منشأ حق و تکلیف‏

##تهیه و تدوین: حجةالاسلام و المسلمین محمد رضا مصطفى پور##
یکى از مسائل مهم در مباحث حق و تکلیف. مسئله منشأ و منابع حق و تکلیف است به این معنا که منبع و سرچشمه حق و تکلیف چیست. آیا منبع حقوق انسان است یا این منبع آن است و انسان شایستگى وضع حقوق را ندارد و به عبارت دیگر: خداى متعال و اراده الهى منشأ و منبع حقوق است. در جواب این سؤال نظرات و آرائى مطرح شده است که ما در اینجا در آغاز برخى اندیشه‏هاى موجود را مطرح و سپس به منابع حقوق از نظر اسلام مى‏پردازیم. مراد از منشأ حق‏
مراد از منشأ حق. مبدأ حقوق فردى و اجتماعى، یا مقام قانون گذارى حق است. یعنى واضع حقوق و تکالیف چه مقامى است و چه کسى قادر به وضع قوانین حقوقى اعم از حقوق فردى و اجتماعى است.
حقوق انسان در ادیان الهى، به ویژه اسلام که کامل‏ترین و جامع‏ترین شرایع است یکى از مهمترین مباحث شمرده شده و در آیات و روایات بسیارى بدان تأکید شده است.
قوانین مربوط به عقاید، اخلاق و فقه و حقوق و منبع هستى آن اراده الهى و علم ازلى الهى است که بمقتضاى ربوبیت الهى، انسان و پدیده‏هاى جهان هستى را تربیت مى‏کند. البته خداى سبحان به مقتضاى ربوبیت خود هر موجودى را به اندازه سعه وجودى او تربیت مى‏کند و اقتضاى مقام انسانى و جایگاه او در نظام هستى و سعه وجودى او آن است که خداوند در پرتو دین و حقوق و تعالیم و تکالیف خود، وى را تربیت کند.و به عبارت دیگر: خداى سبحان به مقتضاى خالقیتش انسان را مى‏آفریند و به مقتضاى ربوبیت، او را هدایت مى‏کند تا او خود را در پرتو هدایت الهى پرورش دهد.
از این رو هدف از ارسال رسولان و انزال کتاب‏هاى آسمانى، ایجاد معرفت و ارتقاى بشریت به مقام والاى انسانیت است این که در اسلام، مبدأ هستى‏شناسى دین و احکام و حقوق و تکالیف اراده و علم ازلى خداوند است به استناد فلسفه الهى است که در آن هم منشأ فاعلى حقوق و تکالیف یعنى ذات اقدس الهى اثبات و معرفى مى‏گردد و هم منشأ قابلى آن یعنى نفس قدسى انسان کامل اثبات مى‏شود. البته در الهیات فلسفه مبدأ فاعلى وحى و الهام و در علم النفس مبدأ قابلى آن تبیین مى‏گردد. منبع معرفت‏شناسى حق و تکلیف‏
پس از بیان این مطلب که اولاً براى نظام هستى مبدئى وجود دارد و آن ذات لایزال الهى است و انسان نیز از نظام تکوین بیگانه نیست، بلکه خدا خالق و انسان و همه موجودات مخلوق اویند و ثانیاً همان ذات ربوبى نظام هستى را تدبیر مى‏کند، چون به مصالح و مفاسد آن‏ها آگاه است و اسرار موجود در اشیاى افعال، اخلاق و افراد را مى‏داند و آن‏ها را ملاک تقنین قرار مى‏دهد و قانون را در نظام تکوین و تشریع وضع مى‏کند. از این رو منبع حقیقى و اصلى دین و حقوق و تکالیف، اراده الهى است که قرآن و سنت و عقل و اجماع کاشف از اراده الهى هستند.
