رئیس جمهور آینده و مسئولیتهاى او

سناریوى ثبت نام‏
اخبار وزارت کشور از ثبت نام تعداد 1010 کاندیداى ریاست جمهورى حکایت دارد و اینکه افراد زیادى نوبت ثبت نام پیدا نکردند!! این عدد و رقم شاید در دنیا بى‏سابقه باشد همچنانکه هویت بسیارى از داوطلبان و پایگاه اجتماعى آنان و میزان سن و سواد و سایر مشخصه‏هاى آنان نیز سابقه ندارد. سناریوى ثبت نام بدینگونه که اتفاق افتاد با شأن و جایگاه عالیترین مقام اجرائى کشور جدّاً در تعارض است و به عبارت واضح‏تر اهانت‏آمیز است. در کجاى دنیا اجازه داده مى‏شود یک شخص بى‏سواد براى احراز این مقام ثبت نام کند و مسئولان اجرائى انتخابات تنها با گرفتن یک برگ شناسنامه و 12 عکس فرم ثبت نام را بدست هر کس از راه رسید بدهند و چندین اداره و صدها نیرو را که از بیت المال حقوق مى‏گیرند درگیر این سناریو و وقت کشى نمایند؟! در کدام گزارش از کاندیداتورى ریاست جمهورى کشورهاى جهان خوانده‏ایم که یک بیمار روانى و... در مرحله ثبت نام در کنار چهره‏هاى فرهیخته، شایسته و سیاستمدار و مجرب بنشینند و به رقابت بپردازند؟!
هر چند مسئولان ثبت نام خلأ قانونى را در این ماجرا مطرح ساخته و گفته‏اند در اینجا هیچگونه محدودیت قانونى وجود ندارد ولى آیا در این کشور و در این وزارتخانه کسى نیست که به فکر این نقیصه قانونى باشد و راه کارى براى آن بیابد و لایحه یا طرحى به مجلس ارائه دهد و تدوین قانون کند و به این سناریو پایان دهد؟!
بسیارى از ثبت نام کنندگان به امید اینکه وام و تسهیلاتى بگیرند به میدان آمده و ثبت نام و کاندیداتورى را با صف تخم مرغ و شیر یارانه‏اى اشتباه کرده‏اند. آثار نامطلوب این بى‏قانونى
الف - همانگونه که اشاره کردیم این نحوه ثبت نام فلّه‏اى و کوپنى در شأن نظام نیست، درست مانند این است که جمعى عمله و کارگر صفر کیلومتر و یا دانش‏آموزان خود را براى استادى دانشگاه نامزد کنند اینها شأن اساتید فرهیخته و اندیشمند و مقام استادى را پائین مى‏آورند بدون اینکه بر شأن خود بیفزایند آیا در گزینش استادى دانشگاه از این افراد بى سواد یا کم سواد و بعضاً خیالاتى و داراى مشکل روانى مدارک مى‏گیرند و ثبت نام مى‏کنند و آن را منافى با شأن استادى نمى‏دانند؟ پس چرا در ثبت نام ریاست جمهورى اینهمه سهل انگارى و بى تفاوتى و بى‏عملى؟ همه مى‏گویند خلأ قانون داریم اما هیچکس نمى‏گوید مگر جبران این خلأ قانونى چقدر کار مى‏برد و چه مئونه‏اى لازم دارد؟!
