باز هم شکاف فقر و غنا

ارزشهای اسلام و انقلاب را پاسداری کنیم

حجه الاسلام و المسلمین محمد تقی رهبر

باز هم شکاف فقر و غنا

فرود علی که هرکجا کاخی هست            ضایع شده حقی که شد آن را بنیان

امام صادق علیه السلامک

«مردم فیر و نیازمند و گرسنه و برهنه نمی شوند مگر با گناه ثروتمندان».

امام خمینی «ره»

«خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیاء و ثروتمندان از عنایت بیشتری برخوردار بشوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیاء و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین – علیهم السلام- سازگار نیست، دامن حرمت و پاک روحانیت از آن منزه است تا ابد هم باید منزه باشد». (پیام برائت – 6/5/1366)

یکی از ارزشهای والای انقلاب اسلامی که بمثابه روح و عمود انقلاب است عدالت اجتماعی و منسوخ شدن تبعیض، بی عدالتی و محو آثار تکاثر و اسراف و رفاه و تجمل بود، حقیقتی بر گرفته از اسلام ناب محمدی (ص) و سیره مقدسه علوی که تار و پود ارزشهای دروغین پیشین را از هم گسیخت و آنرا از صحنه اجتماع راند و ملاک ها و ارزشهائی با مفاغهیم اسلامی و انسانی را جایگزین نمود.

سخنان جاودانه حضرت امام قدس سره بنیانگذار این انقلاب، در نکوهش از کاخ نشینی، اشرافیت، رفاه و تجمل و حمایت از مستضعفان و محرومان امروزه در «صحیفه نور» پیش روی ما گشوده است و برای همیشه به ارزش و قوت و قدرت خود باقی خواهند ماند و هر چه زمان بر آن می گذرد بر جذابیت و اصلت آن افزوده شده و ضرورت الگوم ساختن اندیشه و سیره عملی امام راحل «قده» بیشتر ملموس می گردد. جای بسی امیدواری است که آن حماسه جاودانه را امروز در مواضع قاطعانه مقام معظم رهبری می نگریم.

و باید چنین باشد، زیرا انقلاب بمثانه موج است که اگر فرو نشیده می میرد. مع الاسف روند عملی کارها و اوضاع و احوال به گونه ای است که کم رنگ شدن ارزشهای اسلامی و از جمله مسئله عدالت اجتماعی و انزوای اشرافیگری، را در زندگی قشر وسیعی از ثروت اندوزان و کاخ نشینان می نگریم و نمودار آن کاخ های افسانه ای است که در این روزها به شیوه ای مسرفانه و با ارزش نیم میلیارد و یک میلیارد تومان در شمال شهر بنا می شود و اتومبیل های لوکس خارجی با قیمت های گزاف که سیل آسا وارد می شود و مهمانی ها و عروسی ها و ریخت و پاش های دیگر این قشر که دائم در جریان است.

خطر اشرافیت، این عنصر ضد ارزش بذر فسادی است که در دائره خود محصور نمی شود بلکه به اقتصاد و سیاست و فرهنگ و اخلاق و روان و دیگر ابعاد جامعه نیز سرایت می کند و نیز سرایت می کند و از حیطه زندگی فردی فراتر رفته و کل جامعه را در بر می گیرد. اگر ثروت طلبی و اشرافیگری در محیطی ویژه سوداگران ملک و خانه و اتومبیل و ارز و دلار و... محدود می ماند مسئله آنقدر قابل تعقیب نبود، اما بدبختانه، این خطر از یکسو به برهم خوردن توازن اقتصادی و ظلم  و بی عدالتی در کل جامعه منجر می شود و از سوی دیگر بذر فسادی است که زمینه نفوذ بیگانه و اجرای توطئه های دشمن را در زمینه فرهنگ و اخلاق و ... نیز فراهم می سازد و بعبارت خلاصه، ام الفساد دیگر چهره های فساد است.

امام صادق علیه السلام با اشاره به نقش ثروت اندوزی در فقر عمومی می فرماید:

«ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الا بذنوب الاغنیاء». (وسائل الشیعه – ج6 – ص4)

مردم فقیر و نیازمند و گرسنه و برهنه نمی شوند مگر با گناه ثروتمندان.

و این سخن معروف علی علیه السلام را در نهج البلاغه می نگریم که:

«ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاع فقیر الا بما متع به غنی و الله تعالی سائلهم عن ذلک». (قصار -328)

خداوند سبحان روزی مستمندان را در اموال توانگران قرار داده، فقیری گرسنه نمی شود مگر آنکه ثروتمندی از روزی او بهره مند شده و خدای متعال آنها را از این کار بازخواست می کند.

