شمال- جنوب بازار بین‌المللی تکنولوژی- سراب یا واقعیت

مهندس محمدباقریان

شمال- جنوب

بازار بین‌المللی تکنولوژی- سراب یا واقعیت

اشاره:

در نوبت‌های پیشین با استناد به گزارش توسعه انسانی سال 1992 برنامه توسعه سازمان ملل متحد تصویری از شکاف فاجعه آمیر اقتصادی اجتماعی روبه افزایش بین شمال (کشورهای صنعتی) و جنوب (کشورهای در حال توسعه) و تبیین شرایطی که منجر به کاهش مستمر سهم مشارکت و میزان دسترسی کشورهای جنوب به بازارهای چهارگانه بین‌المللی کار- سرمایه- تکنولوژی و کالا و خدمات تجاری می‌گردد، ارائه گردید.

شرایطی که کشورهای در حال توسعه را چنین گرفتار کرده است بیان کننده این واقعیت تلخ است که کشورهای شمال تحت عنوان توسعه و آبادانی جنوب و در قالب توصیه‌های نهادهای به اصطلاح بین‌المللی و در پوشش نیات به ظاهر خیرخواهانه سیل محصولات خود را به سوی کشورهای حنوب سرازیر می‌نمایند و با در هم ریختن الگوهای مصرف آنان، جامعه‌ای مصرفی و بی در و دروازه‌ و مفتون دنیای غرب را شکل می‌دهند و کمبود منابع آنان را با انواع و اقسام وام‌ها و اعتبارات بین‌المللی در کوتاه مدت و دوره‌ای مشخص پر نموده و سرانجام آنان را در چرخه شوم اسارت بار قرضه‌های جهانی گرفتار می‌نمایند. پیامدهای این روند در بازار بین المللی کار به صورت غارت منابع انسانی متخصص کشورهای جنوب چهره می‌نماید و توان توسعه آنان در این مبادله نابرابر رو به نابودی گذاشته و در چرخه شوم دیگری به نام چرخه فقر انسانی یا اضمحلال توان توسعه گرفتار می‌آیند.

صحنه دیگر این روابط نابرابر و غیر عادلانه بازار بین‌المللی تکنولوژی می‌باشد که در نوبت پیشین ماهیت و مناسبات کلی آن بررسی و در این شماره به مرور اجمالی عملکرد و تجزیه و تحلیل روندهای حاکم بر این بازار می‌پردازیم.

در نوشتار قبلی کنکاش در ماهیت و مناسبات کلی بازار باصطلاح بن المللی تکنولوژی نشان داد که انتظار کشورهای جنوب و سردمداران این بازار برای همکاری مشفقانه و فراهم سازی شرایطی که موجبات رشد و توسعه تکنولوژیک آنان را مهیا نماید با منطق حاکم بر این بازارها سازگاری ندارد. به عبارتی دیگر چگونه از کشورهای شمال انتظار می‌رودخود را از بازار بی در و پیکر جنوب که انواع ماشین آلات و کالاهای مصرفی خود را می‌تواند تحت عناوین مختلف سرازیر گرداند محروم نماید و داوطلبانه مقتضیات تولید آنها را در این بازارها فراهم سازد.

آنچه را که جنوب امروزه تجربه می‌کند از یکسو تابع میزان پذیرش نظم تحمیلی شمال و رعایت منافع دیکته شده آنان بعنوان عوامل و اولویت‌های درجه یک و قبول تقسیم کار جهانی بوده و از سوئی دیگر این مصالح ملی کشورهای جنوب است که در تضاد و تقابل با مناسبات شمال در برابر این تحمیل‌ها مقاومت نموده و بگونه‌ای در این روابط و نحوه همکاری با شمال تأثیر می‌گذارد و لذا بهر میزانی فرهنگ، هویت و استقلال اقتصادی- سیاسی اینگونه کشورها با فرهنگ سلطه و نظام سرمایه‌داری غرب و منافع یکطرفه کشورهای توسعه یافته در تضاد و تعارض قرار گیرد و آن را مورد تهدید قرار داده و طالب روابط و بازاری عادلانه باشد بهمان میزان در بوقهای استکباری هیاهو و جنجال برپا می‌شود و سعی در درهم شکستن اینگونه حق‌طلبی‌ها می‌گردد. در این میان عکس العمل دولت‌ها و رهبران صالح کشورهای جنوب متفاوت بوده و هر یک به تناسب آگاهی از واقعیت‌های تلخ این بازارها سعی در چاره جوئی این مفصل داشته و با اصلی و فرعی کردن اهداف و بر اساس فلسفه و بینش خویش سیاست‌های توسعه تکنولوژیک کشورشان را تنظیم می‌نمایند. امروزه دیگر شکاف روز افزون شمال و جنوب و تحمیلات ناشی از این بازارهای باصطلاح بین المللی و رفتار دوگانه آنها با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بگونه‌ای اثرات زیانبار خود را به نمایش گذاشته است که گزارش‌های نهادهای وابسته به سازمان ملل ناچار از اعتراف به آن گردیده‌اند. و با ارائه آمار و ارقام و تبیین روندهای خطرناک حاکم بر این چپاول زنگ‌های خطر را به صدا درآورده‌اند تا بلکه تعدیلی در این روابط ظالمانه صورت پذیرد.