اتلاف نیرو و بیت المال‏
مشکل دیگر ایجاد زحمت و دردسر و وقت کشى براى چندین اداره و هدر دادن نیروهاى مادى و انسانى. تصور کنید ارسال 1010 پرونده براى اداره ثبت احوال و وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و دیگر نهادها اگر بخواهد عمل شود تا گرفتن پاسخ چه مقدار نیرو هدر مى‏دهد که براى بسیارى از آنها حتى صرف یک ورقه ثبت نام ارزش ندارد چیزى جز اتلاف کاغذ و گرفتن وقت مجریان نیست و از مصادیق بارز اسراف و تبذیر است تا چه رسد به وقت گذارى و ارسال مراسلات به این اداره و آن نهاد تا برسد شوراى نگهبان و در این میان هزاران ساعت عمر ارزشمند مسئولان رسیدگى به پاى این اعمال پوچ هدر مى‏رود بدون اینکه پشیزى بازدهى داشته باشد و مایه تأسف است که اینهمه آدمهاى عاقل و درس خوانده همه ساله این وضع نامطلوب را تحمّل مى‏کنند و چاره‏اى نمى‏اندیشند؟ و با یک لایحه یا طرح به این سناریو پایان نمى‏دهند؟! خوراک تبلیغاتى براى بیگانه‏
بعد دیگر این سناریو فراهم ساختن خوراک تبلیغاتى براى رسانه‏هاى بیگانه و جوسازى بر ضد نظام و مدیریت کشور تا شوراى نگهبان است. در میان این کاندیداها کسانى هستند که فاقد شرائط لازم و مصرح در قانون اساسى مى‏باشند و عنوان رجال سیاسى نه از نظر فکرى و نه از جهات دیگر بر آنان صدق نمى‏کند نه درک سیاسى دارند و نه تدبیر و نه صلاحیت و حسن شهرت و بعضاً مشکل قانونى دارند و خود مى‏دانند که رد صلاحیت خواهند شد با این حال با ثبت نام و اعلام حضور ایجاد مشکل مى‏کنند تا نظام را در بن‏بست قرار دهند و هنگامى که رد صلاحیت شدند به بیگانگان آمار بدهند و جوّ سازى کنند که شوراى نگهبان به صورت گسترده عده زیادى را رد صلاحیت کرده است! هدف اینها این است که با شانتاژ سیاسى و جوّ سازى به دشمنان میهن اسلامى خدمت کنند و انگ خشونت و ضد دموکراسى به نظام بزنند در حالى که اینها اگر به همان کشورهاى بیگانه که دوستشان دارند بنگرند و ملاک‏هاى آنها را در تصدى پست‏هاى کلیدى مانند نمایندگى مجلس یا ریاست جمهورى ببینند، از نظام اسلامى طلبکارى نمى‏کنند. بعضى از اینها عناصرى هستند که نظام را قبول ندارند و با کمال پرروئى پست وکالت و وزارت و ریاست جمهورى آن را مطالبه مى‏کنند! اینها به این نکته نمى‏اندیشند که حاکمیت بر این مردم براى کسانى مشروعیت دارد که مانند همین مردم فکر کنند(البته اکثریت جامعه نه چند هزار دگراندیش ورشکسته سیاسى یا خود فروخته و واداده). عرصه آزمایش اصولگرائى‏
از ثبت نام بگذریم به اصل موضوع بپردازیم به هر حال جمعى از افراد با صلاحیت که در صدر این جدول قرار دارند اینها از شایستگى احراز پست ریاست جمهورى برخوردارند و چون بیش از یک نفر بالاخره احراز این مسئولیت را نخواهد نمود رقابت امر طبیعى است اما رقابت در فرهنگ ما قواعد خود را دارد، تصدى یک پست و مقام هرگاه با مسئولیت و انجام تکلیف همراه باشد همدلى و همنوائى را حاکم خواهد ساخت. آزمایشى است حساس که انقلابى گرى و اصول گرائى را محک مى‏زند. سخن با اصول گرایان است و آنانکه امروزه در جامعه پایگاهى دارند و در شوراهاى اسلامى و انتخابات مجلس اعتماد مردم را بدست آوردند و این اعتماد ارزان بدست نیامده که ارزان از دست دهیم. مردم تجربه‏هاى تلخى از عملکرد گذشته برخى جریان‏هاى سیاسى دارند جریانى که مى‏خواست پست‏هاى کلیدى کشور را در دست داشته باشد و زیر پوشش اصلاح‏طلبى هرچه مى‏خواهند بکنند اما مردم آنها را کنار گذاشتند چرا که آنان را در جهت مصالح خود ندیدند. این تجربه باید براى نیروهاى اصولگرا درس‏آموز باشد مراقب باشند ناخواسته به دامى نیفتند که دیگران افتادند دام انحصارطلبى و جناح بازى و خود محورى.
