مرجعیت و اعلمیت

مرجعیت و اعلمیت

 

 در باب مرجعیت، سخن بسیار است و انگاره‏هاى متعددى چون: 1- شوراى مرجعیت، 2- تجزى در مرجعیت و تخصصى شدن ابواب فقه، 3- مرجعیت عامه به روش سنتى، در خور گفت و گو است ولى اکنون مجالى جز پرداختن به مورد سوّم نیست، از این رو، چهار محور عمده ذیل، مورد بررسى قرار مى‏گیرند: 1- دلایل جواز تقلید، 2- دلایل انگاره تقلید اعلم، 3- رد فرضیه تقلید اعلم، 4- بررسى وضعیت‏کنونى.

 1- دلایل جواز تقلید

 عمده‏ترین دلایل فقهاى عظیم الشأن، براى جواز تقلید غیر مجتهد از مجتهد، دو دسته‏اند: الف - ادله لفظیّه (آیات و روایات)، ب - سیره عقلائیه.

  الف - ادله لفظیه

 برخى از فقیهان، دلالت آیات را بر جواز تقلید نپذیرفته‏اند ولى کسانى که دلالت آیات را تام دانسته‏اند به آیاتى چون؛ آیه نفر1 و آیه سؤال،2 استدلال کرده‏اند، لکن ما به خاطر اختصار از ذکر آیات صرف نظر نموده و روایات شریفه را مطمح نظر قرار مى‏دهیم.

 نقد و بررسى روایات باب تقلید، مفصل است، زیرا احادیث فراوانى در این عرصه ارائه شده3 که از حیث دلالت یا سند، محل نقض و ابرامند، از این رو به ذکر دو روایت که از مفاد روشنى برخوردار و از حیث سند بى‏اشکالند، بسنده مى‏کنیم:

 1- روایت “یونس بن یعقوب” که مى‏گوید: نزد امام صادق(ع) بودیم، فرمود:

 “أما لکم من مفزع؟ أما لکم من مستراح تستریحون الیه؟! أما یمنعکم من الحارث بن المغیرة النضرى؟!4؛ آیا شما [براى حلّ مسائل دینى] پناهگاهى ندارید؟ آیا کسى که مایه آرامش خاطر شما باشد، ندارید؟ چه چیزى مانع شماست از رجوع به حارث بن مغیره؟”

 2- حدیث “عبداللّه بن ابى یعفور”:

 “قال: قلت لأبى عبداللّه(ع): انّه لیس کلّ ساعة القاک و لایمکن القدوم و یجى‏ء الرّجل من أصحابنا فیسألنى و لیس عندى کلّ ما یسألنى عنه. فقال: ما یمنعک من محمّد بن مسلم الثقفى؟ فإنّه سمع من أبى و کان عنده وجیهاً؛5 مى‏گوید: به امام صادق(ع) گفتم: هر ساعت، نمى‏توانم به ملاقات شما بیایم، در حالى که مورد مراجعه شیعیان هستم و نمى‏توانم برخى از پرسشهاى آنان را، پاسخ دهم. امام فرمود: چه چیزى مانع است از مراجعه به محمّد بن مسلم ثقفى؟ همانا او از پدرم، حدیث شنیده و نزدشان موجّه بوده است.”

 در این دو حدیث به ارتکاز عرفى عقلا و سابقه ذهنى آنان، حواله داده شده؛6 که مگر شما تکیه‏گاهى ندارید؟ یا چه چیزى مانع از این است که به “محمد بن مسلم” مراجعه کنید؟ یعنى در بقیه امورتان چه کار مى‏کنید؟ در امور دینتان و گرفتن معالم شریعتتان نیز چنان کنید. مفهوم ارجاع به نحو مذکور، این است که به کارشناسان دین روى آورده و از طریق آنان، مشکلات شرعى خویش را بگشایید!

  ب - سیره عقلائیه

 سیره و روش عقلا به دو بیان، تقریر شده است:

 1- عقلا در امور معاش و زندگى روزمره خود به اهل خبره، رجوع مى‏کنند و شارع مقدس نیز رئیس عقلاست، بنابراین باید طبق حکم آنان، فرمان دهد؛ به بیان دیگر، عقلا در زندگى روزمره خود به خبرگان مراجعه مى‏کنند و انتظار مى‏رفته که در دین نیز آن سیره را، جارى کنند، از این رو، اگر شارع مقدس، روش دیگرى را مى‏پسندید، از شیوه عقلا، منع مى‏کرد و چون چنین نکرده، پس روش آنان را پذیرفته است.

