زکات، قانون پایدار

زکات، قانون پایدار

حجة الاسلام والمسلمین سید مرتضى مُهرى

 

 س: کسى که زکات ندهد به نصّ صریح قرآن، مشرک است: “ویل للمشرکین الّذین لایؤتون الزّکوة و هم بالآخرة هم کافرون”1 و خداوند مشرکین را ابداً نمى‏بخشد: “انّ اللّه لا یغفر أن یشرک به...”2، زیرا او بر مردم عصیان کرده است و این گناهى است نابخشودنى بنابراین اکثر مردم مشرکند، زیرا زکات نمى‏دهند. شما هم فقط براى نماز تبلیغ مى‏کنید و زکات را فراموش کرده‏اید (نؤمن ببعض و نکفر ببعض) و به پولدارانى که اسکناس و دلار دارند مى‏گویید زکات بر شما واجب نیست چون شتر و گوسفند و طلا ندارید، این شرک و کفر است. اگر هم از اینان پولى گرفته شود به عنوان خمس گرفته مى‏شود که بیشتر آن را روحانیون مصرف مى‏کنند و قدرى هم به سادات مى‏دهند. چرا شما قرآن را رها کردید و به احادیث غیر علمى و غیر فطرى و غیر عقلى عمل مى‏کنید با این که سخنان ائمه - علیهم السلام - مدرک صد در صد علمى نیست، زیرا با وحى در ارتباط نیست و تنها سخنانى که از طریق وحى رسیده ثابتند، چون بعضى از فرمایشات ائمه بر اساس زمان و مکان بیان شده است، از این رو باید در برابر همه احادیث یک علامت سؤال گذاشت، و علت منطقى و عملى حکم را جویا شد. حتى آن قسمت از سخنان پیامبر که از جانب وحى نبوده است نیز تغییر پذیر است، پس چرا شما قرآن را که دلیل علمى و ثابت است رها کردید و به روایات که دلیل علمى نیستند عمل مى‏کنید و زکات را که یک رکن مهم دین است نادیده مى‏گیرید؟

 (دانشجو: ح. ر)

 

  ج : این چکیده‏اى از یک نامه طولانى است که این دانشجوى عزیز و بحسب ظاهر دلسوز براى ما فرستاده که البته خیلى مفصل است و مشتمل بر انتقادهاى تند و زننده‏اى از علماست و حتى تعدى بدون علم به حریم ائمه و انبیا - علیهم السلام - نیز در آن شده و گفته شده که آنها از اشتباه مصون نیستند هر چند خیانت و گناه نمى‏کنند. همچنین در این نامه، عزاداریها و احترام به قبور ائمه و امامزادگان و استشفا از آنان نیز شدیداً نکوهش شده است که اینها خود بحث مستقلى دارد و شاید به آنها نیز پاسخى بدهیم. در این مقاله، فقط قسمتى را که در ابتدا نقل کردیم؛ بررسى مى‏کنیم. البته ما آن را از صورت انتقاد بسیار تند و زننده به صورت سؤال درآوردیم، زیرا حتماً این گونه سؤالها و شبهه‏ها در ذهن بسیارى از خوانندگان دیگر هم مى‏گذرد و لازم است برطرف گردد.

 اولین مطلبى که باید مورد بحث قرار گیرد شناخت جایگاه روایات در به دست آوردن احکام و معارف الهى است. آیا این سخن درست است که احادیث معصومان ثابت نیستند زیرا با وحى ارتباط ندارند؟

