حذف سوبسیدها

 نگرشى بر نظام حمایتى حذف سوبسیدها

 قسمت دوم

محمد رضا مالک

 

 در شماره قبل بیان داشتیم که ادامه نظام حمایتى به شکل گذشته به نفع آینده کشور نیست و با حفظ منابع اقتصادى جامعه سر ناسازگارى دارد. در مقاله حاضر با برشمردن اهداف عمده دولت از حذف سوبسیدها، پیرامون این هدفها به بحث خواهیم نشست و در پایان نیز تذکرات و پیشنهاداتى را ارائه خواهیم کرد.

 پیش از آن که به پرسش اصلى مقاله، پاسخ گفته شود خوب است به طور خلاصه به این سؤال پاسخ گوییم که چه عواملى زمینه‏ساز انجام سیاستهاى تعدیل اقتصادى - که یکى از آنها حذف سوبسیدهاست - در کشور ما شده است. در این جا چند عامل را مى‏توان نام برد که با وزن متفاوت در این امر تأثیر داشته‏اند:

 1- مشکلاتى که از ناحیه اقتصاد متمرکز زمان جنگ دامنگیر کشور ما شده بود و کاستیهاى حاصله از آن که موجبِ کاهش شدید توان تولیدى کشور شده و مقامات اقتصادى را نسبت به الگوى اقتصاد دولتى دلسرد ساخته بود.

 2- ضرورت بازسازى اقتصاد کشور و نیاز به سرمایه گذاریهاى کلان در امور ساختارى و زیربنایى که تنها از طریق اعتبارات خارجى امکان پذیر مى‏نمود و این اعتبارات هم جز با تجدید نظر در ساختار اقتصادى و حرکت به سوى یک اقتصاد آزاد پرداخت نمى‏گردید.

 3- جوّ عمومى ناشى از شکست سوسیالیسم و تجربه ناموفق آن در برنامه‏ریزیهاى مرکزى براى توسعه و پیشرفت کشورهاى بلوک شرق و در نتیجه تشدید روند خصوصى سازى و گرایش به سوى اقتصاد آزاد در کشورهاى در حال توسعه و من جمله کشور ما.

 4- به گفته برخى، الگوگیرى از برنامه‏هاى بانک جهانى و صندوق بین‏المللى پول جهت توسعه و پیشرفت کشورهاى جهان سوم و کوشش براى تطبیق شرایط عمومى اقتصاد کشور با پیش شرطهاى پرداخت وام از طرف بانک جهانى و صندوق بین‏المللى پول!

 البته باید توجّه داشت که مسؤولین محترم امور اقتصادى کشور به تأثیرگذارى همه این عوامل قائل نیستند.

 اینک پرسش اصلى مقاله را مطرح مى‏سازیم که هدفهاى دولت از اقدام به حذف سوبسیدها چه بوده است؟

 آن گونه که از سخنان مسؤولین محترم امور اقتصادى کشور - که در مجامع گوناگون در آغاز برنامه‏هاى تعدیل اقتصادى ایراد نموده‏اند - استفاده مى‏شود، مى‏توان عمده اهداف دولت را از حذف نظام حمایتى و قطع سوبسیدها چنین برشمرد:

 

 1 - سرمایه گذارى در امور زیر بنایى

 بنا به گفته معاون اقتصادى بانک مرکزى: از سال 68 که اجراى تعدیلات اقتصادى آغاز شد، راه دیگرى وجود نداشت، تمام شاخصهاى اقتصادى حکایت از عدم تعادلهاى شدید در اقتصاد مى‏کرد، کسرى بودجه هر روز افزایش مى‏یافت و سرمایه‏گذارى به حداقل خود رسیده بود. به گونه‏اى که میزان سرمایه گذارى نسبت به سال 56 به 13 و در باطن به 18 کاهش یافته و بیش از پنجاه درصد بودجه دچار کسرى شده بود.1

 سرمایه گذارى در امور زیربنایى مورد نیاز کشور - با توجه به خسارات جنگ تحمیلى و بالا رفتن جمعیت کشور - امرى کاملاً معقول و ضرورى است و با عنایت به این که تأمین منابع ارزى به وسیله وام، از خارج، به استقلال کشور اسلامى ما ضربه شدیدى خواهد زد، تنها راه منطقى و مطمئن این است که دولت به جاى به کار گرفتن منابع ارزى به دست آمده از صادرات گاز و نفت، در امر پرداخت سوبسیدهاى گوناگون و ادامه نظام حمایتى، این وجوه را براى اصلاح ساختار اقتصادى کشور و تقویت صنایع مادر بکار گیرد.

