اصول اخلاقى در جامعه دینى

اصول اخلاقى در جامعه دینى

قسمت دوم

آیة الله محمد تقى مصباح یزدى

 گفتیم که سه عامل مهم روانى، شخص را وادار به زندگى اجتماعى مى‏کند: غریزه جنسى، عواطف انسانى و عقل. ولى ارزش اخلاقى بستگى به انتخاب عقلانى دارد؛ یعنى هنگامى که انسان بر سر دو راهى قرار مى‏گیرد و انگیزه‏هاى مختلفى براى کارى دارد باید عقل تعیین کند که کدام یک از این انگیزه‏ها ارزش بیشترى دارد و مى‏بایست آن را مقدم داشت، چون صرف نیرو در یک کار و گذشت از چیزهاى دیگر یکنوع تزاحمى است و عقل است که باید این انگیزه را بررسى کند و آن که ارزشمندتر است، برگزیند و تزاحمها را برطرف کند.

 در مسائل فردى هم صرف وجود انگیزه طبیعى دلیل ارزش اخلاقى نمى‏شود بلکه در آن جا هم نیازمند عقلیم، مثلاً شهوت جنسى یک انگیزه طبیعى است ولى ارزش اخلاقى آن بستگى دارد به این که عقل تصدیق کند که اشباع این میل در این شرایط مطلوب است و اگر در شرایط خاصى چنین حکمى از عقل نبود اشباع همان میل طبیعى ارزش اخلاقى نخواهد داشت. در واقع این میلهاى طبیعى، ابزارى براى تحقق اهداف عقلانى‏اند. چون هدف خلقت انسان متوقف بر تکثر و توالد و تناسل نوع انسان است و این میل طبیعى و غریزى، ابزارى براى تحقق آن هدف است. و این از الطاف خداوند متعال است که در انسان ابزارهایى طبیعى قرار داده که او را براى انجام کارهایى که موجب تحقق اهداف مطلوبى مى‏شود، برمى‏انگیزاند. بنابراین ما بیش از هر چیز در ارزشیابى کارهاى فردى و اجتماعى، باید بر عامل عقلانى تکیه کنیم. درست است که در انسان میلهاى طبیعی براى تشکیل زندگى اجتماعى وجود دارد که از جمله آنها غریزه جنسى و عاطفه انسانى است ولى ارزش اخلاقى بستگى به عامل عقلانى دارد. عامل عقلانى در این جا این است که رسیدن انسان به مطلوبهاى مادى و معنویش در گرو زندگى اجتماعى است؛ یعنى اگر هر فردى از انسان بخواهد تنها زندگى کند نه مصالح مادیش تأمین مى‏شود و نه مصالح معنویش، و چون انسان براى تکامل آفریده شده و باید هرچه بیشتر مصالح خود را تأمین کند یعنى وسایلى براى رسیدن به کمال نهایى خود فراهم کند و رسیدن به این مصالح و کمالات، متوقف به زندگى اجتماعى است پس به حکم عقل، زندگى اجتماعى مطلوب خواهد بود. یعنى همان رابطه ضرورت، بالقیاس تحقق مى‏یابد؛ یعنى چون زندگى اجتماعى، مقدمه و زمینه‏ساز تکامل است پس به تبعِ هدف، مطلوب است.

 با توجه به این نکته براى ارزش گذارى در فعالیتهاى اجتماعى و تعیین ارزش افعالى که مربوط به زندگى اجتماعى است و نیز ملکاتى که از آن افعال حاصل مى‏شود مى‏باید اصولى را در نظر بگیریم که این اصول بر اساس همین بینش عقلانى و توجه به واقعیاتى است که در زندگى اجتماعى وجود دارد.

