ارتداد و آزادى
آیت اللّه جوادى آملى
تهیه و تنظیم از: حجة الاسلام و المسلمین محمد رضا مصطفى پور
تذکر: در شماره گذشته از ارتداد و ماهیت آن و همچنین اقسام آن یعنى مرتد ملى و فطرى سخن به میان آمد و روشن شد که ارتداد در صورتى تحقق پیدا مىکند که انسانى آگاهانه و عمداً اصول یا ضروریات دین را انکار مىکند و اگر بدلیل مواجهه با شبهه و یا در حال تحقیق بودن سخنى بر زبان آورد. مرتد بر او صدق نمىکند. بعلاوه ارتداد وقتى حاصل مىشود که پذیرش دین و احکام دینى برپایه یقین منطقى استوار باشد. انکار بعد از یقین منطقى ارتداد آور است و گرنه اسلام توده مردم که یا مبتنى بر یقین نیست یا بر یقین روانشناختى مبتنى است، منجر به ارتداد نمىشود.
دشوارى اثبات حکم ارتداد
اگر کسى اشکال کند که اگر انسان به صرف گفتن شهادتین مسلمان مىشود و همه احکام اسلامى بر او مترتب مىگردد، به چه دلیل اثبات حکم ارتداد مبتنى بر یقین منطقى است؟
در پاسخ مىگوییم؟ هر انسانى در رابطه با دین و دین دارى داراى دو مقام ثبوت و اثبات است و مقام ثبوت غیر از مقام اثبات است.آنچه به دیگران بر مىگردد با آنچه که مربوط به رابطه انسان با خداست دو مقام جدا از هماند مثلاً در مسایل حقوقى و اموال اگر انسان به مغازهاى مراجعه کند، یا به خانهاى وارد شود، یا در دست کسى چیزى ببیند، بر این اساس که ید اماره ملکیت است، عمل مىکند. یعنى دیدن چیزى در دست دیگرى از جهت حقوقى نشانه این است که آن چیز مال اوست و اثر ملکیت شخص بر او بار مىشود و مىتوان از او خرید. اما آیا آن شخص در واقع مالک آن است یا نه، مطلب دیگرى است. هر انسانى بین خود و خدا اگر بخواهد چیزى را مالک شود یا باید خودش تحصیل کرده باشد، یا از مالک حقیقى خریده باشد یا به ارث دریافت کرده و یا به سایر اسباب ملکآور به او رسیده باشد. ید و تصرف در مقام اثبات به دلیل شرع، اماره و علامت ملکیت است. اما در مقام ثبوت هر شخص موظف است که میان خود و خدا هر چیزى را به استناد یکى از علل و اسباب مملّک مالک شود.
مقام ثبوت واثبات در مورد اثبات موضوع ارتداد نیز این گونه است. اگر کسى شهادتین را به زبان جارى کرد، احکام اسلام بر او بار مىشود و خون و عرض و مالش محترم است. امّا او بین خود و خدا باید با دلیل و یقین اصل دین را بپذیرد و اعمال فرعى دین را نیز تعبداً انجام دهد. یعنى در خصوص اعمال فرعى که با اجتهاد یا احتیاط یا تقلید انجام مىگیرد، یقین لازم نیست، لکن درباره اصول دین، استدلال و یقین ضرورى است.
بنابراین در مقام اثبات اظهار شهادتین موجب حرمت خون و عرض و مال شخص خواهد بود و همه احکام اسلام بر او مترتب مىشود حتى اگر ثابت شود که این شخص منافق است، تا زمانى که دست به کارى نزند و در عمل به مقابله با دین نپردازد، در پناه دولت اسلامى خواهد بود. و شهادتین براى حفظ جان او اثر بخش است اما اسلام واقعى را ثابت نمىکند. از این رو اگر چنین منافقى کفرش را ظاهر کند، حکم ارتداد درباره او جارى نمىشود. چون ارتداد با شبهات رد مىشود. اگر محکمه قضایى تشخیص دهد که این شخص شبهه زده و اغوا شده است. جهل مرکب را علم پنداشت، حکم اعدامش را صادر نمىکند.
