گپ سیاسى

در آستانه انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهورى, یکى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى, در دیدارى از لندن, با یکى از مإموران سیاسى انگلیس, مذاکراتى به عمل آورد که منشإ واکنش ها و تنش هاى سیاسى و گفت و گوهاى مطبوعاتى قرار گرفت. از این رو, لازم است مفاد این مذاکرات و رفتارهاى سیاسیى از این قبیل و مواضع مخالفان و موافقان آن, به عیار نقد درآید و غث و سمین آن نمایانده شود.
1ـ تردیدى نیست که سفارت خانه هر کشور, جزو حریم سیاسى آن کشور است و پاسدارى از امنیت آن, بر کشور طرف رابطه فرض است. این اصل, هم با قوانین بین المللى مطابق است و هم مورد تإیید شریعت اسلامى. و اگر این اصل, مورد خدشه قرار گیرد, بنیاد روابط سیاسى بین المللى درهم خواهد ریخت و اعتماد و امنیت از کشورها رخت خواهد بست. از بد حادثه, جمهورى اسلامى ایران ـ که به علت پافشارى بر اصول سیاست خارجى استقلال گرایانه, مغضوب بسیارى از دول استکبارى است ـ بیش از دیگران از این هتک حریم زیانبار خواهد شد; فى المثل کشورهاى اروپایى به هر بهانه اى, گروهک هاى ضد انقلاب داخلى یا خارجى; مانند منافقین و نئونازىها و امثال آنان را تحریک مى کنند تا سفارت خانه هاى ما را به اشغال درآورند و یک دور خطرناک را شکل دهند.
بنابراین, به طور منطقى, سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران, مخالفت اکید و صریح با اشغال سفارت خانه هاى خارجى در ایران است و قویا از این مبنا دفاع مى کند. با این حال, تصرف لانه جاسوسى امریکا, مورد تإیید همه نیروهاى وفادار به انقلاب اسلامى است و این نیز در تهافت با بیان فوق نیست, زیرا براساس شواهد و قراین قطعى ـ قبل و بعد از تصرف لانه جاسوسى آمریکا در تهران ـ این مرکز از قلمرو مسوولیت سیاسى خود تجاوز نموده و در حقیقت پایگاه ضد انقلاب داخلى و مرکز توطئه و تخریب انقلاب شده بود, و دفاع از منافع ملى, جزو حقوق به رسمیت شناخته شده بین المللى است و لذا هیچ کشورى اجازه توطئه را در درون خاک خویش به بیگانه نخواهد داد. از این رو, همین امریکایى ها به بهانه امنیت ملى و پاسدارى از حقوق بشر به فراسوى مرزهاى خویش چنگ مى اندازند و حریم کشورهاى دیگر را نقض مى کنند, که نمونه اخیرش را در پاکستان شاهد بودیم.
2ـ فتوا یا حکم قتل ((سلمان رشدى)) نویسنده مرتد کتاب ((آیات شیطانى)), توسط حضرت امام خمینى ـ قدس سره ـ فقط یک نظریه فقهى نبود تا فقیهى دیگر, خلاف آن را استنباط کند و صرف یک حکم حکومتى هم نبود تا در صورت عدم تنفیذ ولى فقیه پس از او, از درجه اعتبار ساقط شود (زیرا بر اساس مبانى فقه اجتهادى و فلسفه سیاسى حکومت, حکم هر حاکم, مشروط به زمان حیات اوست; مگر حاکم بعدى آن حکم را تنفیذ کند) بل فتوایى بود مورد اتفاق همه فقیهان جهان اسلام, از این رو سازمان کنفرانس اسلامى هم بر آن مهر تإیید نهاد و رسما سلمان رشدى را ((مرتد)) اعلام کرد. و نیز حکمى بود که ولى فقیه زمان, همان را با قاطعیت تنفیذ فرموده بود.
از آن گذشته, سلمان رشدى تنها ((مرتد)) نبود, بلکه ((ساب النبى)) هم بود که از نظر فقهى, شدت و غلظت حکمش, افزون تر است و هیچ کس از فقهاى جهان اسلام در اعدام ((ساب النبى)) تردید نکرده است; کما این که هیچ کسى در حکم اعدام توهین کنندگان به مقام شامخ رسالت, در فلسطین اشغالى تردید ندارد.
بنابر آنچه گفته آمد, در مذاکرات سیاسى, به جاى مداهنه و افکندن خویش در حصار محدود دیپلماسى باید با صراحت عنوان شود که این حکم و فتوا, جزو معتقدات اسلامى است و مسوولیت جمهورى اسلامى ایران در قبال آن, مانند مسوولیت سایر مسلمانان عالم است.
3ـ موج اعتراض و واکنشى که اخیرا درباره مذاکرات لندن برخاسته ـ با چشم پوشى از انگیزه موافقان و مخالفان ـ این پیام مثبت را نوید مى دهد که مذاکره با دشمنان اسلام و انقلاب, امرى ضد ارزش تلقى مى شود. از این رو, حتى اگر اندکى به افراط و تندروى نیز بگراید, شایسته تقدیر و استقبال است و مى سزد که این فضا مغتنم شمرده شود تا دیگر کسى, به راحتى, به خود اجازه چنین گفت و گوهایى را ندهد.
