رئیس جمهور آینده و نظام اجرایى کشور

حکومت و وظایف آن
نظام ادارى و اجرایى را باید سازمان دولت و حکومت دانست که در راستاى فلسفه وجودى خود و تإمین انتظارات ملت از آن شکل مى گیرد. در واقع این سازمان روش و ابزارى است که از طریق آن دولت و حکومت, هم خود را اداره مى کند و هم کشور را, و نیز به وسیله آن نیازهاى مادى و معنوى حال و آینده ملت را تإمین مى نماید.
دولت و حکومت نیز تجلى اراده ملت است که به خود سازمان مى دهد و این سازماندهى سیاسى را به نمایش مى گذارد. بنابراین, حکومت و دولت یا به عبارتى سازمان سیاسى ملت و کشور از طرف ملت مإموریت ها و وظایفى به عهده دارد که اجمالا به شرح زیر است:
1ـ برقرارى نظم, امنیت, عدالت اجتماعى و تنظیم روابط مسالمت آمیز بین آحاد ملت, از طریق ایجاد نهادهاى امنیتى, انتظامى, قضایى, بازرسى و...;
2ـ تنظیم روابط ملت با ملل دیگر, از طریق ایجاد نهادهایى چون وزارت خارجه, نهادهاى تجارى و اقتصادى و فرهنگى بین المللى;
3ـ تإمین امنیت ملت در مقابل تهدیدات سایر ملل مجاور و غیر مجاور, از طریق ایجاد نهادهاى دفاعى و ارتش;
4ـ اداره امور سرزمین و تنظیم رابطه مسالمتآمیز دولت و حکومت با ملت و مراقبت بر تإمین رضایت ملت از دولت, از طریق نهادهاى سیاسى چون وزارت کشور;
5ـ تربیت تخصصى و اجتماعى و اخلاقى آحاد ملت, به ویژه نسل آینده و ارتقاى دائمى سطح آگاهى هاى عمومى و تخصصى ملت و تکامل فکرى, علمى, بینشى, مهارتى و اخلاقى آن, از طریق وزارتخانه ها و نهادهاى آموزشى, علمى و رسانه اى;
6ـ پاسدارى از هویت ملى و عقیدتى, میراث فرهنگى و تمدن ملت و تقویت و بسط آن, از طریق نهادهاى فرهنگى و دینى;
7ـ ترتیب تإمین نیازهاى مادى و معنوى; از قبیل غذا, پوشاک, مسکن, ارتباط, سفر, خدمات سیر و سیاحت, بهداشت و درمان, صنعت, اشتغال, محیط زیست, سکونت گاه و غیر آنها, از طریق تإسیس وزارتخانه ها و نهادهاى تخصصى مربوط.
انجام مإموریت هاى مزبور یا مإموریت هاى خرد و کلان دیگر که ممکن است بر اساس نیازهاى ملت مطرح شود در گرو ایجاد سازمان هاى ادارى متناسب با آن مى باشد که دولت را در ایفاى وظایفى که نسبت به ملت دارد کمک و مساعدت مى نماید.
علاوه بر سازمان هاى مزبور که انجام وظایف دولت نسبت به ملت و کشور را به عهده دارند, سازمان هاى دیگرى نیز در مجموعه دولت و حکومت وجود دارند که ظاهرا مسوولیتى نسبت به ملت ندارند و رابطه آنها با ملت غیر مستقیم است. این سازمان ها در واقع دولت و حکومت را سازماندهى و تجهیز مى کنند. این سازمان ها ساختار دولت و ابعاد آن و نحوه عمل و فرآیندها و رویه هاى حاکم بر رفتار سازمان هاى دولت را مشخص مى نمایند. و در مجموعه حکومت و دولت نقش محورى دارند. این سازمان ها عبارتند از سازمان برنامه و بودجه, سازمان امور ادارى و استخدامى, وزارت دارایى و...

کیفیت ارتباط دولت و ملت
نکته اى که در این بحث کلى نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که کیفیت ارتباط دولت و ملت چگونه است, و چه نهادهایى باعث ارتباط آن دو مى شوند؟ در این جا نقش نهادها و مکانیزم هاى تجلى اراده سیاسى ملت قابل توجه است. در فرآیند ارتباط ملت با دولت و حکومت دو مجموعه به ایفاى نقش مى پردازند.
ابتدا مجموعه نیروهاى سیاسى جامعه در قالب احزاب, گروه ها, تشکل ها, انجمن ها, شوراها و نظایر آن هستند که به صورت کانون هاى ابراز تمایلات سیاسى و خواست هاى ملت عمل نموده و متقابلا به خواست ها و تمایلات مزبور جهت داده و ابعاد تازه اى به آن مى بخشند.