به هر تقدیر اثبات حکم ارتداد کار آسانى نیست و بر فرض که اثبات شود، چه کافر ذمى باشد یا کافر حربى تا زمانى که در امان دولت اسلامى است، پناهندگى سیاسى و اجتماعى دارد، مهدورالدم نمىشود، آیه شریفه «و ان أحد من المشرکین استجارک فأجره حتى یسمع کلام اللّه ثم أبلغه مأمنه»(1) ناظر به این معناست.
گفتنى است: استیمان و امان دادن گاهى نسبت به فرد و شخص حقیقى است، گاهى در مورد گروه و شخصیت حقوقى است. یعنى حکومت اسلامى گروهى را امان مىدهد. نظیر پیمان عدم تعرض چهارماههاى که پیامبر(صلى اللّه علیه و آله و سلم) با مشرکان بست؛«الاّ الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئاً و لم یظاهروا علیکم احدا فأتموا الیهم عهدهم الى مدّتهم»(2)؛ پس در نظام اسلامى هم ممکن است شارع مقدس عدهاى از کفار حربى را نیز در امان و پناه دولت اسلامى قرار دهد.
شایان ذکر است: کسى که مرتد مىشود، گاهى دین یکى از اقلیتهاى دینى مثل یهودیت و مسیحیت و مانند آن را مىپذیرد، گاهى بى دین مىگردد. حکم این دو متفاوت است. اگر مرتد زیر مجموعه گروهى درآید که در پناه حکومت اسلامى به سر مىبرند، این شخص نیز ممکن است مانند آن اقلیت در پناه حکومت قرار بگیرد و حکم کافر ذمى را داشته باشد.
اما اگر کسى بى دین شد، کافر حربى است. کافر حربى اصطلاحاً در مقابل کافر ذمى است، یعنى کافرى که جزیه از او پذیرفته نمىشود. و مىتوان؛ با او جنگید مثل مشرک و کمونیست که خدا و وحى و قیامت را قبول ندارد.
کافر حربى غیر محارب است. محارب در مباحث حدود فقه، معنا و حکم خاص خود را دارد، میان کافر حربى و محارب عموم و خصوص من وجه است. ممکن است کسى کافر حربى باشد ولى دست به سلاح نبرد و در جامعه اسلامى زندگى کند و تأمین سیاسى و اجتماعى داشته باشد. اما محارب بودن کارى به عقیده ندارد. و حتى ممکن است مسلمان باشد. کسى که در خیابان یا بیابان و گردنهها سلاح در دست مىگیرد و به غارت اموال مىپردازد، مردم را مىترساند، سرقت مسلحانه مىکند چه کافر حربى باشد یا ذمى یا مسلمان، محارب است؟ به باندها و سازمانهاى ترور نیز محارب گفته مىشود.
موضع حکومت دینى نسبت به مرتد
شایان توجه است: احکام دستگاه قضایى و نظام حکومت دینى درباره کسانى که مرتد شدند و دین را به بازى و مسخره گرفتهاند، متفاوت است. گاهى ممکن است حکم مرتد را جارى کند ولى گاهى هم پناهگاهى ایجاد مىکند و عدهاى مهدورالدم را زیر پوشش خود قرار مىدهد همان گونه که کافر حربى در پناه دولت اسلامى به سر مىبرد و مستأمن است، یا اهل کتابى که به شرط ذمه عمل نمىکند و حکم کافر حربى را دارد، از پناهندگى سیاسى یا اجتماعى برخوردار است بسیارى از مرتدها نیز زیر مجموعه اسلام زندگى مىکنند و در امنیت کامل بسر مىبرند. قبل از انقلاب افراد کافر حربى در کشور فراوان بودند، پس از انقلاب و تشکیل حکومت اسلامى اکثر آنها به عنوان مستأمن زیر پرچم حکومت دینى قرار گرفتند. دولت اسلامى هم به آنها پناهندگى داد و اکنون نیز در امان حکومتند. همه مارکسیستهایى که در کشور بسر مىبرند، از جهت حکم فقهى کافر حربىاند ولى کسى متعرض آنها نمىشود. مرتدهاى فراوانى نیز هم اکنون در جامعه زندگى مىکنند. هنگامى که دین حکومت مىکند، بسیارى را زیر چتر امنیت خود قرار مىدهد. پس ممکن است کسى مرتد و کافر حربى باشد، ولى اعدام نشود.
