شجره خبیثه مفاسد اقتصادى در کجا ریشه دارد

شجره خبیثه مفاسد اقتصادى درکجا ریشه دارد؟!
حجه الاسلام و المسلمین محمد تقى رهبر

یکى از بحث هاى داغ و جنجالى این روزها که نقل مجالس و نقل رسانه هاست سخن از مبارزه با مفاسد اقتصادى و رانت خوارى و سوء استفاده هاى مالى است. موضوعى که مکرر به میدان بحث و مذاکره آمده و دستورات موکدى نیز درباره آن داده شده سات, ولى متإسفانه کارى در حد انتظار در برابر آن صورت نگرفته است.
پیگیرى و پیگرد این موضوع به دلائلى از اهمیت ویژه برخوردار است.
از یک سو با سرنوشت انقلاب و آرمان ها و ارزش هاى اسلامى پیوند دارد و لذا نمى توان از کنار آن به سهولت عبور کرد که نظام اسلامى را زیر سوال مى برد و این قابل تحمل نیست.
و از سوى دیگر هنجارهاى اجتماعى و اخلاقى نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم با مسائل اقتصادى و امر معیشت و ثروت و فقر و غنا گره خورده و از این بابت به عنوان یک موضوع استراتژیک و راهبردى در مسائل ملى و اجتماعى نمى توان نسبت به آن بى تفاوت بود.
به طور خلاصه مصالح دینى و ملى فردى و اجتماعى و خانوادگى و فرهنگى و سیاسى را از مسائل اقتصادى و امر معیشت تفکیک نمى توان کرد و این همه سرنوشت کلیت نظام را رقم مى زند.
چنان که در منابع اسلامى به عبارات گوناگون بر نقش معیشت تإکید شده است.
افزون بر اینها شکوفایى اقتصاد کشور و بالندگى فعالیت هاى سالم در کار و تولید و علاج معضل بیکارى و این است اخلاقى و اجتماعى مادى و معنوى در سالم سازى وضع اقتصادى است که هرچند دیر هنگام بدان پرداخته شده اما ضرر از هر کجا جلوگیرى شود باز هم سود است.
در رابطه با سوء استفاده هاى مالى و ثروت هاى بادآورده و مبارزه با بیمارى اقتصادى هرچند از سوى مقامات عالى نظام فرمان هاى مکرر و توصیه هاى موکد صادر شده است اما به لحاظ پیچیدگى موضوع و عدم اهتمام کافى دست اندرکاران امور, راه به جایى نبرده و نشانه امیدوار کننده اى از اقدامات عملى مشاهده نمى شود و اکنون پرونده هاى متعددى مقام هاى مسئول در دست بررسى است که از آن جمله پرونده یک جوان نوبازرگان است که طى پنج سال از بستنى فروشى کار اقتصادى را آغاز کرده و اکنون به انبوه ثروت دست یافته و امکانات و تسهیلات و کانال ها و ارتباطات گوناگونى را بازیچه سوء استفاده هاى خود قرار داده و به گفته یکى از مراجع قضائى طى این مدت کوتاه پنجاه میلیارد تومان ثروت یعنى هر سال ده میلیارد تومان درآمد داشته است!
و در این میان و با مقاصد نامعلومى طبق اظهارات متهم به مساعدت ها و هدایا! و بذل وبخشش هاى فراوانى به این طرف و آن طرف دست زده که طرح آن در جلسات نخستین دادگاه پرسش ها و انتقادها و ابهاماتى را برانگیخته است.
اگر موضوع این پرونده دومین یا آخرین نمونه رانت خوارى و مفاسد اقتصادى بود ضرورتى براى طرح آن در مقاله نمى دیدیم اما سخن این است که موضوع این پرونده مشابه آن تمام شدنى نیست و اگر به طور ریشه اى و قاطع و اصولى با جریان خطرناک فساد مالى و رانت خوارى برخورد نشود, شراره گسترده ترى خواهد یافت و برخوردهاى احساسى و مقطعى نه تنها علاج واقعه را نمى کند که براى موج سواران عرصه سود و سودا زمینه هاى بیشتر و مصونیت مطمئن ترى را به همراه خواهد آورد و بازتاب ها و پىآمدهاى منفى آن بسیار خطرناک و مإیوس کننده خواهد بود.
