گفتار ماه

گفتار ماه

اقتدار ملى

 یکى از مهمترین مباحث سیاست، بحثهاى مربوط به قدرت سیاسى است، هم از آن رو که اجراى سیاستها و تعقیب اهداف هر حکومتى در پرتو قدرت سیاسى آن قابل تحقّق است و هم از آن جهت که قدرت سیاسى تعیین کننده میزان اعتبار هر کشور در عرصه سیاستهاى جهانى و بین‏المللى است.

 در باب منشأ قدرت، عقاید گوناگونى وجود دارد ولى در این میان دو دیدگاه برجسته، خودنمایى مى‏کنند؛ برخى از متفکران، منشأ قدرت را “آسمانى” (خدایى) مى‏دانند و پاره‏اى، “زمینى” (مردمى). نظام اسلامى که مبتنى بر ولایت فقیه است، از باب آن که مشروعیتش را وامدار ائمه معصومین‏علیهم السلام است، رنگ آسمانى دارد و از آن رو که مقبولیتش را - توسط دموکراسى غیرمستقیم - از مردم گرفته، داراى صبغه زمینى است.

 بنابراین بطور ذاتى، داراى بهترین منشأهاى قدرت است و به دیگر سخن بطور ماهوى مقتضى اقتدار و توانمندى است، با این وجود، اعمال و بقاى این قدرت، داراى شرایط و موانعى است که لازم است پس از شناسایى، شرایط، ایجاد و موانع زدوده گردند.

 × شرایط:

 مقام معظم رهبرى؛ حضرت آیة اللّه العظمى خامنه‏اى، سه شرط عمومى و کلیدى را براى دولت و ملت برشمردند؛ “وجدان کارى”، “انضباط اجتماعى” و “انضباط مالى و اقتصادى”. یعنى دولت و ملتى مقتدر خواهند بود که با احساس مسؤولیت و تعهد کارى، اقتصادشان را به خودکفایى برسانند و با رعایت قناعت و ساده‏زیستى، بازار کشورشان را بر روى کالاهاى مصرفى بیگانگان ببندند و با مراعات قانون، امنیت اجتماعى را ایجاد کنند.

 ولى تحقق دو شرط اساسى دیگر، از وظایف دولت است:

 1- سیاستگذارى کارشناسانه

 اکنون که انقلاب اسلامى در حال گذار از معبر خطرناک “جهاد اکبر” براى حفظ ارزشهاست از سویى، و در مسیر رشد و توسعه است از جانب دیگر، سیاستگذاریهاى کارشناسانه و نقد و بررسى سیاستهاى گذشته از ضروریات است، چرا که میدان دادن وسیع به بخش خصوصى و عدم کنترل دولت بر صادرات و واردات و افزایش بى‏رویه قیمتها و عدم برخورد با تروریستهاى اقتصادى، نه تنها قدرت خرید اقشار آسیب‏پذیر را به حداقل مى‏رساند، بلکه دستاوردهاى ضدارزشى آن، مانند آنچه در کیش شاهدش هستیم، را به دنبال دارد و طبیعى است که مهار این پدیده‏ها، از شرایط اساسى حفظ اقتدار نظام است.

 2- اعمال قدرت

 دو گروه در کشور ما، جاده صاف کن امپریالیستها و خائنانى هستند که اقتدار نظام باید در تنبیه آنان تجلّى یابد، نخست: تروریستهاى اقتصادى و سودجویانى که هر روز با افزایش قیمتها باعث دلسردشدن امّت حزب‏اللّه مى‏شوند و على رغم این که مجمع تشخیص مصلحت، مجازات تا مرحله اعدام را نیز براى چنین کسانى، پیش‏بینى کرده، متأسفانه حتى در یک مورد هم به این قانون عمل نشده است و این مفسدان همچنان به ترکتازى مشغولند، علاوه بر اینها آلودگان به ارتشا و دیگر مفاسد اجتماعى نیز از این عوامل کثیفند که هنوز از جامعه پاکسازى نشده‏اند.

 گروه دیگر: آنارشیستهایى هستند که هر از گاه به بهانه‏اى، امنیت عمومى را مختل ساخته، به بیت‏المال و جان بى‏گناهان زیان مى‏رسانند؛ مانند حوادث سالهاى گذشته در مشهد، اراک، قزوین و اخیراً اسلامشهر، دولت در قبال این جریانها دو وظیفه اساسى بر عهده دارد:

 1- از میان برداشتن زمینه‏هاى ناآرامى چون رفع مشکل گرانى، نارساییهاى منطقه‏اى و غیره و در صورت عدم توانایى و زمانبر بودن حل مشکلات، با توجیه مردم و توضیح علل کاستیها، آنان را واکسینه نموده، تا فریب توطئه‏گران را نخورند.