 شاید بتوان گفت که تخصیص درآمدهاى حاصل از صادرات نفت و مواد اولیه خدادادى، به امر واردات کالاهاى مصرفى در چند دهه اخیر، ضربه جبران ناپذیرى بر روحیه خلاّقیت و ابتکار اقتصادى ملت ما وارد ساخته است. همین درآمدهاى باد آورده بود که ملتى سرافراز را که در طول تاریخ از مواهب طبیعى به بهترین وجه استفاده مى‏کرد - و با پشتکارى که از خود نشان مى‏داد، در اکثر نیازهاى خویش خودکفا بود - اکنون به جایى رسانده است که اکثر کالاهاى مورد نیاز مصرفى کشورش به طور آشکار و پنهان به خارج وابسته است.

 باید دانست که هر چه بر گستره نظام‏حمایتى افزوده گردد و منابع کلان، به پرداخت سوبسیدهاى بى‏حاصل تخصیص داده شود، بیمارى اقتصادى موجود مزمنتر خواهد گشت. پرداخت سوبسیدها نه تنها از انتظارات افراد نمى‏کاهد بلکه بطور مداوم بر خواسته‏هاى آنان خواهد افزود.

 اکنون ملت عزیز ما باید بدانند که بدون انضباط اجتماعى و کار و تلاش و کاستن از مصرف و خواسته‏هاى گوناگون خود نمى‏توانند وارد جرگه کشورهاى صنعتى موفق گردند، زیرا کشور ما به شدت محتاج سرمایه‏گذارى است و باید از مصرف حال به نفع آینده کشور چشم‏پوشى نمود.

 این نکته را نیز باید یادآورى کرد که ملتى که در برآوردن همه نیازهایش چشم به دولت دوخته باشد از جهت اقتصادى بالغ و رشید نیست بلکه آن گاه مردمى به بلوغ اقتصادى خواهند رسید که خود از عهده مخارج دولت برآیند، زیرا دولت جزوى از پیکر جامعه است و باید به وسیله آن اداره گردد.

 ضمناً خود مسؤولین محترم دولت نیز مى‏بایست این نکته را به فراست دریابند که مطرح کردن منابع معدنى و ذخایر نفت و گاز کشور به عنوان یک ثروت افسانه‏اى و قابل اطمینان، که آینده کشور را بیمه خواهد کرد، اصلاً به مصلحت جامعه نیست، زیرا گرچه طرح این مسائل از جهت سیاسى و اجتماعى باعث تقویت روحیه و امیدوارى مردم به آینده کشور خواهد بود، لیکن باعث برداشتهاى نابجا و بالا رفتن انتظارات و خواسته‏هاى آنها از دولت خواهد شد و روحیه تن‏پرورى و مصرف‏گرایى را در بین اقشار مردم دامن خواهد زد. چنانکه مى‏بینیم کشورهاى عربى صادر کننده نفت در این زمینه از مشکلات بیشترى برخوردار هستند.