 باید بگوییم: این پندار که آنچه از طریق وحى رسیده ثابت و لایتغیر است و آنچه پیامبر از غیر طریق وحى فرموده و آنچه ائمه فرموده‏اند به تناسب زمان و مکان متغیرند، سخن نادرستى است. و باز این مطلب که ما باید احکام را پس از تحقیق و دستیابى به علت واقعى آنها، بپذیریم و باید از امام، چرائى احکام را بپرسیم و آن گاه عمل کنیم، حرف اشتباهى است، و هیچ مسلمانى به این امر معتقد نیست و نمى‏تواند معتقد باشد حتى نویسنده همین نامه! زیرا این مطلب با صریح قرآن مخالف است. در قرآن به طور مکرّر آمده است: “اطیعوا اللّه و اطیعوا الرّسول” اطاعت از وحى، اطاعت رسول نیست بلکه اطاعت خداست. و تکرار “اطیعوا” مفید این معنى است که اطاعت رسول، غیر از اطاعت خداست و آن در مواردى است که فرمان خود حضرت رسول(ص) است نه اخبار و تبلیغ از وحى. و فرموده است: “فلیحذر الّذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة أو یصیبهم عذاب الیم3؛ کسانى که از فرمان رسول خدا سرپیچى مى‏کنند باید بترسند از این که دچار مشکل یا عذاب دردناکى شوند” و مى‏فرماید:”ما آتاکم الرّسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا4؛ آنچه پیامبر به شما بدهد بگیرید و آنچه را نهى کند از آن اجتناب نمایید و تنها پیامبر اسلام نیست که واجب الاطاعة است بلکه این سنت و فرمان خدا درباره همه پیامبران است. “و ما أرسلنا من رسول الاّ لیطاع باذن الله...5؛ ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر براى این که مردم از او به فرمان خدا اطاعت کنند”.

 اگر منظور از سخنان ثابت و لایتغیّر این باشد که قابل نسخ و تبدیل نیست این مطلب حتى در وحى هم راست نمى‏آید، زیرا آیات قرآن هم نسخ نشده است همچنان که کتابها و شریعتهاى آسمانى گذشته - که آنها هم وحى الهى هستند - به وسیله شریعت بعد نسخ شده‏اند. در قرآن آیاتى است که احکام آیات قبل رانسخ کرده است. جالب است که گاهى آیه ناسخ، بلافاصله پس از آیه منسوخ آمده است، بنابراین حتى احکام قرآن هم برخى از آنها مربوط به زمان و مکان خاص است. مهم تشخیص ناسخ از منسوخ و حکم ثابت از متغیر است و این یکى از مواردى است که بدون توسّل به احادیث میسّر نیست.

 و اگر منظور این باشد که احکامى که از طریق وحى ثابت شده تا نسخ نشده، ثابت و واجب الاطاعه است هر چند پس از نسخ ساقط مى‏شود ولى احکامى که از غیر وحى رسیده است حتى اگر نسخ آن ثابت شده باشد اطاعت آن واجب نیست و تا علّت آن معلوم نشود نباید به آن عمل شود و ظاهراً منظور نویسنده هم همین جهت است.

 این سخن را هیچ مسلمانى نمى‏تواند بگوید. البته کسانى در صدر اسلام با شعار “حسبنا کتاب الله” گفتند و تا حدود یک قرن، و شاید بیشتر، علما را از تدوین حدیث منع کردند ولى عملاً خود آنها ناچار بودند احکام شریعت را از همین احادیث بگیرند. هیچ مسلمانى نمى‏تواند از سنّت رسول اکرم - صلى الله علیه و آله و سلم - مستغنى باشد. و این امر بسیار روشن و واضح است. در قرآن این همه تأکید بر نماز و روزه و زکات و سایر احکام شده است و بخصوص نماز که بیش از همه چیز به آن اهمیت داده شده است. و هیچ توضیحى حتى در عدد و وقت دقیق آن داده نشده است و بدون توسل به سنّت و احادیث هیچ راهى براى رفع این ابهام وجود ندارد.

 بعضى از به اصطلاح مسلمانان، مانند وهابیان معتقدند که رسول اکرم - صلى الله علیه و آله و سلم - فقط نقش مبلغ و پیام‏آور را دارد و حتّى بعضى گفته‏اند ممکن است ما معنى آیات را بهتر از ایشان بدانیم، بنابراین اگر آنچه ما از آیه مى‏فهمیم با روایت قطعى پیامبر در تناقض بود فهم ما از آیه مقدم است. این سخن دقیقاً مخالف با آیات قرآن است.