و به عبارت دیگر: منبع معرفتى حق و تکلیف دو چیز است عقل و نقل و هر دو زیر مجموعه خاص خود را دارند. کتاب و سنت دلیل نقل‏اند و هر یک حجیت خاص خود را دارند. سنت گاهى با خبر کشف مى‏شود و گاهى با شهرت یا اجماع، خبر نیز یا متواتر است یا واحد، شهرت هم یا فتوایى است یا روایى، اجماع یا منقول است یا محصّل، حجیت اجماع به جهت کاشفیت آن از سنت است، و گرنه براى اجماع مردم در مقابل سنت، ارزشى نیست. عقل در حوزه اهل توحید معناى واحدى میان موحدان دارد، ولى نزد ملحدان مغالطه نیز عقل محسوب مى‏شود که آن را مى‏توان عقل ملحدانه گفت، چنان که امام صادق(ع) درباره معاویه تعبیر شیطنت را نکراء دارد و تعبیر عقل به کار نمى‏برد، شخصى از امام مى‏پرسد: عقل چیست؟ حضرت در پاسخ مى‏فرماید: «ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان؛ عقل آن است که با آن خداى رحمان عبادت شود و بهشت کسب گردد، پرسید آنچه معاویه داشت چه بود؟ فرمود: «تلک النکراء تلک الشیطنة و هى شبیهة بالعقل و لیست بالعقل؛(1) آن نکراء و شیطنت و شبیه به عقل بود نه خود عقل.» این گونه از موضوعات جزء مباحث معرفت‏شناسى است. منشأ حقوق از دیدگاه متفکران غربى‏
منشأ حق از نگاه غالب اندیشمندان غرب، همان قراردادهاى اجتماعى است. بسیارى از آنان اعتقاد دارند که شکل‏گیرى جامعه بر مبناى قراردادهاى اجتماعى بوده و همه حقوق انسانها بر اساس همین قوانین تأمین مى‏شود. بنابراین تردیدى نیست در اینکه حقوق بشر باید از همین قراردادهاى اجتماعى سرچشمه گیرد و منشأ دیگرى نباید براى آن جست و جو کرد. از منظر ایشان حقوق بدون تشکیل جامعه واقعیتى نخواهد داشت و زمانى که جامعه انسانى با تدوین قوانین و مقررات اجتماعى شکل گیرد، حقوق بشر از آن قوانین و مقررات اجتماعى منتزع مى‏شود و مراد از مقررات اجتماعى، مجموعه قوانینى است که حاکمان یا قواى مقننه آن را تنظیم و تدوین کرده باشند، چنان که یکى از صاحب نظران غربى به نام توماس هابز (1588 - 1679) بر این نکته تصریح دارد که همه حقوق از حاکم سرچشمه مى‏گیرد و هیچ حقوق طبیعى یا الهى وجود ندارد.
وضع طبیعى انسان، وضع جنگ است که آدمیان بى خردانه رفتار مى‏کنند و براى کنترل آنان لازم است حاکم مطلقى باشد.(2)
از این رو استیفاى حقوق به واسطه مقررات اجتماعى که از تفکر حاکمان یا حقوق دانان تراوش کرده مقدور است. بر فرض صحت این نظر سؤال این است که آیا همه حقوق انسان‏ها از طریق قرارداد اجتماعى تأمین مى‏شود و آیا مقررات اجتماعى از جامعیت لازم در این امر برخوردارند؟ پاسخ این پرسشها از نگاه قرارداد گرایان اجتماعى مثبت است، چون حق از نظر ایشان امتیازى است که قانون به انسان اعطا کرده است،(3) امّا این دیدگاه با مبانى اسلام سازگار نیست، زیرا حقیقت انسان مسبوق به فراطبیعت و ملحوق به آن است، یعنى انسان گذشته از جنبه بدنى و مادى، روح اصیل و مجردى دارد که نه از خاک است و نه به خاک برمى‏گردد و همه عقاید، اخلاق، احکام و حقوق او سازنده هویت تکاملى اوست، تمام قوانین او باید بر اصول اوّلى آفرینش وى تکیه کند و به مرجع نهایى او بعد از مرگ بازگردد.
بنابراین، همه بایدها و نبایدهاى حقوقى و تشریعى وى به استناد بودها و نبودهاى تکوینى او خواهد بود، به طورى که اگر آن حقایق تکوینى فرضاً به صورت تشریع تجلى کنند، به حالت مواد حقوقى متبلور مى‏شوند و اگر این مواد حقوقى و تشریعى فرضاً به صورت تکوین تجلّى یابند، به حالت همان حقایق تکوینى درمى‏آیند و باطن این قوانین و ملکوتشان حقایق و ظاهر آنها حقوق است، به گونه‏اى که تکوین و تشریع، حقیقت و حقوق، ملکوت و ملک، ظاهر و باطن دو روى یک سکّه انسانیت‏اند. منطقه فراغ که عبارت از موارد اباحه، تخییر عقلى، اضلاع واجب نقلى و مانند آن است داراى پشتوانه باز و آزاد تکوینى است که به استناد وسعت آن، سعه‏اى در حکم تشریعى پدید آمده است. منشأ حقوق از نگاه منکران وحى و نبوّت‏
