شمال – جنوب عرصه ی رقابت یا غارت با نزاکت

شمال – جنوب عرصه ی رقابت یا غارت با نزاکت

بازار بین المللی کالاهای اولیه و ساخته شده

اشاره:

در نوبت های پیشین با استناد به گزارش توسعه ی انسانی سال 1992 م برنامه ی توسعه ی سازمان ملل متحد تصویری از شکاف فاجعه آمیز اقتصادی اجتماعی رو به افزایش بین شمال (کشورهای صنعتی) و جنوب (کشورهای در حال توسعه) و تبیین شرایطی که منجر به کاهش مستمر سهم مشارکت و میزان دسترسی کشورهای جنوب به بازارهای چهارگانه ی بین المللی کار -سرمایه- تکنولوژی و کالا و خدمات تجاری می- گردد، ارائه گردید.

شرایطی که کشورهای در حال توسعه را چنین گرفتار کرده است بیان کننده ی این واقعیت تلخ است که کشورهای شمال تحت عنوان توسعه و آبادانی جنوب و در قالب توصیه های نهادهای به اصطلاح بین المللی و در پوشش نیات به ظاهر خیرخواهانه سیل محصولات خود را به سوی کشورهای جنوب سرازیر می نمایند و با درهم ریختن الگوهای مصرف آنان، جامعه ای مصرفی و بی در و دروازه و مفتون دنیای غرب را شکل می دهند و کمبود منابع آنان را با انواع و اقسام وام ها و اعتبارات بین المللی در کوتاه مدت و دوره ای مشخص پر نموده و سرانجام آنان را در چرخه ی شوم اسارت بار قرضه های جهانی گرفتار می نمایند. پیامدهای این روند در بازار بین المللی کار به صورت غارت منابع انسانی متخصص کشورهای جنوب چهره می نماید و توان توسعه ی آنان در این مبادله ی نابرابر رو به نابودی گذاشته و در چرخه ی شوم دیگری به نام چرخه ی فقر انسانی یا اضمحلال توان توسعه گرفتار می آیند. صحنه دیگر این روابط نابرابر بازار بین المللی تکنولوژی می- باشد که جنوب محروم را اسیر و وابسته به خود نموده است و با وعده و وعیدهای توسعه علمی و فنی منابع آنان به تاراج برده می شود و فرصت های تاریخی آنان جهت پایه ریزی توسعه ای درون جوش در غفلتی خانمان برانداز از دست می رود. در این نوبت به مرور اجمالی عملکرد و تجزیه و تحلیل روندهای حاکم بر بازار کالاهای اساسی اولیه و ساخته شده بین المللی می پردازیم.

بررسی مناسبات شمال - جنوب در بازارهای بین المللی کار، سرمایه و تکنولوژی همگی حاکی از برخوردی غیر عادلانه از ناحیه کشورهای صنعتی با کشورهای در حال توسعه می باشد. گزارشات سازمان ملل ادعا می کند که این تبعیض ها و محدودیت های ناشی از آن در بازار کالا و خدمات کمتر وجود دارد. در این نوبت با تشریح مناسبات حاکم بر این بازار و با استناد به آمار و ارقام ارائه شده در گزارش توسعه انسانی 1992 سازمان ملل، صحت این مدعا نیز بررسی و تلاش می گردد ابزارها و شیوه هائی که در این زمینه برای حفظ روند چپاول کشورهای جنوب به کار گرفته می شود معرفی گردد. واقعیت این است که اینگونه مناسبات آنچنان زیرکانه در پوشش اصطلاحات علمی و اقتصادی و در قالب ابزارهای بین المللی تحت کنترل کشورهای شمال نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سازمان و آرایش داده شده که جز با تجزیه و تحلیل روند و نتایج اعمال این مناسبات و تاثیری که بر توسعه کشورهای جنوب گذاشته اند نمی توان از ماهیت واقعی و مخرب آن و نیات دست اندرکاران آن با خبر شد. هرچند آمار و ارقام منتشره توسط این گونه نهادها و تبلیغات وسیع رسانه های غربی سعی در توجیه عملکرد اینگونه بازارها داشته و دارند معهذا با استناد به همین گزارشات می توان آثار واقعی این روابط را در توسعه ملی کشورهای جنوب و هزینه ای که بابت آن پرداخته اند تجزیه و تحلیل نمود. و چه مظلوم اند کشورهای در حال توسعه ای که در این هیاهو، سیاستمداران به اصطلاح اهل عمل آنان با این گونه عملکردها خوشدل گشته و با این تبلیغات هم نوا می گردند و بجای برنامه ریزی برای برپائی توسعه ای درون جوش و متکی به منابع داخلی در چنبره ی این مناسبات و فرصت های کاذب و ترفندهای نهادهای باصطلاح بین المللی و زرق و برق همکاری با شمال توش و توان ملی را سودا می نمایند و مهمتر از آن باور به خود را در ملت هایشان می کشند و در پس دوران حاکمیت خود، ملتی مفتوتن غرب، مصرفی و بالاخره طفیلی برجای می گذارند.

