گفتار ماه

گفتار ماه

 تأمین عدالت اجتماعى

 براى ارزیابى سیاستگذاریها، سیستمهاى حکومتى و مسلکهاى فکرى، توجه به دو نکته اساسى، ضرورى مى‏نماید: نخست، هماهنگى و مرتبط بودن جهت گیریهاى مختلف آنهاست؛ فى المثل یک مرام فکرى آن گاه در قالب یک سیستم، قابل طرح و پذیرش است که ابعاد سیاسى، عقیدتى، فرهنگى و اقتصادى آن نه تنها نافى یکدیگر نباشند، بل هماهنگ و مکمل هم به شمار آیند. دوم آن که براى تحلیل هر پدیده ارزشى، بایسته است از معیارها و میزان سنجش متناسب با آن بهره‏گیرى شود.

 برنامه‏هاى اول و دوم توسعه دولت جمهورى اسلامى ایران نیز از این قانون برکنار نیستند؛ یعنى اولاً: میزان درستى سیاستهاى توسعه در هماهنگى جهت گیریهاى کلى آنهاست؛ در مثل اگر توسعه اقتصادى فربه‏تر از رشد فرهنگى به حساب آید، نمایانگر ضعیف بودن برنامه‏ها و غفلت ورزیدن از پاره‏اى محورهاى تعیین کننده است. رهبر فرزانه انقلاب، در دیدار با هیأت دولت جمهورى اسلامى، با درک درست این نکته، حکیمانه خاطر نشان ساختند که:”در مسائل فرهنگى، که خیلى مهم است، محاسبه اقتصادى را خیلى راه ندهید. من گاهى مى‏بینم که در مورد بعضى از طرحهاى اقتصادى و خدماتى مى‏گویند: آیا این کار توأم با صرفه هست یا نه؟ یا به تعبیر غلط رایج، اقتصادى هست یا نه؟ یعنى صرفه مالى دارد یا نه؟ در مورد طرحهاى فرهنگى هم همین طور برخورد مى‏کنند؛ مثلاً مى‏گویند: آیا فلان کار فرهنگى، صرفه دارد و اقتصادى هست یا نه؟ در حالى که نمى‏توان در کار فرهنگى این بحث را مطرح کرد که آیا اقتصادى هست یا نیست. به یک معنا خیلى از کارهاى فرهنگى اقتصادى نیست، اما اگر آن را انجام ندادید پایه همه کارهاى اقتصادى به هم خواهد ریخت”.

 نکته دوم آن است که معیار درست بودن سیاستگذاریهاى اقتصادى، در تأمین عدالت اجتماعى است، زیرا توده مردم از پایه‏هاى اساسى نظامند و به گفته امام راحل - قدس سره - ولى نعمتان ما هستند، از این رو تأمین حداقل معاش براى آنان و کوشش در تقسیم عادلانه ثروت از وظایف اصولى دولت اسلامى است. سیاست خصوصى سازى، بطور مطلق، و بدون توجه به بخش دولتى و تعاونى، گذشته از آن که مغایر اصل چهل و چهارم قانون اساسى است - که با صراحت اعلام مى‏دارد: “نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ایران بر پایه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ریزى منظم و صحیح استوار است” - برخلاف عدالت اجتماعى نیز هست.

 تجربه کشورهاى سرمایه‏دارى که بر اساس تئورى اصالة الفرد، منافع جمع را نادیده انگاشته و در نتیجه، زمینه به وجود آمدن کارتلها و تراستها را فراهم ساخته‏اند، پیش روى ماست. آنان از این رهگذر اکنون دستخوش بحرانهاى اجتماعى‏اند. بیل کلینتون در اوایل ریاست جمهورى‏اش اعلام کرد: 1% جمعیت کشور آمریکا 70% از ثروت ملى را مصروف خود داشته‏اند و یکى از جوانب اصلى این تباهى، ارجح قرار دادن احتکار بر تولیدات و محصولات است.

 طبیعى است هنگامى که بخش خصوصى، مکانیزم بازار را بى‏رقیب در اختیار بگیرد، دست کم در دراز مدت، واقعیت خود را بر دولتها تحمیل خواهد کرد. مهمتر از آن این که در چنین روندى، فاصله‏اى ژرف و ناپیمودنى میان دو قشر توانگر و تهیدست، در جامعه پدید خواهد آمد که خود خطرى بزرگ براى هر انقلابى است که با داعیه عدالت اجتماعى، تکون یافته. رهبر هوشمند و آینده‏نگر انقلاب با تلقّى درست از این مقوله، فرمودند:

  “ما اساساً مبارزات و تلاشمان قبل و بعد از تشکیل جمهورى اسلامى و تلاشهایى که مسؤولین این کشور کرده‏اند براى چه بوده است؟ ما براى تأمین عدالت اجتماعى این کارها را کردیم. ما فقط براى این که کشور به رشد مادى برسد که این کارها را نکردیم. الآن شما آمارهاى دنیا را نگاه کنید. آمار مى‏دهند رشد اقتصادى فلان کشور، فلان درصد است و یک رقم خیلى بالا را ارائه مى‏دهند یا؛ مثلاً تولید ناخالص، نسبت به سال گذشته این قدر افزایش پیدا کرده اما توزیع ثروت و درآمد چگونه است؟!” معظم‏له پیشتر نیز در بیاناتى میزان درست بودن سیاستهاى اقتصادى را در تأمین عدالت اجتماعى ارزیابى کرده بودند.

 پیداست که فراموش کردن بخش دولتى و تعاونى و سبقت گرفتن کارگزاران امور در تعریف و تمجید و حمایت از خصوصى سازى - حتى در عرصه فرهنگ - نمى‏تواند تأمین کننده عدالت اجتماعى باشد. ممکن است در نظام سرمایه‏دارى، پذیرفتنى باشد که همه چیز را در ترازوى توسعه اقتصادى سنجید، ولى در یک نظام الهى - که جوانان این مرز و بوم براى به ثمر رساندن و دفاع از آن، جان باخته‏اند - معیار نخست، باید فرهنگ و عدالت اجتماعى باشد و همه چیز را از این زاویه بررسى کرد. سیاستهایى که گروه اندکى را یک شبه میلیاردر مى‏کنند و قشر آسیب پذیر را دچار مشکل، کجا مى‏توانند تأمین کننده عدالت اجتماعى باشند. و شگفت آن که پاره‏اى از اقدامهاى نسنجیده، به نام عدالت اجتماعى تفسیر مى‏شود. بارى ولى فقیه زمان با طرح دیدگاههاى خویش، حجت را بر همگان تمام کرده و رسالت سنگینى را بر دوش هیأت دولت و مجلس شوراى اسلامى نهاده‏اند که بى‏شک تمکین و تلاش در این راستا، خشنودى خداوند و خرسندى مردم را به همراه دارد و مسامحه در آن، پذیرفتنى نیست! والسلام على من اتبع الهدى

 سردبیر