 خداوند مى‏فرماید: “لقد منَّ اللّه على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولاً من أنفسهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة...”6 نظیر این مضمون در سوره بقره آیه 129 و سوره جمعه آیه 2 نیز آمده است.

 کتاب نیاز به تعلیم رسول اکرم دارد و بدون تعلیم آن حضرت اصلاً معناى بسیارى از آیات روشن نیست و نمى‏تواند مورد استفاده و عمل قرار گیرد.

 همین زکات که این همه در قرآن بر آن تأکید شده است هیچ توضیحى درباره مقدار و شرایط آن ذکر نشده است و این مسائل همه به رسول اکرم - صلى الله علیه و آله و سلم - واگذار شده است. او مبیّن و مفسّر قرآن است و ابهام و اجمال آن فقط با توضیحات آن حضرت برطرف مى‏شود. در سوره نمل آیه 44 آمده است: “و انزلنا الیک الذّکر لتبیّن للناس ما نُزّل الیهم...؛ قرآن را بر تو فرو فرستادیم تا آنچه بر مردم نازل شده است براى آنها توضیح دهى و تبیین نمایى”. و در آیه 64 همان سوره مى‏فرماید: “و ما انزلنا علیک الکتاب الاّ لتبین لهم الّذى اختلفوا فیه...؛ و ما قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر براى این که موارد اختلاف میان مردم را براى آنها روشن سازى”.

 ممکن است گفته شود بعضى از اخبار رسول اکرم(ص) نیز حکایت از وحى مى‏کند و همه وحى در قرآن نیامده است بنابراین اطاعت از آنها نیز اطاعت از وحى است ولى با توجه به آیاتى که اطاعت رسول اکرم را مستقلاً واجب کرده است پاسخ این سؤال روشن مى‏شود گذشته از این که اخبار فراوانى در کتابهاى سنى و شیعه از خود آن حضرت و از ائمه(ع) رسیده است که حق تشریع احکام را براى ایشان ثابت مى‏کند؛ مثلاً در مورد نماز، آیات فراوانى رسیده است که خداوند نمازها را دو رکعت دو رکعت واجب کرده است ولى چون حق تشریع به رسول اکرم(ص) واگذار شده است آن حضرت، رکعتى را بر نماز مغرب ودو رکعت بر نمازهاى ظهر و عشا واجب کرده است و طبق بعضى از روایات خداوند تشریع آن حضرت را تنفیذ نموده است. از این روایات روشن مى‏شود که حضرت رسول(ص) تنها مبلّغ و مفسّر نیست مشرّع و قانونگذار نیز هست ولى تشریع آن حضرت در محدوده‏اى است که تشریع الهى نباشد یعنى تشریع او مکمّل شریعت است نه معارض و این تشریع غیر از تشریعات ولایتى است که هر امام و نایب امام و حاکم شرع در محدوده حکومت ولایت خویش حق قانونگذارى دارد و آن امر اختصاص به رسول اکرم(ص) ندارد بلکه شامل همه اولى‏الامر است. ولى این گونه تشریعات مانند زیاد کردن رکعات نماز و امثال آن مخصوص آن حضرت است و کسى حق ندارد آن را نسخ و نقض کند و این امر به صراحت در روایات ائمه(ع) آمده است.

 اصطلاحاً تشریعات الهى را “فرایض” مى‏گویند چه با قرآن ثابت شده باشد مانند قبله، طهارت، رکوع، سجود و چه با روایات مانند تکبیرةا الاحرام. این چند چیز به عنوان ارکان و اجزاى اصلى نماز در هیچ شرایطى ساقط نمى‏شود و تشریعات مکمل را که از جانب پیامبر تشریع شده است “سنن مى‏گویند”، منظور از این سنن، فقط مستحبات نیست بلکه واجباتى را که رسول اکرم(ص) واجب کرده است نیز شامل مى‏شود.

