گفتار ماه

گفتار ماه

 اصول گرایى

 انقلاب اسلامى داراى اصول پایدارى است که مى‏توان از آنها به محکمات یا “استراتژى” انقلاب تعبیر کرد؛ همان سان که داراى روشهایى است که متشابهات انقلابند و در گذر زمان و با موقعیت مکانى قابل تغییرند که اصطلاحاً “تاکتیک” گفته مى‏شوند.

 از آن جا که هویت انقلاب با اصول پایدارش شناخته مى‏شود، هیچ کس را نرسد که بر سر کم و زیاد کردن آنها چانه بجنباند و طبیعى است که نخستین سنگربان این اصول، مقام معظم رهبرى است و مفسر متشابهات و ترسیمگر تاکتیکهاى انقلاب هم اوست و مردمى که براى برپا داشتن این انقلاب، جان باخته‏اند عدول از اصول را برنمى‏تابند و تجربه نشان داده است که سازشکاران را نیز بشدت تنبیه مى‏کنند.

 اساسى ترین اصول پایه‏اى انقلاب، اسلامى بودن آن است که باید در همه قوانین تجلّى یابد و سیاستگذاریهاى خرد و کلان در آن جهت، سامان یابند. با وجود این، گاه مشاهده مى‏شود که کسانى - بعمد یا بخطا - در قول و فعل بر خلاف این اصل رفتار مى‏کنند که به مواردى از آن اشاره مى‏شود:

 1- پوشیده نیست که صدور حکم اعدام سلمان رشدى مرتد، توسط حضرت امام خمینى‏قدس سره توطئه استکبار جهانى را بى‏اثر ساخت و او را در موضع انفعالى قرار داد ولى سرانجام، سران آن در برابر قاطعیت حضرت امام، تن به شکست دادند و با بازگشت سفیرانشان به ایران، عَلَم تسلیم برافراشتند.

 از آن تاریخ تاکنون، این ماجرا در حد دستاویزى براى محکومیت دولت جمهورى اسلامى ایران باقى مانده است و با این که سازمان کنفرانس اسلامى با مرتد خواندن سلمان رشدى، عملاً به تأیید حکم امام راحل پرداخت، اما برخى از خودیهاى مرعوب یا بى‏مسؤولیت به اشکال گوناگون درصدد کم رنگ ساختن آن برآمدند. گاه به جاى “حکم”، “فتوا” گفتند تا اجراى آن را تنها وظیفه مقلدان ایشان بخوانند، و زمانى در حکم یا فتوا تردید کردند و اخیراً مدعى شده‏اند که اجراى آن، بر دولت جمهورى اسلامى حرام است، چرا که مخالف “اوفوا بالعقود” و قوانین و مقررات بین‏المللى است! و معلوم نیست، چرا این حکم مورد اتفاق فریقین را مخصص آن قوانین بین‏المللى نمى‏دانند. و اگر اجراى این حکم بر هر مسلمانى واجب است - و خود امام‏رحمه الله فرموده بودند که اگر جوان بودم، شخصاً براى کشتن این مرتد اقدام مى‏کردم - چرا دولتهاى اسلامى، نه تنها معاف دانسته مى‏شوند که اجراى حکم الهى بر آنها حرام شمرده مى‏شود؟!

 2- راست است که اسلام، در عرصه اقتصاد، دست سیاستگذاران را باز گذاشته تا به حسب مصلحت جامعه، میزان فعالیتهاى بخش دولتى یا خصوصى را کم و زیاد کنند، ولى میزان درستى سیاستهاى اقتصادى در رعایت عدالت اجتماعى است و نباید فراموش کرد که “اصل چهل و چهارم” قانون اساسى، نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ایران را بر پایه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه‏ریزى منظم و صحیح، استوار مى‏داند، پس همان طور که نادیده انگاشتن بخش خصوصى یا تعاونى نادرست است، فراموش کردن بخش دولتى و فروش صنایع بزرگ و مادر و کارخانه‏هاى بزرگ - به ثمن بخس - به بخش خصوصى، برخلاف قانون اساسى و میثاق ملى است.

