ولایت عامه در آثار فقهى سیّدمحمدکاظم یزدى

سیّد محمد کاظم یزدى، از فقهاى برجسته قرن چهاردهم هجرى بود که در حرکتهاى سیاسى روزگار خود، حضورى فعال و تاثیرى انکار ناپذیر داشت. او تا پایان حیات پر بار خود، به حمایت و هدایت مسلمانان پرداخت و براى حل مشکلات سیاسى و اجتماعى آنان، بى دریغ تلاش کرد. ده‏ها فقیه و مجتهد در مکتب او پرورش یافته‏اند، فقهایى که هر یک تفکر فقهى و سیاسى شیعه را به نمایش گذارده و آموزشها و دیدگاه‏هاى او را باز تاب داده‏اند. بسیارى از عالمانِ نقش آفرین در عرصه‏هاى سیاسى و اجتماعى در اواخر دوره قاجار و پهلوى، مستقیم و یا غیر مستقیم، از شاگردان او بوده‏اند.

هر چند جایگاهى که کتاب عروة الوثقى در حوزه‏هاى شیعى پیدا کرده و در صدر آثار فقهى مورد مراجعه جاى گرفته، غبار غربت را در بعد علمى و فقهى از چهره تابناک این فقیه مجاهد زدوده است، امّا هنوز منزلت و جایگاه وى در ابعاد گوناگون، از جمله حوزه معرفت سیاسى و نقش او در پایه ریزى نظام سیاسى مبتنى بر شریعت، همچنان ناشناخته است، تاجایى که شمارى از دگر اندیشان، چهره‏اى صد در صد مخالف آن چه سیّد بدان باور داشته و عمل مى‏کرده، از او ترسیم کرده‏اند.

آیا شخصیت فقهى و علمى و تأثیر وى، بر بخش بزرگى از نهضتهاى شیعى معاصر، بویژه رهبرى ایشان در نهضت عراق، ایجاب نمى‏کرد که محققان و صاحب نظران، به کالبدشکافى اندیشه‏هاى فقهى و مبانى فکرى وى بپردازند؟

سیّد یزدى، از شاگردان میرزاى شیرازى است. در مکتب سامرا بین سیاست و دیانت پیوندى ناگسستنى برقرار بود. به گونه‏اى که شاگردان این حوزه، مرد میدان سیاست و دیانت، با هم بودند. او همانند استادش، افزون بر عرصه فقاهت، در عرصه سیاست نیز حضورى نقش آفرین و اثرگذار داشته است. نقش و تأثیرگذارى او در جنبش تحریم تنباکو، نهضت مشروطه و مشروعه و نهضت علماى شیعه علیه سلطه استعمار روس و انگلیس و ایتالیا در ایران، عراق و لیبى و از همه مهم تر، رهبرى نهضت اسلامى عراق، در جنگ اول جهانى، غیر قابل انکار است. مأموران سیاسى روس و انگلیس نیز، به سلطه سیاسى و فقهى او بر قلوب بخش بزرگى از مسلمانان در ایران، عراق، آسیاى مرکزى و قفقاز اعتراف کرده و براى تنظیم سیاستهاى استعمارى خود، این مطلب را مورد ملاحظه قرار داده و نگرانى عمیق خود را از اعمال چنین اقتدارى اعلام کرده‏اند.1

با این همه، شمارى از نویسندگان داخلى و خارجى از روزگار سیّد، تا امروز، تلاش ورزیده‏اند که چهره‏اى منزوى و به دور از سیاست از وى، ترسیم کنند2. در سالهاى اخیر، شمارى از نویسندگان مغرض، یا غافل و ناآگاه تلاش کرده‏اند که سیّد یزدى را منکر ولایت فقیه وانمود کنند3. ویااین که نظریه دیگرى را به وى نسبت دهند.4 در این نوشتار با نگاهى به دیدگاه‏ها و فتواهاى ایشان، نشان خواهیم داد که مدعیان، ذهنیات و پندارهاى خود را به عنوان اندیشه‏ها و سیره وى، عرضه داشته و با برداشتهاى گزینشى و سیاسى از سخنان و سیره عملى او، واقعیتها را وارونه نشان داده‏اند. با توجه به آثار فقهى و اسناد موجود، ایشان، نه تنها به ولایت عامه فقیه باور داشته که آن را نیز اعمال کرده است.5

البته، سیّد یزدى، کتاب و یا مقاله‏اى مستقل در باره ولایت فقیه ندارد; امّا در بابهاى گوناگون فقه از نیابت، ولایت و مسائل مرتبط با آن سخن گفته است. بنا براین، براى فهم دیدگاه ایشان درباره ولایت عامه فقیه، مراجعه به کتابهاى فقهى فتوایى، بویژه عروة الوثقى و حواشى ایشان بر رساله‏هاى بزرگان فقها، ضرورى است. وى در این آثار، بر مبناى نیابت عامه، مشى کرده است. فتواهاى او در بابهاى گوناگون فقه، بیان‏گر آن است که نیابت از دیدگاه ایشان به باب قضا و فتوا و توابع قضا همانند امور حسبیه، به معناى حداقلى آن، منحصر نیست، بلکه در مسائل گوناگون این نیابت مورد قبول ایشان بوده است.

در این مقال، پاره‏اى از مواردى را که ایشان به ولایت فقیه و نفوذ حکم حاکم در آن، تصریح کرده، یاد آور مى‏شویم، تا ضمن شناخت شمول و گستردگى حوزه ولایت، با موارد آن نیز تا حدودى آشنا شویم. اما پیش از آن، اشاره به اصل نیابت در اندیشه سیّد یزدى مفید و مناسب مى‏نماید.

 

نیابت، در اندیشه سیّد یزدى

نیابت، از عناصر اصلى و اختصاصى فقه شیعه در تفسیر و تحلیل ولایت فقیه است. به طور کلى، در هر نیابتى، نایب جایگزین منوب عنه بوده و از طرف او تصرف مى‏کند. در حقیقت، هر اقدامى از سوى نایب، به منزله اقدام ولىّ اصلى است. با صرف نظر از اختلافهایى که در سعه و ضیق دایره نیابت مطرح است، در فقه شیعه، تعبیر نیابت فقها از امام زمان (ع) در کلمات فقها از روزگار شیخ مفید تا امروز، رواج داشته است. حتى، اگر ولایت در قضاوت خلاصه شود و فقیه فراتر از قضاوت، شأن و مقامى نداشته باشد، باز هم، حق قضاوت، مستند به نیابت از معصوم است. سیّد یزدى، در آثار فقهى و فتوایى خود، همانند صاحب جواهر، بر اساس نیابت عامه، به اظهار نظر در مسائل گوناگون پرداخته است.

از باب نمونه، در ملحقات عروه مى‏نویسد:

»اذا کان صاحب الحق هو الامام - عجل الله تعالى فرجه - کمیراث من لا وارث له و المنذور له (ع) و الوقف علیه و نحو ذلک، او کان هو الولى على صاحب الحق کالاوقاف التى لامتولى لها و المال المجهول مالکه و المظالم و النذور لسائر الائمه (ع) و الاوقاف علیهم و نحو ذلک، فالمدعى فى زمن الغیبه هو نائبه العام و هو الفقیه الجامع للشرایط6... . »

در هر جا که صاحب حق امام زمان (ع) باشد، مانند: میراث کسى که وارثى ندارد، و نذر و وقف براى امام (ع) و امثال آن و نیز در هر موردى که امام ولایت بر صاحب حق داشته باشد، مانند: اوقاف بدون متولى، اموالى که صاحبان آن مشخص نیستند و نذرها و وقفهایى که براى دیگر ائمه (ع) شده و مانند آن، در همه این موارد، مدعى در روزگار غیبت، نایب عام امام، یعنى فقیه جامع الشرایط مى‏باشد.

در بحث مصرف زکات، کارگزارانى را که از سوى امام معصوم، یا نایب خاص او و یا نایب عام او، در روزگار غیبت، مامور گردآورى زکات مى‏شوند، یکى از گروه‏هایى مى‏داند که مستحق دریافت زکات‏اند:

»و الاقوى عدم سقوط هذا السهم فى زمان الغیبه مع بسط نایب الامام فى بعض الاقطار. نعم یسقط بالنسبه الى من تصدى بنفسه لاخراج زکاته و ایصالها الى نایب الامام7. »

قول قوى تر این است که این سهم درروزگار غیبت، با بسط نایب امام (ع) هرچند در برخى از اقطار، ساقط نمى‏شود. بله، به نسبت کسى که خودش تصدى رساندن زکات را به نایب امام بر عهده گرفته این سهم ساقط مى‏شود.

