این اقتصاد بیمار و بى مهار! به کجا مى رود؟!

حجه الاسلام والمسلمین محمد تقى رهبر

به این حقیقت تلخ و ناگوار باید اعتراف کرد که وضع اقتصادى کشور بیش از آن چه در تصور بگنجد بیمار و نابسامان و لجام گسیخته است و از تإثیرات و تبعات اجتماعى و سیاسى و اخلاقى خطرناک و زیانبار آن نباید غافل بود و این در حالى است که کمتر کسى به فکر چاره اى جدى و عملى است و این بیمارى مزمن جلو چشم مسوولان رو به گسترش است. مخصوصا مسئله تورم و گرانى که با معیشت اکثریت مردم سر و کار دارد.
این پدیده را عوامل متعددى است که بعضا ناخواسته و غیرقابل اجتناب بوده و بازتاب تحریم ها و فشارها و اخلال هائى است که از سوى دشمنان خارجى هدایت و طراحى شده است. اما نباید تمام مشکل را معلول این علت برشمرد و به کلى شانه از زیر بار مسئولیت آن خالى کرد بلکه باید با شهامت و شجاعت پذیراى مسئولیت مشکلاتى بود که از رهگذر ندانم کارىها و غفلت خودىها بر مردم و کشور تحمیل شده است. هم چنان که نقش سوداگران و رانت خواران و تروریست هاى اقتصادى را نیز نباید نادیده گرفت و برخورد جدى با آنان را فراموش کرد و به دفع الوقت گذرانید و با شعار و وعده از کنار آن گذشت و رسیدگى به پرونده هاى آنان را نیمه کاره گذاشت و به بایگانى سپرد که اثرات منفى آن فوق العاده براى روح و روان جامعه نامطلوب و زیانبار است و حیثیت نظام را زیر سوال خواهد برد.

مبارزه با مفاسد اقتصادى

این مطلبى است که ذهن کنجکاو و جستجوگر مردم آن را دنبال مى کند و اگر بلاجواب بماند یا پاسخ آن به تإخیر بیفتد به یإس و ناامیدى مبدل شده و اعتبار دستگاه هاى قضائى و اجرائى کشور را بى اعتبار خواهد ساخت.
و همان گونه که رهبر عالیقدر انقلاب فرمودند: ((همه باید به مبارزه با فساد مالى کمک کنند.)) در بخش نخستین مقام نیز باید برنامه ریزان اقتصادى تمهیداتى بیندیشند تا از بازتاب توطئه دشمن کاسته شود و نقشه هاى تخریبى شناسائى گردد و به مقابله با آن پرداخته شود که این نیز جاى بحث و نظر دارد و در حال حاضر موضوع سخن ما نیست و جداگانه باید بدان پرداخت.
موضوع اصلى سخن بخش دوم علت هاست, یعنى عوامل مدیریتى و برنامه ریزىها و ندانم کارىها یا هر نام دیگرى که بر آن نهاده شود.
مى دانیم که مسئله تدبیر و ((تقدیر معیشت)) همان گونه که در روایات اسلامى آمده است از مبانى کمال آدمى و مسائل حیاتى در زندگى فردى و اجتماعى است. از سخن امام باقر(ع) است ((الکمال کل الکمال التفقه فى الدین و تقدیر المعیشه والصبر على النائیه)) عناصر کمال آدمى در گرو سه امر است: آموختن فقه دین, تقدیر و تدبیر معیشت و صبر بر ناملایمات.
اصول تدبیر معیشت چه در زندگى فردى و خانوادگى و چه در حوزه کلان اجتماعى کدام است؟
براى پاسخ به این موضوع مى توان از رهنمودهاى دینى, تجارب علمى وعملى و تدبیر و تفکر الهام گرفت. مبانى این تدبیر را در چند امر مى توان خلاصه کرد:
1ـ رشد و توسعه تولید و افزایش درآمد و راه کارهاى صحیح آن.
2ـ هزینه کردن درست و چگونگى تنظیم هزینه ها با درآمدها.
3ـ جلوگیرى از تعطیل, اسراف و هدر دادن منابع اقتصادى و دست آوردهاى تولیدى.
4ـ اجراى عدالت و تشخیص استحقاق افراد ذى نفع در امکانات اقتصادى عمومى.