سپس مجموعه نیروها و نهادهاى رسمى قانون گذارى و سیاست گذارى هستند که رفتار و اعمال دولت و حکومت (نهادهاى اجرایى, قضایى, دفاعى و...) را کنترل و نظارت نموده و یا آن را جهت داده و هدایت مى نمایند. ملت براى اعمال نظریات, خواست ها و تمایلات خود مى تواند به روش هاى مختلف عمل کند. یکى از این روش ها مجالس قانون گذارى است که از طریق انتخاب وکلایى, امر نظارت بر رفتار دولت و سیاست گذارى در امور کشور را انجام مى دهد. روش دیگر ممکن است دخالت مستقیم ملت باشد و آن این که رإسا زعماى حکومت و دولتمردان سطح ملى و یا محلى را انتخاب نماید. روش دیگر ممکن است ترکیبى از این ها باشد که در هر صورت بیانگر نقش اساسى و بنیادین ملت در ایجاد سازمان سیاسى خود و کنترل و هدایت آن مى باشد.
با این بحث مقدماتى این نتیجه حاصل مىآید که ملت, دولت را براى انجام امور مربوط به خود و کشور به وجود مىآورد و دولت نیز براى انجام این وظایف دو دسته سازمان تإسیس مى کند; یک دسته سازمان هاى محورى است که مسوول سازمان دادن و اداره سازمان ها و تشکیلات دولت هستند و دسته دوم سازمان هایى هستند که مستقیما مإمور پاسخ گویى به نیازهاى ملت مى باشند (نیازهاى معنوى, مادى, دفاعى, قضایى, امنیتى و...).
بدیهى است که دولت باید سازمان خود را طورى طراحى نماید که به انجام این مإموریت مهم توانا باشد و دولت را در انجام تعهداتش نسبت به ملت یارى نماید.
درباره ایران قبل از انقلاب اسلامى (و برخى از کشورهاى جهان سوم), متإسفانه سازمان دولت قادر به انجام وظایف خود نبوده و از همه مهم تر این که دولت از موضع فلسفه وجودى خود به ملت نگاه نمى کرد, بلکه به جاى خدمت گذارى به ملت, به عنوان یک قوه حاکم بر آن, فرمانروایى نموده و از ملت انتظار اطاعت بى چون و چرا را داشت. این مشکل از این جا ناشى شده است که فرهنگ سیاسى این جوامع یا ریشه در فرهنگ سیاسى ادوار استبدادى حکومت هاى بومى دارد و یا این که محصول ادبیات سیاسى دوران استعمار قدیم و جدید مى باشدو به عبارتى دولت ها به مفهوم واقعى آن, سازمان سیاسى شکل یافته بر اساس اراده سیاسى ملت نیستند و بیشتر تحمیلى به نظر مىآیند.
دولت و حکومت در ایران قبل از انقلاب اسلامى نیز چنین طبیعتى داشته است و منهاى تجربه ناموفق دوره مشروطیت, ملت ایران براى اولین بار در تاریخ سیاسى خود, در پى انقلاب اسلامى توانست به مفهوم واقعى خود سازمان سیاسى پیدا نماید و دولت و حکومت تشکیل بدهد که بر پایه اراده ملت رفتار خود را شکل داده و تعهداتش را نسبت به آن ایفا نماید.
طبیعى است که سازمان دولت و اصول حاکم بر شکل گیرى آن باید با گذشته تفاوت کند و سازماندهى جدیدى لازم است تا بتواند اهداف حکومت که همان خواست ها و نیازهاى ملت بوده و در قانون اساسى متبلور شده است را تحقق ببخشد.
این امر از همان ابتدا مد نظر بوده و لزوم تجدید نظر در سازمان سنتى دولت گذشته احساس شده است و پس از پیروزى انقلاب اسلامى گاه و بى گاه به این مسإله توجه گردیده است, ولى به نظر مى رسد تلاش هاى به عمل آمده ناکافى و یا ناقص بوده به نحوى که نتوانسته است به دگرگونى سازمان دولت و انطباق آن با مقتضیات حکومت و دولت جدید و انقلابى بینجامد. از این رو به بروز مسائل جدید و پیچیده تر شدن فرآیندها و مکانیزم هاى عمل کننده در سازمان دولت کمک نموده است.