بسط ید، وقتى در باره امامان به کار برده مى‏شود که زمینه براى دخالت در تدبیرامور جامعه وبرعهده گرفتن حکومت وجود داشته باشد. بسط ید در رابطه با فقها نیز، به همین معناست.

در رساله سوال و جواب در پاسخ به این پرسش: با مطالبه حاکم شرع، آیا دادن زکات به او واجب است، همان گونه که با مطالبه امام واجب است، یا نه؟ و بر فرض وجوب، آیا اگر مخالفت کند، صحیح است؟

مى‏نویسد:

»اقوى عدم وجوب است، اگرچه احوط است خروجاً عن شبهة الخلاف، حیث ان بعضهم قال بالوجوب حتى مع عدم المطالبه، مع انه یمکن دعوى شمول عمومات ادله النیابه للمقام، اذ لایتفاوت الحال بین المقام، و بین سائر الامور العظام المحتاجه الى ولى خاص، او عام مثل اموال الغیب و الایتام8... »

سخنان یاد شده بیان‏گر آن است که ایشان نیابت عامه را اصلى مفروغ عنه گرفته است; لذا در مورد یاد شده مى‏گوید: ممکن است بگوییم که ادله نیابت، شامل این جا نیز مى‏شود، و بین این مورد و دیگر موارد مهمى که نیاز به ولىّ خاص دارد، تفاوتى نیست. به عبارت دیگر، در این جا ایشان کارها را به دوقسم تقسیم مى‏کند:

الف. زکات و امور مهمه دیگرى که نیاز به ولىّ دارد.

ب. امورى همانند اموال غُیّب و قُصّر که از آن به عنوان حسبه )به معناى حداقلى آن( یاد مى‏شود.

ایشان بر این باور است که ادله نیابت هر دو مورد را شامل مى‏شود.

سیّد در ادامه پاسخ یادشده مى‏گوید: ممکن است گفته شود:

»وجوب دادن زکات به امام، از باب ولایت عامه ایشان نیست، تا ادله نیابت شامل آن شود، بلکه از باب آن است که امام (ع) همانند پیامبر اولویت بر انفس دارد. »

اگر فرض کنیم که: سیّد این اشکال را پذیرفته است، نتیجه آن مى‏شود که ایشان، ولایت عامه پیامبر و امام رابراى فقها پذیرفته; امّا ولایت بر انفس را نپذیرفته است. و ممکن است پرداخت وجوب زکات را به امام از مصادیق دوم به شمار آوریم. این همانند سخن شیخ انصارى در مکاسب است و با اثبات ولایت و نیابت عامه در امور عامه از سوى ایشان منافاتى ندارد.9

در بحث خمس مى‏نویسد:

»النصف من الخمس للامام (ع) امره فى زمان الغیبة راجع الى نائبه و هوالمجتهد الجامع للشرایط فلابد من الایصال الیه او الدفع الى المستحقین باذنه.10»

نیمى از خمس از آن امام (ع) است و در روزگار غیبت در اختیار نائب امام، یعنى مجتهد جامع الشرایط، قرار مى‏گیرد. بنا بر این، باید به او داد و یا به اذن او به مستحقان آن رساند.

در بحث طلاق زن به حکم حاکم نیز، یاد آور مى‏شود که حاکم شرعى به نیابت از امام معصوم (ع) به طلاق اقدام مى‏کند.11

براساس باور به همین اصل نیابت است که مى‏گوید:

»فقیه براى برخى از کارهاى ولایى مى‏تواند به فردى وکالت بدهد و یا او را براى انجام آن کار برگمارد. »

نصب در فقه شکل خاصى از به حقیقت پیوستن ولایت است. مقصود آن است که مقام نصب کننده به فرد یا افرادى براى انجام امورى، سمتى را اعطا مى‏کند و در اثر آن، ولایت براى او ایجاد مى‏شود، به گونه‏اى که با این اعطا براى دخالت و تصدى، صلاحیت پیدا مى‏کند. در این صورت بقا و دوام ولایت منصوب، به استمرار ولایت مقام نصب کننده، وابستگى دارد. سیّد در این باره مى‏نویسد:

»کسى که از سوى مجتهد، براى تصرف در اوقاف یا اموال محجوران، وکالت داشته باشد، با فوت آن مجتهد، عزل مى‏گردد، بر خلاف فردى که از سوى مجتهد، نصب شده باشد; مثل این که مجتهدى او را براى سرپرستى اوقاف و یا محجوران، نصب کرده باشد که در این صورت، با فوت آن مجتهد ولایت متولى و قیّم، از بین نمى‏رود.12»

پس از اشاره‏اى گذرا به اصل نیابت از نگاه سیّد، به پاره‏اى از دیدگاه‏هایى که بیان‏گر باور وى به ولایت عامه فقیه است، اشاره مى‏کنیم:

بیش‏تر فقهاى شیعه، از پیشینیان و پسینیان، مسائل مربوط به ولایت فقیه و اختیارات حاکم اسلامى را در بابهاى گوناگون فقه طرح کرده و نمونه هاى بسیارى از ولایت و نفوذ حکم حاکم را آورده‏اند که گستردگى دایره حکم حاکم اسلامى و فقیه جامع الشرایط را به روشنى مى‏توان از آنها فهمید.13 صاحب عروه نیز همین مسیر را پیموده است و در آثار فقهى خود، در بابهاى گوناگون، به روشنى از ولایت و نفوذ حکم حاکم و گستردگى دایره حکم وى، سخن به میان آورده است که در این جا، به نمونه‏هایى از دیدگاه وى اشاره مى‏کنیم:

 

حکم حاکم شرع به ثبوت رؤیت هلال

بسیارى از فقها به ثبوت رؤیت هلال و وقوف در عرفات و منى، به حکم حاکم وفقیه جامع الشرایط فتوا داده‏اند. سیّد یزدى در کتاب الصوم عروة الوثقى، حکم حاکم را از جمله راه‏هاى ثبوت هلال ماه دانسته است.14 و در کتاب سؤال و جواب، این مسأله را با توضیح بیش‏ترى آورده است:

»ثبوت هلال به چند چیز است: ... حکم حاکم شرع جامع الشرایط، چه از روى علم و رؤیت خودش حکم کند، و یا از شهادت عدلین. و امّا اخبار حاکم، بدون انشاء حکم، منزله عدل واحد است که محتاج است به ضم شاهد دیگر.15»

باورمندان به حجیت حکم حاکم در رؤیت هلال، به دودسته از روایات در این باب استدلال کرده‏اند:

الف. روایاتى که اجازه این کار را به امام معصوم داده وپیروى از حکم امام را دراین باب واجب و رد آن راحرام شمرده‏اند. این فقیهان بر این نظرند که این وظیفه در روزگار غیبت، به نایب عام امام، که فقیه جامع الشرایط باشد، سپرده شده است.

ب. اطلاق ادلّه‏اى که بر نفوذ حکم فقیه جامع الشرایط دلالت دارد، همانند مقبوله و توقیع. درمقبوله آمده است:

»من فقها را حاکم قرار دادم و کسى که حکم آنان را ردّ کند، ائمه معصومین (ع) را ردّ کرده است. »

ردّ چه در موضوعات مورد مخاصمه و چه در غیر آن، رد امام معصوم به شمار مى‏آید16.

و در توقیع نیز آمده است: که در حوادث واقعه، به روایت گران احادیث ما، یعنى حاکمان شرع، رجوع کنید. قول و حکم آنان در مطلق حوادث، چه قضایى و چه غیر قضایى، حجت و نافذ است و باید از آن پیروى شود.

