شبهات دین و حکومت دینى
آیت اللّه جوادى آملى
تهیه و تنظیم از: حجة الاسلام و المسلمین محمد رضا مصطفى پور
آزادى انسان و وجوب امر به معروف و نهى از منکر
با توجه به نفى اکراه در دین دارى آیا مىتوان با امر به معروف و نهى از منکر، دیگران را وادار به اجراى احکام الهى کرد و یا اجراى این فریضه الهى با آزادى آدمى سازگارى ندارد؟ در پاسخ به این سؤال در آغاز لازم است به سنخ و جایگاه امر به معروف و نهى از منکر بپردازیم.
خداوند متعال تعلیم را به همه انبیا(علیهم السلام) و اولیا(علیهم السلام) و جانشینان آنها و تعلّم را نسبت به توده مردم واجب کرده است. مردم باید عقاید و اخلاق و فقه و حقوق را از راهنمایان دین فرا بگیرند. آنچه که مربوط به اعتقاد است، بدان معتقد شوند و آنچه مربوط به اخلاق است، بدان متخلّق گردند و آنچه به اعمال مربوط مىشود آن راعمل کنند. پس تعلّم بر مردم واجب است ؛ «فاسئلوا أهل الذکران کنتم لاتعلمون»(1) ؛ و تعلیم بر رهبران مذهبى و جانشینان آنها، «و یعلّمهم الکتاب و الحکمة و یزکیهم»(2)؛ «فلو لانفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقّهوا فى الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم»(3)؛ خداوند براى تأمین نیازهاى فرهنگى جامعه با وجوب تعلیم و تعلّم فضاسازى مىکند. پس از تأمین فضاى فرهنگى جامعه و مشخص شدن محدوده اطاعت و عصیان و حلال و حرام، نوبت به امر به معروف مىرسد. چون امر به معروف به معناى سخنرانى کردن، کتاب نوشتن، یاد دادن احکام و موعظه و نصیحت و ارشاد مردم نیست. امور یاد شده از سنخ تعلیم است. تعلیم جاهل امر به معروف نیست. بر عالم لازم است که جاهل را به احکام دین آشنا و هدایت کند. اما وقتى که فضاى فرهنگى جامعه به نصاب لازم رسید و مردم اعم از اشخاص، احزاب، گروهها، دسته جات و قبایل به حلال و حرام آگاهى یافتند، اگر کسى از روى علم و عمد بخواهد معصیت کند، باید او را امر به معروف کرد. جایگاه امر به معروف پس از تعلیم و تعلّم است. یعنى جاهل را باید آگاه و عالم کرد، ناسى و ساهى و غافل را باید متنبّه ساخت و هشدار داد. یا اگر کسى از روى اضطرار یا اکراه کار خلاف انجام مىدهد، باید در کار او گرهگشایى کرد و ضرورتش را بر طرف ساخت. پس اگر کسى از روى جهل به موضوع یا جهل تصورى به حکم یا سهو و نسیان و غفلت و اضطرار و اکراه دست به گناه بزند، مشمول حدیث رفع است.
منکرى نیست تا نیازى به نهى داشته باشد. همه امور یاد شده مربوط به قبل از امر به معروف است چون هیچ یک از اینها معصیت و ترک معروف نیست، تا سخن از امر به معروف و نهى از منکر به میان آید. کسى که از روى اضطرار حرامى را مرتکب مىشود، گرچه فعل او فى نفسه منکر است، اما او کار منکر انجام نداده است. چون بر پایه حدیث رفع یکى از امور برداشته شده موارد اضطرار است، «رفع عن أمتى تسعة...و ما اضطروا الیه (4)» همچنین اگر جاهل و غافل و ساهى و ناسى مرتکب کار خلافى شوند، کار آنها از سنخ معصیت نیست، تا نوبت امر به معروف برسد. امر به معروف و نهى از منکر مربوط به جایى است که کسى بخواهد از روى علم وعمد گناه کند. پس مقام اول، مقام ساخت و ساز فرهنگى فرد و جامعه توسط انبیاء و اولیا و فقها و مبلغان و نویسندگان و گویندگان است یعنى باید افراد را به عقاید و اخلاق و فقه و حقوق عالم کرد تا فضاى فرهنگى جامعه به نصاب لازم برسد. در مقطع تعلیم انسان باید احکام الهى را یاد بگیرد و یاد دهد، چه مربوط به اصول دین باشد «ادع الى سبیل ربّک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالّتى هى أحسن»(5) یا مربوط به فروع دین، «لیتفقهوا فى الدین و لینذروا قومهم» (6)، به هر تقدیر احکام و حکم دین باید براى مردم روشن شود. اگر مسایل دینى براى فرد و جامعه مشخص نشد، نوبت به امر به معروف نمىرسد.