این از اصول مسلم شریعت ما و انقلاب ماست که امام راحل همواره بر آن تأکید می فرمودند و حمایت از مستضعفان را از افتخارات کشور و اصول خدشه ناپذیر انقلاب می دانستند. از جمله در پیام برائت ضمن تاکید بر سیاست نظام در دفاع از محرومان و محکوم کردن ثروت اندوزی و استثمار فرمودند: «این از افتخارات و برکات کشور  و انقلاب و روحانیت ماست که به حمایت از پابرهنگان برخاسته است و شعار دفاع از مستضعفان را زنده کرده است».

محال است در یک کشور عده ای صاحب ثروت و مکنت و خانه های قصرگونه و اتومبیل های آخرین مدل گران قیمت و رفاه و تجمل باشند و در آن کشور عدالت اجتماعی رعایت شده باشد! همانگونه که در کنار این عده معدود هزاران خانه بدوش، بی خانمان، مستاجر کم درآمد و جوانان بی خانه و آشیانه و کودکان بی مدرسه را می بینیم. این همان مطلبی اسعت که ابی ذر غفاری به معاویه گفت: «این کاخ را اگر از بیت المال ساخته ای خیانت کرده ای و اگر ا مال خود ساخته ای اسراف کرده ای».

از اینجا معولم می شود که در یک نظام اسلامی عدالتخواه نباید ثروت بی در و دروازه باشد و هر کسی با دستاویز «ثروت شخصی» به اسراف کاری و تبذیر و ولخرجی بپردازد در حالیکه کمبود فضای آموزشی برخی مدرسه ها را سه تا چهار شیفته کرده و صدها مشکل دیگر ... و آن وقت پولی که صرف مدرسه سازی باید بشود صرف کاخ سازی بشود و مشتی زالو صفت به عیش و عشرت سرگرم باشند!

اینکه در آیات و روایت ما از ثروت اندوزان و اسرافکاران نکوهش شده و قرآن مبذرین را بردار خوانده شیطان نامیده و تکاثر را محکوم نموده است و پیامبر گرامی آنان را بدترین افراد امت دانسته «شرار امتی الاغنیا» فلسفه اش این است که تکاثر و اسراف عامل فساد و بیماری جامعه است و موجب جریحه دار شدن عواطف توده ها و بی اعتمادی و بدبینی آنان می شود و جاده نفوذ فساد را هموار می سازد. ازا ینرو بر اولیاء هر جامعه است که با این بیماری مبارزه کنند، راه سوء استفاده ها را ببندندو با با زالو های اجتماعی قاطع برخورد کنند و مجال خودمختاری به آنان ندهند... که علوه بر آثار اقتصادی، پی آمدهای نامطلوب دیگری نیز دارد و آثار آن به عقائد، اخلاق و فرهنگ جامعه کشده می شود. از یک سو شکاف طبقاتی را تشدید می کند و بحران فقر را بالا می برد و بدنبال آن عقائد را متزلزل می کند. همانگونه که در روایات آمده: «هرگاه فقر به شهری رو کند کفر را نیز همراه خود بدانجا خواهد برد» از سوی دیگر قشرهای مرفه با روحیه لذت پرستی به ارزشهای اخلاقی پشت پا می زنند و از لجام گسیختگی مصون نمی مانند. اصولا میان تکاثر و فساد رابطه مستقیم وجود دارد.

مسئولیت سیاستگذران

آنچه در این میان شایان توجه و نباید از آن به هیچ وجه عدول کرد جاودانه کردن سیاست نظام است و حضرت امام (قدس سره) آنرا از اصول خدشه ناپذیر انقلاب اسلامی خوانده و حضرت آیت الله خامنه ای در روز میلاد اسوه عدالت، حضتر امیرالمؤمنین علیه السلام برآن تاکید ورزیدند که: «در نظام جمهوری اسلامی سیاست ما همواره براساس عدالت تنظیم شده و لذا در کشور ما هدف افزایش حج ثروت مادی نیست که در سایه آن برخی افراد بتوانند از انواع و اقسام راه های تولید ثروت برخوردار شوند بلکه همه کارها در اقامه عدل ارزش می یابند».

