گامى به سوى عدالت اجتماعى

عدالت اجتماعى, در طول تاریخ بشر همواره مورد بحث و گفت وگوى فلاسفه, جامعه شناسان و مصلحان اجتماعى بوده و هر یک به نوعى از مدینه فاضله انسانى سخن گفته اند. قرآن نیز فلسفه بعثت پیامبران را استقرار عدل و قیام مردم به قسط خوانده است: ((لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط...;(1) ما پیامبرانمان را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به قسط و عدل به پاخیزند...)).
در این میان عدل و ((قسط اقتصادى)) به عنوان شاخه اى از عدل عمومى مورد اهتمام بیش ترى قرار گرفته است. این اهتمام شاید به این دلیل باشد که عدل اقتصادى از یک سو نتیجه حاکمیت یک نظام صالح و شایسته و برنامه اى سنجیده و حساب شده است که با وجود آن مشکلى به نام تبعیض و بى عدالتى وجود نخواهد داشت, و از سوى دیگر همین عدل اقتصادى ـ چنان که خواهیم دید ـ نقش موثرى در رفع مفاسد و مشکلات دیگر اجتماعى ایفا مى کند و سامان بخش بسیارى از نابسامانى هاست.

سرنوشت عدالت در جهان
بشر همواره از نظام تبعیض در رنج بوده و خاطره تلخ تاریخى ((استکبار و استضعاف)), هیولایى از وحشت و نفرت و نکبت و اسارت فراروى وى مجسم ساخته است. گویى این پدیده شوم با تاریخ حیات انسان زاده شده و با توسعه نسل ها و گسترش تمدن ها رشد یافته و ابعاد گسترده ترى گرفته است و امروزه نیز بدتر از هر زمان دیگر به شیوه اى مدرن و با ساز و برگ فنآورى و در سایه علم و فرهنگ چهره نموده و به عنوان یک بلاى عمومى دامن گیر انسان ها شده است, تا بدان جا که از دید سازمان هاى بین المللى و حتى سردمداران استکبار جهانى پوشیده نمانده و بدان اعتراف کرده اند. به گزارش بولتن سازمان ملل متحد: ((شکاف فقرا و ثروتمندان به خاطر برخى از تإثیرات جهانى در میان مردم کشورهاى جهان در حال افزایش است. حتى فقیرترین کشورها فقیرتر شده اند. بالغ بر 1/1 میلیارد نفر ـ یعنى: بیست درصد از جمعیت جهان ـ در فقر مطلق زندگى مى کنند و درآمد روزانه آنان کمتر از یک دلار است)).(2) این در حالى است که بنا به گزارش همین منبع: ((زباله هاى رادیو اکتیو و مواد شیمایى سمى به طور فزاینده اى سلامتى انسان ها و اکوسیستم ها را تهدید مى کند.
هر سال سه میلیون تن زباله سمى و خطرناک از مرزهاى بین المللى عبور داده مى شود این زباله ها از کشورهاى توسعه یافته (امریکایى و اروپایى) به کشورهاى در حال توسعه صادر مى شود))(3) هم چنین به گزارش سازمان بهداشت جهانى سوء تغذیه دو میلیارد از مردم جهان را تهدید مى کند و در پنجاه کشور جهان سوء تغذیه وجود دارد, در حالى که در جوامع صنعتى افراط در تغذیه مشکلات بهداشتى بزرگى را به وجود آورده است!(4) بانک جهانى گزارش مى دهد در سال 1991 ثروتمندترین کشور جهان سویس با درآمد سرانه 33/510 (سى و سه هزار و پانصد و ده دلار) و فقیرترین کشور موزامبیک با درآمد سالانه 70 (هفتاد) دلار بوده اند. یونیسف اعلام کرد اروپایى ها سالانه 250 میلیارد دلار بابت مشروبات الکلى مى پردازند, در حالى که میلیون ها گرسنه در جهان از بى غذایى رنج مى برند یا مى میرند. هم چنین در اروپا سالانه دوازده میلیارد دلار خرج غذاى سگ و گربه ها مى شود, حال آن که در آفریقاى سیاه کودکان از برگ درختان تغذیه مى کنند. و از انواع بیمارى رنج مى برند. و بالاخره, هر ساله چهارده میلیون کودک بر اثر فقر و بى غذایى و شرایط نامساعد زیستى جان خود را از دست مى دهند.