پس از فضا سازى فرهنگى و آگاهى عمومى از معروفها و منکرها اگر کسى معروفى را ترک یا منکرى را انجام داد مقام اجرا و مربوط به امر به معروف و نهى از منکر است. یعنى اگر کسى از روى علم و عمد تصمیم به ارتکاب خلافى گرفت، باید او را امر به معروف و نهى از منکر کرد و در این کار نیز باید مراحل آن را رعایت کرد. انزجار قلبى، تذکر زبانى، تعرض عملى در صورتى که به ضرب و شتم نرسد، مراتب امر به معروف و نهى از منکر است.
البته افزون بر دو مقام یاد شده، مقام سوّمى نیز متصور است که کار دستگاه اجرایى و قضایى است. یعنى اگر کار خلاف صورت گرفت و متخلف باید مجازات شود، اینجا جاى امر به معروف و نهى از منکر نیست، بلکه دستگاه قضایى باید برابر «أیمان» و «بیّنات» مجرم را کیفر دهد. حکم و قضا واجب است. یعنى تشکیل دستگاه قضایى واجب است. هم بر قاضى حکم کردن واجب عینى و کفایى است. هم پذیرش حکم قضایى و محکمه عدل واجب است.
بنابراین در فضاى دینى هر سه مرحله یاد شده واجب است. هم وجوب تعلیم بر عالمان و تعلّم بر توده مردم در فضاى فرهنگى جامعه امرى قطعى است. هم (امر به معروف و نهى از منکر) واجب متقابل است؛ «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»(7) مؤمنى باید مانع ارتکاب کار خلاف توسط مؤمن دیگر شود. هم (اجراى حدود و تعزیرات بر دستگاه قضایى) لازم و واجب است.
بر این اساس مىتوان گفت: آیه شریفه «لااکراه فى الدین» نه با این واجبهاى سه گانه معارض است و نه مراد از آیه شریفه اباحهگرى است بلکه باید گفت کسى که وارد دروازه دین شد، قدم به قدم احکام الزامى دین او را همراهى مىکند و او باید نسبت به همه آنها ملتزم و پاىبند باشد.
نه این که هر گونه دلش بخواهد عمل کند و هیچ حکم الزامى نداشته باشد. آرى، اگر کسى شاک متفحص باشد، تا زمانى که در مقام تحقیق در مورد اصل دین است و حق براى او روشن نیست، معذور است. اما وقتى حقانیت دین برایش ثابت شد و اصل دین را پذیرفت، باید به احکام و حِکَمِ دینى پاىبند باشد و نمىتواند از هیچ حکمى شانه خالى کند. چنانچه در فراگیرى حکمى از احکام دین مسامحه کند. در مرحله نخست باید تعلیمش داد. تا آن را یاد بگیرد. اما اگر پس از فراگیرى سهل انگارى کرد و سرباز زد، نوبت به امر به معروف و نهى از منکر مىرسد. یعنى باید او را پس از یاد گرفتن احکام به اجراى آن وادار کرد. آنگاه اگر امر به معروف مؤثر نیفتاد، نوبت دستگاه قضایى است که باید متخلّف را کیفر دهد.
