یادداشت حقوقى

یادداشت حقوقى

 در جلسه علنى دوم خرداد ماه 1374، مجلس شوراى اسلامى، طرح ادغام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، سازمان تبلیغات اسلامى، حوزه هنرى و دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم را با 97 رأى موافق و 63 رأى مخالف به تصویب رساند.

 تردید نیست که مجلس شوراى اسلامى طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسى مى‏تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى، قانون وضع کند؛ همان طور که بر اساس اصل هفتاد و دوم نمى‏تواند، قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشند. و بر اساس اصل نود و ششم، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت فقهاى شوراى نگهبان است و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسى بر عهده اکثریت همه اعضاى شوراى نگهبان است و نیز بر طبق اصل نود و چهارم، کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى، مادامى قابل اجراست که به تصویب شوراى نگهبان برسد.

 بنابر آنچه گفته آمد، از آن رو که مصوبه یاد شده، تاکنون به تصویب شوراى محترم نگهبان نرسیده، باب گفت و گو همچنان مفتوح است، گرچه پس از تصویب شوراى نگهبان هم، منع قانونى براى نقد و بررسى مصوبات نیست ولى به دلایلى از جمله پرهیز از دور باطل و پرداختن به معضلات دیگر، معمولاً از پى گیرى این گونه مصوبات احتراز مى‏شود.

 به هر حال تأملاتى در این باره رواست:

 1- کسانى که طرح ادغام را تهیه و تصویب کرده‏اند، تنها از زاویه کاهش هزینه دولت، این مسأله را مورد توجه قرار داده‏اند و متأسفانه از این سخن بلند پایه مقام معظم رهبرى، غفلت کرده‏اند که معیار ارزیابى سیاستگذاریها، فقط سود اقتصادى نیست و امور فرهنگى به تنهایى داراى اهمیت و در خور سرمایه گذارى هستند!

 2- طرح ادغام وزارتخانه‏ها و سازمانهاى دولتى مشابه، اقدام بایسته و پسندیده‏اى است، مشروط به این که اولاً: از بافت و ساختار قابل ادغام برخوردار باشند و ثانیاً: کارهاى مشابه انجام دهند، مانند وزارتخانه‏هاى سابق دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى که به وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح تغییر نام یافتند یا مسأله ادغام نیروهاى انتظامى، ولى ساختار حاکم بر وزارت ارشاد اسلامى و دفتر تبلیغات اسلامى و سازمان تبلیغات اسلامى ناهماهنگ و گاه متضاد است؛ فى المثل دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، نهادى است حوزوى و مستقل که تحت نظارت عالیه مقام معظم ولایت امر، فعالیت مى‏کند و رسالت اساسى آن تبلیغ معارف، اخلاق و اندیشه‏هاى دینى است و کادر آن عمدتاً روحانى و بافتى حوزوى دارد، در حالى که وزارت ارشاد اسلامى یکى از دهها مجموعه وابسته به دولت کریمه جمهورى اسلامى است که از نظر تشکیلاتى و ادارى بسان سایر وزارتخانه‏ها اداره مى‏شود و برخى از کارکنان آن، چه بسا در تلقى از ارزشهاى اسلامى نسبت به دفتر تبلیغات، فاصله بیشترى داشته باشند و اصولاً وزارت یاد شده یکى از رسالتهاى خود را، ترویج موسیقى و تربیت کادر نوازنده مى‏داند در حالى که یک نهاد حوزوى هرگز چنین رسالتى از آن انتظار نمى‏رود.

 3- دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، نهادى مستقل و یکى از پایگاههاى حوزوى مقام معظم ولایت است و نباید فراموش کرد که قلمرو حاکمیت ولایت مطلقه فقیه، بسى گسترده‏تر از اختیارات سران سه قوه است و وجود چنین نهادى مستقل قطعاً به مصلحت نظام مقدس اسلامى است در مثل پاره‏اى از نشریات وابسته به این دفتر، ناصحان امین و چشمهاى بیدارى هستند که ضمن تبیین مواضع مقام معظم ولایت، کاستیها و کژیها را تذکار مى‏دهند و از انحرافات جلوگیرى مى‏کنند و آن گاه که در قالب ادغام، نهادینه شوند از این رسالت باز خواهند ماند.

 4- حضرت امام خمینى بنیانگذار جمهورى اسلامى‏قدس سره و بزرگ رهبر انقلاب حضرت آیة الله العظمى خامنه‏اى - مدظله‏العالى - پیوسته بر استقلال حوزه تأکید و اصرار داشته‏اند و تجربه نیز به ما نشان مى‏دهد که علت اساسى پیشتازى و آزادگى روحانیت در مستقل بودن آنها بوده است و هر اقدامى که این آرمان را دچار تزلزل سازد، مطلوب نخواهد بود.

 5- شاخصه روحانیت، آن است که همواره به عنوان مجموعه‏اى آزاد اندیش، فرهیخته و در عین حال متعبّد شناخته شده است، طبیعتاً اداره و سیاست دفتر تبلیغات اسلامى، به عنوان بخشى از این مجموعه، کارى بس ظریف و حساس است که در شرایط فعلى، بیرون از توان وزارتخانه‏اى است.

 6- دفتر تبلیغات اسلامى، از آغاز تاکنون تحت نظارت ولى‏فقیه، اداره مى‏شده، بنابراین ادامه یا توقف فعالیتهاى آن نیز از اختیارات ولایت امر است و قلمرو اختیارات مجلس شوراى اسلامى در محدوده قانون اساسى است و بسیار دور است که این نکته از نظر شوراى محترم نگهبان پوشیده بماند.

 بارى امید است من بعد، مجلس چهارم شوراى اسلامى که مدال تشویق و تقدیر مقام معظم ولایت و مرجعیت را نیز بر سینه دارد، با مطالعه بیشتر و بررسى کارشناسانه‏تر در امور فرهنگى تصمیم‏گیرى نماید.والسلام