گرانى لجام گسیخته

گرانى لجام گسیخته

حجة الاسلام والمسلمین محمد تقى رهبر

 “گرانفروشى پدیده زشت و ظالمانه‏اى است که بار سنگین آن غالباً بر دوش مردم ضعیف قرار مى‏گیرد و از طرفى تلاشهاى اقتصادى مسؤولان دولتى را - که بحمداللّه از موفقیتهاى چشمگیرى برخوردار بوده است - ناموفق جلوه مى‏دهد و زمینه را براى تبلیغات خصمانه و دروغین دشمنان فراهم مى‏آورد.”

 از پیام مقام معظم رهبرى به رئیس جمهور

 “ما نمى‏توانیم در شرایطى که دشمنان در دنیا به ما زخم کارى وارد مى‏کنند افکار عمومى جامعه را نادیده بگیریم واز عوامل ناراضى کننده جامعه چشم پوشى کنیم.”

 از بیانات ریاست محترم جمهورى در خطبه‏هاى نماز جمعه

 سخنان اخیر ریاست جمهورى در خصوص توزیع و ضرورت مبارزه با گرانفروشى و سوء استفاده‏هاى تجارى در امر توزیع، پاسخى بود به افکار عمومى و درد و رنج طبقات آسیب‏پذیر که زیر فشارهاى اقتصادى و گرانى جانشان به لب رسیده و آه و ناله‏هایشان به جایى نمى‏رسد. و اینک در انتظار عمل، لحظه شمارى مى‏کنند. خوانندگان گرامى به خاطر دارند که در تیرماه سال جارى در همین سلسله مقالات، مطلبى را با عنوان “بى‏ثباتى اقتصادى و پیامدهاى وخیم آن” مطرح کردیم، با توجه به عکس العملهاى نامطلوبى که از افکار عمومى مشاهده مى‏شد، مسؤولین امر را به بازشناسى عمیق‏ترى از وضعیت نامعقول اقتصادى و تورّم و گرانى و ضرورت توجّه جدّى به آن فرا خواندیم. در آن‏جا گفتیم فشار اقتصادى یک واقعیت است که قبل از هر عامل دیگرى در وضع کنونى بر روحیه توده‏ها ضربه مى‏زند و معاش و نقش آن در دین و عقاید و عمل و اخلاق و سیاست و فرهنگ را نباید نادیده گرفت و با توصیه‏هاى اخلاقى و وعده و وعید از کنار آن گذشت. و نیز یادآور شدیم که فشارهاى اقتصادى و تورم لجام گسیخته و پاره‏اى سیاستهاى نسنجیده در مسائل اقتصادى، بازتابهاى منفى متعددى خواهد داشت؛ از جمله این که: داورى مردم را نسبت به دستاوردهاى انقلاب مخدوش مى‏سازد، مسؤولین را به ناتوانى در مدیریت اقتصادى متهم مى‏کند، از اقتصاد اسلامى چهره نامطلوبى ارائه مى‏دهد، شکاف فقر و غنا را عمیقتر مى‏کند، روحانیت را با جوّ بدبینى و عقده و عدم اعتماد مواجه مى‏سازد، روح تعاون و همکارى را مى‏میراند، بذر فساد اخلاق را در جامعه مى‏پاشد و طرح مبارزه با منکرات و تهاجم فرهنگى را به بن بست مى‏کشاند، گستاخى و دهن کجى و فساد ادارى و رشوه و حق و حساب و بى‏تقوایى در امر معیشت و عدم اعتماد اجتماعى را باعث مى‏شود.

 مع الأسف این آثار نامطلوب را کم و بیش شاهدیم و اگر این وضع ادامه یابد آینده بدى در انتظار است و هرچه سریعتر باید چاره‏اى اندیشید که تسامح و تساهل در آن تهدیدى است بر ارزشها و باورهاى اعتقادى مردم که با هیچ چیز دیگر قابل جبران نیست. خوشبختانه بیانات اخیر ریاست جمهورى و تأیید مقام معظم رهبرى - که قبلاً نیز در دیدار با هیأت دولت رهنمودهاى لازم را در این خصوص فرموده بودند - بارقه امیدى را در دلها برافروخت و حرکت جدیدى را نوید داد.

 هرچند این حرکت، زودتر از این مى‏بایست انجام مى‏شد اما در هر حال، جلو ضرر از هر کجا گرفته شود باز هم منفعت است.

