امام راحل سلام الله علیه و فقه سنتی

امام راحل سلام الله علیه و فقه سنتی

قسمت بیست و چهارم                                          

آیت الله محمدی گیلانی

نمونه ای از جعل و وضع بر رسول الله (ص)بوسیله ایادی خائنین که در زیّ زهد و صلاح بوده اند ملاحظه فرمودید، شاید در آغاز امر خواننده ی محترم در شگفتی فرو می رود و با ذهن صافی که دارد، چنین امری را عظیم شمارد که چگونه ممکن است، مسلم پارسا و صالح، دست به افترا بر نبیّ اعظم (ص)، و عظما از صحابه رضوان الله تعالی علیهم زند، و از خود سؤال کند: آیا زهد و پارسایی و تقوایی که آنان، بدانها متّصف و مشهورند، با جعل و وضع عموما و بر صاحب شریعت پیامبر اکرم (ص)، خصوصا، منافات ندارد؟!

ولی همانگونه که خواندید، این افترا و بهتان عظیم، در زعم آنان، نه فقط منافی با تقوی و صلاح نیست که از قربات و عبادات است که بدینوسیله به خدای تعالی تقرّب می جویند و حسبهً این خیانت را انجام می دهند، و انگار که دروغ و افترا از فواحش منهیّ عنها و از معاصی نیستند، و هیچگونه منقصتی که با فضائل نفس منافی باشد در برندارند و با کرامت بنی آدم مخالف نیستند؟!

هیثم بن عدی طائی که تمام شب خویش را به قیام و نماز می گذرانید، هنگامی که صبح می شد در مسند خویش برای تحدیث جلوس می کرد، و جعل و وضع می نمود، که ذهبی در میزان الاعتدال در جمله ی احوال وی چنین می گوید:

«یقوم عامّه اللیل یصلّی فاذا اصبح جلس یکذب».

                                                                                             (ج 4 ص 325 )

حافظ مشهور عبد المغیث حنبلی که به اوصاف: ثقه زهد و صدق و امانت ستوده شده و او را مجتهد صالح و پیرو سنت خوانده اند، از موضوعات و جعلیات کتابی در فضائل یزید بن معاویه تألیف می کند و ابوداود نخعی معروف که به «اطول الناس قیاما بلیل و اکثرهم صیاما بنهار» تعریف گردیده از وضّاعین بوده است.

و این طورند کثیری از وضّاعین یعنی یا حافظ مشهور، یا زاهد قائم اللیل و صائم النهار، یا شیخ الروایه و فقیه بوده اند، و جعل و وضع احادیث از رسول الله (ص) در فضائل و مناقب ابی حنیفه مشهور است مانند روایت:

«سیأتی من بعدی رجل یقال له: النعمان بن ثابت و یکنّی ابا حنیفه لیحیین دین الله و سنّتی علی یدیه» که خطیب آن را با اعتراف به موضوع بودنش در جلد دوم تاریخ بغداد (ص 289) نقل کرده است و برای تبسّط می توان به مناقب ابی حنیفه تالیف خطیب خوارزمی مراجعه نمود، و کافی است مرور اجمالی به کتاب «اللئالی المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه» جلال الدین سیوطی در عجائب وضع و افتراء.

و عجیب تر آنکه علما جرح و تعدیل آنان، کثیری از آنها خود مجروح و مطعون فیه می باشند. مثلا: احمد بن عبدالله حافظ معروف به ابونعیم اصفهانی متوفای 430 هجری که یکی از اعلام جرح و تعدیل است، درباره ی وی در میزان الاعتدال چنین آمده: «یکی از اعلام است، مردی صدوق بوده، ولی بدون هیچ حجتی، او را مورد کلام و جرح قرار داده اند، لکن این جرح وی کیفری است از جانب خدای تعالی، زیرا وی از روی هوی ابن منده-  ابو عبدالله محمد بن اسحاق اصفهانی متوفای 395 هجری» را مورد کلام و جرح قرار داد.

خطیب گفته: اموری را از ابونعیم دیدم که در آنها مسامحه کار بوده از آن جمله در اجازات خویش بطور اطلاق تعبیر «اخبرنا» داشته و بیان نمی کرد که مخبر چه کسی بوده است.