شایان ذکر است: امر به معروف و نهى از منکر متوقف بر قدرت است. لکن بخش وسیعى از اعمال قدرت و اقتدار مربوط به حکومت است. وظیفه توده مردم اعتراض زبانى و فوق زبانى است. مثلاً اگر کسى مشغول حمل شراب است، انسان مىتواند با دست جلویش را بگیرد، باید این کار را بکند، اما اگر بخواهد به زد و خورد برسد، وظیفه حکومت است. ضرب و شتم و بالاتر از آن که درجات نهایى امر به معروف و نهى از منکر مىباشد، حکومت متصدى انجام آن است. پس اگر عدهاى در صدد توطئهاى برآمدند تا جایى را منفجر کنند، ولى هنوز عملاً کارى انجام ندادهاند، وظیفه مردم در مرحله نخست اعتراض زبانى، پس از آن جلوگیرى عملى است، اما اگر کار به درگیرى بیانجامد توده مردم وظیفهاى ندارند، و گرنه هرج و مرج مىشود. بلکه وظیفه حکومت است که جلوى آنها را بگیرد، هرچند به قتل توطئه گران منفجر شود. از این رو، محقق در شرایع الاحکام و دیگران به این امر فتوا دادهاند. یعنى آمر و ناهى حکومت در صورت نیاز مىتواند جلوى کسى را که قصد تخریب جایى را دارد بگیرد. هرچند منجر به قتل او گردد و این بالاترین مرحله امر به معروف و نهى از منکر است. در چنین موردى به لحاظ این که حکم قضایى نیست چنانچه اولیاى مقتول به محکمه قضایى مراجعه کنند، این شخص یعنى مأمور دولت باید بیّنه اقامه کند و ثابت نماید که براى جلوگیرى از انجام توطئه ناچار به این کار (قتل توطئه گران) شده است. اگر ثابت کند، حرجى براى او نیست و گرنه مشکل دارد.
ناگفته نماند مراد از معروف چیزى است که دین آن را به رسمیت بشناسد یعنى نزد دین معرفه باشد و منکر چیزى را گویند که دین آن را به رسمیت نمىشناسد. نزد دین نکره است. گفتنى است: تعبیر به معروف و منکر براى آن است که صبغه قبول داشته باشد. چون اگر گفته مىشد: امر به واجب و نهى از حرام صبغه تکلیف داشت. «مکروه» در آیه شریفه «کل ذلک کان سیئة عند ربّک مکروهاً»(8) هر چیزى را گویند که خدا آن را به رسمیت نشناخته است. یعنى نزد خدا ناشناخته (منکر) است. در مقابل چیزى که خدا آن را به رسمیت شناخته است یعنى نزد خداوند شناخته شده (معروف) است. از این رو خداوند فرمود: «المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر». (9)
اما این که آیا در مستحبات هم امر به معروف است؟ پاسخاش در فقه این گونه آمده است: امر به واجب، واجب ؛ نهى از حرام، حرام ؛ امر به حرام ،حرام ؛ امر به مستحب ،مستحب ؛ نهى از منکر مستحب! امر به مکروه، مکروه است. یعنى باید به مأمور به نظر کرد در این امر به معروف اگر معروف واجب بود، امر واجب است. اگر معروف مستحب است مثلاً نماز شب مستحب است. امر به آن هم مستحب است، چه این که نهى از مکروه نیز مستحب است، همچنان که امر به مکروه و ترغیب به آن مکروه است.
به هر تقدیر، جزم علمى به لحاظ مبادى اختیارىاش (یعنى چگونگى تحصیل، انتخاب راه و کتاب و معلم، پرهیز از شبهات و مغالطات، امرپذیر است. همچنین در عزم عملى (ایمان) که زمامش به دست خود انسان است، در این فرض نیز از راه هایى که نفس بتواند اراده کند، باید امر کرد، نه اکراه چون امر غیر از اکراه است. همه این امرها، امرهاى تشریعى است. معناى امر تشریعى این است که میان آمر و مأمور به اراده مأمور فاصله است.اما بخشهاى افعال و تروک که زمام کار هم به دست خود شخص است هم در اختیار علل و عوامل بیرونى، اکراهپذیر است. کارهاى خارجى نظیر رعایت حجاب یا بى حجابى، میگسارى و ترک آن و.. اینها افعال و تروکى است که اختیار آن هم دست انسان است. هم در اختیار دیگرى است. از این جهت اکراهپذیر است.
