دادگسترى ما تا دارالقضاى مدینه!
حجةالاسلام و المسلمین محمد تقى رهبر
کسانى که به حج و عمره مشرّف شدهاند ملاحظه کردهاند که یک ساختمان مجلل و زیبا در جهت قبله حرم شریف نبوى قرار گرفته است. این ساختمان متعلق به دستگاه قضائى مدینه است، هتل یا زائر سرا نیست. اما چیزى که مایه شگفتى است تردد بسیار کم و مراجعه اندک ارباب رجوع به این ساختمان و تشکیلات قضائى آن است!
و باز هم زائران خانه خدا دیدهاند که در اطراف حرم مکى و مدنى مغازههاى طلا فروشى خیره کنندهاى وجود دارد که بىاغراق هزاران کیلو طلا و جواهرات با اشکال مختلف در آنها جاى دارد و افراد مختلف به راحتى داخل و خارج مىشوند و دیدن مىکنند و صاحبان مغازهها هیچ دغدغه و دلهرهاى ندارند که مثلاً قطعه طلا به سرقت برود یا باند مسلح سرقت، حمله کنند و براى تأمین امنیت این فروشگاههاى چندین میلیاردى و همچنین بانکها و صرافىها نه محافظى هست و نه پلیسى و از سرقت و حمله خبر و گزارشى دیده نشده و بطور خلاصه همه چیز در امن و امان است.
این در حالى است که با کمال تأسف باید اعتراف کرد آن امنیّت مورد آرزو جایش در کشور ما خالى است. شاهد مدعا دادسراها و دادگاهها و مراکز و مجتمعهاى قضائى ماست که روزانه صدها و هزارها پرونده تخلّف از سرقت و کلاه بردارى و تجاوز و قتل و اختلاف و اختلاس و سایر اقلام جرم و جنایت در این مراکز قضائى به ثبت مىرسد. صف طولانى مراجعات و زمانهاى طولانى نوبت دادرسى جز تأسف و تحسّر ببار نمىآورد، جاى سؤال است که اینهمه تخلّف و جرم و جنایت چرا؟ تفاوت مکّه و مدینه با قم و مشهد و تهران و اصفهان در چیست؟ آیا آدمهاى آن سرزمین از نظر عقائد مکتب بر ما برترى دارند؟ که چنین نیست. آیا تشکیلات قضائى صالحترند و مطمئنتر عمل مىکنند؟ که معلوم نیست. و آیا و آیا؟... آیا صاحب نظران ما به مطالعه نشستهاند که اینهمه ناامنى و تخلّف چرا در جامعه ما رخ مىدهد؟ و آیا مىتوان راهکارى یافت که زهره چشم از متجاوزان گرفته شود و اینهمه باندهاى فساد و کلاه بردارى شکل نگیرد و براى جلوگیرى و خنثى سازى آن، چه باید کرد؟ در گزارشهاى روزمره همه روزه حوادثى را مرور مىکنیم که از کشف باندهاى فساد و قاچاق حتى دختران و زنان و کشاندن آنها به مراکز فحشاء در داخل و خارج خبر مىدهد و کارگردانهاى باسابقه که زنان و مردان بدنام مىباشند شناسائى مىشوند، دستگیر مىگردند و به اعمال کثیف خود اعتراف مىکنند و تصویرشان را در صفحات روزنامهها و جرائد با خط مشگى بر سیماى آنها مردم مىبینند ولى از رفتار دستگاه قضائى با اینها که مفسدین فى الارض و غارتگران ناموس و شرف جامعهاند خبرى جز چندماه زندان و بالاخره رهائى چیزى دیده و شنیده نمىشوند و این عناصر فاسد آرم دار دوباره به جامعه بر مىگردند و به فروش مواد و ارتکاب فساد و فریب جوانان دختر و پسر مىپردازند و یک مو از سر اینها کم نمىشود! و ماجرا همچنان بصورت تسلسل ادامه دارد و دارد. و چه بگویم که شرح این مسئله غمانگیز در این سطور و مقال نمىگنجد و باب رشوه خوارى که خود بحث دیگرى است. اینها براى ما جز شرمندگى ببار نمىآورد که ادعاى کلان داریم و از پیاده شدن قوانین اسلام حرف مىزنیم اما هر روز شاهد گسترش دائره مفاسد مىباشیم و معلوم نیست بالاخره کار به کجا خواهد کشید! باندهائى هستند که بعضاً هم در برخى نهادهاى حساس کار مىکنند ولى با اطمینان خاطر به کلاه بردارى و زورگیرى و شرخرى و باج خواهى دست مىیازند که نمونههاى آن فراوان است و گزارشها و شکایتها در مورد آنها بى اثر مىماند و آنها با خاطر آسوده به سوء استفاده سرگرمند...!
