نقش اقتصاد در تحلیل سیاسی

تحلیل‌پدیده‌های سیاسی

نقش اقتصاد در تحلیل سیاسی           سیدموسی میرمدرس

تذکار:

در نوبتهای گذشته پیرامون محورهای ذیل گفتگو شد:

1-    نقش جهان‌بینی در برخورد با حوادث سیاسی.

2-    اصل تسلسل حوادث و بررسی سیستماتیک آنها.

3-    شناخت تاریخ و بهره‌گیری از روش تاریخی.

4-    اصل ارتباط متقابل در مسائل و حوادث سیاسی.

5-    اصل دومینو.

6-    اصل شتاب.

7-    شناخت سیاسیون و رهبران و توجه به نقاط ضعف و قوت آنها؛ بویژه رهبرانی که در تاریخ سیاست، اشتهار یافته‌اند.

و اینک ادامه بحث:

8-    نقش اقتصاد در تحلیل سیاسی

اقتصاد را می‌توان درسه بخش مورد مطالعه قرار داد:

1-    علم اقتصاد

2-    سیاست اقتصادی

3-    مذهب اقتصادی

1-    علم اقتصاد:

«علم اقتصاد عبارت از بررسی روشهائی است، که بشر با وسیله یا بدون وسیله پول، برای بکار بردن منابع کمیاب تولید، بمنظور تولید کالاها و خدمات در طی زمان و همچنین برای توزیع کالاها و خدمات بین افراد و گروه‌ها در جامعه بمنظور مصرف در حال و آینده انتخاب می‌کند»[1]

2-    سیاست اقتصادی:

«منظور از سیاست اقتصادی مجموعه دخالت‌ها و تدابیر مراکز اتخاذ تصمیم، یعنی عاملین اقتصادی،بویژه دولت، برای تحقق هدفهای اقتصادی معین بااستفاده از حربه‌ها و ابرازهای تحت کنترل خود و با در نظر گرفتن امکانات، محدودیتها و اجبارهای موجود است».[2]

هدف سیاست‌های اقتصادی دولت، ممکن است «جنبه کلی» داشته، مربوط به اقتصاد جامعه در مجموع خود،‌مثل: ایجاد رونق اقتصادی، تأمین اشتغال کامل و رشد و توسعه، یا از بین بردن فشارهای تورمی در اقتصاد ملی باشد، و یا دارای جنبه‌های «جزئی»، «بخشی»، «منطقه‌ای» و «خاص»، چون: حمایت از یک صنعت یا یک بخش و منطقه یا یک گروه و یا گروه‌های معینی از جمعیت، به اشکال مختلف باشد.[3]

3-    مذهب اقتصادی:

مراد از مذهب، مکتب، نظام و سیستم اقتصادی، معنای واحدی است؛ یعنی طریقه‌ای برای شکوفایی حیات اقتصادی و حل معضلات آن به دیگر سخن هر قاعده اساسی اقتصادی که با ایده عدالت اجتماعی ارتباط یابد مانند بحث از مالکیت خصوصی و آزادی اقتصادی، لغو بهره، یا ملی کردن ابزار تولید و امثال آن.[4]

«بنا به تعریف زومبارت که در فرانسه فرانسواپرو آن را اقتباس کرده، سه مجموعه از عناصر به شرح زیر، نظام او را مشخص می‌کند:

-         روح، یعنی انگیزه‌های مسلط در فعالیت‌ اقتصادی؛

-         شکل، یعنی مجموعه عناصر اجتماعی، حقوقی و نهادی که محدوده فعالیت اقتصادی و روابط میان اشخاص اقتصادی را تعیین می‌نماید (نظام مالکیتها،‌مقررات کار؛ نقش دولت)

-         محتوی، یعنی فن، مجموعه رویه‌های مادی که به وسیله آن کالاها را به دست می‌آوریم یا تغییر شکل می‌دهیم.[5]

با این که قلمرو سه بخش یاد شده (علم اقتصاد، سیاست و مذهب اقتصادی) جداگانه است ولی امروزه مباحث نظام و سیاست اقتصادی را در علم اقتصاد عنوان می‌کنند. به عبارت دیگر در اقتصاد کلاسیک به تقسیم سابق الذکر، ملتزم نیستند، از این رو مطالعات اقتصادی را در محورهای: اقتصاد خرد و کلان، اقتصاد بین‌الملل؛ در قالب تجارت و مالیه بین‌الملل، تعقیب می‌کنند.

