اهمیت قضا در اسلام

جاودانگی راه امام

اهمیت قضا در اسلام حجة الاسلام و المسلمین اسدالله بیات

اهمیت قضا در اسلام

حضرت امام‌(س) بعد از آنکه وظایف و مسئولیت رهبر یا شورای رهبری را گوشزد فرمودند و خطرات این مسئولیت سنگین الهی را برای متصدیان امر متذکر شدند و هشدارهای لازم را دادند به موضوع دیگری از موضوعات مهم نظام اسلامی پرداختند و به طور مستقل آن را مورد توجه و تأکید قرار داده‌ و نقش حساس و فعال و تعیین کننده آنرا گوشزد نمود و آن مسئله قضاوت و اهمیت نظام قضا در اسلام است. حضرت امام‌(س) در این مقوله این طور می‌فرمایند:

«از مهمات امور، مسئله قضاوت است که سروکار آن با جان و مال و ناموس مردم است. وصیت اینجانب به رهبر و شورای رهبری آن است که در تعیین عالی‌ترین مقام قضایی که در عهده دارند کوشش کنند که اشخاص متعهد سابقه‌دار و صاحب‌نظر در امور شرعی و اسلامی و در سیاست را نصب نمایند و از شورای عالی قضایی می‌خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم‌انگیزی درآمده بود با حدیت سروسامان دهند و دست کسانی که با جان  مال مردم بازی می‌کند و آنچه نزد آنان مطرح نیست عدالت اسلامی است از این کرسی پراهمیت کوتاه کنند و با پشتکار و جدیت به تدریج دادگستری را متوحل نمایند و قضات دارای شرایطی که انشاء الله با جدیت حوزه‌های علمیه مخصوصا حوزه مبارکه علمیه قم تربیت و تعلیم می‌شنوند و معرفی می‌گردند به جای قضاتی که شرایط مقرره اسلامی را ندارند نصب گردند که انشاء الله تعالی به زودی قضاوت اسلامی در سراسر کشور جریان پیدا کند. و به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده وصیت می‌کنم که با در نظر گرفتن احادیثی که از معصومین صلوات الله علیهم در اهمیت قضاء و خطر عظیمی که قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غیر حق وارد شده است این امر خطیر را تصدی نمایند و نگذارنند این مقام به غیراهلش سپرده شود و کسانی که اهل هستند از تصدی این امر سرباز نزنند و به اشخاص غیراهل میدان ندهند و بدانند که همانطور که خطر این مقام بزرگ است اجر و فضل و ثواب آن نیز بزرگ است و می‌دانند که تصدی قضا برای اهلش واجب کفایی است».

در این فراز از توصیه‌های حضرت امام‌(س) وظایف و مسئولیتها که متوجه رهبر و یا شورای رهبری است و معیارها و ضوابطی که قضات باید مورد توجه قرار دهند و از خطرات و عواقب این نوع مسئولیت عظیم الهی نباید غافل بمانند و تکلیفی که متوجه حوزه‌های عملیه است هر کدام از اینها با ظرافت خاصی بیان شده و مورد تأکید قرار گرفته است از رهبر و شورای رهبری خواسته است با توجه به اینکه قضاوت سروکار داشتن با جان و مال و ناموس مردم است و حیثیت افراد جامعه در گرو نوع رفتار و برخورد و قضاوت آنان است متوجه اهمیت موضوع بوده و در رأس دستگاه قضائی که هدایت و سازمان‌دهی و جذب نیروهای صالح و واجد شرایط قضا در دست آن است فردی را قرار دهند که دارای تعهد به  اسلام و سابقه‌دار و مجرب بوده و صاحب نظر و رأی در امور شرعی و اسلامی و در سیاست باشد تا بتواند نظام قضائی اسلام را مشمول ساخته و زمینه اجرای عدالت اسلامی و امنیت اجتماعی و حمایت و دفاع از حقوق عامه مردم را فراهم نمایند و غفلت از این امر بی‌توجهی و بی‌اعتنائی به یکی از ارکان مسائل محوری اسلام و نظام الهی به حساب آمده و موجب نابسامانیها و نگرانیها و مشکلات فراوانی خواهد شد.