 کسانى که ایراد برنامه اول دولت آقاى‌هاشمى رفسنجانى را، عدم خصوصى سازىِ کامل مى‏دانند، در پیامدهاى چنین سیاستى اندیشه کنند، سرمایه‏دارى لجام گسیخته، نه تنها فرهنگ رفاه و رفرم و تجمل‏پرستى را یدک مى‏کشد که آرام آرام به اهرمهاى قدرت نیز نزدیک خواهد شد و در آینده‏اى نه چندان دور به پستهاى کلیدى دست خواهد یافت و آن وقت نه از تاک نشان خواهد بود، نه از تاک نشان! این که پاره‏اى غرب زده بى‏مسؤولیت - که متأسفانه در برخى تصمیم‏گیریهاى اقتصادى هم نقش جدّى دارند - مى‏گویند: مسائل اقتصادى ربطى به مباحث ایدئولوژیکى ندارند، برخلاف اصول مسلم انقلاب و مبانى حضرت امام، سخن مى‏رانند و البته کارشناسى آنها را در مسأله ارز شناور آزمودیم و بیش از این، آزموده را آزمودن خطاست.

 سرمایه‏دارى هم آزمون خود را در سطح جهانى پس داده است و بسیار بجاست که طرفداران افراطى خصوصى سازى، بیلان کار بخش خصوصى را در پیشرفت تولید و توسعه کشور ارائه کنند، آن گاه درصدد سپردن آخرین سنگرهاى اقتصادى به دست آنان برآیند! و خوب است این کسان، به این سخن استاندار تهران توجه کنند که گفته است: “سر نخ بسیارى از کالاها و محموله‏هاى بزرگ قاچاق در بنادر و مرزهاى جنوبى، غربى و شرقى کشور در بازار تهران است.”

 ناگفته پیداست که غرض از این سخنان، نفى مطلق بخش خصوصى نیست، بل نفى انحصار است و این که باید به قانون اساسى بازگشت و سه حوزه دولتى، تعاونى و خصوصى را محترم شمرد!

 3- در عرصه فرهنگ نیز برخى از خودیهاى ظاهراً رادیکال، طبل اباحه‏گرایى مى‏کوبند؛ فى المثل در باب تهاجم فرهنگى، عده‏اى، اصل آن را انکار مى‏کنند و بعضى از دگراندیشان، دولت جمهورى اسلامى را مقصر و عامل اصلى تهاجم فرهنگى دشمنان مى‏دانند و برخى از دوستان نیز تصور مى‏کنند چون با نامهربانى یا جفا آنان از صحنه بیرون رفته‏اند، دشمن به خود جرأت تهاجم داده است. اکنون فرصت پرداختن به این دیدگاهها و عیارگیرى نیست و آنچه مورد نظر ماست، ارگانهایى از دولت اسلامى است که على رغم اعتقاد به تهاجم و شبیخون فرهنگى، راه برخورد با آن را اشتباه رفته‏اند و رسالت و قلمرو کارى خویش را فراموش کرده‏اند.

 در مثل، فلان مرکز اسلامى که مسؤولیتش تبلیغ فرهنگ و مبانى دینى است، کار خود را رها ساخته و به تربیت نوازنده و تعلیم سنتور، ویولون و دف و چنگ مى‏پردازد و کسانى که این مسؤولیت را به عهده دارند، به جاى میدان دادن به هنرمندان متعهد و مسؤولیت پذیر، جواز نشر نوارهاى کذایى و فیلمهایى که با معیارهاى اسلامى فاصله دارند صادر مى‏کنند و عده‏اى از برنامه‏سازان هم مدّعى‏اند برنامه‏هاى آنها هرچه باشد از برنامه‏هاى ماهواره بهتر است و بدین ترتیب نه تنها ضعف خود را پوشیده نگه مى‏دارند، بلکه عملاً چهره‏اى دیگر از تهاجم را هم به نمایش مى‏گذارند. و جالب آن که اخیراً برخى از ارباب سینما، خواستار حذف نظارت و کنترل دولت بر امور سینمایى گشته‏اند تا بکلى میدان را براى اغیار فراهم سازند - و به بهانه این که صنف سینماگر خود مواظب همکاران خواهد بود - سینماى گیشه‏اى و مبتذل را بر این کشور تحمیل کنند. البته سخن در نحوه نظارت و یا گفت و گو در باب معیارهاى ارزیابى، پذیرفتنى است و آنچه مردود است، برنتابیدن اصل نظارت است.

 بارى، انقلاب اسلامى داراى اصول پایدارى است که مجامله و مداهنه را در آنها راه نیست و مسؤولان موظفند با شجاعت و امام گونه بر اصول پاى بفشارند و از سرزنش کنندگان پروا به خود راه ندهند و رضایت مخلوق را به سخط خالق نفروشند.والسلام على من اتبع الهدى

سردبیر