تفاوت احکام فقهى با حکومت فقهى در مسائل بین المللى و داخلى
احکام فقه با حکومت فقه از جهاتى متفاوت است. حکومت فقهى با عرض عریضش حکومت مىکند و منحصر در احکام فقهى حوزه اسلامى نیست. در حکومت فقهى جامعیت و حاکمیت دین مطرح است. از این رو، در تدوین قانون اساسى در مجلس خبرگان اول، برخى از اهل کتاب که در کمیسیون بودند، صریحاً گفتند: اگر شما نام جزیه را ببرید، از مسلمانهاى آلمان و سایر کشورهاى اروپایى هم جزیه خواهند گرفت. چون شما تعهد و میثاق بین المللى را امضا کردید. بنابراین امورى که جزو احکام بین المللى اسلام است با آنچه که به حوزه اسلامى اختصاص دارد، مانند نماز و روزه و...تفاوتهایى دارد. احکام دو قسم است: مثلاً میراث جزو احکام حوزه اسلامى است. اگر مسلمانى بمیرد اموالش میان ورثه مسلمانش تقسیم مىشود. دختر و پسر غیر مسلمان از مال پدر ارث نمىبرند. اما خرید و فروش، وفاى به عهد و امانت و... اینها جزو احکام بین المللى اسلام است. پس اگر مسلمانى جنسى را به کافر فروخت یا از او چیزى خرید، تطفیف، مغبون کردن، نپرداختن قسط جایز نیست. مسلمان حق ندارد حتى به میزان یک مثقال در معامله با کافر کم فروشى کند. خواه کافر، کافر ذمى و اهل کتاب باشد یا کافرحربى یا مرتد. همچنین وفاى به عهد و شرط واجب است. پس اگر تعهد و شرط کردیم و امضا نمودیم که اشخاص حقیقى و حقوقى طرفین در دو کشور یا مجموعه کشورها بر پایه مفاد قرارداد آزاد باشند، حکومت اسلامى نیز باید به این میثاق پاىبند باشد. اگر، آنان که دین را افیون مىدانند، بر اساس میثاق بینالمللى به ما امنیت مىدهند، ما نیز که با آنان پیمان عدم تعرض بستهایم، باید به این پیمان وفادار باشیم.
پس دولت اسلامى برپایه میثاق بین المللى ضامن حفظ امنیت هر فرد مسیحى و یهودى و زرتشتى و مارکسیست در کشور اسلامى است، همچنان که مسلمانان نیز بر اساس این پیمان در کشورهاى غیر اسلامى امنیت دارند. پس اگر کسى مرتد شد، فوراً اعدامش نمىکنند. آرى، استیمان سعه و ضیق دارد. این که چه کسى در امان باشد را شوراى امنیت ملى و مراکز تصمیمگیرى امنیت کشور باید تصمیم بگیرند. مرتد و کافر حربى که به امنیت کشور آسیب مىرساند از کافر حربى و مرتدى که اینگونه نیست، تفاوت دارد. مثلاً اقلیت چریکهاى فدایى غیر از اکثریت آنها بوده و هستند. اکثرىشان که دست به سلاح نبردند، گرچه کافر حربىاند و خدا و پیامبر و قیامت را نفى مىکنند، ولى کسى با آنها کارى ندارد. اکنون هم هستند و درامان حکومت اسلامى نیز به سر مىبرند. اما اقلى آنها که چریکهاى مسلح و درصدد براندازىاند، در امان نیستند و دلیل ایمن نبودن، محارب بودن آنهاست نه، ارتداد و کفرشان چون کافران حربى و مرتدین زیادى در کشور اسلامى زندگى مىکنند که نه تنها کسى متعرض آنها نمىشود بلکه حکومت اسلامى هم حافظ منافع و امنیت آنهاست. بنابراین حکومت فقهى با احکام فقهى از جهاتى متفاوت است. در حکومت دینى آزادى که مخل به نظام نباشد، به میزان کافى وجود دارد.