در این نوبت به مرور اجمالی بر روابط شمال - جنوب در بازار مواد اولیه و کالاهای ساخته شده می پردازیم تا قضاوت گردد که بر جنوبی های امروزه چه می گذرد.

بازار مواد اولیه - غارت منابع جنوب

گزارش های عملکرد بازرگانی شمال - جنوب در زمینه مواد اولیه یا کالاهای اساسی معمولا تحت سرفصلهای مواد اولیه غذائی نظیر کاکائو، قهوه، شکر، ...، مواد خام نفتی نظیر نفت خام و گاز، ... و مواد معدنی نظیر مس، سرب و روی دسته بندی و ارائه می- گردد. اینگونه نمایش عملکرد ماهیت این روابط را نشان نداده و چنین تداعی می گردد که در این بازارها کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه محصولات خود را به این بازارها عرضه و نیازمندیهایشان را متقابلا تامین می نمایند و حال آنکه بگونه ای دیگر نیز می توان به این بازارها نگاه کرد. با کمی دقت می توان دریافت که محصولات این بازارها عموما مواد خام و اولیه یا بهتر بگوئیم ثروت های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیری است که همواره توسط گروهی از کشورهای در حال توسعه مستمرا در طول سالیان متمادی به این بازارها عرضه می گردد. در واقع فروشندگان یا صادرکنندگان این مواد تحت شرایط تحمیلی این بازارها را نوعا کشورهای جنوبی نظیر گروه کشورهای نفتی، گروه کشورهای آفریقائی و یا گروه کشورهای آمریکای لاتین تشکیل می دهند که هر یک به لحاظ استمرار نقش خود با اسم صادرات تک محصولی خود نزد شمال شهرت دارند عربستان سعودی و کویت را با نفت، شیلی را با مس و کوبا را با شکر می شناسند. به عبارتی فروشندگان این بازارها کشورهای ثابتی هستند که تحت مناسبات ظالمانه ای اسیر و مستمرا دوشیده می شوند و فرصت دگرگونی این روابط را به آنها نمی دهند. و طرف دیگر این بازار کشورهای صنعتی هستند که با خرید ارزان و یا غارت منابع جنوب روز به روز فربه تر می- گردند. برای دریافت روشنتری از این حقایق تلخ لطفا به آمار و گزارشات توجه فرمائید!

تولید بیشتر - وابستگی عمیق تر

بررسی های سازمان ملل اعلام می نماید که قیمت کالاهای اولیه ای نظیر کاکائو، قهوه، پنبه، سرب، روی، بُکسید، ... در دهه 1980 به شدت کاهش یافته و این افت سنگین عمدتا ناشی از رکود صنعتی، رشد آهسته تقاضا، تلاش کشورهای صنعتی برای پیداکردن مواد جایگزین نظیر الیاف مصنوعی به جای پنبه، و یا الیاف شیشه ای به جای مس، و بالاخره تولید بیش از تقاضای بازار توسط کشورهای صادر کننده این نوع کالاها می باشد. این گزارشات تاکید می نماید که این دسته از کشورها توانائی صدور کالای دیگری را به علت عدم دسترسی به منابع مالی کافی و فقدان توان سرمایه گذاری برای تولید کالاهای جدید جهت ایجاد تنوع در ترکیب محصولات صادراتی خویش را نداشته و لذا برای تامین این منابع ترغیب به استخراج و صدور مواد اولیه بیشتری می گردند.