امر به معروف و نهى از منکر به منزله بهداشت و دستگاه اجرایى و قضایى به مثابه درمان است. یکى پیشگیرى و دیگرى معالجه است. امر به معروف و نهى از منکر براى این است که گناه واقع نشود و این کار توده مردم است. اما کار دستگاه قضایى که اجراى حدود و تعزیرات است، مربوط به پس از وقوع جرم است. در امر به معروف و نهى از منکر به فرد یا جامعه گفته مىشود: این کار را نکن، اما دستگاه قضایى پس از وقوع جرم، مجرم را مؤاخذه مىکند که چرا مرتکب فلان جرم شدى و این مقام سوم بحث است که ناظر به تخلّف است.
از آنجا که وجوب تعلیم و تعلّم و امر به معروف و نهى از منکر و حکم قضایى در عقاید نیز مطرح است، تعلیم و امر به معروف و نهى از منکر در عقاید هم واجب است. بنابر مبنایى که کفار مکلّف به فروعند، همچنان که مکلّف به اصول هستند.(10) هر فرد لائیک و کافرى که دین را نپذیرفته نیز زیر مجموعه این مباحث قرار مىگیرد. پس اگر شعاع امر به معروف و نهى از منکر مسایل اصولى را هم در بردارد، چنانکه مسایل اخلاقى و فقهى و حقوقى را شامل مىشود، نسبت به کافر نیز نخست باید فضاى فکرى او را روشن کرد و تعلیمش داد، سپس امر به معروف و نهى از منکر کرد، آنگاه حکم قضایى را جارى ساخت.
کوتاه سخن: آیه شریفه «لا اکراه فى الدین» اگر ناظر به مسایل علمى باشد، در مورد جزم علمى اکراه معنا ندارد. چون جزم علمى (تصدیق،تکذیب، شک) هیچ یک در اختیار خود انسان نیست چه رسد به دیگرى، عزم عملى یعنى اراده و نیت و اخلاص و ایمان و اعتقاد باشد، زمامش در اختیار صاحب نفس است. هیچ فشارى از بیرون اثر ندارد. چون میان عقیده و نفس اراده فاصله است. به رهبرى اراده نفس، انسان چیزى را قبول مىکند و گردن مىنهد یا نکول مىکند و نمىپذیرد. پس زمام قبول و نکول و تردید در اختیار اراده نفس، است. هیچ کس را نمىتوان وادار به ایمان و کفر یا تردید کرد. تردید اصطلاحاً در بخش ایمان، بین قبول و نکول بکار مىرود و شک در بخش علم میان تصدیق و تکذیب و تردید غالباً در مقابل عزم و شک در برابر جزم است. از این رو ایمان تحت تکلیف است چون فعل اختیارى است. علم وصف نفس و ایمان فعل نفس است. میان نفس و ایمان اراده انسان حایل است. پس باید این آیه و سایر آیاتى که دلالت بر آزادى و حریت انسان دارد را در کنار آیاتى که بر تکلیف، امر به معروف و نهى از منکر و عقاب الهى دلالت دارند، قرار داد و سنجید تا معناى آنها روشن شود. آیه شریفه «لا اکراه فى الدین» و آیات مشابه در واقع تحلیل یک حقیقت کلامى و روانى است. نه فتواى به آزادى و گرنه تخویف به عذاب که در آیات فراوانى آمده است، معنا نخواهد داشت.
آزادى یا رهایى
تحلیل معناى آزادى به محدودیت مىانجامد. مکتبهاى گوناگون، اخلاق، اعمال و مسایل حقوقى فراوانى که در جهان وجود دارد، هر یک از دیگرى متمایز است. آنان که نداى آزادى سرمىدهند نیز معتقد به تساوى اینها نیستند، بلکه به یقین بعضى حق و برخى باطلند. پس میان این امور تساوى نیست تا انسان مخیر به انتخاب یکى باشد.