موارد از این قبیل فراوان است. یک شخص یا یک شرکت، واحدهاى مسکونى هزار واحدى را به چهار هزار نفر مىفروشد و فرار مىکند و گروهى را سردرگم مىسازد و دیگرى با جعل سند و اسکناس و دلار به نوعى دیگر به خیانت و کلاه بردارى رو مىآورد، دیگرى با سلاح به بانکها و طلافروشىها حمله مىکند، مىکشد و مىدزدد و مىگریزد. دزدى آشکار از کیف و تلفن همراه گرفته تا آدم ربائى و تجاوز به عنف و قتل، خوراک صفحات حوادث مطبوعات شده است! آیا یک صدم اینها در جامعه مکه و مدینه دیده و شنیدهاید؟! چرا؟ براى سؤال پاسخى باید یافت...
بنابراین از این مقایسه نباید در شگفت بود که چرا این مقاله دستگاه قضائى خودمان را با دستگاه قضائى حرمین در کفه سنجش نهاده است! رنج آور است که جامعهاى با داشتن مکتب متعالى تشیع نتوانسته باشد جلو جرم و جنایت را بگیرد و این باشد وضع اسفبارش اما جامعه با مشخصههاى دیگر توانسته باشد آنگونه بر اوضاع مسلط باشد! مسئولین قضائى باید به این مسائل فکر کنند و با کارشناسى و مطالعه به بررسى این امر بپردازند و گرنه هرچه بر طول و عرض ساختمان و دائره قضائى و امثال آن رو آورند مشکلى را حل نکردهاند و مجال به متخلفان دادهاند و بودجه کشور را بیهوده هدر دادهاند...
در اینجا در پاسخ به سؤالات مطرح شده در ارتباط با مسئولیت دستگاه قضائى روى دو نکته باید انگشت نهاد:
نکته اول: اجراى احکام کیفرى اسلام است همانگونه که مىدانیم هیچ جرمى در اسلام بدون تخلّف نیست، براى قاتل، براى سارق، براى زناى زانى و جانى براى قواد و واسطه گرى در زمینه فحشاء، براى مفسدین (سیاسى، اقتصادى، فرهنگى،اخلاقى) و سایر جرائم هر یک کیفر و مجازاتى مقرر شده است. از اعدام، دست بریدن، تبعید کردن، زندان کردن، تعزیر نمودن و غیره، این قوانین براى تأمین سلامت اجتماع است هرچند در ظاهر با احساسات آدمهاى احساسى هم خوانى ندارد. همچنانکه با قوانین بیگانه وفق نمىدهد و محافل حقوقى لائیک آن را نمىپسندند.
اما قرآن کریم و روایات معصومین اجراى حدود و قصاص را عامل حیات اجتماع مىداند «ولکم فى القصاص حیاة یا اولى الالباب»(1)و درباره بریدن دست مرد و یا زن سارق دستور صریح دارد: «السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من اللّه»(2) و تأکید مىکند که قطع دست سارق هم کیفر است براى او و هم عبرت است براى دیگران که وقتى سرنوشت دزد را ببینند دیگر هوس سرقت نمىکنند و این تمهیدى است که شارع مقدس براى پیشگیرى از گسترش این جنایت اندیشده است.