 و اما احادیث ائمه - علیهم السلام - و جایگاه آنها: ائمه - علیهم السلام - نیز مبیّن و مفسّر قرآنند و بدون توسّل و تمسّک به آنان، عمل به قرآن ممکن نیست و هر کس آنان را رها کرده و به فهم خود از قرآن اکتفا کند گمراه و منحرف است. این مطلب در روایات قطعى رسول اکرم(ص) به طور صریح و روشن بیان شده است که از همه آنها واضحتر و روشنتر و قطعى‏تر حدیث ثقلین است: “انى تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه و عترتى ما ان تمسکتم بهما لن تضلّوا بعدى ابداً و لن یفترقاً حتى یردا علىّ الحوض؛ من در میان شما دو چیز گرانبها باقى مى‏گذارم: قرآن و عترت، تا هنگامى که به آنها تمسک کنید هرگز گمراه نخواهید شد و این دو از هم جدا نمى‏شوند تا بر من وارد شوند (تا روز قیامت)”.

 متأسفانه برخى از امت، به طور کلى عترت را رها کردند و با این که علما و فقهاى معاصر ائمه به علم و عدالت و ورع آنها اعتراف داشتندقول و رأى آنها را حتى به عنوان یک رأى فقهى در ضمن سایر آراى فقها در کتابهاى خود ذکر نمى‏کنند و این واقعاً شگفت‏آور است! گویا پیامبر دستور داده است که آنها را کاملاً بایکوت کنند و از آنها نامى نبرند! و به طور قطع، آن محور اساسى که شیعه را از سایر مذاهب جدا مى‏سازد همین است؟ آنچه اکنون مهم است و براى ما جنبه عملى دارد و اختلاف بر سر خلافت هم در آن نتیجه مى‏دهد و تنها آن نتیجه‏اش مهم است همین است که ما معارف دین و احکام شریعت را از چه منبعى باید به دست آوریم؟ با توجه به این که کتاب، مجمل است و احکام در آن به وضوح نیامده است و همه احکام ذکر نشده است و روایات حضرت رسول(ص) نیز شامل همه احکام نمى‏شود. گذشته از این که آنها نیز معمولاً نیاز به تبیین دارد، شیعه معتقد است که طبق فرمان حضرت رسول(ص) تنها مرجع رفع اختلاف و بیان احکام، ائمه(ع) هستند. قرآن نیز بر این امر به کمک تفسیر مأثور دلالت دارد. در سوره نساء آیه 59 مى‏فرماید: “یا ایها الّذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الأمر منکم...” منظور از اولى الامر، طبق احادیث معتبر، ائمه(ع) است. شگفتا که کسانى این آیه را به هر کس که بر جامعه مسلمین مسلط شود تفسیر کرده‏اند هر چند به زور سرنیزه باشد هر چند منحرفى همچون معاویه و یزید و سایر خلفاى جور و یا حاکمانى مانند شاهان عربستان، باشد!

 آیات دیگرى نیز در قرآن آمده است که به اهل بیت(ع) تفسیر شده است. به هر حال حدیث قطعى و کاملاً روشن ثقلین کفایت مى‏کند با این که حضرت رسول(ص) بارها و بارها بر این امر تأکید فرموده‏اند. یک نمونه معروف و مشهور آن که همه محدثین آن را متواتر مى‏دانند؛ یعنى لفظ این حدیث، بطور قطع از آن حضرت رسیده است، این حدیث است: “أنا مدینة العلم و على بابها فمن أراد المدینة فلیأتها من بابها؛ من شهر علمم و على درِ آن است راهى براى شهر بجز درب آن نیست”. و همچنین حدیث: “على مع الحق و الحق مع على...؛ حق همراه با على است هرگونه که او حرکت کند حق با اوست” و صدها حدیث دیگر.

