تعداد نشریات | 54 |
تعداد شمارهها | 2,388 |
تعداد مقالات | 34,317 |
تعداد مشاهده مقاله | 13,016,249 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,718,154 |
ضرورت همسو بودن سیاست ها با عدالت | ||
پاسدار اسلام | ||
مقاله 1، دوره 1373، شماره 149، اردیبهشت 1373 | ||
تاریخ دریافت: 16 خرداد 1396، تاریخ بازنگری: 07 دی 1403، تاریخ پذیرش: 16 خرداد 1396 | ||
اصل مقاله | ||
جاودانگی راه امام ضرورت همسو بودن سیاست ها با عدالت عدالت اجتماعی در استراتژی توسعه این انتظار نابجا است. اما در استراتژی عدالت و عدالتخواهی، هم از حیث فکری و نظری یک اصل جاودانه و غیر قابل تغییر است و هم از حیث اجرائی و دستوری و کاربردی مانند روح و روان در تمامی شئون زندگی و رفتارها و سیاست گذاریها و حشر و نشرها و اعطاء مسئولیتها و برنامه ریزی ها، ساری و جاری می باشد و در نظام اسلامی آنچه که از همه اشیاء بالاتر و مهم تر است و مسئولان موظف هستند آن را در عمل پیاده کرده و در سر لوحه ی تمامی کارهای خود قرار دهند عدالت است، زیرا که آسمان و زمین با عدالت پابرجا است و انسان روی عدالت خلق شده است و حکومتها باید عدالت را مورد حمایت قرار داده و اجراء نمایند و بالاخره تصدی مسئولیتهای کلی و یا جزئی از بالاترین آنها گرفته تا پائین ترین آنها، مشروط است به اینکه متصدیان باید دارای عدالت بوده و برای احیاء عدالت و اجراء آن، مسئولیت را به عهده بگیرند و در صورتی که دارای عدالت نباشند نه تنها نمی توانند مسئولیتی را عهده دار گردند، بلکه اگر دارای مسئولیت باشند، خود به خود معزول و برکنار می گردند و حتی اگر خبری آورده باشند، قابل اعتماد نبوده و تبین و تفحص در آن لازم است و بدون تبین و تفحص بر اخبار افراد غیر عادل نمی- توان ترتیب اثر داد کما اینکه قرآن با صراحت می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید اگر فاسقی خبری آورد، بدون بررسی و تفتیش نپذیرید؛ مبادا در اثر عدم بررسی و در اثر عدم تفتیش به گروهی آسیب برسانید و بر کرده ی خود پشیمان گردید».(1) و عدالت تنها شرط ابتدائی و به اصطلاح شرط حدوث مسئولیت نمی باشد، بلکه شرط حدوث و بقاء هر دو می باشد و در صورتی که فردی در آغاز کار دارای عدالت بوده و در ادامه، آن را از دست بدهد و فاسق گردد، بر امت اسلامی لازم است رسما اعلام کنند و او را از آن مسئولیت خلع نمایند و اگر در راس نظام سیاسی قرار گرفته باشند و شرایط تصدی را در ادامه از دست بدهند، هر اندازه روی کار بمانند و از اموال عمومی استفاده کنند، متخلف محسوب شده و ضامن اموالی هستند که به مصرف رسانده اند و اگر نظامی در روند تکاملی خود، تدریجا از مسیر عدالت، منحرف گردد و روی آن تکیه نکرده و در واقع رفتار ظالمانه نماید، از مصادیق طاغوت به شمار رفته و در صورتی که انحراف، اساسی و محوری باشد و موجب لطمه به اصل مکتب و اساس اسلام گردد، از باب لزوم مبارزه با منکر و نهی از آن، برخورد ضروری و واجب است و این نوع برخورد تا مرحله نابودی آن و جایگزینی نظام عدم و استقرار آن ادامه خواهد داشت. البته این بعد از امر به معروف بیش از آنکه جهت اقتصادی داشته باشد، از جهت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برخوردار است و از حیث حکم فقهی و اسلامی در ضرورت و لزوم آن بحثی