مردم با کسى خویشاوندى ندارند به راحتى کسانى را بالا مى‏برند و به راحتى پائین مى‏آورند و بهتر است این را به سنت الهى پیوند بزنیم که مى‏فرماید: «انّ اللّه لایغیّر ما بقوم حتى یغیّروا ما بانفسهم» خداوند سرنوشت ملتى را دگرگون نمى‏کند مگر آنکه راه و روش خود را دگرگون سازند. وجدان عمومى نیز با این سنت خداوندى پیوند خورده و این خدا است که دلهاى مردم را به سوى افراد توجه مى‏دهد یا از آنها رویگردان مى‏سازد. بنابراین نباید غرور ما را بگیرد و در انجام وظیفه غفلت کنیم. یکى از این عرصه‏هاى آزمایش همین انتخابات ریاست جمهورى است و رقابت کاندیداها و فعالیت هواداران آنها که احتمال تنش و تخریب دور از تصور نیست و امیدواریم چنین نباشد. و نیروهاى خودى و اصولگرا و همه وفاداران به نظام از این مرحله سخت سربلند عبور کنند و حضور حداکثرى با نتیجه مطلوب محقق گردد و دولت آینده تشکیل شود به نوعى که همسوى با آرمان‏هاى انقلاب و خط مشى امام و رهبرى و رضاى خداوند و مصلحت مردم شریف ما باشد به مسئولیت خود بپردازد. اما فرصت طلبان‏
در جریان انتخابات حتى در جبهه اصولگرایان احتمال وجود مواردى هست که برخى فرصت طلبان برآنند تا در دولت آینده جاى پائى براى خود فراهم کنند و آنانکه در آزمایش مسئولیت غش و خلل داشتند بار دیگر در دستگاه‏هاى حاکمه نفوذ کنند و تجارب تلخ گذشته تکرار شود. دغدغه اصولگرایان در این مورد کم نیست. آنها بیم آن دارند که دولت آینده به دست نااهلان بیفتد لذا تذکر این نکته مهم است که کانال‏هاى نفوذى‏ها رصد شود و زمینه سوء استفاده منتفى گردد. آنچه اجتناب‏ناپذیر است اینکه نباید اجازه داد دولت آینده به دست لیبرال‏ها، سکولارها، فرصت طلب‏ها و رانت خواران بیفتد و این همان سفارش امام راحل است که فرمود: چه در میان شما باشم یا نباشم اجازه ندهید انقلاب به دست نامحرمان بیفتد. این مسئولیت امروز ما است که تمام هم خود را مصروف داریم حریم انقلاب حفظ و حراست شود که همیشه لطمه‏ها از سوى نفوذى‏ها متوجه شده و این انتخابات یکى از حساس‏ترین آنهاست. شرائطى است که شیطان بزرگ به نحو آشکار مخالفان نظام را مورد حمایت قرار داده و آنان را به کمک‏هاى مالى و تبلیغاتى دلگرم ساخته و غفلت و سهل انگارى ما مجالى براى اجراى این توطئه خواهد بود. لذا توصیه ما به کاندیداهاى اصولگر و هوادارانشان این است که این گذرگاه حساس را لحاظ نموده و در صورت موفقیت در احراز پست ریاست جمهورى وزیران و همکاران خود را از کسانى برگزینند که به سرنوشت اسلام و امت و مصالح جامعه فکر مى‏کنند. و تجربه خوبى از گذشته دارند. شرائط کنونى کشور بسیار حساس است از یکسو شرائط خارجى و خط نشان هائى که بیگانه براى ما مى‏کشد که صلابت و قاطعیت و تدبیر است که مى‏تواند از این گذرگاه خطیر عبور کند و کشتى میهن را سالم به ساحل رساند، کوتاه آمدن در برابر بیگانگان و تسلیم خواسته‏هاى آنان شدن ضربه‏هاى سهمگین بیشترى را دنبال دارد که باید از آن پرهیز شود و دولت آینده حتماً از آن غافل نخواهد بود.
مسائل داخلى نیز بسیار پیچیده و حساس است. ضربه‏هاى گوناگونى وارد بر فرهنگ جامعه و اخلاق نسل جوان از سوى بیگانه و با همدستى ستون پنجم و تساهل و تسامح مسئولان وارد آمده دولت آینده باید براى جبران این خسارتها کمرببندد و خاکریزهاى ویران شده عفاف و حجاب و اخلاق و فرهنگ را در فضاى جامعه و دانشگاه و رسانه‏ها و محیطهاى دیگر بازسازى کند و فرصت را از مروّجان فساد بگیرد و رئیس جمهور آینده از هم اکنون باید به این مسئولیت بیندیشد و براى آینده برنامه داشته باشد.
در مسائل اقتصادى و معیشتى نیز مشکل کم نیست، بیکارى و سردرگمى جوانان و فشارهاى اقتصادى امنیت اجتماعى را تهدید مى‏کند و با خطر جدى روبرو مى‏سازد و این در حالى است که سوءاستفاده و رانت خوارى و مفاسد مالى کابوس براى کشور پدید آورده و دولت آینده و سایر نهادهاى مسئول براى برخورد با این معضلات جدى باشند و برنامه ریزى کنند.

پاورقی ها:

تعداد مشاهده مقاله: 83