امام راحل سلام الله علیه و فقه سنتی

امام راحل سلام الله علیه و فقه سنتی

قسمت بیست و دوم

آیت الله محمدی گیلانی

*نمادی از وضع و جعل روایات بعد از ارتحال رسول الله (ص)، که شوکت و صلابت زبدگان از صحابه آن را خنثی می کرد و وحدت کلمه محفوظ بود.

*شکل گیری حوزه وضع اواخر عهد عثمان و بعد از قتل وی، رو به کثرت نهاد.

*این مصائب از نتایج تأخیر تدوین حدیث است که تلاعب با احادیث را آسان نمود.

*زشت ترین شکل آن، ظهور طائفه: «الوضاع الصالحون» است.

*مسلم امام اهل الحدیث در صحیح خویش از یحیی بن سعید قطان آورده: «لم نر الصالحین فی شیء اکذب منهم فی الحدیث».

*تفسیر مسلم، کلام یحیی را که مراد این است که آنان تعمد در کذب نداشتند و کذب بر زبانشان جاری می گردید!

*قاعده ملعونه: «انما الکذب علی من تعمد».

*کلامی مفصل از نووی بر رد این قاعده در شرح صحیح مسلم و بیان اجمالی از محدث کبیر ابن حجر عسقلانی در فتح الباری در این مسئله.

نمادی از وضع و جعل احادیث بعد از رحلت رسول الله (ص) بچشم می خورد که ظاهراً خبر صحابی محترم عمران بن الحصین: «رجالی از اصحاب رسول الله (ص) احادیثی را نقل می کنند که آنطور نیست که می گویند» چنانکه قبلا گذشت، بدانها اشارت دارد، ولی با وصف اینحال، صولت و شوکت زبدگان از صحابه عظام، مانع از سوء تأثیر این موضوعات و مجعولات در وحدت کلمه مسلمین بود، بلکه مسلمین کماکان در انتشار اسلام به آفاق عالم با توفیق تحسین برانگیز به پیش می رفتند و تاریخ درخاشانی را پدید می آوردند. و برای تمکین حکومت "الله" در گستره زمین از بذل اموال و نفوس دریغ نداشتند و در دفع اعداء و حفظ وحدت کلمه، یکدل و یکسو بودند و فراغتی که درآن به بحث از مبانی عقائد، بحثهای شبهات آفرین بپردازند، برای آنان نبود، و اگر اختلاف قلیلی واقع می شد به سرپنجه تدبیر اولی الامر، خصوصا امیر المؤمنین علی (ع) حل می گردید. و بدین منوال حافظ وحدت کلمه و بسط حکومت الهی بودند تا آنکه در عهد خلیفه سوم، حوادثی پدید آمد که درست مخالف سنت و سیره رسول الله (ص) و خلفاء پیشین بوده و نهایتاً به قتل خلیفه انجامید، و این پدیده ها و بدعتهای عهد عثمان بود که علاوه بر قتل ایشان، رکن عظیم اتحاد کلمه بین مسلمین را فرو ریخت و آنچنان صدمه به اسلام و مسلمین زد که فتنه عمیاءش نامگذاری کردند زیرا مسلمین در این فتنه از صراط مستقیم لغزیدند.

اهل بحث و تحقیق، متفقند بر این که، حوزه جعل و وضع حدیث و اختراع روایت و افتراء بر رسول الله (ص) در اواخر عهد عثمان شکل گرفت، و بعد از قتل ایشان رو به استفاضه نهاد، آنچنان این احداث و موضوعات سوء اثر داشت که حتی موجب تزلزل در مبایعت با امیرالمؤمنین (ع) در ولایت امر امت گردید و حتی برخی از صحابه عظام نقض بیعت کردند و عروة الوثقای وحدت، منفصم گردید، و به گروه های قاسطین و ناکثین و مارقین انشعاب پیدا کرد.

شکل گیری حوزه جعل و وضع حدیث، بدون شک از نتایج تأخیر تدوین حدیث است که صحابه کبار نسبت به تدوین آن بی رغبت بودند. چون آن را عدل قرآن نمی دیدند چنانکه در مقالات قبل روشن کردیم.