براى زناکار درپارهاى موارد (زناى محصنه) اعدام و در پارهاى موارد صد تازیانه را قرار داده و امر مىکند که این حد را در ملأ عام و با حضور عدّهاى از مردم مسلمان به اجرا در آورید تا عبرت براى دیگران باشد و از تأثیر پذیرى در برابر احساسات آدمهاى ضعیف بر حذر مىدارد که نسبت به این عناصر فاسد رأفت و رحمت در دین خدا جایگاهى ندارد. «الزانى و الزانیة فاجلدوا کل و احد منهما ماة جلده ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر و لا تأخذکم بهما رأفة فى دین اللّه و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین» (3)
بنابراین باید دید احکام و حدود اسلامى در مورد مجرمان چه مقدار به اجرا در آمده آنگاه به ارزیابى بازتاب اخلاقى و اجتماعى آن نگریست، در کشور عربستان قانون قطع ید سارق به اجرا در آمده و زهره چشم گرفته که سارق دیگر هوس دزدى نکند و همچنین سایر حدود را بدون فوت وقت و بهانه تراشى (البته در اینجا بصدد توجیه مطلق دستگاه قضائى آنان نیستیم که هرگز بدون ضعف نیست).
بطور خلاصه: ما در اجراى حدود اسلامى کوتاهى کردهایم لذا مجرمان و متجاوزان احساس امنیت کردهاند، دهها بار به زندان افتادهاند و حرفهاىتر شده و به جامعه برگشتهاند. سارق و یا کلاه بردار به قاضى معرفى شده اما از کنار واقعه بىتفاوت گذشته و از مدعى شاهد خواسته! در حالى که سرقت در فضاى خلوت و بدون شاهد اتفاق افتاده و قاضى مىتواند از شواهد و قرائن و اعترافات متهم استفاده کند و به علم خود اجرا حدود نماید، این سهل انگارى باعث شده تجاوز و سرقتهاى نهانى و بیابانى حتى باقتل افراد بىگناه صورت گیرد، مجرم به دام نیفتد و هیچ گونه کیفر و مجازاتى درباره او اعمال نشود!
معلوم است که با این شیوه نمىتوان یک دستگاه قضائى قاطع داشت و از حجم تجاوز و تخلف در جامعه کاست.
نکته دوم: قاطعیت و شجاعت دستگاه قضائى است که در اجراى حدود و احقاق حقوق بدون مجامله و معامله به اجراى حدود بپردازد. اینگونه بنظر مىرسد که چنین قاطعیتى در دستگاه قضائى نیست. احساسات بر قانون غلبه دارد، در برخى موارد حق و حسابهاى دیگر مانع اجراى حدود است یا سفارش و توصیه تیغ قاضى را کند مىکند، در پارهاى از موارد قاضى از تجربه کافى برخوردار نیست و شأن قضا از او زیاده مىآید، نمىتواند تشخیص بدهد، تصمیم بگیرد، شاکى، دزد مال خود را معرفى کرده و شواهد کافى آورده اما قاضى از جلب مجرم شانه خالى مىکند و عملاً به مجرم کمک مىدهد مال را درجاى خلوت بردهاند، از شاکى دو شاهد عادل مىخواهد؟! در حالى که براى کشف جرم عوامل دیگرى چون اقرار متهم و شواهد و قرائن دیگر وجود دارد اما قاضى فاقد تجربه از عوامل آگاهى و سابقه مجرمین استفاده نمىکند و یا دست او را بستهاند!
اینکه در روایات آمده اجراى یک حد از باران چهل روز براى جامعه اسلامى سودمندتر است براى این است که حدود از باران رحمت براى حیات اخلاقى جامعه انسانى تأثیر بیشترى دارد. اگر حدود الهى به بهانههاى واهى تعطیل شود ثمره آن همین است که در جامعه مشاهده مىکنیم..
نکته دیگر اینکه ما از جوّ سازىهاى تبلیغاتى بیگانه هراس داریم و این ستم بزرگى بر اسلام و مسلمانان است. مگر قرآن کریم نمىگوید: «و لا یخافون فى الله لومة لائم»(4) از نکوهش نکوهش گران در راه خدا بیم نداشته باشید و مگر خداوند نمىفرماید: «فلا تخشوا الناس و اخشون»(5) از مردم نترسید از من بترسید، اگر ما مدعى پیروى اسوه عدالت بشرى على بن ابیطالب (ع) هستیم چرا قاطعیت را از آن امام عدل و داد نمىآموزیم.