وجود ندارد اگرچه ممکن است و حتما از حیث اجرائی و نحوه ی آن تفاوتهائی دارد. در این رساله آنچه که از عدالت و لزوم دفاع از آن و تلاش برای استقرار پایه های عدالت سخن به میان می آید، عدالت اجتماعی باتوجه به بعد اقتصادی آن می باشد و این نوع عدالت را ما علل احکام الهی می دانیم و تحقق این نوع عدالت به عنوان هدف والا و بلند اعزام رسولان خداوند است و اگر چنین عدالتی در سایه حاکمیت عدل و عادلانه تحقق خارجی پیدا نکند و مردم از اثرات و ثمرات آن محروم بمانند بالضروره در سایه تاریک و سیاه ظلم و تجاوز و تعدی زندگی خواهند کرد، چون میان ظلم و عدل تقابل وجود دارد و خاصیت این نوع تقابل در میان این دو، این است که اگر این یکی وجود نیافت و تحقق خارجی پیدا نکرد، آن دیگری جای آن خواهد نشست. در جامعه اگر عدل حاکم نشد و عدالت به عنوان یک اصل محوریت خودش را از دست داد و رابطه این دو مانند رابطه متناقضین گشت که نه قابل جمع شدن می باشند و نه قابل رفع، بالطبع اگر عدل وجود نیافت ظلم وجود خواهد یافت و اگر حکومت عادلانه لباس تحقق نپوشید، حکومت جور و ستم خودش را ظاهر و آشکار خواهد ساخت. پس ما نمی گوئیم ظلم و عدل از قبیل متناقضین می باشند تا افرادی ساده لوحانه به انتقادات مدرسه ای مشغول گردند و ما نمی گوئیم مانند ضدین مصطلح می باشند، بلکه منظور ما این است که ظلم و عدل از مقولاتی هستند وقتی که در ارتباط با اجتماع و روابط اجتماعی سنجیده شوند قطعا طوری خواهند بود که نه قابل جمع خواهند شد و نه قابل رفع. و روابط حاکم بر اجتماع هر نوع اجتماعی باشد یا از مصادیق رابطه ی ظالمانه و تجاوزکارانه است و یا از مصادیق روابط عادلانه است و امکان ندارد باتوجه به اینکه در دیدگاه ما حسن عدالت و قبح ظلم، امری ذاتی و در متن خود عدل و ظلم خوابیده است یک نوع روابط هم از مصادیق عدل بشمار برود و هم از مصادیق ظلم به شمار آید و این دو قابل جمع و صدق در مورد یگانه نمی باشند منتهی چیزی که الآن مطرح می باشد این است که بدانیم عدالت چیست و ظلم چیست؟ عدالت چیست؟ برای عدالت معانی مختلفی نقل کرده اند و با توجه به هر کدام از آن معانی عدالت دارای اثرات و جایگاه خاصی خواهد بود و از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد شد و ما همه آنها را می آوریم و با مقایسه به هرکدام از آن معانی رابطه عدالت را با مسایل دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم: الف: اولین معنی که برای عدل و عدالت نقل شده است، به معنی تساوی و برابری است. عدالت بدین معنا در ارتباط با اجتماع بوده و روابط اجتماعی انسان ها را در برابر قانون و عرضه امکانات و توزیع عادلانه و فراهم کردن زمینه های بهره برداری از امکانات خدادادی تبیین می نماید زیرا که انسان ها از هر نژادی باشند و تابع هر ملیتی بشوند و در هر جای عالم واقع شده باشند و دارای هر نوع شرایط و امکانات اکتسابی باشند، در برابر قانون مساوی بوده و از حیث برخورداری و بهره برداری از امکانات عمومی و نظامی حاکم به طور یکسان دارای حق می باشند و در این مقوله هیچ شخص و گروهی کوچکترین حق امتیاز و انحصاری را نداشته و نمی تواند عرصه را بر دیگران تنگ نموده و تحت هر بهانه و توجیهی از امکانات عمومی، بیش از دیگران استفاده کنند و حق استفاده خصوصی و شخصی