امامت و رهبری در قانون اساسی

جاودانگی راه امام

امامت و رهبری در قانون اساسی حجة الاسلام و المسلمین اسدالله بیات

ب: امامت و رهبری در قانون اساسی

با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استناد به اصول متین و محکم قرآنی واسلامی و نظرات فقهی فقهاء بزرگ اسلام بالأخص حضرت امام(س) تهیه و تدوین شده است و بصورت یک مجموعه کامل و جامع درآمده است و روی تک تک کلمات و عبارات آن خبرگان امین امت اسلام و انقلابی دقت و تأمل فراوان به عمل آورده و با کارشناسی دقیق تنظیم شده است و به تأیید امام امت اسلام (س) رسیده و مورد رأی اکثریت قاطع و متعهد امت انقلابی و مسلمان ایران واقع شده است می تواند بعنوان یک مستند قوی و معتبر در موضوعات گوناگون و مختلف که در آن مطرح شده است مورد استناد و استدلال قرار گیرد زیرا که زیربناء قوانین موضوعه و مقررات و دستورالعملهای اجرایی یک کشور اسلامی و انقلابی می باشد، و تمامی دخلها و خرجها و رأی گیریها و مخالفتها و اعطاء و پذیرفتن مسئولیتها در هر درجه و موقعیت که باشد طبق قانون اساسی صورت گیرد و اگر خلاف آن باشد مشروع نمی باشد و لذا یکی از مسائل و موضوعات مهمی که برای ما مطرح است و در قانون اساسی از جایگاه بالائی برخوردار است امامت و رهبری امت اسلامی است و بطور اجمال به مواردی که در آنها موضوع رهبری و امامت مطرح شده اشاره می شود.

در مقدمه قانون اساسی چنین آمده است:

بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه)[1]آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.

در اصل یک که به عنوان اصول کلی مطرح شده است چنین آمده است:

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود ونه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

در بند پنجم اصل دوم چنین آمده است:

امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.

در اصل پنج فرموده است:

در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل، با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار ان می گردد.

در اصل پنجاه و هفتم چنین می خوانیم:

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعال می گردند. این قوا مستقل از یکدیرگرند.

در فصل هشتم که عمدتا درباره رهبری و انتخابات خبرگان رهبری و وظایف وی می باشد در اصول متعدد چنین می خوانیم:

اصل یکصد و هفتم: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(قدس سره الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است، خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرائط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی زا آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را بعنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل یکصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثری آرائ آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

از ملاحظه این اصول و جمعبندی آنها مطالب زیر بعنوان نتیجه به دست می آید:

الف: رهبری امت اسلام و ولایت بر آنان نقش بسیار والا و بالائی داشته و موجب استمرار حرکت انبیاء الهی و تداوم انقلاب اسلامی است و لذا همیشه از یک افق برتر و بازتر به مسائل جهانی نگاه کرده و بدون اینکه در چارچوب دیپلماسی و مقررات حاکم بر جهان محصور بماند حرکت انقلابی امت اسلامی را در سراسر جهان رهبری و هدایت نموده و زمینه ساز وحدت اسلامی در جهان می باشد.

ب: اعمال رهبری و ولایت امر در نظام اسلامی بصورت مجرد و ذهنی محض نبوده بلکه کاملا عینی و قابل لمس و تجربه می باشد و می توان آن را در صورت و قالب قوای سه گانه قانون گذاری و اجرائی و قضائی پیاده کرد و با حفظ استقلال آنها به صورت هماهنگ زیرنظر ولایت امر و هدایت رهبری امت اسلامی وظایف خودشانرا انجام دهند.

ج: در نظام اسلامی با توجه به اینکه همه در برابر خدای یگانه تسلیم بوده و بنده اویند و حاکمیت اصلی و علی الاطلاق از آن خداوند است و انسان در زمین جانشین وی می باشد و در چارچوب اصول و احکام مسلمه اسلامی باید به زندگی خویش ادامه دهند کسی و مقامی برتر از قانون نمی باشد و همگان و تمامی مقامات حتی رهبری در برابر قانون یکسان بوده و با همه برابر می باشند.

د: در دوران عدم حضور و غیب امام عصر(عج) مردم نمی توانند بلاتکلیف بمانند و به صورت رها و بدون حکومت زندگی نمایند زیرا که هرج و مرج و فساد اجتماعی و ده ها مشکلات بوجود می آید. بالطبع باید حکومت صالح و نیرومندی که بتواند نیازهای آنرا برطرف کرده و به خواسته های آنان لباس عمل بپوشاند روی کارآید و در خدمت مردم قرار گیرد. طبق اصول و معیارهای موجود که دراختیار داریم چنین حکومتی باید زیرنر فقیه عادل و صالح و خودخواسته و وارسته و آگاه به شرایط زمان تشکیل و اداره شود و لذا قانون اساسی می فرماید امت اسلامی باید با هوشیاری و دقت کامل از میان علما و فقیهان صالح فردی را که دارای برجستگی خاصی می باشند انتخاب نمایند و مسئولیت را به عهده وی واگذار کنند. بنابراین مردم افراد صالح و امین و آشنا به عهده وی واگذار کنند. بنابراین مردم افراد صالح و امین و آشنا به زمان از خبرگان را انتخاب می نمایند و از روی آگاهی کامل و با حفظ آزادی آنان مردم به سراغ خبرگان واقعی می روند و خبرگان را بر می گزینند و آنان نیز رهبری را طبق چارچوبی که در اصول قانون اساسی آمده است انتخاب می نمایند و از همین جا بدست می آید اختیاراتی که ولی فقیه دارد و طبق مقررات و ضوابط اسلامی می تواند از آنها استفاده نمایدآ یا یایا در صورتی است که از این طریق که در قانون اساسی آمده است انتخاب صورت پذیرد و در واقع اختیارات اصلی مال مردم است و مردم در چارچوب اصول اسلام فردی را از طرف خودشان به عنوان وکالت و رهبری انتخاب می نمایند. و رهبر در چارچوبی که اسلام معین کرده است برای هدایت و سعادت امت اسلام تلاش می نماید. بنابراین رهبری، مورد انتخاب مردم و ملت است اما با یک واسطه، ابتدا مردم خبرگان را بر می گزینند سپس آنان رهبری را انتخاب می نمایند.