 × 1 - اصل عدل و قسط

 حکم عقل به این که براى تحقق اهداف زندگى و تأمین نیازمندیهاى مادى و معنوى محتاج به زندگى اجتماعى هستیم اختصاص به فرد خاصى ندارد بلکه درباره هر یک از افراد انسان جریان دارد؛ یعنى زندگى اجتماعى وسیله‏اى نیست که این فرد تنها به کمال خودش برسد بلکه زندگى اجتماعى براى این است که همه افراد به مصالح مادى و معنوى خود برسند. بنابراین باید رفتار افراد به گونه‏اى باشد که در تحقق این هدف کلى مؤثر باشد و همه انسانها به کمال خود برسند نه این که جمعى یا بعضى از افراد، فداى یک یا چند فرد دیگر بشوند. پس یکى از اصولى که باید در رفتار اجتماعى و ارزش گذارى این رفتارها مورد توجه قرار بگیرد این است که باید این رفتارها به گونه‏اى باشد که به مصالح کلى جامه بینجامد. این طور نباشد که فردى یا افرادى بکلى از مصالح خود محروم شوند به خاطر این که فردى یا افرادى به منافع و مصالح خود برسند و اینها از هستى‏شان ساقط بشوند و یا از مصالح و منافعشان محروم بشوند آنان وقتى بدانند که زحمتشان براى اجتماع، نتیجه‏اش این مى‏شود که گروهى، حاصل کار اینها را تملک خواهند کرد، انگیزه‏اى براى مشارکت در زندگى اجتماعى نخواهند داشت. بنابراین، هر فردى در صورتى حاضر است در زندگى اجتماعى مشارکت کند و بارى را به دوش بگیرد و فعالیتى براى دیگران انجام دهد که در منافع حاصله‏اش سهمى داشته باشد. مقتضاى حکم عقل این است که هر فردى به اندازه‏اى که در زندگى اجتماعى و تحصیل مصالح، مؤثر است به همان اندازه هم از نتایج کار و زندگى اجتماعى بهره‏مند شود؛ یعنى وقتى که عقل الزام مى‏کند بر افرادى که در زندگى اجتماعى مشارکت کنند و کارهایى انجام بدهند که نفعش عاید اجتماع بشود در مقابل این الزام و این تکلیف حقى را براى آنها بر اجتماع در نظر مى‏گیرد و از این جاست که معادله و موازنه حق و تکلیف مطرح مى‏شود؛ یعنى بین تکلیفى که براى کار اجتماعى به عهده من مى‏آید با حقى که بر دیگران پیدا مى‏کنم و مى‏بایست آنها هم براى من کار بکنند باید موازنه‏اى برقرار باشد و این همان مسأله‏اى است که به نام “عدل و قسط” در مفاهیم اجتماعى و اخلاقى و اسلامى مطرح مى‏شود. حقیقت عدل و قسط همین است که افراد به اندازه‏اى که بار دیگران را مى‏کشند بارى هم به دوش دیگران بگذارند و به اندازه منافعى که به اجتماع مى‏رسانند منافعى هم از اجتماع ببرند.

 پس اولین اصلى که در ارزشیابى رفتارهاى اجتماعى باید مورد توجه قرار بگیرد اصل عدل و قسط است. اما این که آیا بین مفهوم عدل و قسط تفاوتى هست یا نه، کم و بیش بحثهایى انجام گرفته و نظریاتى ابراز شده است ولى بنده یک فرق قابل توجهى که اطمینان به آن داشته باشم سراغ ندارم، این است که بر تفاوت بین عدل و قسط تکیه نمى‏کنم.

 به هر حال، این اولین اصلى است که باید در ارزش گذارى رفتارهاى اجتماعى مورد توجه قرار گیرد، ولى مطلب به این جا ختم نمى‏شود؛ یعنى نمى‏توان عدل را تنها معیار ارزش گذارى در روابط اجتماعى قرار داد، چون در همه اجتماعات به طور طبیعى افرادى در شرایط خاص استثنایى دچار محرومیتهایى مى‏شوند، مثلاً بعضى وقتى از مادر متولد مى‏شوند نقص عضو دارند چنین فردى در جامعه نمى‏تواند مثل دیگران کار کند و مصالح اجتماعى را تأمین نماید. و گاهى نقص و محرومیت طبیعى افراد بحدى است که منافعى که از او به جامعه مى‏رسد قابل مقایسه با نیازهایى که دارد نیست و نیازى که به جامعه دارد خیلى بیش از منافعى است که به جامعه مى‏رساند. بر اساس اصل عدل باید منافع او از اجتماع هم به همان اندازه‏اى باشد که به جامعه منفعت مى‏رساند (موازنه حق و تکلیف).