بقاى برخى معضلات اقتصادى, اجتماعى, فرهنگى و ادارى در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامى نیاز به تحلیل و بررسى عالمانه و محققانه دارد, ولى در هر صورت آنچه را که نمى توان در هر تحلیلى نادیده گرفت, نقش سازمان دولت به عنوان مسوول کلى امور جامعه است که بقاى معضلات مزبور خود شاخصى براى ارزیابى توانایى این سازمان در ایفاى تعهداتش نسبت به ملت محسوب مى شود, یعنى با علم به این مسإله که متغیرهاى درون کشورى و برون کشورى و حتى تاریخى در کارکردهاى جداگانه یا هماهنگ, باعث پیدایش و بقاى معضلات گوناگون در جامعه مى شوند, نمى توان دولت و سازمان دولت را در این مسإله تبرئه نمود و آن را در این امر غیر مسوول شناخت بلکه بر عکس, دولت باید خود را مورد سوال قرار دهد که تا چه اندازه قابلیت, انعطاف, آمادگى و توانایى اداره جامعه و برطرف کردن مسائل آن را دارد, و اگر چنین توانایى وجود نداشته است اشکال کار در کجاست ؟ و چه کاستى هایى در سازمان دولت وجود دارد؟ و اساسا چه نوع سازمانى براى دولت در کشور ایران که متناسب با مقتضیات انقلاب اسلامى و اراده و خواست ملت باشد مورد نیاز است؟
تجربه نشان داده است که سازمان کنونى نتوانسته و نمى تواند پاسخ گوى ایفاى تعهدات دولت نسبت به ملت و انقلاب اسلامى باشد و نیاز به دگرگونى اساسى و سازماندهى جدید احساس مى شود.

ویژگى هاى سازمان فعلى دولت
ـ از ویژگى هاى اصلى سازمان کنونى این است که :
1ـ هنوز عمیقا به این باور نرسیده است که باید خدمتگزار ملت باشد و نه حاکم بر آن. على رغم این که این مطلب بارها از سوى حضرت امام خمینى(ره) و رهبرى معظم انقلاب اسلامى و روساى محترم جمهور مورد تإکید قرار گرفته است;
2ـ شدیدا دچار تشریفات ادارى و بوروکراسى آزار دهنده و غیر منطقى است که متإسفانه دائما حیطه خود را گسترش مى دهد و ملت را در فشار جبر سازمانى گسترش یابنده گرفتار مى نماید. این وضعیت هم سرمایه هاى ملت و دولت را بى جهت هدر داده و هم نارضایتى عمومى را گسترش مى دهد که در بلند مدت باعث بى اعتبارى نقش دولت نزد ملت و شکل گیرى اعتراض علیه آن مى شود;
3ـ کادرها و نیروهاى انسانى درون خود اعم از مدیران, کارشناسان, متصدیان و نیروهاى خدماتى را نیز آزار مى دهد و ضمن تبدیل آنها به عوامل مکانیکى, باعث ایجاد رویارویى و تقابل بین آنها و مردم به عنوان ارباب رجوع مى گردد و این نزاع دیرینه همچنان ادامه دارد و متإسفانه در این میان, طرفین مظلوم نزاع هر دو بازنده هستند در صورتى که مقصر اصلى سازمان است!
4ـ سازمان دولت در نگرش, تصمیم گیرى, سیاست گذارى و اجرا به شدت تمرکز گراست که ریشه در سیستم سیاسى و ادارى بسیط کشور دارد. هر چند سیستم سیاسى ترکیبى هم شاید چندان براى کشور ایران مناسب نباشد, ولى امکان طراحى الگویى میانه و خروج سازمان دولت از تمرکز گرایى غیر منطقى وجود دارد. تمرکز گرایى مزبور نتایج منفى زیادى دارد از جمله تولید بوروکراسى و تشریفات ادارى رایج در آن, تإخیر در انجام امور, افزایش سقف هزینه هاى جارى دولت, بلا استفاده ماندن توانایى ساختار منطقه اى دولت در استان ها و شهرستان ها, جلوگیرى از روند توسعه اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى, ضایع کردن منابع ملى و...;
5ـ نامتناسب بودن ساختار سازمان سیاسى ـ ادارى دولت در پهنه کشور و عدم تبعیت الگوى تقسیمات کشورى از منطق علمى و نیازهاى ملى و منطقه اى;
6ـ ناتوانى سازمان دولت از به دوش کشیدن مسوولیت هاى توسعه در کشور, به ویژه این که براى خروج از چرخه توسعه نیافتگى و دست یابى به موقعیت مناسب تر در جهان باید تلاش هاى مضاعفى را انجام دهد.