می گویم-  یعنی صاحب میزان الاعتدال-  : که این روش ابونعیم و غیر ابونعیم بوده، که نوعی از تدلیس است و در مقابل جرح ابن منده او را آن چنان فظیع است که دوست ندارم نقل کنم و من جرح هیچ یک از آن دو را درباره ی آن دیگری قبول ندارم و هیچ گناهی از آنها سراغ ندارم مگر آنکه موضوعات را نقل می کردند و با سکوت از آنها می گذشتند «به به از این دفاع بدتر از جرح».

من دست خط حافظ یوسف بن احمد شیرازی را خواندم که او دست خط ابن طاهر مقدسی را دیده بود که در آن می گوید: خدا دیدگان ابو نعیم را گریان کند، که ابن منده را مورد کلام و جرح می سازد که مردم بر امامت وی متّفقند ولی با سکوت از «لاحق» می گذرد که مردم بر کذّاب بودن وی متّفقند.

من می گویم: «کلام اقران بعضی از آنها درباره ی بعضی دیگر قابل اعتنا نیست خصوصا هنگامی که روشن شود از روی عداوت یا حسن، یا حفظ روشی بوده در هیچ عصری از اعصار اهل آن از این بلیّه نجات نداشتند».

                                                                                             (ج 1 ص 111)

و همین صوفی پارسا یعنی ابو نعیم در کتاب حلیه الاولیاء درباره ی ابوحنیفه از منصور بن ابی مزاحم نقل می کند: «در محضر مالک بن انس، ابو حنیفه ذکر شد، ایشان گفتند: «کاد الدین و من کاد الدین لیس من اهله» و ایضا از ولید بن مسلم نقل می کند: «مالک بن انس به من گفت: ابوحنیفه در شهرتان نام برده می شود؟ گفتم: بلی، گفت: سکونت در چنین شهری شایسته نیست».

                                                                                              (ج 6 ص 325)

از کتاب «فی الضعفاء و المتروکین» بخاری صاحب صحیح نقل شده که از نعیم فزاری حکایت کرده که

گفت نزد سفیان بن عیینه بودم که خبر مرگ ابوحنیفه رسید، سفیان گفت: «لعنه الله کان یهدم الاسلام عروهً عروهً و ما ولد فی الاسلام مولود اشر منه» و بقیه ائمه چهارگانه قوم نیز از جرح منزّه نبودند.

ابو محمد علی بن احمد مشهور به ابن حزم ظاهری اندلسی در کتاب «ملخّص ابطال القیاس و الرای و الاستحسان و التقلید و التعلیل» بیانی دارند که ذکر آن در این مقام مناسب است و خلاصه ی ترجمه ی آن چنین است:

«خداوند متعال با ارسال محمد (ص)و سلم به دیانت تمامیت بخشید و پیمبران با آن وجود گرامی خاتمه یافتند و از قضا سابق در علم ازلی این بوده که فرمودند: «ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربّک» پس یقین داشتیم در میان جامعه ما مسلمین اختلاف پدید خواهد آمد، و ما را از اختلاف بر حذر داشته و فرمودند: «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرّقوا» (آل عمران 103) و: «و لا تکونوا کالذین تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جائهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم» (آل عمران-  105) و در خبر صحیح ابو سعید خدری از پیمبر (ص)و سلم نقل می کند که فرمودند: «شما امت اسلام هر آینه از طریقه گذشتگان وجب به وجب و ارش به ارش پیروی خواهید نمود حتی اگر آنان به سوراخ سوسماری رفته باشند شما هم خواهید رفت» عرض کردیم: یا رسول الله مراد شما یهود و نصاری است؟ فرمودند: «پس کیست؟».

بعد از آن بزرگوار اموری نو ظهور پدید آمد که گروهی، متدیّن به آن امور گردیده و راه غلط پیمودند، از آن جمله است پدیده ی «رأی» که در عصر صحابه حادث شده و رأی عبارت است از حکم در دین بدون هیچ نصّ و روایتی، بلکه به صرف آنکه مفتی آن را احوط و عادلانه تر در تحریم و تحلیل می پندارد.