 اگر این اصل (عدل) تنها اصلِ تعیین کننده روابط باشد موجب این مى‏شود که چنین افرادى از نیازمندیهاى مادى و معنوى خود محروم بمانند، در این جاست که اسلام اصل دیگرى را در کنار عدل مطرح مى‏کند و آن، اصل احسان است.

 × 2 - اصل احسان

 اصل احسان براى جبران کمبودهایى است که در هر جامعه‏اى پدید مى‏آید یا افرادى از آغاز تولد نقصى دارند و یا در اثر حوادثى دچار نقص عضو مى‏شوند و گاهى ضررهاى مالى فوق‏العاده‏اى وارد مى‏شود مانند ضررها و خسارتهایى که در اثر سیل و زلزله پیش مى‏آید یا این که مال التجاره کسى در دریا غرق مى‏شود و نظیر اینها حوادث بى‏شمارى است که در زندگى انسانها پیش مى‏آید و موجب این مى‏شود که افرادى نتوانند آن نقشى را که باید در زندگى اجتماعى ایفا کنند و افراد دیگر باید به نحوى بار اینها را بکشند.

 با توجه به این دو مطلب، موقعیت اصل عدل و اصل احسان در اخلاق اسلامى روشن مى‏شود خداوند مى‏فرماید: “إنّ اللّه یأمر بالعدل و الإحسان”1 عدل و احسان، هیچ کدام به تنهایى براى پیوند با اجتماع کافى نیستند، اگر اساس بر احسان باشد انگیزه مشارکت در زندگى اجتماعى ضعیف مى‏شود؛ یعنى اگر بنا باشد هر کسى بیش از حق خودش و بیش از آن اندازه‏اى که به دیگران فایده مى‏رساند از اجتماع بهره‏مند شود و هر کس به خودش حق بدهد که بیش از آنچه به جامعه نفع مى‏رساند از دیگران بهره‏مند بشود انگیزه نیرومندى براى مشارکت در زندگى اجتماعى باقى نمى‏ماند و مردم حاضر نمى‏شوند زحمت بکشند در حالى که سایر افراد و گروهها فعالیت نمى‏کنند و راحت مى‏نشینند و از دستاورد فعالیتهاى دیگران استفاده مى‏کنند. همچنین فقط اگر روى عدل تکیه شود افرادى که دچار محرومیتهایى مى‏شوند باید تا ابد محروم بمانند و از زندگى ساقط شوند.

 × 3 - اصل تقدم مصالح معنوى

 آیا با همین دو اصل عدل و احسان مى‏توانیم همه مسائل اجتماعى را حل کنیم و معیار ارزشیابى در تمام افعال و ملکات مربوط به اجتماع را به دست آوریم؟ جواب منفى است، و از این رو، اصل سومى مطرح مى‏شود و آن، تقدم مصالح معنوى بر منافع مادى است. گاهى تأمین نیازمندیهاى مادى و معنوى تزاحم پیدا مى‏کند، مثلاً فرض کنید در جامعه‏اى تمام نیروى مردم صرف پیشرفتهاى مادى و اقتصادى شود، طبق حسابهاى عادى باید اینها از نظر اقتصادى و مادى، ترقّى چشمگیرى بکنند، چون تمام نیروها در یک جهت بسیج شده است. البته این مسأله هست که عقب افتادگیهاى مادى گاهى به منافع معنوى هم لطمه مى‏زند ولى چنین رابطه کلى همه جانبه‏اى را نمى‏توان اثبات کرد. مى‏توان فرض کرد که جامعه‏اى در یک حدّى از فرهنگ و اخلاق باشد که جلو ضررهاى مادى را بگیرد؛ مثلاً میگسارى و شهوترانیهاى مفتضح وجود نداشته باشد اما دیگر توجهى به مسائل اخروى و عبادت خدا و امور عرفانى و معنوى نشود در چنین جامعه‏اى رشد معنوى پدید نمى‏آید و حداکثر این است که تا یک حد ضعیفى ثابت بماند. البته عملاً همان طور که عرض کردم فسادهاى اخلاقى به منافع مادى هم لطمه مى‏زند ولى فرض کنید که جامعه‏اى امور معنوى را تا این حد رعایت کند که به منافع مادى او لطمه نزند، مثلاً مواد مخدر، مسکرات، شهوترانیها و بى‏بند و باریهاى خیلى مفتضح ممنوع باشد ولى دیگر توجه به معنویات و عبادت و مناجات و دعا و تفکر در مسائل فلسفى و عرفانى هم وجود نداشته باشد فکر مردم فقط متوجه صنعت و پیشرفت مادى و بهره‏مند شدن از منافع مادى و مواهب دنیوى باشد، قاعده‏اش این است اینها از نظر مادّى خیلى پیشرفت کنند چون تمام فکرشان متمرکز در این امور است. در مقابل، جامعه‏اى را فرض کنید که نصف وقتشان را صرف امور مادى مى‏کنند و نصفش را صرف امور معنوى؛ یعنى یا هر فردى اوقات خود را نصف مى‏کند و یا تقسیم کار مى‏شود؛ به این صورت که گروهى به امور معنوى مى‏پردازند و عدّه‏اى هم به امور مادّى. چنین جامعه‏اى قاعدتاً نباید از لحاظ مادّى پیشرفتش مانند جامعه اول باشد بلکه در امور مادى و اقتصادى و صنعتى عقبتر است.