روزنه هایی که از این حوزه جعل و افتراء گشوده شد، بعدها به صورت ابواب وسیع درآمد و جدولهای باریک جاری از آن، در آینده، نهرهای خروشان گردید و ده ها هزار احادیث موضوعه در تضاعیف کتابهای منتشر در بین مسلمین در شرق و غرب جهان اسلام جاسازی شد که حافظ شریعت را مبتلا ساخت و ناگزیر فنون مختلفه ای در تشخیص صحت اسناد احادیث به صاحب شریعت پدید آمد که اختلافات و تشاجرات و تفوض و ابرامات پر پیچ و خمی را بدنبال خود آورد و مصائبی را افزود.

چنانکه مکررا گفتیم، با نهی رسول الله (ص) از کتابت حدیث و اطاعت خلفاء راشدین و صحابه عظام از آن حضرت، بنیان محکمی برای احادیث که عدل قرآن کریم شود، فراهم نگردید، تلاعب با احادیث، آسان بوده، و از تلاعبی که مایه شرمساری است آنکه صالح نمایان ابلهی، دست به وضع و جعل زدند، و این خیانت روشن را به پای صلاح و تقوی بحساب آوردند و این خیانت فاحش را خدمت به دیانت انگاشتند!

امام اهل الحدیث جناب مسلم در صحیح خویش می فرماید: «حدثنی محمد بن ابی عتاب قال حدثنی عفان عن محمد بن یحیی بن سعید القطان عن ابیه، قال: لم نر الصالحین فی شیء اکذب منهم فی الحدیث قال بن ابی عتاب فلقیت انا محمد بن یحیی بن سعید القطّان فسألته عنه فقال عن ابیه: لم تر اهل الخیر فی شیء اکذب منهم فی الحدیث. قال مسلم: یقول: یجری الکذب علی لسانهم و لا یتعمدون الکذب» (ج1 بشرح النووی- ص94 و 95).

«محمد بن یحیی بن سعید قطان از پدرش، نقل کرد که گفت: ندیدم صالحان را در چیزی دروغگوتر از آنها در حدیث. محمد بن ابی عتاب می گوید: من محمد بن یحیی بن سعید قطان را ملاقات کردم و از او در این باره پرسیدم! او جواب داد که پدرم یحیی گفت: ندیدی اهل خیر را در چیزی دروغگوتر از آنها در حدیث، و در ذیل این کلام جناب مسلم می فرماید: یحیی می خواهد بگوید: دروغ بر زبانشان جاری می شود، نه آنکه در دروغگویی متعمّد باشند!»

یحیی بن سعید قطان محدث زمان خود بود و از قرآن مالک بن انس، بحساب آمده و به مسلک ابی حنیفه فتوی می داد، در تهذیب التهذیب به "امام اهل زمانش، و ثقة و حجّت و حافظ و ثبت مرضی" ستوده شده است و در همین کتاب تهذیب التهذیب، آمده که مدت بیست سال در قیام شب خویش هر شب یک ختم قرآن تلاوت می کرد و آورده است که کسی در زمان وی در علم رجال عالمتر از نبوده و سفیان ثوری از حفظ وی شگفتی می نموده و همه ائمه اهل سنت به کلام او احتجاج می کردند و می گفتند: هرکس را که یحیی بن سعید ترک کرده و بی اعتبار دانسته و ما نیز او را ترک نموده و بی اعتبار می دانیم.

(تاریخ تولدش 120 هـ و وفاتش 198 هـ ج11 تهذیب التهذیب ابن حجر عسقلانی ص216 الی ص 219).

اینکه جناب مسلمن در ذیل کلام یحیی بن سعید: «لم نرالصالحین فی شیء اکذب منهم فی الحدیث» فرمودند: «یقول: یجری الکذب علی لسانهم و لایتعمدون الکذب» در مقام توجیه اسناد کذب بصالحین وضاع است که نووی اینگونه شرح می دهد: «مسلم می فرماید: دروغ بر زبانشان جاری می شود و آنان در این دروغگویی تعمد ندارند، زیرا آنان در صنعت اهل حدیث مزاولت نمی کنند و مهارتی ندارند، از این رو، در روایات، خطا از آنها واقع می شود و معرفت بخطاء خویش ندارند و دروغ روایت می کنند ولی علم به دروغ خود ندارند و ما قبلا گفتیم که مذهب اهل حق این است که کذب، عبارتست از اِخبار از چیزی بر خلاف واقع عمداً باشد یا سهواً یا غلطاً».