آنچه در پی می‌آید تصویرگر بخشی دیگر از این حقایق در بازار بین‌المللی تکنولوژی می‌باشد که جنوب محروم را اسیر و وابسته به خود کرده است و بدنبال وعده و وعیدهای توسعه علمی و فنی منابع آنان به تاراج برده می‌شود و فرصت‌های طلائی و تاریخی آنان در پایه‌ریزی توسعه‌ای درون جوش و در پرتو نگاهی به درون و اتکاء به توانمندی‌های ملی و ایجاد شرایطی مناسب برای تحمیل روابطی عادلانه به شمال به آسانی و در غفلتی خانمان برانداز از دست می‌رود.

انتقال تکنولوژی- دستاویزی تجاری

ادبیاتی که در زمینه علوم و تکنولوژی بکار برده می‌شود کلا از دو حوزه اساسی نظام‌های آموزش و تحقیقات نظری و پایه و نظام‌های تولید، خدمات و تحقیقات کاربردی صحبت می‌کند که در ارتباطی تنگاتنگ و زنده بستر اصلی توسعه تکنولوژیک را فراهم می‌سازند. جهت گسترش، تعمیق و ارتقاء سطح علمی و فنی کشورهای راهبردهای گوناگونی اتخاذ می‌گردد جملگی یا از طریق انتقال تکنولوژی از محیط بیرونی و یا توسط تحقیق و پژوهش و ارتقاء سطح علمی و فنی کشورها راهبردهای گوناگونی اتخاذ می‌گردد که جملگی یا از طریق انتقال تکنولوژی از محیط بیرونی و یا توسط تحقیق و پژوهش ملی و تکامل نتایج حاصله در صحنه عمل و یا ترکیبی از آندو تحقق می‌یابد. آنچه که امروزه در بازارهای تکنولوژی ورد زبان فروشندگان و تجار شمال می‌باشد، واژه انتقال تکنولوژی است که در غالب عباراتی نظیر سرمایه‌گذاری مشترک در کشور متقاضی، فروش تکنولوژی به طور مستقیم، همکاری‌های علمی و فنی و نظائر آن عرضه و معرفی می‌گردد.