رعایت و تنظیم این اصول در اقتصاد و جهت دادن آن در مصالح کشور و نیازهاى توده مردم راه کارهاى علمى و عملى و تدبیر و کارشناسى و دلسوزى و صرف وقت مى طلبد. مسائل اقتصادى را ـ مانند هر مسئله عملى دیگر ـ با شعار نمى توان حل کرد و وعده هاى غیر قابل عمل نه تنها ثمره اى ندارد, بلکه بى اعتمادى و دلسردى و نومیدى مردم را در پى خواهد داشت.
باید پذیرفت که اصولا در کشور ما شعار از عمل فراتر رفته است. بسیارى از شعارهاى مطرح شده نیز عنوان ابزار پر و پا گانداى سیاسى و انتخاباتى به خود گرفته مانند شعار توسعه سیاسى و اصلاحات و امثال آن که چندین سال است فرصت را از دست مسوولان و کارگزاران امور گرفته, و تنش ها و تضادها را باعث شده و سرمایه هاى کلان فکرى را به هدر داده است, و نه تنها به دین و دنیاى مردم ارتباطى نداشته, مجال را براى دشمنان انقلاب در خارج و عناصر مشکوک و وابسته در داخل کشور گشوده تا با گستاخى تمام, طلبکار نظام باشند و تجدید نظر در آرمان هاى اسلامى انقلاب را مطالبه نمایند. صدها هزار انسان در سطوح مختلف فکرى و مولد که مى توانستند هر یک نقشى در درمان دردهاى اقتصادى, اجتماعى و اخلاقى جامعه ایفا کنند به جاى پرداختن به مسائل حیاتى و نیازهاى روز و فعالیت در جهت تولید و کار و اشتغال و سازندگى و سر و سامان دادن به اوضاع فرهنگى و اخلاقى جوانان و مبارزه با مفاسد اخلاقى و اجتماعى به بحث و جدال هاى بى حاصل سرگرم شدند و بسیارى دیگر به پر کردن جیب خود پرداخته و سر در گریبان بردند و آنها که مى توانستند از امکانات بیشتر بهره گیرند چشم خود را به روى مصالح توده ها بستند و حمایت از قشرهاى محروم جامعه نقش بر دیوار بماند و هم چنان مانده است. قابل ذکر این که: روند اقتصادى ما به جاى این که به نفع توده هاى مردم و مصالح کلى کشور باشد بیشتر در جهت تإمین منافع و ثروت هاى بادآورده گروهى خاص حرکت کرد. و ثروت اندوزان را ثروتمندتر و تهى دستان را تهى دست تر نموده است. هرگاه گامى در جهت منافع قشرهاى آسیب پذیر برداشته شده بالمآل سود آن, به جیب سوداگران بازگشته است! به عنوان مثال هرگاه صحبت از افزایش ناچیز حقوق کارمندان به مقیاس ده یا بیست درصد شده است (و ناشیانه از رسانه ها اعلام گردیده که اعلام آن هیچ ضرورتى نداشته است) بلافاصله نرخ کالاهاى ضرورى افزایش یافته و از پیش بازیگران کسب و حرفه براى آن کیسه اى نودوخته اند و عملا استفاده را آن ها برده و منت آن عاید کارمند و کارگر شده است! مهم تر از همه مسئله گرانى و تورم و عدم نظارت بر آنها و افزایش مستمر قیمت آب و برق و تلفن و غیره بطور عام براى همه شهروندان براى جبران کسرى هزینه هاى عمومى. این پدیده زیانبارى است که در کشور ما لجام گسیخته و بى مهار یکه تاز عرصه زندگى شده در حالى که اگر کشورى از یک نظام اقتصادى سالم برخوردار باشد و به صدد افزایش نرخ ها متوازن با تورم معقول برآید مى بایست تعادل را بتواند حفظ کند مثلا اگر هر لیتر بنزین 50 ریال افزایش مى یابد یعنى ده درصد در هر سال (که افزایش معقولى است) مى بایست کارگزاران امور اقتصادى به همین میزان تعادل را در سایر کالاها و هزینه ها حفظ کنند و حداقل براى یک سال ثابت نگهدارند, نه این که کرایه حمل و نقل 30 درصد یا بیشتر به طور دلخواه افزایش یابد! و فلان کالا که هم ارتباطى با بنزین و سوخت ندارد متإثر از این افزایش قیمت سیر تصاعدى بپیماید. در همین روزها مى بینیم وزارت نفت قیمت قیر را ده برابر مى کند! وبشکه 500 / 8 هزار تومان را به 85 هزار تومان افزایش مى دهد و در توجیه این اقدام سفیهانه مسئولین ذى ربط مى گویند این مطابق با استاندارد فلان کشور همسایه است و در مجلس, هم از آن دفاع مى کنند! این آقایان که در اطاق هاى دربسته نشسته و به دور از جریان هاى جامعه و اقتصاد تصمیم مى گیرند چون دغدغه هاى حقوق و خانه و اتومبیل و سفره ها و سفرها را هم ندارند یک بعدى و محدود و بسته به مسائل مى نگرند, فقط قیر و سیاهى آن را مى بینند و چشم را بر سیاهى روزگار ملت مى بندند! فکر نمى کنند گران گردن غیر معقول این کالا با این رقم ناموجه روى اسفالت شهرها و راه هاى کشور و ساخت و ساز و قیمت مسکن چه تإثیرات نامطلوب مى گذارد. اینها دارند به نفع چه کسانى کار مى کنند؟!