سیّد یزدى، در باور به حجیت حکم حاکم، با مشهور و بزرگان از فقها چون: شهید اول17، کاشف الغطاء18، صاحب مدارک19، محقق سبزوارى20، شیخ انصارى، آخوند خراسانى، و همچنین استادش میرزاى شیرازى بزرگ و دیگر فقیهانى که بر صراط النجاة شیخ انصارى حاشیه زده‏اند هماهنگ است.21

افزون بر این، سیّد یزدى، در این باب مى‏نویسد:

»لایختص اعتبار حکم الحاکم بمقلدیه، بل هو نافذ بالنسبه الى الحاکم الاخر ایضا، اذا لم یثبت عنده خلافه.22»

حکم حاکم به مقلدان او اختصاص ندارد، بلکه نسبت به حاکم و مجتهدان دیگر نیز نافذ است; یعنى پیروى از حکم او بر آنان نیز واجب است، مگر این که خلاف آن در نزد آنان ثابت شده باشد; زیرا ادّله حجیّت و نفوذ حکم حاکم، آنان را نیز، در بر مى‏گیرد.

به عبارت روشن تر، سخن امام عصر (ع) در توقیع اسحاق بن یعقوب، که حاکم را حجّت خویش قرارمى دهد و در مقبوله عمر بن حنظه، که وجوب رجوع به حکام شرع و عدم جواز ردّ و مخالفت با آنان را بیان مى‏کند، اطلاق دارد و همه مردم را ملزم به اطاعت از حکم حاکم مى‏کند. همه کسانى که حجیّت حکم حاکم را پذیرفته‏اند، به عمومیت نفوذ حکم حاکم و لزوم پیروى از آن نیز فتوى داده‏اند.

آقاى خویى درذیل عبارت یادشده مى‏نویسد:

»و على تقدیره فلا یفرق فیه بین مقلدیه و مقلدى غیره حتى المجتهد الاخر و ان کان اعلم و الناس کلّهم مقلدوه و لا مقلّد لهذا المجتهد الحاکم اصلاً بمقتضى اطلاق الدلیل... . »23

اگر حجیّت قول حاکم را پذیرفتیم، در حجیّت و نفوذ آن، بین مقلدان خود او و مقلدان دیگر مراجع، تفاوتى نیست، همه وظیفه دارند، پیروى کنند، بلکه مجتهد دیگر، هر چند اعلم باشد و همه مردم مقلّد او باشند و فقیه حاکم، هیچ مقلّدى نداشته باشد، موظّف است از حاکم پیروى کند; زیرا دلیل اطلاق دارد.

کسانى که حکم حاکم را در رؤیت هلال حجّت دانسته‏اند، به اطلاق ادله در این باب استناد کرده‏اند، از این روى، تفاوتى بین حکم حاکم درباب قضا و غیر قضا از جمله امور سیاسى و اجتماعى نیست; زیراکه اطلاق ادّله حجیت حکم حاکم، همه موارد یاد شده را در بر مى‏گیرد.

حکم حاکم شرع بر پرداخت زکات و...

سیّد کاظم یزدى، در کتاب زکات، در بسیارى از مسائل، با توجه به نیابت و ولایت عامه فقیه، فتوا داده است. به عنوان نمونه: فقها، پرداخت زکات را در زمان غیبت، به فقیه جامع‏الشرایط افضل و احوط دانسته‏اند، بویژه اگر آن را مطالبه کند; چرا که او به مصارف آن آگاه‏تر از دیگران است. ولى فتوا به عدم وجوب داده‏اند، امّا در صورتى که فقیه، بنابر مصالحى، مثل لزوم صرف آن در مصارفى خاص، حکم دهد که باید زکات را در اختیار او قرار دهند،24 صاحب عروه، در این فرض بر مقلدین آن فقیه لازم شمرده که زکات را در اختیار او قرار دهند، ولى نائینى و کاشف الغطاء، این وظیفه را بر همگان لازم شمرده‏اند، حتى گفته‏اند: غیر مقلدین نیز چنین وظیفه‏اى دارند.25 نظیر همین مسأله در زکات فطره هم به چشم مى‏خورد.26

صاحب جواهر، که از معتقدان به همین دیدگاه است، در پاسخ به صاحب مدارک که مى‏نویسد:

»بحث از این مسأله در زمان غیبت امام معصوم (ع) مورد ندارد; چرا که این حکم اختصاص به زمان حضور امام (ع) دارد. »

مى نویسد:

»این سخن درست نیست. این مسأله اختصاص به زمان حضور امام ندارد; زیرا ادله‏اى که بر حکومت فقیه دلالت مى‏کنند، او را در زمره اولى الامر قرار مى‏دهند که اطاعت از آنان واجب است. »27

صاحب عروه در مسأله 14 زکات مى‏نویسد:

»اذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامة، برئت ذمة المالک و ان تلفت عنده بتفریط او بدونه. او اعطى لغیر المستحق اشتباها.»

اگر فقیه، زکات را از باب ولایت عامه دریافت کرد، مالک براءت ذمه پیدا مى‏کند; هر چند در نزد آن فقیه، با تفریط و یا بدون آن تلف شود و یا به غیر مستحق به اشتباه داده شود.

در پاره‏اى از موارد، سیّد یزدى، حاکم را متولّى اخراج زکات مى‏شمارد، مثل کسى که ولى ندارد و مرتدى که حق تصرف در اموالش را ندارد.28 همچنین فروش زراعتى را که زکات بدان تعلق گرفته، نسبت به مقدار زکات فضولى شمرده و اجازه آن را در اختیار حاکم شرعى قرار داده است.29

در صورتى که حاکم، زکات را به کسى بدهد و سپس معلوم شود که غنى و بى‏نیاز بوده، حاکم ضامن نیست.30

شمارى از فقها، بین دو صورتى که حاکم به عنوان وکالت از طرف مالک به شخص زکات بدهد، یا به عنوان ولایت، تفکیک قائل شده و او را در فرض اول ضامن شمرده‏اند.31

مأموران جمع‏آورى زکات، از طرف امام یا نائب او، یکى از گروه‏هایى هستند که مستحق دریافت زکات‏اند و این حکم، اختصاص به عصر حضور نداشته، بلکه درعصر غیبت نیز چنین است. در حالى که شمارى از فقها، آن را مخصوص عصر حضور دانسته‏اند.32

در زکات، سهمى براى جلب کافران به اسلام و همراهى با مسلمانان در جهاد ونیز به مسلمانان سست ایمان براى تقویت اعتقادات‏شان و یا به خاطر جلب آنان درهمراهى با مسلمانان در جهاد و دفاع، در اختیار حاکم اسلامى است. از عدم قید به روزگار حضور، استفاده مى‏شود که این سهم در روزگار غیبت نیز بر قرار است.33

»یستحب للفقیه او العامل او الفقیر الذى یاخذ الزکاة الدعا للمالک بل هو الاحوط بالنسبه الى الفقیه الذى یقبض بالولایه العامه. »34

مستحب است که فقیه، عامل جمع‏آورى زکات و فقیر که آن را مصرف مى‏کند، براى مالک دعا کنند، ولى این کار براى فقیهى که زکات را به عنوان ولایت عامه دریافت مى‏کند، احوط است.

»یجوز دفع الزکاة الى الحاکم الشرعى بعنوان الوکالة عن المالک فى الاداء، کما یجوز بعنوان الوکالة فى الایصال و یجوز بعنوان انه ولى عام على الفقراء. »35

همان‏طور که مى‏توان زکات را به عنوان وکالت در ادا و یا ایصال به فقیه داد، مى‏توان به عنوان این‏که او »ولى‏عام بر فقراست» نیز در اختیار او گذاشت. البته در هر صورت، نیت زکات متفاوت مى‏شود.

»وقتى حاکم شرعى زکات را از طرف ممتنع پرداخت مى‏کند نیت زکات را نیز بر عهده مى‏گیرد. و همین گونه است اگر زکات را از کافر بگیرد، به هنگام اخذ و یا پرداخت، نیت زکات مى‏کند. »36

در عروه و پاره‏اى دیگر از کتابهاى فقهى، این پرسش مطرح شده است: آیا حاکم شرعى مى‏تواند مبلغى را به عنوان زکات قرض کند و به مصرف برساند. درمَثَلْ، حاکم براى دفع مفسده‏اى، نیاز به بودجه دارد و بودجه‏اى هم براى این منظور در اختیار ندارد، قرض بگیرد و بعد از حصول زکات آن را پرداخت کند.37

برخى از فقها جواز آن را بر ثبوت ولایت عامه فقیه متوقف ساخته و چون به چنین ولایتى قائل نبوده‏اند، در این مسأله خدشه کرده‏اند38.

