اهمیّت قضا در اسلام

جاودانگی راه امام

اهمیّت قضا در اسلام  (3)

قسمت سی ام

حجة الاسلام و المسلمین اسد الله بیات

در اصل یکصدو شصت و هشتم چنین می خوانیم :

رسیدگی به جرائم و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد . نحوه̾ انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معیّن می کند .

و با کمال خوشوقتی در قانون عادی از طریق مجلس شورای اسلامی این مهم انجام یافته و قانون و ضوابط خاص مورد نیاز دادگاه های‌ رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و شرایط منصفه آنان تهیّه و به تصویب رسیده است و طبق قانون شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضوابط و مقررات مربوط به هیأت منصفه از طریق همان وزارتخانه باید اعمال گردد .

در اینجا لازم است ذهن علاقمندان به این نوع مسایل و موضوعات را به این نکته جلب نمائیم و آن این است که با توجّه به مفاد این اصول و پیام های صریح و روشنی که از آنها دریافت می گردد به این نتیجه می رسیم در قانون اساسی ، نظام قضائی اسلام طوری طراحی و پیش بینی شده است که تمام جوانب با دقّت کم نظیر دیده شده و از جهت تئوری راه حل های لازم برای تأمین عدالت اجتماعی و ایجاد امنیّت عمومی و آزادی های افراد و حفظ حرمت انسان ها نشان داده شده است انصافا از این جهت کاملا قابل دفاع بوده و می توان قوی ترین و منطقی ترین تحلیل ها را درباره̾ نقش و حسّاسیت آنها ارائه داد . مسئله اصلی طراحی و تئوری قضیه نمی باشد بلکه بحث در اجراء و پیاده کردن آنها و در شیوه اجراء‌ آنها است به طور طبیعی تئوری کامل و دقیق خودش به تنهائی نمی تواند نیازهای جامعه را برطرف ساخته و مشکل افراد را از بین ببرد . این مجریان هستند که با اجراء کامل و دقیق ضوابط و مقررات می توانند در میدان عمل نشان دهند که این تئوری توان و قدرت حلّ مشکلات را دارد یا نه ؟ و اگر نمی تواند مشکلات جامعه را برطرف نماید گیر اصلی در کجا است و اگر می تواند کاربرد آن چقدر است و قدرت مانور دارد یا نه ؟ و اگر قدرت مانور و انعطاف نداشته باشد راه حل آن چیست ؟

و لذا حضرت امام (س) در پیامشان روی این موضوع تأکید دارند و مسئولان دستگاه قضائی را موظف می دانند با جذب نیروهای کاردان و صالح و قوی و متعهد این قوه را مجهّز سازند و توان این دستگاه مهم و عظیم نظام الهی را با این نیروهای کیفی بالا ببرند و تحوّلی چشم گیر و روشن در دادگستری به وجود آورند و با این فرض ممکن است قوانین اسلامی و مجازات های افراد خاطی و متعدی در صورت اجراء موثر واقع شده و جلو تخلفات و بی بند و باری ها گرفته شود و الّا هر چند قوانین دقیق باشد و دارای صراحت و قاطعیت بیشتری هم باشد آن اثر لازم و مطلوب را نخواهد داشت و جامعه از برکات نظام اسلامی و اخلاقی بهره مند نخواهند شد . برای تأمین این منظور علاوه بر اینکه مسؤلان بالای دستگاه قضائی باید بکوشند و افراد صالح را روی کار آورند و از طریق آنان دستگاه قضائی را متحوّل سازند مردم هم باید نظارت و کنترل جدی و همگانی را اعمال نمایند .

اطلاقات ادلّه امر به معروف و نهی از منکر هم مسؤلان کارگزاران نظام را شامل می شود و هم دیگران را در بر می گیرد . قطعا اگر مردم به صورت عام و همگانی در مقابل جریانات سوء از خود حساسیّت نشان دهند و موارد انحرافات را بشناسند و با عوامل آن برخورد نمایند در جامعه̾ اسلامی تمام کجیها و انحراف ها مستقیم و اصلاح می گردد و بعضی از کوته نظران که فکر کرده اند امر به معروف و نهی از منکر در جامعه̾ اسلامی از وظایف مسؤلان و ارگان های ذی ربط بوده و بر دیگران هیچ گونه وظیفه ای در این زمینه متوجه نمی باشد سخت در خطا و اشتباه هستند . امر به معروف و نهی از منکر در بعضی از مراحل همگانی و عامل و شامل بوده و بر عموم فرض و واجب است اگر چه در بعضی از مراحل که نیاز به اقدامات عملی و اجرایی دارد و برخورد عملی و فیزیکی می خواهد طبعا با فرض تحقق نظام مشروع و قانونی مردم کارهای اجرایی و برخورد های فیزیکی این دو فریضه الهی را از کانال ارگان ها و دستگاه های ذی ربط باید انجام دهند .