ندارند ولو اینکه غیر اختیاری و بدون قصد اثرات اجتماعی و عمومی هم داشته باشد و اگر کسی به خاطر مسئولیت های اجتماعی و سیاسی ولو به ظاهر مشروع از اموال عمومی، بهره برداری شخصی کرده باشد و امکاناتی را تحت سلطه خود درآورده باشد، مسئولان بالای نظام موظف هستند با کمال امانت، از ناحیه ی مردم، آنها را استرداد نموده و به بیت المال مسلمین برگردانند، زیرا که حیازت و در اختیار قرار دادن امکانات عمومی باید در راستای اهداف عمومی قرار گیرد و از تملک قومی و ارثی و باندی، حتی تحت پوشش های قانونی مصون و محفوظ باشد و در غیر این صورت در ردیف تجاوز و تعدی به اموال عمومی محسوب و مشمول مقررات شدید کیفری می باشد و این نوع عدالت آن قدر موکد و دقیق و جدی است که تحت هیچ شرایطی از آن نتوان عدول کرد و هیچ قدرتی حتی ولی امر معصوم (ع) نمی تواند از آن عدول و تخطی کرده و در نحوه ی کاربرد آن اعمال سلیقه و یا به تعبیر دیگر اعمال ولایت نماید، بلکه وی نیز موظف به رعایت آن و حراست از حریم مساوات و اخوت اسلامی و انسانی هستند، کما اینکه امام علی بن ابیطالب (ع) در یکی از دستورالعملهای جاودانه اش با صراحت این طور بیان کرده است: به خدای عالم قسم، اگر از اموال عمومی و بیت المال مسلمانان در جایی یافته شود و توسط آنها خانواده ها تشکیل شده باشد و کنیزانی را خریداری کرده باشند، همه ی آنها را به جای اصلی خود مسترد کرده و باز خواهم گرداند و به خزانه بیت المال پس خواهم داد، زیرا که در سایه اجراء عدالت، آسایش عمومی و همگانی قابل تضمین بوده و باعث راحتی عمومی می گردد. اگر فردی نتواند عدالت را تحمل نماید و از اجراء عدالت در سختی واقع شود، جور و ستم برای وی سخت تر خواهد بود.(2) آری وقتی که در جامعه مردم از حق برابر درباره ی بهره برداری از امکانات موجود محروم شدند و در میان آنان عدالت اجراء نگشت و در میان افراد جامعه تبعیض به طور ناحق حاکم گردید، عده ای به خاطر دست در مراکز اطلاعات دست اول و ارتباطات با مسئولان بالای و خویشاوندی با آنان توانستند از امکانات بیشتری بهره برداری کنند و از مجازاتها و نظارتها و کنترل ها در امان بمانند و با همه مسایل بطور طبقاتی رفتار کنند، آن وقت است که باید در انتظار حوادث تلخ و خطرناکی بود که هیچ قدرتی توان برخورد و مقابله با آنها را نداشته باشد. در نتیجه تر و خشک همگی در آتشهای هولناک الهی که به صورت قهر ملت ها خود را ظاهر می سازد قرار گرفته و نابود گردد و هر روز که می گذرد بهتر از روز بعد بوده و آتیه زندگی و بال آور و به تعبیر قرآن کریم به صورت «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى»(3) و طاقت فرسا درآید و ادامه حیات را برای انسان امری مبهم و تاریک و غیر ممکن نماید. پس یکی از معانی عدالت، تساوی آنان در برابر قانون و امکانات عرضه شده از ناحیه دست اندرکاران نظام است و عدالت به این معنا که توضیح داده شد مورد قبول اسلام و از مسایل موکد دستورات قرآن کریم است و هر انسان منصفی که با الفباء معارف اسلامی آشنائی دارد به وضوح و صراحت این حقیقت را در تمامی رفتارها و شیوه های حکومتی پیامبر اسلام (ص) و امام علی (ع) می بیند و دستگاه قضائی را موظف به اجراء آن فرموده و مامور کیفر دادن کسانی قرار داده است که می خواهند نوعی تبعیض و