توضیح: در بخش مربوط به مکتب انسان یا مارکسیستى فکر مىکند، یا الهى مىاندیشد. آن که مارکسیست است، نفى الوهیت را حق مىپندارد و آن که موحد است، اثبات آن را حق مىداند، برپایه قانون استحاله جمع نقیضین، یکى حق و دیگرى باطل است. در جهان یا خدایى هست یا نیست، اعتقاد به وحى و عصمت و دین و معاد یا حق است یا باطل. همه مکاتب و آراى گوناگونى که در این زمینه وجود دارد،یکى حق است و دیگرى باطل. حق پنداشتن دو طرف، اجتماع نقیضین است که محال است. پس اگر یکى از طرفین حق است و دیگرى باطل و انسان میان حق و باطل آزاد و مخیر نیست، بلکه یا ملحد است یا موحد، پس ناگزیر است یکى را برگزیند. بنابراین آزادى به معناى رهایى نیست تحلیل آزادى خود فتوا به محدودیت آن مىدهد.
همچنین است اخلاق و حقوق و اعمال؛ عفاف و بى عفتى، سرقت و عدم سرقت، رشوه و عدم رشوه، خونریزى و سلطه گرى و سلطه پذیرى (نظام سلطه) و نظام عدالت و... نیز هر یک در دو طرف نقیض حق و باطل قرار دارند. یکى حق و دیگرى باطل، یکى زشت و دیگرى زیبا، یکى حسن و دیگرى قبیح است و انسان ناگزیر از انتخاب یکى از این دو است. حتى کسى که زندگى گیاهى یا حیوانى دارد، همه اشیا و امور جهان نسبت به او یکسان نیست. به هر تقدیر یکى را باید برگزیند. ملحد طبیعت را مطابق با واقع مىپندارد و زندگىاش را بر این محور قرار مىدهد و موحد حق و واقع را خدا مىداند. «الحق من ربّک»(11)، چون انسان باید هماهنگ با نظام طبیعت باشد. مثلاً رعایت بهداشت یا حق است یا باطل، هر فردى ناگزیر از انتخاب یکى از این دو است، یعنى انسان رهاى محض نیست. پس قبل از ورود و پذیرش مکتب آنگاه که نه دین دار است نه بىدین، یکى از این دو حق است. کسى که بىدینى را حق مىپندارد، بى دین مىشود و آن که دین را حق مىداند، دین دار مىگردد. بنابراین آزادى به معناى رهایى مطلق وجود ندارد. زیرا انسان مافوق قانون جهان نیست و هنگامى که مکتبى را پذیرفت، قهراً باید در چهار چوب آن حرکت کند و به محدودیتهاى آن تن در دهد. چون هیچ مرام و مکتبى رهایى محض نیست. هر مرامى براى خود مرامنامهاى دارد. دیوارى دور تا دور آن را احاطه کرده است. چه مکتب اسلام باشد یا مرام کمونیستى و مارکسیستى که مارکس و انگلس آوردهاند.
پس انسان هم وقتى که بیرون دروازه مکتب قرار دارد، محدود است، هم زمانى که مکتبى را پذیرفت، محدودتر مىشود. مفهوم این سخن همان است که گفتیم. تحلیل معناى آزادى به محدودیت آن فتوا مىدهد.