اشارات ما در بحث گذشته متذکر این نکته بود که این تعابیر و واژه‌ها در مراودات کشورهای شمال معانی متفاوتی با کاربرد آنها در روابط شمال- جنوب پیدا می‌نماید بگونه‌ای که در یک معامله فروش تکنولوژی (مدیریت، ماشین و ابزار، مهارت و نیروی انسانی، اسناد و مدارک) به یک کشور جنوبی عمدتا این مفاهیم محدود به فروش ماشین آلات، دانش ناقصی از بهره‌برداری، تربیت بخشی از نیروی کار مورد نیاز، و نهایتا اسناد و مدارک تعمیراتی می‌گردد که روی هم رفته لایه نازکی از بهره‌برداری یا Know- How را به صورت ناقص و ابتر در بر می‌گیرد. این نوع معاملات در عمل منجر به برپائی واحدهای صنعتی با وابستگی به قطعات یدکی، مواد ساخته و تیم ساخته و حتی مواد وارداتی می‌گردد که فی‌الواقع بازاری گسترده را برای تولیدات کشور فروشنده آن هم برای مدت درازی فراهم نموده و عملا رشته‌های وابستگی را بر گرده کشور خریدار استوار می‌گرداند. در این نوع روابط ملاحظات بومی علمی – فنی و صنعتی- اقتصادی کشور خریدار برای پذیرش این میهمان ناخوانده و مجهز گردانیدن محیط به حداقل دانش انجام تغییرات لازم در مواقع لزوم (نه حتی طراحی و ساخت) و ملاحظاتی که عمدتا توانمندی‌های داخلی را مهیای هضم و جذب آن می‌نماید از دستور کار بیرون قرار می‌گیرد. همه این نوع مبادلات نوعا با شرایط مالی بسیار سنگین و در قالب انواع و اقسام مقررات و قوانین محدود کننده نظیر زمینه‌های مجاز به استفاده و نظائر آن شکل می‌گیرد که البته خود این تمهیدات به نوعی گران‌تر کردن تکنولوژی مورد نظر و به راه انداختن جنگی زرگری برای چاپیدن بیشتر خریداران در این بازار آشفته است. در این مراودات کمتر می‌توان راه‌اندازی واحدهای تحقیق و توسعه در کارخانجات و تمهیدات مشابه برای انتقال واقعی تکنولوژی نشانی یافت. در چنین معرکه‌ای کشورهای صاحب مواد اولیه، انرژی و منابع طبیعی و نیز بازارهای مصرف گسترده‌تر بیش از دیگر کشورهای جنوب در این مصیبت گرفتار و با پروژه‌های آنچنانی سر کیسه می‌گردند. در این روابط نه تنها توان توسعه تکنولوژیک این کشورها توسعه نمی‌یابد بلکه توان محدود نیروی انسانی تربیت‌یافته آنان تحت هدایت کمپانی‌های چند ملیتی جذب بازارهای خارج گردیده و در سایه سیاست درهای باز و از قبل اختلاف فاحش و هضم نشده بین دست آوردهای جوامع صنعتی و عقب‌ماندگی کشور خریدار و زیر فشار هجوم این نوع کالاها و ماشین آلات بی‌ریشه در داخل این گونه کشورها، باورهای ملی له شده و صنعتی بی‌هویت و غریبه شکل می‌گیرد. در این روابط سایر مظاهر و ذخائر ملی و فرهنگی نیز این یورش و یا باصطلاح بازرگانان خارجی روند انتقال تکنولوژی! در امان نمی‌مانند وهر آنچه که قابل باشد مورد تعرض و تاراج و هر چیزی که سد راه این حضور باشد تخریب می‌گردد و این همه در غفلت و خود فراموشی کشور میزبان اتفاق می‌افتد که کودکانه و سرگرم گاززدن به میوه‌های رنگارنگ و دلفریب بیگانه می‌باشد، و چه دندان‌ها و معده ضعیفی و چه میوه‌های سفت و ناسازگاری!

واقعیت‌های تلخ فوق‌الذکر در قالب گزارشات سازمان ملل گویای آن است که در فاصله سال‌های 1988- 1981 میلادی تجارت کالاهای سرمایه‌ای تکنولوژیک بین شمال- شمال رشد سالانه‌ای معادل 2/10 درصد داشته است و حال آنکه این روند در بین کشورهای شمال- جنوب تنها از رشد 5/1 درصد در سال برخوردار بوده است که آنهم تنها به چند کشور جنوبی محدود می‌گردد و عملا بقیه جنوب از این رشد سهم بسیار ناچیزی داشته‌اند و به عبارتی بیشترین تجارت‌ کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژیک بین شمال- شمال صورت پذیرفته است. این روند نشان می‌دهد مادام که نسبت انتقال کالاهای تکنولوژیک از شمال به جنوب در دهه 1980 میلادی سیر نزولی داشته است کشورهای شمال روز به روز تحرک فنی خود را بیشتر و مشارکت کشورهای در حال توسعه را در این بازار با مشکلات بیشتر و محدودیت‌های زیادتری روبرو نموده‌اند. بگونه‌ای که این محدودیت‌ها برای کشورهائی که به دلایل مختلف سیاسی- فرهنگی- اقتصادی مورد پسند جامعه صنعتی شمال نیستند اشکال گسترده‌تری بخود می‌گیرد و در قالب اعلامیه‌ها، مقررات و بیانیه‌های مجامع بین‌المللی تحت سلطه استکبار و نیز پیمانهای اقتصادی- نظامی و سیاسی منطقه‌ای و یا مقررات حفاظتی تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای و انواع لیست های کالاهای ممنوعه و تحریم‌های پنهان و آشکار ملی اینگونه کشورهای خودنمائی و بروز می‌نماید. و کدام ناظر منصفی چنین بازاری را بستری با مناسبات عادلانه برای همه می‌شناسد؟!