 

 2 - جلوگیرى از اسراف و اتلاف منابع

 در این که اخلال در سیستم قیمت کالاها و خدمات و وجود قیمتهاى کاذب و پایینتر از قیمت واقعى باعث شده است بر مصرف بسیارى از کالاها افزوده شده و موجب اسرافکارى گردد شکى نیست. براى مثال، رئیس کل بانک مرکزى در سال 1371 دراین‏باره گفت:

 در کشور ایران با جمعیت شصت میلیون نفر، روزانه 1/3 میلیون بشکه سوخت به مصرف مى‏رسد، در حالى که در کشور چین با یک میلیارد و دویست میلیون نفر جمعیت، این میزان سوخت مورد مصرف قرار دارد، 70درصد مصرف برق در ایران خانگى و 30درصد صنعتى است در حالى که در تمام دنیا 80 درصد مصرف برق صنعتى و تولیدى و تنها 20 درصد، مصرف خانگى دارد تمام این مسائل ناشى از انحراف قیمتهاست به همین علت به قیمت روز سالیانه 12 میلیارد دلار سوخت در ایران مصرف مى‏گردد.2

 حال نکته‏اى که باید مورد بحث قرار گیرد این است که آیا تنها بالا رفتن قیمت، باعث حل مشکلات خواهد شد یا خیر؟ از این رو باید امورى را در هنگام تعدیل قیمتها و حذف سوبسید، در نظر داشت:

 الف: در صورتى حذف سوبسید و بالارفتن قیمت یک کالا مى‏تواند براى جلوگیرى از اسراف و اتلاف آن مؤثّر باشد که وضعیت اقتصادى از ثبات لازم برخوردار بوده و در جامعه تورّمهاى بالا وجود نداشته باشد، زیرا از آن‏جا که دولت نمى‏تواند تمام سوبسیدها را به یکباره قطع کند و مجبور است بتدریج مبادرت به این امر نماید؛ وقتى براى مثال، قیمت نسبى فراورده‏هاى نفتى را افزایش مى‏دهد اگر شتاب تورّم بیشتر از افزایش قیمت این کالا باشد، اثرى در کاهش مصرف نخواهد داشت یا اگر به طور کوتاه مدت اثرى داشته باشد و مصرف کم گردد در طول زمان، با توجه به این‏که در اقتصاد ما تورّم به طور مداوم وجود دارد، این اثر خنثى خواهد شد و بالا رفتن سطح قیمتها باعث مى‏گردد که کالایى که امسال گران به نظر مى‏آمد سال آینده گران نباشد، چنانچه وقتى قیمت بنزین به پنجاه ریال افزایش یافت یک راه حل موقتى و زودگذر بود و اکنون با وجود بالا رفتن قیمتها دیگر تأثیرى در کاهش مصرف بنزین ندارد مگر این که دولت همراه با تورّم، قیمت فراورده‏هاى نفتى را به طور مداوم افزایش دهد، یا این که به یک باره قیمت این کالاها را چندین برابر افزایش بدهد که خود این عمل نیز در مورد کالاهاى اساسى باعث تورّم بسیار بالایى خواهد شد.

 ب: باید توجه داشت که مردم با حذف سوبسید کالایى خاص به چه کالاهایى به عنوان جانشین آن روى مى‏آورند و نتیجه این تغییر در مصرف از جهت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى چیست؟ چه بسا ممکن است این مسأله آثار زیانبارى از جهت حفظ محیطزیست، بهداشت و سلامت جامعه و مسائل مهم دیگر داشته باشد.

 ج: مسؤولین امر همان طور که توجه دارند که هزینه اقتصادى حذف سوبسیدها چه میزان است و چگونه مى‏توان آن را کاهش داد به این مسأله نیز عنایت داشته باشند که هزینه‏هاى جنبى اقتصادى و اجتماعى حذف نظام‏حمایتى چیست؟ براى مثال ممکن است حذف سریع سوبسیدهاى کالاهاى اساسى، باعث ایجاد بحران اجتماعى گردد، که رفع این بحران متقابلاً نیازمند هزینه‏هاى بیشترى باشد، یا این که احتمالاً در یک واکنش آرامتر مردم اطمینان خود را به توانایى دولت براى حل مشکلات اقتصادى از دست بدهند و موفقیتهاى نظام اسلامى در زمینه‏هاى اقتصادى و سیاسى در سالهاى اخیر، ناچیز جلوه نماید که در چنین موقعیتى دولت ناچار است براى جلب حمایت مردم، مبالغى را براى تبلیغات پیشرفتها و موفقیتهاى خود صرف نماید.

