نگاهى به مساله فقر و فقر زدایى در ایران

مقدمه
واژه فقر به معناى نادارى, تهیدستى و تنگدستى است, ولى مفهوم عام آن به حالتى گفته مى شود که نیازهاى فطرى و طبیعى انسان تامین نگردد. با توجه به نیازهاى مزبور, فقر مى تواند ابعاد مختلفى داشته باشد, نظیر فقر معنوى, فقر عاطفى و روحى, فقر فرهنگى, فقر سیاسى, فقر رفاهى و خدماتى, فقر اقتصادى و... اما آنچه که به عنوان فقر و فقیر بخش عمده اى از ادبیات این مسإله را به خود اختصاص داده است ناظر بر پدیده فقر اقتصادى و خدماتى است, که عمدتا توسط صاحب نظران توسعه, به ویژه اقتصاددانان, جغرافى دانان و جامعه شناسان به آن پرداخته شده است و موضوع این مقاله نیز در همین قلمرو قرار دارد.

نسبى بودن فقر
پدیده فقر, اساسا امرى نسبى است و به همین دلیل همیشه با زندگى بشر همراه بوده و خواهد بود, مگر این که چنان حالتى پیش آید که تمام نیازهاى مادى و معنوى انسان به صورت معیار تعریف شود, سپس جامعه قادر به تإمین آنها در سطح حداقل معیارهاى تعریف شده باشد. البته چنین وضعیتى از حیث نظرى ممکن است قابل تصور باشد, ولى از لحاظ عملى تحقق آن بسیار مشکل مى نمایاند, و متغیرى که تحقق این آرمان را دچار مشکل مى نماید, تحول سبک زندگى نوع انسان است که همواره در حال تغییر است و سطح جدیدى از نیازها را مطرح مى نماید. بنابراین, سنجش وجود یا نبود فقر تابعى است از میزان حجم نیازها و میزان امکانات براى برآورده ساختن این نیازها, که اگر تعادل و توازن بین آنها وجود نداشته باشد و بخشى از نیازها قابل تإمین نباشد مى توان گفت که جامعه دچار فقر و کمبود است. اگر این کمبود مربوط به نیاز یک فرد یا خانواده باشد, مى توان به وجود فقر شخصى قائل بود, ولى اگر کمبود در زمینه یک نیاز عمومى و جمعى باشد که گروهى از جامعه یا تمام آن متضرر گردند, جامعه دچار فقر عمومى است.
نکته اى که باید به آن توجه داشت این است که بیان مزبور و نسبى بودن پدیده فقر نباید بهانه و ابزارى در دست دولت ها و سیاستگذاران یک جامعه باشد که ناتوانى و عدم احساس مسوولیت خود را نسبت به وضعیت رقت بار افراد خود توجیه نمایند و این امر نباید آنها را از تقصیرى که به عهده دارند, تبرئه نماید, بلکه بر عکس, آنها مسوولیت دارند در قالب امکانات و منابع خود و یا با تحصیل منابع جدید, برنامه هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى را طورى سازمان دهند تا نیازهاى جمعى و فردى افراد جامعه خود را بهتر از گذشته تإمین نمایند, و شاخص هاى رفاه اجتماعى را بهبود بخشند و وضع جامعه را ـ چه در مورد نیازهاى عمومى و چه نیازهاى شخصى, بویژه اقشار آسیب پذیر - نسبت به گذشته بهتر نمایند.
توسعه فرآیندى است پویا که هدف اصلى آن تامین نیازهاى رو به رشد جامعه است. نیازهایى که در اثر کثرت جمعیت از یک سو و تحول مستمر سبک زندگى از سوى دیگر, از خصلت فزایندگى برخوردار است. توسعه اقتصادى ـ اجتماعى و فرهنگى اگر به تإمین نیازها منجر نگردد, تمام یا بخشى از جامعه را محروم خواهد کرد و در نتیجه فقر, توسعه خواهد یافت.