 بنابراین، احادیث ثابت شده و معتبر اهل‏بیت هم مانند احادیث حضرت رسول(ص) در کنار آیات قرآن، معتبر است و تا ناسخى براى آنها از خود آنها نرسیده است باید به آنها عمل شود. بلکه طبق بعضى از احادیث، روایات اهل بیت - علیهم السلام - همان روایات رسول اکرم(ص) است و اینها از آن علم مکنونى است که پیامبر در نزد آنها به ودیعه گذاشته است و آنها در موقع مناسب اظهار مى‏کنند. در واقع رسالت آن حضرت با آنها امتداد داشته است و همچنان طبق حدیث ثقلین امتداد دارد تا روز قیامت.

 حال که معلوم شد تنها مبین قرآن و سنّت پیامبر و احادیث، عترت است، مسأله زکات را بررسى مى‏کنیم. با احادیث فراوان و معتبر بلکه به طور متواتر، ثابت شده که پیامبر(ص) زکات را فقط در نُه چیز قرار داد و از غیر آن عفو فرمود. و آن نه چیز عبارتند از: شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، مویز و کشمش، خرما، طلا و نقره مسکوک. در این جا این سؤال مطرح مى‏شود که چگونه ممکن است زکات را در این چند چیز منحصر کرد؟ و آیا این موجب تضییع حق فقرا در این زمان که اکثر اموال مردم غیر از اینها است نمى‏شود؟

 در پاسخ باید گفت: زکاتى که در قرآن بر آن تأکید شده است و حق فقرا شناخته مى‏شود شامل هرگونه پرداخت مال فى سبیل اللّه است؛ چه واجب و چه مستحب، چه خمس و چه زکات مصطلح و چه غیر از آنها. و حتى شامل مالیاتى که دولت اسلامى بر مردم قرار مى‏دهد نیز مى‏شود. پس زکات به طور عموم، پرداخت مال است در راه خدا به هر عنوان که باشد.

 حال بحث در این است که آیا این تخصیصى که رسول اکرم(ص) تشریع فرموده و زکات واجب را منحصراً در این چند چیز قرار داده است آیا از قبیل تشریعات مکمّل شریعت است یا از قبیل تشریعات حکومتى و ولایتى است و یک قانون موقّت براى زمان و مکان خاص است؟ اگر از قبیل اول باشد هیچ کس حق ندارد آن را تغییر دهد و اگر از قبیل دوم باشد هر ولىّ امر شرعى و قانونى یعنى امام معصوم و نماینده تام الاختیار او در هر زمان و مکان مى‏تواند در آن تجدید نظر کند. روى این احتمال حتى در زمان خود آن حضرت هم یک والى و حاکم منصوب از جانب او در یک منطقه دیگر - که شرایط دیگر دارد - مى‏تواند زکات را از یکى از این اشیاء بردارد یا در چیز دیگرى واجب کند و همچنین در مقدار آن و در نصاب آن طبق مصلحت اندیشى خود، که خاص آن منطقه و آن زمان است، تغییراتى به وجود آورد. این مسأله بحث فقهى دارد و ممکن است بعضى از فقها از بعضى از ادلّه به این نتیجه برسند و طبق این نتیجه گیرى در این زمان زکات را در اسکناس یا محصولات صنعتى یا کشاورزى دیگر مانند برنج و ذرّت قرار دهند. البته در روایات فراوانى بر این مسأله تأکید شده است که زکات بر غیر این نُه چیز واجب نیست و ظاهر آن روایات این است که این تشریع حضرت رسول(ص) از تشریعاتى است که مکمّل شریعت الهى است. لفظ آن روایات چنین است که خداوند اصل زکات را واجب کرده است و پیامبر آن را در نُه چیز قرار داده است و از غیر آن عفو فرموده است. در بعضى از روایات راوى اظهار مى‏دارد که ما در سرزمین عراق برنج و ذرت فراوانى داریم آیا بر اینها زکات نیست؟ و امام از این سخن برآشفته مى‏شود که من مى‏گویم پیامبر از آنها عفو فرموده است و تو مى‏گویى برنج و ذرت داریم؟! مگر این چیزها در عصر آن حضرت نبود؟! اگر نبود که عفو معنى نداشت. و عبارتهایى نظیر این که از آن معلوم مى‏شود تحدید حضرت رسول(ص) از تشریعات اساسى و غیر قابل تغییر است ولى باز هم جاى بحث فقهى باقى است و شواهدى برخلاف این نیز وجود دارد که در این مقاله جاى بحث آن نیست.