اما سیّد درهمین باب، در موارد بسیار، که به پاره‏اى از آنها اشاره شد، به ولایت عامه فقیه تصریح کرده و قرض و پرداخت آن را از زکات، از همین باب جایز دانسته است.

»لایجوز للفقیه و لاللحاکم الشرعى اخذ الزکاة من المالک، ثم الرد علیه المسمى بالفارسیه به دست گردان. او المصالحة بشى یسیر، او قبول شى بازید من قیمته، او نحو ذلک. فان کل هذه حیل فى تفویت حق الفقراء و کذا بالنسبه الى الخمس و المظالم و نحوهما، نعم لوکان شى علیه من الزکاة او المظالم او نحوهما مبلغ کثیر و صار فقیراً لا یمکنه اداؤها و اراد ان یتوب الى الله تعالى، لاباس بتفریغ ذمته باحد الوجوه المذکورة و مع ذلک اذا کان مرجوالتمکن بعد ذلک، الاولى ان یشترط علیه اداوها بتمامها. »39

جایز نیست براى فقیر و نه حاکم شرع، که با مالک، زکات را دست گردان کنند. یا آن که مصالحه کنند زکات را به چیز کمى، یا آن که از او چیزى را قبول کنند، به زیاده از قیمت آن، یا نظیر آنها; زیرا تمام آنها حیله و تفویت حق فقراست. و همچنین نسبت به خمس و مظالم و نحو آنها. بلى، هرگاه مبلغ بسیارى از خمس یا زکات یا مظالم و نحو آنها برذمه کسى باشد و فقیر گردد، به گونه‏اى که نتواند بدهى خود را اداء نماید و بخواهد توبه کند و ذمه خود را فارغ نماید، یکى از وجوه یاد شده، ضرر ندارد و با این حال، هرگاه امیدوار باشد، بهتر آن است که بر او شرط کنند هرگاه متمکن شد، تمام آن را اداء کند.40

اگر حاکم، از کسى که زکات خود را نمى‏پردازد، با اجبار زکات بگیرد، متولى نیت نیز خود اوست. ظاهر کلمات فقها این است که این زکات مجزى است و بر مالک زکات دیگرى واجب نیست، هر چند از جهت سرباز زدن از پرداخت زکات، گناه کار است. ولى این مسأله خالى از اشکال نیست; چرا که زکات، عبادت است و نیاز به قصد قربت دارد که در این جا از سوى مالک، وجود نداشته است.41

بر فقیر، روا نیست بدون اذن حاکم، سهم خود را از کسى که زکات مال خود را نمى‏پردازد، تقاصّ کند.42

حاکم مى‏تواند کافر را که مکلف به پرداخت زکات است، به پرداخت زکات وادارد و یا پس از فوت او، زکات را از دارایى که به جاى گذارده بردارد.43

 

ولایت حاکم شرعى بر خمس

بى گمان در زمان حضور امامان معصوم (ع) خمس در اختیار آنان قرار مى‏گیرد و زیر نظر آنان به مصرف مى‏رسد، ولى در روزگار غیبت امام، با این اموال چه باید کرد؟ در اختیار چه کسى باشد و به چه مصرفى برسد؟ در این مسأله دیدگاه‏هاى گوناگونى وجود دارد. سیّد در عروة الوثقى، احوط آن مى‏داند که خمس، به فقها، پرداخت گردد.

»مرجع دریافت نصف خمس - سهم مبارک امام(ع) در عصر غیبت نائب امام، فقیه جامع‏الشرایط است. نصف دیگر را هر چند مالک مى‏تواند به مصارف آن برساند; امّا چون فقیه، به موارد مصرف آگاه‏تر است، احوط آن است آن را نیز در اختیار او قرار دهد. »44

بر همین اساس، در پاسخ این سؤال که اگر بدون اذن مجتهد، کسى سهم امام را به سادات بپردازد، مجزى است یا نه؟ با صراحت مى‏گوید:

»محسوب نیست، بلکه دوباره باید به مجتهد بدهد و اگر عین آن نزد سیّد باقى باشد، به اذن مجتهد مى‏تواند احتساب نماید، بلکه در صورت تلف هم، کفایت اجازه لاحقه در بعضى صور بعید نیست و موکول به‏نظر مجتهد است.»45

»تاجر نمى‏تواند با مالى که خمس بدان تعلق گرفته، تجارت کند. اگر تجارت کرد نسبت به مقدار خمس معامله فضولى بوده و صحت آن به امضاى حاکم بستگى دارد. »46

»لو اذن الفقیه فى النقل لم یکن علیه ضمان و لو مع وجود المستحق و کذا لو وکله فى قبضه عنه بالولایة العامه، ثم اذن فى نقله. »47

اگر فقیه انتقال خمس را از شهرى به شهردیگر اجازه دهد، هر چند مستحق در آن شهر وجود داشته باشد و اتفاقاً تلف شود، مالک ضامن نیست، همچنین اگر به عنوان ولایت عامه، وکالت در قبض به او بدهد و سپس اجازه انتقال بدهد، مال اگر تلف شود مالک ضمانتى ندارد.48

 

ولایت حاکم شرعى بر اوقاف عامه

در بحث وقف، در موارد بسیار، از دخالت حاکم شرعى سخن به میان آمده است. سیّد یزدى نیز به این موضوع مى‏پردازد و از جمله در موارد زیر، به روشنى از ولایت حاکم شرعى بر اوقاف عامه سخن مى‏گوید:

»در صورتى که صیغه را براى وقف شرط بدانیم، در اوقاف عامه، حاکم شرع قبول آن را برعهده مى‏گیرد. »49

»یکى از شرایط وقف، قبض آن است در صورتى که متولى داشته باشد، او قبض مى‏کند و در نبود متولى، حا کم شرع این کار را انجام مى‏دهد. »50

»اگر در وقف از طرف واقف، متولى و سرپرست تعیین نشود، سرپرستى از آن حاکم و یا به اذن حاکم خواهد بود و حتى خود واقف و یا موقوف علیهم حقّى ندارند. »51

»بدون تردید، واقف مى‏تواند براى وقف متولى معیّن کند و یا این که خود، تولیت آن را بر عهده بگیرد; امّا اگر متولى در ضمن صیغه عقد، معیّن نکرد، آیا تولیت آن با خود اوست و یا باکسانى است که بر آنان وقف شده و یا تولیت آن با حاکم است. افزون بر این، آیا بین وقف خاص با عام تفاوت است؟»

ایشان پس از آن که به مبانى مسأله اشاره مى‏کند، مى‏نویسد:

»الاقوى کونها للحاکم مطلقا»52

»اگر واقف، دو نفر را متولى وقف کرد و شرط استقلال و یا اجتماع آن دو را باهم کرد، بر اساس آن عمل مى‏شود. بنا بر اول، اگر یکى شایستگى خودش را از دست داد و یا از دنیا رفت، دومى، به طور مستقل تصرف مى‏کند. امّا بنا بر دوم، بر حاکم واجب است که فرد دیگرى را به متولى اول ضمیمه کند.»53

»اگر واقف، متولى براى وقف معلوم کرد ولى او نپذیرفت، در این صورت، حاکم شرع متولى خواهد بود. »54

»در همه مواردى که تولیت از آن حاکم شرع است55، مى‏تواند خود آن را بر عهده بگیرد و یا این که وکیل معیّن کند ویا این که شخصى را به عنوان متولى نصب کند. »56

»اگر واقف، دو نفر را به گونه شراکت متولى وقف قرار داده باشد، تصرف یکى از آنها بدون اذن دیگرى درست نیست; امّا اگر دونفر با هم، دست به کار نشدند، حاکم هر یک از آن دو را که سرباز زده است، وادار مى‏کند.»57

 

ولایت حاکم شرعى بر ازدواج و طلاق

در نکاح و طلاق نیز، در موارد بسیار، حاکم شرعى ولایت دارد، تا جایى که در بحث نکاح، حاکم یکى از اولیاى عقد شمرده شده است. سیّد یزدى در عروة الوثقى، مواردى از این ولایت را این چنین یادآور مى‏شود:

»حاکم مى‏تواند شخصى را که ولىّ - پدر و جدّ و وصى - ندارد، به ازدواج دیگرى درآورد، مشروط بر آن‏که نیاز به این ازدواج باشد، یا مصلحت لازم‏المراعاتى در کار باشد. »58

»ولایت فرزند عبد، حتى اگر عبد مبعَّض باشد، از آنِ حاکم است.»59

»اگر پدر و جدّ شخصى، کافر باشند، حاکم ولى اوست.»60

طلاق، نیز در اسلام حق طبیعى مرد است، البته در صورتى که زندگى خانوادگى و روابط زن و شوهر جریان طبیعى خود را طى نماید. در غیر این صورت، اگر مردى، نه به وظایف همسرى عمل مى‏کند و نه طلاق مى‏دهد، بسیارى از فقها فتوا داده‏اند که حاکم اسلامى مى‏تواند زن را طلاق بدهد.

