آمریکا،بحران و آستانه سقوط

مرتضى شیرودى‏

آغاز سخن‏

مایکل مور، کارگردان برجسته آمریکایى در اعتراض به اقدامات بوش پسر در حمله به افعانستان و عراق، به بخشى از بحران‏هاى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى آمریکا اشاره مى‏کند، و مى‏گوید:
آمریکا اول است؟!
آمریکا در تعداد مرگ ناشى از استفاده اسلحه گرم، اول است.
آمریکا در استفاده از انرژى جهان، اول است.
آمریکا در تولید دى‏اکسید کربن، اول است.
آمریکا در تولید ضایعات خطرناک، اول است.
آمریکا در تعداد کشته شدگان و مجروحان حوادث رانندگى، اول است.
آمریکا در امضا نکردن موافقت‏نامه‏هاى بین‏المللى مربوط به حقوق بشر، اول است.
آمریکا در بدل شدن به جامعه‏اى که فقیرترین قشر آن بچه‏ها هستند، اول است.
آمریکا در کسر بودجه در بین کشورهاى جهان، اول است.
آمریکا از نظر بدهکارى در کل جهان، اول است.
آمریکا در تعداد زندانیان در همه جهان، اول است.
دقت در جامعه آمریکا، درستى همه آنچه را مایکل مور گفته است و حتى آنچه را که نگفته است، را نشان مى‏دهد.(1)