 مسأله‏اى که در این جا حایز اهمیت است این است که اگر به این نتیجه رسیدیم (که اکنون در فقه مسلّم است) که زکات واجب، در اصل شریعت اسلام فقط در این نُه چیز است و از آن تجاوز نمى‏کند، این موجب نمى‏شود که حقوق فقرا از اغنیا گرفته نشود. ولىّ امر مى‏تواند بر اساس مصلحت اندیشى محدودِ به زمان و مکان خاص، مالیاتى بر مردم متمکّن و ثروتمند قرار دهد و آن را به همان مصارف زکات، که یکى از آنها محرومین و فقراست، برساند. و هم اکنون نیز مالیات در ایران مانند سایر کشورها گرفته مى‏شود. همین مالیات را اگر انسان به قصد قربت و براى تقویت بنیه دولت اسلامى بدهد در واقع همان زکاتى است که خداوند واجب کرده است. البته دولت اسلامى هم باید - همان گونه که از اهداف تشریع زکات است - کمک به فقرا و محرومان و تأمین نیازهاى آنان را، به نحوى که موجب تنبلى و ترک کسب و کار نشود، از مهمترین وظایف رسمى خود قرار دهد.

 بنابراین زکات که از تشریعات اساسى و مهم ادیان الهى است مقید به هیچ شرط و قید خاصّى نیست. زکات به این معنى بر همه پرداختهاى مالى که در راه خدا و براى مصارفى که خدا تعیین فرموده است که یکى از آنها نیازهاى محرومین است صدق مى‏کند.

 خلاصه از یکى از دو راه، اشکال برطرف مى‏شود:

 1- این که زکات از نظر فقهى، معناى عامى است که شامل مالیات مى‏شود و اختصاص آن به نُه چیز، امر حکومتى بوده است. بنابراین زکات در این زمان، تعطیل نشده است حال اگر به دست مستحق نرسد و مجریان امور حق فقرا و محرومین را از بیت المال نپردازند اشکال در مرحله اجراست.

 2- یا این که زکات فقهى اختصاص به همان نُه چیز دارد ولى زکاتى که در قرآن به آن اهمیّت داده شده است اعمّ از آن است و شامل مالیات هم مى‏شود. و شاید سرّ این که تحدید زکات به صراحت در روایات نیامده است بلکه روایات مشتمل بر نوعى توریه و کتمان است، به این دلیل باشد که زکات در آن زمان در مجراى صحیح خود به کار گرفته نمى‏شد و خلفا به زور زکات اموال را جمع مى‏کردند و به مصارف باطل خود مى‏رساندند. به همین دلیل، ائمه نخواستند زکات تعمیم داده شود و درآمد ظالمانه آنها بیشتر شود. و شاید به همین دلیل اصولاً زکات در شیعه اهمیت خمس را ندارد. و با این که قرآن بر عنوان زکات تأکید دارد چون زکات بیشتر به دست حاکمان جور مى‏رسید و خمس به دلیل عدم اعتقاد عامّه فقط به دست ائمه مى‏رسید و آنها به فقراى شیعه نیز از همان درآمد و درآمدهاى دیگر رسیدگى مى‏فرمودند.

 درهمین‏قسمت‏ازنامه‏دوست‏ما،اشتباهاتى نیز هست که لازم است تذکر داده شود.

 1- آیه “ویل للمشرکین الذین لایؤتون الزکوة و هم بالآخرة هم کافرون؛ یعنى واى بر مشرکانى که زکات نمى‏پردازند و زندگى ابدى آخرت را منکرند”. خداوند متعال در این آیه، مشرکان را نکوهش مى‏کند که حقوق فقرا را نمى‏پردازند نه این که تارکین زکات را مشرک شناخته است.