سیّد یزدى در همه مواردى که زندگى بر زنى که شوهرش مفقود، محبوس، معسر، مستمند و نظایر آنها، دشوار باشد، بر این نظر است که طلاق به حکم حاکم واقع مى‏شود. وى در این باره به نفى ضرر و حرج استدلال مى‏کند و با ذکر چندین روایت نتیجه مى‏گیرد که:

»با عدم اعطاى نفقه از سوى زوج، اجبار او بر طلاق جایز است واگر ممکن نباشد، به خاطر عدم حضور زوج، امام (ع) این کار را برعهده مى‏گیرد و در زمان غیبت، حاکم شرعى به جاى امام معصوم (ع) مى‏نشیند و او را طلاق مى‏دهد. »61

بالاتر از این، به نظر صاحب عروه، در چنین مواردى اگر طلاق ندادن و ابقاى بر زوجیت، سبب وقوع در حرام به صورت طبیعى و یا اختیارى باشد، بهتر، بلکه لازم است طلاق، به خاطر حفظ زن از وقوع در معصیت. از این روى، مى‏توان گفت که اگر تعیین مدت چند سال و جست و جو از زوج، موجب مى‏شود که زن در این مدت، به معصیت بیفتد، حاکم مى‏تواند به طلاق مبادرت کند.62

در ضمن، صاحب جواهر نیز، پس از نقل روایاتى در این باره، طلاق به حکم حاکم را امرى مسلّم و غیر قابل تردید مى‏داند.63

ولایت حاکم شرعى بر میراث انسان بدون وارث:

صاحب عروه به هنگام بحث از حق و حقوق امام معصوم (ع) مى‏نویسد:

»هر کس بمیرد و هیچ وارثى نداشته باشد، ارث او، به امام (ع) در روزگار حضور و در روزگار غیبت، به نیابت از امام معصوم(ع) به حاکم شرعى، یعنى فقیه جامع الشرایط مى‏رسد.»64

در صراط النجاة نیز، این مسأله با عبارت زیر مورد قبول سیّد یزدى واقع شده است:

»هرکس بمیرد و هیچ وارثى نداشته باشد، ارث او به حاکم شرع مى‏رسد از جانب امام)ع»(65

یعنى، حاکم شرع، که همان فقیه جامع الشرایط باشد، به نیابت از امام(ع) در اموال یاد شده تصرف مى‏کند.

صاحب جواهر در کتاب ارث در نقد دیدگاه مخالفان و شرح مبناى مسأله یاد شده، مى‏نویسد:

»نگهدارى میراث یاد شده تا ظهور حضرت ولى عصر (ع) در معرض تلف قرار دادن آن مال است و نیز مایه استیلاى ستمکاران بر آن مال. اصولاً، این مطلب از خرافات است. مثل آن چه در خمس گفته شده که سهم امام (ع) به دریا افکنده مى‏شود.

اینها را مذاق شریعت نمى‏پسندد. بنابراین، باید به نائب امام زمان (ع) در زمان غیبت سپرده شود، تا بر اساس مصلحت آن را به مصرف برساند. »66

 

ولایت حاکم شرعى بر قضا

سیّد در کتاب قضا، منصب و مقام قضاوت را براى فقیه جامع الشرایط منصبى از مناصب شرعى و قاضى را منصوب از سوى شارع مى‏داند67. و حتّى احتمال این که منصب قضا، حکمى از احکام شرعى; مثل سایر واجبات باشد، با استناد به حدیث »فاَنّى قد جعلته حاکماً» رد مى‏کند و بر این نظر است که منصب قضا، به اقتضاى مقبوله، ولایت است و ولایت همان سلطنت بر غیر، در جان و مال و امور شخصى است و این ولایت، در قضا ثابت است.68

سیّد یزدى در ادامه بحث قضا، در باره اهمیت و جایگاه این مقام مى‏نویسد:

»ثُمّ اِنّه منصب جلیل، ومرتبة عالیة، فإنّه إمارة شرعیة وغصن من دوحة الرئاسة العامة الثابتة للنّبى صَلَّى اللّه علیه وآله، والأئمه علیهم السلام وخلافة عنهم»69

مقام قضاوت منصبى بزرگ و مرتبه‏اى والاست. قضاوت ولایت شرعى است. منصب قضاوت شاخه‏اى است از درخت بزرگ ریاست عامه که براى نبى و ائمه، علیهم السلام، ثابت بوده و جانشینى از آن بزرگواران مى‏باشد.

سیّد یزدى، در این باب سه نکته اساسى زیر را یاد آور شده است:

1. حرام بودن رجوع به حاکمان جور براى حل نزاع. بر این نظر است که در این باب، تنها باید به مجتهد جامع الشرایط رجوع شود.70

2. از نگاه او منصب قضاوت، که امروزه یکى از ارکان نظام و مهم‏ترین رکن قواى سه گانه حاکمیت است، تنها در اختیار فقهاى جامع‏الشرایط و مجتهدان قرار دارد. سیّد بعد از ذکر آیات و روایات وارده در این مورد، مى‏نویسد:

»مقتضاى این روایات، عدم جواز عهده‏دار بودن غیر مجتهد براى حکم و مرافعه مى‏باشد، حال فرقى نیست که این غیر مجتهد، از اهل علم باشد یا نه.»71

3. احادیثى که براى لزوم اجتهاد قاضى به آن استناد کرده است، عمومیت دارند و ولایت عامه را نیز دربر مى‏گیرند. بالاتر، موضوع بعضى از این احادیث، ولایت و حکومت است:

»جواز قضا براى غیرپیامبر (ص) و امامان معصوم (ع)، متوقف است بر اذن آنان و اخبارى که دلالت دارد بر اذن آن بزرگواران، اختصاص به علما و راویان اخبارى دارد که قادر به استنباط حکم شرعى باشند; مانند مقبوله عمربن‏حنظله و توقیع بلند مرتبه امام زمان: »وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فانّهم حجّتى علیکم وأنا حجة اللّه علیهم. » و خبر تحف العقول که مى‏فرماید: »مجارى امور و احکام باید به دست عالمان ربانى که امین بر حلال و حرام خدا هستند باشد. » ونیز دو حدیث ابى خدیجه و مرسله رسول خدا که فرمود: »بارالها! بیامرز خلفاى مرا. »

گفته شد: اى پیامبر خدا، خلفاى شما کیانند؟ فرمود:

»کسانى که بعد از من مى‏آیند و حدیث و سنّت مرا روایت مى‏کنند. » و حدیثى که در فقه الرضوى آمده: فقها در این زمان، مانند انبیاى بنى‏اسرائیل مى‏باشند. »72

پس از اشاره به روایات یاد شده مى‏نویسد:

»روشن است که »عالم» و »راوى» بر شخص عامى صدق نمى‏کند و عامى شایستگى ندارد که خلیفه رسول خداباشد و مجارى امور نیز به دست او باشد و همچنین عامى به منزله پیامبران شمرده نمى‏شود. »73

از سخنان یاد شده و چگونگى استدلال سیّد یزدى در بحث قضا، با این که وارد بحث ولایت عامه نشده، امّا بر مى‏آید به ولایت فقیه به نحو عام باور دارد و روایات آن را نیز همان روایات مشهور مى‏داند. همان گونه در اوایل این گفتار، بدان اشاره کردیم، سیّد: نیابت عامه را با اشاره به ادله نیابت، مفروغ عنه گرفته و در این جا، ازهمان ادله نیابت براى اثبات مقام قضا استفاده کرده است.

به نظر مى‏رسد علت این که سیّد یزدى تنها به بحث قضا پرداخته و از بحث ولایت عامه صرف نظر کرده، این باشد که وى، در آن روزگار، تنها زمینه اجرا و پیاده شده قضا را فراهم مى‏دیده است، ولى براى ولایت عامه این زمینه را فراهم نمى‏دیده است.