آزادى کاذب و صادق
آزادى به معناى رهایى و بىبند و بارى از محدوده اندیشه بیرون است. یعنى چنین معنایى از آزادى محصول پندار باطل است. خداوند متعالى در داستان قوم شعیب (علیهالسلام) به این معنا اشاره فرمود؛ «قالوا یا شعیب أصلاتک تأمرک أن نترک ما یعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء انک لأنت الحلیم الرشید» (12)؛ قوم حضرت شعیب (علیه السلام) از چنین اندیشهاى برخوردار بودند. آنان به شعیب (علیه السلام) گفتند: نماز تو مانع تصمیم آزادانه ما در کارهاى مان مىشود. چون در نماز عمود دین است و خیمه دین به وسیله آن برپاست. ما اختیار مال خود را داریم. پس در چگونگى مصرف آن آزادیم. چه رشوه بدهیم یا ربا بگیریم، یا هر کارى که مىخواهیم انجام دهیم، نماز تو جلوى آزادى ما را مىگیرد. مراد از نماز، دین است. یعنى دین تو ما را محدود مىکند و... حضرت شعیب (علیه السلام) به قومش فرمود: این آزادى که شما از آن سخن مىگویید، آزادى کاذب است. کجا مىخواهید بروید؟! این که گفتید: ما در چگونگى مصرف اموال خود آزادیم، این سخن ناروا است. چون اولاً این مال را دیگرى به شما داده است. پس مال شما نیست. ثانیاً عمل به دستورات الهى به سود شماست. پس آزادى به معناى رهایى آزادى کاذب است و همه پیامبران الهى علیهم السلام با این نوع آزادى مبارزه کردهاند. هر دینى از ادیان الهى آزادى صادق را تثبیت و پشتیبانى مىکند و جلوى آزادى کاذب را مىگیرد. همان گونه که تشخیص فجر صادق و کاذب به تعلیم الهى بر عهده منجّم است و تشخیص عطش صادق و کاذب بر عهده طبیب حاذق و معالج است، بیمارى که عمل جراحىاش تمام شده است، پس از به هوش آمدن احساس عطش شدیدى دارد. لکن این عطش، تشنگى کاذب است. از این رو، پزشک معالج او دستور مىدهد که یک قطره آب نباید به دستگاه گوارش او برسد. زیرا بخش جراحى شده آسیب مىبیند. تشخیص این عطش کاذب از عطش صادق بر عهده پزشک است. همچنین تشخیص آزادى صادق و کاذب بر عهده کارشناس دین است. خداست که آزادى صادق را از کاذب تمییز مىدهد.
به هر تقدیر، این سخن نارواست که اگر دین حکومت کند، مردم باید در مسایل اعتقادى، اخلاقى، فقهى و حقوقى تابع دین و حکومت دینى باشند و این با آزادى انسان هماهنگ نیست. پس دین نمىتواند حکومت داشته باشد. زیرا دین چه سیاست و حکومت داشته یا نداشته باشد. محدودیت هایى را به همراه دارد. کسى که به جدایى دین از سیاست اعتقاد دارد، نیز در بخش عقاید، باید اعتقادات خاصى داشته باشد، همچنان که در بخش اخلاق و فقه و حقوق هم آداب و سنن و صفات خاصى را مىپذیرد. در هر صورت محدودیت هست. چه این که بى دینى نیز این گونه است. یعنى کسى که دین را افیون مىداند و با او معامله مواد مخدر مىکند، هم خودش از دین فاصله مىگیرد هم اگر بتواند مانع تبلیغات دینى مىشود و اجازه نمىدهد کسى به مسایل، اخلاق و اعمال دینى عمل کند. پس در بىدینى هم محدودیت وجود دارد. ان که فکر باطل افیون بودن دین و حکومت دینى را در سر مىپروراند، با دین معاملهاى قاچاق مىکند. اکنون همان گونه که خرید و فروش هروئین در جمهورى اسلامى ایران ممنوع است، خرید و فروش قرآن و نهج البلاغه و... نیز در بعضى از کشورهاى کمونیستى مانند چین و بخشى از روسیه فعلى ممنوع و جرم است. تبلیغات دینى در قانون این کشورها جرم شمرده شده است. بنابراین بىدینها هم در محدوده کار خود محدودیت دارند.
پىنوشتها: -
1. سوره نحل، آیه 43.
2. سوره بقره، آیه 129.
3. سوره توبه، آیه 122.
4. بحار، ج 2، ص 274.
5. سوره نحل، آیه 125.
6. سوره توبه، آیه 122.
7. سوره توبه، آیه 71.
8. سوره اسراء، آیه 38.
9. سوره توبه، آیه 71.
10. برخى از فقها مانند آیة اللّه العظمى خویى (ره) درباره مکلّف بودن کفار به فروع خدشه کرده است.
11. سوره آل عمران، آیه 60.
12. سوره هود، آیه 87.