 مطلب دیگرى که باید در نظر داشت این است که از لحاظ فرهنگى هم ممکن است زیانهایى به بار آید که با هزینه‏هاى اقتصادى قابل مقایسه نیست چنانکه دیده مى‏شود که حذف سوبسیدها و بالا رفتن سریع قیمتها سبب مى‏گردد که اعتماد عمومى نسبت به یکدیگر سلب شده و هر کس به فکر منافع خود باشد و در چنین فضایى آنچه بیشتر از همه آسیب مى‏بیند ارزشهایى نظیر رحم و انصاف و نوع دوستى است که کم رنگ شدن این ارزشهاى اخلاقى به همدلى و وحدت اقشار مختلف مردم لطمات جبران ناپذیرى خواهد زد.

 

 3- عدالت اقتصادى و اصلاح توزیع درآمدها

 درباره تحقق بخشیدن به عدالت اقتصادى و اصلاح توزیع درآمدها، باید نخست این نکته را در نظر داشت که ما از “عدالت اقتصادى” چه مفهومى را در ذهن داریم؛ تا ما به یک تلقّى و برداشت صحیح از “عدالت اقتصادى” نرسیده باشیم، سخن گفتن درباره این که کدام برنامه مطابق عدالت است و کدام یک این ویژگى را ندارد، کارى بیهوده است. در چند سال گذشته با توجه به شرایط اجتماعى خاص، این گونه برداشت مى‏شد که “عدالت‏اقتصادى” این است که عموم مردم از سطح زندگى نسبتاً همانندى برخوردار باشند و مصارف آنان نزدیک به یکدیگر بوده و فاصله‏هاى درآمدى اندک باشد. بنابراین در چنان فضایى پرداخت سوبسیدها به صورت عام کار بجا و شایسته مى‏نمود و اکنون به نظر مى‏آید که پرداخت سوبسید با معیارهاى عدالت اقتصادى سازگار نیست حال جاى این پرسش است که آیا در تعریف عدالت اقتصادى تحولى صورت پذیرفته است، یا این‏که موضوع مورد بحث به گونه‏اى تغییر ماهیت داده است که حکم جدیدى را مى‏طلبد؟ و همین امر سبب شده است که ما الآن حذف نظام حمایتى را منطبق با عدالت بدانیم!

 البته با توجه به اختصار این مقاله، در مقام تعریف عدالت اقتصادى نیستیم زیرا کارى سترگ است و زمان و حوصله زیادترى را مى‏طلبد ولى نیکو مى‏نماید که این نکته را تذکر دهیم که اگر تعریف و حدود “عدالت‏اقتصادى” روشن گردد، بسیارى از وظایف دولت و مردم خود به خود آشکار خواهد گشت.

 امر دومى که در رابطه با موضوع عدالت، مطمح نظر مى‏باشد، این است که ما بسیارى از اوقات بر سر دو راهى انتخاب قرار داریم که آیا “عدالت اقتصادى” را ملاک کار خود قرار دهیم یا بهینه بودن تولید و مصرف و بالا بردن “کارایى اقتصادى” را، به عنوان معیار اقدامات خویش برگزینیم؟ زیرا دست یافتن به هر دو هدف، همیشه ممکن نیست. اظهار نظر قطعى درباره چنین مسأله‏اى چندان هم آسان نمى‏باشد.

