تحلیل پدیده های سیاسی

تحلیل پدیده های سیاسی

قسمت ششم

سید موسی میر مدرسه

مقام معظم رهبری:

«مگر یک کشوری که جوان هایش سیاسی نیستد، مسائل سیاسی و جریانهای سیاسی دنیا را نمی فهمند و تحیل درست ندارند، می توانند با تکیه بر ملت، حکومت، حرکت مبارزه و جهاد بکنند؟... نفع حکومتهای دیکتاتور دنیا به این است که مردم سیاسی نباشند، مردم درک سیاسی، تحلیل سیاسی و شعور سیاسی نداشته باشند». (12/8/1372)

یادآوری:

در پنج مقاله گذشته، پیرامون سر فصلهای ذیل گفت و گو شد: 1-اقسام تحلیل سیاسی، 2-آشنایی با مفاهیم تحلیل، 3-ویژگیهی تحلیل گر، سر فصل چهارم؛ یعنی پارامترهای تحیل سیاسی، نیز مطرح شد و گفته آمد که مراد از این عنوان، محورهایی است که تحیل گر به کمک آنان، قادر خواهدبود به تحلیل و ارزیابی پدیده ها بنشیند. در این مقال، هم از دانشها و معلومات ابزار تحلیل سخن خواهیم گفت و هم ار روشها.

1-نقش جهان بینی در برخورد با حوادث سیاسی

تفسیر و تلقی آدمی از بسیاری از مباحث علوم انسانی، از جمله تحلیل پدیده های دنیای سیاست، برخاسته از نگرش او به انسن و جهان و بطور کلی مجموعه هستی است. بهترین گواه بر این مدعا، افکار گوناگون و انگاره های متعددی است که در علوم مختلف مربوط به انسان، وجود دارد؛ فی المثل بهترین سیستم حکومت از دیدگاه یک مسلمان، «حکومت اسلامی» است؛ در حالی که یک اومانیست، «حکومت دموکراتیک» را ایده آل خود می داند و یک مادی گرای به اصطلاح چپ «نظام سوسیالیستی» را پیشنهاد می کند و یک ملی گرای سلطنت طلب، نظام شاهنشاهی مبتنی بر «سلطنت مطلقه»را!

و به همین ترتیب،روند اختلاف را می توان در علم اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی و ... به نظاره نشست. این اختلاف دیدگاهها نه تنها در سطح کلان، بل در حوزه مباحث خرد نیز جاری است، مثلا در باب سیاست، با چشم پوشی از عواملی چون تهدید، تطمیع، نفوذ بیگانه و حب و بغضها، در بسیاری از موارد، موضع گیریهای سیاسی، نشأت گرفته از جهان بینی و نگرشهاست. از این رو مقولاتی چون «مذاکره با آمریکا»، «صدور انقلاب»، «مسأله احزاب»، «عوامل سیاست گریزی توده ها»، «آسیب شناسی انقلاب»، «انقلاب اسلامی و نظم نوین جهانی»، «جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند سیاستهای اقتصادی»، «فرایند رابطه آمریکا و اروپا» (موازنه منفی این رابطه)و... از اصل یاد شده برکنار نیستند.

در این میان آنچه- به حسب ظاهر- غریب می نماید، برداشتهای ناساز همباوران و هم مسلکان است که گاه این اختلاف در اعمال و رفتار به گونه ای است که به فکر و اندیشه نیز سرایت می کند و موضوع را دچار پیچیدگی می سازد. برای تبیین بحث، از یکی از مباحث مهم اقتصادی که در جهت گیریهای سیاسی نیز مؤثر بوده، استفاده می کنیم.

در جامعه امروز ایران اسلامی، عناصری را می بینیم که از اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا (بازار) و اقدام شتاب آلود در سیاست خودگردانی مراکز و ارگانهای کشور و اخذ مالیاتهای سنگین و سبقت گرفتن مراکز متعدد دولت در جلب سرمایه، حمایت می کنند. در حالی که به واسطه عدم کنترل بازار، توسط دولت، تمام فشارها متوجه قشر آسیب پذیر جامعه گردیده و شکافی عمیق میان دو قطب ثروتمند و تهیدست ایجاد می کند که برآیندی جز اختلاف طبقاتی ندارد! و طبیعه دستاورد چنین سایستهایی، حرکت به سوی خصوصی سازی و مراوده با قدرتها و بنیادهای بزرگ اقتصادی، مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. در این راستا حمایت از بازگشت سرمایه داران فراری نه تنها پذیرفتنی که در اولویت قرار خواهد داشت! و البته این سیاستها بازتابهای مخصوص به خود را نیز یدک می کشند؛ از آن جمله تبلیغات تجارتی از نوع غربی در صدا و سیما و مطبوعات – و حتی بر اتوبوسهای شرکت واحد – و گسترش بزه کاری، بدحجابی و ناهنجاریهای دیگر اجتماعی.