و در همین راستا و نابسامانى اقتصادى تولیدات آهن در کشور با بحران مواجه مى شود و کارخانه ها ضرر مى دهند و از طرف دیگر سیل آهن از خارج وارد مى شود و هیچ مسئولى پاسخگو نیست که چه سیاسى بر اقتصاد و صادرات و واردات حاکم است؟!
هم چنین این روزها در طلیعه سال جدید سال 81, بلوا و تشنجى در امر مسکن پدید آمده و سوداگران قیمت مسکن را سرسام آور بالا برده اند و در همین حال شهردارى با افزایش قیمت تراکم جو مساعدى را براى سیر تصاعدى قیمت مسکن فراهم ساخته است. در این جا چند سوال است؟ آیا واقعا این شعارها راست است یا دروغ که سیاست اقتصادى نظام کمک به مستضعفان و محرومان و قشرهاى آسیب پذیر است؟ اگر دروغ است که این دروغ شنیع چرا گفته مى شود؟ و اگر راست است و واقعا وزارت مسکن و شهرسازى یا زمین شهرى و یا شوراى شهر و شهردارىها در فکر توسعه مسکن و مهار تورم نامعقول مسکن و اجاره خانه اند تا کمکى به بى خانمان ها و افراد کم درآمد شده باشد پس این حرکات نامعقول و غیرعادلانه چیست؟
آقایانى که با حقوق هاى میلیونى در خانه هاى مجلل نشسته و با هر زندگى مرفه روزگار مى گذرانند و دور میزهاى اداره تصمیم مى گیرند سر از لاک خود درآورند و به میان مردم بیایند (همان مردمى که در عروسى و عزا مانند گوشت قربانى طعمه و لقمه مى شوند) و ببینند سیاست هاى ناشیانه و تصمیمات بسته و زائیده مغزهاى محدود آنها چه بلایى بر سر جامعه آورده است. چرا این همه طلاق زیاد شده و خانواده هاى جوان راهى دادگاه هاى خانواده شده است و زندگى خانوادگى با روند فزاینده فرو مى پاشد؟ آیا اینها نتیجه مشکلات زندگى و بى خانمانى و بى سر و سامانى نیست؟ قطعا بسیارى از این موارد بازتاب همان مشکلاتى است که کارگزاران امور اقتصادى از آن غفلت دارند. آنها که خودشان در رفاه و آسایش اند حقوق میلیونى دارند و از امکانات و سیر و سفرهاى داخلى و خارجى برخوردارند و خانواده ها و فرزندانشان در ناز و نعمت روزگار مى گذرانند خبر از جوانان بیکار و خانواده هاى عائله مند و اجاره بهاى سنگین و ساختمان هاى محقر و گران قیمت ندارند! لذا مى نشینند و مصوبه مى گذرانند, شب خواب مى بینند و روز تصمیم مى گیرند و مردم را تحت فشار مى گذارند!
مثل این که اینها از این ملت نیستند و در این جامعه زندگى نمى کنند چرا که عمدتا افرادى هستند تازه به دوران رسیده و از صفر پرواز کرده و به جایگاه هاى تصمیم گیرى تکیه زده اند و خوشبینانه ترین تصور این که بى تجربه و خام و خودخواه و بى اعتنا به مصالح عامه مردم اند و شاید هم افرادى هستند که نقش منافقانه بازى مى کنند و مى خواهند با تشدید بحران زیر پاى نظام را خالى کنند و در دل مردم عقده بیافرینند!
مسائل از این دست گفتنى و ناگفتنى فراوان است. گرانى مسکن و اجاره خانه, گرانى فوق العاده مواد غذائى و لباس و سایر امکانات, گرانى تعرفه تحصیلى, مالیات هاى سنگین براى کسبه کم درآمد و جزء, از طرفى سوءاستفاده هاى مالى و یکه تازى سوداگران سود و سرمایه و برج سازها و محتکران و رباخواران که ابتکار عمل را از دست نظام گرفته اند.
