گفتار ماه

گفتار ماه

 مهار گرانى

 معضل گرانى از پدیده‏هایى است که همواره مطمح نظر همگان بوده است؛ توده مردم از آن جهت به گرانى اهمیت مى‏دهند، که تأثیر مستقیم بر کالاهایى که در سبد هزینه خانوادگى آنها مهم است دارد و کارشناسان اقتصادى نیز، به علت آن که قیمت کالا را نشانگر موفقیت یا عدم موفقیت سیاستگذاریهاى اقتصادى مى‏دانند و شناخت و درمان آن را جزو مسؤولیتهاى خویش، این مهم را تعقیب مى‏نمایند.

 رهبر معظم انقلاب اسلامى، با توجه به اهمیت موضوع و فشارهایى که قشر محروم جامعه از این رهگذر متحمل مى‏شدند، این مقوله را بطور مؤکد مطرح ساخته و از هیأت دولت، خواستار پى‏گیرى جدى آن شدند. پیش از این، دست‏اندرکاران امور اقتصادى با این استدلال که کاهش تولید و فقدان سرمایه‏گذارى و وجود چند نرخى ارز و...، مبارزه با گرانى را از کارایى لازم خواهد انداخت، اهتمام بدین امر نمى‏ورزیدند، ولى توجه نداشتند با وجود این که، این عوامل از موانع جدّى مبارزه با گرانى‏اند؛ اما افزایش بى‏رویه قیمت‏ها، عملاً بخش عظیمى از سرمایه‏ها را که مى‏بایست در عرصه تولید به کار گرفته شود، به سوى واسطه‏گرى در تجارت و بازرگانى کشاند.

 به هر روى، اکنون که دولت محترم با تمام توان و با حمایت قاطعانه مقام معظم رهبرى و توده‏هاى مردم، به میدان مبارزه با گرانى آمده است، ضمن این که به اقدامى سترگ و ضرورى دست یازیده، در موقعیت حساس و بسیار ظریفى قرار گرفته که خداى نخواسته، کوتاهى یا غفلت و عدم موفقیت در پیمودن این راه، ضایعه بس بزرگى است. از این رو مسؤولیت مردم مسلمان ایران و رسالت دولت اسلامى، سنگینتر گشته و بایسته است که با شناخت درست آسیبهاى این اقدام اساسى، دچار اشتباه در تصمیم‏گیرى نشوند. بنابر آنچه گفته آمد، توجه به نکات ذیل ضرورى مى‏نماید:

  1- برنامه ریزى براى اقتصاد نظام اسلامى، نمى‏تواند با اغماض از واقعیتهاى جامعه و با چشم‏پوشى از دستاوردهاى علمى بشر و اهداف انقلاب اسلامى، به سامان رسد. نظام اقتصاد کنونى، از رژیمى به ارث رسیده که با نظام حمایتى (سوبسید) اداره مى‏شده و پس از آن نیز - به خاطر ضرورتهاى انقلاب و جنگ تحمیلى - چنین بوده است. بنابراین نه حذف یکباره سوبسیدها مطلوب است و نه ادامه روند گذشته، بل باید ضمن تعقیب محتاطانه سیاست تعدیل، اجراى طرحهاى عمرانى را با پیش‏بینى منابع مالى کافى، دنبال کرد و در عین حال نیازهاى اساسى مردم را نیز تأمین نمود.

  2- گرانى اجتناب‏پذیر را مى‏توان با قیمت‏گذارى و کنترل و جریمه - که کارى لازم است - و... ، مهار کرد ولى تورم را، ناشى از یک عاملِ فى المثل احتکارِ سودجویان دانستن، غیر علمى است و نباید در مبارزه با گرانى از این نکته غفلت ورزید.

  3- درست است که اشباع بازار از کالاهایى که در سبد هزینه خانوارها داراى اهمیت است، از انگیزه احتکار خواهد کاست؛ اما مسؤولان محترم باید توجه داشته باشند که وارد نمودن کالاهایى مانند کره، پنیر، روغن نباتى و شکر خارجى، برابر هزینه کردن رقم کلانى ارز است که چندان با سیاستهاى تعدیل هماهنگ نیست. و مردم نیز عنایت کنند که قناعت و صرفه‏جویى و رعایت حال برادران و خواهران ایمانى از دستورات شریعت مقدس است و اصولاً بخشى از اهداف انقلاب اسلامى و جان باختن جوانان این مرز و بوم، براى عملى شدن این فرامین بوده است.

 از این رو، رعایت دو مطلب در توزیع کالاهایى که لازم است با قیمت مصوّب عرضه شوند، ضرورى است:

  الف - مردم خود، احتکار را تجزیه نکنند و احتکار در انبارها را به احتکار در منازل تبدیل نسازند، زیرا هم نامشروع است و هم غیر انسانى، براى این که بسیارى از هموطنان - چون کارمندان دولت - وقت ایستادن در صفها را - در هر موقعى از روز - ندارند و لذا خرید کالاى بیش از مورد نیاز، موجب تضییع حقوق آنهاست.

  ب - دولت باید با تمهیداتى مانند ارائه کالاهاى یاد شده، از طریق دفترچه‏هاى بسیج، از احتکار به سبک جدید، جلوگیرى کند.

  4- واردکردن کالاهاى مصرفى و غیر ضرور و تبلیغاتى که به مصرف گرایى دامن مى‏زنند و رفاه طلبى را ترویج مى‏کنند، مخل اهداف مبارزه با گرانى‏اند، از این رو مبارزه با فرهنگ مصرفى و ارائه الگوى مصرف سالم، جداى از مبارزه با گرانى نیست.

  5- وجود عناصر متنفذ و قدرتمند در بخشهاى خصوصى و دولتى، از آسیبهاى مبارزه با گرانى‏اند که کوتاهى در کنترل و بازرسى شرکتها و اماکن مربوط به آنان از موفقیت کار خواهد کاست. بنابراین هم باید به اشخاص حقیقى رسیدگى شود و هم به اشخاص حقوقى و نهادهایى که در قیمت گذارى خود مختارند.

  6- رسانه‏ها و مسؤولان باید این نکته را تبیین کنند که مشکل ارز یکى از دلایل اساسى گرانى و تورم است و با توجه به گزارش دبیرخانه اوپک، درآمد کشورهاى عضو این سازمان از 275 میلیارد دلار در سال 1980 میلادى، امروز به کمتر از نصف این رقم کاهش یافته است، بنابراین اعضاى اوپک و از جمله ایران، با معضل کمبود سرمایه براى بازسازى صنایع مواجه‏اند و دولت نمى‏تواند، براى همه کالاها چتر حمایتى بگشاید. مردم نیز لازم است خود مراقبت نمایند که سوبسیدهایى که براى کالاهاى ضرورى، هزینه مى‏شوند، موجب تضییع حقوق ملى و ثروت‏اندوزىِ گروهى سودجو که متقاضى واقعى اجناس نیستند، نشوند، چرا که همه بر این باوریم که کارهاى بزرگ را، اراده بزرگ ملى به سامان خواهد رساند. والسلام.

 سردبیر