احکام حدود و قصاص در فضاى حکومت اسلامى
حکم مهدورالدم بودن مرتد که در فتاوا آمده، مربوط به فضایى است که حکومت اسلامى مستقر نباشد. و گرنه در فضاى حکومت اسلامى این حکم سبب هرج و مرج مىشود. از این رو، قصاص با این که از حد بالاتر است. یعنى اگر کسى قتل عمد مرتکب شود، به فتواى همه مهدورالدم است «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً»(3)؛ با وجود این در زمان استقرار حکومت اسلامى فتواى امام خمینى (ره) در آغاز به صورت احتیاط و در عمل به صورت لزوم این است: ولىّ دم به محکمه قضایى مراجعه مىکند و از راه دستگاه قضایى، یا حکم قاضى قاتل را قصاص کند. چون اگر خودش قصاص کند، باید عمدى بودن قتل را در محکمه قضایى ثابت کند، و گرنه خود او هم محکوم به اعدام مىشود. از این رو، براى جلوگیرى از این مشکل و مفسده هرج و مرج، در زمان استقرار حکومت اسلامى مورد قصاص را نیز باید به محکمه قضایى ارجاع داد، چه رسد به حدود که زمام آن به دست حاکم شرع است. تا قاضى حکم را انشا نکند، حد ثابت نمىشود.
در پایان به نقد و بررسى برخى از شبهاتى که با طرح مسئله ارتداد براى حمله به دین و فقه اسلامى صورت مىگیرد، اشاره مىشود:
1. ارتداد درخت مثمر است، نه درخت هرز
اگر کسى بگوید: ارتداد به منزله غده سرطانى و علف هرز نیست. بلکه درختى است که در کنار درختان دیگر روییده است. با این تفاوت که میوهاش با میوه سایر درختان تفاوت دارد. درختهاى دیگر سیب و گلابى و... مىدهند، این درخت میوه خاص خودش را دارد. پس باید مثال را تغییر داد. نباید گفت: این علف هرز را باید وجین کرد و این غده سرطانى را از بین برد.
اگر کسى به این تمثیل تا پایان بحث ملتزم باشد، معناى آن پذیرش تکثرگرایى و پلورالیزمى گستردهتر از آنچه که معروف است، خواهد بود. یعنى این تکثر گرایى تا مرز الحاد و توحید گسترش دارد. زیرا بر این اساس باید گفت: بخشى از حقیقت نزد ملحد است، و بخشى از آن نزد موحد. مسلمان و کافر هر یک گوشهاى از حقیقت را دارند. پس اگر ارتداد به منزله رویش درخت جدید با میوهاى تازه است که از آب و خاک طبیعت برخاست. بنابراین مرتد درخت مثمر و ثمربخش است نه علف هرز و این تفسیر، معنایى در پلورالیزم ندارد.
در پاسخ مىگوییم:
این سخن که مرتد مثمر است نه علف هرز، ناصواب است. مرتد با آن معنى که اشاره شد، نزد صاحب شریعت حقیقتاً علف هرز و غده سرطانى است که باید از باغ اجتماع ریشه کن و جدا شود. البته این حکم مربوط به کسى است که پس از تحقق فضاى دینى و برطرف شدن شبهات، علم و عمد و با تحقیق و برهان اسلام را بپذیرد، سپس از آن نکول کند.
با توجه به مطالبى که تاکنون گفته شد روشن مىشود:
اولاً: مرتد به کسى گفته مىشود که با آگاهى به حقانیت اسلام از روى علم و عمد و یا عناد یکى از اصول دین اسلام و یا یکى از ضروریات دین را که منتهى به انکار اصلى از اصول دین مىشود، انکار کند و اما اگر کسى بر اثر شبهه یا از روى قصور و جهل دچار تردید شود و یا عقیدهاش را تغییر دهد ارتداد بر او صدق نمىکند بلکه باید او را آگاه ساخت و به شبهه او پاسخ گفت.