این راه انبیاء است «لیقوم الناس بالقسط» همچنانکه می بینیم پیامبر اکرم همزمان با اقطاب کفر و ربا خواران و استثمارگران و تزویر منافقان درگیر بود و در آخرین خطبه دوران حیات مقدس خویش در مسجد مدینه فرمود:

«به زمامدار پس از خود توصیه می کنم که از خدا بترسد و مسلمانان را به فقر و تنگدستی نکشاند و درب خانه را به روی خود نبندد تا اقویا ضعفا را ببلعند». (اصول کافی –ج1- ص 406)

این مسئولیتی است که پیامبر (ص) بر دوش زمامداران نهاده است. علی علیه السلام در دوران خلافت خویش می فرمود:

«در شهر کوفه احدی نیست مگر آنکه در آسایش است، پائین ترین افرادشان نان گندم می خورند و زیر سایه می نشینند و از آب فرات می نوشند». (بحار الانوار – ج4 ص324)

و در همین حال به کارگزاران اداری کشورش بخشنامه می کند:

«نوک قلمها را نازک کنید، سطرها را نزدیک بهم بنویسید، زیاده بر مقصود ننویسید، کاغذ زیاد مصرف نکنید، زیرا به اموال مسلمین نباید زیانی برسد». (کلام جاودانه – محمدرضا حکیمی- 257)

با توجه به آنچه از نظر گذشت و از اصول مسلمه آئین عدالت گستر اسلام است، دو مطلب را باید مورد توجه قرار داد:

اول- مسئولیت سیاستگذران اقتصادی کشور در رابطه با بخشهای خصوصی و اقتصاد بازار آزاد و شیوه سودآوری و دخل و خرج ها و الگوی مسکن و الگوی مصرف و تجمل و غیره. البته نه فقط در رابطه با الگوی زندگی خانه مستضعفین که خود الگوی خدائی دارند! بلکه شیوه زندگی و خانه ها و یا بهتر بگوئیم قصرهای مستکبرین که یادآورد کاخ های شاهزادگان و سناتورها و سرمایه داران و دلالان رژیم ستمشاهی است. برای باور این موضوع کافی است خواننده یکی دو ساعت سری به محلات بالای شهر بزند و قصرهای افسانه ای را که چون قارچ با شیوه های معماری ایتالیائی در حال رویش و تکثیر است ببیند. آنگاه به ما حق خواهد داد که چرا روند موجود را احیای راه و رسم اشراففیگری منسوخ می دانیم!

آیا نهاد شهرسازی در این گونه الگوها به هر شیوه ای طرح و نقشه بالاتر از همه عوارض زیربنا و روبنا و زمین و هوا داد باید جواز برای او صادر کنند؟! این از یکسو. از سوی دیگر مهمانی های عقد و عروسی در هتل های درجه یک تهران و یا غیر آن است...

در همین لحظات که قلم در حال نگارش این مقاله است خبر می رسد که در این روزهای سرد زمستانی که برخی مستمندان وسیله گرم کننده ندارند مراسم عقدی در یکی از هتل های بین المللی تهران منعقد بوده است که میزبان مسرف و مبذر چهارمیلیون تومان بابت فقط مخارج هتل پرداخته و با سی و هفت نوع غذا از تیهوی صحرا گرفته تا صدف دریا و انواع خوراکی ها پذیرائی کرده که برای میهمانان حتی گیج کننده بوده است و حالا بقیه مخارج از قبیل لباس و فرش و تجمل و سرویس اطاق خواب و غیره و غیره آنها جدا است.

لابد خواننده می پرسد این کدامین شاهزاده از ایتالیا یا هلند بوده است که بدینگونه جلسه عقدی برگزار کرده؟! بگفته روایان اخبار این  آقا یک مرغدار است!! از همین آقایانی که می گویند: ضرر مرغ و مرغداری را می دهیم و چرا دولت به ما کمک نمی کند؟! که البته این مخارج را ظرف ده بیست روز از حلقوم مردم خواهد کشید.