 2- با قاطعیت تمام، کسانى که امنیت ملى را دستخوش هرج و مرج ساخته‏اند را درهم بکوبد و حتى مسؤولانى که در برخورد با این حوادث، تسامح به خرج مى‏دهند را به گونه‏اى مجازات نماید که دیگر، کسانى به خود اجازه شکستن حرمت خونبهاى شهیدان و تخریب اموال عمومى را ندهند و بدانند هر کارى باید از مجراى قانونى آن پى‏گیرى شود.

 × موانع

 گذشته از آنارشیستها، تروریستهاى اقتصادى و پاره‏اى عوامل داخلى - که به عنوان ستون پنجم دشمن عمل مى‏کنند - عمده‏ترین موانع اقتدار نظام، توطئه‏هاى دشمنان خارجى است - که در سرمقاله‏هاى مجلات شماره 159 و 160 درباره آنها سخن رفت - و نمونه اخیرش، جنگ اقتصادى امپریالیزم آمریکاست.

 رئیس جمهورى آمریکا یکشنبه شب (دهم اردیبهشت) یک سلسله تحریمهاى اقتصادى جدید و گسترده را علیه جمهورى اسلامى، اعلام کرد و در سخنرانى‏اى که به مناسبت پنجاهمین سالگرد آزادسازى اردوگاههاى مرگ آلمان نازى - در ضیافت شام کنگره جهانى یهودیان در شهر نیویورک - ایراد کرد، گفت که جلو صادرات آمریکا به ایران را، که سالانه حدود 326 میلیون دلار است، خواهد گرفت و شرکتهاى آمریکایى را از خرید نفت ایران بازخواهد داشت. و هدف از این اقدامها را مقابله با ایران به خاطر پشتیبانى این کشور از مخالفان خشن صلح خاورمیانه عنوان کرد!

 در ماه مارس گذشته (فروردین) نیز بیل کلینتون، قرارداد نفتى یک میلیارد دلارى شرکت آمریکایى “کونکو” با ایران را - براى توسعه میدانهاى نفتى در خلیج فارس - لغو کرد و در دیدار با “جان میجر” در مورد تشدید فشارهاى اقتصادى علیه ایران، مذاکره نمود. افزون بر اینها، سازمان “سیا” از کنگره آمریکا تقاضاى دریافت بودجه‏اى کرد تا بر حجم توطئه‏هایش علیه انقلاب اسلامى بیفزاید و یک سناتور صهیونیست در پارلمان آمریکا نیز از اسرائیل غاصب خواست تا مراکز انرژى اتمى ایران را بمباران کند. در عین حال رئیس جمهور ضعیف‏النفس آذربایجان، تحت فشار آمریکا، قرارداد امضا شده پیرامون همکارى و مشارکت جمهورى اسلامى در کنسرسیوم بین‏المللى استخراج نفت در دریاى مازندران را زیرپا گذاشت و این در حالى بود که جمهورى اسلامى ایران نه تنها قاطعانه از تمامیت ارضى آذربایجان در جنگ قره‏باغ حمایت کرده بود، بلکه بزرگترین مدافع و پشتیبان آن در محافل و مجامع بین‏المللى نیز بود و اگر نبود کمکهاى مالى ایران، جمهورى خودمختار نخجوان - که در محاصره کامل ارمنستان بود - سقوط مى‏کرد. با این حال دولتمردان نادان و آسیب‏پذیر باکو، منافع بلند مدت خود را در همکارى با بزرگترین کشور منطقه - که داراى بیشترین ساحل دریاى مازندران نیز هست - به دریافت رشوه و پورسانت موقت از شرکتهاى آمریکایى فروختند!

 بارى کلینتون، ضمن منع شرکتهاى آمریکایى از تجارت با ایران، دولت روسیه را نیز تحت فشار قرار داد تا از همکارى با ایران - در استفاده صلح‏آمیز از انرژى اتمى - جلوگیرى کند و به همین منظور به روسیه سفر کرد و على رغم تهدید و تحریک آن کشور، مفتضحانه برگشت و شرکاى تجارى آمریکا نیز در این جنگ اقتصادى، او را همراهى نکردند. رئیس جمهور ساده‏اندیش آمریکا، دو دلیل را بهانه اجراى سناریوى طراحى شده صهیونیستها، ذکر کرده است:

 1- حمایت ایران از تروریسم.