شروع این روند با وسوسه کشورهای صنعتی و نهادهای بین المللی مالی شکل می گیرد که دولتمردان جنوب در آرزوی دستیابی به یک توسعه سریع را فریفته و با وعده و وعیدهای رنگارنگ و دادن قرضه های بین المللی اولین تسمه های استثمار را بر گرده ی آنان استوار می نمایند و عملا آهنگ ایجاد امکانات تولیدی و زیربنائی از محل منابع خارجی و استقراض های بی رویه؛ آنهم در زمینه ها و با ابعادی با توجیه و توصیه این محافل      بین المللی، و در جهت تامین کار برای پیمانکاران کشورهای صنعتی، فروش محصولات و ماشین آلات آنها و یا بهتر بگوئیم ایجاد و تضمین بازار خارجی به گونه ای تنظیم می گردد که همواره کشور مقروض برای پرداخت اصل و بهره، ناچار به تنها منابع داخلی خود، یعنی استخراج و صدور مواد اولیه روی می آورد. شروع این جریان و زیر فشار قروض ایجاد شده اتفاق بعدی تولید بیشتر و بیشتر این مواد و عرضه به بازار جهت تامین درآمد بیشتر است که نهایتا موجب عرضه اضافی، افت قیمت ها، تخریب بازار در بلند مدت و خلاصه تامین مواد اولیه ارزانتر برای شمال و درآمد کمتر برای جنوبی ها می گردد. از این پس زیر فشار اهرمهای مالی و دیگر ترفندهای بازرگانی چرخه تولید بیشتر، درآمد کمتر شکل می گیرد و عوامل دیگری نظیر نابسامانی های اقتصاد داخلی این کشورها، تغییرات آب و هوا به این مصیبت دامن می زند و این بازارها روز به روز به مرداب وحشتناک تری برای این کشورها تبدیل می گردد که خروج از آن تدریجا ناممکن می گردد. این روند نهایتا منجر به وابستگی شدید این کشورها به این نوع محصولات می گردد؛ به گونه ای که امروزه 3/2 صادرات کشورهای آمریکای لاتین و نود درصد (90%) صادرات نیمی از کشورهای آفریقائی را این نوع کالاها تشکیل می دهند. و از سوئی دیگر چنین واقعیت تلخی با تبلیغات بین المللی کشورهای صنعتی در محافل و مجامع گوناگون چنین نمایش داده می شود که علیرغم کمک های غرب! اینگونه کشورها ناتوان از اجرای برنامه های توسعه ملی خود می باشند و بر شرایط این کشورها چه بسیار که دل نمی سوزانند و توصیه به تلاش برای ایجاد تنوع در محصولات صادراتی را می نمایند و لابد با تولید بیشتر مواد اولیه برای تامین درآمد اضافی! گزارشات منتشره نشان می دهد که برای رهائی از این شرائط کشورهای جنوبی تلاشهای خود را از سالهای 1950 شروع و از اوائل 1970 تدریجا تعداد معدودی از آنها به جمع صادرکنندگان کالاهای ساخته شده پیوسته اند که عمدتا چند کشور در شرق و جنوب شرقی آسیا نظیر کره جنوبی، تایوان، سنگاپور می باشند و البته اغلب این کشورها مواد اولیه دندان گیری نداشته اند تا از این طریق در دام گرفتار آیند و به گونه ای دیگر تاوان این ستم ها را می پردازند که در بازار محصولات ساخته شده بدان پرداخته خواهد شد.

فروشندگان بی اختیار

گفتنی است که کاهش قیمت کالاهای اولیه اختصاص به دوره ای خاص نداشته و همواره صادرکنندگان این کالاها در جنوب مجبور به فروش محصولات خود به قیمت های پائین تر از قیمت واقعی می باشند که در بالا به پدیده تولید بیشتر، درآمد کمتر و وابستگی گریزناپذیر این کشورها به این گونه محصولات اشاره رفت.

بررسیهای به عمل آمده نشان می دهد که در فاصله سالهای 91-1989 قیمت مواد اولیه صادراتی این کشورها تا بیست درصد (20%) کاهش یافته است. نتایج مطالعه در مورد این بازارها حاکی از آن است که بین سالهای 1965-1961 مجموعا کشورهای جنوب، حدود دوازده درصد (12%)، و در سالهای 1975-1971 تا پانزده درصد (15%) زیر قیمت بازار مجبور به فروش محصولات اولیه خود شده اند که در طی همین دوره اخیرالذکر کشورهای آفریقائی تا نوزده درصد (19%) زیر قیمت بازار محصولات خود را به فروش رسانده اند. برای نمونه درآمد کشورهای جنوب از محل صادرات قهوه که بعد از نفت مهمترین قلم کالاهای اولیه صادراتی را تشکیل می دهد در دهه گذشته به نصف تقلیل پیدا نموده است. نظیر همین مصیبت در مورد تولیدکنندگان کاکائو در طی سالهای 87-1980 اتفاق افتاده که قیمت هر تن آن از دو هزار دلار به هزار دلار سقوط نمود و کشورهای آفریقای غربی را یکباره فلج نمود و به طور کلی این پدیده و روند فاجعه آمیز در مورد مواد اولیه لاستیک، مواد معدنی و دیگر کالاهای نفتی و غیر نفتی طی سالها ادامه داشته و دارد.