4ـ آقاى دکتر لاریجانى هم باید پاسخ گوى موضع گیرى اشتباه و حرف هاى ساده اندیشانه خود باشد و جریانى که ایشان, با آنها همکارى مى کند نیز با توجه به ضربه غیر قابل انکارى که در رهگذر همین مذاکرات در انتخابات ریاست جمهورى متحمل شدند, باید بیش از گروه رقیب, از وى بازخواست کنند. اما ما به عنوان ارباب مطبوعات و گروه هاى سیاسى, از چه منظرى به این مسإله نگاه مى کنیم, از زاویه صداقت و تعهد انقلابى و دفاع از ارزش ها یا تسویه حساب گروهى؟ اگر اولى است بسیار پسندیده و در خور سپاس است و اگر دومى است, البته از دیدگاه روش هاى سیاسى حاکم بر دنیا, بلامانع است و تقریبا امرى متداول, ولى بیگانه از سیاست و معیارهاى اسلامى, چون در بینش اسلامى, هدف, اصلاح و هدایت خاطى و جلوگیرى از جرم یا اشتباه و برخورد ریشه اى با مسإله و سرانجام, در صورت احراز تعمد, برخورد قانونى با مجرم است. اما با اغماض از انگیزه برخوردکنندگان با این پدیده و امثال آن, نفس واکنش قاطع با این گونه حوادث بسیار مطلوب است. ولى باید در همه موارد و با هر کس, چنین شود, اما متإسفانه پاره اى از دوستان ما, این حساسیت را همواره از خود نشان نمى دهند و اینک از باب نمونه به ذکر مواردى بسنده مى کنیم:
1ـ هنگامى که حضرت امام خمینى(ره), حکم ((مهدور الدم)) بودن سلمان رشدى را اعلام فرمود, یکى از اعضاى هیإت دولت وقت ـ آن گونه که مشهور است ـ با این حکم به مخالفت برخاست و گفت: ما مسلمان تئورى هستیم نه تنورى (اشاره به ماجراى سهل خراسانى و امتناعش از رفتن به تنور آتش و هارون مکى و رفتن در تنور) و این فتوا همه زحمت هاى ما را در برقرارى و حسنه کردن رابطه با اروپا به هدر داد!
ایضا همین شخص, در آستانه انتخابات اخیر ریاست جمهورى, گفت: در زمان امام هم, من بعضى از مواضع ایشان را مى پسندیدم و بعضى ها را نمى پسندیدم!
ولى متإسفانه هیچ کدام از دوستان و نشریه هاى هم خط در حد گلایه هم از ایشان انتقاد نکردند, هرچند جناح هاى مخالف تعریض هایى زدند.
کسى که مى گوید: فتواى قتل رشدى را قبول ندارد مانند کسى است که مى گوید: بعضى از مواضع امام را مى پسندیده و بعضى را نمى پسندیده است, فقط فرقشان در این است که اولى تعیین مصداق کرده, اما دومى همان حرف را به طور مبهم گفته است, ولى از نظر روا دانستن مخالفت با نظریات حضرت امام, تفاوتى ندارند.
2ـ امام خمینى(ره), طى نامه اى به جناب آقاى محتشمى (وزیر کشور وقت) با بیان مطالبى روشن درباره نهضت به اصطلاح آزادى ایران, با صراحت مخالفت خود را با فعالیت آنها اعلام فرمودند: ((نهضت به اصطلاح آزادى و افراد آن چوب موجب گمراهى بسیارى از کسانى که بى اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند, مى گردند باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند)) (پاسدار اسلام, سال نهم, شماره97 ص26 ـ 27).
نهضت یاد شده در نهایت بى نزاکتى, ضمن جسارت به نویسنده نامه, آن را جعلى خواند و آقاى محتشمى و مجله پاسدار اسلام را متهم به جعل کرد, مرحوم حضرت حاج احمد آقا نیز رسما از مهندس بازرگان به دادگاه شکایت کرد, اما متإسفانه آن قدر زمان بر این ماجرا گذشت, تا هر دو از دنیا رفتند. آن گاه دادگاه به همین بهانه, پرونده را مختومه اعلام کرد.
این مقدمه براى آن بود که مطلب شگفت انگیزى را در راستاى مطالب پیشین, ذکر کنم: سردبیر یکى از نشریات ـ که ارگان یکى از سازمان هاى سیاسى نیز هست ـ در آستانه انتخابات مجلس پنجم, در دانشگاهى از وى درباره آن نامه پرسیدند, ایشان در جواب گفت: نامه اى هست, عده اى اصرار دارند که از امام است وعده اى هم اصرار دارند که جعلى است و ما نظرى نداریم!