 2- عقلا اگر لباس مولویت بر تن کنند، به بندگان خود، اجازه خواهند داد که در امورشان به متخصصان مراجعه نمایند، شارع نیز این سیره را تأیید فرموده است، چه این که در صورت عدم موافقت با روش آنان، ایشان را بر حذر مى‏داشت.

 بنابرآنچه گفته آمد، ادله عامه (لفظى و لُبى) توأمان، جواز تقلید غیر مجتهد از فقیه را ضرورى مى‏دانند. گرچه در روایات، افراد مشخصى مانند: “العمرى”، “محمد بن مسلم ثقفى”، “حارث بن مغیره”، “زکریا بن آدم” و “یونس بن عبدالرحمن”، ذکر شده‏اند، ولى پیداست که شخص آنها جز از لحاظ خبرویت در احادیث و فقاهت، خصوصیتى ندارند و در هر زمان، باید مردم از کسانى که معالم دین را بدانند، مردم باید به آنان مراجعه نمایندواحکام دین خود را از آنان بگیرند.

 

 2- دلایل انگاره تقلید اعلم

 مسأله تقلید اعلم آن گاه مطرح مى‏شود که مقلد به اختلاف اعلم و غیر اعلم، علم داشته باشد،7 یکى مى‏گوید: در فلان شرایط، نماز ظهر، قصر است و دیگرى مى‏گوید: تمام و مى‏دانیم که در واقع، یکى از این دو، خلاف است، پذیرش قول هر دو محال است چون، جمع بین ضدین یا نقیضین است و قبول یکى به تنهایى، ترجیح بلامرجح! در چنین فرضى، چه باید کرد؟ این جاست که مسأله ترجیح قول اعلم، جایگاه خودش را مى‏یابد.

 بنابراین، فرض مسأله در جایى است که اولاً: اعلم مشخص باشد و ثانیاً: اختلاف میان او و غیر اعلم، نیز معلوم گردد. ناگفته پیداست که اصل مسأله تقلید، تقلیدى نیست! از این رو، گاه درباره عامى و غیر مجتهد سخن مى‏گوییم و گاه پیرامون وظیفه مجتهد که براى عامى، فتوا مى‏دهد.

 در فرض معلوم بودن اعلم و اختلافش با غیر اعلم، عامى به حکم عقلش، اکنون که در امور دینى‏اش، میان تقلید اعلم یا تخییر بین او و غیر اعلم، گرفتار آمده، قدر متیقّن که تقلید اعلم است را بر مى‏گزیند.8 زیرا امر، دایر مدار بین مقطوع الحجیة و مشکوک الحجیة است.9 اما اگر عامى، احتمال تساقط بدهد؛ یعنى نداند که وظیفه‏اش چیست، ناچار باید از اعلم و غیر اعلم، پرسش کند تا در این رهگذر به وظیفه شرعى‏اش عمل نماید، ولى گفت و گوى ما درباره مجتهد است که مى‏خواهد وظیفه عامى را مشخص کند و فرض هم بر این است که عامى به گفته او، اطمینان پیدا مى‏کند. در این صورت، باید دید در فرضى که دو مجتهد مساوى باشند ولى در فتوا اختلاف داشته باشند، ما چه مبنایى را برمى‏گزینیم؟ آیا به تساقط و احتیاط، معتقدیم یا بر اساس اخبار علاجیه یا دریافت از سیره عقلا، تخییر را مى‏پذیریم؟ و در هر دو صورت، دستاورد بحث، متفاوت خواهد بود، که جاى‏تفصیل آن نیست ولى بطور اجمال مى‏توان گفت، در فرض تساوى و اختلاف در فتوا، اخبار علاجیه، به ما مى‏گویند که به تخییر حکم کنیم، زیرا وقتى در دو خبر متعارض، اخبار علاجیه، تخییر را جایز مى‏دانند، در دو فتواى متعارض - که نظر عرف نیز مساعد با تخییر است - به اولویت قطعى، تخییر ثابت است.

