعنی حجیت خبر ثقه مأمون از دروغ یک امر ارتکازی نزد عقلاء است و بناء عقلاء بر عمل به قوله ثقه است و روایات و آیاتی که بزرگان، در حجیت خبر واحد به آنها تمسک کرده اند، جملگی را بر امضاء همین امر ارتکازی دائر بین عقلاء حمل می فرمودند.

حاصل آنکه شهادت جناب کلینی (ره) به صحت اخبار مندرجه در کتاب کافی عبارة اخرای وثوق به این اخبار و اطمینان به صدور آنها از ائمه معصومین است، و پایه های اساسی این شهادت و تضمین اماراتی بوده که قبلا به تفصیل بیان گردید، از آنجمله تدوین این کتاب که عمرش به درازی عمر شریعت طبق ادعای کلینی است، همانا در بلده اشراف سفراء عصر غیبت به این کتاب است، و از این همه بحثهای طولانی نتیجه بگیریم که کتاب کافی و دیگر جوامع اولیه حجج و بینات الهی هستند ولی این استنتاج به این معنا نیست که بدون هیچ ضابطه و قاعده ای، بهر یک از روایات آنها در مقام عمل بتوان احتجاج نمود، و خود مؤلف یعنی جناب کلینی یعنی جناب کلینی هم چنین ادعائی ندارد. و در همان مقدمه، اعلام می فرماید که در مقام استنباط احکام از روایات کتاب شریف کافی محتاج به ضابطه هستیم، النهایه، ضابطه علاج روایات متعارضه را بعنوان مثال ذکر فرموده اند چنانکه در مقاله پیشین گذشت، و در همین مقال فرمودند که چون در شناخت قواعد مطلقه علاج تعارض عاجزیم احتیاط این است که علم این قواعد را به امام علیه السلام واگذار کنیم.

بدیهی است که حکم به وجوب احتیاط مزبور از احکام عقل است که یکی از ادله و مبانی استنباط در فقه سنتی است و اصحاب اخباریین ما منکر آن هستند و بی تردید مستند کلینی (ره) در این فتوی است.

فرق بین زمامداران فقه سنتی یعنی مجتهدین از فقهاء امامیه علیهم السلام و بین فقهاء اخباریین از اصحاب ما رضوان الله علیهم به وجوهی است که بعضی از علماء آمار آن وجوه افتراق را بیش از چهل امر ذکر کرده اند، که عمده فروق، همان افتراق در مبانی استنباط است، مجتهدان از فقهاء امامیه علیهم السلام مبانی و ادله استنباط را در چهار امر یعنی: کتاب و سنت و اجماع و عقل، منحصر فرموده اند و اخباریون از اصحاب ما رحمة الله علیهم در دو یعنی: کتاب و سنت منحصر کرده اند، و البته اجماع نهایة به سنت برمی گردد، ولی شگفت انگیز است، حذف عقل از مبانی استدلال و استنباط!

عقل، اصل و پایه اساسی، برای نقل و سمع است، اگر عقل نباشد، سمعیات مربوط به معارف و احکام قابل اثبات نیست، اصالت عقل به این معنای یعنی اصل و اساس سمع و نقل است همان قوه نفس انسانی است که بوسیله آن، یقین به مقدمات کلیه ضروریه حاصل می شود، مقدماتی که اکتسابی نیستند و همین مقدماتند که مبادی امور نظریه اند و در طریق احتجاج ولو بر اثبات شی برای نفس خود واقع می شوند که در رأس همه این مقدمات، ام القضایا است یعنی: نفی و اثبات در چیزی واحد، جمع نمی شوند و چیزی واحد، خالی از نفی و اثبات نمی باشد، این قضیه ضروریه اولیه در باب تصدیقات، ام و اساس هر تصدیق است، و اقامه برهان بر آن ممتنع است، مگر بروجه دائر زیرا هر چیزی را که دلیل بر آن فرض کنیم، بناچار باید اذعان کنیم که دلیل بودنش با عدم دلیل نبودنش جمع نمی شود چه با جواز اجتماع، دلیل مفروض بر اثبات ام القضایا و امتناع تناقض، دلیل نخواهد بود، و با اذعان به امتناع اجتماع، استدلا، دوری خواهد شد، و این قضیه را در باب قضایای تصدیقیه اساس و اصل است و همه قضایا حتی قضایای تصدیقیه اولیه مانند قضیه: «الکل اعظم من الجزء» متقوم به این قضیه است، زیرا زیادت کل بر جز که موجود و ثابت است پس معدوم نیست، چه اجتماع نفی و اثبات در شی واحد ممتنع است.