و این در حالى است که نه تنها کارتل ها و سرمایه داران بزرگ خون ملت ها را مى مکند, بلکه ((کلیساهاى کاتولیک ثروتمندترین موسسات جهان اند))(5) و این کلیساها به فکر ترویج مسیحیت در اقصى نقاط جهان هستند, اما در صدد کمک به محرومان و مظلومان عالم نیستند.
این است ارمغان جامعه غربى و کشورهاى توسعه یافته براى مستضعفان جهان و کشورهاى در حال توسعه! و همین است که جهان را به دو قطب مستکبرین و مستضعفین تقسیم کرده است. با این همه حلقوم جهنمى قطب استکبارى براى بلعیدن قوت لایموت ملل گرسنه باز است و کشورى مانند امریکا سه برابر آنچه تولید مى کند, به مصرف مى رساند. به گزارش بانک جهانى در سال 1991 امریکایى ها به طور متوسط 3/671 کالرى مصرف کرده اند و در کشور اتیوپى به طور متوسط 1/668 کالرى در روز بوده است. شگفت آن که در کشورى چون ایالات متحده که انبوه ثروت ملت ها را به غارت مى برد, تبعیض و شکاف طبقاتى به نحو چشم گیرى مشاهده مى شود و کارتل ها و شرکت هاى اغلب صهیونیستى و سرمایه داران بزرگ که شاهرگ حیات اقتصادى این کشور را در دست دارند, جامعه فقیر و محروم امریکایى را به وجود آورده اند. به گفته بیل کلینتون: ((در امریکا امروز بیش از هر جا فقر و بى کارى وجود دارد)).(6) هم اکنون ده میلیون بى کار در این کشور وجود دارد و سى میلیون زیر خط فقر به سر مى برند.
روزنامه واشنگتن پست نوشت: یازده میلیون کودک امریکایى زیر خط فقر به سر مى برند. براساس مطالعات بنیاد حمایت کودکان در امریکا 71% کودکان این کشور در امریکا زیر خط فقرند.(7) در امریکا جامعه کنار خیابان; یعنى بى خانمان هر روز بزرگ تر مى شود. نمونه ها از این دست فراوان و بیرون از شمار است, و البته از طبیعت دنیاى استکبارى جز این نمى توان انتظار داشت و بر اینها باید افزود سلطه سیاسى و استعمار فرهنگى که ماجراى دیگرى دارد.

ما و چشم انداز عدالت اجتماعى
نظام مقدس اسلامى که نظام استکبارى و عمالش را نفى کرده و ملت بزرگ ما که رژیم ستم شاهى را به زباله دان تاریخ فرستاده و غرامت سنگین ستم ستیزى را پرداخته و هر جا توانسته به یارى مظلومان عالم شتافته و آرمانش تحقق بخشیدن به عدل اقامه عدالت امیرالمومنین(ع) است, نباید اجازه دهد این خط مشى اصولى خدشه پذیرد و در جامعه اش بى عدالتى رخنه کند.