از مجموع اصول و پیام هایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است و در صفحات گذشته عینا آورده شد و پیام هایی که حضرت امام (س) در موارد مختلف به مناسبت های گوناگون در اختیار امّت اسلام گذاشته اند مطالب و موضوعات زیر به دست می‌ آید :

الف : دستگاه قضائی در نظام اسلامی به عنوان امین ترین و مطمئن ترین دستگاه نظام اسلامی مسؤلیت دارد با کمال قدرت و صلابت و قاطعیت عدالت اجتماعی را پیاده کرده و از حقوق عامه مردم و مصالح آنان دفاع نماید و شرایط امنیّت عمومی را از حیث جان و مال و حرمت اشخاص و امثال ذلک فراهم نموده و زمینه را برای زندگی مطمئن و آرام و بدون دلهره و ترس برای عامّه افراد آماده سازد قطعا در جائی که مردم نگران اعمال حقیقت وعدالت از ناحیه دستگاه قضائی باشند و  احتمال اعمال و سلیقه و پرونده سازی در آن بدهند و آن اعتماد لازم را نسبت به نظام قضا نداشته باشند آن جامعه رو به زوال و سقوط و نابودی خواهد رفت .

ب : دادخواهی و باور به اینکه حقّی و ضابطه ای وجود دارد و نظام حاکم دستگاهی را مجهّز ساخته است تا با کمال قدرت و توان و بی طرفی احقاق حق نموده و عدالت و داد را اجرا نماید و افراد مظلوم و ستمدیده بدون دغدغه به آنجا مراجعه نمایند حقّ مسلّم همه̾ افراد جامعه است و این حق را خدای عالم به طور یکسان بر همه عطا کرده است و هیچ قدرتی و حاکمیّتی نمی تواند این حق را از افراد سلب نماید منتهی دستگاه قضائی باید در عمل نشان دهد قدرت و کفایت این امر مهم را داشته و می تواند در مقابل دادخواهی افراد با حفظ بی طرفی کامل حق را به صاحبان آن برساند  و جلوی تعدیات و تجاوز ها را گرفته و افراد خاطی را به کیفر برساند.

ج : دادگاه مظهر عدالت و ضابطه و قانون است و لذا مجازات ها و کیفر ها باید طبق قانون و مقررات معتبر اسلامی صورت پذیرد و به همین جهت یکسانی و هماهنگی در میان محاکم یک امر مسلم و مقبول و ضروری است و جرم ها و مجازات ها باید طوری پیش بینی شوند که کمال هماهنگی را داشته و متناسب باشند و لذا یکی از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضائی بوده و رفع تضاد و تهافت از میان احکامی است که از سوی محاکم صادر می شود و به همین دلیل جرم ها و مجازات ها باید تعریف و مشخصه حقوقی را داشته و قانونا جرم شناخته شده و مجازاتی داشته باشد . قضات حق ندارند طبق تشخیص خودشان چیزی را جرم بدانند و روی تشخیص خودشان مجازات تعیین نمایند . و همه آنها باید از آئین دادرسی واحد پیروی کرده و بلا استثناء در تمام محاکم آن به مرحله اجراء درآورند زیرا که اگر جائی از آن آئین دادرسی عام و جامع تبعیّت ننماید و برای خود شیوه̾ خاصّی را برگزیند و آئین دادرسی ویژه ای را مورد استناد قرار دهد این ذهنیّت را به وجود خواهد آورد که یکی از این دو شیوه غیر عادلانه و خلاف حق و عدالت است و امکان ندارد هر دوی این ها درست و مطابق با معیار های‌ اسلامی و حقّ و عدالت باشد .