برخى از منکران وحى و نبوّت معتقدند که عقل بشر براى هدایت و سعادت او کافى است و نیازى به وحى نیست. عقل انسان پاسخ گوى همه نیازها و حاجات انسانى است و با وجود آن تمسّک به هر ابزارى دیگر براى وصول به سعادت، امرى عبث و بیهوده خواهد بود. اندیشه مزبور که در آثار اندیشمندان کلامى شیعه به شبهه براهمه معروف است، از مدتها قبل مطرح گردیده که پاسخ آن در کتابهاى کلامى تبیین شده است، امّا امروزه برخى از پیروان مکاتب جدید در غرب همین اندیشه را تبلیغ و ترویج مى‏کنند و کامل‏ترین نظام حقوقى را که متضمن هدایت و سعادت انسانى است «اعلامیه جهانى حقوق بشر» مى‏دانند. این گروه را عقیده بر آن است که هیچ نیازى به بعثت انبیاء نبوده و دلیلى وجود ندارد که مردم به وحى و نبوّت گرایش داشته باشند، زیرا ره‏آورد انبیاء اگر موافق عقل باشد صاحبان عقل از آن بى نیاز بوده و حاجت و فایده‏اى در گرایش به وحى نیست و اگر مخالف عقل باشد، پذیرش آن سودمند و نافع نخواهد بود.(4)
از میان مسلمانان صورى و مسیحیان ظاهرى برخى طرفدار چنین تفکرى بوده و آن را ترویج مى‏کنند. در اسلام آنان که در حسن و قبح عقلى راه افراط را پیش گرفته‏اند، عقیده دارند که احکام حقوقى مدوّن از جانب حکیمان که داراى اندیشه و عقول برترى از دیگران هستند کافى است. در مسیحیت نیز افرادى چون «گروسیوس» (Grotius) (1583 - 1645) حقوق دان معروف هلندى که با تألیف کتابى به نام «حقوق جنگ و صلح» به عنوان مؤسس و پایه‏گذار حقوق بین الملل در غرب شهرت یافته، پوفندرف (Pufendorf) آلمانى و دکارت (Descartes) فرانسوى به عقل انسان بسیار بها داده و حقوق طبیعى را محصول عقل بشرى دانسته‏اند.(5)
حاصل کلام و اندیشه عقل گرایان این است که عقل تنها منشأ قابل اعتماد براى حقوق و تکالیف انسانها و تنها منبع مؤثر براى تنظیم امور فردى و اجتماعى آنهاست و انسان با دارا بودن چنین منبع مطمئن، نیازى ندارد که سرچشمه دیگرى را براى تأمین حقوق خویش جست و جو کند.
از دیدگاه اسلام، این عقیده باطل است. زیرا، درک عمیق عقل اگرچه مى‏تواند منشأ معرفت حقوق به شمار آید، ولى صلاحیت کامل در این امر را ندارد، زیرا قلمرو ادراک عقل در مقابل وحى محدود است و شعاع وحى بسى وسیع‏تر از آن است، بسیارى از مصالحى را که وحى تبیین مى‏کند عقل از فهم آن عاجز است. اساس وحى و بنیان نبوت بر ترمیم مصالح و تأمین کامل منفعت انسانى استوار است.
انبیاء آمده‏اند تا حقوق انسانى و تکالیف بشرى را از طریق وحى دریافت و به جوامع انسانى ابلاغ نمایند. اگر آب در حوضچه عقل به حدى بود که بشر را از لحاظ نیازهاى مادى و معنوى به طور کامل سیراب مى‏کرد دیگر نیازى به چشمه وحى نمى‏بود. بنابراین مى‏توان ادعا کرد که بسیارى از حقوق و تکالیف و احکام منشأ عقلانى دارند، امّا نمى‏توان مدّعى شد که عقل انسان، تنها واضع قوانینى است که حیات انسانى را سامان بخشیده و گامهاى او را استوار مى‏سازد، پس همان‏گونه که قرارداد اجتماعى و قانون مدنى نمى‏تواند منشأ واقعى حقوق به شمار آید، عقل نیز قادر نیست سرچشمه حقیقى همه حقوق انسانى باشد. بلکه براى ارائه نظام حقوقى کامل باید از منبع وحى استمداد کند. منبع حق در اندیشه آرمان‏گرایان‏
از نگاه آرمان گرایان، منبع حقوق فردى و اجتماعى افراد، اراده الهى یا عقول بشرى است. این گروه به قوانین حقوقى که نشأت گرفته از قدرت حاکمه یا هر ناحیه‏اى دیگر باشد بى اعتنا هستند و به حقوق اجتماعى مدوّن از دولت وقعى نمى‏نهند.