 بنابر این که در فرض تساوى دو مجتهد، قایل به تخییر بشویم، در صورتى که دلیل بر جواز تقلید، ارتکاز عقلاست، گاه در اعلم چشمگیر و برجسته سخن مى‏گوییم و گاه در اعلم با فاصله کم، در فرض دوم، شاید بتوان گفت که ارتکاز عقلا بر تخییر است، لکن در اعلم برجسته - که فقیهِ دیگر در برابر وى به مثابه جاهل تلقّى مى‏شود - عقلا قول او را حجّت مى‏دانند. در فرض مذکور اگر دلیل بر اصل تقلید، لفظى باشد، اگر پاى انصراف به اعلم به میان نیاید، حق با قایلین تقلید غیر اعلم است ولى چه باید کرد که به حکم فهم عرف، اطلاق ادله منصرف به سوى اعلم است، البته در حالى که فاصله اعلم و غیر اعلم، ژرف و ناپیمودنى باشد وگرنه در صورت تفاوت کم، تخییر ثابت است.

 

 3- رد فرضیّه تقلید اعلم

 مخالفانِ لزوم تقلید اعلم مانند: “صاحب جواهر”،10 “ملااحمد نراقى”11 و “صاحب فصول”،12 بر این باورند که ائمه اطهارعلیهم السلام شیعیان را به اشخاصى ارجاع مى‏داده‏اند و فرض هم بر این است که آنان، اهل فتوا بوده‏اند - و نه تنها راوى - و از جانب دیگر، طبیعت بشر بر اختلاف سلیقه و فهم است و امامان‏علیهم السلام در حالى که خودشان اعلم بوده‏اند، به مفضولها(غیر اعلمها) حواله مى‏داده‏اند و بین این افرادِ مورد ارجاع، بیقین، افضل و مفضول بوده است، با این وجود، ائمه، رجوع به اعلم را قید نکرده‏اند. افزون بر آن، انتظار مى‏رفته که در آینده و در صورت فقدان ائمه نیز این سیره (عدم فرق بین اعلم و غیر اعلم) در میان شیعیان، رواج پیدا کند، ولى امامان، شیعیان را نهى نفرموده‏اند، پس معلوم مى‏شود، از دیدگاه آن ذوات مقدس، فرقى میان تقلید اعلم و غیر اعلم نبوده است!

 قایلان به تقلید اعلم، پاسخ مى‏دهند، به واسطه ظهور ارتکاز عرفى، بر ائمه هدى، بیان فرق بین اعلم و غیر اعلم، لازم نبوده است، به دیگر سخن، ظهورات اگر تنها مستند به لغت باشند، در این جا اطلاق ادلّه لفظیه شامل غیر اعلم هم مى‏شود ولى پیداست که فهم عرفى نیز یکى از ظهورات به شمار مى‏رود. بر این اساس وقتى فهم عرف، حاکم بر ادله تقلید است؛ یعنى اطلاق را به اعلم منصرف مى‏کند، چاره‏اى جز پذیرش تقلید اعلم نیست!

 

 4- بررسى وضعیت کنونى

 از آنچه گفته آمد، معلوم شد که تقلید اعلم، در صورتى واجب است که اولاً: اعلم مشخص باشد، ثانیاً: تقلید از اعلم در مسائل اختلافى است، ثالثاً: فاصله علمى میان اعلم و غیراعلم به گونه‏اى باشد که غیراعلم در برابر اعلم، به منزله جاهل به شمار آید و در شرایط کنونى شرط اول و سوم منتفى است و تشخیص اعلم به غایت دشوار و به قولى غیرممکن است به دلایل ذیل:

 1- روشهاى علمى در استنباط احکام مختلف است، زیرا پاره‏اى از مشربهاى فکرى مانند مسلک آیةالله العظمى بروجردى به اصطلاح، روایتگرا هستند و در استنباط احکام، بیش از اصول فقه، بر روایات تکیه مى‏کنند، از این جهت اینان به علم رجال، درایة الحدیث، فقه الحدیث و تاریخ اسلام و آراى عامه، اهمیت بیشترى مى‏دهند. از سوى دیگر پیروان مکتب آخوند خراسانى و نائینى و غیره قدس سرهم در اجتهاد، به اصول فقه بهاى فراوان مى‏دهند و برخى از پیروانشان تا بدان جا تاخته‏اند که کبراى افراطى “من کان أعلم فى الاُصول فهو أعلم فى الفقه” را پیش کشیده و بدین ترتیب به ابزار، اصالت داده‏اند. در این میان، پیروان مدرسه حاج شیخ عبدالکریم حائرى یزدى - اعلى الله مقامه - نظریه میانه‏اى در باب استنباط برگزیده‏اند. بنابراین اختلاف روشها، تشخیص اعلم را مشکل ساخته است، حتّى در میان شاگردان یک استاد نیز، گاه دو شیوه وجود دارد؛ فى‏المثل یکى، تتبع و فهم کلمات فقهاى پیشین را در اجتهاد دخیل مى‏داند و دیگرى چنین اعتقادى ندارد!