و از مسئولان قضائی و ریاست قوه قضاییه می‌خواهد با جدیت کامل بکوشند و سیستم قضائی اسلام را سروسامان بخشیده و اینکه در گذشته قضاوت وضع رقت بار و اسفناک داشته است با بکارگیری نیروهای واجد صلاحیت و کارآمد و آشنا به مسائل اسلامی و صاحب نظران عادل و دقیق آن وضع را دگرگون ساخته و به یاری خدای عالم امت اسلامی در میدان عمل و کار و تجربه معنی و مفهوم عدالت اسلامی را لمس نمایند. لیکن حقیقت و واقعیت آن است در این عصر پرآشوب و پیشرفت صنعت در تمام ابعاد و در این قرن ارتباطات و دوران پیچیدگی‌ها نه مسئولان قضائی و دست‌اندرکاران مسائل قضاء به تنهائی عهده‌دار این مسئولیت و تحول عظیم می‌توانند باشند و نه کسان دیگر، بلکه همه دست اندکاران نظام الهی از رهبری گرفته تا مراحل پایین و بالخصوص مراکز علمی و حوزوی ما نهضت بزرگی را باید آغاز نمایند و با تشکیل کلاسهای متعدد و با کیفیت بالا و با صرف نیرو و امکانات و با بهره‌برداری از هر فرصت ممکن و حتی دانشکده‌های حقوق و امثال آنها افراد مستعد و با توان و با جرأت و شهامت و متعهد به اسلام و امت اسلام و انقلاب را تربیت نمایند و پس از مدتی آموزش دادن و دوره دیدن و در حقیقت کارآموزی علمی و تجربی، آنان را جذب کنند و از وجودشان در اعمال معیارهای قضاء اسلامی بهره‌برداری نمایند  مردم در عمل مشاهده نمایند کسانی که متصدی امر قضاء شده‌اند ادامه دهندگان همان قضاوتهائی هستند که در کتاب‌ها از امام عدالت و کرامت و فضیلت حضرت امام علی‌بن ابیطالب ‌(ع) نقل شده است و حضرت امام‌(س) در پایان این فراز به یک مسئله اهم و خطرناکی اشاره می‌نماید که غفلت از آن ممکن است فاجعه‌ها برای دنیای اسلامی و امت اسلامی به بار آورد و آن این است قضات ما توجه دارند با حکم آنان اموال مردم جابجا می‌گردد و افرادی محکوم به مرگ و افرادی آزاد و رها می‌گردند و قاضیان با ناموس و جان و مال مردم سروکار دارند طبعا باید از جهت گوناگون دارای شرایط خاص و ویژه باشند و از عدالت و تقوی و شرح صدر و اطمینان نفس بالاتری برخوردار شوند و باید اجتهاد بالائی را داشته باشند و بدانند در کنار آتش خدائی قرار دارند و اگر لحظه‌ای از هواهای نفسانی و تمایلات شخصی پیروی نمایند و تحت تأثیر الغائات دیگران قرار گیرند و تهدید و تطمیع در آنان اثر بگذارد ممکن است بطور ناحق منشأ ریخته شدن خونی شوند و یا فرد مجرم و فاسد و مفسدی را به جان مردم مسلط نمایند و یا حرام الهی را حلال و یا بالعکس، حلال خداوند به صورت حرام و ممنوع درآید و مواظب باشند که قضاوت امر خطیر و بزرگی است و افرادی که دارای شرایط و صلاحیتهای لازم هستند و احساس نیاز هم می‌نمایند موظف هستند از باب واجب کفائی این مسئولیت خدائی را به عهده گیرند و اگر دارای شرایط کافی و لازم نیستند حق ندارند این مسئولیت را بپذیرند و اگر بپذیرند مرتکب گناه نابخشودنی شده‌اند.