از سوى دیگر مشکل کارخانه هاى سنتى ما است که امروزه با مشکل روبرو است و نیروهاى کار با مشکل حقوق دست به گریبان, چرا که فراورده هاى داخلى در کارخانه ها انبار مى شود و دروازه هاى کشور به روى واردات گشوده مى گردد و عملا کشور بازارى مى شود براى بیگانگان و مصرف کالاهایى که از شرق و غرب سرازیر است و نمایشگاهاى ما به ترویج و تبلیغ آن مى پردازند! دیگر آن که برخى نهادهاى کشور که داعیه انقلابى بودن را بیش از دیگران دارند و فلسفه وجودیشان خدمت به محرومان جامعه است عملا در خدمت پولدارها قرار گرفته اند و دست به کار تجارت هاى بزرگ و احداث ساختمان هاى آسمان خراش و پرقیمت تجارى و مسکونى زده که ویژه زندگى مرفهین بى درد و اصحاب رفاه و تجمل است و پس از چندى این نهادها اعلام ورشکستگى مى کنند و فلسفه وجودى آنان بالاخره معلوم نیست چه مى باشد. و تإثیر عمل آنان در اقتصاد کشور چیست؟ و چرا آنها از محدوده وظائف نهادین خود پا فراتر مى گذارند؟ به بانکها نگاه مى کنیم و عملیات بانکى که زیر نام و عنوان اسلامى مروج سوداگرى و عملا رباخوارى شده اند. بزرگترین ساختمان ها از آن بانک هاست و روز به روز به عظمت و وسعت آن ها افزوده مى شود, قبح رباخوارى را زیر عنوان بانک اسلامى از میان برداشته اند. هنگامى که با فلان رباخوار از حرمت ربا و تنزیل سخن گفته مى شود بلافاصله عمل بانک ها را مثال مى زنند و 25 درصد سود و شش درصد جریمه هائى که بانک ها با اعمال فشار قانون! از مردم مى گیرند. این بانک ها نیز ابزارى شده اند در دست سرمایه داران با وام هاى سنگین و گاه توإم با رشوه و فساد که برخى موارد آن را در جرائد مى خوانیم. دست سخاوتمند این بانک ها در مسیر منافع سرمایه داران باز است اما در وام هاى کوچک به قشرهاى محروم و صاحبان حرفه هاى کوچک از نداشتن امکانات و تسهیلات دم مى زنند! از سوى دیگر دسته هاى چک را در دست هر کس رسیدند با رفاقت قرار مى دهند هر که را مى بینى یک دسته چک در جیب دارد و اینها را خرج مى کند و بسیارى اوقات بدون محل خرج مى کند و به این و آن مى دهد و راه براى محکمه و زندان (که این نیز غیر عادلانه است) گشوده مى شود. امروز بسیارى از مشکلات بازار و اقتصاد در سایه همین چک ها و بى در و دروازه بودن آنهاست, زندان هاى ما محلى شده براى ورشکسته گان که به برکت همین چک ها زندانى شده اند که این قانون باید لغو شود. خلاصه آن که مشکلات بانک ها و خودش و متعلقات آن نیز در این مختصر نمى گنجد و جاى آن دارد که مسئله مشروعیت سود و بهره, نوع تحویل دسته چک و مجازات چک بى محل و مسئله جریمه ها, کارشناسانه بررسى شود و بانک ها به جاى این که در تشدید بحران هاى اقتصادى و اجتماعى نقش بیافرینند و فلسفه وجودىشان خدمت به صاحبان سود و سرمایه باشد مصالح عامه مردم و قشرهاى مختلف بویژه طبقات آسیب پذیر را مد نظر قرار دهند.
خلاصه آن که: مسائل اقتصادى که از مسائل بسیار مهم و پیچیده و حیاتى کشور است بیش از این مى بایست مورد توجه مسئولان دلسوز و کارشناسان باتجربه قرار گیرد چرا که روند موجود به هیچ وجه آینده خوبى را نشان نمى دهد و خداى ناخواسته انفجار روانى جامعه را به دنبال خواهد آورد. در یک سخن اقتصاد کشور باید با موازین دقیق شرعى و قانونى سامان داده شود با این سیاست که توده مردم مدنظر باشند نه معدودى سرمایه دار و صاحبان منافع کلان که ثمره آن افزایش شکاف فقر و غنا در جامعه باشد.