حقوق انسانها محدود به حقوق فطرى و طبیعى است و سایر قوانین موضوعه باید مظهر حق طبیعى باشند. ارزش و اعتبار قوانین حقوقى در راستاى همین حق فطرى است.(6) توصیه آنان این است که با قوانین خلاف حقوق فطرى و طبیعى باید مبارزه کرد. بنابراین براى دولتها و قدرتهاى حاکم بهتر است که دست به تدوین و تنظیم قوانین حقوقى نزنند، بلکه براى آنان شایسته است که از اراده برتر از خود که همان اراده الهى است پیروى کنند، وظیفه حاکم مطالعه و دسترسى به آن اراده برتر است که قواعد مطلوب نزد اوست. اینکه آیا مى‏توان به آن اراده والا دست یافت و ایده‏ها و قواعد آرمانى را از او به دست آورد و آیا این کار در حیطه قدرت حاکم است یا نه؟ و آیا همه حقوق از چنین جایگاهى برخوردارند یا برخى از حقوق اجتماعى و فردى باید مستند به اراده الهى باشد؟ این پرسشها بدون پاسخ‏اند. ظاهراً این اندیشه زمانى ظهور کرد که حاکمان و دولتمردان به رعایاى خود ظلم و ستم روا مى‏داشتند و این گروه از اندیشمندان براى جلوگیرى از ظلم و تعدّى حاکمان به چنین تفکرى روى آوردند.
با توجّه به این نکته به نظر مى‏رسد که مراد از حقوق در اندیشه آرمان گرایان، حقوق فطرى و طبیعى باشد، نه حقوق عام. البته تمام حقوق اعتبارى انسان مسبوق به حقایق تکوینى اوست که گاهى از آنها به طور فطرى و زمانى به امور طبیعى و وقتى به امور فراطبیعى یاد مى‏شود و هر یک از این تعبیرها به زاویه‏اى از زوایاى گسترده هستى بشریت عنایت دارد و همه آنها مى‏تواند صحیح باشد دو خداست که محیط به همه جوانب است، لذا منبع هستى حقوق بشر اراده و علم ازلى خداست و تنها به دلیل کاشف از آن عقل برهانى و علوم وحیانى (قرآن و سنت) است که باید بدون تعارض و با هماهنگى امر حقوقى را کشف کنند. خاستگاه حق در تفکر واقع‏گرایان‏
گروهى از اندیشمندان در مقابل آرمان گرایان چندان توجهى به حقوق فطرى و طبیعى نداشته، بلکه به نظام بخشى حقوق اجتماعى در روابط مدنى افراد معتقدند. تفکر ایشان غالباً در راستاى واقعیتهاى اجتماعى خلاصه مى‏شود و ایده آرمانى و مطلوب آرمان گرایان را برنمى‏تابند، به خواسته مردم بیش از اراده الهى در مستندات حقوقى اهمیت مى‏دهند. به همین سبب منشأ و منبع حق را خواسته مردم و قدرت حاکم مى‏دانند، نه اراده الهى که برتر از اراده جمعى است. حقوق بر اساس خواسته‏ها و تمایلات مردم متغیر است، دولت موظف به تدوین و تأمین حقوقى است که افراد جامعه آن را طالب هستند. بنابراین، سرچشمه حقوق، گرایشات و نیازهاى مردم است نه چیز دیگر.(7) به همین جهت این گروه براى احقاق حقوق افراد در جامعه، قائل به حکومت دموکراسى(حکومت مردمى) هستند، نه حاکمیت تئوکراسى (حکومت الهى).
اشکالات زیادى بر این دیدگاه وارد است که عمده‏ترین آنها این است که لازم است در فلسفه حقوق معلوم شود محدوده و قلمرو نیازى انسان تا کجاست و مراد از نیاز چه نیازهایى است، نیاز فطرى انسانى یا نیازهاى کاذب حیوانى؟ ظاهراً نگاه ایشان همه نیازهاست، چنان که با همین نگاه به اصطلاح واقع گرایانه مجالس قانون‏گذارى، برخى از جوامع غربى بنا به خواسته برخى انسانها، قانون هم جنس بازى را تصویب کرده و جزء حقوق قانونى به شمار آورده‏اند. منشأ حق و تکلیف از نگاه فردگرایان‏
برخى از صاحب نظران معتقدند که حقوق هر فرد لازم شخصیت او بوده و همیشه با اوست، انسان از آن حیث که انسان است حقوقى دارد که هیچ قدرتى قادر نیست آن را از وى سلب یا به دیگران انتقال دهد. کسى قادر به محدود ساختن حقوق او نیست، مگر آنکه خود اجازه دهد. او تا حدّى به اجتماع روى آورده و حاضر به زندگى اجتماعى مى‏شود که به حقوق فردى‏اش زیانى وارد نگردد. انسان با قطع نظر از خالق خویش و احساس هرگونه مسئولیت و تکلیف در مقابل او از حقوق ذاتى و طبیعى برخوردار بوده و آزادى فردى او در هر صورت قابل احترام است. بنابراین منشأ حق، اراده خود فرد است، نه نیازهاى افراد یا قدرت حاکمه و یا اراده و خواست جامعه.