باری درباره جایگاه و اهمیت قضا و قضاوت در اسلام بیش از این باید بحث و بررسی بعمل آید و مردم قهرمان و مقاوم ما لازم است در جریان ریز و دقیق وظایف و اختیارات این دستگاه حساس قرار گیرند و توجیه شوند تا در مواقع لزوم برخوردهای حمایتی و دفاع و یا انتقاد سازنده را از خود نشان دهند بهمین جهت لازم میدانم بخاطر اهمیت موضوع در دو مقوله در این باره با تفصیل بیشتر وارد بحث و بررسی گردم. مقوله اول، از حیث اصول قانون اساسی و مقوله دوم، از حیث روایات اسلامی و فتاوی فقهاء بزرگ اسلام.

اما مقوله اول:

قانون اساسی ما که در نوع خودش بی‌نظیر و یکی از مترقی‌ترین قانون اساسی دنیا بشمار می‌رود فصل خاصی برای دستگاه قضائی منعقد کرده و تحت عنوان فصل یازده در ضمن اصول متعدد،‌ به جایگاه و وظایف و اختیارات و تشکیلات آن اشاره می‌نمایند در اصل یکصد و پنجاه و ششم درباره اهمیت و جایگاه و اهم وظایف قوه قضائیه چنین می‌فرماید:

قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:

1-    رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در ان قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.

2-    احیای حقو عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.

3-    نظارت بر حسن اجرای قوانین.

4-    کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.

5-    اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

ملاحظه می‌نمائید اگر در قانون اساسی نبود غیر از این اصل که خواندید و مورد مطالعه قرار دادید کافی بود در اهمیت و جایگاه بسیار بلند و بالائیکه قوه قضائیه دارد و گستردگی وظایف و مسئولیتهای آن قوه نشان روشنی از این موضوع می‌باشد.

اگر قوه قضائیه موفق باشد عدالت بمعنی وسیع کلمه در ابعاد مختلف لباس عمل می‌پوشد.

اگر قوه قضائیه موفق باشد حقوق عامه مردم احیاء گردیده و مورد حمایت همگان قرار می‌گیرد.

اگر قوه قضائیه موفق باشد مردم احساس آرامش نموده و طعم آزادی‌ها را چشیده و آزادی را در جامعه لمس خواهند کرد.

اگر قوه قضائیه قوی و نیرومند و موفق باشد مجرمان از ترس و هراس اجراء قوانین و عدالت بفکر ارتکاب جرم نخواهند افتاد و صالحان و باتقوااین از سلامت جامعه احساس آرامش و اطمینان و راحتی خواهند کرد.

و بالأخره اگر قوه قضائیه عادله روی کار آید و برنامه‌ریزی دقیقی برای پیاده کردن نظام قضاء اسلامی بنماید و با بهره‌برداری از امکانات در تمام زوایا عدالت اسلامی را لباس عمل بپوشاند جامعه به سوی قانون و قانونمندی و احترام حریمها و حرمتها و معیارها حرکت نموده و نگرانیها و دلهره‌ها از بی‌اعتباری ضوابط وقانون‌شکنیها و هرج و مرج سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از بین رفته و در سایه امنیت عام قضاء اسلام، همگان با آرامش به زندگی خویش ادامه می‌دهند.

مسئولیت‌های قوه قضائیه

در اصل یکصد و پنجاه و هفتم چنین آمده است:

به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنجسال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.

اصل یکصد و پنجاه و هشتم: وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیر است:

1-    ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.

2-    تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.