 از اینها گذشته در مورد توزیع درآمدها - که از مسأله عدالت اقتصادى جدا نیست - باید یادآورى نمود که اولاً: حذف سوبسیدها در صورتى قابل قبول است که به جاى آن در مورد افراد بى‏بضاعت و اقشار آسیب‏پذیر برنامه‏هاى حمایتى خاصى در نظر گرفته شود بطورى که کمکهاى جبرانى دولت دقیقاً به همان کسانى پرداخت گردد که بدان نیازمندند البته همان طور که قبلاً هم اشاره رفت، شناسایى افراد آسیب‏پذیر و پرداخت سوبسید به آنها کارى آسان نیست تا جایى که دولتها که بیشتر سیاستهاى حمایتى فراگیر را برمى‏گزینند، از آن جهت است که در شناخت اقشار آسیب پذیر و تخصیص کمکها به آنان با مشکل مواجه‏اند. ثانیاً: حذف سوبسیدها ممکن است به صورت ظلم مضاعف درآید، زیرا از یک طرف طبقات ضعیف و کم درآمد تحت فشار اقتصادى قرار خواهند گرفت و هزینه زندگى آنان، بیشتر خواهد شد و درآمدشان کفاف معیشت آنها را نخواهد داد و از طرف دیگر مترفین و زراندوزان از جوّ روانى موجود سود خواهند جُست و به بهانه حذف سوبسیدها و بالا رفتن قیمتها، بسیار بیشتر از هزینه حذف سوبسیدها را - که شامل آنان گردیده است - به مصرف کنندگان منتقل خواهند ساخت و از همین جا مى‏توان دریافت که حذف نظام‏حمایتى اگر با کنترل قیمتها همراه نباشد، عرضه کنندگان و بویژه واسطه‏ها فشار وارده از ناحیه قطع کمکها را، تماماً به مردم انتقال خواهند داد و کسى که با ساختار بازار ما آشنایى داشته باشد مى‏داند که دست واسطه‏ها در این کار کاملاً باز است و آنها براى رسیدن به مقاصد خویش، تنها نیاز به یک جوّ روانى مساعد دارند!

 

 4 - بالا بردن تولیدات کشور از طریق رسیدن به قیمتهاى واقعى

 اگر دولت قیمت رسمى کالاها را تعیین نماید به گونه‏اى که از قیمت واقعى آنها کمتر باشد، تولید کنندگان انگیزه‏اى براى مشارکت در تولید کالاهاى مشمول نظام حمایتى نخواهند داشت، زیرا از یک سوى به علت تعیین قیمت، از طرف دولت، با کمبود سود مواجه هستند و از سویى دیگر، در صورت عدم اعتنا به نرخهاى رسمى و بالابردن قیمت به منظور تحصیل سود، مى‏بایست در انتظار تعزیرات و مشکلات قانونى باشند. لذا تا اقتصاد به طرف قیمتهاى واقعى حرکت ننماید، براى تولید کنندگان سودى معقولانه وجود نخواهد داشت. پس چاره کار در حذف سوبسیدهاست تا از طریق تعادل عرضه و تقاضا قیمت کالاها مشخص گردد وتولید کالاها فزونى گیرد ولى درباره این هدف نیز باید این نکات را در نظر داشت:

 الف: عدم آشنایى دقیق دولتمردان با ساختار بازار در کشور ما و نیز بى‏توجه بودن به ضریب وابستگى کالاهاى واسطه‏اى و مصرفى در خارج، مى‏تواند براى اجراى موفق برنامه‏هاى تعدیل اقتصادى و حذف سوبسیدها مشکل‏ساز باشد، زیرا وقتى بخش اعظم مواد اولیه کالاهاى تولیدى از خارج تأمین مى‏شده است و حال براى خرید این مواد منابع ارزى در اختیار تولیدکنندگان گذاشته نمى‏شود باید در انتظار بالا رفتن شتابان قیمتها باشیم و این تورّم در حدى خواهد بود که براى مسؤولین از جهت سیاسى - اجتماعى مشکلات عدیده‏اى را ایجاد نموده و عرصه را بر آنان تنگ خواهد ساخت کما این که همین طور هم مشاهده شد.