بررسی این حقایق تلخ یکبار دیگر نشان می دهد که در پشت صحنه، این قدرت مالی و اهرمهای طراحی شده بین المللی کشورهای صنعتی است که چنین بساطی را ایجاد نموده است.

یکی از مهمترین مصادیق این امر عدم توان ذخیره سازی محصولات تولیدی توسط کشورهای صادرکننده است. در واقع حضور به موقع در بازار نیاز به دسترسی به منابع مالی برای ایجاد توان ذخیره سازی کالا دارد. چنانچه تولید کننده ای هر زمان به محصول دست پیدا می کند ناچار از عرضه به بازار باشد. بازار اشباع و قیمت ها کاهش پیدا می- کند و این کشورهای ثروتمند و کمپانی های چند ملیتی وابسته به آنها می باشند که با خرید به موقع و ذخیره سازی و از همه مهمتر با بورس بازی در این میان سود سرشاری عایدشان می گردد. عامل دیگر برای عرضه زود هنگام سوء استفاده کشورهای صنعتی و نهادهای پولی از اهرم فشار قرضه های بین المللی است که به دلیل مقروض بودن تمامی این کشورها هر از چند گاهی و در مواقع مقتضی برای بازپرداخت مطالبات تحت فشار قرار می گیرند که ناچار از تولید بیشتر و عرضه سریعتر محصولات خود به بازار می شوند. و همه ی این عوامل موجب کاهش قیمت ها و از آن طرف خرید محصولات اینگونه کشورها تا پنجاه درصد زیر قیمت بازار توسط کشورهای شمال و صاحبان سرمایه وابسته به آنها می- گردد. در این بازار ناعادلانه کشورهای جنوب جز گروهی تولیدکننده مستاصل و بی اختیار و تحت ستم نیستند که هرچه تولید می کنند و می فروشند فقیر تر می گردند. 

ناگفته نماند که آنچه در این سوی بازار به اصطلاح بین المللی این کالاها رخ می دهد تنها یک روی سکه است و تبعات خانمان برانداز آن در اقتصاد داخلی این کشورها روی دیگر سکه می باشد. عملکرد این بازارها زیر فشارهای وارده شمال نهایتا موجب بروز نوسانات شدید در قیمت ها می گردد. از آنجا که دامنه این نوسانات بسیار شدید می باشد وقوع هربار آن باعث می شود که شمار بسیاری از کارگران این کشورها بیکار و به صنایع و تاسیسات صنعتی و طرح های عمرانی و بالاخره بودجه کلی این کشورها که وابسته به تحصیل این منابع هستند آسیب شدید وارد گردد و برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی آنان را مختل گرداند.

بازار آزاد به روایت شمال!

آنچه که در بالا بدان اشاره شد در حقیقت ماجرای اسف بار بخشی از بازار ساخته و پرداخته کشورهای صنعتی برای آن دسته از مواد اولیه و خام صادرات کشورهای جنوب است که بدان نیاز دارند و بدیهی است برای اقلامی که خود در داخل تولید می نمایند چنانچه درهای کشور را باز نمایند صنایع داخلی زیر فشار رقابت کالاهای ارزان جنوب یکسره درهم می ریزد و لذا ناگفته می توان حدس زد که بازار داخلی این کشورها به شدت محافظت می گردد هرچند منادی بازار آزاد خود ایشان می باشند فعالیت ها و اقداماتی نظیر وضع و اعمال تعرفه های گمرکی و بازرگانی مختلف برای جلوگیری از ورود کالاهای با زمینه تولید داخلی، سهمیه بندی واردات مجاز، اخذ مالیات های بسیار سنگین بر مصرف این نوع کالاهای خارجی جنوبی، تامین سوبسید برای محصولات داخلی و حتی وضع قوانین و مقرراتی که در صورت نیاز به این کالاها، کشورهای صنعتی را بر کشورهای در حال توسعه رجحان بخشد، همه و همه حکایت از مرقبت شدیدی است که از این بازارها به عمل می آورند بگونه ای که 20 کشور از 24 کشور صنعتی میزان این گونه موانع را در دهه گذشته نسبت به دهه قبل آن تا دو برابر افزایش داده اند. در مقابل این مضایق و محدودیت ها در مقابل جنوب، همزمان بازار مصرف کشورهای در حال توسعه با فشار نهادهای مالی بین المللی و کشورهای صنعتی مورد تهاجم قرار می گیرد و همه جا تبلیغ دروازه های باز و بازار آزاد می شود و بانک های کشورهای صنعتی و مجموعه اهرم های مالی و سیاسی به گونه ای شکل داده می شود که متضمن ایجاد یک بازار مصرف بی- دفاع در جنوب گردد.