تحلیل پدیده فقر خود, بخشى جداگانه مى طلبد که در این مقال نمى گنجد. درباره ماهیت و علت فقر دیدگاه ها و نظریه هاى مختلفى از سوى جامعه شناسان, جغرافى دانان و اقتصاددانان ابراز شده است. برخى ویژگى هاى جمعیت را از لحاظ کمى و کیفى, عامل تولید فقر دانسته اند, نظیر ((مالتوس)) جمعیت شناس و اقتصاددان معروف که به فلسفه طبیعى فقر معتقد بود و فزونى جمعیت را باعث افزایش فقر مى دانست. برخى بر عکس نظام هاى سیاسى و اجتماعى را عامل تولید فقر مى دانند, ((نظیر ژوزئه دوکاسترو)) دانشمند و جغرافى دان معروف برزیلى که به فلسفه اجتماعى فقر اعتقاد داشت.(1)
برخى نیز فرآیند گوناگونى نظیر سیاست هاى اقتصادى حکومت ها, نظام اقتصاد بین الملل و شرکت هاى چند ملیتى و دولت هاى استعمارى را عامل فقر جوامع معرفى مى کنند. در کنار عوامل زایش فقر عمومى, عوامل اختصاصى نیز به زایش فقر شخصى و فردى در خانواده ها کمک مى کنند که برخى از آنها به ویژگى ها و صفات خود فرد مربوط مى شود و برخى دیگر به ویژگى ها و صفات جامعه و نظام سیاسى حاکم بر آن که مجموعا در تعامل با یکدیگر به بروز و تولید فقرکمک مى رسانند.
توزیع جغرافیایى محرومیت و فقر در جهان به گونه اى است که عمدتا کشورهاى جهان سوم و عقب مانده در قاره هاى آسیا, افریقا و امریکاى لاتین گرفتار این مصیبت هستند و جهان به دو منطقه برخوردار (شمال) و محروم (جنوب) تقسیم شده است. که فاصله شاخص هاى اجتماعى و اقتصادى بین آنها خیلى زیاد است. علاوه بر این, در حدود 20% (درصد) (یک پنجم) جمعیت جهان از فقر مطلق, گرسنگى, بیمارى, و بیسوادى رنج مى برند(2) (در حدود 1/2 میلیارد نفر). و در حدود 30 % (درصد) از نیروى کار 5 / 2 میلیاردى جهان فاقد شغل مولد هستند.(3) این فقراى جهان نیز عمدتا در کشورهاى توسعه نیافته جهان سوم پراکنده اند. در کشورهاى جهان سوم و عقب افتاده نیز ساخت سیاسى ـ اجتماعى و اقتصادى جامعه به گونه اى است که یک اقلیت زیر 20% (درصد), بیشترین بهره مندى را از منابع ملى و نتایج توسعه به خود اختصاص مى دهد و بیش از 80 %(درصد) جامعه از این فرصت ها محروم هستند.
جدول زیر تفاوت فاحش بین شاخص هاى اجتماعى و اقتصادى جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته را نشان مى دهد و معرف این واقعیت تلخ است که سکنه دهکده جهانى تا چه اندازه از همدیگر متفاوت زندگى مى کنند.

جدول مقایسه اى شاخص هاى کشور توسعه یافته و عقب مانده(4)


بررسى ها نشان مى دهد که پدیده فقر به صورت معضل بزرگ جهانى تجلى نموده است و ابعاد آن روز به روز گسترده تر مى شود. به همین دلیل سازمان ملل ناچار شد, ضمن این که دهه 90 را ((دهه توسعه انسانى)) نام گذارى کند, سال 1996م را نیز ((سال بین المللى ریشه کنى فقر)) تعیین نماید. با این امید که بتواند بر اساس آن دهه 2006 ـ 1997 را دهه ریشه کنى فقر در جهان معرفى کرده و به دولت هاى عضو توصیه نماید اقدام هاى ملى را براى تحقق این امر انجام دهند.(5)
همزمان با این تلاش بین المللى دولت جمهورى اسلامى ایران نیز اقدام به تهیه لایحه اى تحت عنوان ((لایحه فقرزدایى در کشور ج .ا. ایران)) نمود تا بتواند گامى براى حل معضل فقر در جامعه بردارد .این اقدام به نوبه خود قابل تقدیر است, ولى سوال این جاست که آیا قابلیت هاى این لایحه توانایى حل مسإله فقر را در جامعه دارد یا خیر؟ قرائن و شواهد نشان مى دهد که اگرچه نتایج اجراى لایحه مزبور ممکن است, مشکل تعدادى از فقراى جامعه را تخفیف دهد, ولى نخواهد توانست مشکل فقر را در جامعه حل کند و یا آن را از جامعه بزداید و ریشه کن کند, زیرا:
1ـ نگاه لایحه به مسإله فقر نگاهى است ایستا و نه پویا, یعنى حجم فقر را در یک دوره مشخص (مثلا 78 ـ 1375) ثابت در نظر گرفته است, در حالى که فقر خصلتى فزاینده دارد و حجم آن متغیر است.