موضوع پرونده فوق به عنوان نماد سوء استفاده هاى مالى مى تواند از جهات گوناگون مورد بحث و گفتگو قرار گیرد که همه زوایاى آن از عهده مقاله حاضر بیرون است. این که رسیدگى به پرونده فوق الذکر به جاى این که در آغاز به نقاط جرم و تخلف وسوء استفاده هاى متهم و همکاران وى در مسائل اقتصادى و تسهیلات و صادرات و واردات و ساخت وسازهاى دیگر به روال طبیعى بپردازد و مشروعیت و عدم مشروعیت و قانونى بودن یا خلاف قانون بودن موارد اتهام را مورد مداقه قرار دهد و سپس به موارد فرعى و پرداخت ها و ولخرجى ها بپردازد, چرا در جلسات نخستین دادگاه لیست پرداخت ها به این و آن از سوى متهم ارائه مى گردد و سوء ظن و سوال و ابهامات و تشنج در افکار عمومى را برمى انگیزد و حیثیت افراد را یکجا زیر سوال مى برد؟
پرسشى است که پاسخ آن را مراجع قضائى و رسانه اى پرونده باید پاسخگو باشند و از این موضوع نیز ساده نمى توان گذشت.
آن چه در این مجال و مقال محور گفتار است, نکات خاص این پرونده نیست بلکه تحلیل و بررسى شرائطى است که زمینه ساز پدیده رانت خوارى و یافتن راه کارهاى مناسب براى خشکاندن شجره خبیثه فساد مالى و اقتصادى است.

ثروت اندوزى از دیدگاه اسلام
قبل از هر چیز به این پرسش باید پاسخ داد که آیا در اسلام محدوده اى براى ثروت اندوزى وجود دارد یا نه؟
ما که ادعا داریم در صدد بیان کردن شرایع دین مبین اسلام و رفع تبعیض و بى عدالتى و پر کردن شکاف فقر و غنا و اختلاف طبقاتى از این منظر هستیم آیا مى توانیم به پذیریم که در نظام جمهورى اسلامى تحصیل ثروت آنقدر بى در و دروازه باشد که اشخاص بتوانند با راه کارهاى زیرکانه و سوء استفاده طى چند سال مافیاى ثروت شوند در حالى که این عده ثروت اندوز در برابر اقشار محروم جامعه آنقدر محدودند که از نظر رقم و عدد به حساب نمىآیند اما از جنبه اندوخته و سود و سرمایه تصویرگر یک سیستم استثمارى و چیزى شبیه سرمایه دارى غربى مى باشند؟!
این را وجدان عمومى به هیچ وجه نمى پذیرد و معیارهاى اسلامى مرودد مى شناسد.
ما پیرو مکتبى هستیم که از ((تداول ثروت)) در دست اغنیإ به شدت نکوهش کرده و راه کارهایى را براى ریشه کن ساختن آن ارائه داده است. منطق اسلام را از آیات قرآن و احکام و شرایع اسلام و سنت و سیره پیامبر و اهل بیت(ع) باید گرفت. از میان آیات بسیار و روایات بى شمار در این خصوص به مواردى مى نگریم:
قرآن کریم آنجا که از غنائم جنگى و اموال عمومى و ((فىء)) که زمان آن به دست پیامبر هب عنوان ولى امر مسلمین, سپرده شده است سخن مى گوید, تصریح مى کند که این اموال باید زیر نظر ولى امر که آن روز پیامبر اکرم(ص) بود و سپس جانشینان به حق او و دیگر اولیإ شایسته که متولى امور مسلمانان اند, به مصرف فقرا و نیازمندان و ایام و مساکین و... برسد و تیول ثروتمندان نگردد.