نابرابری در محیط زندگی اجتماعی به وجود آورده و از اموال و امکانات عمومی استفاده های شخصی نمایند و در نتیجه موجب اجحافات و ستمها بر دیگران گردند کما اینکه امام علی (ع) به عبدالله زمعه -که از شیعیان و پیروان راستین او بوده است و مقداری از اموال عمومی را به محضرش رسانده بود- اینطور می فرماید: ای عبدالله! این مال را که می بینید و در اختیار ما است؛ نه مال من است و نه مال تو است و این فیء مسلمانان و نتیجه و محصول مبارزات و شمشیر آنان است. اگر شما هم در این مبارزه بوده اید و با آنان در این امر خطیر شرکت داشته اید مانند دیگران سهمی خواهید داشت و مثل آنها دارای حظی خواهید بود و اگر با آنان نبوده اید و در مبارزات شرکت نداشته اید و در پشت صحنه قرار گرفته بودید دسترنج مبارزان اسلامی و رنج دیدگان صحنه های نبرد برای دیگران نخواهد بود و آنان سهمی و حظی از این اموال عمومی نخواهند داشت.(4) زیرا که خلاف عدالت و معیارهای ارزشی اسلام است. اگر دفاع از اسلام وظیفه است و یک تکلیف الهی است به طور یکسان متوجه همگان می باشد و اگر تحمل بارهای سنگین رنجها و گرفتاریها در راه خدای عالم و احیاء ارزشهای دینی و نجات انسانها وظیفه است، مال همه است و اگر افرادی از روابط و بعضی از خصوصیات سوء استفاده کنند و در غم و شادی دیگران شرکت ننمایند و تن به کوچکترین زحمتها در مسیر مبارزه نداده و در تمامی مراحل مبارزه همیشه شانه خالی کنند چگونه می توانند از دست رنج دیگران مثل آنان استفاده نمایند و در منافع آنها سهیم گردند آیا این نوع برخورد ظلم فاحش و تعدی آشکار به حریم اصالتها و ارزشها نمی باشد و آیا این نوع شیوه ها، افراد فداکار را به انزوا و دلسردی و یاس و ناامیدی سوق نمی دهد؟ روی این تحلیل اسلامی و فلسفی و قرآنی است که ما مدعی هستیم همیشه میان پاداش و عمل انسان ها تساوی و برابری حاکم است و میان کارهای زشت و کیفرها تساوی و برابری حاکم است و اگر در ثوابها، خدای جهان به یک عمل صالح و نیک ده برابر عنایت می فرماید و «قُلْ إِنَّنِی هَدَانِی رَبِّی إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ دِینًا قِیَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ»(5) را سند محکم این موضوع به حساب می آورد منافاتی با اصل عدالت ندارد، زیرا که خدای جهان از باب عدالت اگر رفتار نماید همانطور خواهد بود که قبلا توضیح داده شد، لیکن در اینجا اصل دیگری حاکم است و آن اصل حاکمیت تفضل می- باشد. پروردگار عالم با بندگان خود، از روی تفضل مدارات می نماید و الا مقتضای عدالت برابری و تساوی است. و نظام حاکم موظف به اجراء و رعایت آن می باشد و لذا دیده می- شود امام علی (ع) به عنوان فردی که برای عدالت برخاست و برای عدالت مورد ستم قرار گرفت و در راه پیاده شدن آن کشته شد و مدت پنج سال و اندی نمونه ای از حکومت عادلانه را در تمام زمینه ها نشان داد در یکی از پیامهایشان چنین می فرماید: ای مردم با من آنطور صحبت نکنید که با جباران عالم سخن می گوئید و خود را از ترس عقاب و ظلم من نگه ندارید و سخنانتان را در دل پنهان نکنید، آنطور که در نزد افراد غضبناک نگهمیدارند و مطلبشان را پنهان می نمایند و با من به صورت تصنعی و متظاهرانه و ریاکارانه رفتار ننمائید و فکر نکنید اگر حقی را بر من متذکر شوید و