به عبارت دیگر، ایشان قدر مقدور از حکومت فقیه را، در آن روزگار، تنها عهده دارى منصب قضا مى‏دانسته است. امّا از دیگر شاخه‏هاى ولایت عامه، تنها از آن جهت بحث نمى‏کند که آنها را غیر مقدور و غیر قابل دستیابى در آن روزگار مى‏دانسته است. و به این مطلب، در برخى از سخنان خود اشاره کرده است.74

وى، همچنین در بحث اجتهاد و تقلید، بعد از آن که تقلید از مجتهد مجهول الحال یا غیر عادل را جایز نمى‏شمارد، مى‏نویسد:

»و کذا لا ینفذ حکمه و لاتصرفاته فى الامور العامة و لا ولایة له فى الاوقاف و الوصایا و اموال الغُیّب و القصّر. »75

همچنین حکم او و سایر تصرفات این مجتهد ]غیر عادل یا مجهول‏الحال[ در امور عامه نافذ نیست و براى این مجتهد ولایتى بر اوقاف و وصایا و اموال غایبان و قاصران نیز، نمى‏باشد.

از عبارت یاد شده نیز استفاده مى‏شود که فقیه جامع الشرایط، هم در امور عامه و هم در امور حسبیه ولایت دارد. در نتیجه ولایت او از قضاوت فراتر است.

حکم حاکم شرعى بر اثبات مسجد جامع

فقهایى که حکم حاکم را در غیر مورد تخاصم، نافذ دانسته‏اند، بر این باورند که با حکم حاکم، مسجد جامع به اثبات مى‏رسد و در اثر این حکم، آثار خاص مسجد جامع، از قبیل درستى اعتکاف، مترتب مى‏شود. این نظریه را سیّد یزدى و دیگر باورمندان به ولایت عامه پذیرفته‏اند.76

 

ولایت حاکم شرعى بر اقامه حدود و تعزیرات

اقامه حدود و اجراى تعزیرات، بر عهده حاکم اسلامى است. روشن است که اجراى حدود و تعزیرات و همچنین قصاص و دیات فراتر از باب قضاوت و فصل تنازع است. بسیارى از فقها پذیرش این موضوع را مبتنى بر قبول ولایت عامه فقیه ذکر کرده و یاد آور شده‏اند: کسانى که به ولایت عامه فقیه باور داشته باشند، به اجراى حدود نیز باور دارند و اگر کسى به آن باور نداشته باشد، به اجراى حدود نیز معتقد نخواهد بود;77 چرا که اجراى حدود نوعى ولایت و تصرف در جان، عضو، حیثیت و آزادى اشخاص است. به عنوان نمونه سیّد یزدى در این باره مى‏نویسد:

»و امّا الحدود فلاشک فى کون اجرائها من وظیفة الحاکم الشرعى و کذا التعزیرات. »78

بدون تردید، اجراى حدود وهمچنین تعزیرات از وظایف حاکم شرعى است.

شیخ انصارى در صراط النجاة، که شمارى از بزرگان فقها، از جمله سیّد یزدى بر آن حاشیه دارند، در کتاب حدود، پس از اشاره به روایتى که اجراى یک حد از حدود الهى را سودمندتر از باران چهل شبانه روز شمرده، چون سبب منع مردم از عمل نامشروع و باعث حفظ معاد و معاش خلق است، حدود سى مسأله آورده که مجرى آن حاکم شرع است. حدّ ارتداد، حدّ زنا، حدّ لواط، حدّ محارب، حدّ قذف، حدّ شراب خوارى و در مواردى که احتیاج به تعزیر و یا حبس باشد، همه، بر عهده حاکم شرع گذاشته شده است.79

در »دیات و قصاص» نیز، حدود چهل مسأله آمده است که اجراى همه آنها بر عهده حاکم شرع گذاشته شده است.80

در اصل اجراى حدود و بیش‏تر مسائل یادشده، علما و مراجعى که براین رساله حاشیه زده اند )میرزاى شیرازى بزرگ، میرزاى شیرازى دوم، سیّد محمد کاظم یزدى، آخوند خراسانى سیّد اسماعیل صدر، شیخ محمد تقى اصفهانى معروف به آقا نجفى و میرزاحسین خلیلى تهرانى( هماهنگ‏اند. و اجراى حدود و تعزیرات را در روزگار غیبت، بر عهده حاکم شرع مى‏دانند.

بسیارى ازدیگر بزرگان فقه، از جمله: شیخ مفید، شیخ طوسى، سلاّر دیلمى، فاضل محمد بن الحسن بن یوسف مطهر الحسنى، شهید اوّل، شهید دوّم، صاحب مهذّب، نراقى، علامه حلى، کاشف الغطاء، صاحب جواهر، صاحب کفایة الاحکام، و... ولایت بر حدود و تعزیرات را ازآن حاکم شرعى و فقیه جامع الشرایط دانسته‏اند.81

مقصود از حاکم شرعى در موارد یاد شده در روزگار غیبت فقیه جامع الشرایط است.82 بنا بر این، صاحب عروه و بسیارى دیگر از فقها، ولایت حاکم شرعى را در غیر مورد تنازع نافذ مى‏دانند.

 

ولایت حاکم شرعى درابواب فقهى دیگر

نیابت و ولایت فقیه، اختصاصى به بابهاى یاد شده ندارد، بلکه در بسیارى از بابهاى دیگر نیز سیّد یزدى بر اساس نیابت و ولایت عامه فقیه فتوا داده است. به عنوان نمونه:

در کتاب الاجاره مى‏نویسد:

»حاکم مى‏تواند موجر و مستأجرى را که عقد اجاره را جارى کرده، ولى عین و مال الاجاره را به یکدیگر تحویل نمى‏دهند، مجبور سازد که به مقتضاى عقد عمل کنند. اگر یکى عامل است و دیگرى ممتنع و اجبار او هم سودى ندارد، او را حبس مى‏کند تا به مقتضاى عقد عمل کند. »83

در کتاب الضمان مى‏نویسد:

»چنانکه کسى زکات یا خمس بدهکار باشد، دیگرى مى‏تواند ضامن او شود، تا بدهى او را به حاکم بپردازد. »84

در کتاب وصیت مى‏نویسد:

»اگر وصى در پذیرش یا ردّ عنوان وصایت، تعلّل ورزد و ورثه را بلاتکلیف گذارد، به طورى که نتوانند در اموال مورّث تصرف نمایند، حاکم او را مجبور مى‏کند تا وصایت را بپذیرد یا رد کند و آنان را از بلاتکلیفى برهاند.»85

در بحث قسمت و تعیین حق شرکاء و وظیفه امام نیز مى‏نویسد:

»یستحب للامام ان ینصب قاسماً، لانه من المصالح العامة»

و سپس نقل مى‏کند که: »قاسم» على (ع) عبد الله بن یحیى، بوده است.

در روزگار غیبت نیز حاکم شرعى در صورت نیاز به چنین کارى اقدام مى‏کند.86

در مسأله 3 مى‏نویسد:

»اجرت قسّام از بیت المال پرداخت مى‏شود و اگر بیت المال نبود و یا پولى نداشت، از شرکاء اخذ و پرداخت مى‏شود. »87

پس از قسمت قاسم امام (ع) و یا حاکم شرعى رضایت آن، دو شرط نیست.88

در مسأله‏اى دیگر آورده است:

»اگر یکى از دو شریک خواهان قسمت شد، بر دیگرى واجب است اجابت او، با نبود ضرر. اگر نپذیرفت امام (ع) و یاحاکم شرعى اورا مجبور مى‏کند. »89

در مسائل دیگر این باب نیز اگر نیاز به اجبار باشد، امام و یا حاکم شرعى دخالت مى‏کنند.90

در باب تقاص نیز، دخالت حاکم شرعى را در موارد بسیار لازم مى‏داند. به عنوان نمونه مى‏نویسد:

»یجوز للحاکم الشرعى من باب الولایة الشرعیة، الاقتصاص من مال من عنده و لو فى ذمته الزکاة او الخمس او المظالم مع جحوده او مماطلته، اذا لم یکن اجباره على الاداء. »91

در مسأله‏اى دیگر، تقاص فقرا را از کسى که زکات بدهکار است، با اذن حاکم شرعى، جایز مى‏داند.92

البته جواز تقاص در زمانى است که حاکم شرعى او را قسم نداده باشد و اگر قسم خورد دیگر تقاص جایز نیست.93

 

ولایت کدام حاکم

اجتهاد، عدالت و آشنایى دقیق با سیاست روز و تدبیر، از شرایط اساسى حاکم شرعى و رهبرى است. از این روى، حکم حاکم جور هیچ گونه اعتبارى ندارد. نه تنها مردم نباید از او اطاعت کنند، که وظیفه دارند با مراعات مراتب امر به معروف و نهى از منکر، او را از حکومت ساقط کنند و حکومت اسلامى تشکیل دهند; زیرا که اطاعت از دستورات و حفظ و بقاى او نقض غرض است.94

در بسیارى از مسائل فقهى، از عدالت سخن به میان آمده است; مثلا براى امام جماعت بودن، شهادت و گواهى در دادگاه، قضاوت و داورى و مرجعیت تقلید، عدالت شرط است.