در سوره مبارکه حشر آنجا که از ماجراى ((بنى نضیر)) و اموال برجاى مانده از آنان در مصاف مسلمانان و یهودیان فتنه گر, سخن مى گوید ملاک و معیار را در مسائل مالى به دست مى دهد:
((ما افإ الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کى لا یکون دوله بین الاغنیإ منکم وما آتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب))(1) آنچه را که خداوند از ثروت اهل آبادىها به پیامبرش برگردانید از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا این اموال در اختیار ثروتمندان شما قرار نگیرد و دست به دست نشود. آنچه را رسول خدا براى شما آورد بگیرید و از آن چه نهى فرمود برحذر باشید و از معصیت خداوند بپرهیزید که عذاب و کیفر او سخت است.
هر چند آیه فوق در خصوص غنائم جنگى و در مورد فىء نازل شهد است, اما با توجه به نکات مندرج آن مى توان دیدگاه اسلام را در مورد ثروت ها به ویژه اموال عمومى دریافت ((این آیه یک اصل اساسى را در اقتصاد اسلامى بازگو مى کند و آن این که جهت گیرى اقتصاد اسلامى چنین است که در عین احترام به مالکیت خصوصى, برنامه را طورى تنظیم کرده که اموال و ثروت هاى متمرکز در دست گروهى محدود نشود و در میان آنها دست به دست بگردد. البته این بدان معنا نیست که ما پیش خود قوانین وضع کنیم و ثروت ها را از گروهى بگیریم و به گروهى دیگر بدهیم بلکه منظور این است که اگر مقررات اسلامى در زمینه تحصیل ثروت و هم چنین مالیات هایى هم چون خمس و زکات و خراج و غیر آن و احکام بیت المال و انفال درست پیاده شود خود به خود چنین نتیجه اى را خواهد داد که در عین احترام به تلاش هاى فردى, مصالح جمع تإمین خواهد شد و از دو قطبى شدن جامعه, اقلیتى ثروتمند و اقلیتى فقیر جلوگیرى مى کند.))(2)
نظام اقتصادى اسلام بر حقوق جمعى و فردى آحاد امت استوار است. در این نظام تکلیف اموال عمومى و مصارف آن روشن شده, براى اموال خصوصى و طرق تحصیل آن حدود و احکامى مقرر گردیده و در این اموال حقوقى براى بازماندگان در همه طبقات محروم در نظر گرفته شده است, راه هاى نامشروع ثروت اندوزى هم چون ربا, رشوه, ظلم و زور و استثمار و تبعیض و باجگیرى مسدود گردیده و اگر این سه نکته (طریق تحصیل ثروت و حقوق واجبه آن و اجتناب از نامشروع) مورد توجه قرار گیرد و نظارت و هدایت از سوى نظام اسلامى اعمال گردد و با تخلفات به طور جدى برخورد شود, هرج و مرج اقتصادى پدید نمىآید و سوء استفاده ها تعقیب مى گردد و شکاف فقر وغنا پر شده و حقوق مستضعفان از حلقوم مستکبران بیرون کشیده مى شود.
نمونه آن حکومت امیرالمومنین است که وقتى زمان خلافت ظاهرى به دست حضرتش سپرده مى شود و تصمیم گرفت اموالى را که به دست عمال عثمان حیف و میل شده بود و خلیفه به این و آن از بنى امیه و خاندانش بخشیده بود, به بیت المال برگرداند چنین فرمود:
((والله لو وجدته قد تزوج به النسإ و ملک به الامإ لرددته فان فى العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق))(3) به خدا سوگند اگر ببینم این اموال در مهریه و کابین زنان رفته یا کنیزانى با آن خریده شده, آنها را به بیت المال برمى گردانم, زیرا عدالت را گستره اى است فراگیر و کسى که از عدل به تنگ مىآید و تاب تحمل آن را ندارد, بى شک از جور و ستم بیشتر به تنگ خواهد آمد

بازگشت به نظام اقتصادى اسلام
اگر ما مدعى پیاده کردن احکام قرآن و احیاى سیره علوى هستیم, معیار همین است که مى بینیم و تإویل و توجیه ندارد روح کتاب و سنت و سیره معصومین, آنچه را در فضاى اقتصادى ما مى گذارد نمى پذیرد که شرح این دعوى مجالى دیگر مى طلبد که باید بدان پرداخت.