این شرایط در مورد سایر طرق به اصطلاح انتقال تکنولوژی نظیر سرمایه گذاری مستقیم یا مشترک شمال در جنوب نیز حاکی از همین دست حقایق ناگوار است. برای نمونه بررسی‌های برنامه توسعه سازمان ملل نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری مستقیم در کشورهای در حال توسعه از کل حجم سرمایه‌‌گذاری‌های مستقیم انجام یافته جهانی در سال 1968 از میزان 31 درصد به 17 درصد در سالهای 89- 1988 رسیده است و بدین ترتیب در سالهای اخیر الذکر جمعا 83% سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشورهای شمال صورت گرفته است. این آمار بیانگر آن است که در این زمینه نیز کشورهای شمال رغبتی برای مشارکت در توسعه جنوب از خود نشان نداده‌اند.

تحقق و توسعه- واژه‌های شمالی!

تمام آنچه که تا کنون بیان گردید تعاریف تحمیلی فرهنگ استعمار شمال بر بازار تکنولوژی در رابطه با جنوبی‌ها می‌باشد که انتقال تکنولوژی را در فروش کالا و یا سرمایه‌گذاری خارجی! می‌داند و در حاشیه این فعالیت‌ها به نیروی انسانی کارآزموده و اسناد و مدارک و مدیریت بهره‌برداری در کیفیتی بسیار سطحی و به صورت ابتر می‌پردازد و صد البته جنوب زیر فشار این نوع برخورد و طمع در یاری بیگانه و به پاداش نگاه به بیرون فرصت طرح خواسته‌هایش را فراهم ندیده و به طریق اولی دیگر چه جائی برای طرح مفاهیمی نظیر تحقیق، پژوهش، طراحی و مهندسی، نمونه‌سازی و طلب کمک یا تقاضای خرید دانش فنی و همکاری در تربیت نیروی انسانی متخصص، مدیریت مهندسی و تحقیقات، نظام آموزشی و جذب تکنولوژی، تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، و اسنادو مدارک مربوطه باقی می‌ماند و اصولا این کالاها و خدمات در این بازار مخصوص شمال است نه جنوب و باز اگر عرصه و مجالی فراهم باشد صرفا چند کشور محدود می‌توانند بهره‌مند گردند و برای بقیه چیزی جز شرایط سخت و غیر قابل دسترس، با هزینه‌های گزاف آنهم برای بخش کوچکی از نیازها باقی نمی‌ماند.

و جان کلام اینجاست که اگر توسعه‌ای مد نظر است تنها بر بستر نظام آموزشی، نظام پژوهشهای پایه و کاربردی و زنجیره خدمات مهندسی و علمی و پیوند تنگاتنگ آنها با نظام خدمات و تولید خویشاوند، متجانس و صمیمی زاینده بوده و رشد و نمود می‌یابد. بستری که نیازمند مراقبت و توجه و تغذبه مستمر با نیروهای انسانی توانمند و امیدوار و از آن مهمتر بخشهای تولیدی و خدماتی که مصرانه متقاضی حل مسائلشان در عرصه‌های مختلف صنعتی- اقتصادی و فنی- علمی هستند می‌باشد تا زیر این فشارها تقاضا نظام پژوهش نیروی انسانی کشور فعال و هدف‌دار گردیده و احساس سودمندی مستقیم در تولید ملی کرده و در کنار نظام پژوهش و تحقیق به مسائل مختلف بخش‌های اقتصادی پاسخ گفته و در یک جهاد ملی مشارکت نمایند و چگونه این نظام‌ها می‌توانند زنده و پرجوش و خروش به حیات خویش ادامه دهند در حالی که نام صنعتی و تولیدی این کشورها بدنبال مسائل به اصطلاح حل شده از بیرون باشند و اصولا مرجع ضمیر خود را در خارج جستجو نمایند. آنهم در قالب روش‌های تحمیلی به اصطلاح انتقال تکنولوژی از شمال! و از بازارهای آنچنانی!