اجتماعى‏

از انبوه معضلات اجتماعى جامعه آمریکا، از یک زاویه شاید آمار رو به رشد زندانیان، افزایش خشونت علیه کودکان که ریشه در وضع در حال افزایش نا به هنجار مدارس آمریکایى دارد، مهم‏تر جلوه مى‏کند.
بحران اجتماعى در سبد آمار:
در سال 2000 میلادى، تعدا افرادى که هرگز ازدواج نکرده‏بودند، به 2/48 میلیون نفر رسید که این آمار، 9/23% کل واجدین شرایط ازدواج را تشکیل مى‏دهد. در سال 1970 مسیحى، تنها 8/35% مردانى که بین 20 تا 24 سال داشته‏اند، ازدواج نکردند، اما این رقم در سال 2000 به 7/83% افزایش یافت، و این آمار، براى مردان بین 25 تا 29 سال از 5/10% به 7/51% و براى زنان، این سنین از 1/19% به 9/38% رسید. تعداد کل افرادى که در سال 2000 در جامعه آمریکا تنها زندگى مى‏کردند، 000/724/26 نفر و از این میزان 000/181/11 مرد و 000/543/15 زن بودند.
آمار سال 1997 نشان مى‏دهد که 039/186/1 مورد سقط جنین، قانونى صورت گرفته است که 1/20% آن مربوط به زنان زیر 19 سال و 7/31% مربوط به زنان بین 20 تا 24 سال، و در مجموع، 81% به زنان ازدواج رسمى نکرده، تعلق داشت. از این رو، سقط جنین‏هاى قانونى که فرزندشان نامشروع بود، عدد 691/960 نفر را نشان مى‏دهد، اما اگر سقط جنین‏هاى غیر قانونى را هم به حساب آوریم، این رقم، بالغ بر 750/590/1 مورد را در برمى‏گیرد. آمار دیگرى نشان مى‏دهد که 000/679/22 نفر از زنانى که هنوز ازدواج نکرده‏اند، به روش‏هاى مختلف از باردارشدن جلوگیرى مى‏کنند. شاید از دلایل این مسأله، آمار اسف‏بار ازدواج‏هاى به طلاق کشیده باشد. مثلاً، در سال 1998، 000/256/2 ازدواج انجام گرفت، ولى 000/135/1 مورد آن به طلاق انجامید.
آمار کشته شدگان حوادث، نشان‏گر این است که در سال 1998 تعداد 352/131 نفر بر اثر حوادث مختلف کشته شده‏اند، که از این میزان، 002/87 مورد در حوادث رانندگى جان خود را از دست داده‏اند. میزان خودکشى در سال 2000، 350/29 مورد بود که 2/1% میزان مرگ و میرها را شامل مى‏شود. در همین سال 943/12 قتل اتفاق افتاد. در آغاز هزاره سوم میلادى، 000/408 مورد دزدى گزارش شد که از این میزان، 000/161 مورد با اسلحه گرم صورت گرفت. تعداد افرادى که به هر دلیلى در سال 1999 با پلیس سر و کار داشته‏اند، 000/705/43 نفر را شامل مى‏شود. در آخرین سال قرن 20 میلادى، تعداد رانندگان بالاى 16 سال که حداقل یک بار به وسیله پلیس متوقف شده‏اند، 000/227/19 نفر است که 3/10% کل رانندگان آمریکایى را تشکیل مى‏دهد. در سال 2000، 976/116/9 مورد بازداشت نیز گزارش شده است. کل هزینه‏اى که آمریکا در سال 1996 براى اداره زندان‏هایش خرج کرد، 000/200/033/22 دلار و تعداد کل زندانیان در سال 2001، 495/965/1 نفر بود که نسبت به سال 1990 که این میزان 919/773 نفر بوده است، بیش از 5/2 برابر شده است.(2)
زندانهاى آزاد و آباد؟!:
تعداد زندانیان آمریکا در سال 2002 براى اولین بار از مرز دو میلیون نفر گذشت. عامل این افزایش، مجازاتهاى شدیدى است که براى قاچاق‏چیان مواد مخدر و سایر محکومین به زندانى طولانى مدت به وجود آمده است. در این میان، دولت فدرال بیشترین یعنى 000/162 نفر تعداد زندانى را داشت، ایالات کالیفرنیا، تگزاس، فلوریدا و نیویورک در مرتبه بعدى قرار داشتند. آمار فوق که از سوى دفتر آمارهاى قوه قضائیه آمریکا اعلام شده، نشان مى‏دهد، آمار زندانیان در ایالت‏هاى تگزاس، کالیفرنیا، نیویورک و ایلینویز و 15 ایالت دیگر نسبت به سال 2001 کاهش یافته، به آن دلیل که آمار زندانیان آزاد شده بیشتر بوده است. همچنین، تعدادى از ایالت‏ها براى جبران کسرى بودجه زندان، قوانین عفو مشروط را اصلاح و به اجرا درآورده‏اند، این اقدام باعث شد تا نرخ افزایش تعداد زندانیان از ژوئن 2001 تا ژوئن 2002 به رقم دو میلیون و صدهزار نفر برسد که 2/8% نسبت به سال قبل، رشد کرد. از این تعداد، 3/2 درصد در زندان ایالتى یا فدرال هستند، یک سوم آن نیز، دربازداشت موقت به سر مى‏برند، و منتظر اعلام‏حکم‏اند، البته این تعداد شامل افراد بزهکار نیست. در صورت اضافه کردن این تعداد به شمار زندانیان، تعداد آن‏ها از چند میلیون نفر هم فراتر مى‏رود.
مالکوم یانگ (مدیر اجرایى پروژه افزایش محکومیت‏ها) مى‏گوید: با این پروژه، افزایش تعداد محکومان ادامه خواهد یافت، وى دلیل این امر را محکومیت طولانى مدت براى قاچاقچیان مواد مخدر خواند. وى گفت: این کار بخشى از طرح سخت‏گیرى و شدت عمل براى خلافکاران است. یانگ به دنبال جایگزین‏هایى براى مجازات زندان است، جایگزین‏هایى مثل دادگاه‏هاى مواد مخدر و برنامه‏هاى درمانى. البته این تلاش‏ها در سطح فدرال اهمیت بسیارى دارد.
دادگاه عالى آمریکا اخیراً از قانون «سه خلاف» ایالات کالیفرنیا حمایت کرد، حتى اگر خلاف، دزدى از یک کلوپ گلف باشد. جان اشکرافت (دادستان کل) نیز از محکومیت‏هاى طولانى مدت حمایت کرده، زیرا در برگیرنده حکمى است که بسیارى از محکومین خلاف‏هاى سبک و غیر جنایى را نیز به زندان محکوم مى‏کند. لارى تامپسون (معاون دادستان کل آمریکا) در گزارشى اعلام نموده است: «زندان براى خلاف‏کاران خلاف‏هاى سبک اثر بازدارندگى بسیارى دارد.» یانگ مى‏گوید: «جمهورى خواهان و دموکرات‏ها سبک کردن جرائم تخلفات را سیاسى عاقلانه نمى‏دانند و کمتر سیاست‏مدار آمریکایى از سبک کردن محکومیت‏ها و جرائم حمایت مى‏کند.»
تعداد زندانیان با محکومیت بیش از یک سال 474 نفر، به ازء هر 100 هزار نفر جمعیت آمریکا مى‏باشد، این رقم سال گذشته 472 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر آمریکایى بود. در سال گذشته در ماه ژوئن 738 هزار نفر وارد زندان موقت شدند، این رقم سال قبل 702 هزار نفر را نشان مى‏دهد. بسیارى افراد در زندان موقت منتظر محاکمه و یا انتقال به زندان هستند، و عده‏اى دیگر نیز، به دلیل شلوغى بیش از حد زندان‏ها، دوران محکومیت خود را در همین زندان‏هاى موقت مى‏گذرانند. 12 درصد مردان سیاه پوست بین 20 تا 39 سال در زندان هستند که بیشترین آمار یک گروه نژادى زندانى است. 4 درصد مردان اهل آمریکاى جنوبى و 6/1 درصد مردان سفید پوست در همین رده سنى در زندان به سر مى‏برند. تعداد زنان زندانى در زندان‏هاى فدرال و ایالتى به 96 هزار نفر رسید که نسبت به سال 2001 حدود 9/1 درصد افزایش یافت. تعداد کل مردان در زندان‏هاى دائم به 3/1 میلیون نفر مى‏رسد که نسبت به سال گذشته 4/1 درصد افزایش داشته است. به این موارد باید اعدام زندانیان کمتر از 18 سال را نیز اضافه کرد. بر اساس آمارى که در تیر ماه 1382 منتشر شد، تعداد 20 جوان کمتر از 18 سال در آمریکا منتظر حکم اعدام‏اند. با توجه به این که حکم اعدام جوانان در اغلب کشورها منسوخ شده است، بنابراین، آمریکا یکى از تنهاترین کشورهاى جهان است که حکم اعدام افراد کمتر از 18 سال در آن وجود دارد.(3)

دموکراسى و تلویزیون:

سازمان بهداشتى آمریکا تأکید مى‏کند که حتى بخش‏هاى خبرى تلویزیون نیز کودکان آمریکایى را به سمت خشونت سوق مى‏دهند. طبق تحقیقات منتشر شده از سوى این گونه سازمان‏ها، بین خشونت تلویزیونى و رفتارهاى ناهنجار ارتباط مستقیم وجود دارد. از این رو، از هر 10 پدر 7 نفر از آن‏ها به شدت مخالف دیدن بخش‏هاى خشونت آفرین تلویزیون توسط فرزندانشان هستند. این تحقیقات نشان مى‏دهد که کودکان 9 ساله، 4 ساعت در هفته، وقت خود را به دیدن صحنه‏هاى خشونت و خون‏ریزى تلویزیونى صرف مى‏کنند. موضوعى که باعث شد، 6 سازمان بهداشت عمومى از جمله، آکادمى آمریکایى طب اطفال و جمعیت پزشکى آمریکا با صدور بیانیه‏اى در سال 2000 به شدت در این مورد هشدار دهند.
تحقیقات دکتر کریج اندرسون - روان‏پزشک دانشگاه ایالتى أیوا - نشان مى‏دهد که خشونت تلویزیونى، علائم فیزیولوژیکى خطرناکى را در کودکان پدید مى‏آورد. مثلاً صحنه‏هاى خشونت‏بار، هیجان‏زا، ضربان قلب را افزایش مى‏دهد، و قلبى که تحت تأثیر هیجان قرار گیرد، فرد را به سمت بى‏رحمى سوق مى‏دهد. جان موراى پزشک اطفال و استاد دانشگاه کانزاس در منهتن مطالعاتى را در خصوص رابطه خشونت و مغز انجام داده است. وى در آزمایشات خود براى یک گروه، صحنه‏هاى کشتار و درگیرى و براى گروه دیگر، نمایش‏نامه‏اى بر گرفته از کتاب مقدس را پخش کرد. حاصل آن بود که صحنه‏هاى خشونت‏بار، فعالیت سمت راست مغز را که مسؤول ذخیره‏سازى خاطرات دردناک است را افزایش مى‏داد. از دهه 1980 میلادى و با ظهور خشونت هالیوودى، خشونت در برنامه‏هاى تلویزیونى نیز گسترش یافت. اما قبل از آن نیز، خشونت رسانه‏اى وجود داشته است. به همین دلیل، به دنبال ترور جان‏اف کندى در سال 1963 دولت آمریکا یک میلیون دلار براى مطالعه مسأله خشونت در تلویزیون تحت عنوان یک طرح تحقیقاتى بزرگ، به نام بررسى رابطه تلویزیونى و رفتارهاى اجتماعى اختصاص داد. نتایج این بررسى نشان داد که بین رفتارهاى خصمانه کودکان و مشاهده صحنه‏هاى خشونت‏آمیز تلویزیون ارتباط وجود دارد. دکتر کیمبرلى بر طرح کودکان و تهدیدهاى پیش رو که از سوى مدرسه بهداشت عمومى هاروراد اجرا شد، نظارت داشت. او در پى این تحقیق گفت: رشد روزافزون مشاهده‏تلویزیون در منازل آمریکایى را مى‏توان عامل افزایش چشم‏گیر جنایت بین‏المللى 1960 تا 1990 دانست. امروزه کودکان آمریکایى در حدود 2 ساعت در روز را به مشاهده تلویزیون و صحنه‏هاى مربوط به حوادث و جنایت‏هاى وحشتناک مى‏گذرانند. نتیجه آن نیز، وقوع 20 الى 25 حادثه در هر ساعت یعنى معادل 4 برابر جرایم بزرگسالان آمریکایى است.(4)

نظام آموزشى ناکار آمد:

20 سال قبل، کمیسون ملى ویژه کیفیت آموزشى در آمریکا، به شدت کاهش کیفیت سیستم آموزشى این کشور را مورد انتقاد قرار داد. ریچارد نیکسون نیز در کتاب فرصت را دریابیم به مواردى از نامطلوب‏هاى نظام آموزش و پرورش آمریکا اشاره کرده است از جمله: در دهه‏هاى اخیر، استادانى که به تدریس علاقه ندارند، و دانشجویان تنبلى که حال درس خواندن ندارند، بى سر و صدا ساخت و باخت کرده‏اند، استادان، براى کم کردن از بار تدریس، کار را آسان مى‏گیرند، اغلب امتحان‏هایى را مى‏گیرند که نیاز چندانى به تسلط بر موضوع ندارد، دانشجویان هم اغلب از این وضع راضى‏اند. نتیجه این که، توانایى فارغ‏التحصیلان روز به روز کمتر مى‏شود. على رغم این که هزینه سرانه‏اى که آمریکا خرج آموزش هر دانش‏آموزى مى‏کند، بیش از سایر کشورهاى بزرگ صنعتى است، ولى عملکرد مدارس کشورهاى بزرگ صنعتى از مدارس آمریکا بیشتر است. در مطالعات معلوم هم شده است که توفیق دانش‏آموزان به بالابردن بودجه بستگى ندارد، بلکه تابع عوامل اساسى‏ترى چون ایجاد انگیزه در محصل، درگیرى فعال خانواده با وضعیت آموزشى محصلان و مدارس مرتب و منضبط است.
یک سایت اینترنتى آمریکایى در گزارشى که مربوط به سال 1983 است مى‏گوید: کشور در خطر است و به این وسیله از تضعیف مدارس دولتى در آمریکا که به از دست دادن سلطه آمریکا بر اقتصاد جهانى مى‏انجامد، هشدار داد. پس از انتشار این گزارش، تلاش‏هاى بسیارى براى بالابردن استانداردهاى آموزش، بهبود وضعیت مدارس و ارتقاى سطح معلمان و دانش‏آموزان صورت گرفت، اما على‏رغم گذشت دو دهه، تغییرات چشم‏گیرى در نظام آموزش آمریکا به وجود نیامده. در تحقیقى که از دانشجویان سال اول و دوم دانشگاه‏هاى آمریکا در سال تحصیلى: 2000 - 1999 به عمل آمد، یک سوم آنان اظهار کردند که مجبور بودند، براى جبران افت تحصیلى خود، در یک کلاس جبرانى شرکت نمایند. تولیدکنندگان که فارغ‏التحصیلان دانشگاه‏هاى را استخدام مى‏کنند، مى‏گویند که از هر دلارى که صرف آموزش این دسته از کارکنان مى‏شود، نیمى از آن بر کارهاى جبرانى اختصاص مى‏یابد، تنها 41 درصد کافرمایان معتقدند که فارغ‏التحصیلان مدارس دولتى، داراى مهارت‏هاى متناسب با بازار کار هستند. این در حالى است که 47 درصد اساتید دانشگاه‏ها، فقط همین دسته از دانش‏آموزان، را منظم و درس‏خوان مى‏دانند.(5)