و در قرن دوم «قیاس» پدید آمد و بعضی به آن قائل شده و دیگران آن را انکار نموده و از آن بیزاری جستند و قیاس عبارت است از حکم در دین بدون هیچ نصّ و اجماعی به مثل حکمی که به نصّ یا اجماع در موردی داده شده است، و در توجیه آن ماهرهای این طائفه گفته اند: «چون هر دو مورد یعنی مقیس و مقیس علیه در علت حکم متّفقند» و بعضی دیگر از این طائفه گفته اند: «چون هر دو مورد در وجه شبه متّفقند». ولی این قضیه در نزد ما به وجوهی باطل است: وجه اول آنکه می گویند: «ما لا نصّ فیه» گفتاری است بی اساس زیرا چنین فرضی در دین اسلام منتفی است چه تمام دین، منصوص علیه است، و وجه دوم آنکه بر فرض تحقق چنین موردی، حکم کردن به وسیله ی قیاس جائز نیست، زیرا دعوائی است بدون برهان و دلیل شرعی، و وجه سوم آنکه می گویند: «لا تفاقهما فی عله الحکم» دعوائی است بدون حجت و دلیل.

سپس در قرن سوم «استحسان» پدید آمد و آن عبارت است از فتوای مفتی به چیزی که فقط در پندار وی خوب است ولی چنین دست آویزی در مقام افتاء باطل است زیر اچنین کاری پیروی از هوی و مقالی است بدون برهان و هواها، بی شک در استحسان مختلف است.

و پس از آن در قرن چهارم «تعلیل و تقلید» پدید آمد، و مراد از تعلیل آن است که مفتی علت حکم را در مورد منصوص استخراج کند و آن را مناط کلی قرار دهد، و چنین عملی باطل است، زیرا که آن اخبار از خداوند متعال است که در غیر مورد نصّ بدین گونه حکم فرموده است، و الزاماً خبری است از حضرت باری تعالی که واقعیت ندارد.

و مراد از تقلید آن است که مفتی در مسئله ای فتوی دهد و مستند وی در این فتوی، فتوای صاحب نظر دیگری است و این امر، سخن گفتن در حوزه دیانت است بدون هیچ دلیل و برهان، و گاهی می شود که صحابه تابعین و فقهاء در حکم همان مسئله با هم اختلاف دارند، مرجح اینکه فتوای بعضی بر فتوای دیگری در متابعت رجحان دارد چیست؟! و به طریق صحیح ثابت گردیده که بسیاری از صحابه فتوای به رأی داده اند ولی از هیچیک از آنان قول به قیاس بما نرسیده است، مگر در نامه منسوب عمر روایتی از علی که این روایت موضوع و ساختگی است.

و اما نامه منسوب به عمر، در آن آمده است: «قس الامور و اعرف الاشباه و الامثال ثم اعمد الی اولاها بالحق و احبها الی الله فاقض به»: «امور مبتلی بها را در میزان قیاس قرار ده و اشباه و نظائر آنها را شناسایی کن سپس آنکه سزاوارتر به حق و نزد خداوند متعال محبوب تر است انتخابش کن و بر طبق آن داوری نما».

و این رساله نیز از صحت سند عاری است، مضافا به اینکه صدور مانند این فرمان از مثل عمر، بعید است، زیرا محبوب ترین امور و داوریها با خدوند متعال در شناخت نمی آید مگر با اخبار خداوند متعال و رسول الله، و خداوند عزوجل حرام فرموده اند: «ان تقولوا علی الله مالا تعلمون» چیزی را بدون علم و حجت به حضرتش اسناد دهید.

این که بر حجت بودن قیاس به آیه دوم از سوره حشر: «... فاعتبروا یا اولی الابصار» استدلال کرده اند بی وجه است زیرا هرگز احدی نمی فهمد که معنای «اعتبروا»: «قیسوا» است، و این فقره از آیه، بدنبال فقره «یخربون بیوتهم» آمده است و چنانچه معنای «اعتبروا»: «قیسوا» باشد، معنا و مراد این می شود که ما باید خانه های خود را خراب کنیم همانگونه که یهودیان خانه هایش خویش را با دست خود ویران ساختند. و معنی اعتبار در لغت و قرآن، تعجب و تفکر است نه قیاس.

و قبل از ابی حنیفه ندیدیم کسی قائل به استحسان باشد و نادراً از مالک واقع شده است و در تعبیرات فقهاء آمده که می گویند: «مقتضای قیاس در این مسئله این است ولی خلاف آن مورد استحسان ما است».

و تعلیل در میان اصحاب شافعی پدید آمد، سپس اصحاب ابی حنیفه و اصحاب مالک از آنها پیروی نمودند و تقلید در بین اصحاب شافعی حادث شد که از شافعی تقلید کردند اگرچه اقوال و فتاوایش متضاد بوده است، با اینکه این پیشوایان رحمهم الله، اصحابشان را از تقلید خودشان نهی کردند ولی آنان به نهی این پیشوایان وقعی ننهاده و از تقلیدشان باز نایستادند.