و به تدریج موجب سلب اعتماد مردم و سوء ظن به دستگاه اجرائی امر قضاء و قوّه قضائیه خواهد بود و لذا قانون اساس محاکم را یکپارچه و یکسان و بدون کوچکترین امتیاز و ویژگی بر همگان محلّ دادخواهی و تظلّم معرّفی کرده و آنان را موظّف کرده است از حقوق عموم مردم دفاع نمایند مگر جرائم خاص نظامی که به خاطر خصوصیتی که در این جرائم وجود دارد اجازه داده شده است محاکم ویژه ای برای آنان تشکیل گردد امّا در غیر آنان این معنی در قانون اساسی اجازه داده نشده است و همه مردم اعم از کارگزاران و مردم عادی و معمولی حتّی رهبری نیز از نظر اصول قانون اساسی در محاکم عمومی به مسائل آنان رسیدگی می شود .

د : هتک حیثیّت افراد و اشخاص ممنوع بوده و دستگاه قضائی موظّف است این معنا را مورد توجه قرار داده و علاوه بر اینکه از حرمت افراد حمایت جدّی نماید اگر با بعضی از ناشی گری ها و ندانم کاری ها ، افرادی در اثر جوّ سازی ها و مصاحبه ها و بازداشت ها و امثال ذلک مورد هتک حرمت قرار گیرند دستگاه قضائی ملزم و موظّف است قانونا از حیثیّت آنان دفاع کرده و از طریق ممکن در اعاده حیثیت آنان بکوشد  و آن را جبران نماید .

ه‍ : افرادی که مورد تعقیب قرار می گیرند و بازداشت می شوند مادامی که قانونا محکوم نگردیده اند و مجرمیّت آنان طبق ضابطه و قانون به اثبات نرسیده است دارای احترام بوده و هیچ گونه اهانت و بی احترامی به آنان مجاز نمی باشد و متخلف از این اصول خودش مجرم بوده و باید از طریق قانونی تحت پیگرد قرار گیرد و ضمنا محاکم در تمام مراحل بازجویی و باز پرسی و تشکیل پرونده و صدور حکم و اجراء آن حرمت و حیثیّت افراد را کاملا باید مراعات نمایند و از حدود الهی تعدی و تجاوز ننمایند و الّا خودشان متخلّف محسوب می گردند و مستحق مجازات می باشند و در اعترافات حق ندارند از اعمال فشارهای روحی و روانی و شکنجه های بدنی استفاده کنند و اگر از روی این نوع فساد ها اعترافی به دست آورند فاقد اعتبار بوده و وجهه قانونی ندارد و البته مخفی نماند عوض کردن اسم و تبدیل شکنجه به اسم و نام های دیگر موضوع را تغییر نداده و موجب عوض شدن حکم نمی گردد مگر در مواردی که تعزیز طبق ضوابط و معیار های قانونی و با حکم حاکم شرع مطلع و عادل صورت پذیرد در غیر این صورت ممنوع می باشد .

و : جرائم مطبوعاتی و سیاسی از آن جهت که با افکار و اندیشه های جامعه ارتباط دارد و افراد صاحب نظر درباره̾ آنها تحلیل ها و برداشت های گوناگون دارند و مطبوعات و حرکت های سیاسی با رشد و تعالی فرهنگی جامعه ارتباط تنگاتنگ داشته و یکی از قوی ترین ابزار هدایت جامعه است قطعا نمی توان بررسی این نوع مسایل را در ردیف مسایل دیگر جامعه که دارای این اندازه نقش نمی باشند قراد داد لذا علاوه بر اینکه رسیدگی به این نوع مسایل علنی باید باشد و در این جهت مانند دیگر جرایم است که باید طبق معمول علنی باشد محاکم باید محاکمه را در حضور هیأت منصفه انجام داده و در معرض قضاوت و دید آنان قرار دهد تا مبادا با قضاوت های پشت پرده و خاص به تدریج مردم ، آزادی و شجاعت و شهامت اظهار نظر را از دست داده و از صحنه خارج گردند و فرهنگ بی تفاوتی و ارعاب و تملق و چاپ لوسی جایگزین فرهنگ آزادی و شهامت اظهار نظر و قدرت برخورد و حرّیّت انسانی گردد .                                            

                                                                                            ادامه دارد