در برخی موارد اعتراضات مکرر و فشارهای بین المللی منجر به عقد موافقتنامه های مختلفی برای تعدیل شرایط بازار و حفظ و ثبات قیمت های این گونه کالاها گردیده که عملا هر کجا منافع شمال به خطر افتاده است ادامه فعالیت این پیمانها متوقف گردیده و هر کجا مصالح کشورهای صنعتی حاکم گردیده به طور طبیعی رفتار سلطه جویانه و غارتگر این کشورها بر تعرفه های این پیمانها حاکم و بساطی که تشریح شد تشدید گردیده است و نهایتا تمام ترتیبات و محدودیت های تجاری فراهم شده بخش مهمی از بازار را از دسترسی کشورهای جنوب خارج نموده است. بدین ترتیب مشاهده می شود که یکبار دیگر تعریف بازار، آزاد، قیمت و خلاصه همه مفاهیم برای شمال و جنوب دو گونه معنی می شود و وقتی گزارشات مجامع کارشناسی این واقعیت ها را ولو کمرنگ بر ملا می- سازند اشک تمساح می ریزند و توصیه ها می نمایند و وای به حال ملتی و دولتی که صدای اعتراض برآورد، آن وقت است که گوش فلک از تبلیغات منافقانه و مزورانه آنان کر می گردد که حقوق بشر و آزادی ... پایمال شد و چه محشری برپا می شود!

بازار کالاهای ساخته شده یا جولانگه شمال!

در بازار کالاهای ساخته شده به اصطلاح بین المللی نقش شمال و جنوب عرض می گردد. اینجا دیگر صحبت از مواد اولیه خام و خروج ثروت های ملل تحت ستم در حال توسعه نیست. اینجا صحبت از فروش انبوه کالاهای شمال است که بایستی راهی بازارهای مصرف جنوب گردد. در این میان چند کشور جنوبی که اغلب فاقد مواد اولیه می باشند عملا سهمی از این بازار را به خود اختصاص داده اند به گونه ای که بیشتر از پنجاه و چهار درصد (54%) از مجموع صادرات کالاهای ساخته شده کشورهای در حال توسعه در سال 1989 متعلق به پنج کشور آسیای جنوب شرقی یعنی کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، چین و هنگ کنگ می باشد. لازم به تذکر است که در سال مذکور سهم جنوب از کل صادرات کالاهای ساخته شده در سطح جهان به حدود بیست درصد (20%) می رسیده است. با عنایت به موانع برشمرده شده دسترسی به این عملکردها همواره با فشار سنگین برای شکستن سدهای تجاری بین المللی و انحصارات ایجاد شده توسط کشورهای صنعتی همراه بوده است. مرور مشروح گزارشات نشان می دهد که کالاهای ساخته شده صادراتی جنوب در طول سالهای 90-1980 تنها دوازده درصد (12%) افزایش قیمت داشته و حال آنکه در طی همین مدت کالاهای ساخته شده صادراتی شمال از افزایش قیمتی حدود سی و پنج درصد (35%) برخوردار بوده است و در واقع درآمد و بهره کمتری از این بازارها نصیب جنوب گردیده است.

تحمل چنین قیمت های پائینی در بازار ریشه در استثمار و اعمال شیوه های زالو صفتانه- ای دارد که شمال در روابط مالی-اقتصادی خود با جنوب به کار گرفته و می گیرد. گفتنی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه صادرکننده کالاهای ساخته شده در شرایطی که تقاضای بازار برای کالاهای خاصی اشباع یا در حال افول بوده است مجبور گردیده اند صادرات خود را همچنان افزایش دهند. این اجبار ناشی از فشار وام دهندگان بین المللی و یا موسسات مالی است که در شرایط خود قبلا ضوابطی را برای الزام صادرات کالاهای وام گیرندگان قائل گردیده اند که به نوعی متضمن منافع کشورهای متبوع آنها و حمایت از تولیدات ملی خودشان می باشد.