مداقه در حساب اموال عمومى که متعلق به آحاد ملت است باید از رفتار علوى اقتباس کرد که وقتى یکى از شیعیانش به نام ((عبدالله بن زمعه)) در زمان خلافتش مالى از آن حضرت طلبید, امام در پاسخ او فرمود: ((ان هذا المال لیس لى و لا لک, و انما هو فىء المسلمین و جلب افهم فان شرکتهم فى حربهم کان لک مثل حظهم و الا فجناه ایدیهم لایکون لغیر افواهمم))(4) این مال به من و تو تعلق ندارد بلکه دست آورد مسلمین و ثمره مجاهدات آنهاست, پس اگر در نبرد با آنها مشارکت داشتى بهره اى مانند آنها خواهى داشت وگرنه دسترنج آنها براى دهانى جز آنان نخواهى بود.
مفهوم این سخن این است که لقمه اى که دیگرى با دسترنج خود تحصیل کرده نباید از گلوى دیگران پائین رود. بهره کشى از دسترنج دیگران و بالا کشیدن ثروت ها جزو اصول سیاست اموى و تبعه عثمان بود که درباره آن امیرالمومنین (ع) در خطبه شقشقیه فرمود: ((و قام معه بنو امیه یخصمون مال الله خصمه الابل نبته الربیع))(5) بستگان پدرى او با وى همگام شدند تا مال خدا را هم چون شترى که به علف بهارى حمله مى کند به غارت برند.
از این نمونه ها در کلام حضرت على(ع) بسیار است و سیره نبوى و علوى فقه اسلامى و روایات اهل بیت(ع) که ما مدعى تشیع آنان هستیم, مى تواند الگو و سرمشق در مسائل مالى باشد که به دست فراموشى سپرده شده و تنها از آن شعارى مانده و بس!
در مسائل اقتصادى باید به این سمت و سو حرکت کرد. در اموال عمومى بسیارى از ناهنجارىها و ولخرجى ها و سوء استفاده ها وجود دارد که مسئولین امر باید زیر نظر داشته باشند و از هدر رفتن بیت المال و اسراف و تبذیر و سوء استفاده با دقت عمل جلوگیر شوند و تقواى الهى را سرلوحه خود سازند که پاسخگویى آن دشوار است.
در مجارى اقتصادى بخش هاى خصوصى نیز ضوابط و حدود شرعى و قانونى باید به گونه اى باشد که افراد معدودى نتوانند غول ثروت شوند و احدى را یاراى ن نباشد که بپرسد این همه ثروت از کجا آمده است؟
روزى که فلان جوان نزد فلان آقا مىآید و از بذل و هدیه! صدها میلیون تومان حرف مى نزند, اگر طرف زیرک و حساس باشد فورا باید یک علامت سوال را بگذارد که این آقا, این همه ثروت را از کجا آورده و سود بازرگانى چگونه سر به جهنم مى زند که ارقام میلیونى براى او چون پول خرده ته جیب ما است؟!
و به دنبال آن این سوال را که بیمارى اقتصادى کشور چرا باید به این حد باشد که افرادى از این قبیل پا بگیرند و مافیاى ثروت شوند و حتى در مشاوره ها مورد اعتماد قرار گیرند؟!
دیگر این که چرا این آقا که قصد خیر دارد به سراغ فقرا و مستمندان که در گوشه و کنار شهر و روستا بیرون از شمارند نرفته, و بى سر و صدا در رفع نیاز آنها بکوشد و یک راست آمده گریبان فلان فرد موجه یا مسوول را گرفته و او را واسطه افاضات خود قرار داده است؟!