 2- فقهاى موجود و در معرض مرجعیت، اختلافِ چشمگیرى ندارند به گونه‏اى که برخى در برابر پاره‏اى دیگر، به مثابه جاهل به شمار آیند و این همسطح بودن را مى‏توان در مراجعه به تألیفات صاحبان اثر و یا حضور در درس صاحبان کرسى تدریس، آزمود.

  سؤال: در میان حضرات یاد شده، کسانى هستند که سالها خارج فقه و اصول تدریس کرده‏اند و بر فروعات احاطه بیشترى دارند، بنابراین، چرا نسبت به دیگران، اعلم محسوب نشوند؟

  پاسخ: علم اصول یکى از ابزارهاى فقاهت به شمار مى‏رود و به تصریح فقیه نامدار، حضرت آیة اللّه العظمى سیّد ابوالحسن اصفهانى: کثرت استنباط فعلى و دقّت نظر در مباحث اصولى که کمتر در راه استنباط قرار مى‏گیرند، مانند بحث معانى حرفى، از ملاک اعلمیت برکنارند.13 و بنابر برداشت تام استاد الفقها؛ آیة اللّه العظمى آقا ضیاءالدّین عراقى: کثرت استنباط و احاطه بر فروعات فقهیه، از معیارهاى اعلمیت نیست14 و چه بسیار کسانى که فقط چند باب فقه را استنباط کرده‏اند و از کسانى که سالها ابواب مختلف را تدریس نموده‏اند، استادترند که شهادت اساطین فقه، ما را از اقامه دلیل بى‏نیاز مى‏کند. در فهم ظواهر ادلّه هم که فرقى میان حضرات نیست. به علاوه اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلّى با مسائل جدید و حوادث متغیّر است، مجتهد واقعى آن است که این رمز را به دست آورده باشد و توجه داشته باشد که موضوعها، چگونه تغییر مى‏کنند و بالطّبع حکم آنها نیز عوض مى‏شود وگرنه به موضوع کهنه و فکر شده، اندیشیدن و حداکثر یک “على الأقوى” را تبدیل به “على‏الأحوط” کردن و یا یک “على‏الأحوط” را تبدیل به “على‏الأقوى” کردن، هنرى نیست15 و چه بسا کسانى که به ابزارى چون اصول و امثال آن بیش از حدّ نیاز، اصالت داده‏اند، از انبساط فکر و گستردگى اندیشه محروم شوند. بنابر مشکلات یاد شده، باید سخن فرزانگان و اساتید بزرگى را که مى‏گویند: در دوران کنونى، شناسایى اعلم بسیار دشوار است، حقیقت دانست، از این رو در عمل باید به تخییر ملتزم شد و مرجعیّت را بر اساس اولویتها برگزید.

 آنچه تاکنون گفته شد، تحلیل مسأله مرجعیت و اعلمیت بر اساس معیارهاى سنّتى متعارف در فقه اجتهادى است و اگر مسأله را عمیقتر مورد مطالعه قرار دهیم، به این نظر خواهیم رسید که در عصر کنونى، که وضعیت عالم دگرگون گشته و انقلاب اسلامى به عنوان رخدادى نوظهور، جلوه نموده و موج دین‏باورى را در عصر فضا و انفجار اطلاعات، پدید آورده است و مرجع تقلید امروز، لاجرم مرجع انقلاب اسلامى نیز خواهد بود، نقش زمان و مکان، موضوع شناسى، سیاست و مدیریت، در افتا، بر کسى پوشیده نیست.

 حضرت امام خمینى‏قدس سره بزرگ مرجع عالم تشیّع و معمار سترگ انقلاب اسلامى، با گشودن افق جدیدى در مباحث اجتهادى، مى‏فرماید:

 “زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند... مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد، براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسى اظهار نظر نمى‏کنم. آشنایى به روش برخورد با حیله‏ها و تزویرهاى فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادى، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتى سیاسیون و فرمولهاى دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه‏دارى و کمونیزم که در حقیقت استراتژى حکومت بر جهان را ترسیم مى‏کنند، از ویژگیهاى یک مجتهد جامع است.”16

 بنابراین مراد از اعلم، کسى است که من حیث‏المجموع، از دیگران عالمتر باشد وگرنه کسانى که در استنباط برخى از مسائل فردى، متبحرترند، اما از اجتهاد احکام کلان - مربوط به جامعه - ناتوانند، اینان در عمل متجزى‏اند و تقلید از آنان به واقع، مقدم داشتن مفضول - من حیث المجموع - بر اعلم - من حیث المجموع - است.