علم اقتصاد یا اقتصاد سیاسی- چنان که سابقا نامیده می‌شد- با بسیاری از علوم دیگر هم مرز است. جامعه شناسی، علم سیاست، روان شناسی، مردم شناسی همگی، از علوم اجتماعی هستند که موضوع آنها با مسائلی که موضوع علم اقتصاد است ارتباط است.[6]

رابطه سیاست و اقتصاد، نزدیک‌تر و مهم‌تر از هم خانوادگی در علوم انسانی است،‌زیرا پاره‌ای از مباحث اقتصادی، ماهیتی سیاسی یا لااقل، هویتی دو چهره دارند؛ مانند: مباحث رشد و توسعه؛ توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی، ویژگی‌ها و عوامل کشورهای توسعه یافته و عقب نگه داشته شده، درآمد ملی و توزیع آن، مسأله اشتغال، تورم؛ علل و چاره آن، بودجه و منابع مالی دولت، تجارت بین‌الملل، روابط اقتصادی بین‌المللی؛ بازار مشترک، شرکتهای چند ملیتی (کارتلها و تراستها) سیطره اقتصادی و توان سیاسی- مالی و عملکرد آنان، مالیه بین‌الملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و ....!

افزون بر آنچه گفته آمد، همه فلسفه بافیها و تئوری پردازی‌های ایدئولوگهای مارکسیسم، در قالب ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک، برای اصالت دادن به اقتصاد و توجیه همه پدیده‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، از رهگذر اقتصاد بود. گرچه این باور مارکسیستی که اقتصاد را زیربنا و همه پدیده‌های دیگر را روبنا تلقی می‌کند، نادرست است، اما پیوند تنگاتنگ سیاست و اقتصاد ناگسستنی است.

چه بسیار دولتها و احزابی که به واسطه سیاستهای اقتصادی، بر اریکه قدرت قرار گرفتند، یا از دو مبارزه بیرون رفتند. رقابت آمریکا و اروپا، و آمریکا و ژاپن،‌ عمدتا هویتی اقتصادی دارد. بازار مشترک اروپا و کمینکن شرق، به عنوان دو محور اقتصادی در کنار ناتو و ورشو،‌و سایر پارامترها، مجموعه مبارزه شرق و غرب را شکل داده بود. نقش شرکتهای چند ملیتی، در سرنگونی حکومت سالوادور آلنده در شیلی را، چه کسی می‌تواند انکار کند!

مبارزه سیاسی خشونت‌بار بوریس یلتسین- رئیس جمهور روسیه- و جناح پارلمان منحله آن کشور،‌نیز به طو رعمده برخاسته از اختلاف دیدگاه اقتصادی آنان بود. برای این که یلتسین و روسلان خاسبولاتف- رئیس پارلمان- و ژنرال الکساندر روتسکوی- معاون سابق رئیس جمهور- (جناح پارلمان) جزو کسانی بودند که به حمایت از برنامه‌های پروسترویکا (نوسازی یا تجدید ساختاری اقتصادی) و گلاس نوست (آزادی سیاسی) میخائیل گورباچف در سال 1985 پرداخته و در جناح واحدی قرار داشتند!