7ـ برخوردارى از ساختارى دو گانه که در یک سو وزارتخانه ها و دستگاه هاى سنتى با ساختار کهن گذشته قرار دارد و در سوى دیگر نهادهاى انقلابى که در تعارض بین الگوپذیرى تحمیلى از ساختارهاى کهن گذشته با فلسفه وجودى خود دچار نوعى سرگردانى هستند;
8ـ فقدان الگوى تقسیم کار سازمانى یکپارچه در دولت چه در سطح ملى و چه در سطح منطقه اى, که به گسترش سازمان هاى تکرارى در یک امر ملى یا منطقه اى و افزایش سطح هزینه هاى ملى و نیز بروز نابسامانى ها در ایفاى تعهدات اجتماعى دولت نسبت به ملت منجر شده است. نظیر بخش هاى مسکن, کشاورزى, خدمات شهرى, آموزش, خدمات اجتماعى, روابط خارجى, امور داخلى و... .
به هر صورت آنچه که مشخص است این است که سازمان دولت نتوانسته است در حد انتظار از پس انجام تعهدات آن نسبت به ملت و اهداف انقلاب اسلامى برآید و بى توجهى به آن و عدم دگرگونى در آن به ادامه ناتوانى دولت در حل مسائل کشور کمک خواهد کرد و به او اجازه نخواهد داد تا گام هاى موثرى در جهت توسعه ملى و پیشرفت سریع کشور بردارد. بنابراین لازم است رئیس جمهور آینده این امر اساسى را سرلوحه کار خود قرار داده و ضمن پایان دادن به انتظار دیرینه ملت در جهت دگرگونى سیستم ادارى و اجرایى کشور, سازمان مناسبى را براى ایفاى تعهدات دولت طراحى و اجرا نماید.
البته این امر به یک عزم ملى نیاز دارد که در این عزم ملى همگان باید رئیس جمهور را مساعدت نمایند, در غیر این صورت این اقدام ثمربخش نخواهد بود; یعنى رئیس جمهور براى انجام این کار بزرگ نیاز به همراهى و التفات رهبرى انقلاب اسلامى دارد و مجلس شوراى اسلامى و قوه قضائیه و کارشناسان سازمان دولت و اساتید دانشگاه باید رئیس جمهور را مدد رسانند.

راه حل ها
در مرحله اقدام, رئیس جمهور باید موارد زیر را مد نظر قرار دهد:
1ـ تحول را از دستگاه هاى محورى و سازمان دهنده دولت; یعنى سازمان برنامه و بودجه, سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و وزارت اقتصاد و دارایى آغاز نماید, تا نظام ناظر بر سازمان یابى مجموعه دولت در ابعاد مختلف ادارى, امور بودجه, برنامه ریزى, استخدام و کاربرى نیروى انسانى, مدیریت, عملیات مالى دولتى, حسابدارى دولتى, اموال و غیر آنها دگرگون و تسهیل گردد;
2ـ سیستم سیاسى ادارى متمرکز به نظام نیمه متمرکز در جهت توزیع فضایى قدرت در کشور, همراه با پیش بینى تضمین هایى براى صیانت از وحدت ملى و سرزمینى تبدیل شود, و الگوى سازمان یابى فضایى دولت براساس آن طراحى گردد به نحوى که حصول به اهداف و نیازهاى سطح کشورى و مناطق مختلف عملى شود;
3ـ در سازمان دولت تقسیم کار به صورت یکپارچه و بر اساس اصل ((براى هر امر ملى فقط یک دستگاه مسوول)) انجام پذیرد. در این صورت به ساختار دوگانه سازمان دولت نیز پایان داده خواهد شد;
4ـ در سازمان جدید به عنصر اندیشه, قوه کارشناسى و تخصصى, به ویژه در رإس آن بهاى زیادى داده شود و ضمن ایجاد زمینه هاى جذب نخبگان فکرى و تخصصى جامعه در سازمان دولت, نهادهاى مشاوره اى واقعى و معنى دار در کنار رئیس جمهور, وزیران, استانداران, سفیران و روساى سازمان هاى ملى و منطقه اى ایجاد گردد;
5ـ تمرکز زدایى سازمانى جدى گرفته شود و وزارتخانه ها به وظایف صرفا ستادى و سیاست گذارى با وجهه ملى بپردازند و امور اجرایى و نیز تصمیم گیرى در امور منطقه اى را به استان ها و شهرستان ها تفویض نمایند.
6ـ در ساختار تشکیلاتى کلیه سازمان ها و نهادهاى دولتى چه در سطح ملى و چه در سطح منطقه اى, معاون طرح و برنامه پیش بینى شده و عزل و نصب آن قانون مند شود تا اولا: دستگاهها با روش و دید برنامه اى با مسائل جامعه و کشور برخورد نموده و پیش بینى کننده باشند, ثانیا: برنامه ها و سیاست هاى متخذه از ثبات نسبى برخوردار باشند.
پاورقی ها:

تعداد مشاهده مقاله: 90