اقتصادى‏

مشکلات عمیق اقتصادى آمریکا نیز بر خلاف آنچه ادعا مى‏شود، کم نیست، کسرى بودجه چند میلیاردى، افزایش بیکارى و کاهش ارزش دلار، تنها نمونه‏هایى از بحران اقتصادى آمریکا است.

سیر نزولى کسرى بودجه:

کسرى بودجه آمریکا از 100 میلیارد دلار در سال 1989 به چند صد میلیارد دلار در سال 2000 رسیده است. از این رو، آمریکا مى‏کوشد کمى رشد ناخالص ملى خود را به دروغ، بزرگ جلوه دهد. کسرى بودجه شگفت‏انگیز آمریکا نشان مى‏دهد که جهان تولید مى‏کند و آمریکا که عملاً در خزانه چیزى ندارد، آن را مصرف مى‏کند. بخش اصلى کسرهاى آمریکا از سرمایه‏گذارى کشورهاى اروپا، ژاپن، کشورهاى جنوب و نفت‏خیز و حتى کشورهاى فقیر جهان در آمریکا جبران مى‏شود. چرا این همه سرمایه به آمریکا مى‏رود؟ شاید پاسخ به این سؤال آن باشد که آمریکا را کشور امن ثروتمندان مى‏دانند. البته روند سرمایه‏گذارى خارجى در آمریکا رو به کاهش گذاشته است، از جمله: تنها از 1999 تا 2002، 165 میلیارد دلار کمتر از سال‏هاى قبل سرمایه‏گذارى در آمریکا صورت گرفت. بنابراین کسرى بودجه آمریکا یک امر جدى است که رو به رشد است. خبرگزارى مالى - اقتصادى بلومبرگ در 19 آوریل 2003 اعلام کرد: بوش رئیس جمهور آمریکا کسرى بودجه 300 میلیارد دلارى را بدون در نظر گرفتن هزینه‏هاى جنگ در عراق برآورد کرده است که این کسرى با گنجاندن هزینه‏هاى جنگ در عراق و هزینه‏هاى تدابیر نظامى کاهش مالیات‏ها و عدم تأمین درآمدهاى ناشى از رکود اقتصادى در آن کشور، افزایش یافته است. هوست کوهلر مدیر کل صندوق بین‏المللى پول در اول ژوئن 2003 در جریان اجلاس گروه 8 در اوپان فرانسه از آمریکا خواست در مورد کسر بودجه 400 میلیارد دلارى خود یک تصیمم اساسى اتخاذ کند. به هر روى، کسرى بودجه 300 و 400 میلیارد دلارى هر یک از یک زاویه دید، درست به نظر مى‏رسد. چون، بر اساس گزارش روزنامه خلق، چاپ چین در 13 مى‏2003، کسرى بودجه دولت فدرال آمریکا در 7 ماه سال مالى 2003 به مرز 220 میلیارد دلار رسیده است. طبق گزارش دفتر کنگره‏اى بودجه آمریکا، انتظار مى‏رود، دولت این کشور سال 2003 را با کسرى بودجه بالغ بر 300 دلار به پایان ببرد.

کسرى بودجه حداقل دو بحران به وجود آورده است:

1 - رکود اقتصادى: فاکس نیوز در 16 مى‏2003 گزارش داد که مجلس سنا روز گذشته پس از بحث و جدل‏هاى دیک‏چنى، معاون رییس جمهور آمریکا، کاهش 350 میلیون دلار از لایحه مالیات را براى سال‏هاى 2004، 2005 و 2006 به تصویب رساند. این اقدام به منظور تحرک بخشیدن به اقتصاد بى‏رونق آمریکا صورت گرفته است.
2 - افزایش بدهکارى: امریکا جهت جبران کمبود نقدینگى خود به قرض کردن بیشتر از منابع مالى روى آورده که این امر، آن کشور را در بدترین وضعیت مالى در دهه گذشته قرار داده است. بر پایه گزارش 14 مى‏2003 گاردین، نرخ رشد بدهى آمریکا در فصل آخر سال 2002 به 14 درصد رسید، و این نرخ به سرعت در حال افزایش است.(6)

افزایش نرخ بیکارى:

برپایه گزارش بلومبرگ، اقتصاد آمریکا از ماه مارس 2001 تا آوریل 2003، سه میلیون شغل خود را از دست داده است که به گفته برخى از اقتصاددانان این نشانه‏هاى آغاز یک رکود کم‏سابقه است. در 18 آوریل 2003 نیز، روزنامه یو اس اى تو دى بر درستى افزایش تقاضاى بیمه بیکارى در هفته گذشته آمریکا براى دومین بار در سال 2003 صحه گذشت. این ادعا بر اساس اعترافات وزارت کار آمریکا صورت گرفت. به گفته وزارت کار آمریکا، تقاضاى جدید براى استفاده از مزایاى بیکارى، از 000/30 مورد پیش‏بینى شده به 000/422 مورد رسید که این میزان تقاضا، یکى از بالاترین سطح در سال جارى است. کارشناسان امور اقتصادى آمریکا نیز اعلام کردند، نرخ بیکارى در این کشور طى ماه‏هاى آینده افزایش مى‏یابد، حتى پایان یافتن جنگ عراق نتوانسته در فراهم کردن فرصت‏هاى شغلى، متناسب با میزان تقاضاهاى کار، مؤثر باشد. به گزارش یو اس اى تو دى، شمار بیکارانى که از مزایاى بیکارى استفاده مى‏کنند، در هفته آغازین ماه آوریل، بیش از 3 میلیون و 500 هزار نفر برآورد شده‏اند.
ناتوانى آمریکا در پرداخت تعهدات مالى یکى از دلایل رشد بیکارى است. روزنامه گاردین در 2 مى‏2003 هشدار وزارت خزانه‏دارى آمریکا نسبت به خطر ناتوانى دولت آمریکا در پرداخت تعهدات مالى را مطرح کرد. وزارت خزانه‏دارى اعلام کرد، آمریکا توان پرداخت هزینه‏هایش را تا اواخر ماه مى(اردیبهشت) را نخواهد داشت، مگر این که کنگره به دولت اجازه دهد، میزان وام‏گیرى خود را افزایش دهد. وزارت خزانه‏دارى از کنگره خواسته است تا توان وام‏گیرى دولت. از 450 میلیارد دلارى در سال 2002، به 95/5 تریلیون دلار و سپس 4/6 تریلیون دلار افزایش یابد.(7)

سقوط رو به رشد دلار:

در سال 1971، انجام پرداخت‏ها با استفاده از طلا معلق شد، و دلار که از ثابت‏ترین ارزهاى جهان بود، جایگزین آن گردید، از آن به بعد، دلار به جانشین طلا در آمد. براى دولت فدرال آمریکا استاندارد دلار روشى مناسب براى آزادانه خرج کردن و افزایش بدهى‏ها بوده است.
براى مردم آمریکا جایگزینى دلار به جاى طلا هم امرى مناسب بوده و هم مصیبتى نامیمون، مناسبت این سیستم به این دلیل است که اجازه مى‏دهد، سیستم ذخیره ارزى فدرال آمریکا اعتبارات عظیم ایجاد کند. در عوض، کسرى‏هاى تجارى عظیم، و غیر منتظره‏اى را نیز پدید آورد. به طور مثال در سال جارى، کسرى تجارى بالغ بر 5 درصد تولید ناخالص ملى شده است، لذا مصرف مردم آمریکا را افزایش داده، در حالى که سطح مصرف کشورهاى طلبکار را پایین آورده است. به علاوه جایگزینى دلار، خزانه‏دارى آمریکا را قادر ساخته تا بدهى‏هاى جدید خود را به وسیله سرمایه‏گذاران خارجى جبران نمایند و بدین وسیله بار بدهى‏ها را بدوش خارجى‏ها بگذارد. از سوى دیگر، سیستم دلار مصائبى نامیمون را باعث شده است، چرا که بانک مرکزى آمریکا را مجاز ساخته تا هر ساله با چاپ اسکناس بدون پشتوانه ارزش دلار آمریکا را پایین آورد.
اکثر افراد نسل فعلى، در سراسر جهان به دلار اعتماد داشته‏اند و دلار باعث افتخار و نفوذ آمریکا شده است. دلار به عنوان سمبل پرستیژ به همه سؤالات پاسخ گفته است: اگر چه ما نمى‏دانیم که در آینده چه اتفاقى خواهد افتاد، اما آمریکایى‏ها در هراسند که شاید روزى قدرت دلار رو به زوال شدید گذارد و در آن صورت، کسرى‏هاى عظیم دولت فدرال و تورم بانک مرکزى ممکن است آن را نابود سازد. این کسرى بانک مرکزى آمریکا را مجبور ساخت تا پول و اعتبار بیشترى ایجاد نماید، اما که در عوض، میزان اعتماد به دلار را در چشم جهانیان کاهش داد. ضعف فعلى دلار در برابر بسیارى از واحدهاى پول دیگر مثل یورو، فرانک سوئیس و پوند انگلیس یکى از نشانه‏هاى اولیه همین افول است. فایننشال تایمز در 6 مى‏2003 اعلام کرد این تنها ارزش یورو نیست که در برابر دلار افزایش مى‏یابد بلکه برابرى دلار با ین و لیره به ترتیب به ارقام بى‏سابقه 13429 و 7056% رسید.(8)