 به هر حال یک نوع تزاحمى بین تأمین مصالح مادّى و مصالح معنوى تا حدّى معقول است. باز تأکید مى‏کنم ما فراموش نکرده‏ایم که گاهى تأمین مصالح معنوى هم به امور مادى کمک مى‏کند؛ مثلاً کارگرى که امین و درستکار باشد، یا کارفرمایى که به فکر زیردستهایش باشد اینها به پیشرفت کارهاى مادى هم کمک مى‏کند، ولى بالاخره به یک جایى مى‏رسد که تزاحم بین آنها معقول است، در این جا چه باید کرد؟ و چه اصلى داریم که براى ما تعیین کند که روابط اجتماعى باید چگونه باشد؟ آیا در هنگام تزاحم، مصالح مادى را باید مقدم داشت یا مصالح معنوى را؟

 در روابط بین جوامع هم این سؤال مطرح مى‏شود: اگر رابطه جامعه اسلامى با یک جامعه غیر اسلامى موجب این مى‏شود که جهات معنوى تنزّل پیدا کند و توجه به معنویات ضعیف بشود در این صورت آیا باید روابط اجتماعى را برقرار کنیم یا نه باید از منافع مادى هم چشم‏پوشى کنیم و عطایش را به لقایش ببخشیم؟ در این جا اصل چیست؟

 اصل عدل در این جا کارآیى ندارد، زیرا عدل مى‏گفت: به هر کسى فایده‏اى رساندى به همان اندازه هم از او فایده بگیر. ما این جا به آنها منافع مادى مى‏رسانیم و منافع مادى هم مى‏گیریم، اصل عدل برقرار است، جاى احسان هم نیست، چون فرض نکردیم آنها به ما نیازى دارند و یا ما محروم هستیم و نیازمند به آنهاییم، فرض این است که هر دو جامعه متعادل هستند، پس اصل احسان هم در این جا کارآیى ندارد، بلکه اصل دیگرى که تکلیف را در این جا معین کند، اصل تقدم معنویات بر مادّیات است؛ یعنى اگر تزاحمى بین معنویّت و مادیّت پیدا شد معنویّت، مقدم است. اصولاً انسانیّت انسان به معنویّات است کمال حقیقى انسان در قرب به خداست که امر معنوى است و زندگى مادى مقدمه‏اى است براى آن، پس اگر اصل، فداى وسیله شود این وسیله دیگر ارزشى نخواهد داشت. وقتى دانستیم که از نظر بینش اسلامى زندگى مادّى مقدمه آخرت است و منافع مادّى وسیله‏اى براى تحقق بخشیدن به مصالح معنوى است. مال وسیله‏اى است براى این که انسان بتواند انسانیتش را تکامل ببخشد، خودش هدف نیست، طبعاً اگر تزاحمى واقع شد بین این دو چیز باید امور معنوى مقدم باشد.