نکته دیگر اینکه ملاحظات مجامع استعمارى و حقوق بشر استکبارى گوئى از ما زهره چشم گرفته است، مىترسیم بگوئیم ما مسلمانیم و قوانین اسلامى ملاک عمل براى ماست.
دنیاى استعمارى و محافل حقوق بشر آن در برابر دلخراشترین ستمها بر مظلومان و قتل عامها و شکنجهها سکوت کردهاند چرا که در جهت منافع نامشروع ابر جنایتکاران زمین و امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم جهانى است اما در برابر اجراى حدود و قوانین کیفرى اسلام پاى حقوق بشر و دفاع از زندانى سیاسى و امثال آن راپیش مىکشند. از این هیاهوها نباید هراسید. چرا این محافل و مجامع بین المللى در خصوص آنچه در کشور عربستان مىگذرد حساسیت نشان نمىدهند اما از حقوق بشر صادراتى حربهاى علیه ما ساختهاند و پارهاى از عناصر وطنى هم آب روى آسیاب آنها مىریزند و در مطبوعات و گفتهها و نوشتهها براى حقوق بشر در ایران اشک تمساح مىریزند و چرا براى پارهاى عناصر خود فروخته به عنوان دفاع از حقوق بشر و زندانیان سیاسى و حقوق زن و امثال آن جایزه صلح نوبل را اختصاص مىدهند؟!
اینها براى ما و کارگزاران امور در هر رده و دستگاهى باید درس باشد که بدانند بیگانگان و دشمنان سوگند خورده ما هرگز از ما راضى نخواهند شد تا خود را دست بسته تسلیم آنان کنیم آنگاه دیگر سیاه نمائى نخواهند کرد و همه سیاهىها سفید خواهد شد. بدیهى است تا ما بر اصول خود پاى مىفشریم و حاضر به پذیرش خواستههاى دشمنان اسلام نیستیم هرگز آنها مهر تأیید بر هیچ یک از مواضع ما اعم از حقوقى، سیاسى، فرهنگى، و.. نخواهند زد چنانکه قرآن کریم مىفرماید: «ولن ترضى عنک الیهودو لاالنصارى حتى تتبع ملتهم»(6) یهودیت و مسیحیت از شما راضى نخواهند شد تا هنگامى که از ملّت و آئین آنها پیروى کنى. و این چیزى است که با اصول و مبانى اسلام وفق نمىدهد.
بنابراین در اجراى حدود الهى نباید چشم به راه تأیید دشمنان اسلام باشیم ما هر کارى کنیم از نظر آنها ناپسند است. پس باید کار خود را بکنیم و راه خود را برویم و از زوزههاى بیگانه نهراسیم به گفته مولوى:
زانکه از بانگ علا لاى سگان
هیچ واگردد زراهى کاروان
مه فشاند نور و سگ عوعو کند
هر کسى بر فطرت خود مىتند
هرگاه دشمن از ما تعریف کرد باید بدانیم که از راه منحرف شدهایم و هر که بر وفق مراد دشمن حرف زد بداند که درست در جهت خلاف اسلام و ملت و میهن گام برداشته است. این اصلى است انکارناپذیر لذا توقع نباید داشت حقوق بشر غربى بر مسائل ما صحه بگذارد وگرنه کاروان انقلاب تا به حشر لنگ خواهد ماند و باید راه ارتجاع را بپیماید.
بطور خلاصه اگر نظام قضائى ما بخواهد موفق باشد بر دو اصل یاد شده که مرضى خدا و پیامبر و اولیاء و منطبق با مصالح اسلام و مسلمین است استوار و قاطع بایستد.
1 - اجراى حدود الهى
2 - شهامت و قاطعیت در اجراى قانون
پىنوشتها: -
1. سوره بقره، آیه 179.
2. سوره مائده، آیه 38.
3. سوره نور، آیه 2.
4. سوره مائده، آیه 54.
5. سوره مائده، آیه 44.
6. سوره بقره، آیه 120.