هـ: خبرگان مردم که مسئولیت انتخاب رهبری را بعهده دارند به اندازه خود رهبری از موقعیت و جایگاه مهمی برخوردار است. علاوه بر اینکه از شرایط ویژه علمی و بینشی و آگاهی خاص اعتقادی و سیاسی باید برخوردار باشند در میان مردم باید دارای مقبولیت عامه نیز بشوند زیراکه هر اندازه آنان از مقبولیت کمتری برخوردار بشوند به همان اندازه در پذیرش رهبری از ناحیه مردم که شرط مهمی در امامت و رهبری امت اسلام محسوب است تأثیر خواهد داشت و شاید یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در نفوذ فوق العاده حضرت امام (س) در میان امتهای اسلامی و بلکه در دنیای مستضعفان همین معنا بوده است که ایشان دارای مقبولیت فوق العاده قوی و عمیق و عام بوده اند و مطمئنا در این مقبولیت علاوه بر خصوصیات روحی و اخلاقی و رفتاری خود فرد و صاحب مقام و موقعیت اجتماعی نقش هواداران و مدافعان و برگزیدگان را نمی توان نادیده گرفت و غیر مؤثر دانست. روی این حساب اعضاء خبرگان غیر از اینکه باید از شرایط علمی و قدرت تشخیص رد سطح بالاتری برخوردار گردند باید در میان مردم معروف به اخلاق و صلاح و سداد و خدمتگزاری به مردم و انقلاب و امت اسلامی باشند و خدای ناکرده اگر کسی در این جهت از سلیقه خوبی برخوردار نبود و با اعمال کج سلیقگی بکوشد رابطه مردمی خبرگان را ضعیف تر نماید و یا قطع کند بزرگترین خیانت را بر نظام مردیم و اسلامی وارد کرده است.

و: رهبری در قانون اساسی دارای شرایط ویژه بوده و هر کسی نمی تواند داعیه رهبری را داشته باشد و این شرایط که در اصل یکصد و نهم آمده است کما اینکه در ابتدا معتبر است و در اعطاء این مسئولیت حدوثا لازم است مورد لحاظ قرار گیرد در استمرار و استدامه آن نیز مشروط بوده و لازم الاعتبار است و لذا اگر خدای ناکرده فردی پس از آنکه واجد الشرایط رهبری تشخیص داده شد و خبرگان وی را بزگزیدند و مسئولیت رهبری را به وی محول نمودند سپس وی بعضی از آن شرایط و یا همه را از دست داد و یا فردی جامعتر و کاملتر تشخیص داده شد طبعا رهبری از آن کسی خواهد بود که واجد الشرایط بیشتر و کاملتری بوده باشد و این معنی در اصول یکصد و نهم و یکصد و یازدهم به روشنی چنین آمده است:

اصل یکصد و نهم: شرایط و صفات رهبر:

صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

عدالت و تقوای لاز برای رهبری امت اسلام.

بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.

اصل یکصد و یازدهم: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شد، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.

در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء در شورا بجا وی منصوب می گردد.

این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل یکصدودهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.

هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.

وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی همانها است که در اصل یکصد و دهم آمده و به تفصیل در آن ذکر شده است و علاقمندان می توانند عینا همان را ملاحظه نمایند.

اینها مجموعه مطالب و نتایجی است که با توجه به متون اسلامی و قرآنی و اصول قانون اساسی بدست آمد. مطمئنا با دقت و تأمل بیشتر در آنها مطالب و نتایج زیادتری را در اختیار علاقمندان خواهد گذاشت. ادامه دارد

تربیت کودک

حضرت  علی(ع) به امام مجتبی(ع):

«وانما قلب الحدث کالأرض الخالیة، مالاقی فیها من شیء قبلته فبادرتک بالادب قبل ان یقسو قلبک و یشتغل لبک» (مستدرک ج 3 ص 71)

قلب بچه نورس مانند زمین خالی از بذر و گیاهست. هر تخمی که در آن افشانده شود بخوبی می پذیرد و در خود می پرورد. فرزند عزیز، از دوران کودکی تو استفاده نمودم و خیلی زود در پروش تو قیام کردم پیش از آنکه دل تربیت پذیرت سخت شود و مطالب گوناگونی عقلت را اشغال نماید.