با این اوضاع و احوال، کسانی از طرفداران سیاستهای یاد شده، از این ناهنجاریها و گسترش فرهنگ بیگانه با انقلاب شکوه داشته و سیاستهای فرهنگی را هماهنگ با اصول انقلاب ارزیابی نمی کنند. ولی شاید خود نیز توجه ندارند که بخشی از این امور، نتایج طبیعی آن سیاستهاست و آنان خود در به وجود آوردن آن نقش داشته اند! به عبات دیگر این کسان نه تنها در عرصه عمل و اندیشه گرفتار ناهماهنگی اند بلکه در قلمرو تفکر و جهان بینی نیز دچار مشکلند. و این همان بحث «لیبرالهای اقتصادی و رادیکالهای فرهنگی» است!

عکس مورد یاد شده را نیز مشاهده می کنیم. در مثل برخی از افراد که تعدیلهای شتاب آلود  اقتصادی را به مصلح انقلاب نمی دانند و بر این باورند که رشد و توسعه باید در پرتو عدالت اجتماعی تعریف شود، از این باب سیاست درهای باز را به نفع اقشار کم در آمد تلقی نمی کنند و کنترل دولت بر امور اقتصادی را توصیه و بازگشت سرمایه داران را به زیان انقلاب محاسبه می کند، با این وصف تهاجم فرهنگی دشمن را که تا به خانه هایشان نفوذ کرده، «تبادل فرهنگی» می نامند و در قبال سیاستهای فرهنگی غربگرا فاقد حساسیت هستند و چه بسا از مروجان آنان نیز حمایت می کنند! این ها، همان کسانی هستند که گاه با عنوان «رادیکالهای اقتصادی و لیبرالهای فرهنگی» از آنان یاد می شود.

مشکل اساس این دو برداشت، در عدم انسجام و هماهنگی مبانی فکری است؛ زیرا یکی از معیارهای شناخت درستی و قابل قبول بودن یک ایده و مرام فکری در موافقت افتادن جهت گیریهای سیاسی، اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی آن است.  اگر کسی جهان بینی اسلامی را برگزیده و ایدئولوژیش را بر آن بنیان نهاده است. باید تعریف او از نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی با مبانی تفکر دینی اش هماهنگ افتد. این سخن نادرستی است که گفته اند: «قوانین اقتصادی ربطی به ایدئولوژی و مبانی فکری ندارد» و غیرآزموده تر از آن، این است که مدعی می شوند: «سیاست آن قدر با دین بیگانه است، که مکانیک با پژشکی»!

البته باید این نکته را خاطر نشان ساخت که چه بسا جهان بینی و نوع نگرش انسان به هستی بر معیارهای عقلانی و اسلامی،استوار گردیده، مانند بسیاری از نیروهای انقلابی و مسلمان کشور ما؛ اما مشکل اینان در عدم انطباق ایدئولوژی بر جهان بینی است.

جهان بینی در واقع هستی شناسی است و ایدئولوژی «دیدگاههای کلی هماهنگ درباهر رفتارهای آدمی» یا به تعبیر دیگر بایدها و نبایدهای هر مکتب، از این رو اگر در عمل، ایدئولوژی بر جهان بینی تکیه کند، در امور یاد شده نیز هماهنگی صورت می پذیرد؛ چرا که تبیین وظایف حکومت و سیاست و مبانی اقتصاد – سیاستها ونظام اقتصادی- و حقوق، در حوزه ایدئوولوژی است. پوشیده نیست که در میان عناصر انقلابی و مسلمان نیز امکان دریافتهای نادرست از جهان بینی و ایدئولوژی، وجود دارد، که به طور قهری در عمل سیاسی، رخ می نماید.

ایضا درخور توجه است که به هر میزان، وسعت دید و همه جانبه نگری در جهان بینی افزایش یابد، تطبیق ایدئولوژی بر آن، راحتتر است و درست برعکس، اگر کسی از یک جهان بینی بسیط و ابتدائی برخوردار گردد، و از سویی بخواهد ایدئولوژیی را برآن منطبق سازد که پاسخگوی نیازهای متناسب با پیشرفتهای علوم و دانش بشری باشد، طبیعه دچار بحران فکری خواهد شد!

گاهی ماجرا، ناشی از انحراف ایدئولوژیک است؛ یعنی خانه از بنیان ویران است. گروهها و سازمانهای سیاسی منحرف مانند: سازمان مجاهدین خلق (منافقین) جنبش مسلمانان مبارز، آرمان مستضعفان، گروه فرقان، جریان به اصطلاح روشنفکری و ... دراین طیف قرار دارند.

بنابر اعترافات پاره ای از سران این گروهها، مایه های فکری اینان، نخست از منابع خارجی و بیگانه با دین، شکل گرفته و پس از آن که پایه های اندیشه و جهان بینی را بر مادی گرایی بنا نهاده اند، آن گاه به سراغ منابع اسلامی و آن هم تنها قرآن و نهج البلاغه روی آورده اند و روایات اسلامی که مفسر قرآن به شمار می روند را- بع علت عدم آشنایی با علم رجال و درایه الحدیث و نیز فقدان توانایی در حل تعارضات – کنار گذاشته اند. و با عقل گرایی مفرط و تفسیر نادرست از تعبد، و پیش فرضهای برگرفته از علوم دیگر، به تفسیر به رأی و مطلق کردن برداشتهای خود پرداخته و سرانجام نیز بحرانی آفریده اند که به زیان خود و جامعه، فرجام یافته است.