2ـ دولت ج .ا.ایران به خصوص پس از پیروزى انقلاب اسلامى تلاش هاى ویژه اى براى رسیدگى به احوال فقرا انجام داده است که هر سال نسبت به سال قبل نیز از رشد و توسعه برخوردار بوده است, ولى نه تنها مشکل حل نشده است, بلکه حجم فقر در جامعه افزایش یافته است و اثرگذارى مساعدت هاى دستگاه هاى مسوول امدادى, در مقابل موج فزاینده تورم کاهش یافته است. به عبارتى دیگر تلاش هاى گسترده و وسیع کمیته امداد امام خمینى, بهزیستى و نهادهایى چون بنیاد مسکن, بنیاد پانزده خرداد و موسسات بخش خصوصى و غیر آن نتوانسته اند, بر اثرهاى فقرزاى امواج تورم پیشى بگیرند و این تلاش هاى انسان دوستانه فقط توانسته است به داد کسانى برسد که زیر خط بقا قرار مى گرفتند و سایر اقشار جامعه که زیر خط فقر قرار داشتند همچنان گرفتار فقر مزمن باقى مانده اند و حجم آنها نیز همواره افزایش یافته است.
3ـ جامعه فقراى کشور را مى توان به دوگروه تقسیم کرد: گروه اول که زیر خط بقا قرار دارند و مسإله حیات و مرگ آنها مطرح است و اینها همان هایى هستند که معمولا مورد عنایت مساعدت هاى نهادهاى امدادى نظیر کمیته امداد امام خمینى(ره), بهزیستى و سایران قرار مى گیرند و گروه دوم آنهایى هستند که زیر خط فقر جامعه قرار دارند, ولى شرایط زیستى بهترى از گروه اول داشته, اما تحت شرایط فقر مزمن به سر مى برند. این خط فقر معمولا همه ساله براساس شاخص هاى هزینه و درآمد از سوى مرکز آمار ایران و بانک مرکزى و یا مراکز دانشگاهى تعیین و اعلام مى شود. بررسى وضع جامعه در سال هاى اخیر نشان مى دهد که جریان رسوب گروه زیرخط فقر در گروه زیر خط بقا و نیز از گروه بالاى خط فقر به گروه زیرخط فقر ادامه دارد و نسبت آنها پیوسته در حال افزایش است. بنابراین این فرضیه محتمل است که ثمرهاى لایحه فقرزدایى باتوجه به روند مزبور تنها به گروه اول (زیر خط بقا) اختصاص پیدا کند.
4 ـ قریب به 15 % (درصد) جمعیت کشور به گونه اى تحت تکفل کارکنان وابسته به بخش دولتى قرار دارند که به هیچ وجه درآمد آنها کفایت از هزینه هاى جارى آنها را نمى کند. بنابراین جزو فقراى جامعه محسوب مى شوند. علاوه بر آن قدرت خرید آنها بر رونق اقتصادى جامعه نیز تإثیر مى گذارد. وضعیت اشتغال مضاعف گروه سنى فعال جامعه, معرف وجود فقر عمومى در جامعه است, زیرا دستمزدها و درآمدهاى جامعه متناسب با ساعات کار متعارف (مثلا هشت ساعت) نیست و این مشکل در بخش دولتى بارزتر است و دولت نتوانسته است حقوق و دستمزد کارکنان خود را متناسب با کار آنها پرداخت نماید. در نظام حقوق و دستمزد جامعه باید بین سه متغیر; ساعات کار متعارف روزانه (هشت ساعت) و میزان حقوق و دستمزد با سطح هزینه براى یک زندگى متعارف تناسب وجود داشته باشد که متإسفانه براى شهروندان شاغل در بخش دولتى چنین توازن و تناسبى وجود ندارد و کارمند دولت ناچار است به طور مضاعف در همان شغل و یا مشاغل دیگر کار کند و ساعات مربوط به سایر نیازمندىهاى زندگى خود را به اشتغال مضاعف اختصاص دهد تا حداقل هزینه زندگى خود را تإمین نماید. این پدیده عمومى, خود معرف فقر فراگیر در جامعه است, و دولت در وهله اول به کادر شاغل مربوط به خود اجحاف مى نماید. این وضعیت, یعنى تلاش شغلى مضاعف, متإسفانه دامنگیر سایر اقشار بخش خصوصى نیز مى باشد که از سویى حکایت از فقر عمومى دارد و از دیگر سو موید بیمار بودن سیستم اقتصادى و نظام حقوق و دستمزد جامعه است. بنابراین, لایحه فقرزدایى به هیچ وجه قادر به حل این مشکل فراگیر نخواهد بود.
