اهمیت قضا در اسلام

جاودانگی راه امام

اهمیت قضا در اسلام

حجة الاسلام والمسلمین اسدالله بیات

محاکمات حتما باید علنی باشد

در نظام قضائی اسلام آنقدر احکام و آراء محکم و مستند خواهد بود که خودمتهم که معمولا از وضع برخوردها و محکومیت که احیانا برای وی پیش میآید ناراضی بوده و ناراحت می‌شود در مقابل رأی دادگاه کاملا تسلیم بوده و اظهار رضایت و خشنودی از برخورد عادلانه و استناد بقانون و مواد آن می‌نمایدو بهمین جهت‌اگر انتظاراتی داشته باشد انتظارات اخلاقی و عاطفی و در حد عفو و بخشش و اغماض و استناد به عوامل مخففه و ارفاق می‌باشد لذا در قانون اساسی از یکطرف اصل را بر علنی بودن محاکمات گذاشته است و الزاما تمام دادگاه‌ها محاکماتشان باید علنی باشد و مطمئنا علنی بودن محاکمات از خیلی از نگرانیها و اعمال فشارها و برخوردهای سلیقه‌ای کاسته و اجراء عدالت را آسان می‌سازد و از طرف دیگر قاضی و رئیس دادگاه‌ها را ملزم ساخته است تا با حفظ عدالت و بیطرفی کامل از روی مواد قانونی و صراحت آن حکم، موضوع حکم را بدست آورده و مستندا و مستدلا رأی را صادر نماید و علاوه بر اینها در مواردیکه ممکن است تخلفی از این اصول و معیارها صورت پذیرد و حقی از فردی ضایع و پایمال گردد دستگاه‌ها و جاهائی از قبیل دیوان عالی کشور و بازرسی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات و امثال آن پیش‌بینی شده است آن کسی که فکر می‌کند درباره او عدالت مراعات نشده و حقش از بین رفته است و قاضی در رایی که صادر کرده است از ضوابط و اصول و قانون تخطی نموده است می‌تواند به حکم صادر شده اعتراض نماید و حکم را از قطعیت خارج سازد.

در اصل یکصد و شصت و یکم درباره دیوان عالی کشور چنین آمده است:

دیوان عالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهائی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

در اصل یکصد و شصت و پنجم درباره علنی بودن محاکمات اینطور می‌فرماید:

محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

در اصول یکصد و شصت و ششم و یکصد و شصت و هفتم درباره مستند و مستدل بودن آراء دادگاه‌ها اینطور می‌خوانیم:

احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است. قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیاید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبرة حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل اولی در نظام اسلامی و درنظام قضاء اسلام بر برائت افراد است و مادامیکه فردی محکومیت و مجرمیت در محکمه صالحه پیدا نکرده است و از روی دلیل و حکم معتبر جرمی بر شخص ثابت نشده است در نظام اسلامی او برئ و ازاد و مورد احترام است و هر نسبتی به وی داده شود و بصورت شایعه، ناجوانمردانه بر علیه او مطالبی نقل مجالس گردد از نظر قضاء اسلامی محکوم بوده و با شایع کنندگان باید مانند مفتری و اشاعه کننده فحشاء و کذب برخورد بعمل آید و مورد تعذیر واقع شود و جلو این نوع کارهای زیان‌آور اجتماعی و حیثیتی را بگیرد و مردم از حیث زندگی اجتماعی احساس آرامش و اطمینان نمایند.

و لذا در اصل سی و هفتم اینطور دارد:

اصل، برائت است و  هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگراینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

و در اصل یکصد و شصت و نهم اینطور می‌خوانیم:

هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

ملاحظه می‌نمائید با توجه باین اصول اگر نظام قضائی آنها را بطور کامل مورد توجه قرار دهد و به بهانه‌‌های واهی و غیرروشن منازل و مکاسب اشخاص مورد هجمه قرار نگیرد و باور مردم این باشد، دادگاه‌ها و نیروهای انتظامی در مواردی بسراغ افراد می‌روند که دلیل روشن و سند محکمی داشته باشند و اصل بر برائت آنان به این سادگیها به صرف احتمال ولو ضعیف شکسته نمی‌شود و جرم بودن و ارتکاب به جرائم باید از روی قانون و با استناد بقانون مورد محاسبه قرار گیرد و بنا برجرم تراشی و مجرم ساختن و پرونده‌سازی نبوده بلک این نوع کارها خودش جرم بزرگ و مرتکبین آنها تحت پیگرد قانونی و قضائی قرار می‌گیرند بدون تردید جامعه به سوی ثبات و استقرار و اطمینان حرکت خواهد کرد و امنیت بمعنی واقع کلمه سایه خواهد انداخت و اعتماد و اطمینان مردم به نظام و دست‌اندرکاران نظام و بالخصوص به دستگاه قضائی جلب خواهد شد و برای تأمین این مقصود در اصل یکصد و هفتاد و یکم چنین می‌خوانیم:

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص،‌ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیراینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

در اصل سی و دوم چنین می‌خوانیم:

هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و تربیتی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت یا موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل سی و سوم:

هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

در اصل سی‌و چهارم درباره حق دادخواهی مردم چنین می‌خوانیم:

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را رد دارد منع کرد.