بطور کلی، جریان یاد شده اخیر را می توان با مشترکات ذیل، شناساند:

الف-شکل گیری تفکر و دریافت جهان بینی از منابع غیر دینی (یا ضد دین).

ب-تمسک جستن به آیات قرآن و عدم مراجعه به عترت مفسر.

ج-کوشش در تطبیق و هماهنگ سازی قرآن با آرای متفکران مادی گرا؛ و نه عرضه دیدگاههای آنان برقرآن![1]

د-علم تجربی و عقل عادی را تنها معیار تحلیل معارف دینی، دانستن!

هـ - عدم پذیرش دیدگاههای متخصصان علوم اسلامی به عنوان کارشناسان شریعت (اسلام منهای روحانیت).

باری بنابر آنچه گفته آمد، در تحلیل حوادث، نخست باید انسان از جهان بینی و معیارهای روشنی کمک گیرد، و دوم این که با جهان بینی های گوناگون که در صحنه سیاسی حائز نقشند آگاهی و شناخت پیدا کند، تا دریابد که به اصطلاح آبشخور موضع گیریها از کجاست!

2-اصل تسلسل حوادث و بررسی سیستماتیک آنها

اصولا پدیده ها و حوادث سیاسی مجزا و منقطع از یکدیگر نیستند، بلکه زنجیره وار در ارتباطند، یک پدیده سیاسی معلول یک علت سیاسی است و خود نیز علت برای معلول دیگر و هلم جراً.

بنابرانی در تحلیل حوادث باید هوشمندانه به سلسله علل پرداخت؛ فی المثل انقلاب اسلامی، پدیده نو ظهوری مجرد از 15 خرداد 1342 و حتی مبارزات اسلامی در صد ساله اخیر نیست؛ جنگ عراق علیه ایران نیز بدون مقدمه در 31 شهریور 1359 به وقوع نپیوست؛ و حادثه کربلا بر کنار از جریان سقیفه نیست. در این باره در کتاب «مقتل الحسین»(ع) می خوانیم:

«در روز عاشورا منادیی از آسمان خطاب به مردم سخنانی ایراد کرد از جمله گفت:

«کان قتل الحسین یون الاثنین»[2]

اگر این پاراگراف، دنباله سخنان منادی باشد شاهدی بر اصل تسلسل است؛ چرا که «اکثر علمای فریقین را اعتقاد آن است که ارتحال سید انبیاء (ص) به عالم بقا در روز دوشنبه بوده است».[3] و علی القاعده ماجرای سقیفه نیز در همان روز تحقق یافته و از طرفی شهادت امام حسین (ع) به حسب ظاهر در روز جمعه واقع شده است، لذا می توان نتیجه گرفت که جریان سقیفه عامل ایجاد خط انحرافی در مسیری بود که پیامبر اسلام (ص) استمرار آن مسیر می پسندید و برای تداوم آن در غدیر خم امام علی (ع) را برای پاسداری از آن- به اذن خداوند- به خلافت نصب نمود.

بنابراین به هر میزان زاویه انحرافی خلافت – جدای از امامت برخاسته از سقیفه- استمرار می یافت به همان میزان گرد و غبار شرک و ناسیونالیس و بازگشت به دوران جاهلتی و ستم بر چهره مقدس اسلام ناب محمدی (ص) می نشست، بدانسان که ارزش های اسلامی رنگ باخت و دراهم و دنانیر معاویه و یزید بر لیاقت ذاتی و شرافت نسبی خاندان رسالت ارجحیت یافت! در نتیجه چنین بحرانی اندوهبار، زمینه تحلیل صلح حسنی و قیام حسینی فراهم گردید. این بود که معیار یزیدیان با صراحت عنوان گردید و تا بدانجا پیش رفتند که «وقتی حسین(ع) از مردمی که آماده کشتن او بودند می پرسد من کسی از شما را نکشته ام! دین خدا را دگرگون نکرده ام، پس چرا مرا می کشید؟ در پاسخ گفتند: به خاطر بغضی که از پدرت در دل داریم»![4] و یزید نیز با سرودن اشعار معروف (لیت ایاخی ببدر شهدوا  الخ) مهر تأییدی بر خط انحرافی سقیفه که اکنون به وی ختم شده بود، گذاشت.

بنابرانی از مجموع مطالب فوق می توان مدد جست و ماجرای سقیفه را عله العلل حادثه کربلا نامید. حال به اصل بحث بازگشته و تکرار می کنیم که اولا حوادث زنجیروار با هم در ارتباطند؛ «الف» علت  «ب» و «ب» علت «ج» و «ج» علت «دال» و... است. ثانیا هیچ پدیده سیاسی، توسط یک عامل ایجاد نمی گردد، بلکه علل متعدد می توانند، موجد معلول واحد گردند.

ادامه دارد