5 ـ لایحه مزبور از حیث نامگذارى باید تغییر نماید, زیرا فقرزدایى فرایندى است که در چارچوب برنامه هاى کلى توسعه اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى قابل حل است و نه در قالب یک فعالیت خاص در کنار کارکردهاى سیاست ها و برنامه هاى توسعه ملى, بنابراین بهتر بود عنوان این لایحه را ((لایحه کمک به فقرا و نیازمندان)) تعیین مى کردند و نه لایحه ((فقرزدایى)).
6ـ هرتلاش در زمینه فقرزدایى باید در درجه اول, عوامل زایش فقر را هدف قرار دهد و به عبارتى با ((علت)) هاى تولید فقر برخورد نماید, نه با خود فقر و جلوه هاى آن به عنوان ((معلول)). لایحه فقرزدایى مزبور بیشتر معلول را هدف قرار داده و کمتر به علت ها پرداخته است. در تحقیقات انجام شده, پیرامون علل فقر فردى و جمعى و مشخصا عوامل زیر معرفى شده اند که با واسطه یا بدون واسطه مولد فقر در جامعه هستند: کاستى بنیادهاى زیستى و توزیع نامتعادل آن در کشور, کاستى خدمات عمومى, کاستى سرمایه هاى فیزیکى, تورم سیاست هاى اقتصادى آزادسازى, حوادث و ناامنى طبیعى و اجتماعى, فقر والدین و تسلسل فقر, فقدان شغل درآمدزا, محیط زیست آلوده, کمى یا فقدان امکانات بهداشتى و درمانى, سوء تغذیه, بیسوادى یا کم سوادى, ضعف مهارت, قدر گرایى منفى, جمعیت زیاد, آرزوهاى محدود و نظایرآن.(6)
از این رو چنانچه تلاش ها متوجه ریشه کنى یا کم اثرکردن کارکرد عوامل مزبور نباشد, یقینا نتیجه مثبت و مفیدى در پى نخواهد داشت و برخورد با عوامل مزبور مستلزم دگرگون کردن ساختار برنامه هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى است تا در قالب سیاست ها و خط مشى ها و طرح هاى اجرایى برنامه هاى توسعه, عوامل مزبور ریشه کن شده یا اثر آنها خنثى گردد.
بنابراین دولت باید دو حرکت همزمان را براى برخورد با پدیده فقر در جامعه تداوم بخشد:
اول, حرکت فقرزدایى از طریق تحول در برنامه ریزىهاى توسعه اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و ادغام آن در برنامه هاى توسعه.
دوم, حرکت کمک به فقرا و مستمندان جامعه که به هر دلیلى ممکن است, از قبل وجود داشته یا به وجود آید. این حرکت جزئى از حرکت اول باید نگریسته شود و نباید همه مإموریت ها را از آن انتظار داشت و در حقیقت آن که مسوول زدایش پدیده فقر است کلیت برنامه هاى توسعه کشور است که به وسیله دولت ها تهیه, تدوین و اجرا مى گردد.

پاورقی ها:پانوشت ها: 1 ـ کتابى, احمد, نظریات جمعیت شناسى, چاپ اول, تهران, 1364, ص84 و 140. 2 ـ پطروس غالى, پطروس, دستور کار براى توسعه مرکز اطلاعات سازمان ملل در ایران, تهران, 1373, ص10. 3 ـ همان, ص 12. world population data sheet , population Reference Bureav u.s.A , 1995. 1995 -4 The world Almanac 1996 , world Almanac BooKs , New Jersey , 1996. -5 6 ـ حافظ نیا, محمدرضا, شناخت عوامل فقر خانواده هاى تحت پوشش کمیته امداد امام خمینى(ره), گزارش شماره 9, دفتر مرکزى امداد, تهران, 1372, ص91.

تعداد مشاهده مقاله: 111