آیا براى رهبرى مردم عدالت به این معنى کافى است؟ اگر فقیهى از نظر تقوا در سطح حد اقل لازم براى امام جماعت قرار دارد، مى‏تواند مرجعیت و رهبرى پیدا کند و به عنوان ولى امر شناخته شود؟ بسیارى از فقها از جمله سیّد یزدى به این پرسش پاسخ منفى داده‏اند. ایشان افزون بر عدالت، شرط دیگرى را براى زعامت دینى و مرجعیت اضافه مى‏کند:

»به دنیا روى نکرده باشد، و در جست و جوى کسب آن نباشد، و براى به دست آوردن دنیا جدّ و جهد نکند; چون در روایت است که: من کان من الفقها صائنا لنفسه... »95

در این جا ایشان بین دنیا طلبى حلال و دنیا طلبى حرام، فرقى نگذاشته و حتى دنیا طلبى از راه حلال و ریاست خواهى از راه مشروع را هم با جواز تقلید، ناسازگار دانسته، و چنین کسى را براى زعامت، غیر لایق تلقى کرده است.

فقهایى که بر عروه حاشیه دارند، با متن همراهى کرده و این شرط را لازم دانسته‏اند.

سیّد در بحث زکات نیز چنین فتوا مى‏دهد:

»اگر فردى زکات را به حاکم شرع بدهد، و او براى تحصیل ریاست، زکات را بین فقرا تقسیم کند، مجزى نیست، و حاکم نسبت به آن مال ضامن است، هر چند مال را به فقرا داده باشد.»96

در متون فقهى پیش از صاحب عروه نیز، این شرط مورد توجه بوده است.97

 

شرط اعلمیت در رهبر

آیا در رهبرى، افزون بر فقاهت و اجتهاد، لازم است از نظر علمى از همه برتر باشد، به عبارت دیگر، اعلم از دیگران باشد؟ صاحب عروه این مسأله را در دومرحله مطرح کرده است:

 

الف. اعلمیت در امورحسبه

در اصطلاح فقه، از برخى وظایف حاکم اسلامى، به امور حسبیه تعبیر مى‏شود. کارهایى که نباید بر زمین مانده و بدون پى گیرى رها شوند و در عین حال، شخص خاصى براى انجام آنها تعیین نشده است. به عنوان نمونه، اگر فردى از دنیا برود و براى کودکان خردسال خود سر پرستى قرار نداده باشد، و نیز به کسى براى رسیدگى به آنان وصیت نکرده باشد، و از طرفى به فروش و تصرف در اموال این فرزندان نیاز باشد، به گونه‏اى که اقدام نکردن، به تضییع حقوق ایتام مى‏انجامد، به ناچار حاکم اسلامى، براى جلو گیرى از خسارت و زیان آنان، دخالت و برابر مصلحت ایشان اقدام مى‏نماید.

در چنین مواردى، با امکان تصدى فقیه، دیگران اجازه دخالت در اموال ایتام و یا موقوفات بدون متولى و مانند آن را ندارند.

سیّد یزدى، در بحث اجتهاد و تقلید درمسأله 68 در این باره مى‏نویسد:

»لایعتبر الاعلمیة فى ما امره راجع الى المجتهد الا فى التقلید و امّا الولایة على الایتام و المجانین و الاوقاف التى لامتولى لها، و الوصایا التى لاوصى لها و نحو ذلک، فلا یعتبر الاعلمیه. »98

از امورى که به مجتهد مربوط مى‏شود، فقط براى تقلید، اعلمیت، شرط است; ولى در ولایت مجتهد بر ایتام، مجانین، اوقاف بدون متولى، وصایاى بدون وصى و مانند آن اعلمیت شرط نیست.

فقهاى قرن اخیر، عموما این فتوا را پذیرفته و بدون نقد و اعتراض، از آن گذشته‏اند.99

 

ب. اعلمیت در رهبرى

هر چند حکومت و اداره جامعه نیز، در معناى گسترده آن، از امور حسبیه به شمار مى‏آید و بر این اساس، براى تصدى آن باید اجتهاد و فقاهت کافى باشد، ولى ادله خاصى که شرایط رهبرى را بیان مى‏کند و همچنین حساسیت موضوع اقتضا دارد که بیش‏تر از این در این مسأله درنگ شود.

سیّد پیش از بحث درباره اعلمیت، اشاره‏اى به معناى اعلمیت مفید و مناسب مى‏نماید.

مفهوم اعلمیت: اعلم به چه کسى اطلاق مى‏شود. براى اعلمیت، بر خور دارى از چه ویژگیهایى لازم است و رهبر جامعه از چه نظر باید اعلم باشد؟ با توجه به روایات، اعلم به کسى گفته مى‏شود که در فهم دین و قوانین شریعت برتر از دیگران باشد.

سیّد یزدى، در بحث اجتهاد و تقلید، اعلمیت را به آشنایى بیش‏تر با قواعد و مدارک فقهى مسأله و اطلاع به اشباه و نظایر مسأله و آگاهى کامل تر به روایات و درک بهتر آن تفسیر کرده است.100 ولى بدون تردید، اعلمیت در فقیهى که مى‏خواهد رهبرى و ولایت جامعه را بر عهده بگیرد، معنى و مفهومى دیگر خواهد داشت. تنها آشنایى با قواعد و مدارک فقهى و... کافى نیست; زیرا در رهبرى، افزون بر آگاهى عمیق و اجتهادى از قوانین، احاطه بر مسائل سیاسى داخلى و خارجى، ترفندها و دشمنیها و شناخت دوست و دشمن، تشخیص درست مصالح و مفاسد رویدادها و مسائل مربوط به عزت و استقلال کشور و در کل، آگاه‏ترین فرد درباره دستورات خدا درباره زمامدارى و حکومت است; از این روى، مى‏توان گفت که شرط اعلمیت در رهبرى داراى دو بعد است:

الف. اعلمیت در فهم دین.

ب. اعلمیت در تشخیص موضوعات و شناخت حوادث.

در روایات و فتاوى فقها نیز، به این شرط اشاره شده است از باب نمونه على (ع) مى‏فرماید:

»انّ احقّ الناس بهذا الامر علیه اقواهم علیه واعلمهم بامر اللّه فیه، فان شغب شاغب استعتب فان ابى، قوتل»101

شایسته ترین فرد براى حکومت، کسى است که درباره اداره امر امت، تواناتر و نیز داناترین مردم از دستورات خدا درباره زمامدارى و حکومت باشد. اگر شخصى فتنه انگیزى کند او را به بازگشت به حق دعوت کند و اگر نپذیرفت با او به جنگ بپردازد.

واژه »اقوى» بر کسى صادق است که همه شایستگیهاى جسمى و روحى را داشته باشد; یعنى افزون بر نیروى بدنى در بینش سیاسى مدیریت عاقبت اندیشى از دیگران برتر باشد.

جمله: »اعلم بامر اللّه» بر کسى صادق است که از دستورات خدا در باره حکومت واداره امت آگاه تر باشد.