صاحب نظران فردگرا عقیده دارند که اجتماع سالم انسانى و جامعه متمدن زمانى شکل مى‏گیرد که حداکثر آزادى براى تأمین حقوق فردى فراهم آید. اگر به افراد اجازه داده شود که بر اساس اراده شخصى خویش تصمیم بگیرند، معلوم خواهد شد که چگونه جامعه مسیر تکامل را طى خواهد کرد. پس اراده فردى تنها منشأى است که قادر به رفع موانع حقوق افراد و تأمین آن در تمام ابعاد خواهد شد. این اندیشه در غرب ریشه دارد که بر اثر نگرانیها و ناامنیهاى دوران جنگ در قرن نوزدهم ظهور پیدا کرد. تفکر مزبور که در اروپا «اگزیستانسکیالیسم» نام گرفت، به شیوه فردگرایى بسیار تأکید دارد. به عقیده آنان هیچ وظیفه و آرمانى که جهت و مسیرى را بر انسان تحمیل کند وجود ندارد، انسان خود باید دست به خلق ارزشها بزند. او هر لحظه در حال شدن و اراده کردن است و هر آنچه تصمیم گرفت ارزش و حق است و همان را به عنوان وظیفه و تکلیف باید برگزیند.
طیف الحادى اگزیستانسیالیست معتقد است که خارج از اراده انسان هیچ امرى وجود ندارد، هر فرد ماهیتى مختص به خود دارد و تعریف انسان با انتخاب و اختیار تعیین مى‏شود. شیوه عقلى و سلوک فلسفى آنان برفردگرایى افراطى مبتنى است، جامعه آراى خود را بر انسان تحمیل کرده و وجود وى در جامعه رنگ مى‏بازد،(8) بنابراین، هیچ امرى در سرچشمه حقوق نمى‏تواند جایگزین اراده فرد گردد. منشأ حقوق و تکالیف در اسلام‏
از آراء گذشته روشن شد که درباره منشأ پیدایش حق، گاهى گفته مى‏شود بشر داراى حقوق طبیعى است و گاهى گفته مى‏شود انسان حقوق فطرى دارد، گاهى از چیستى حق براى انسان سخن به میان مى‏آید و گاهى از انتظارات بشر از حق سخن مى‏رود. همه این مطالب لازم است، امّا کافى نیست. براى تبیین بحث ضرورى است حقیقت انسان و جایگاه او در هندسه خلقت روشن گردد.
زیرا منشأ حق همانند منشأ حکم و قانون و تکلیف به مسئله وحى و نبوت مستند است، زیرا:
1. انسان موجودى نیست که همه هستى‏اش محدود به تولّد و مرگ باشد: «و انتم بنو سبیل على سفرٍ من دارٍ لیست بدارکم و قد اوذنتم منها بالارتحال».(9)
2. حیات واقعى انسان پس از انتقال از دنیا بوده، زندگى مادى و حیات دنیوى وى بسیار محدود است: «و ما هذه الحیوة الدنیاالّا لهو و لعب و انّ الدار الآخرة لهى الحیوان»،(10) «و انّ الآخرة هى دار القرار»؛ «و للآخرة خیر لک من الأولى»(11).
3. او در ردیف سایر موجودات مادى نیست، بلکه از همه جهات وجودى از سایر موجودات ممتاز است. به همین جهت خالق انسان در خطاب به او فرمود: «انّى جاعلٌ فى الأرض خلیفة»(12)، «ولقد کرّمنا بنى آدم و...»(13).
4. عناصر محورى وجودى انسان ترکیبى از جسم و روح است، جسم او از عالم طبیعت و روح از عالم اله است، با این وصف بخشى از حقوق او طبیعى است و جنبه مادى او را تأمین مى‏کند، امّا بخش دیگر آن حقوق فراطبیعى است که مربوط به بعد معنوى اوست.