سیاسى‏

با تولد پروژه جهانى شدن، به تدریج دموکراسى در حال از بین رفتن است، زیرا آنچه براى جهانى شدن مهم است، اقتصاد است نه سیاست که شیرازه دموکراسى را در برمى‏گیرد. از این رو، دموکراسى غرب با چالش‏هاى متعددى مواجه شده است از جمله:
کاهش مشارکت‏هاى سیاسى:
علل کاهش سهم مشارکت سیاسى، و در نتیجه کمرنگ شدن دموکراسى متعدد است، از جمله:
1 - در دهه‏هاى اخیر، بیش از گذشته هدف زندگى و حیات اجتماعى آمریکا بر مدار اقتصاد استوار شده است، و لذا دموکراسى، در درون مناسبات اقتصادى در حال هضم و غرق شدن است. به همین دلیل، دیگر براى آمریکا فرقى نمى‏کند که چه کسى رییس جمهور مى‏شود، مهم آن است که اقتصاد و معیشت اجتماعى‏اش تأمین و برقرار باشد. شعارهاى لوپن رقیب شیراک در انتخابات ریاست‏جمهورى فرانسه، نمونه بارزى از اهمیت یافتن اقتصاد در جامعه غربى و کمرنگ شدن دموکراسى است. لوپن در اعتراض به شیراک مى‏گفت: وقتى که میلیون‏ها فقیر در جامعه فرانسه وجود دارد، چه نیازى به صرف پول براى حفظ جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپاست.
2 - بعد از جنگ جهانى دوم، رشته‏ها و دانشگاه‏هاى علوم سیاسى رشد فزاینده‏اى یافت و آمریکا با این اقدام در صدد برآمد تا سیاست را یک امر تخصصى و فنى و نه یک امر همگانى و عمومى نشان دهد، تا هر کسى نتواند وارد سیاست شود و یا ادعاى دانستن سیاست را داشته باشد، بلکه سیاست به صورت یک امر حرفه‏اى درآمد که فراگیرى آن قابلیت‏ها و ظرافت‏هاى ویژه‏اى را بطلبد که همگان از داشتن آن بى‏بهره‏اند. بنابراین، شکل نوینى از تقسیم کار شکل گرفت که هر کس باید وظیفه خود را انجام دهد و در حوزه‏هاى تخصصى دیگران حاضر نشود، و فقط سیاست‏مداران حق داشته باشند وارد سیاست و قدرت گردند، و چون آن‏ها به پروردگار و قانون اساسى سوگند یاد نمى‏کنند، پس نباید به آن‏ها اعتماد کرد و سیاست را در یک روند به ظاهر دموکراتیک به آن‏ها سپرد.
3 - همان گونه که پارتو و مکتب الیتیزم گفته است، نخبه‏گرایى در غرب و آمریکا موجب رو به پایان رفتن دموکراسى مى‏گردد. به آن علت که مردم مى‏بینند، همواره با یک گروه اقلیت خاص، بر رأس قدرت‏اند و این امر در دراز مدت موجب مى‏شود که مردم به این نتیجه برسند که آن‏ها هیچ‏گاه به قدرت نمى‏رسند، و به این دلیل، هر روز بیشتر از روز قبل از سیاست دور مى‏شوند. به علاوه، اگر مردم بخواهند هم به قدرت دست یابند از اهرم‏هاى رأى‏ساز تبلیغاتى بى‏بهره‏اند و قادر نیستند به کسب آراى لازم دست‏یابند. وجه دیگر نخبه‏گرایى آن است که به علت محدود بودن نخبگان طالب قدرت، عرصه رقابت بین آن‏ها جدى و واقعى جلوه نمى‏کند، تا انگیزه‏اى در مردم براى شرکت در انتخابات پدید آورد.
4 - احزاب مدافع حقوق مردم نیستند؛ آنان یک دست را به سمت مردم دراز مى‏کنند، تا مشروعیت به دست آورند، و یک دست را به سوى قدرت دراز مى‏کنند تا قدرت خود را حفظ نمایند. به همین دلیل است که حزب دموکرات و حزب جمهورى‏خواه همواره در رأس قدرتند و اجازه به احزاب سوسالیست و کمونیست براى سهیم شدن در قدرت را نمى‏دهند. به بیان دیگر، شمال آمریکا که مناطق صنعتى و کارخانه‏اى است، متعلق به جمهورى‏خواهان و جنوب که در تملک مزرعه‏داران و دام‏داران بزرگ است، در اختیار دموکرات‏ها قرار دارد. تنها این دو حزب دست‏رسى به قدرت را دارند و جایى براى دیگران نمى‏ماند.
5 - جهانى شدن نیز به کاهش میل به دموکراسى دامن زده است، جهانى شدن حتى در درون جامعه آمریکا به این معنا است که همگان باید از سبک، شیوه، سیاق ما پیروى کنند، و حق انتخاب ندارند. بنابراین، دگر فرقى نمى‏کند که نظام سیاسى چه باشد تا حقوق ویژه‏اى را به ارمغان آورد، حقوق یکسان مى‏شود دیگر، بین فرزند من آمریکایى با بچه یک غیر آمریکایى فرقى نیست، پس چه نیازى است که آمریکایى در تقویت دموکراسى بکوشد وسایل ارتباط جمعى و شبکه‏هاى اطلاع‏رسانى همه شبیه به هم مى‏شود، مطالبات مشترک و مشابه مى‏شود. لذا در جهانى شدن دموکراسى مفهوم خود را از دست مى‏دهد و لذا جاذبه‏اى در آمریکا براى پاس داشتن آن ایجاد نمى‏کند.(9)

لیبرال دموکراسى در بحران:

بحران دموکراسى موجب شده است که طرح‏هایى براى اصلاح جامعه آمریکا مطرح شود، از جمله:
1 - حکومت سیسرون رومى معتقد بود که بهترین شکل حکومت، حکومت ترکیبى دموکراسى، اریستوکراسى و سلطنتى است، واتر باک هوک آلمانى در قرن نوزدهم دلیل موفقیت انگستان بر جهان را شکل حکومت تلفیقى آن مطرح کرد، که نماد آن پادشاه انگلیس است، ولى نماد اریستوکراسى در مجلس مردان است. نماد دموکراسى هم نظام دو حزبى است.
2 - حکومت ترکیبى: امروزه در غرب و در آمریکا شکل جدیدترى از حکومت‏هاى ترکیبى زیر مطرح مى‏شود:
1 / 2 - بروکراسى یا دیوان‏سالارى کارآمد؛
2 / 2 - اریستوکراسى یا شایسته‏سالارى؛
3 / 2 - دموکراسى یا مردم سالارى؛
4 / 2 - تئوکراسى یا دین گرایى و خداباورى. به اعتقاد، پل والرى براى خاموش کردن بحران‏هاى برخاسته از لیبرال دموکراسى، راهى جز گرایش به دین وجود ندارد. برخى در آمریکا براى رها شدن از بحران‏هاى دموکراسى گرایش به دو رویکرد زیر را توصیه مى‏کنند.
الف - ورزش براى رهایى از اعتیاد
ب - دین براى رهایى از مادى‏گرایى‏