ثانیاً: ارتداد در جایى است که نوعى توطئه و فتنهگرى علیه اسلام باشد و یا عملاً کارى انجام دهد که موجب استهزاء دین و تمسخر احکام الهى باشد چنان چه صاحب جواهر در اسباب تحقق ارتداد مىگوید: «...و دال صریحاً على الاستهزاء بالدین و الاستهانه به و رفع الید عنه کالقاء المصحف فى القاذورات و تمزیقه و استهدافه و وطئه و تلویث الکعبه»(4)؛ اگر کسى کارى کند که آن کار عملاً بر استهزاء دین و خوار شمردن به آن و دست شستن از دین دلالت کند این شخص مرتد است مانند این که قرآن را در محلّ آلودهاى قرار دهد و یا آن را پاره کرده و یا زیر پا بگذارد. که قصد او توهین باشد و یا کعبه را آلوده سازد.
ثالثاً: تفتیش عقاید صحیح نیست و کسى حق ندارد بررسى کند که فرد عقیدهاش چیست؟ بلکه همین که فردى ادعا کرد مسلمان است باید با او به عنوان مسلمان رفتار کرد و جان و مال و ناموس او محترم است.
رابعاً: اثبات ارتداد افراد و در نتیجه صدور حکم آن بسیار دشوار است از این رو اگر احیاناً احتمال شبهه یا جهل یا قصور در اظهار کفر وجود داشته باشد حکم ارتداد نسبت به مرتد دفع خواهد شد.
خامساً: حکم ارتداد بعد از اثبات ارتداد در محکمه و با صدور حکم از سوى قاضى، جریان پیدا مىکند نه این که هر که بخواهد حکم ارتداد را نسبت به افراد صادر کند و این عمل از هرج و مرج و خودسرانه عمل کردن جلوگیرى مىکند.
اما آن که واقعاً در صدد تحقیق است، همچنان که در مباحث پیشین بیان شد، کسى با او کارى ندارد. امام صادق (علیهالسلام) با زندیق هایى مثل ابن ابى العوجاء که در عصر آن حضرت بودند، بحث مىکرد و آزادانه آنها را به حضور مىپذیرفت. کسى که گرفتار شبهه است و معارف دینى براى او حل نشده است، یا در جایى دیگر زندگى مىکند که دسترسى به معارف اسلامى ندارد. یادر خانوادهاى به سر برده است که به مسایل دین آشنا نبودهاند، چنین افرادى از آن جهت که به یقین منطقى درباره دین دست نیافتهاند، حکم ارتداد درباره آنها شبهه ناک است. و حدود با شبهات دفع مىشود. بلکه اگر شبههاى نیز نداشته باشند، ولى در صدد الغاى شبهات در جامعه اسلامى هم نباشند و برخلاف قانون حاکم بر جامعه اقدامى نکند. جزو مستأمنین دولت اسلامى خواهند بود. مرتدهاى بسیارى در جامعه اسلامى و در پناه دولت زندگى مىکنند و کسى با آنها کارى ندارد. بنابراین، چتر حمایتى دولت اسلامى از یک سو، دفع حدود به شبهات، از سوى دیگر براى تأمین خون آنها کافى است.
اما این سخن که مرتد مانند درخت جدیدى با میوه تازهاى است که از آب و خاک طبیعت برخاست، سخنى گزاف و بیهوده است و سراز تکثر گرایى و پلورالیزم در مىآورد. و پلورالیزم و تکثر حقیقت مطلب باطلى است.
2. نقد اصولى بر رد حکم فقهى ارتداد
اگر کسى براى رد حکم فقهى در مسئله ارتداد به قاعده اصولى استدلال کند و بگوید: اساس حجیت خبر واحد در اصول، بناى عقلاست و چون بناى عقلا در مسئله دماء و فروج و اعراض بر احتیاط است. یعنى عقلا در موضوع خون و مال و ناموس اصل احتیاط را جارى مىکنند. پس عمل به خبر واحد در اثبات ارتداد و سپس صدور و اجراى حکم آن خلاف احتیاط است.
در پاسخ مىگوییم!
این اشکال هم ناصواب است. زیرا این مسئله در علم اصول درباره اصول عملیه محل اختلاف است که آیا مطلقا در شک در تکلیف و شکهاى بدوى (ابتدایى) برائت جارى است یا احتیاط؟ اخبارى مىگوید: در شبهات تحریمیه باید احتیاط کرد ولى اصولى برائت جارى مىکند. هرچند در خصوص اعراض و دماء و فروج برخى احتیاط کردهاند.