 مسأله دیگر این که برخى از مسؤولین مربوطه، با یک حساب سرانگشتى قضیه را حل مى‏کنند؛ فى‏المثل آنان بسیار خوشبینانه مى‏گویند: اگر سوبسید مواد سوختى قطع گردد و قیمت آن افزایش یابد، تولید کنندگان و نیز آنانى که عهده‏دار شبکه حمل و نقل کشور هستند، به همان میزان بالا رفتن هزینه سوخت خود، قیمت کالاهاى تولیدى را بالا خواهند برد که آن هم با توجه به تولید انبوه و سرشکن‏شدن هزینه‏ها مقدار ناچیزى است. این طرز تلقّى از عملکرد عرضه کنندگان کالاها و خدمات، نشان دهنده آن است که آن مسؤولان از ساختار بازار در کشور ما و عوامل دخیل در تصمیم‏گیرى عرضه کنندگان و توزیع‏کنندگان شناخت کافى ندارند، زیرا اولاً: در بازار ما معیار صحیحى براى تنظیم قیمتهاى عادلانه وجود ندارد و افراد، خودسرانه عمل مى‏کنند! ثانیاً: بیشتر مردم قطع سوبسیدها و بالارفتن برخى از کالاهاى مهم مانند موادسوختى را به عنوان شاخص‏گرانى و نویددهنده یک دوره افزایش قیمتها مى‏دانند و به همان نسبت از خود واکنش نشان مى‏دهند. لذا در هنگام تصمیم‏گیرى باید به نکات جنبى و تلقّیات و انتظارات مردم توجه کامل داشت و در این زمینه، برداشتهاى محاسبه‏اى براى تعیین هزینه تولید و قیمت فروش کالا و خدمت چه بسا گول زننده باشد. زیرا فاصله پندارها تا واقعیتها چنانکه پس از اجراى برنامه‏هاى تعدیل اقتصادى مشاهده گشت بسیار بود!

 ب: مطلب دیگر این است که در صورتى قیمت واقعى باعث بالا رفتن تولید و شکوفایى اقتصاد خواهد شد، که سرمایه گذاران بخش‏خصوصى حاضر به سرمایه‏گذارى در بخش تولید باشند، لیکن بخش خصوصى در کشور ما، متأسفانه به درآمد کلان معاملات سودآور و کوتاه مدت که از طریق واسطه‏گرى و تجارت به دست مى‏آورد دل بسته است و حاضر به قبول ریسک و سرمایه‏گذارى و تحمّل مشقّات آن نیست.

 

 × تذکرات و پیشنهادات:

 1- باید در مرحله تعدیل اقتصادى و حذف نظام حمایتى که نوعى ریاضت‏کشى اقتصادى به شمار مى‏آید از مصرف‏گرایى نمایشى بشدت جلوگیرى کرد. این مهم مى‏بایست از طریق اصلاح الگوى مصرف و تبلیغات در جهت پرهیز از اسراف و تبذیر و در صورت لزوم همراه با الزامات قانونى، دنبال گردد. تنها راه نجات کشور ما از مشکلات اقتصادى و اجتماعى اتّخاذ یک الگوى مصرفى معقولانه است که با ارزشهاى اسلامى مطابقت داشته باشد.

 در این جا باید پرسید چرا آزاد سازى بخش تجارت خارجى بدون کنترل کافى و بدون احتیاط صورت گرفت و با اجازه دادن به واردات بى‏رویه کالاهاى لوکس و اتومبیلهاى گران قیمت و دامن زدن به جوّ مصرف‏گرایى تجمّلى اصطکاک و تنشهاى شدید اجتماعى ببار آمد و مردم برنامه تعدیل اقتصادى را نوعى ضعیف‏کشى قلمداد نمودند؟

 2- ما اکنون در یک دنیاى نئوکلاسیک زندگى نمى‏کنیم که بازار رقابت کامل وجود داشته باشد و مکانیسم قیمتها به طور خودکار عمل نماید و عوامل و معامله گران اقتصادى از روى عقل و انتظارات منطقى عمل نمایند، بلکه با توجه به این امر که انتظارات مردم را عوامل گوناگونى - که بسیارى از آنها از کنترل ما خارج است - شکل مى‏دهند و انسانها روى تلقّیات خاصّى، اقدام به فعالیت اقتصادى مى‏نمایند، باید مدل ارائه شده براى تعدیل اقتصادى واقع‏گرایانه‏تر باشد و انعطاف ناپذیریها و اختلالات موجود در بازارهاى ناقص و تکامل نیافته کشور را در نظر گیرد. بنابراین طرح‏ریزى برنامه‏هاى تعدیل اقتصادى - که حذف سوبسیدها یکى از مراتب آن است - باید با توجه به مسائل سیاسى - اجتماعى و فرهنگى صورت مى‏گرفت.