5. خداوند همه نظام هستى را در راستاى هدف خلقت انسان آفرید و همه پدیده‏ها را مسخّر وى قرار داد: «و سخّر لکم ما فى السّماوات و ما فى الأرض جمیعاً منه»(14)؛ «ألم تروا انّ اللّه سخّر لکم ما فى السّموات و ما فى الأرض»(15)؛ «الا و انّ الأرض الّتى تقلکم و السّماء الّتى تظلکم، مطیعتان لربّکم و ما أصبحتا تجودان لکم ببرکتهما توجّعاً لکم و لا زلفةٌ الیکم و لا لخیرٍ ترجوانه منکم و لکن امرتا بمنافعکم فأطاعتا و أقیمتا على حدود مصالحکم فقامتا».(16) در احادیث قدسى نیز وارد شده است که من همه چیز را براى تو آفریدم و تو را براى خود خلق کردم.(17)
6. غایت خلقت انسان، وصول به کمال دنیا و فلاح عقبى است و تنها طریق این کمال و فلاح، عبودیت حق و بندگى رب است. امیربیان حضرت على(ع) مى‏فرماید: شما انسانها در این چند روز مهلت داده شدید تا در راه صحیح گام بردارید و راه نجات شما تنها رضایت خداست، باید فکر و اندیشه خود را به کار گرفته و در معرفت و تحصیل نور الهى همّت گمارید: «عبادٌ مخلوقون اقتداراً و مربوبون اقتساراً و مقبوضون احتضاراً و مضمّنون اجداثاً...، قد امهلوا فى طلب المخرج و هدوا سبیل المنهج و عمّروا مهل المستغتب و کشفت عنهم سدف الریب و خلّوا المضمار الجیاد و رویّة الارتیاد و اناة المقتبس المرتاد فى مدّة الأجل و مضطرب المهل».(18)
7. هرچند کمال واقعى انسان، تحصیل رضاى خداى سبحان است، امّا این به معناى مذمت دنیا و زمین و آسمان نیست، بلکه دنیا در آینه اسلام مهد کمال و نردبان ترقى و دار تحصیل مقامات عالى انسان و محل گذار فرشتگان است. پس دنیا در مکتب اسلام اولاً و بالذات مذموم نیست، بلکه ثانیاً و بالعرض مورد نکوهش واقع شده است. آنچه مذموم است حب و دلبستگى و تعلّق خاطر به مال و مقام دنیاست که موجب فراموشى خدا و قیامت مى‏شود: «و فرحوا بالحیوة الدنیا و ما الحیوة الدنیا فى الآخرة الّا متاع»(19) پس در تعالیم الهى هیچ گونه تنافى میان زندگى سالم دنیوى و سعادت اخروى وجود ندارد: «و ابتغ فیما آتاک اللّه الدار الآخرة و لا تنس نصیبک من الدنیا».(20)
8. در جنبه معرفتى، قلمرو عقل فراتر از حس و تجربه بوده و بسیارى از معارف به واسطه آن تحصیل مى‏شود، لیکن همه علوم محدود به عقل نیست و برخى از آن معارف عالیه از طریق وحى تحصیل مى‏شود.
9. عقل برهانى، نه عقل وهم آلود و نه خیال زده، از ادلّه شرع محسوب مى‏گردد، یعنى همان طور که قبلاً بازگو شد اراده و علم ازلى خداى سبحان که منشأ پیدایش دین و تکوین قوانین اعتقادى و اخلاقى و فقهى و حقوقى است، به وسیله عقل برهانى و نقل معتبر کشف مى‏شود، از این رو اوّلاً عقل باید از آفت وهم و خیال آزاد گردد، ثانیاً دلیل معتبر نقلى را در کنار خود ببیند، چنان که دلیل نقلى نیز اوّلاً باید از وهن، ضعف، جعل دسّ، تقیّه و مانند آن مصون باشد، ثانیاً برهان عقلى را در کنار خود ملحوظ داشته باشد، زیرا نه عقل به تنهایى براى کشف حقیقت دین کافى است و نه نقل به تنهایى خودکفاست، البته در موارد ویژه‏اى که حرم امن وحى است و عقل هرگز در آن محدوده راه ندارد و هیچ گونه حکم ایجابى و سلبى در آن باره نیست، دلیل معتبر نقلى خودکفاست.
با توجّه به مقدّمات مذکور این نتیجه به دست مى‏آید که حدود حقوق و تکالیف انسان باید بر اساس سعه وجودى او باشد و بر ابعاد وجودى انسان هیچ کس جز صانع او احاطه کامل ندارد، پس تعیین کننده حقوق واقعى انسان باید محیط بر او و عالم به نیازهاى او باشد و حق باید از چنین قدرتى سرچشمه گیرد و گرنه هر مبدأ دیگرى چون داراى نقص وجودى است، منشأ واقعى احکام و حقوق بشر نخواهد بود.(21)
البته این نگاه نباید با نظریه «امر الهى» که همه امور را به خدا اسناد داده و به ناکارآمدى عقل و ناکامى آن در حیات انسانى معتقد است، خلط و خبط گردد، زیرا این نظریه از نگاه ما مردود است. با این نگاه هیچ اراده و قدرتى جز قدرت مطلقه الهى قادر به اعطاى حقوق واقعى به انسان نخواهد بود. با توجّه به اینکه قلمرو معرفتى عقل براى این قوه محفوظ مانده و کمترین خللى بر آن وارد نیست.
بنابراین، مبادى مشروح عقل به آسانى حکم مى‏کند که چنین قدرتى مى‏تواند حقوق و تکالیف و ابزار و اسباب وصول به آن را براى انسان تعیین کرده و به او خطاب کند که «تزوّدوا فانّ خیر الزاد التقوى‏».(22)
ذات اقدس الهى است که هم حقوق فطرى و طبیعى انسان را تعیین کرده است و هم حقوق فردى و اجتماعى او را، هم حدود و جایگاه حقوق وى را معین کرده است و هم آثار و نتایج آن را، هم حقوق کامل و شایسته انسان را تبیین نموده و هم حقوق سایر موجودات را، هم حقوق واقعى و کاذب را از هم باز شناسانده و هم تکالیف افراد را در جایگاه مختلف در قبال آن حقوق مشخص کرده است. او در کتاب تشریع که «تبیاناً لکلّ شى‏ء» است، ذرّه‏اى از حقوق کتاب تکوین را که مقام حقیقى انسان است کم نگذاشته و چون خداى سبحان حق محض است. منشأ همه حقوق، ذات متعالى اوست.