 اینک تذکر چند نکته ضرورى است:

 1- سخن در مرحله شعار و مصاحبه و اعلام حمایتهاى معمول خاتمه نپذیرد و نهادها، ستادها و کمیته‏هاى مسؤول، همگام با رئیس‏جمهور و مجلس و دستگاههاى قضایى، پشت سر مطلب به‏طور جدّى بایستند تا در مهار گرانى و ریشه‏کن ساختن علل و عوامل آن با همان اقتدارى که از دولت انتظار مى‏رود کسب توفیق کنند و با طرحهاى ضربتى، جهت اشباع بازار و توقف سیر صعودى قیمتها و بازگشت به نرخهاى عادلانه متناسب با توان توده‏هاى مردم و برخورد با متخلّفین اقدام کنند و به افکار عمومى، آرامش و اطمینان بخشند.

 بدیهى است که مبارزه با مفسدین اقتصادى مى‏بایست از بستن چند مغازه خواربار فروشى فراتر رود و گریبان مفسدان پشت پرده و عمده فروشان سودجو و ثروت اندوزان بى‏انصاف و واسطه‏هاى مفت‏خوار و محتکرین و قاچاقچیان ارزاق عمومى و عوامل داخلى و خارجى را بگیرد تا آب آلوده از سرچشمه بخشکد وگرنه مطلب، لوث شده و رهاورد قابل توجّهى نخواهد داشت (همچنان که مسأله مبارزه با منکرات و بدحجابى).

 2- مبارزه با گرانفروشى نباید در برخورد با تجّار و کسبه محتکر و مؤسسات تولیدى جزء و واسطه‏ها خلاصه شود که این یک بُعد مسأله است و دیگر ابعاد را نباید به طاق نسیان افکند که در این صورت، حرکت در مسیر انحرافى است، بلکه در سیاستگذاریهاى اقتصادى، ارز خارجى، سود بازرگانى، صادرات و واردات و تعیین نرخ عادلانه براى محصولات کارخانه‏هاى وابسته به دولت، تأمّل و تجدید نظر شود و سازمانها و مؤسسات وابسته، مشمول بررسى و برنامه‏ریزى صحیح قرار گیرند؛ فى‏المثل چنان که مى‏دانیم کارخانه‏هاى خودروسازى در سالهاى اخیر قیمت تولیداتشان را چند برابر و حتى بیش از افزایش نرخ دلار، بالا برده‏اند و مثلاً پیکان در طول ده، پانزده سال اخیر تا بیست برابر سیر صعودى پیموده است. این افزایش نامعقول، که در کل مسائل زندگى مردم نقش دارد، دست واسطه‏ها و بورسهاى اتومبیل نیست؛ بلکه به کارخانه‏هاى دولتى مربوط است. مسؤولین صنایع، مثل پاره‏اى موارد دیگر دلیل مى‏آورند که اگر بنا باشد سود را واسطه‏ها و دلالها بخورند چرا ما آن را به خزانه دولت و ملت نکشانیم؟! که عذر بدتر از گناه است!

 فقط این یک قلم نیست که با این سرنوشت روبه روست؛ نمونه دیگر سیمان و آهن ساختمانى است که در این روزهاى وانفساى مسکن - و على رغم حمایت وزارت مسکن از تولید انبوه مسکن - رشد تصاعدى پیموده و هر کیسه سیمان در طول سه ماه، دو برابر شده است و آهن، هر شاخه چند هزار تومان بالا کشیده که آثار آن را در حیات اقتصادى مردم چون حلقه‏هاى زنجیر مى‏بینیم.

 بر این قیاس، سیاستگذارى ارزى از سوى بانک مرکزى، نرخ مالیات دارایى و عوارض شهردارى و افزایش نرخ خدماتى پستى، تلفن و برق هرچند مقدارى از آنها اجتناب ناپذیر و منطقى است، امّا باید حد و مرزى داشته باشد وگرنه سنگ روى سنگ بند نخواهد شد.

 مسؤولین خواهند گفت: اتخاذ این سیاست، براى بازسازى کشور و صنایع مادر و آبادى و عمران و زیباسازى شهرهاست. ما نیز بر این باوریم که کارهاى زیربنایى، شایان توجه است و انکار آن دور از انصاف مى‏باشد، اما توجه به یک نکته ضرورى است و آن این که: طرحهاى زیربنایى و مسائل کلان نباید به معناى نادیده گرفتن مسائل اورژانسى و روزمرّه مردم شود و افکار عمومى را دچار تشنّج و یأس و نومیدى سازد. مى‏توان در مسائل کلان، قدرى آهسته‏تر حرکت کرد و دیرتر به مقصد رسید و زیربناى اعتقادى و روانى و ایمانى مردم را پاس داشت که اگر این در مخاطره بیفتد دیگر قابل جبران نیست. حقیقت این است که توده مردم به جاى این که به زیباییهاى شهر و گل کاریهاى پارکها و حتى برنامه‏هاى اساسى آینده فکر کنند به فکر روغن نباتى و پنیر و قند و شکر و تخم مرغ و کفش و لباس و لوازم مدرسه و دفتر مشق بچه‏هایشان - که این روزها گرانتر شده است - و اجاره بهاى سنگین، که تمام حقوقشان را مى‏بلعد، مى‏باشند و با این وصف، آن گلهاى پارکها خارى است در چشم آنان و تنها سودش را خوشگذرانهاى اهل تفرّج و تجمّل خواهند برد. به‏طور خلاصه: نباید نوسازى یا زیباسازى، مسائل عینى و ملموس روزمره را به دست فراموشى بسپارد و پشتوانه روحى مردم را، که از هر کارخانه و پروژه‏اى براى ما مهمتر است، با خطر روبه رو سازد.