امارات که یکى از آنها خبر واحد است، هم به دلیل سیره متشرعه، هم به دلیل بناى عقلا از آن جهت که با امضا و عدم ردع شارع تثبیت شده است حجت است زیرا عقلاء، به خبر موثق عمل مىکنند. خبر ثقه خواه مربوط به عبادات باشد که پیامدهاى آن ابدى است، یا مربوط به حقوق و یا درباره حدود. مثلاً بحثهاى مربوط به قضا و محکمه قضایى را اخبار واحد اداره مىکند. خبر متواتر بسیار نادر است در زمان ائمه (علیهمالسلام) نیز این گونه بوده است. پس اگر فرد موثقى خبرى داد و انسان از خبر او اطمینان پیدا کرد، برابر آن عمل مىکند. از این رو اگر فرد موثّقى به دستگاه اطلاعاتى کشور درباره بمب گذارى در فلان مکان خبر بدهد، چنانچه از این خبر براى آنها اطمینان حاصل شود، ترتیب اثر مىدهند.
بنابراین اگر عقلاى عالم در مهمترین کارها (دماء و فروج و اعراض) به خبر موثق عمل مىکنند، محکمه عدل اسلامى نیز در موضوع حکم قتل مرتد به خبر موثق عمل مىکند. پس اگر در تطبیق کبرى بر صغرى شبهه باشد، حدود با آمدن شبهه دفع مىشود، «الحدود تدرأ بالشبهات» و این مسئله اختصاصى به دماء و فروج و اموال ندارد، هر حدى را شامل مىشود. اما اگر شبهه نباشد بناى عقلا بر عمل به خبر موثق است. چون خطر از دست دادن امر مهمتر مطرح است.
3. نقد کلامى بر حکم فقهى ارتداد
گاهى در نقد حکم مرتد در فقه مىگویند: در نظر عقلاء عالم حق حیات و حق آزادى اندیشه(حق آزادى بیان) دو امر مقدس و محترم است. زیرا هم حق حیات حق عمومى هر انسان است و بهمین دلیل حقوق بشر آن را امضا کرده است. از این رو جان انسان محترم است. و آزادى اندیشه نیز حق انسان است. زیرا تعقل و خردورزى هم محترم است. و هم آدمى در اندیشه آزاد. و حکم به قتل مرتد، بىتوجهى به دو حق اساسى و مسلّم بشر است. این حکم، حق حیات و عقل گرایى و اندیشه مدارى را از پاى در مىآورد.
در پاسخ این دسته مىگوییم:
این سخن نیز ناصواب است. زیرا حکم دین به قتل مرتد بىاعتنایى و بىحرمتى به اندیشه و عقل و استدلال نیست. این حکم مربوط به کسى است که به جنگ با خدا و رسولش برخاسته است، «یحاربون اللّه و رسوله»(5)؛ زیرا کسى که با شبهه و ویروسى که خود را به آن مبتلا کرده و آن را از روى علم و عمد در جامعه منتشر مىسازد. از این رو کار او نه عقل ورزى است نه اندیشهمدارى و چون کار او عقل ورزى و اندیشه مدارى نیست حیات او نیز مغتنم و محترم نیست. زیرا او مرزهایى را که انسان آفرین مشخص کرده است، درهم شکسته در حالى که حیات انسان و عقل و اندیشه او زمانى محترم است که سخنش محدود به مرزى باشد که انسان آفرین آن را مشخص کرده است.
بنابراین، تا آنجا که مرز تحقیق و اندیشه است، حرمتش محفوظ است. اما کسى که پس از تحقیق محققانه اسلام را پذیرفته سپس از روى علم و عمد انکار کرده است، اندیشه چنین کسى حرمت ندارد. به تعبیر قرآن اساساً چنین فردى سفیه است، نه صاحب عقل و اندیشه؛ «من یرغب عن ملّة ابراهیم الاّ من سفه نفسه»(6)؛ کسى که از آئین ابراهیم اعراض کند سفیه و کمخرد است.
پىنوشتها:
1. سوره توبه، آیه 6.
2. همان، آیه 4.
3. سوره اسراء، آیه 33.
4. جواهر الکلام، ج 41، ص 600.
5. سوره مائده، آیه 33.
6. سوره بقره، آیه 130.