از طرف دیگر شدت حمایت کشورهای صنعتی از محصولات تولیدی و بازارهای داخلی به گونه ای افزایش یافته که اثرات ناشی از این مضایق سالانه حدود 75 میلیارد دلار ضرر را به کشورهای در حال توسعه تحمیل می نماید.

گروهی از این محدودیت های تجاری را تعرفه هائی تشکیل می دهند که متناسب با میزان کار انجام یافته روی محصول، عوارض بازرگانی و گمرکی آن افزایش می یابد. بدین ترتیب یا بایستی کالاهای ساخته شده آنچنان ارزان عرضه گردد که پس از گذشتن از انواع موانع تجاری و افزایش قیمت ها هنوز در بازار این کشورها مطلوبیت داشته باشد و یا اصولا جنوب را از صدور کالای ساخته شده به بازار به اصطلاح آزاد شمال باز دارد و تنها مواد خام را به نازلترین قیمت عرضه نمایند. برای نمونه عوارض گمرکی متعلق به کاکائوی آماده بیش از دو برابر عوارض وارداتی است که به کاکائوی خام تعلق می گیرد. در زمینه موانع غیر تعرفه ای نظیر سهمیه بندی واردات مجاز، و یا توافق های بین المللی فی مابین کشورهای صنعتی که مهمترین موانع در مقابل کشورهای در حال توسعه می باشند به ترتیبی عمل گردیده که در سال 1987 واردات کشورهای مشترک المنافع اروپا از کشورهای جنوب به 3/1 مجموع وارداتش کاهش پیدا کرده است و در انتهای سال 1990 اعضاء موافقنامه تجارت جهانی (گات) که عمدتا توسط کشورهای صنعتی مدیریت می- گردد بیش از دویست و هشتاد و چهار (284) موافقتنامه محدودیت صادراتی امضاء کرده- اند که اغلب آنها مضایقی برای محصولات صادراتی کشورهای در حال توسعه ایجاد نموده است که تحت پوشش و عناوین رعایت مقررات بهداشتی، مقررات ایمنی و اخیرا محیط زیست در واقع منافع این کشورها را در مقابل رقبا حفظ می نماید. نتیجه آنکه مدعیان تجارت آزاد جهانی در حالی که تماما بازارهای خود را به شدت محافظت نموده و حتی میزان این حمایت را روز به روز شدت می بخشند همزمان با استفاده از اهرمهای مالی ناشی از قرضه های بین المللی، تقسیم کار جهانی بازارهای جنوب بین خودشان و بالاخره اعمال فشار و توصیه های نهادهای مالی جهانی به روی کشورهای جنوب از یکطرف بازاری بی دفاع را برای خویش تدارک می نمایند که نه تنها مقرراتی متضمن حمایت از بازار جنوب را در آن تحمل نمی نمایند بلکه با انواع و اقسام معاملات مالی و به اصطلاح با اعطای اعتبارات بانکی و کمکهای به اصطلاح بین المللی بازار فروش محصولات خویش را پیشاپیش تضمین می نمایند. و از طرف دیگر محصولات ساخته شده جنوب را با نازلترین قیمت آنهم در بخشی از بازار اجازه حضور می دهند.

در نتیجه در این بازار هم که صحبت از صادرات کالاهای ساخته شده جنوب مطرح است علاوه بر دسترسی محدود آنها به این بازار، این کارگران و ملل تحت ستم کشورهای در حال توسعه است که برای تولید مساوی و برابر با شمال بایستی هم درآمد کمتری داشته باشند و هم هزینه ی بیشتری را تحمل نمایند و باز هم شعار و تبلیغ که مزیت های جنوب کارگر ارزان! و مواد اولیه در دسترس! می باشد و بایستی بیشتر تلاش کنند! تا در بازارهای آزاد بین المللی! حضور بیشتری پیدا نمایند. یعنی همچنان از محل تلاش و کوشش کارگران و غارت ثروتهای طبیعی سرزمین های جنوب نان بخور و نمیری به آنان و پول کلانی به جیب کشورهای شمال سرازیر گردد و روز به روز شکاف شمال و جنوب افزوده و افزوده تر گردد.

ادامه دارد