 اصل بر این است که مصالح معنوى مقدّم بر مصالح مادّى است و وقتى ما موارد دستورات اخلاقى و اجتماعى اسلام را ملاحظه مى‏کنیم، این اصل را به روشنى مى‏بینیم: “و لن یجعل اللّه للکافرین على المؤمنین سبیلاً؛2 کافر نباید تسلطى بر مؤمن پیدا کند.” “و للّه العزّة و لرسوله و للمؤمنین”3 اگر رابطه اقتصادى با یک جامعه‏اى موجب این بشود که استقلال و عزّت و عظمت مسلمین به خطر بیفتد باید قطع گردد.

 در شرایط موجود فرضاً اگر جامعه ایرانى مى‏پذیرفت که یک ایالتى از آمریکا باشد و در همه امتیازات و منافع مادى با دیگر ایالات آمریکا شریک باشد چنین فرضى ممکن است به نفع مادى ایران باشد ولى اگر بخواهیم به عنوان یک دولت اسلامى قوانین خاص خودمان را داشته باشیم و ارزشهاى معنوى اسلامى را حفظ کنیم باید از چنین منافعى چشم بپوشیم و نه تنها چنین پیوندى را نپذیریم بلکه رویاروى آمریکا قرار بگیریم. در روابط فردى و گروهى هم عیناً همین ملاک وجود دارد. این که در بعضى از روایات داریم که با کسانى که فلان مفسده اخلاقى را دارند با آنها معاشرت نکنید به همین دلیل است. ملاک این احکام نه عدل است نه احسان در این جا اصل سومى حاکم است و آن اصل تقدّم مصالح معنوى بر منافع مادّى است.

 × 4 - اصل درجه‏بندى روابط اجتماعى

 آیا با اضافه کردن این اصل (تقدم مصالح معنوى) مى‏توان همه روابط اجتماعى را تعیین و همه مسائل را حل کرد یا نه؟ جواب این است که براى پاسخگویى به همه مسائل ارزشى جامعه اصل دیگرى نیز لازم است و آن، اصل درجه بندى روابط اجتماعى است. توضیح این که: ارتباط افراد جامعه با همدیگر یکنواخت نیست و همبستگى و پیوند زندگى بین افراد در یک سطح نیست خواه ناخواه این پیوندها تفاوت مى‏کند کسانى هستند که زندگیشان در تمام شبانه روز با یکدیگر پیوند دارد و تمام مسائل زندگیشان با هم ارتباط پیدا مى‏کند، کسانى هستند که مثلاً ماهى یک مرتبه با هم ارتباط دارند و همچنین... .

 درست است که افراد جامعه به هر حال زندگیشان ولو با چند واسطه در همدیگر اثر مى‏کند ولى ارتباط افرادى که مثلاً در تهران زندگى مى‏کنند نسبت به کسانى که در مرزها و در روستاهاى دورافتاده و در دل کوهها زندگى مى‏کنند، یکسان نیست.

 پس براى اینکه حقوق و تکالیف افراد در اجتماع تعیین شود این اصل چهارم را هم باید در نظر گرفت؛ یعنى سلسله مراتبى که در رابطه افراد وجود دارد و درجات قرب و بعدى که در زندگى افراد هست مقتضى حقوق و تکالیف مختلفى است. تکالیف هر فردى نسبت به هر فرد دیگرى در جامعه کاملاً یکسان نیست و همچنین حقوقى هم که بر یکدیگر دارند یکسان نیست، مراتب حق و تکلیف باید بر حسب دورى و نزدیکى روابط تنظیم شود و یکى از معیارهاى اختلاف حقوق همین است: “واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى کتاب الله”4 حتى خویشان و نزدیکان با هم یکسان نیستند بعضى مقدم بر بعضى دیگر هستند اسلام حتى براى “صاحب بالجنب” و همسایه نزدیک “الجار الجنب” حقوق خاصّى قائل شده است هر چه پیوند نزدیکتر باشد روابط متقابل قوى‏ترى، و تأثیر و تأثر بیشتر است حقوق و تکالیف هم بر طبق آنها تفاوت مى‏کنند.

 ادامه دارد

 پى‏نوشتها:

1 ) نحل (16) آیه90.

2 ) نساء (4) آیه141.

3 ) منافقون (63) آیه8.

4) انفال (8) آیه75.