خداوند مى‏فرماید: «الحقّ من ربّک».(23) از ظرافتهاى این آیه آن است که کلمه حق را با «مِن» ابتدائیه مقید کرده، یعنى مبدأ و منشأ حق خداوند است، نه اینکه حق با او قرین و همراه باشد. او حقِ بالاصاله و سَرَیان و سَیَلان همه حقوق از اوست، قرب با او، قرب به حق و بعد از او بعد از حق است، براى وصول به حق و احیاى آن در حیات فردى و اجتماعى هیچ مسیرى واقعى‏تر از راه الهى نیست که از طریق وحى به انبیاء تعلیم داده شده است.
بر هیچ خردورزى این امر پوشیده نیست که انسان و حتى حیوانات داراى حقوق طبیعى‏اند، امّا کلام در این است که این حقوق فطرى و طبیعى چگونه قابل تحصیل‏اند؟ آیا صرف میل طبیعى و فطرى موجب تحصیل حقوق او مى‏گردد یا باید آن کس که این حقوق را در او نهادینه کرده طریق تحصیل آن را هم به او تعلیم دهد؟ در پاسخ این پرسشهاست که دین و تعالیم انبیاء و مقررات و قوانین الهى در پرتو مکاتب وحیانى، جایگاه و معناى واقعى خود را مى‏یابند و نقص قوانین بشرى آشکار مى‏شود.
و به عبارت دیگر: به لحاظ این که کسى مى‏تواند تکالیف و حقوق انسان را بیان کند که به اضلاع سه گانه مربوط به انسان، یعنى حقیقت انسان، جایگاه او در نظام هستى و تعامل او با نظام هستى، شناخت داشته باشد و بدون این شناخت نمى‏توان حقوق انسان را تعیین کرد، همه اندیشمندان مى‏پذیرند که تدوین حقوق بشر با توجه به عدم معرفت به حقیقت انسان و جایگاه او در نظام هستى، منجر به ستم نامه مى‏شود. نه حق نامه در جایى که شناخت ناقص باشد. تدوین هرگونه حقى بر پایه شناخت ناقص نیز نتیجه آن ستم نامه خواهد بود. از این رو حقوق واقعى انسان در صورت شناخت تام و معرفت کامل او تعیین و تبیین مى‏شود و شناخت کامل انسان و اضلاع سه گانه او با انسان آفرین است و کامل‏ترین شناخت را باید در محضر انسان آفرین جستجو کرد که خود کمال مطلق است و غنى بالذات.
و در واقع او منبع اصیل شناخت است و چنین کسى جز خداوند که علم محض است، نیست. بر این پایه و بر اساس اینکه نه افراد عادى شناخت صحیحى از انسان دارند و نه پیامبران از آن جهت که بشر عادى‏اند، شناخت بالاصاله از حقیقت انسان دارند معلوم مى‏گردد که تعیین حقوق بشر و تکلیف او باید در دست چه کسى باشد. کسى باید زمام تعیین حقوق و تدوین قوانین حقوقى انسان را در دست داشته باشد که خالق بشر و آگاه کامل به همه هستى حکیم مطلق و عادل محض است.با توجه به آنچه گفته شد، مى‏توان گفت که فقط چنین منبعى مى‏تواند حقوق واقعى انسان را تعیین کند و هر منبعى جز آن توان چنین کارى را ندارد، چون فاقد عناصر محورى تعیین حق است و هرچه انجام دهد ره‏آوردى جز ستم به بشر نخواهد داشت. مبدأ فاعلى حق‏
بر اساس آنچه بیان شد، باید حق تعیین حقوق بشر در اختیار خداوند باشد، زیرا او تنها وجودى است که از حقوق واقعى انسان آگاه هست. واگذارى چنین امرى به هر منبع دیگر غیر از خداوند حتى به خود فرد، اثر و نتیجه‏اى جز ظلم و زوال حق در پى نخواهد داشت. سپردن تعیین حقوق به خداوند که حق محض و مالک تمام حقوق است عین عدل و حفظ حقوق انسانى است و استحقاق بشر به حقوق - که معلوم بالاجمال و مجهول بالتفصیل اوست - مصحّح وضع آن توسط وى نخواهد بود. اگر مبدأ فاعلى تعیین حقوق، خود انسان باشد و آثار و نتایج نظام حقوقى خود ساخته‏اش، ستم به انسان باشد آیا مى‏توان آن را حق واقعى نامید؟