برای اطمینان بیشتر افراد و مراجعه کنندگان به دادگاه‌ها و برای اینکه قضات دادگاه‌ها نیز کاملا در جریان دعوا و مورد دعوا قرار گیرند و زمینه از بین رفتن هیچ حقی فراهم نگردد قانون اساسی در اصل سی و پنجم به طرفین اجازه داده است بیشترین استفاده را از فرصت بعمل آورده و از همه نوع امکانات و شرایط برای احقاق حق خویش بهره‌برداری نماید از جمله انتخاب وکیل در دادگاه برای دفاع از حق وی که فک رمی‌کند ممکن است مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گیرد. متن اصل چنین است:

در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

و در اصل سی و ششم می‌خوانیم:

حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

و در اصل سی و هشتم چنین آمده است:

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت و اقرار یا سوگند، مجاز نیست،‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

و در اصل سی و نهم با صراحت بیشتر چنین می‌خوانیم:

هتک حرمت و حیثیت کسی که بحکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی با تبعید شده، بهرصورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

آری مقتضای ارزشی بودن نظام و اسلامی شدن دستگاه‌های ذی‌ربط همین خواهد بود اگر دستگاه قضائی بعنوان مخاطب اصلی این اصول و اصل نظام بعنوان حامی و پشتیبان این اصول برای اجراء عدالت اجتماعی اسلام و احیاء حقوق عامه و تأمین آزادی‌های مشروع فردی و اجتماعی بطور جد شرایط اجرا و پیاده‌ شدن این اصول را فراهم نمایند و در میدان عمل آنها را مد نظر قرار دهند و قضات ما بدون کوچکترین تفسیر و تأویل و توجیه آنها را اجرا کنند آنوقت معلوم خواهد شد که تنها در سایه قضا اسلامی می‌توان به عدالت  و تضمین آزادیهای مشروع انسانها و عفت عمومی و حاکمیت اخلاق و ارزشهای انسانی و اسلامی و احیاء حقوق عامه امیدوار بود.

و تنها از طریق حمایت و برخورد قاطع دستگاه قضائی می‌توان آینده روشنی برای جامعه و فکر و اندیشه و قلم و مطبوعات و دیگر رسانه‌های گروهی ترسیم کرد و تنها از طریق می‌توان امیدوار بود که در جامعه افراد به جرم اینکه آزاد اندیشند و کوپیه‌ای درباره قضایا و مسایل قضات نمی‌نمایند از روی منطق و استدلال ابراز نظر می‌نمایند و برای موضوعات گوناگون سیاسی و اجتماعی تحلیل و دلیل می‌توانند ارائه دهند تحت تعقیب و پیگرد قرار نمی‌گیرند بلکه از آنها در حد منطق و استدلال دفاع و حمایت هم می‌شود بدون تردید در رشد و شکوفایی استعدادها و تکامل و رشد جامعه از جهت سیاسی و اجتماعی فوق العاده مؤثر بوده و موجب تعالی اندیشه‌ها و افکار جامعه خواهد بود و لذا دیده می‌شود قانون اساسی برای احترام قایل شدن به افکار و اندیشه‌ها و برای اینکه قلم‌ها و نویسندگان و مطبوعات باید در خدمت مردم قرار گرفته و در تعالی و رشد افکار آنان باید بکوشند و تلاش بنمایند. و از نظر سیاسی و فکری آنان را ارتزاق و خوراک دهند و جامعه را به سوی منطقی فکر کردن و آزاد اندیشی سوق نمایند، رسیدگی بجرائم سیاسی و مطبوعاتی را در ردیف دیگر جرائم قرار نداده و برای رسیدگی به آن نوع جرائم شیوه خاصی را پیش‌بینی نموده است و این نوع برخورد نشانگر جامع‌نگری و وسعت نظر اسلام و نظام اسلامی در ارتباط با موضوعات و مسایل گوناگون اجتماعی و فرهنگی و سیاسی است.