و ظاهراً عبارت امام اهل الحدیث جناب مسلم اشاره است به قاعده: «انما الکذب علی من تعمّده» که صالحون وضّاع، وضع کردند و گفتند که: «نحن نکذب له لا علیه» و در لوای آن، احادیث وضع می کردند و این معصیت کبیره را حسبة لله محسوب می داشتند. نوری در شرح حدیث: «من تعمد علیّ کذباً فلیتبوّء مقعده من النّار» بعد از بیان طولانی در اسناد حدیث چنین می گوید:

این حدیث مشتمل بر فوائد و مجموعه ای از قواعد است، اول آنکه قاعده ای را که اهل سنت درباره کذب دارند «که کذب عبارتست از اخبار بر خلاف واقع عمداً باشد یا سهواً» تقریر و تثبیت می کند. دوم آنکه شدت تحریم کذب بر رسول الله (ص) و اینکه فاحشه عظیمه و از معاصی کبیره مهلکه است ابلاغ می کند، ولی این معصیت کبیره مستلزم تکفیر نیست مگر آنکه مرتکب، آن را حلال بشمرد که در این صورت مکفّر است.

این فتوای مشهور است که نقل کردیم و شیخ محمد جوینی والد امام الحرمین تعمد کذب بر رسول الله (ص) را، موجب کفر مرتکب می داند، امام الحرمین این مذهب را از پدرش حکایت کرد که والدشان متکرّراً در جلسه درس می فرمودند: کسی که عمداً بر رسول الله (ص) دروغ ببندد، کافر است، خونش ریخته می شود ولی امام الحرمین این فتوای والدش را ضعیف می شمرد ومی گوید هیچیک از اصحاب ما اینگونه فتوی نداده و این لغزش بزرگی است که از والد سرزده است.

مرتکب تعمّد کذب بر رسول الله (ص) در حدیث واحد، فاسق است و همه روایات وی مردود شناخته می شود و احتجاج به همه آنها باطل است، و چنانچه توبه نماید و حسن توبه اش معلوم گردید، جماعتی که از آنجمله احمد بن حنبل و حمیدی شیخ بخاری و صیرفی از فقهاء شافعیه... گفته اند توبه اش بی اثر و روایت وی هرگز پذیرفته نمی شود و حتماً علی الدوام مجروح است. و صیرفی با اطلاق تعبیری چنین گفته است:

هرکسی را که بواسطه کذب در روایت «یعنی بر رسول الله (ص)» ساقط و بی اعتبارش کردیم، با ظهور توبه اش، او را نمی پذیریم و هر کسی که در روایت او را ضعیف شمردیم، دیگر او را قوی نمی شماریم، زیرا فرق است بین روایت و شهادت.

ما دلیلی برای مذهب این طائفه ندیدیم و ممکن است آن را توجیه نمود که چنین زجر بلیغ و کیفر غلیظ بر تعمد کذب بر رسول الله (ص) بدین جهت است که مفسده آن عظیم است چه آنکه کذب چنانی به عنوان شرع تلقی می شود و تا روز قیامت استمرار می یابد، بخلاف کذب بر غیر رسول الله (ص) و کذب در شهادت که مفسده آنها محدود است و عمومیت ندارد. ولی آنچه که این پیشوایان فرموده اند، ضعیف و مخالف قواعد شرعیه است. و مختار ما این است که توبه وی از این گناه قطعا صحیح است و روایاتش بعد از توبه صحیح که با شروط معروفه توبه واقع شده، پذیرفته می شود، و حکم مذکور بر قواعد شرع جاری است، و مورد اجماع است که روایت کافر بعد از اسلام صحیح است و اکثر صحابه به همین صفت بودند، مضافا بر اینکه قبول شهادت متعمد کذب بر رسول الله (ص) اجماعی است و فرقی بین شهادت و روایت در این جهت نیست و الله اعلم.