معنای امومت و مادر بودن این قضیه تصدیقیه نسبت به قضایای تصدیقیه دیگر این است که هر قضیه تصدیقیه، گوئی همین قضیه در شکلی و لونی است که مناسب مقصد متجلی شده است.

مثلا در قضیه: «الکل اعظم من الجزء» که گذشت همین قضیه امتناع و اجتماع نفی و اثبات، جهت اعظمیت است در موضوع واحد مفروض. و بر این قیاس است قضایای دیگر.

با تأمل کافی در این بیان موجزی که درباره اصالت عقل، نسبت به سمع و عقل گفتیم روشن می شود که شرع قویم مستبان به عقلی که تعریف گردید، معقول نیست، از اعتماد به عقل، نهی کند، زیرا منع شریعت از رکون و اعتماد به عقل به معنای هدم اساس خویش است و چگونه ممکن است، نتیجه قائم به مقدمات، مقدماتی را که منتج آن است تعقیم کند؟!!

این قرآن مبین است که با رساترین امر می فرماید که به قواعد عقلیه تمسک کنید: «فاعتبروا یا اولی الابصار» (سوره حشر آیه 59)

فرمانی است صریح که اعمال قیاس را لازم و واجب اعلام می نماید چه اعتبار مأخوذ از عبور است و اولوا الابصار را امر می کند که از معلوم برای کشف مجهولات عبور کنید، و امور معلومه را برای تبیین مجهولات، معبر قرار دهید که قیاس به حمل شایع است.

با توجه به : «ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم» باید اذعان نمود که معبر و قیاس عقلی مندوب و مطلوب قرآن حکیم اقوم انواع قیاسها است که از آن به برهان تعبیر می شود.

قرآن حکیم، مملو است از امر به اعمال عقل و فکر  تدبر و نظر، و کافی است در این باره امعانی صادق در کریمه «اولم ینظروا الی ملکوت السموات و الأرض و ما خلق الله من شیء» (الاعراف 58) امعان و تدبر در مفردات این آیه، سپس در جمله مرکبه و بعد از همه اینها با اذن اعیه ندای حق را گوش دادن، درهای معارف الهی را به روی دل چنین انسانی می گشاید، و به تعبیر قرآن: «اولی الابصار» را با چشم اندازهای جالبی مواجه می کند، و اشکال و منظره های نوینی را ارائه می دهد و نتیجه نظ به ملکوت آسمانها و زمین و هر چه خدایتعالی آفریده است، بیداری فطرت با آرامی و خشنودی، و رهیدن از رنجهای شوم تعلق به غیر حق، و محو همه انانیت ها و من من ها است.

صاحب بصیرتی که ندای حقتعالی را می شنود و در مقام امتثال امر به نظر و تحصیل قیاس اقوم یعنی قیاس برهانی، ناگزیر از شناخت اجزاء قیاس و اقسام آن است.

البته عقل به معنای مذکور، مورد انکار صاحب عقلی نیست مگر سوفسطائی ولی در بعضی از مقامات از بعضی از اخباریین و حنابله، انکار آن استشمام می شود که از وظیفه بحث جاری بیرون است.

و آنچه که اخباریین ما را در زاویه عزلت قرار داده است، بی اعتمادی آنان، به مقدمات عقلیه یقینیه غیر ضروریه است این گروه شیعه محترم ساده اندیش، یقین حاصل از مقدمات عقلیه قطعیه غیر ضروریه است را قابل اعتاد نمی دانند، بدلیل اینکه چنین مقدماتی، مظنه وقوع اشتباه کثیر و اغلاط است.

شیخ اعظم انصاری رضوان الله علیه در مبحث قطع فرائد بعد از نقل شبهه فوق می فرماید: اگر مراد اخباریین از عدم اعتماد، بعد از حصول یقین و قطع، از مقدمات موصوف است، چنین دعوائی غیرموجه و نامعقول است (زیرا مستلزم تناقض است) و چ نانچه حکم به عدم اعتماد جایز باشد، نظیر آن در قطع حاصل از مقدمات شرعیه باید جائز باشد که آقایان اخباریین نمی پذیرند!

و اگر مرادشان از عدم اعتماد، عدم جواز پی جوئی در مطالب عقلیه به خاطر اکتساب مسائل شرعی است چون در مظنه اشتباه و خطاء اند بر فرض تسلیم، این کلامشان، وجیه است، ولی تسلیم چنین فرضی مشکل است زیرا ثبوت افزونی خطا و اشتباه در مطالب عقلیه، از خطا و اشتباه در مطالب شرعیه مورد تردید است.

سپس می فرماید: بعد از ذکر مسئله فوق به کلامی از فوائد مدنیه محدث[1] استرآبادی برخوردم. ادامه دارد.