در گزارش‌های سازمان ملل و در مرور تجربیات بازار تکنولوژی بین‌المللی بسیار کم نشان از روابط سامان یافته شمال- جنوب بویژه در عرصه‌های فوق‌الذکر می‌توان سراغ نمود و اگر نشانی هست باز مشمول همان محدودیت‌ها و مضایق گوناگون گردیده است و در این زمینه‌ها متأسفانه بیشتر شاهد جریان خون روی از جنوب به شمال می‌باشیم که به صورت فرار مغزها و تاراج نیروی انسانی کارآزموده شده می‌نماید. با این ترتیب نه تنها کمکی به استحکام جریان تحقیق و توسعه در کشورهای جنوب نمی‌نماید که بخش عظیمی از سرمایه‌گذاری‌های تحقیقاتی خود را با استفاده از نیروهای تربیت یافته به هزینه جنوب تأمین می‌کند و از طرف دیگر دسترسی به ماحصل فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی خود را روز به روز با وضع قوانین حفاظتی نظیر مالکیت معنوی، حق‌کپی، حقوق تجاری، حق لیسانسها، و انواع و اقسام مقررات بین‌المللی و ملی محدودتر و گرانتر نموده و چه جای تعجب است که مرتبا این شکاف تکنولوژیک شمال- جنوب عمیق‌تر گردد، بگونه‌ای که امروزه تعداد دانشمندان و محققین شمال 9 برابر و سرمایه‌گذاری در تحقیقات آنها 24 برابر کشورهای جنوب گردیده است و به همین ترتیب نسبت‌های وحشتناک امکانات زیربنائی، ارتباطی و مخابراتی و فرهنگی در شمال از جنوب فاصله گرفته اند و روند رو به فزونی دارند.

چرخه قدرت یا آئینه عبرت

خلاصه آنکه مروری بر روندها و مناسبات حاکم بر بازار به اصطلاح بین‌المللی تکنولوژی نمایانگر این واقعیت است که در طی سه دهه گذشته کشورهای صنعتی شمال با اعمال قوانین، مقررات و موازین گوناگون در قالب سازمانها و مراجع بین المللی تحت سلطه خویش و نیز تحت پوشش قانونمندی‌های ملی به طور روزافزونی از یکسو محافظت از دست‌آوردهای تکنولوژیکی را افزایش داده و از سوئی دیگر به طور مستمر هزینه دسترسی به آن را برای جنوب گران‌تر کرده‌اند به صورتی که امروزه یکی از محافظت شده‌ترین بازارهای بین‌المللی بازار تکنولوژی است و این امر باعث گردیده که تنها چند کشور جنوب قادر به بهره‌گیری محدودی از این بازار باشند و در نتیجه قریب به اتفاق آنها تدریجا از مسیر استفاده از نوآوری‌های صنعتی به دور افتاده و دیگر قادر نیستند برای رفع نیازهایشان از این دست‌اوردها منتفع گردند.

برخی دیگر از این کشورها همچنان در انتظار و در جستجوی روابطی عادلانه و به اتکاء مایملک و دارائی‌های محدود ملی خویش چشم امید به این بازار دوخته و هر از چند گاهی تفاله‌های این بازار را به اسم انتقال تکنولوژی دریافت می‌کنند که علاوه بر به باد دادن ثروت‌های ملی موجبات تخریب زمینه‌های توسعه تکنولوژیک بومی و در هم شکستن روحیه خود اتکائی را در صنعت‌گران و تولید‌کنندگان و پژوهشگران را فراهم می‌نمایند. این کشورها غافل از مناطق سرمایه‌داری شمال و این واقعیت که چرخه قدرت تکنولوژیک بر این این مدار می‌چرخد که تمرکز تکنولوژی موجب بهره‌وری بیشتر، بهره‌وری بیشتر عامل بازدهی بالاتر سرمایه و به دنبال آن جذب سرمایه‌های افزون‌تر و انباشت بیشتر سرمایه موجبات تجمع امکانات صنعتی بیشتر و در نتیجه تمرکز بیشتر تکنولوژی می‌گردد و این دور مرتب تکرار می‌شود و در پای این گردونه چه جای درنگ و طلب یاری از رند رنگارنگ! که راه و عزمی دگر باید.