با استقرار نظام مقدس اسلامى انتظار این بود که بهاى بسیار سنگینى به ازاى آن پرداخته شده, از شکاف فقر و غنا, سرمایه دارى به شکل غربى, تظاهر و تجمل و ثروت هاى بادآورده و ربا و رشوه و اسراف و تبذیر خبرى نباشد و با قدرت قانون و شیوه انقلابى جلو فرصت طلبى ها و اخلال گران در اقتصاد کشور گرفته شود, مع الاسف, ثروت اندوزى و دنیاگرایى و متعاقب آن ضد ارزش ها باز در چهره اى دیگر به صحنه آمده و اگر هم چنان ادامه یابد, چشم انداز عدالت اجتماعى در آینده تیره و تار خواهد بود و زیر پاى معنویت و اخلاق و ارزش ها نیز خالى خواهد شد, زیرا فقر و غنا هر یک به نوعى عامل فسادند, به ویژه اگر در کنار یکدیگر قرار بگیرند. از این رو, پیامبر اکرم(ص) اغنیا را اشرار خلق دانسته و فرموده است: ((شرار امتى الاغنیا)).(8) و امام صادق(ع) فقر و مستمندى و گرسنگى و برهنگى مردم را از گناه ثروتمندان خوانده و مى فرماید: ((ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لاجاعوا و لاعروا الا بذنوب الاغنیإ))(9) و قرآن کریم ((مبذرین)) را ((اخوان الشیاطین))(10) خوانده است, چرا که قطب ثروتمند که قشر اقلیت است, با زیرکى و تسلط بر سود و سرمایه و عطش سیرى ناپذیرش, خون دیگر اقشار را مى مکد و با اسراف و تبذیر منشإ فساد جامعه مى گردد. از سوى دیگر, محرومیت و فقر بر قشرهاى وسیعى از مردم فشار آورده و آنها را به نومیدى و دلسردى مى کشاند و نسبت به آرمان ها و ارزش ها بى تفاوت مى سازد و بسا به عصیان گرى و انتقام جویى مى کشاند و همان گونه که على(ع) مى فرماید: ((فقر ناقص کننده دین و پریشان کننده عقل و عامل بدبینى و کینه است)).(11)
با توجه به این واقعیت انکارناپذیر بود که رهبر فرزانه انقلاب, آیه الله العظمى خامنه اى ـ مدظله العالى ـ با اخطار و هشدار, فرمودند: ((این جانب جمع آورى ثروت و استفاده از پول و امکانات عمومى و یا به ظاهر شخصى را یکى از بلاهاى اصلى و اساسى کشور در حال حاضر مى دانم که باید با آن مقابله کرد. امروز عده اى بنا دارند بى رحمانه و وحشیانه با زیرپا گذاشتن قوانین براى به دست آوردن ثروت هاى زیاد تلاش کنند. بنابراین قوه قضاییه به سراغ این گونه افراد و برخورد با این پدیده خطرناک برود)).(12)
همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند: ((چگونگى مقابله با ثروت هاى حرام در اصل 49 قانون اساسى پیش بینى شده است)). اصل 49 چنین است:
((دولت موظف است ثروت هاى ناشى از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت, قمار, سوءاستفاده از موقوفات, سوء استفاده از مقاطعه کارىها و معاملات دولتى, فروش زمین هاى موات و مباحات اصلى, دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگى و تحقیق و ثبوت شرعى به وسیله دولت اجرا شود.))

ریشه یابى این پدیده
این پدیده خطرناک که به فرموده رهبر معظم در آغاز راه است از دو نظر قابل بررسى است:
ـ کاوش از علل و عوامل پیدایش آن, چگونگى مقابله و پیش گیرى از توسعه آن. در بررسى عوامل ـ اعم از مستقیم و غیر مستقیم ـ مى توان از موارد ذیل نام برد: موقعیت خاص و بحرانى انقلاب; نابسامانى هاى ناشى از جنگ; تحریم اقتصادى; نوسان ها و بى ثباتى قیمت ها; اختلال امر تولید و کشاورزى; نبود برنامه منظم و صحیح در مسائل اقتصادى; نداشتن نظارت بر درآمد و مصرف و سیاست شخصى در صرفه جویى و ریاضت انقلابى در موقعیت استثنایى کشور, هزینه ها و خرج و برج هاى غیر ضرورى و فاقد اولویت در دستگاه هاى دولتى و غیردولتى; سیاست بازار آزاد و مالکیت خصوصى بى قید و شرط; تجمل گرایى و اسراف و تبذیر و رو آوردن به کالاهاى تجملى مانند اتومبیل هاى خارجى گران قیمت تا سقف صد میلیون تومانى زیر نظر گمرک و بازرگانى; بى توجهى به قدرت مردم در