3 - انزوا گرایى و یا فرهیختگى: اشپینگر منتقد دموکراسى در غرب مى‏گوید: براى جلوگیرى از انحطاط تمدن غربى بایستى به دو رویکرد متوسل شد. رویکرد انزواگرایى، یعنى آمریکا از هژمونى رهبرى جهانى دست بردارد. سلطه‏گرى باعث فراموشى نیازهاى دورن جامعه مى‏شود. رویکرد به حکومت حکیمان، عالمان، فرهیختگان
4 - بمباران تبلیغاتى: احاطه و سلطه بر افکار عمومى از طریق رسانه‏هاى گروهى با هدف همسو ساختن افکار عمومى با حکومت صورت گیرد، همان گونه که قدرت رسانه‏هاى تبلیغى غرب و آمریکا آنقدر قوى است که اگر به آمریکایى که سر سفره‏اش نشسته و مشغول صرف غذا است، گفته شود، تربچه قرمزى که در دهان گذاشته موجب سرطان مى‏شود، آن را کنار مى‏گذارد. در واقع، غرب در پیام‏رسانى، القاء و جذب افکار عمومى موفق عمل مى‏کند، چون افکار عمومى برایش مهم است. بنابراین، مى‏تواند با فریب مستمر افکار عمومى، به حل بحران دموکراسى دست یابد.(10)

ثروت یعنى دموکراسى:

نابرابرى در جامعه آمریکا، بیش از هر زمان دیگرى توسعه یافته است، به گونه‏اى که یک درصد جمعیتِ آمریکا، به اندازه 17 درصد درآمد ملى و 38 درصد اموال دولتى را در اختیار دارند، در حالى که پایین‏تر از 40 درصد آمریکایى‏ها، تنها از 10 درصد درآمد ملى و کمتر از یک درصد دارایى کشور و مابقى حدود 23 درصد از درآمد ملى و 5 درصد، از اموال دولتى بهره‏مندند. نابرابرى اجتماعى در مقایسه نژادها با هم، چشم‏گیرتر است. جمعیت دو رگه آمریکایى - آفریقایى از 54 سنت درآمد ملى و از 12 سنت دارایى کشور در مقابل هر دلارى که نژاد سفید آمریکایى مى‏گیرد، دریافت مى‏کند، اما سهم اسپانیایى تبارهاى، 62 سنت از درآمد و 4 سنت از دارایى و اموال دولتى است. حاصل چنین وضعیتى، تشکیل و تداوم یک قشر ثروتمند است که آن‏ها نیز از طریق نگهدارى و به کارگیرى ثروت خود، امتیازات سیاسى مهمى اخذ مى‏کنند، و به این وسیله، همواره مستقیم و غیر مستقیم در رأس قدرت سیاسى قرار دارند، و به نام دولت، سیاست‏هاى گردآورى ثروت و اموال را طراحى و اجرا مى‏کنند، و اختلافات و نابرابرى درآمدها را دامن مى‏زنند. این در حالى است که قانون دولتى Homesteadدر سال 1862، به هر شخص آمریکایى، اعم از ثروتمند و ضعیف، زمینى واگذار مى‏کرد، تا در آنجا زندگى کند و به مدت 5 سال فرصت داشت تا آن را آباد کند. یا لایحه Giدر سال 1944 به میلیون‏ها نفر آمریکایى کمک کرد تا تحصیلات دانشگاهى کسب نمایند و براى نخستین بار خانه بخرند. این طرح‏ها، توزیع درآمدها را از طریق مجازات ثروتمندان، بلکه به وسیله فراهم آوردن موقعیت‏هاى برابر براى همه، یکسان مى‏کرد، ولى طى چند دهه اخیر، از این سیاست خبرى نیست.
اما چرا این نابرابرى‏ها به خوبى منعکس نمى‏شود؟ پاسخ آن است که: ما با دو نوع سیستم خبرى در عصر کنونى مواجه بوده‏ایم. معمولاً نوع مربوط به کشورهاى کمونیستى، همان کتمان مطالب بوده است. کمونیست‏ها غالباً با استقرار سیستم مبتنى بر حذف و سانسور و کتمان خبر، سعى کرده‏اند، مسأله را حل کنند. اما نوع غربى‏اش کتمان و سانسور و حذف از طریق دیگرى است. غربى‏ها انتشار مطالب و اخبار را به طریقى افزایش و گسترش مى‏دهند که مطلب اصلى در آن میان گم و گور شود! اولاً شما وقتى صدها و هزاران نوع صدا در فضاى جامعه ایجاد کردى، صداى حق در چنان هنگامه و هیاهویى به گوش نمى‏رسد. ثانیاً در غرب، دستگاهى هست که انواع خبرها و اطلاعات و جریانات فرهنگى جدید و دلخواه را تولید مى‏کند و در کنار مطالب و اخبار موجود منتشر مى‏کند. خلاصه، به بیان عامیانه، کشور را شلوغ مى‏کند، و کافه را به هم مى‏ریزد! ثالثاً دستگاه سیاسى، تعداد زیادى از خبرنگاران را به اصطلاح مى‏خرد و یا از مجارى مختلفى براى تربیت چنین خبرنگارانى اقدام مى‏کند. بعد وقتى که با کمک آنها در درون و از درون جامعه مطبوعاتى و فرهنگى و خبرى و هنرى، موج ایجاد کرد، دیگر خبرنگاران هم، به طور ظاهراً طبیعى به دنبال موج کشیده مى‏شوند. یعنى غربى‏ها نمى‏گذارند که در جامعه آنها موج فقط از ناحیه مخالفین ایجاد شود.(11)