3-    استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

قوه قضائیه زیر نظر فردی اسلام شناس و مجتهد عادل و آگاه به امور قضا و مدیر و مدبر اداره می‌شود و ایشان با توجه به شناختی که از وضع قضاء اسلامی دارد و نیاز روز افزون و مستمر جامعه بشری را به اعمال آن میداند و قدرت و توان برنامه‌ریزی و سازماندهی دارد و می‌تواند هم با ارائه طرحها و پیشنهادها و رهنمودها مشکل قانوین و تئوری و نظری سیستم را برطرف نماید و هم با شرح صدر کامل و بصیرت نافذ می‌تواند از افراد توانا و مورد اعتماد متعهد و عادل استفاده کرده و با جذب آنان اجراء مقررات قضائی را بدست کسانی بسپارد که قدرت اجراء عدالت اسلامی واحیای حقوق عمومی مردم را داشته باشند و با قاطعیت کامل و صلابت دینی ارزشهای الهی را لباس عمل بپوشاند و نگذارند جامعه بخاطر لاابالی گری‌های فکری و رفتاری و بی‌اعتنائی بقانون و مقررات و با اباحیگری‌های گوناگون زندگی ولو با توجیه و تحلیلهای فکری و اعتقادی هم توأم باشد توده مدرم و اکثریت آنان اینگونه باور نمایند که قانون اگر چه بتصویب مجلس رسیده باشد ولو اینکه مطابق اصول و معیارهای شریعت مطهر اسلام باشد چندان هم اعتباری ندارد، میشود با قانون هم مخالفت کرد، می‌شود آن را نادیده گرفت و می‌توان مخالفت با قوانین را هم توجیه کرد و دستگاهی که قاطعانه در مقابل این نوع مسائل ایستادگی کند و نگذارد اعتبار و احترام قوانین آسی ببیند و پایه‌های آن متزلزل گردد اگر وجود نداشته باشد و یا اگر وجود داشته اما توان و قدرت برخورد با این نوع خلافها را نداشته باشد میدانید سرنوشت جامعه بکجا خواهد انجامید و آیا می‌دانید سرنوشت امت اسلام بکجا منتهی خواهد شد؟

بنابراین قوه قضائیه در نظام اسلامی مأمن و ملجأ کسانی است که می‌خواهند در جامعه، عدالت زنده نگهداشته شود و منشأ امیدواری است برای آنانیکه طعم زور و ظلم و تعدی را چشیده‌اند و از دست ستمکاران به ستوه آمده‌اند و موجب هراس و نگرانی کسانی است که با تکیه بر قدرت و امکانات فراوانی  که با قلدری بدست آورد‌ه‌اند و ناظر ایمن و مورد اعتمادی استکه با نظارت خویش نخواهد گذاشت دست اندرکاران کارهای اجرائی و مسئولانی رده‌های مختلف اجرائی و اداری در اجراء قوانین و مقررات سهل‌انگاری کرده و در پیاده کردن آنها کوتاهی نمایند.

و در اصل یکصد و پنجاه و نهم بصورت عام و کلی می‌فرمایند: مرجع و ملجأ برای تظلمات و شکایتها دستگاه قضائی و دادگستری است و مردم در صورتیکه از ناحیه کسانی و یا اشخاصی مورد تعدی و تجاوز قرار گیرند و احساس ناامنی کنند می‌توانند بدادگستی مراجعه نمایند و تقاضای احقاق حقوق نمایند و جای دیگری برای این منظور وجود نداشته و نباید هم وجود داشته باشد متن اصل چنین است:

مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

علاوه بر اینکه دستگاه قضائی ضامن اجراء قوانین و کنترل کننده تخلفات و تعدیات می‌باشد خود او هم مشمول حاکمیت قانون بوده و در چهارچوب قوانین باید حرکت نماید و نمی‌تواند بهر بهانه‌ای از قانون تخلف نماید و یا بدون استناد بماده قانونی اظهار نظر و یا حکمی را صادر کند.

در اصل یکصد و شصت و ششم چنین می‌خوانیم:

احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. ادامه دارد