تحمل عوارض جانبى توسعه اقتصادى از سوى دستگاه هاى اجرایى و اخذ عوارض و مالیات هاى سنگین به وسیله شهردارىها و دارایى و...; سوءاستفاده فرصت طلبان و رشوه خواران و رشوه گیران و حاکمیت روابط بر ضوابط; عدم قاطعیت در برخورد با تروریست هاى اقتصادى و محتکران و ندانستن حاکمیت بر قیمت ها, ترویج غیر مستقیم رباخوارى با توجیه شرعى! بهره هاى سنگین بانکى; ضعف هاى اخلاقى و غلبه حرص و هوى و رقابت براى تحصیل دنیا و... عوامل یاد شده, هر یک به نوعى در بحران هاى اقتصادى موثر بوده, و زمینه ثروت اندوزى فرصت طلبان را فراهم ساخته و شکاف فقر و غنا را عمیق تر کرده است. این در حالى است که تورم و گرانى بیش ترین فشار را بر قشرهاى محروم و کم درآمد که اکثریت جامعه را تشکیل مى دهند, وارد ساخته و در نتیجه عدالت اقتصادى را زیر سوال برده است. حال جاى طرح این سوال است که: آیا سیاست هاى اقتصادى به طور ناخواسته با این پدیده شوم همسو نبوده است؟ آیا عملکرد شهردارى, دارایى, بازرگانى, گمرکات, قیمت گذارى کالاهاى دولتى با رشد فزاینده, زمینه را براى فرصت طلبان فراهم نساخته؟ آیا ضعف نظارت و مدیریت در تولید و توزیع تشدید کننده تورم نبوده است؟ آیا سازندگى و توسعه و سرمایه گذارىهاى کلان در طرح هاى بزرگ ملى ـ هر چند ضرورى و مفید و آینده ساز ـ عامل فشارى بر قشرهاى کم درآمد و آسیب پذیر نبوده است؟ و آیا راهى بهتر از این وجود نداشته است؟ و بهتر از این نمى شد عمل کرد؟
بارى, همین فشارهاست که مجال نمى دهد مردم طعم شیرین آن خدمات ارزشمند کلان و قابل تحسین را بچشند. کسى که با گرفتارىهاى روزمره و هزینه زندگى و تحصیل و لباس و مسکن و خانواده اش دست به گریبان است و درآمد و حقوق او حتى براى اجاره بهاى خانه اش کافى نیست, چگونه مى تواند به آینده و رفاه نسل هاى بعدى و حتى سرنوشت کشور فکر کند؟ کسانى که به این قشر توصیه به صبر و ریاضت مى کنند از دور دستى بر آتش دارند و مشکل را لمس نکرده اند! به علاوه که اینها مى بینند اقلیتى مرفه و مال اندوز به طور خلق الساعه صاحب آلاف و الوف و میلیون ها و میلیاردها مى شوند! و این براى آنها قابل قبول نیست. اگر صبر و ریاضت خوب است براى همه باشد وگرنه مصداق این شعر خواهد بود:
ترک دنیا به مردم آموزند
خویشتن سیم و غله اندوزند

نوسازى معنوى و اخلاقى
مطلب به این جا ختم نمى شود, زیرا بازسازى اقتصاد و صنعت مسإله اصلى ما نیست. موضوع اساسى براى جامعه مومن ما چیز دیگر است که از دید کارگزاران امور هیچ گاه نباید پنهان بماند و آن مسائل معنوى, مکتبى و اخلاقى است, همان چیزى که به پاى آن ارزشمندترین سرمایه هاى انسانى و ملى فدا شده و عزت و اقتدار ملت و میهن بدان وابسته است و اگر این سرمایه خداى نخواسته خلل پذیرد, هیچ چیز آن را جبران نخواهد کرد, چرا که اگر تنها نمایش قدرت اقتصادى و رشد صنعتى ملاک اقتدار باشد, در این صورت کشورهاى توسعه یافته باید در اوج عزت و اقتدار و افتخار باشند, حال آن که چنین نیست, آنها از درون در حال پوسیدن و فروریختن اند و مفاسد اجتماعى و بى عدالتى و بحران هاى روحى و اخلاقى حلاوت بهره ورى از رهآورد دانش و صنعت را از آنها گرفته است. بنابراین, اگر آنچه هویت اسلامى و انسانى ما را تشکیل مى دهد, به مخاطره افتد, تمدن و فرهنگ و فنآورى (تکنولوژى) و توسعه برایمان ارزشى ندارد. به علاوه آن که به هیچ یک از اهداف دیگرمان از جمله استقلال اقتصادى نخواهیم رسید و در صحنه سیاسى نیز شکست خواهیم خورد. مع الاسف, از این بابت زنگ هاى خطر به صدا درآمده و این پدیده نیز در راه است و اگر با حساسیت آن را دنبال و چاره جویى نکنیم, ضربه اى غیرقابل جبران خواهیم خورد و این همان چیزى است که رهبر معظم به عنوان گام چهارم از آن یاد کردند.