و سوال هاى دیگر از این قبیل که آیا این ها ((دام)) نیست براى لکه دار کردن افراد موجه و مسوول؟
آیا دست بیگانه در کار نیست که مى خواهد چهره هائى را آلوده کند؟ و خوراک تبلیغاتى براى دشمن فراهم سازد؟

خدعه و نیرنگ از طریق دین!
در این جا امیرالمومنین(ع) گفتار بسیار جالب و آموزنده اى دارد که براى این گونه موارد باید درسآموز باشد.
شخصى براى آن حضرت مقدارى حلوا مى فرستد و به آن رنگ هدیه مى دهد اما در حقیقت امر, مى خواهد نظر امام را به خود جلب کند و از آن بهره بردارى نماید که امام دست رد زده, در این خصوص طى خطبه اى موضوع را چنین تشریح مى کند:
((و از این عجیب تر (اشاره به داستان برادرش عقیل که قبلا آمده است) این که شبانه شخصى به در خانه ما آمد و ظرفى آورد که معجونى (حلوا) در آنبود که موجب تنفر من گردید, چنان که گوئى با آب دهان مار یا استفراغش آمیخته بود! گفتم: این صله است یا صدقه یا زکات؟ که اینها بر ما خاندان حرام است.
گفت نه این و نه آن, بلکه هدیه است!
گفتم زنان نوحه گر بر تو زارى کنند, آیا از طریق دین خدا آمده اى مرا فریب دهى؟
آیا اختلال حواس دارى یا دیوانه اى یا هذیان مى گوئى؟!
به خدا اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر افلاک قرار گرفته به من بدهید که خدا را معصیت کنم و پوست جویى را از دهان مورى بگیرم, این کار نخواهم کرد, این دنیاى شما در نظر من از برگى که ملخى در دهان دارد بى ارزش تر است, على را نعمت فناپذیر دنیا و لذت هاى ناپایدار چکار؟!
به خدا پناه مى برم از خواب هایى که عقل را مى پوشاند و لغزش هاى زشت که دامن گیر آدمى مى شود و از او یارى مى جویم.))(6)
مقتضاى کیاست و سیاست دینى است که افراد در برابر این گونه قضایا حساس باشند.
یکى جنبه اقتصادى قضیه است که به کانال هاى ثروت اندوزى و سوء استفاه مرتبط مى گردد و هنوز جاى سخن دارد.
دیگرى بدنام کردن افراد که هر چند ناخودآگاه و با نیت خیر در دام این گونه توطئه ها نیفتند.
بى شک بذل و بخشش هاى عنوان شده در پرونده موضوع سخن, براى بسیارى طبیعى و دور از هر گونه قصد و غرض گیرندگان تلقى مى گردد, هر چند از انتقاد نیز مبرا نیست. و براى برخى عناوین دیگرى دارد که محاکم قضائى روشن خواهد ساخت و حقیقت امر باید به طور شفاف بیان شود و به فرموده مقام معظم رهبرى مبارزه با مفاسد اقتصادى خط قرمز ندارد و اگر در مواردى تخلف, رشوه و سوء استفاده به اثبات رسد, هر که و در هر مقام باشد, بایست غرامت آن را در پیشگاه عدل بپردازد و به دور از مسائل سیاسى و جناحى پیگیرى شود و از موارد مشابه و سایر پرونده ها غفلت نشود که انتظار ملت است حقایق را بشنوند و فساد در هر کجا هست ریشه کن گردد و بر ویرانه هاى اقتصاد بیمار بنایى صالح و سالم و استوار بنیان گردد و این چیزى است که تلاش و فکر و طرح و برنامه مى خواهد و بازگشت به اقتصاد اسلامى سیره علوى نخستین شرط آن است که نمونه اى از آن را دیدیم و در ادامه مقال ان شإ الله خواهیم دید.
 

پى نوشت ها:
1 . سوره حشر, آیه10.
2 . تفسیر نمونه, ج23, ص507.
3 . نهج البلاغه, خطبه15.
4 . همان, خطبه232.
5 . همان, خطبه2.
6 . ترجمه خطبه224.