 سیره و روش عملى فقهاى بنام شیعه و پیشگامان اجتهاد، گواهى مى‏دهد که آنان تنها علمیت معهود را معیار مرجعیت نمى‏دانسته‏اند، از این رو، حضرت آیةاللّه العظمى شیخ حسن نجم‏آبادى که به اعتراف میرزاى شیرازى بزرگ، از نظر علمى، شایسته تراز میرزا بوده است و حضرت آیة اللّه العظمى سید محمد فشارکى - که از نام‏آورترین شاگردان میرزاى شیرازى بوده است - تنها به این دلیل از قبول مرجعیت سر برتافتند که دیگران را در مسائل سیاسى - اجتماعى و موضع‏گیریها از خود، اولى مى‏دانسته‏اند.

 حضرت میرزا حسن نجم‏آبادى دراین‏باره مى‏گوید:

 “به خدا سوگند این امر بر من حرام است و نتیجه ورود من بدان، جز افساد چیز دیگرى نیست... این زعامت دینى است که نیازمند مردى جامع‏الشّرایط، عاقل، سیاستمدار، آشنا به امور و کامل‏النّفس مى‏باشد.”17

 حضرت سید محمد فشارکى نیز مى‏فرماید:

 “من شایسته مرجعیت نیستم، زیرا ریاست دینى و مرجعیت اسلامى، به غیر از علم فقه، امور دیگرى لازم دارد، از قبیل اطلاع از مسائل سیاسى و شناختن موضع‏گیریهاى درست در هر کار.”18

 به هر حال، هنگامى که حدود دو قرن پیش، اسطوانه‏هاى فقه شیعه، امور یاد شده را جزو شرایط و لوازم مرجعیت شمرده‏اند، پس از انقلاب اسلامى، لحاظ کردن آن شروط به اولویت قطعى لازم است.

 

 پاورقیها:

 1 ) سوره توبه )9) آیه122.

 2 ) سوره انبیاء )21) آیه7.

 3 ) رک: وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربى، ج18، باب11، ص110 - 99.

 4 ) همان، ص103.

 5 ) همان، ص105

 6 ) رک: امام خمینى، تهذیب الأصول، نگارش: جعفر سبحانى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1363، ج2، ص581.

 7 ) رک: محمد حسین اصفهانى (کمپانى)، الإجتهاد و التقلید (بحوث فى الأصول)، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، قم 1409 ه.ق، ص61؛ سید ابوالقاسم خوئى، الإجتهاد و التقلید (التنقیح)، نگارش: میرزا على غروى تبریزى، چاپ سوم، دارالهادى، قم1410، ه.ق، ص135؛ امام خمینى، همان کتاب، ص565.

 8 ) رک: سید ابوالقاسم خوئى، همان کتاب، ص134.

 9 ) رک: محمد حسین اصفهانى، همان کتاب، ص45.

 10 ) رک: محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربى، بیروت 1981م، ج40، ص44.

 11 ) رک: مستند الشیعه، ج2، ص521.

 12 ) رک: محمد حسین اصفهانى حائرى، الفصول الغرویه فى الاصول الفقهیه، ص424.

 13 ) رک: منتهى الوصول، نگارش: محمد تقى آملى طهرانى، شرکت سهامى چاپخانه فردوسى، [بى‏تا]، ص398.

 14 ) رک: نهایة الافکار، نگارش: محمد تقى بروجردى، چاپخانه نعمان، نجف 1337، جزء چهارم، ص500.

 15 ) رک: مرتضى مطهرى و دیگران، مرجعیت و روحانیت، چاپ دوم، شرکت سهامى انتشار، تهران [بى‏تا]، ص58.

 16 ) صحیفه نور، ج21، ص98.

 17 ) آقا بزرگ تهرانى، میرزاى شیرازى، ترجمه اداره پژوهش و نگارش، چاپ دوم، انتشارات وزارت ارشاد اسلامى، تهران، خرداد 1363، ص39 - 38.

 18 ) محمد رضا حکیمى، بیدارگران اقالیم قبله، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، [بى‏تا]، ص127.

تعداد مشاهده مقاله: 256