معظم له در بیانات فروردین ماه 76 چنین فرمودند: ((ما باید گام چهارم را که گام نوسازى و تحول معنوى و اخلاقى است برداریم و در جامعه به یک معنا این حرکت از همه حرکت ها دشوارتر است و خیلى سخت است که انسان از لحاظ اخلاقى همه جامعه را نوسازى کند و تحولى ببخشد و رذایل اخلاقى را کنار بریزد و معنویات را بر جامعه مستقر کند. به خاطر همین است که ما بدون یک تحول اخلاقى عمیق و گسترده نخواهیم توانست عدالت اجتماعى را آن طورى که مورد نظر اسلام است انجام دهیم)).

انتظار از دولت جدید
دفاع از حق و گسترش عدالت از وظایف دولت و آرمان هاى نظام پشتوانه بقاى مملکت و ملت است که: ((الملک یبقى مع الکفر و لایبقى مع الظلم)) و نفى هر گونه ستم گرى و ستم پذیرى و بسط قسط و عدل از مبانى نظام مقدس جمهورى اسلامى است و تإمین نیازهاى اساسى: مسکن, خوراک, پوشاک, بهداشت, درمان, آموزش و پرورش و امکانات لازم براى تشکیل خانواده براى همه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت جزو اصول اقتصادى و امور مالى قانون اساسى است.
از این نکته نیز نباید غفلت ورزید که همان گونه که تحقق عدالت بدون تحول اخلاقى میسر نیست, تحول اخلاقى نیز در گرو اجراى عدالت اجتماعى است و این دو در یکدیگر تإثیر متقابل دارند, زیرا مادام که مردم به قسط و عدل حکومت و قاطعیت آن در مقابل اجحاف و بى عدالتى اعتماد نکنند, توصیه هاى اخلاقى نقش بر آب خواهد بود و بلکه اثر معکوس دارد. این سخن از پیامبر اکرم(ص) است: ((لولا الخبز لما صلینا و لا صمنا و لا ادینا فرائض دیننا; اگر نان نبود ما نماز نمى خواندیم و روزه نمى گرفتیم و به واجبات دین عمل نمى کردیم)).(13)
و امام صادق (ع) مى فرماید:
((یکى از عوامل بقاى اسلام و بقاى مسلمین این است که اموال در دست کسانى باشد که حقوق واجبه آن را بشناسند و با آن کار شایسته کنند و از عوامل فناى اسلام و فناى مسلمین آن است که اموال به دست کسانى بیفتد که حقوق متعلقه را نشناسند و به آن نیکوکارى نکنند)).(14) و نیز مى فرماید: ((ثلاث یحتاج الناس الیها طرا الامن والعدل والحضب;(15) سه چیز است که تمام مردم به آن نیاز دارند: ((نیت, عدالت, فراوانى نعمت)).