 2- کوشش ایران براى دستیابى به سلاحهاى هسته‏اى.

 واقعیت این است که از سویى صهیونیستهاى آمریکا، از شکست خفت بار در تعمیم صلح اعراب و اسرائیل و پایمال نمودن حقوق فلسطینیان، به شدت خشمگین هستند و ایران اسلامى را منشأ این شکست تلخ ارزیابى مى‏کنند و کلینتون به عنوان نماینده شرکتهاى فراملیتى براى انتخابات آینده، سخت نیازمند حمایت صهیونیستهاست. و از جانب دیگر، حاکمان کاخ سفید براى توجیه مشکلات داخلى و جنگ افروزى در خارج از آمریکا، براى فروش سلاح و منحرف کردن افکار عمومى از پدیده تروریسم خشن داخلى که در “اوکلاهما” تبلور یافت، جمهورى اسلامى را به جاى دشمن سابق (اتحاد شوروى و بلوک شرق) نشانه رفته است. و از همه اینها مهمتر، نقش جمهورى اسلامى در خیزش و بیدارى جهان اسلام و طغیان علیه منافع نامشروع استکبار، دلیل اصلى این جنگ جدید است. به هر روى تأملاتى در این باب، لازم است:

 1- اگر گزارشهاى منابع غربى - که آمریکا را چهارمین طرف تجارى ایران معرفى مى‏کنند - صحت نداشته باشد، اما گواه افزایش حجم مبادلات تجارى بین دو کشور است و این در حالى بوده است که آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و کشورهاى اروپایى را از همکارى اقتصادى با ایران برحذر مى‏داشته، از این رو همپیمانان تجارى آمریکا، به نفاق و عدم صداقت این کشور آگاهى یافتند و هیچ کدام از آنها به درخواست کلینتون مبنى بر تحریم تجارى ایران، پاسخ مثبت ندادند. چه قدر تلخ و ذلّت‏بار است که دولتى خود را کدخداى دهکده جهانى بخواند ولى، در هنگامه تعارض منافع، احدى از شرکایش از او حمایت نکند و عملاً به جاى منزوى کردن ایران، ابرقدرت امروز جهان، منزوى شود و تنها اسرائیل غاصب و منافقین تروریست از اقدامهایش، پشتیبانى کنند!

 2- در حالى که ما هنوز آمریکا را شیطان بزرگ مى‏دانیم و رهبر معظّم انقلاب، هرگونه رابطه با آمریکا را قاطعانه مردود شمرده‏اند، چه کسانى باب مراوده اقتصادى تا این سطح را گشوده‏اند و در هنگامه‏اى که ولىّ امر مسلمین، سخن از انضباط اقتصادى و مالى مى‏فرماید، چرا باید این همه اجناس مصرفى از آمریکا مانند اتومبیل، پپسى و کوکاکولا و... وارد کشور اسلامى بشوند؟ با چه توجیهى مسؤولان ورزش، تیم کشتى کشور را به مسابقات جام جهانى “چاتانوگا” روانه کرده و با نتیجه تلخ و رنج‏آور برگرداندند؟! آیا چنین نیست که روابط اقتصادى و فرهنگى، مى‏تواند رهیافتى بر گشودن باب مذاکره و روابط سیاسى باشد؟ آیا وقت آن نرسیده که صاحبان این اندیشه‏هاى انحرافى و سازشکارانه براى همیشه از صحنه خارج شوند؟

 3- پیمودن راه مبارزه با آمریکا، بدون تکیه بر نیروى لایزال الهى و حمایت بى‏دریغ توده‏هاى میلیونى امکان‏پذیر نیست، از این رو بایسته است، ضمن توجیه و تبیین پیامدهاى تحریم اقتصادى و برخورد با ستون پنجم و سودجویان اقتصادى، موانع نارضایتى مردم شناخته شده و زدوده گردند و عرصه‏اى پدید آید تا همه نیروهاى علاقه‏مند به ترقّى ایران در این پیکار مقدّس شرکت جویند و البته باید به خاطر داشت تنها کسانى تا آخر با ما هستند که طعم تلخ مظلومیت و محرومیت را چشیده باشند. والسلام. سردبیر