اگر خدا بشر را آفریده و با نظام خاصى که دارد او را وارد نشئه طبیعت ساخته و با نظم و نسق مخصوصى او را به جهان دیگرى انتقال مى‏دهد و با برنامه‏هاى ویژه‏اى وى را به محکمه عدل فراخوانده و محاکمه مى‏کند و تنها آن ذات اقدس است که به همه جوانب نظام هستى و امور انسانى آگاه است چرا نتوان گفت حقوق بشر است که خدا حقوق او را تعیین کند؟ آیا اگر خداوند حقوق وى را تعیین و از طریق پیامبران و کتابهاى آسمانى به او ابلاغ نمى‏کرد بشر حق نداشت اعتراض کند و بگوید خدایا ما که از اسرار جهان خبرى نداشته و توان آگاهى از آن را نیز نداشتیم، چرا ما را هدایت نکردى و حقوق واقعى ما را به ما ابلاغ ننمودى؟ به خوبى مى‏توان نتیجه گرفت که از حقوق مسلّم بشر تعیین و ابلاغ حقوق او از ناحیه خداوند است و این همان فلسفه رسالت است که بسیارى از حکماى الهى به آن اشاره کرده‏اند. مستحق و محقق حق‏
با توجّه به مطالبى که به میان آمد این نکته روشن شد که بین انسان به عنوان صاحب حق و خداوند به عنوان مبدأ فاعلى فرق است، یکى مستحق حقوق و دیگرى محقق آن است. هیچ ملازمه‏اى میان مبدأ فاعلى حق و مستحق حقوق نیست. ممکن است کسى صاحب حق باشد و واضع قوانین حقوقى خود نباشد، پس اینکه خداوند واضع حقوق است به معنى نفى حقوق انسان نیست و اینکه انسان صاحب حق است به این معنا نیست که مبدأ فاعلى حق نیز خود اوست. انسان صاحب حق است، یعنى مستحق دریافت قوانین حقوقى است، نه واضع حق، و از حقوق مسلّم اوست که حقوق واقعى اش را خداوند وضع و ابلاغ کند.
انسان با سرمایه دانشى مزجات آفریده شده:«و ما أوتیتم من العلم الّا قلیلاً»(24) ولى تعاملى وسیع با خود و با نظام کیهانى دارد. احساس و تجربه بشرى از یک سو و براهین تجریدى از سوى دیگر بدون شکوفایى آن از طرف وحى الهى جوابگوى نیازهاى غیب و شهود او نخواهد بود و از طرف دیگر بدون رهنمود وحیانى و افاضه ربوبى و اشراق غیبى نیل بشر به شهود عرفانى و کشف نهائى نیز میسور انسان نیست، از این رو لازم است در تمام حقایق تکوینى و تشریعى از وحى استمداد کرد. از جمله در تعیین حقوق بشر و تدوین قوانین حقوقى جز از ناحیه خدا صحیح نیست. پاورقی ها:پى‏نوشت‏ها: - 1. اصول کافى، ج 1، ص 10. 2. ر.ک: سنت روشنفکرى در غرب، ص 283 - 292. 3. دیباچه‏اى بر دانش حقوق، ص 45 به بعد. 4. کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، ص 273. 5. ر.ک: فلسفه حقوق (دوره سه جلدى)، ج 1، ص 59. 6. ر.ک: فلسفه حقوق، ج 1، ص 40 و ج 2، ص 43. 7. همان، ص 41، دیباچه‏اى بر دانش حقوق، ص 61. 8. ر.ک: فرهنگ واژه‏ها، ص 25. 9. نهج البلاغه، خطبه 183. 10. سوره عنکبوت، آیه 64. 11. سوره غافر، آیه 39. 12. سوره ضحى‏، آیه 4 و ر.ک: سوره انعام، آیه 32، سوره اعراف، آیه 169، سوره توبه، آیه 138، سوره یوسف، آیه 109 ؛ سوره نحل، آیه 30، سوره اعلى‏، آیه 17. 13. سوره بقره، آیه 30. 14. سوره اسراء، آیه 70. 15. سوره جاثیه، آیه 13. 16. سوره لقمان، آیه 20. 17. نهج البلاغه، خطبه 143. 18. شرح فصوص الحکم (خوارزمى)، ص 833. 19. نهج البلاغه، خطبه 83. 20. سوره رعد، آیه 26. 21. سوره قصص، آیه 77. 22. ر.ک: فلسفه حقوق بشر، ص 111. 23. سوره بقره، آیه 197. 24. سوره اسراء، آیه 85.

تعداد مشاهده مقاله: 195