و اما تعلیل این بوده که برای احکام وارده از جانب شرع، عللی استخراج نمودند که به پندارشان وجوب و لزوم این احکام به جهت آن علل مستخرجه است، سپس حکم کردند در هر موردی که آن علل مستنبطه موجود است حکم مورد نصّ نیز در آن مورد واجب الثبوت است، و این امور مذکور در میان مسلمین آن گونه انتشار یافت که به خاطر آنها احکام قرآن و سنّت، متروک گردید حتی کار به جایی رسید که معروف در ردیف منکر در آمد.

در صورتی که نخستین گناهی که خداوند متعال به آن عصیان شد همانا تعلیل حکم خداوند متعال بدون نص بوده است و پیروی حکم ظاهری ترک و تعلیل مناط متابعت قرار داده شد و استخراج این علت بوسیله ابلیس بوده که به آدم و همسرش گفت:

«مانها کما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین...» (اعراف-  20): «پروردگارتان شما را از خوردن میوه این درخت نهی نفمرود مگر آن که کراهت داشت که شما با خودن آن، فرشته شوید...» علت نهی از خوردن میوه شجره را استنباط نمود که خداوند متعال چون کراهت دارد شما فرشته شوید و یا خلود در ملک ابدی پیدا کنید، از اکل میوه که موجب خلود یا فرشته شدن است نهیتان فرموده!

و این قیاس است که عوف بن مالک می گوید:

«قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: تفرق علی بضع و سبعین فرقه اعظمها فتنةً علی امتی قوم یقیسون الامور برأیهم فیحلّون الحرام و یحرمون الحلال» رسول الله فرمودند: «امت من به هفتاد و اندی فرقه افتراق می یابند و بزرگترین فتنه انگیز از این فرقه بر امتم، قومی هستند که به قیاس عمل می کنند، حرام را حلال و حلال را حرام می گردانند».

و این رأی است که ابن قعنب می گوید: «بر مالک بن انس در بیماری که در آن بدرود حیات کرد وارد شدم و سلام عرض کردم و نشستم، دیدم گریه می کند، عرض کردم، سبب گریه تان چیست؟ فرمودند: یا ابن قعنب چرا اشک نریزم؟ که سزاوارتر از من به گریه و اشک ریزی است؟ به خدا سوگند دوست داشتم که در هر مسئله که به رأیم فتوی دادم تازیانه می خوردم...».

و شافعی در این باره می گوید: «مثل آنکش که به رأی فتوی داده است، سپس از این روش توبه نموده است، مثل دیوانه ای است که درمان شده و بهبودی یافته و فهمیده است چه گرفتاری بر سرش آمده است».

و عبدالله بن احمد بن حنبل می گوید: «شنیدم پدرم را که می فرمود: بعید است کسی را ببینی که به رأی فتوی دهد مگر آنکه در قلب وی تزویر و دغل است و حدیث ضعیف محبوب تر است نزد من از رأی...».

و بیان جامع در ابطان این امور نو ظهور، آنکه محال و باطل است، خداوند متعال ما را به قیاس یا تعلیل یا رأی یا تقلید امر کند ولی بیان نکند: قیاس چیست؟ و تعلیل چیست؟ و رأی چیست؟ و کیفیت اِعمال آنها چگونه است؟ و میزان در مقیس علیه چه می باشد؟ و تعلیل به چه چیز واقع می شود؟ و به رأی چه کسی متوجه شویم؟ و از چه کسی تقلید کنیم؟ زیرا شناخت ضوابط این امور بدون بیان از صاحب شریعت تکلیف مالایطاق، و در وسع و طاقت کسی نیست و بالله التوفیق (پایان کلام ابن حزم).

ادامه دارد

امام صادق (ع):

علی و فاطمه علیهما السلام در آغاز زندگی خدمت رسول اکرم (ص) رسیدند و از آن جناب خواهش کردند که کارهای خانه را در میانشان تقسیم کند. رسول خدا فرمود: کارهای داخل خانه را فاطمه (س) انجام دهند و کارها خارج بر عهده علی (ع) باشد. فاطمه می گوید: خدا می داند که من چقدر از این

مطلب خوشحال شدم که کارهای خارج خانه به عهده من نیفتاد.

(بحار الانوار-  ج43 ص81)