پایان سخن‏

لزوم جنگ و خشونت براى تسهیل در پیدایش آخرالزمان یا بازگشت موعود مسیح به زمین عنصر اصلى و کلیدى تصمیم‏گیرى و اجراى آن در سیاست خارجى آمریکاست. در واقع آنچه در مقابل چشمان بهت‏زده مردم دنیا مى‏گذرد، تلاش براى تحقق باورهاى پیشگویان مسیحى است. آنها براى رهایى از بحران‏هاى درونى بازگشت به عقاید دینى و فراهم آوردن زمنیه بازگشت مسیح را توصیه مى‏کنند. بازگشت مسیح با یک جنگ مقدس صورت مى‏گیرد، نبرد مقدس در آخرالزمان با تروریست‏هاى بربر که به مخالفت با آمریکا و اسرائیل برمى‏خیزیند، درمى‏گیرد. ائتلاف پروتستان‏هاى بنیادگرا با کاتولیک‏هاى سنت‏گرا، در پى مبارزه با بى‏بند و بارى جنسى و اخلاقى، تلاش براى به کارگیرى نمادهاى مسیحیت در آموزش، برخورد قاطع با سقط جنین، جنایات و انحرافات است. محور این جنبش را یک گروه پروتستان موسوم به اکثریت اخلاقى به رهبرى جرى فاول تشکیل مى‏دهند که دیگران آن را همراهى کنند و نهضت جدید مسیحى، نقش مهمى در موفقیت بوش داشته‏اند، به امید آن که وى در جهت استیلایى بر هدف‏هاى فوق توفیق یابد، آن‏ها حتى با پخش برنامه‏هاى آموزش انجیل از طریق رادیو، تلویزیون، ماهواره راه خود را در وراى مرزهاى آمریکا مى‏کاود. سه تا از بزرگ‏ترین رسانه‏هاى بین‏المللى میسحى در حد 000/20 ساعت در هفته برنامه تولید مى‏کند که به 125 زبان دنیا پخش مى‏شود که بزرگ‏ترین نهاد در پخش برنامه‏هاى بین‏المللى است. بر هر روى، این فعالیت گسترده مسیحت متعصب اولاً، برآمده از بحران‏هاى آمریکا و تلاشى براى حل آن بحران‏ها است. ثانیاً آن‏ها در پى برپایى سیطره یک آمریکا مسیحى بر جهان‏اند.(12)

پى‏نوشت‏ها: -

1. مایکل مور، "آمریکا در... اول است،" جام جم (4 خرداد 1382)، ص 10.
2. دفتر اطلاعات انجمن ایالتى حقوق بشر آمریکا، اسناد حقوق بشر ایالت متحده در سال 2002. به نقل از: روزنامه جمهورى اسلامى (30 و 29 تیر 1382)، ص‏6.
3. پل کندى، در تدارک قرن بیست ویکم: جهان تا سال 2025، ترجمه عباس مخبر (تهران: طرح نو، 1372)، ص 435.
4. پل سوئیزى، نقدى بر پاره‏اى از نظریه‏هاى رایج در سرمایه دارى غرب، ترجمه فرهاد نعمانى (تهران: جاویدان، 1356)، ص 19.
5. فرانسیس فوکویاما، پایان نظم، ترجمه غلام عباس توسلى (تهران، جهان امروز، 1379)، ص 14.
6. پالیسى ریسرچ، هراس از کسر بودجه، روزنامه اکونومیست (10 سپتامبر 2003) به نقل از: هفته نامه آمریکا نگاهى دیگر، شماره 120 (14 مهر 1382)، ص 11.
7. فرد دالمایر، " عدالت و دموکراسى جهانى"، ترجمه نرگس تاجیک، دو ماهنامه اطلاعات سیاسى - اقتصادى، شماره 188 و 187 (تیر و مرداد 1381) ص 82، به نقل از: Visions , 8991.Alternative
8. "افول در ارزش پول " واشنگتن پست (29 سپتامبر 2003) به نقل از: هفته نامه آمریکا نگاهى دیگر، شماره 120 (14 مهر 1382)، ص 13.
9. دیوید هلد، مدل‏هاى دمکراسى، ترجمه عباس مخبر (تهران: روشنگران، 1361)، ص 260. على اسدى، افکار عمومى و ارتباطات (تهران: سروش، 1371)، ص 31.
10. اندرولوین، طرح و نقد نظریه لیبرال دمکراسى، ترجمه سعید زیبا کلام (تهران: سمت، 1380)، ص 95. آنتونى آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم، ترجمه عباس مخبر، (تهران: پنگوئن، 1367) ص 110.
11. سى، بى. مکفرسون، جهان واقعى دمکراسى، ترجمه على معنوى (تهران: آگاه، 1379) ص 68. شهریار زرشناس، اشاراتى درباره لیبرالیسم (تهران:کیهان، 1378) ص 13. رابرت دال، درباره دموکراسى، ترجمه حسن فشارکى (تهران: شیرازه، 1378) ص 48.
12. فرشید سعیدى، " هم سویى سیاست‏هاى آمریکا با تندروهاى متعصّب مسیحى "، جام جم (4 خرداد 1382) ص 13. آلکسى دوتوکویل، تحلیل دموکراسى آمریکا، ترجمه رحمت اللّه مراغه‏اى (تهران: زوار، 1347) مقدمه مترجم. ژان مارى گنو، پایان دموکراسى، ترجمه عبدالحسین نیک گهر (تهران: آگاه، 1381)، ص 131.