سوم آنکه در تحریم کذب بر رسول الله (ص) فرقی نیست بین احکام و غیر احکام مانند ترغیب و ترهیب و مواعظ و غیر اینها، جملگی حرام و از اکبر کبائر و اقبح قبائح است با جماع مسلمینی که در اجماع مورد اعتمادند بر خلاف کرّامیه که طائفه بدعت گذارند. در پندار این طائفه وضع و جعل حدیث، در ترغیب و ترهیب جایز است و بسیاری از نادانان زاهد نما از این طائفه در این موبقه کبیره پیروی کرده اند و بر این پندار باطل احتجاج نموده اند که در روایتی آمده: «من کذب علیّ متعمداً لیضل به فلیتبّوء...» و مدلول روایت این است که تعمد کذب بر آن بزرگوار (ص) اگر بانگیزه اضلال باشد، کیفرش نار است، و اما تعمّد کذب بر آن حضرت (ص) ترغیبا و ترهیبا هدایت است نه اضلال. مضافا بر این، حدیث: «من کذب علیّ...» شامل مثل روایات موضوعه در ترغیب و ترهیب نمی شود. زیرا اینها «کذب له (ص) نه کذب علیه» و بنابراین هرچه که «له» شریعت است، جعل و وضع کذب در آن جایز است! «و العیاذ بالله»

و اساسی که جهت استدلال خویش ساخته و به آن احتجاج کرده اند، منتهی درجه جهالتو غفلت آنها و روشن ترین دلیل بر بیگانگی آنان از قواعد شرع است. چنانکه ملاحظه کردید استدلالشان مغالطه ای بیش نبوده آنهم مخالف آیه کریمه: «و لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسؤلا» و مخالف اجماع اهل حلّ و عقد و دلائل قطعیه دیگر در تحریم کذب بستن بر مردم عادی، تا چه رسد بر بزرگواری که گفتار او، شرع و کلام او وحی است!

شگفت انگیزتر در کلماتشان، این کلام است: «وضع احادیث ترغیب و ترهیب کذب له (ص)»! که جهالت آنان را به زبان عرب و خطاب شروع روشن می کند، چه آنکه همه این موضوعات در عرف محاوره عرب کذب بر صاحب شریعت است.

و اما حدیثی که به آن تمسک کردند، حفّاظ احادیث متفقند که کلمه: «لیضلّ» زیاده باطل است و بر فرض صحّت، لام «لیضل» لام تعلیل نیست، بلکه لام عاقبت است، مثل لام «لیکون» در آیه «فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدواً و حزناً». و نظائر آن در قرآن و کلام عرب از حدّ شمار بیرون است...

(ج1 شرح نووی بر صحیح مسلم ص69 الی ص71)

محدث کبیر ابن حجر عسقلانی در فتح الباری شرح صحیح البخاری در ذیل حدیث مروی از امیرالمؤمنین علی (ع) که می فرماید: نبی اکرم (ص) فرمودند: «لا تکذبوا علیّ فانّه من کذب علی فلیلج النار».

(ج1 ص199)

می گوید: «لا تکذبوا علی» عام است شامل هر کذبی می شود، و لفظ: «علیّ» مفهوم ندارد زیرا با توجه به نهی از هر کذب، نمی توان پذیرفت که "کذب له" مثلا ممنوع نیست، ولی طائفه ای از جهال مغرور شده و با اخذ مفهوم، احادیثی در ترغیب و ترهیب، وضع کرده اند و می گویند: ما در این وضع و جعل «علی رسول الله (ص)، کذب نیاورده ایم بلکه این وضع و جعل را «لرسول الله (ص)» و برای تأیید شریعت او انجام دادیم اینها از بی درایتی، نمی دانند که چیزی را به رسول الله (ص) اسناد دادن که او نفرموده است، کذب بر خدایتعالی است زیرا چنین کاری، منتهی به اثبات حکمی از احکام شرعیه است چه در ایجاب باشد یا ندب، یا حرام و مکروه...»

ادامه دارد