یلتسین در قمام ریاست پارلمان و با حمایت آن و پشتیبانی غرب، توانست مقاومت در برابر کودتای 19 اوت 1991 کمونیستهای سنتگر را رهبری کند، که سرانجام به شکست کودتا منتهی شد. بعدها نیز یلتسین و روتسکوی و خاسبولاتف در طیف مقابل میخائیل گورباچف قرار گرفتند، ولی اختلاف باورهای اقتصادی- سیاسی، آنان را رو در روی هم قرار داد. از این رو، فرجام این پیکار سیاسی، به مبارزه قهرآمیز کشیده شد، و لذا یلتسین در روز 21سپتامبر 1993 برابر با سی‌ام شهریور ماه 1372، پارلمان را منحل نمود و در پی مخالفت و عدم تسلیم کنگره، در 14 اکتبر 1994 برابر با 12مهرماه 1372، فرمان حمله و به آتش کشیدن ساختمان پارلمان را صادر کرد، که پیامد آن بحران چند روزه مسکو و کشتار انسانهای زیادی بود، که سرانجام با دستگیری رهبران مبارزه، ماجرا پایان یافت!

اشغال نظامی کویت در دوم اوت 1990توسط نیروهای حزب بعث عراق، گرچه از علل و جهات گوناگون، قابل بررسی است، ولی از آن جا که اقتصاد، نقش تعیین کننده‌ای در این اقدام داشت و لذا لشگرکشی متحدان به قیادت آمریکا نیز در این راستا بود، جنگ یاد شده به جنگ نفت اشتهار یافت!

برای اثبات نقش مذکور، به مواردی اشاره می‌گردد:

1-    رژیم عراق، به انگیزه تصرف چاه‌های نفت و ثروت مردم کویت- که در خزانه امیر آن- انباشته شده بود- و نیز به علت عدم توان پرداخت بدهکاری‌هایش به کشورهای کویت، عربستان و سایر طلبکاران، کویت را مورد تهاجم قرار داد.

2-    دوازدهمین قطعنامه شورای امنیت به شماره 678، که توسط به زور علیه عراق را تجویز نموده بود، با تطمیع شورای امنیت، شوروی سابق و چین، از مسیر بغرنج و حساس حق و تو، عبور کرد!

برای این که آمریکا، طی چکی، تمام بدی‌های معوقه خود به شورای امنیت را پرداخت کرد، و شوروی سابق، یک کمک چهار میلیارد دلاری از سوی دولت عربستان،‌دریافت نمود. و بانک توسعه آسیابی- که یکی از سهامداران اصلی آن آمریکاست- پنجاه میلیون دلار وام کشاورزی به چین اعطا کرد![7]

3-    سوریه، مصر و پاکستان، تنها به خاطر کمکهای مالی عربستان، به این کشور، نیرو گسیل داشتند و سوریه و مصر در عملیات بر ضد عراق نیز شرکت جستند!

4-    متحدان در لشگرکشی به خلیج فارس، اعتراف نمودند که انگیزه اساسی آنان، کنترل نفت منطقه خلیج فارس بوده است. گرچه مقابله با انقلاب اسلامی ایران، نیز از اهداف آنان به شمار می‌رفت!

5-    هنری کیسینجر- وزیر امور خارجه اسبق آمریکا- طی مقاله‌ای در روزنامه‌ واشنگتن پست،‌نوشت:

«اگر کویت دو سال دیر، تسخیر می‌گردید، بودجه نظامی آمریکا آنقدر ضعیف شده بود که قدرت چنین هزینه‌هایی را نداشت ... چرا که دولت آمریکا، ناچار گردید برای کنترل این بحران، 50 میلیارد دلار کمک خارجی بگیرد»[8]

این نکته را نیز باید خطر نشان ساخت که اختلاف سیاسی دو جناح معروف کشور ما،‌از عدم همسویی برنامه‌ها و سیاستهای اقتصادی آنان نشأت می‌گیرد. بنابراین بدون توجه به نقش اقتصاد، تحلیل بسیاری از پدیده‌های سیاسی دشوار خواهد بود! ادامه دارد