در فقه نیز، فقها در باب ولایت بر بصیرت تاکید کرده‏اند. از باب نمونه، اگر در باب زکات در روزگار غیبت فقیه را شایسته گرد آورى و مصرف زکات دانسته‏اند، به این دلیل استناد کرده‏اند که او به موارد مصرف آن، ابصر است; یعنى چون نیازهاى جامعه را بهتر مى‏شناسد، به شکل بهتر و مفید ترى از این بودجه عمومى استفاده نموده و در بهترین موارد و لازم ترین امور آن را هزینه مى‏کند.102

امام خمینى، نیز در این باره مى‏گوید:

»اگر یک فرد، اعلم در علوم معهود حوزه‏ها هم باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلّى در زمینه اجتماعى و سیاسى، فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیرى باشد، این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمى‏تواند زمام امور جامعه را به عهده گیرد. »103

بنابه سخنان بالا، حاکم اسلامى باید در مسائل حکومتى و تشخیص مصلحت مجتهد باشد و اجتهاد در احکام براى احراز این مقام کافى نیست.

 

صلاحیت علمى و اخلاقى شرط لازم، نه کافى

در رهبرى جامعه اسلامى، اجتهاد و عدالت دو شرط بنیادین شمرده مى‏شوند، ولى این به معناى نادیده گرفتن شرایط لازم دیگر نیست.

برخى پنداشته‏اند که فقاهت و ولایت، تفکیک ناپذیرند و در نتیجه، هر که از نظر علمى به مرتبه فقاهت رسید، به عنوان زمامدار و ولى امر مسلمانان، مى‏تواند مطرح باشد. این پندار از آن جا ناشى شده که از یک سو جایگاه و نقش رهبرى اجتماعى، مورد غفلت قرار گرفته و از سوى دیگر، به روایاتى که در متون اسلامى شرایط رهبرى را تبیین کرده‏اند، توجه نشده است.

استاد شهید مرتضى مطهرى، در این باره مى‏نویسد:

»مطلبى که مسخره است و از بى خبرى مردم حکایت مى‏کند، این است که هر کس مدتى فقه و اصول خواند و اطلاعات محدودى در این زمینه کسب کرد و رساله‏اى نوشت، فوراً مریدها مى‏نویسند: رهبر عالى قدر مذهب تشیّع. به همین دلیل، مسأله مرجع به جاى رهبر، یکى از اساسى ترین مشکلات جهان شیعه است. نیروهاى شیعه را همین نقطه جمود، جامد کرده که جامعه ما که مراجع را، که حد اکثر صلاح آنها، صلاحیت در ابلاغ فقه است، به جاى رهبر مى‏گیرند... »104

قدما و متأخرین از فقها، ولایت را شایسته فقیهى مى‏دانند که داراى رأى، عقل و فضل باشد. به عنوان نمونه شیخ مفید مى‏نویسد:

»کان لفقها ء اهل الحق العدول من ذوى الراى والعقل و الفضل ان یتولوا ما تولاه السلطان. »105

مقصود از عقل در این جا این است که رهبر جامعه باید از عقل و تدبیر لازم براى اداره جامعه برخوردار باشد و از چنان هوش سر شارى بهره مند باشد که توان حل معضلات کشور را داشته باشد.

سیّد یزدى نیز مى‏نویسد:

»لابد للریاسة من کیاسة و سیاسة، و متانة و وزانة، و دیانة وامانة، و وقار من غیر استکبار، و سکینة من غیر استنکار، و هیبة فى لین، ومنعه فى تمکین، و بصیرة بالامور لیوقعها مواقعها، وخیره بالمطالب لیضعها مواضعها و معرفة بطبقات لیعطى کلا حقه، و ملاحظه جلال الله و هیبته و کبریائه و عظمته، فان کتابه لایغادر کبیره و لا صغیره الا احصاها، والمقصد الاقصى والغایة القصوى مراقبته تعالى فى جمیع الحالات و سائر الاوقات فى کافة الحرکات و السکنات. »106

براى ریاست و رهبرى مردم ویژگیهاى زیر ضرورى است:

کیاست و زیرکى، سیاست و تدبیر، متانت و سنگینى، دیانت و امانت، وقارى که از تکبر به دور باشد، آرامش خاطر، مهابت و صلابت در عین نرمى و امتناع و خوددارى در عین تمکین، بصیرت به امور تا هرچیزى را در جایگاه شایسته خود قرار دهد. آگاهى به گزینش مطالب و اندیشه‏ها، تا بتواند از بین آنها بهترین‏ها را گزینش کند. و شناخت طبقات گوناگون مردم تا حق هر کس را به خوبى و عادلانه اداکند و ملاحظه جلال الهى و هیبت و کبریایى و عظمت او، که همه اعمال آدمى، چه کوچک و بزرگ، در دیوان او ضبط مى‏شود و بزرگ ترین مقصد و مقصود آدمى آن است که در همه حالات و اوقات و در تمامى حرکات و سکنات خویش، خداى متعالى را در نظر داشته باشد.

سیّد، در سخنان یادشده، چهارده ویژگى را براى ریاست برمردم و رهبرى آنان لازم دانسته است.

سیره عملى علماى شیعه نیز، در انتخاب زعیم حوزه و پیشواى شیعیان نیز چنین بوده است. آنان، تنها به اعلمیت در فقه بسنده نمى‏کردند. به عنوان نمونه، پس از ارتحال شیخ انصارى، همه بزرگان حوزه در مراجعه به نجم آبادى و زعامت او اتفاق نظر داشتند، ولى او در پاسخ میرزاى شیرازى گفت:

»به خدا سوگند این کار بر من حرام است، و نتیجه ورود من بدان جز افساد، چیز دیگرى نیست. زعامت دینى، نیاز مند فردى جامع الشرایط، عاقل، سیاستمدار، آشنا به امور و جریانها و کامل النفس مى‏باشد. »107

و چون در میان شاگردان شیخ انصارى، میرزاى شیرازى داراى چنین امتیازاتى بود بزرگان حوزه او را براى این مقام بر گزیدند.

این جریان و مانند آن که در تاریخ تشیع نیز فراوان است، نشان مى‏دهد که عالمان بزرگ، حتى در انتخاب مرجع تقلید نیز، به عقل و سیاست و آشنایى به مسائل، به عنوان شرایط اصلى و مهم توجه داشته‏اند.

 

نتیجه

از آن چه آوردیم، روشن شد که سیّد یزدى، به اندیشه نیابت عامه فقیه باور داشته و این اندیشه را در بابهاى گوناگون فقه باز تاب داده است. عروة الوثقى و رساله سؤال و جواب و همچنین حاشیه‏هاى ایشان بر برخى از رساله‏هاى مراجعِ پیش از خود، آکنده است از ارجاع به حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط. از فتواهاى ایشان در بابهاى گوناگون فقه مى‏توان دریافت که اصل نیابت و ولایت عامه فقیه در نزد او، اصلى مفروغ عنه بوده است. اختیارات گسترده‏اى که در سرتاسر فقه، به حاکم شرعى و فقیه جامع الشرایط مى‏دهد، نشان از آن دارد که ایشان اختیارات حاکم و فقیه را بسیار فراتر از فتوا، قضا و امور حسبیه به معناى حداقلى آن مى‏داند. به نظر ایشان، حاکم شرعى و فقیه جامع الشرایط، حکم به رؤیت هلال مى‏دهد، مقام قضا را عهده دار مى‏شود، حدود و تعزیرات را بر پا مى‏دارد، امور سفیهان، قاصران و موقوفات را بر عهده مى‏گیرد.

و نیز برابر نظر وى، قبض فقیه قبض امام معصوم است; از این روى، اموالى که در زمان امام معصوم تصرف در آنها، شأن مقام امامت بود، در روزگار غیبت، زمام آن به دست حاکم و نایب عام امام است. مرحوم سیّد در چندین مورد تصریح کرده که فقیه این اموال را به عنوان ولایت عامه گرفته و هزینه مى‏کند.

نکته مهم و مورد توجه این که سیّد، براى رهبر مردم صفات و ویژگیهاى زیادى را لازم مى‏داندکه به پاره‏اى از آنها اشاره شد، امّا اعلمیت را لازم نمى‏داند، چرا که سیّد تنها در تقلید که رجوع به کارشناس است، اعلمیت را شرط مى‏داند و در قضاوت نیز، اعلمیت قاضى را نسبت به علماى شهر، مطابق احتیاط مى‏شمارد; امّا در غیر این دو مورد، فقاهت را کافى مى‏داند.

تعداد مشاهده مقاله: 833