 2- عدم آمرزش مشرک ربطى به حقوق مردم ندارد و شرک یعنى کسى را شریک خدا قرار دادن در صفات یا افعال. بنابراین، این سخن که مشرک چون بر مردم عصیان کرده گناهش نابخشودنى است یک مطلب تخیّلى است و نمى‏توان به قرآن نسبت داد.

 3- گفته شده است خمس را به روحانیون مى‏دهند که نیازى ندارند و بر اموالشان افزوده مى‏شود و قدرى هم به سادات مى‏دهند که خود را از دیگران برتر بدانند. ممکن است در بعضى موارد چنین باشد ولى مصرف خمس به حسب نظر فقها چنین نیست. قسمتى از خمس به سادات فقیر داده مى‏شود که آنها هم به عنوان بخشى از فقرا و محرومین جامعه باید تحت تکفّل ولىّ امر باشند و خداوند طبق روایاتى که از رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) رسیده است نخواسته است که از زکات به آنها داده شود و این یک تشریف خاصّى است که خداوند براى ذرّیه رسول الله(ص) منظور داشته است و این نه به خاطر برتر بودن آنهاست که برترى انسان فقط به علم و تقواست بلکه احترام به شخص رسول اکرم(ص) و این شاید براى بعضى از افراد سنگین باشد ولى خداوند این احترام را اجر رسالت قرار داده است: “قل لا أسئلکم علیه اجراً الاّ المودّة فى القربى7؛ بگو اى پیامبر بر این رسالت اجرى از شما نمى‏خواهم بجز محبّت با نزدیکانم.”

 قسمتى دیگر از خمس به امام یا نائب او مانند فقیه داده مى‏شود که در راه تبلیغ اسلام و ترویج دین و آنچه را مصلحت اسلام و مسلمین بدانند مصرف کند که آن هم در بعضى از موارد به فقرا و محرومان مى‏رسد. و یکى از موارد صرف آن طبق نظر فقها، حوزه علمیه است که امر ترویج دین به عهده آنهاست. و حوزه، با تمام نقایصى که دارد، انصافاً مسؤولیت عظیمى را به عهده گرفته و خوب از عهده آن بر آمده است. و اگر این روحانیون پراکنده در اطراف و اکناف ایران و فارغ التحصیلان حوزه‏هاى علمیه نبودند هرگز چنین انقلاب عظیمى رخ نمى‏داد. انکار نقش اساسى حوزه در به ثمر رساندن این انقلاب و ابلاغ پیامهاى حضرت امام نهایت بى‏انصافى و کفران نعمت است. در عین حال انکار نمى‏کنیم که بسیارند کسانى که مستحق این وجوهات نیستند ولى به دست آنها هم مى‏رسد و طبیعت امر، چنین اشکالى را باعث شده است و چاره‏اى از آن نیست. همه ارگانها از نظامى و انتظامى و قضائى و دانشگاهى و غیر آنها همین مشکل را دارند که در میان آنها افراد نالایق که مستحق آن هزینه‏ها و امتیازات نیستند فراوانند؛ معیار، مجموعه ارگان است. و انصافاً مجموعه‏اى به هدف نزدیکتر از این حوزه نیست با این که نقایص و معایب کار فراوان است و حوزه باید بیش از این بازدهى داشته باشد که البته مسؤولان اداره حوزه درصدد اصلاح و تنظیم امور آن هستند. خداوند همه خیرخواهان و مصلحان را توفیق دهد.

 

 پاورقیها:

 1- فصلت )41( آیه6.

 2- نساء )4( آیه 48 و 116.

 3- نور)24( آیه63.

 4- حشر)59( آیه7.

 5- نساء)64( آیه4.

 6- آل عمران)3( آیه 164.

 7- شورى )42( آیه23.

 × × ×

 × × × × ×

 × × × × × × × ×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد مشاهده مقاله: 128