یادآوری کنید، ناراحت می شوم و یا انتظار تکریم و اعظام خود را دارم! نه چنین نمی باشد، برای اینکه اگر کسی یادآوری مراعات حق، وی را ناراحت نماید و بر او سنگینی کند و یا عرضه ی عدالت و اجراء آن بر وی مشکل گردد و دفاع از آن سخت شود، عمل کردن و رعایت حق و عدالت در میدان عمل و اجراء و حاکمیت مشکل تر و سخت تر خواهد بود، پس آزادی خود را از دست ندهید و از جبروت حاکمان هراس بر خود راه ندهید و زبان از گفتن حق باز نداشته باشید و از مشورت و نظرخواهی کردن برای عدالت و اجراء عدالت غفلت ننمائید و دست نگه ندارید و حتی بر خود من حق و عدل را یادآوری کنید و نقطه نظرات خودتان را برای حاکمیت عدالت در اختیار بگذارید، برای این که من هم مانند شما هستم و بالاتر از این نیستم که ممکن است خطا کرده باشم و از مراعات بعضی از مسایل و جریانات غفلت نموده باشم و من از کارهای خودم چنین مطمئن و ایمن نیستم مگر آنکه خدای مالک جهان و انسان کفایت نماید و از خطاها و لغزشها حراست کند که او از خود من بر من مسلط تر و مالک تر است و من و شما بندگانی هستیم که مملوک رب الاربابیم که بالاتر از او خدایی نیست، او مالک هستی عالم و هستی ما است که خود مالک آن نیستیم و ما را از مرتبه ی پائین و لاشیء بیرون آورد و در مسیر صلاح و اصلاحمان قرار داد و پس از گمراهی راه هدایت را نشان داد و پس از کوری و بی بصیرتی عقل و دل، هدایت کرد و راه رشد و سعادت را نشان داد.(6) امام علی (ع) این خطبه را در صفین خوانده است و در شرایطی این سخنان را به زبان آورده است که جریانات ظالم و نیرنگ و فساد و ریاکاری و دروغ، با تمام قدرت خود را سازماندهی کرده و پایه های خود را محکم می ساخت و با ایجاد جو ناسالم و تاریک شرایط را برای حاکمیت های ابلیسی آماده می کرد. امام عادل و عدالت خواه باتوجه به همه ی این زوایا و خطرات، از مردم می خواهد مواظب باشند و رفتارها و برخوردهای حکومت و حاکمان را زیر نظر بگیرند، مبادا این جریانات تحمیلی و موردی و مقطعی قدرت حاکمه را وادار نماید تحت بهانه های واهی و استدلالهای غلط و توجیه های بی منطق اطرافیان متملق از خط مشی عدالت خواهانه و عادلانه عدول کرده و محیط را برای حاکمیت فردی و استبدادی مساعد نماید و به تدریج قانون، حرمت خود را از دست داده و عدالت و حقیقت فدای مصلحت اندیشهای جاهلانه و عوام فریبانه گردد. برای پیش گیری از این خطر عظیم و بزرگ با اینکه خود معصوم است و مورد عنایت ویژه خداوند است و طبق میل و علاقه فردی و نفسی اقدام به چیزی نمی نماید و همیشه در مسیر حق و حقیقت قدم برمی دارد، چون او مع الحق است و حق با او است، در عین حال با کمال تواضع و فروتنی از مردم می خواهد حریم حق و عدل را حفظ کرده و در حراست از آن کوچک ترین ملاحظه ای از کسانی و یا مقاماتی نداشته باشند و هرجا مطلبی را در ارتباط با رعایت حق و عدالت لازم دیدند و مشورتی را برای پیاده کردن و اجراء عدالت ضروری تشخیص دادند، با کمال شهامت و قدرت به زبان آورند و هشدارهای لازم را بدهند و به خاطر ملاحظه قدرت و حکومت اشخاص و افراد ولو اینکه خیلی هم بزرگ و عظیم باشند، حق و عدل را سبک نشمارند و از تحت فشار قرار دادن دست اندرکاران هیئت حاکمه کوتاهی نکنند. ادامه دارد
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 74 |