شگفتا! نامه اى که وزیر کشور وقت و عضو هیإت تحریریه پاسدار اسلام, در اختیار این مجله معتبر مورد توجه امام, قرار داده و مرحوم حاج احمد آقا به دفاع از آن تا مرحله دادگاه پیش رفته, صحت و سقمش براى آقایان ثابت نیست و به عبارت دیگر فرقى میان این مجموعه و نهضت آزادى در ادعاى حقیقى یا جعلى بودن نامه نمى بینند!
3ـ یکى از علت هاى اصلى استعفاى دولت موقت آقاى بازرگان, اشغال لانه جاسوسى امریکا و مخالفت شدید ایشان با اقدام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بود و تا آن جا این مخالفت شدید بود که با صراحت آنها را ((دانشجویان پیرو خط شیطان)) خواند. همین شخص چند سال پیش نیز در مصاحبه اى با ماهنامه ((کیان)) (شماره 11) بى پروا گفت: ((مردم ایران خسرالدنیا و الاخره شده اند)). که توهین آشکارى به امت و امام و همه علاقه مندان به انقلاب بود, ولى متإسفانه در برابر این مواضع, واکنش مناسب به عمل نیامد.
4ـ حدود هشت سال پیش وقتى یکى از کارگزاران سازندگى, طى مقاله اى رسما مسإله ((مذاکره مستقیم)) با آمریکا را در ((روزنامه اطلاعات)) مطرح کرد, که سخنى به مراتب وقیح تر از مذاکرات لندن بود, باز برخورد شایسته با وى به عمل نیامد, ولى بعدها که رجایى خراسانى طى یک نامه هشت صفحه اى, توصیه به برقرارى رابطه با امریکا نمود, نسبت به ایشان برخورد مناسب صورت گرفت. البته نباید نادیده گرفت که جناحى که رجایى خراسانى با او کار مى کرد هم قاطعانه با وى برخورد نکرد!
5ـ امام خمینى, معتقد بودند که اسلام, براى انسان ـ قبل از تولد تا پس از مرگ ـ برنامه دارد, و نظریه حکومتى اسلام, هم ولایت فقیه است, نظریه جدایى دین از سیاست را نیز دیدگاهى استعمارى مى دانستند و در واقع این امور جزو مهم ترین مبانى فلسفه سیاسى آن حضرت بود. پس از رحلت معظم له این دیدگاه هاى نورانى و جاوید مورد حمله کسان بسیارى قرار گرفت, تا آن جا که کسى در ((روزنامه همشهرى)), شإن ولى فقیه را در حد وکالت معمولى تنزل داد و نویسنده دیگرى, در یکى از نشریات, مشروعیت اولین حکومت علوى تاریخ; یعنى حکومت دومین شخصیت عالم وجود, مولا على(ع) را هم از ناحیه مردم آن عصر مى دانست; یعنى ابراز دیدگاهى بر خلاف اجماع و معتقدات شیعه. فرد سومى هم در مقاله ((مفهوم حکومت دینى)), نظام مبتنى بر ولایت فقیه را ناتوان از اداره جامعه خواند و همو چندى پیش در جلسه خصوصى سیاست خارجى آلمان حضور به هم رسانید, اما دوستان ما در قبال این همه سکوت کردند, شاید هم مذاکره در پشت درهاى بسته با ژرمن هاى مهربان از نظر ایشان مانعى ندارد و تضعیف دیدگاه هاى حضرت امام ایضا در حیطه تعاطى افکار است و نباید با آن مخالفت کرد, شاید هم مخالفت با این کسان به سود جریان به اصطلاح راست تمام مى شود! تازه عده اى هم که با کمال افتخار مى فرمایند از اول به ولایت فقیه اعتقاد نداشته اند, نه تنها با انتقاد عالمانه با آنها برخورد نمى شود, بلکه در جهلشان تقویت هم مى شوند!
به هر حال, غرض تنبه و یادآورى لغزش هایى بود که نمى بایست تحقق مى یافتند, ولى اکنون مسائل مهمترى در پیش است که با طرح یک نمونه اش این ((گپ سیاسى)) را به پایان مى بریم و بر رسیدن بقیه را به فرصت هاى دیگر واگذار مى کنیم و آن مورد این است که راستى با گروه هایى چون نهضت به اصطلاح آزادى چه باید کرد؟
اگر معتقدیم در چهارچوب نظام, حق فعالیت قانونى دارند, تکلیف نامه قطعى السند امام, درباره ممنوعیت فعالیت آنها, چه مى شود؟ و اگر حق فعالیت ندارند, سرنوشت جامعه مدنى اسلامى موعود, به کجا فرجام مى یابد, و اگر گفته شود نامه امام, مشمول قانون زمان و مکان شده, و اکنون داراى حکم سابق نیست, در این صورت التزام به آن, التزام هاى دیگرى را نیز در پى خواهد داشت و زبان ما را در بسیارى از موارد خواهد بست.
والسلام على من اتبع الهدى

نکته ها رفت و شکایت کس نکرد
جانب حرمت فرو بگذاشتیم
پاورقی ها:

تعداد مشاهده مقاله: 70