این در حالی است که خانواده های مستمند آبرومند فراوانی هستند که از خریدن یک شانه تخم مرغ عاجرند که این روزها با سوداگری و نرخ گذاری و همین دیکتاتورهای اقتصادی که گوششان نه به حرف دولت است و نه ملتف به بیش از سیصد تومان رسیده و هزاران خانواده هائی که برای ازدواج پسر و دخترشان به یک فرش ماشینی نیاز شدید دارند و امثال این آقا لباس های گرانبها و کت و شلوار یکصدو بیست هزار تومانی و کفش پنجاه هزرا تومانی خارجی از فروشگاه های بالای شهر برای فرزندانشان تهیه می کنند .این الگوی مصرف و زندگی با کدامین قسط و عدل اسلامی جور می آید؟

این ماجرا از یک طرف با زندگی شخصی پولداران مرتبط است و از سوی دیگر با سیاست آن هتل که گویا به برخی نهادهای حامی مستضعفان! تعلق دارد! و الگوی مهمانی هایش. آیا اینگونه می خواهیم فرهنگ مبارزه با استضعاف و استثمار را به دیگران بیاموزیم؟! یا صرف اینکه یک سرمایه دار حاضر به پرداخت چنین وجوهی برای عقد و عروسی و غیره باشد، گرچه از مال شخصی هم باشد- که کاری به حلال و حرام آن هم نداشته باشیم- برای یک هتل رسمی در یک کشور انقلابی مجوز می شود که به این فرهنگ غلط لجام گسیخته دامن بزند؟ چرا به عواقب این گونه امور نمی اندیشند؟ نمی دانند فقر و غنا چه فاجعه ای ببار می آورد؟!

از سوی دیگرر جرأت و جسارتی است که ملاکین و زمین داران زالو صفتان پیدا کرده اند اخیراً در جرائد خواندیم که یک ملاک در اطراف تهران، (شهریار) با داشتن صدها هکتار زمین و خرید آن از مالک دیگر، چهار هزار متر زمین را که مالک قبلی برای مدرسه واگذار کرده که بچه های روستای محل بی مرسه نباشند، با کمال قدرت پس گرفته و از واگذاری خودداری کرده، این وقاهت و پرروئی نتیجه همین ضعف برخوردهاست. اینهاست که زمینه را برای هجوم فرهنگی فراهم می کند!

جای آن است که تا فاجعه بیش از این عمیق نشده چاره ای اندیشیده شود وگرنه حرکت رو به رشد اشرافیگری و رفاه طلبی و سرمایه داری به شیوه غربی و لیبرالیستی و فشار بر قشرهای محروم، کم کم جای عدل و قسط اسلامی را خواهد گرفت و خدا نیاورد روی را که اعتماد ها در حفظ اصول و شعارها سلب شود و زمینه ساز همان چیزی باشد که دشمن می خواهد.

این مسئولیت همه مردم است که با این شیوه زندگی برخورد کنند و اسرافکاری ها را تقبیح کنند و مسئولیت دست اندرکاران امور اقصادی و الگوسازان مصرف و تجارت و تولید و ...و همچنین رسان ها و تبلیغات که به جنگ این اشرافیگری که با زشتی دیگر از راه می ر سد بپا خیزند و با ضد ارزشها بستیزند و چاره ای عملی بیندیشند که فردا دیر است.

مطلب دوم، در رابطه با سیاست اقتصادی در مسئله بودجه و تأمین اعتبار و درآمدهای عمویم و مسئله ارز و امثال آن است که با مسائل حیاتی کشورو جامعه و اسلام  انقلاب پیوسته است.

نگارنده در این خصوصف دعوی تخصص ندارد و برا آن نیست که به اظهار نظر در این مطلب بپردازد و نیز به حسن نیت دست اندرکاران امور کمال اعتماد و خوشبینی را دارد. اما این بدان معنی نیت که باز هم عواقب این مسائل از دید کارشناسی قابل تامل نباشد...

هستند افرادی که به عواقب تک نرخی شدن ارز و اثرات تورم زای آن خوشبین نیستند و باز هم پیش بینی افزایش قریب الوقوع نرخ ها را می کنند که از هم اکنون اثراتش مشهود است و متاسفانه فشار آن باز هم بر قشرهای آسیب پذیر خواهد بود. و جای آن دارد که به عواقب این امر دقت بیشتر شود.

مسئله بودجه و به صفر رسیدن کسری آن نقطه مثبت و مهمی است، مشروط به اینکه تکیه بردرآمدهای مایاتی باز هم عامل فشاری بر توده های مردم نباشد. بقراری که رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشتند: «مهمترین شاخصه بودجه سال 72 حرکت به سوی کسب در آمدها از طریق مالیات و نداشتن کسر بودجه است» (کیهان – 22/10/71) این مطلب هشدار دهنده است. چرا که فشارهای مالیاتی و عوارض شهرداریها در این سالها تجربه تلخی برای مردم داشته و گلکاری شهرها هرگز جبران خون دلها و گرانی سرسام آور مسکن و زمین و مایحتاج عموم را نکرد و واقع بینان آن را همسو با قسط و عدل  اسلامی نمی دانند. و نهایتاً آن را باری بر دوش قشرهای کم در آمد می دانند.