و امیرالمومنین(ع) در نامه اى به مالک اشتر مى نویسد: ((و ان افضل قره عین الولاه اقامه العدل فى البلاد و ظهور موده الرعیه;(16) همانا بهترین روشنى چشم زمامداران برقرار کردن عدل در سراسر کشور و مهر و محبت رعیت است)).
و در نخستین خطبه اى که پس از تصدى خلافت ایراد فرمود از مسوولیت عالمان در مقابله با شکاف فقر و غنا سخن گفت و چنین یادآور شد: ((... و ما اخذالله من العلمإ ان لایغاروا على کظه ظالم و لا سغب مظلوم;(17) خداوند از علما و دانشمندان پیمان گرفته, پرخورى ظالم و گرسنگى مظلوم را تحمل نکنند)).
بنابراین, بر کارگزاران نظام است که براى اداى تکلیف و تحصیل رضاى خداوند و جلب اعتماد ملت که سرمایه اى فناناپذیر است در احقاق حقوق محرومان و مقابله با ستم و تجاوز و سوء استفاده و اسراف کارىها و فرصت طلبى ها و همزمان با ادامه طرح هاى توسعه و سازندگى که ـ یک ضرورت حیاتى براى آتیه کشور است ـ به فکر قشرهاى محروم و مشکلات مردم, به ویژه نسل جوان باشند و با استثمار و تورم و گرانى نامعقول فزاینده که بزرگ ترین بلاى امروز جامعه است و بسیارى از نابسامانى ها از آن سرچشمه مى گیرد به مقابله برخیزند و بدانند که تإخیر یا کندى در اجراى طرح هاى توسعه و سازندگى قابل جبران است, اما از دست دادن پایگاه مردمى و پشتوانه روحى و روانى و اعتقادى و اخلاقى مردم قابل جبران نیست و این مسإله اصلى ترین مسإله امروز ماست که اگر به آن توجه نشود تإخیر بیش تر آن فاجعه آفرین خواهد بود و براى تحقق این خواسته همسویى و همراهى سه قوه ((قانون گذارى, قضایى و اجرایى)) کشور ضرورى است همان گونه که مقام معظم رهبرى در پیام مهم خود, قوه قضایى و اجرایى و مجلس را به برخورد جدى با ثروت هاى باد آورده و نوکیسه هاى جدید فرا خواندند:
((دستگاه قضایى باید در برابر انسان هایى که زیاده طلب و کسانى که به دنبال قارون شدن هستند بایستد و با آنها مقابله کنند و مجلس شوراى اسلامى با تصویب قوانین لازم و قوه مجریه با کمک دستگاه قضایى باید به مقابله با این پدیده خطرناک که در آغاز راه است برخیزند و از انباشته شدن ثروت هاى حرام و بادآورده از راه هاى غیرقانونى جلوگیرى کنند.))(18)

پاورقی ها:پى نوشت ها: 1 ) حدید (57) آیه 25. 2 و 3 ) روزنامه اطلاعات ;76/4/23 محیط زیست, سازمان ملل تخمین مى زند سالانه 300 تا 400 میلیون تن زباله سمى تولید مى شود که مقادیرى از آن در کشورهاى جهان سوم انباشته مى شود. اطلاعات 71/9/19. 4 ) روزنامه اطلاعات 71/9/11. 5 ) مغز متفکر جهان شیعه, ترجمه ذبیح الله منصورى, ص111. 6 ) گزارش صدا و سیماى جمهورى اسلامى. 7 ) روزنامه کیهان, مرداد71. 8 ) جامع السعادات, ج2, ص36. 9 ) وسائل الشیعه, ج6, ص4. 10 ) اسرإ (17) آیه 27. 11 ) نهج البلاغه, حکمت319. 12 ) روزنامه قدس, 76/4/8. 13 ) الحیات, ج3, ص98. 14 ) کافى ج5, ص35. 15 ) تحف العقول, ص236. 16 ) نهج البلاغه, نامه 53. 17 ) همان, خطبه سوم. 18 ) روزنامه قدس, 76/4/8.

تعداد مشاهده مقاله: 83