 3- صرفه جویى براى هر کشور و ملتى که بخواهد وابسته نباشد و زیر ننگ بیگانه و وامهاى کمرشکن نرود، یک اصل عقلایى و امر حیاتى است، به علاوه تضییع و اسراف و اتلاف نعمتهاى الهى گناهى است که نمى‏توان از آن گذشت، سیره عملى امامان - بویژه امیرمؤمنان‏علیه السلام - در دوران خلافت خویش براى پیروان آن حضرت، اسوه است.

 در این خصوص، مسؤولان امر نخستین کسانى هستند که باید از اسراف و تبذیر بپرهیزند و جلو خرجهاى اضافى را بگیرند و گرایشِ به تجمّل و رفاه و اتومبیلهاى لوکس خارجى و تعویض دکوراسیون وزارتخانه‏ها و مؤسسات و سفرهاى خارجى غیر ضرورى و سمینارهاى تشریفاتى بویژه خارجى را که هر یک نفر مهمان، یک تا دو میلیون تومان مى‏بلعد و واردات کالاهاى لوکس را دور بریزند، که این مورد با فرهنگ صرفه‏جویى در تضاد است.

 چنان که مقام معظم رهبرى هم در این باره فرمودند:

 “مسأله صرفه‏جویى یک برنامه است. راجع به صرفه‏جویى خیلى حرف مى‏زنیم هم شما و هم ما در این‏جا و آن‏جا مى‏گوییم، اما تنها حرف است. صرفه‏جویى را به مثابه یک برنامه براى کشور مطرح کنید؛ اول هم از خودمان شروع کنیم، از دستگاههاى دولتى شروع کنیم. تصور این است که در بخشى از کارهایى که در دستگاههاى دولتى مى‏شود مى‏توان صرفه‏جویى کرد...”

 همچنین آحاد مردم باید به اصل صرفه‏جویى به عنوان یک مسؤولیت انسانى و شرعى اهتمام ورزند و در مصرف، حد و مرز را نگه دارند و نعمتهاى الهى را تضییع نکنند.

 4- مطلب دیگر توجه به مسأله صادرات و واردات است که همواره به عنوان یک امتیاز از آن سخن گفته مى‏شود، بدیهى است که صدور کالاهاى غیر نفتى، اگر به شیوه معقول باشد به سود ملّت و کشور و نشانه رشد تولید و صنعت و واقعاً امتیاز است اما این امر نباید به ایجاد کمبود در داخل منجر شود. آنچه اخیراً از سوى وزارت بازرگانى در مورد لغو مجوّز صدور 26 قلم کالا مطرح شده در این راستا شکل مى‏گیرد. صدور بى‏رویه ارزاق و مایحتاج عمومى به صورت مجاز و یا قاچاق در ماههاى اخیر از عوامل مؤثر در کمبود و گرانى بوده است، لذا مرزهاى ما باید تحت کنترل بیشترى باشد و محاسبه در صدور کالا به‏طور دقیق انجام پذیرد و نوسانات عرضه و تقاضا با برنامه‏ریزى مورد توجه قرار گیرد که هر از چند گاه مردم با ناز و کرشمه کالاهاى بى‏ارزشى مانند سیر و پیاز رو به رو نباشند.

 در واردات، ما نباید کشور را به صورت کلکسیون کالاهاى لوکس خارجى درآوریم و در و دیوار شهر و اتوبوسها و نمایشگاهها و مغازه‏ها و بازارها را پر از تبلیغات خارجى و اخیراً آمریکایى کنیم که این با روح استقلال طلبى ما در تضاد است. و تولیدات داخلى را به رکود خواهد کشاند و روحیه مصرف را بالا خواهد برد.

 مطالب گفتنى در این مقال، زیاد است. در هر حال انتظار جدّى مى‏رود که کلّیه دست‏اندرکاران طرح مبارزه با گرانى با نگرش واقع بینانه و همه جانبه وارد عمل شوند و در پیشگاه عدالت همه را یکسان بنگرند و تا قطع ریشه‏هاى این بحران لحظه‏اى درنگ نکنند و بویژه به این نکته فکر کنند که نابسامانیهاى اقتصادى، تهدیدى بر ارزشها و معتقدات است که در صورت لطمه خوردن، هیچ چیز آن را جبران نخواهد کرد.