می گویند در آمد شهرداری سیر صعودی داشته اما باید دید این در آمد به چه قیمت تمام شده و مردم را نسبت به عدالت اجتماعی چگونه مردد کرده است که این خطر را نباید ساده انگاشت...

البته آنچه در صدر برنامه های اقتصادی کشور باید باشد تأمین رفاه و آسایش نسبی توده ملت در فضائی عادلانه و ممکن با اولویت دادن به قشرهای محروم. مسئله آموزش و پرورش ، بودجه دفاعی، فرهنگ و معارف، ارشاد و هدایت، بهداشت و درمان، کشاورزی و تولید و کنترل و مهار نرخ ها و سد کردن سیر فزاینده آن همزمان با بازسازی کشور و احیای صنایع مادر و حرکت به سوی خودکفائی است. نه بدان معنوی که بهداشت و درمان و آموزش و فرهنگ را خودکفا نمود چرا که مردم محروم قربانی اصلی آن خواهند بود. مع الاسف برخی بیمارستانهای دولتی با حرکت به سوی خودکفائی! این پشتوانه درمانی را هم از مردم گرفته اند. راستی این سیاست ها تا چه اندازه صحیح و قابل قبول است؟ از سوی دیگر رئیس نظام پزشکی را غیر عادلانه خوانده و ادعا کردند که در آمد پزشکن در حال حاضر نا متعادل است! که اگر این سخن بمعنی لزوم افزایش تعرفه ها باشد جای تاسف است. الان پزشک هائی هستد که بر تعرفه های تعیین شده قانع نیستند و برخی موارد متخصصین تا خفتصد تومان و بیشتر ویزیت گرفته اند و بیمارستان های خصوصی که حسابش با کرام الکاتبین است. بدون اینکه کسی متعرض شود اینها مسئولیت سیاستگذران بهداشت و درمان است که راه درمان عمومی را با دستاویز خودکفائی به روی مردم نبندند و به کنترل سیر صعودی تعرفه نرخ دارو درمان اقدام کنند. مسئله دیگر رسوخ تجمل گرائی و تشریفات زائد در برخی ادارات و وزارتخانه ها و تعویض دکراسیون ها  مبلمان ها و خرج و برج ها و سیر و سفرها و آ»د و رفت ها و سمینارها یکی پس از دیگری که ضرورت همه آنها قابل تأمل است اینها باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. آیا مردم چقدر رضا می دهند درآمدهای ملی شان بجای صرف در مسائل حیاتی چون بهداشت و درمان و دانش و دانشگاه و کشاورزی و تولید و بازسازی های حیاتی، احیاناً صرف خرج های زائد شود و رقابت بر سر جذب اعتبار در بگیرد؟

بنابراین جای آن است که عینیت ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد و در یک سخن سیاست کلی بر این باشد که قشرهای کم در آمد آسوده خاطر شود و بی تردید افزایش حقوق و برخی سوبسیدها نیز با تورم و ازدیاد نرخ ها مشکل گشا نیست. چرا که نهادهای جامعه چون حلقات زنجیر به هم پیوسته و سوبسید دادن برای چند قلم کالا، مردم را از فشا صدها قلم ما یحتاج که باید با ارز آزاد وارد شود و در بازار آزاد بفروش رسد و طبعاً تا بدست مصرف کننده برسد سیر تصاعدی خواهد یافت، آسوده خاطر نخواهد کرد. مسئله مسکنفغ مصالح ساختمانی، لوازم برقی، پوشاک و سایر مسائل حیاتی را نمی توا با سوبسید حل و فصل کرد و پیداست که حلقوم اصلی این مسائل بالاخره در دست همان سوداگران و تجار و کسبه خواهد بود.

 در هر حال با اعتقاد به غموض و پیچیدگی مسائل اقتصادی و مشکل مدیریت آن، و در عین حال رعایت قسط و عدل و پیشگیری از تبعیض و افزایش شکاف فقر و غنا که کاری است بس دشوار ایمد می رود مسئولان و کارگزاران امور در این راه بهترین چاره را بیندیشند و خداوند یارو مددکار آنان باشد.

 

تعداد مشاهده مقاله: 101