 3- دولت به منابع ارزى خارجى حاصله از صادرات نفت و گاز نباید اطمینان زیادى داشته باشد، زیرا دل بستن به بهبود اتفاقى در رابطه مبادله بازرگانى به نفع کشورهاى صادرکننده نفت، به طالع توکل کردن است. سرمایه‏گذارى بیگانگان در داخل کشور ما نیز موجب بحران بدهى و مشکلات عدیده فرهنگى خواهد گشت. پس تنها راه منطقى این است که منابع مالى داخل کشور بسیج گردد و حال که با وجود تورّم بخش خانوار تحت فشار مالى شدید قرار دارد و نمى‏تواند پس‏انداز بیشترى داشته باشد، مهمترین منبع مالى پس‏انداز حاصله از بودجه است و بهترین عامل در این زمینه لزوم اصلاحات مالیاتى به منظور ایجاد درآمد بیشتر براى دولت است. و باید برنامه اخذ مالیاتها و حذف سوبسیدها به گونه‏اى صورت پذیرد که مردم بپذیرند که بار تعدیل اقتصادى به نحو منصفانه‏اى بین اقشار اجتماعى تقسیم شده است.

 4- گرچه اقتصاد دانان به لزوم آزادسازى اقتصادى و عدم کنترل قیمتها به منظور استفاده از مزایاى مکانیسم قیمتها معترفند اما باید توجه داشت که عدم کنترل قیمتها منجر به نوسانات شدید آن و عدم ثبات اقتصادى شده و نابسامانى سیاسى - اجتماعى به بار مى‏آورد. پس باید دقت نمود که در مرحله تثبیت، برنامه اصلاحات اقتصادى را با تعداد فراوان سرمایه‏گذاریهاى زیربنایى و ساختارى سنگین نکرد، زیرا این گونه سرمایه‏گذاریها تا به مرحله تولید نرسند، اثرات تورّم‏زایى خواهند داشت.

 5- گرچه اکنون لازم نیست قیمت همه کالاها در کنترل دولت باشد، اما با سودجویى مى‏بایست بشدت مبارزه گردد و نظام قیمت‏گذارى عادلانه مى‏تواند تا حد زیادى جایگزین کمک دولت گردد؛ به این معنا که دولت با قیمت‏گذارى عادلانه جلو اجحاف و سودجویى را خواهد گرفت و در این زمینه مهمترین مسأله این است که تعریف صحیحى از “سود عادلانه” ارائه گردد.

 6- به تجربه ثابت شده است که بیشتر حیف و میلها در ادارات دولتى و واحدهاى تابعه آن صورت گرفته است، بنابراین بهتر است نخست پرداخت سوبسیدها را به ادارات دولتى و واحدهاى تحت مدیریت آنها، قطع نمود تا این امر موجب کارایى سیستم دولتى گردد. بنابراین تخفیفهاى خاصى که به واحدهاى تابعه دولت در مصرف انرژى و غیره داده مى‏شود خود باعث اسرافکارى مى‏شود.

 البته این کار مى‏بایست با انعطاف لازم انجام گیرد، زیرا در غیر این صورت، خود این امر باعث بالا رفتن قیمتهاى فروش واحدهاى تابعه خواهد گشت.

 7- دولت به جاى اندیشیدن به یک دوره کوتاه رشد بالا و جهشى بهتر است توجه خود را معطوف به دستیابى به یک رشد پایدار اقتصادى نماید که با واقعیتهاى سیاسى و اجتماعى کشور مناسبت داشته باشد بنابراین حذف سریع سوبسیدها و اجراى سریع برنامه‏هاى تعدیل چندان به صلاح کشور نیست و باید اصلاحات اقتصادى از یک روند تدریجى و مداوم برخوردار باشد.

 پى‏نوشتها:

 1 ) روزنامه رسالت (شماره 1371/10/3 ،2014) ص16.

 2 ) همان، ص15.

تعداد مشاهده مقاله: 128